مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاثنين 3/11/2008م

[عثمان الثمالي]

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاثنين 3/11/2008م رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاثنين 3/11/2008م رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاثنين 3/11/2008م رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاثنين 3/11/2008م رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاثنين 3/11/2008م

يا هيئة سوق المال .. خدي بالك!
الاقتصادية السعودية الاثنين 3 نوفمبر 2008 7:18 ص




عبد الله باجبير

سبق أن حذرنا قبل عدة أشهر بناء على رأي أحد خبراء التمويل العقاري عند دراسة مجلس الشورى نظام الرهن العقاري من أحد البنود الخاصة بإلزامية التأمين على مخاطر السداد من قبل شركات التمويل العقاري وضرورة إلغاء هذه الفقرة لما فيها من خطورة على صناعة التمويل العقاري حيث إن شركات التمويل العقاري لن تمارس مهمتها الأساسية وهي إدارة المخاطر وتحقيق أرباح نتيجة إدارتها لهذه المخاطر وهو العمل الأساسي لأي بنك ولكن ستقوم فقط بالتأمين لدى شركات التأمين وتمول كل من تقبل به شركات التأمين وفي حالة حدوث عجز عن السداد بشكل كبير ستفلس شركات التأمين وبالتالي لن تتوافر سيولة لدى بنوك التمويل العقاري وتفلس هي الأخرى وستكون هناك أزمة رهن عقاري أخرى ولكن بمشاركة شركات التأمين أيضا نظراً لعدم توافر خبرة لدى شركات التأمين بإدارة مخاطر هذا النوع من التمويل وعدم قيام الجهات التي يفترض وجود هذه الخبرة لديها وهي شركات التمويل العقاري بمهمتها الأساسية وهي إدارة المخاطر.

وقد استجابت اللجنة المالية بمجلس الشورى لهذه النداءات وتم تعديل هذه الفقرة ولله الحمد حيث اتضح حالياً أن هذا النوع من التأمين كان أحد أسباب الأزمة المالية الحالية، التي أسهمت في إفلاس عمالقة "وول ستريت" من بنوك استثمارية وشطب عديد من البنوك العالمية لأصول بمئات المليارات من الدولارات والسبب كان نتيجة وجود هذا التأمين وبالتالي تم اعتبار هذه الأصول خالية من المخاطر في دفاترها بينما الواقع كان غير ذلك وكانت عبارة عن أصول مسممة أدت إلى أزمة مالية عالمية ما زلنا لا نعلم ما هي نهايتها.

وحالياً قام أحد الخبراء العالميين السعوديين في أسواق المال بإيضاح ضرورة تنبه هيئة سوق المال لاستثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودي، الذي تم السماح به أخيرا وهو خطوة جيدة نحو تفعيل الاستثمار المؤسساتي وتوفير سيولة إضافية ولكن في ظل الظروف الراهنة وتخبط صناديق الاستثمار العالمية وصناديق التحوط التي تكون أصولها بمئات المليارات من الدولارات فيمكنها الدخول في سوق الأسهم السعودية بأقل من 1 في المائة من أصولها وشراء أسهم بأسعار خيالية كما هو الحال حالياً في أسعار الأسهم السعودية والمضاربة بها خلال فترة قصيرة ومن ثم بيعها ولا يخفى على هيئة سوق المال خطورة ذلك حيث لم تشهد سوق الأسهم عملية شراء أو بيع واحدة سابقاً بمليار ريال وليس مليار دولار، والحل في رأي الخبير الاستثماري في تتبع النموذج الهندي في فرض ضريبة مرتفعة على الأرباح الرأسمالية في حال كان الاستثمار قصير الأجل أو أقل من عام مثلاً أو حسب ما تراه الجهة المنظمة مناسباً للسوق، ونتمنى من هيئة سوق المال سرعة الالتفات لهذه الثغرة المهمة، التي أفرزتها الأوضاع الحالية ومعالجتها بشكل فوري قبل أن تقع الفأس في الرأس وكما قال المثل الشعبي "الضرب في الميت حرام".

واطلبوا المعرفة ولو في "الهند"!!