الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعـة 5 مـحــرم 1430هـ الموافق 2 يناير 2009 م

[فاعل خير]

رد: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعـة 5 مـحــرم 1430هـ الموافق 2 يناير 2009 م رد: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعـة 5 مـحــرم 1430هـ الموافق 2 يناير 2009 م رد: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعـة 5 مـحــرم 1430هـ الموافق 2 يناير 2009 م رد: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعـة 5 مـحــرم 1430هـ الموافق 2 يناير 2009 م رد: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعـة 5 مـحــرم 1430هـ الموافق 2 يناير 2009 م

موسكو توقف تسليم الغاز إلى أوكرانيا وتطمئن أوروبا

موسكو وكييف - الوكالات:
أعلنت روسيا أمس وقف تسليم الغاز إلى أوكرانيا بعد إخفاق المفاوضات الأربعاء الماضي بين شركتي الغاز في البلدين. لكن الجانبين طمأنا أوروبا إلى عدم تأثرها بهذا الأمر بحيث لا يتكرر السيناريو الذي حصل عام 2006.

وأوضح متحدث باسم شركة جازبروم المحتكرة لتصدير الغاز الروسي، أن الشركة أوقفت إمدادات الغاز بنسبة 100 في المائة أو 110 ملايين متر مكعب يوميا لأوكرانيا بعد فشل محادثات هدفت إلى التوصل لصفقة جديدة لعام 2009. لكن ممثل الشركة الروسية أكد استمرار تزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز، علما أن 80 في المائة من هذه الكميات تعبر أوكرانيا. وقال "العبور إلى أوروبا يتواصل بمعدل 300 مليون متر مكعب يوميا".

ولاحقا، دعت "غازبروم" إلى مواصلة المفاوضات حول ملف الغاز مع أوكرانيا بعدما أدى إخفاقها الأربعاء الماضي إلى وقف إمداد هذا البلد بالغاز الروسي.

وقال سيرجي كوبرييانوف :"ليس هناك عقد ملزم الآن لتوصيل الغاز إلى أوكرانيا". كما أكد أن بلاده ملتزمة بتوصيل 326 مليون متر مكعب إلى عملائها الأوروبيين. وعلى الرغم من أن الأرقام التي أشار إليها كوبرييانوف تمثل زيادة عن الإمدادات المخصصة لأوروبا، إلا أنه لم يربط بينها وبين الوضع مع أوكرانيا.

ومن جانبه أكدت شركة "نافتوجاز" محتكرة الغاز في أوكرانيا، أنها ترصد تراجعا شديدا في ضغط الغاز في الأنابيب . وأوضح متحدث باسم الشركة أنها ستستخدم ما لديها من مخزون لتعويض الفارق. ويرى الخبراء أن أوكرانيا لديها من الغاز ما يكفي لفصل الشتاء، إلا أن "جازبروم" اتهمت نظيرتها الأوكرانية بـ "الابتزاز"، حيث قالت إنها هددتها خلال المحادثات باستقطاع كميات من الغاز المتجه إلى أوروبا.

وعرضت روسيا أمس الأول بيع الغاز بسعر 250 دولارا لكل ألف متر مكعب، وهذه زيادة كبيرة على السعر الحالي البالغ 179 دولارا، لكنه أقل كثيرا عن الأسعار الحالية في أوروبا التي تراوح بين 300 إلى 350 دولارا. وأبدت أوكرانيا أمس استعدادها لشراء الغاز بسعر 201 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتستورد أوروبا نحو ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا.

وكانت أوكرانيا قامت إبان قيام روسيا بقطع الغاز الطبيعي عنها في عام 2006، بسحب بعض الغاز الروسي المتجه إلى أوروبا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في عدد من الدول الأوروبية. وألحقت الفضيحة ضررا شديدا بصورة "جازبروم" بصفتها موردا للغاز يعتمد عليه، وأوكرانيا باعتبارها معبرا يعتمد عليه. ومنذ وقوع الحادث، تركز انتباه الاتحاد الأوروبي على إيجاد مصادر بديلة لإمدادات الغاز وطرق بديلة لنقله لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على أي من الطرفين.

وكانت شركة نفطوغاز الأوكرانية للطاقة قد أعلنت في وقت أمس لوكالة فرانس برس أنه تم تقليص عمليات تسليم الغاز إلى أوكرانيا مع تأكيدها استمرار عبور هذه المادة إلى أوروبا عبر أراضيها.

وقال فالنيتن زمليانسكي المتحدث باسم "نفطوغاز": أؤكد أن الضخ في شبكات نقل الغاز تراجع. وأضاف "نحترم التزاماتنا فيما يتصل بعبور الغاز إلى أوروبا. لم يحصل أي اقتطاع".

ويشكل الغاز الروسي ربع الغاز الذي يستهلكه الاتحاد الأوروبي ويمثل 40 في المائة من الواردات الأوروبية. لكن أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي قالت إنها خزنت احتياطا كافيا للشتاء، ما يقلل من تأثير أي انقطاع فوري.

وكانت روسيا حذرت من وقف تسليم الغاز إذا لم تسدد كييف كامل ديونها الغازية في 31 كانون الأول (ديسمبر) تمهيدا لتوقيع عقد جديد للعام 2009.

وطالبت "غازبروم" بدفع أكثر من ملياري دولار من المبالغ المتأخرة قبل توقيع هذا العقد الجديد بالأحرف الأولى.

وأكد كوبرييانوف أن مجموعته تدعو إلى "مواصلة المفاوضات". وكانت أوكرانيا أعلنت قبل دقائق من منتصف ليل الأربعاء - الخميس أنها سلمت السفارة الروسية في كييف رسالة تدعو موسكو إلى "استئناف فوري" للمفاوضات، على أن يشارك فيها هذه المرة ممثلون للمفوضية الأوروبية.

وبحسب المجموعة الروسية، فإن متأخرات "نفطوغاز" تبلغ 805.8 ملايين دولار عن شحنات الغاز في تشرين الثاني (نوفمبر) و862.3 مليونا عن شحنات كانون الأول (ديسمبر) و450 مليونا غرامات تأخير.

لكن "نفطوغاز" قالت الأربعاء الماضي إنها لن تدفع أي مبلغ لـ"غازبروم" خلال 2008، معتبرة أن المليار ونصف المليار دولار التي سددتها الثلاثاء كافية، وهي تنتظر "تحكيما" حول قيمة الغرامات. ويشكل سعر الغاز الذي تطالب به روسيا للعام 2009 موضوع خلاف آخر بين موسكو وكييف.

وكان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن "غازبروم" اقترحت تعرفة جديدة تبلغ 250 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز في مقابل 197.5 دولار خلال 2008. لكن أوكرانيا رفضت هذا العرض رغم أنه أدنى من سعر السوق، مشترطة لزيادة السعر رفع تعرفة عبور الغاز الروسي لأراضيها.

وقال ممثل الرئاسة الأوكرانية لشؤون سلامة الطاقة بودغان سوكولوفسكي إن "اقتراح الجانب الروسي غير مقبول. من الواضح أن هذا السعر مبالغ فيه إذا بقيت تعرفة" العبور على حالها. وتؤكد أوكرانيا أنها تواجه صعوبات في تسديد متوجباتها المالية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت خصوصا إلى تدهور قيمة عملتها وتراجع صادراتها في شكل كبير. وتضفي روسيا طابعا تجاريا على مشكلة الغاز مع أوكرانيا، رغم أن علاقاتها السياسية مع كييف تشهد توترا منذ الثورة الموالية للغرب التي شهدتها جارتها مع نهاية 2004.

[فاعل خير]

الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه من تداعيات قطع الغاز الروسي

موسكو وبروكسل - الوكالات:
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه أمس من تداعيات قيام شركة غازبروم الروسية العملاقة بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوكرانيا بشكل كامل بسبب عدم قيام كييف بتسديد الديون المستحقة عليها.

وأعربت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في بيان مشترك، عن أسفهما لعدم تمكن الجانبين الروسي والأوكراني من الوصول إلى حل لهذه الأزمة. ودعا البيان المشترك روسيا وأوكرانيا إلى الاستمرار في المفاوضات للوصول إلى حل لهذه الأزمة حتى لا تتأثر إمدادات الغاز الروسية للاتحاد الأوروبي.

من جانبه قال أندريس بيبالغس المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة في تصريح صحافي "ستتم مراقبة الوضع على حدود الاتحاد الأوروبي عن كثب". وذكر "أن الاتحاد الأوروبي واثق من أنه يستطيع الاعتماد على التأكيدات بأن إمدادات الغاز الطبيعي للدول الأوروبية لن تتأثر سلبا بسبب هذه الأزمة". من جهته صرح مسؤول أوكراني أن بلاده طالبت الاتحاد الأوروبي بالتوسط لدى روسيا بشأن الخلاف المتصاعد بينهما حول إمدادات الغاز، وذلك بعد فشل المحادثات بين موسكو وكييف وانتهاء المهلة الممنوحة لقطع الإمدادات في الثامنة من صباح الخميس. ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن بوجدان سوكولوفسكي ممثل أوكرانيا لأمن الطاقة أن بلاده طالبت الاتحاد الأوروبي بالتوسط في المشكلة.

[فاعل خير]

الحكومة الأمريكية تبدأ صرف قروض الإنقاذ
لـ "جنرال موتورز"

ديترويت ـ رويترز:
صرفت الحكومة الأمريكية دفعة أولى، قدرها أربعة مليارات دولار من القروض الاستثنائية لدعم شركة جنرال موتورز للسيارات لكن دفعة موازية من قروض الإنقاذ لشركة كرايسلر ستصرف في العام الجديد.

وقالت "كرايسلر" الأربعاء إنها ما زالت تجري محادثات مع الخزانة الأمريكية لاستكمال اتفاق صرف أربعة مليارات دولار، وإنها تتوقع الحصول على المبلغ قريبا. وقالت شون مورجان المتحدثة باسم "كرايسلر" في بيان إن المباحثات بناءة وإيجابية.

وأكدت بروكلي ماكلولن المتحدثة باسم وزارة الخزانة أن الحكومة استكملت صرف الدفعة الأولى البالغة أربعة مليارات دولار لشركة جنرال موتورز يوم الأربعاء.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

صرفت الحكومة الأمريكية دفعة أولى قدرها أربعة مليارات دولار من القروض الاستثنائية لدعم شركة جنرال موتورز للسيارات لكن دفعة موازية من قروض الإنقاذ لشركة كرايسلر ستصرف في العام الجديد.

وقالت "كرايسلر" الأربعاء إنها ما زالت تجري محادثات مع الخزانة الأمريكية لاستكمال اتفاق صرف أربعة مليارات دولار، وإنها تتوقع الحصول على المبلغ قريبا. وقالت شون مورجان المتحدثة باسم "كرايسلر" في بيان إن المباحثات بناءة وإيجابية.

وأكدت بروكلي ماكلولن المتحدثة باسم وزارة الخزانة أن الحكومة استكملت صرف الدفعة الأولى البالغة أربعة مليارات دولار لشركة جنرال موتورز يوم الأربعاء. وأشارت المتحدث إلى أن الخزانة تواصل العمل في ملف شركة كرايسلر التي ستحصل أيضا على مساعدة عاجلة قدرها أربعة مليارات دولار لتغطي احتياجاتها المالية في الأمد القريب. وقال "نعمل بجد مع كرايسلر لإنجاز الصفقة ونريد التوصل إلى اتفاق في مهلة تلبي احتياجات التمويل على الأمد القصير". وأضافت ماكلولين إن "مناقشات وزارة الخزانة مع كرايسلر إيجابية ومثمرة وننتظر بفارغ الصبر وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل المساعدة المالية في المستقبل القريب".

وكانت "جنرال موتورز" حذرت من أن السيولة المتوافرة لديها ستنخفض الأربعاء عن مستوى 11 مليار دولار الذي تحتاج إليه لمواصلة أنشطتها إذا لم تحصل على أموال من الحكومة.

وقد قالت الشركتان إنهما تحتاجان إلى مساعدة من الحكومة لسداد مستحقات عليهما للموردين وذلك لضعف مستوى السيولة بسبب انخفاض مبيعات السيارات بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وكانت إدارة الرئيس جورج بوش وافقت على خطة إنقاذ حجمها 17.4 مليار دولار للشركتين خلال كانون الأول (ديسمبر) منها 9.45 مليار لـ"جنرال موتورز". وتتطلب الدفعة الأخيرة لـ"جنرال موتورز" وقدرها أربعة مليارات دولار موافقة من الكونجرس.

وتعد خطة الإنقاذ هي الثانية لشركة كرايسلر خلال 28 عاما. أما شركة فورد فلم تطلب قروضا حكومية لكنها طلبت فتح خط ائتمان بقيمة تسعة مليارات دولار يمكنها الاستفادة منه تدهورت الأوضاع. وأكدت وزارة الخزانة صرف ستة مليارات دولار لشركة جيماك لتمويل السيارات التي ارتبطت تاريخيا بشركة جنرال موتورز. وتقضي خطة إنقاذ صناعة السيارات بأن تقدم كل من "كرايسلر" و"جنرال موتورز" خطة إعادة هيكلة للحكومة بحلول منتصف شباط (فبراير) وتظهر قدرتها على الاستمرار بنهاية آذار (مارس). ووافقت الشركتان المهددتان بالإفلاس اللتان كانتا من الممكن أن تجعلا ملايين العمال عاطلين عن العمل، على شروط الحكومة.

[فاعل خير]

انخفاض الطلب يقلص أرباح صناعة المنسوجات الصينية

بكين ـ رويترز:
أكدت وكالة شينخوا الصينية للأنباء أمس بعد يوم واحد من انتهاء العمل بتدابير أمريكية خاصة تهدف للحد من ارتفاع شحنات المنسوجات من الصين أن أرباح شركات النسيج الصينية انخفضت للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

ونقلت الوكالة عن فان مين رئيس تحرير مجلة أسبوعية متخصصة في صناعة النسيج تصدرها وزارة التجارة قوله إن صادرات الصين قد تنخفض بنسبة 30 في المائة في الربع الأول من العام الجديد.

ويخشى بعض منتجي المنسوجات الأمريكيين أن يؤدي انتهاء أجل التدابير الخاصة بحصص الاستيراد إلى فتح الباب أمام طوفان من صادرات المنسوجات والملبوسات الصينية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت التدابير الخاصة عام 2005 بعد انتهاء العمل بنظام الحصص الدولي، ويخشى المسؤولون الصينيون أن تؤدي الأزمة الاقتصادية العالمية إلى تقليص نشاط صناعة المنسوجات التي تعتمد على العمالة الكثيفة والتصدير للخارج.

وقالت شينخوا أمس إن شركات المنسوجات الصينية الرابحة التي يتابع أداءها المكتب الوطني للإحصاءات شهدت انخفاضا سنويا بلغ 1.77 في المائة في أرباح أول11 شهرا من العام الماضي إذ بلغت الأرباح 104.2 مليار يوان (15.27 مليار دولار)، وهذه هي المرة الأولى من عشر سنوات التي لا ترتفع فيها الأرباح، من ناحية أخرى سجلت الشركات الخاسرة زيادة في الخسائر إلى ما يقرب من المثلين لتصل إلى 22.75 مليار يوان.

[فاعل خير]

كبرى البنوك السويسرية تنهي عامها بصفقات ضخمة

جنيف – د. ب. أ:
نجح بنكا "يو بي إس" و "كريدت سويس" أكبر بنكين سويسريين البارحة الأولى في إتمام صفقتين كبريين في آخر أيام عام كان سيئا بالنسبة لهما.

وأعلن بنك "يو بي إس- إيه جي" ، في بيان، أنه باع 3.4 مليار من أسهمه تقريبا في "بنك أوف تشاينا ليمتد" لعدد من المستثمرين التأسيسيين، كما أعلن "كريدت سويس"، ثاني أكبر البنوك السويسرية، أنه وافق على بيع جزء من شركة إدارة الأصول "جلوبال إنفستورز" التابعة له لشركة أبردين أست مانجمنت في مقابل أسهم بقيمة 361 مليون دولار متخليا عن نسبة 25 في المائة من أسهم الشركة.

وتأتي عملية البيع فيما تقوم الشركة بإدارة أصول قيمتها 70 مليار دولار، كما أثرت الأزمة الاقتصادية في البنكين بشكل كبير، حيث شهد "يو بي إس" انسحاب الكثير من العملاء وسجل خسارة قاربت الخمسين مليار دولار، كما تكبد "كريدت سويس" خسائر تخطت ملياري دولار في الربع الثالث من العام المالي الحالي.

وكانت بنوك وصناديق استثمار تتخذ من جنيف مقرا لها قد أعلنت في وقت سابق عن تعرضها لخسائر بأكثر من خمسة مليارات فرنك سويسري (4.22 مليار دولار) في عمليات احتيال منسوبة لرئيس بورصة ناسداك السابق برنارد مادوف أسفرت عن خسائر قدرها 50 مليار دولار.

وذكرت مصادر مصرفية لم تكشف هويتها أن بنك يونيون بنكير بريفي "يو.بي.بي" الرائد في مجال الاستثمار في صناديق التحوط خسر نحو مليار فرنك سويسري. وبلغت قيمة الأصول تحت إدارة "يو.بي.بي" 127 مليار فرنك سويسري بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، وقال بنك بندكت هينتش الخاص الذي يتخذ من جنيف مقرا إن مستوى تعرضه لمنتجات مادوف 56 مليون فرنك أي ما يعادل 5 في المائة من الأصول تحت إدارته.

[فاعل خير]

مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية تستحوذ
على شركة بريطانية

نيودلهي ـ د. ب. أ:
أكد تقرير إخباري أن مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية "أو إن جي سي" استحوذت على شركة إمبريال أنرجي المدرجة في بورصة لندن مقابل 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.88 مليار دولار).

وذكرت وكالة "بريس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء أن حملة أسهم "إمبريال" وافقوا بأغلبية ساحقة بلغت 97 في المائة على العرض المقدم من جانب شركة أو إن جي سي فيديش ليمتد الذراع الاستثمارية في الخارج لشركة "أو إن جي سي" الحكومية الهندية.

ووفقا للتقرير فإن الموعد النهائي للعرض للشركة الهندية ويبلغ 12.50 إسترليني لكل سهم قد انتهى الثلاثاء الماضي فيما تم عرض 99.241.110 أسهم أو ما نسبته 96.8 في المائة من أسهم الشركة للبيع.

وكانت الشركة الهندية تحتاج إلى موافقة 90 في المائة من حملة الأسهم لتمرير الاتفاقية التي ينتج عنها رفع سهم "إمبريال" من التداول في بورصة لندن، يذكر أن أغلب أصول الشركة البريطانية في مجال الطاقة في روسيا.

ونقل التقرير عن آر إس شارما رئيس مجلس إدارة شركة أو إن جي سي قوله إن الشركة مدينة بصفقة الاستحواذ إلى دعم الحكومة الذي أدى إلى زيادة عدد مشاريع وحدتها الاستثمارية خلال السنوات السبع الماضية إلى 39 مشروعا في 17 دولة.

وشككت بعض وسائل الإعلام الهندية من الجدوى الاقتصادية للصفقة قائلة إن أسعار النفط قد تراجعت إلى 40 دولارا للبرميل من نحو 130 دولارا عندما كشفت الشركة عن عرضها في آب (أغسطس) الماضي.

يشار إلى أن "إمبريال" الصغيرة نسبيا في مجال النفط والغاز تتخذ من ليدز مقرا لها ولها منشآت لإنتاج النفط في سيبيريا في روسيا وكاستاناي في كازاخستان.

وتعد صفقة الشراء هي أكبر عملية استحواذ في الخارج من جانب الشركة الهندية التي لوحظ في الأعوام القليلة الماضية سعيها إلى الحصول على موارد طاقة في أنحاء العالم.

[فاعل خير]

الملياردير الأمريكي كيرك يصفي نصيبه في "فورد"

واشنطن ـ الفرنسية:
صفى الملياردير الأمريكي كيرك كيركوريان نصيبه في شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات وذلك بعد أشهر من استيلائه على 6 في المائة من أسهم الشركة.

وأكد متحدث باسم شركة الاستثمارات تراسيندا التي يملكها الملياردير لوكالة داو جونس نيوزوايرس أن كيركوريان لم يعد يملك شيئا في شركة فورد، وكان الملياردير قد استولى على عدد كبير من أسهم الشركة في الربيع الماضي حتى أصبح في حزيران (يونيو) يملك فيها أسهما تزيد على أسهم العائلة المؤسسة فورد.

وبدأ التخلص من أسهمه في "فورد" بداية من تشرين الأول (أكتوبر) وأعلن حينها أنه مستمر في بيع أسهمه في الشركة، وخسر سهم "فورد" الإثنين في "وول ستريت" 3.06 في المائة من قيمته ليبلغ سعره 2.22 دولار وكان قد خسر ثلثي قيمته خلال عام ولم تعد قيمة شركة فورد تزيد على 5.3 مليارات دولار في البورصة.

وقالت المحللة ميشيل كريبس من موقع الأخبار المتخصص ادموندز.كوم إن انسحاب كيركوريان "ليس مفاجأة"، خصوصا أنه أعلن منذ تشرين الأول (أكتوبر) أنه "فقد الثقة" في الشركة.

وأضافت "كثير من الناس يفقدون الثقة في صناعة السيارات الأمريكية، إنه ليس الوحيد"، مشيرة إلى أن انسحابه يشكل "ضربة شديدة أخرى" لشركة فورد.

وشركة فورد هي الوحيدة بين الصانعين الثلاثة في ديترويت "ميشيغان- شمال"، التي لم تطلب مساعدة فيدرالية طارئة في نهاية العام، في حين يفترض أن يتلقى منافساها "كرايسلر" و"جنرال موتورس" اللذان يعانيان صعوبات كبيرة، أربعة مليارات دولار لكل منهما الإثنين.