الاقتصاد السعودي اليوم الثلاثاء

[جعبة الأسهم]

دراسة عن عزوف القطاع الخاص عن توظيف الخريجين :
84 بالمائة من حملة المؤهلات العليا يعانون البطالة !!


الخبرة أصبحت أفضل من الشهادة

أرجعت دراسة سعودية أسباب عزوف القطاع الخاص عن توظيف الخريجين السعوديين الى أرتفاع تكلفتهم الاقتصادية مقارنة بالعمالة الوافدة . وقال تقرير صادر عن مركز رؤية للدراسات الاجتماعية اعتمد على رسالة حملت عنوان «بطالة الجامعيين السعوديين ـ واقعها وأسبابها وحلولها» للباحث خالد رشيد محمد النويصر وتهدف الى التعرف على مؤسسات التعليم العالي السعودى والكشف عن اسباب هذه المشكلة .
وحسب الدراسة فقد بلغت نسبة الباحثين عن عمل من المؤهلات العليا 84 بالمائة وحملة الدبلومات دون الجامعية 7.7 بالمائة والماجستير 1 بالمائة وجاءت منطقة الرياض الاولى من نسبة طالبي العمل الحكومى بلغت 37.2 بالمائة تلتها مكة المكرمة وعسير 21.2 بالمائة وبنسبة 9.6 بالمائة لكل منهما على التوالي أوضحت النتائج ان طالبي العمل الحكومي كانت نسبتهم 85.6 بالمائة يحملون الشهادة الجامعية، يليها الدبلوم 13.7 بالمائة والماجستير، والشهادة الجامعية مع دبلوم فكانت 0.16 و 0.54 بالمائة على التوالي . وجاءت نسبة المتخصصين في مجال الادارة 80.2 بالمائة يليهم دارسو العلوم الأساسية والتطبيقية 16 بالمائة ثم العلوم الزراعية 3.7 بالمائة أقلها العلوم الطبية 0.04 بالمائة. وأكدت الدراسة ان نسبة خريجي مؤسسات التعليم العالي الباحثين عن عمل في القطاع الخاص ، حسب سجلات أمانة مجلس القوى العاملة، بينت تقدم منطقة الرياض بالعدد الأكبر منهم بنسبة 66.5 بالمائة والمنطقة الشرقية 17 بالمائة ثم مكة المكرمة 8.7 بالمائة وكانت جملة طالبي العمل الجامعيين قد بلغت 84.5 بالمائة ثم شهادة الدبلوم دون الجامعي 7.7 بالمائة وحملة الشهادة الجامعية مع دبلوم بعدها 2 بالمائة والماجستير 1 بالمائة فقط من جملة الباحثين عن عمل في القطاع الخاص . واحتل الحاصلون على شهادة الآداب وتخصصاتها نسبة 58 بالمائة يليها المتخصصون في العلوم الأساسية ونسبتهم 20.3 بالمائة ، والعلوم الزراعية 4.4 بالمائة وبالنسبة للخبرة الوظيفية فإن معظم الباحثين عن عمل ليس لديهم خبرات وظيفية سابقة كانت نسبتهم 79 بالمائة. أما من سبق لهم العمل فبلغت 16.6 بالمائة فقط .
كما أشارت الدراسة الى ان اسباب تفاقم هذه المشكلة كانت بسبب احجام القطاع الخاص عن توظيف الخريجين السعوديين بسبب ارتفاع تكلفتهم الاقتصادية مقارنة بالعمالة الوافدة بالاضافة لاحجام بعض الخريجين عن العمل في القطاع الخاص بسبب عدم وجود امان وظيفى واستمرار التوسع في التخصصات الدراسية النظرية التي لم يعد سوق العمل بحاجة اليها وتقصير القطاع الخاص عن واجبه نحو استيعاب الخريجين وتدريبهم وتدنى اجورهم ووضع شروط تعجيزية كالخبرة واجادة لغات أجنبية .
وقد قدمت الدراسة عدة حلول كان من اهمها الحد من استقدام غير السعوديين للوظائف التي يمكن شغلها وحاذ الحل على درجة اسهام «مرتفعة جدا» بمتوسط حسابي قدره 4.60. واجراء دراسات مسحية لتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بالاضافة لانشاء مركز معلومات وطني عن سوق العمل يوفر بيانات عن العرض والطلب الوظيفي لكل المستفيدين منها . والتوسع في التخصصات الدراسية الجديدة وانعاش النمو الاقتصادي الذي يضمن توفر فرص اضافية واجراء تقويم دوري لبرامج ومؤسسات التعليم العالي للوقوف على مدى نجاحها في الاستجابة لحاجات خطط التنميةالبشرية ووضع خطة وطنية لاحلال العمالة المواطنة مكان الوافدة والزام القطاع الخاص بتنفيذها وفرض غرامات مالية على المخالفين والاستفادة منها في اعادة تدريب المتعطلين
وفي نهاية الدراسة أوصى النويصر بالعمل على ربط سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي بخطط التنمية وحاجات سوق العمل الفعلية. واشراك ممثلين عن هذه المؤسسات في صياغة خطط التنمية والحد من قبول طلاب في التخصصات النظرية التي اكتفى سوق العمل منها والتوسع فى قبول الدراسات الطبية والتدقيق في الطلاب الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي لانشاء وحدات للقياس والتقويم في مؤسسات التعليم وعدم الاعتماد الكلي على درجات الطلاب في اختبارات الثانوية العامة كمعيار وحيد في قبولهم مع وضع اختبارات قبول مناسبة لقياس قدرات واستعدادات الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي.
وجعل التعليم التعاوني جزءا من برامج اعداد الطلاب وشرطا من شروط التخرج لمتابعة الخريجين في سوق العمل وتقويم أدائهم والبدء في برامج التقويم الذاتي تمهيدا للوصول الى مرحلة الاعتماد الأكاديمي بالاضافة على انشاء وحدات ادارية في مؤسسات التعليم العالي هدفها الاتصال والتنسيق مع قطاعات العمل لحل مشكلات توظيف الخريجين مع تقديم برامج تعليمية قصيرة لا تنتهي بشهادة البكالوريوس يحتاجها سوق العمل وانشاء مراكز تدريب في مؤسسات التعليم العالي لتطوير وتحسين اداء اعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على الاساليب الفعالة في التدريس .
وتفعيل برامج الارشاد الاكاديمي والتوجيه المهني لطلاب مؤسسات التعليم العالي لانشاء وحدات الارشاد والتوجيه المتخصصة في مؤسسات التعليم العالي ومدها بالامكانات المادية والبشرية وتطبيق الاختبارات والمقاييس الخاصة التي تبنى على نتائجها خطط التوجيه والارشاد مع تنظيم ندوات ولقاءات بين الطلاب وبين مسؤولين من قطاعات الأعمال . والاستفادة من تجارب الدول الاخرى التي مرت بتجارب مشابهة في حلول مشكلات توظيف الخريجين، وخاصة الدول الاسلامية لفتح فرص عمل جديدة للخريجات تتناسب مع خصائصهن ومع تعاليم الشريعة الاسلامية.
تجدر الاشارة الى ان مركز رؤية للدراسات الاجتماعية ومقره مدينة الرس بمنطقة القصيم هو مركز غير ربحي يقدم حلولا عملية لتنمية المجتمع من خلال بحوث منهجية متعددة الجوانب.