الاقتصاد السعودي اليوم الاربعاء

[جعبة الأسهم]

أشادوا بقرار حظر بيع الوحدات العقارية
عقاريون : من هنا تنطلق صنـاعة العقـار وكشف المتلاعبين بأموال النـاس


القرار الجديد يسهم في تطوير صناعة العقار وحفظ حقوق المستهلك النهائي

أشاد عدد من المختصين العقاريين بقرار مجلس الوزراء المتضمن حظر بيع أي وحدات عقارية على الخارطة أو الإعلان عنها أو تسويقها إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الحكومية التي شكلت لهذا الغرض من جهات عديدة، ويعتبر انتصاراً لحقوق مواطن وحفظاً لأمواله .
وقالوا لـ «اليوم»: القرارات الجديدة تعد نقلة واسعة في مفهوم التطوير العقاري خصوصاً من المدعين بتطوير العقار وهم لا يحملون الكفاءة والقدرة التي تمكنهم من إنجاز مهامهم وفق الاتفاقيات.
وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبد الله المغلوث: تعد مثل تلك القرارات إضافة جديدة إلى انجازات الأنظمة والتشريعات التي تحمي حقوق المواطنين من الراغبين في الشراء وبيع الأراضي على المخطط ومن المطورين الذين يأخذون أموال الناس من أجل بيع الأراضي على المخطط لتطوير الأرض وبناء وحدات سكنية عليها، مشيرا إلى ان هذه القرارات جاءت لتجعل النظام العقاري نظاما اقتصاديا ذا ابعاد يطلق عليها صناعة العقار وهذا ما يناشد به المواطنون وأصحاب الشركات العقارية التي ترى أن وجودها يهدف إلى تطوير الاستثمار العقاري بأسلوب حديث يحمي حقوق جميع الاطراف ويجعل مبدأ الثقة ذا أهمية لأنه في السابق كانت هناك أزمة ثقة بين الراغبين في الشراء من المطورين بالإضافة إلى المطورين الذين لا يكون البعض منهم لديه مصداقية قوية لإنجاح المشروع الذي ينوي جمع الأموال منه .
وأضاف : نتمنى من الجهات المشكلة للجنة الجديدة التي ستضع ضوابطها على أرض الواقع أن تكون جادة وذات خبرة بحيث تتعاطى مع المناخ العقاري بحزم وجدية ، ونحن كمسئولين في غرفة الرياض سنرحب بهذه الخطوات ونبدأ في تسييسها وفق اللوائح الجديدة التي ستجعل هناك انتصارا لمفهوم الاستثمار العقاري الحديث .
وعن عدد الوحدات السكنية الموجودة حالياً في الخارطة قال الدكتور المغلوث : من الصعب جداً أن تجد هناك دراسة دقيقة لعدد الوحدات السكنية التي سيطبق عليها القرار الجديد لأنها منتشرة بشكل كثيف جداً خصوصاً في الفترة الأخيرة مع صعوبة الحياة المعيشة للمواطنين وتوجههم لبناء أو استئجار وحدات سكنية تؤمن لهم العيش بملكية مستقلة.
من جهته قال المستثمر العقاري محمد الداوود : القرارات الجديدة تعد نقلة واسعة في مفهوم التطوير العقاري خصوصاً من المدعين بتطوير العقار وهم لا يحملون الكفاءة والقدرة التي تمنكهم من إنجاز مهامهم وفق الاتفاقيات ، ففي السابق إلى وقت قريب كانت هناك خدع تدار من قبل أناس يجهلون النظام العقاري واستغلوا عدم وجود الرقابة من قبل الجهات المسئولة وبدأوا في التلاعب بأموال المواطنين بطرق وهمية جعلتهم يتمادون في عملهم بحجة تطوير المخطط العقاري وتوفير المسكن اللازم. ولكن بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتشكيل لجنة من جهات مختلفة لوضع الضوابط ومراقبة الاستثمار العقاري وتنظيم السوق فيما يخص البيع والشراء سيتم حفظ حقوق جميع الأطراف والبدء في السير على نهج واضح وصريح .
وقال نائب رئيس الغرفة التجارية بالرياض عبد العزيز العجلان ان قرار مجلس الوزراء جاء ليمحو الفراغ الذي كان مسيطرا على آلية العقار في المملكة، حيث كان هناك فراغ في الضوابط العقارية ، وان هذا القرار جاء لينظم العملية التي كانت متبعة في السابق بعملية البيع والشراء على الورق في مسألة بيع المخططات العقارية وأيضا استلام المبالغ المالية.
وأضاف العجلان : ان لجنة بوزارة التجارة والصناعة تتألف من كل وزارة الشؤون القروية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامه للإسكان من المتوقع ان تصدر قرارا بوضع إنشاء صندوق خاص للمشروع ، مشيرا الى أن يكون هذا القرار دافعا كبيرا للمصداقية وضمانا للمشروع .
وبيّن أن اللجنة ستكون من مهماتها النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري ، ووضع شروط تأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين ووضع شروط خاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، ووضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشترٍ.
الى ذلك قال مسئول تسويق مبيعات درة الرياض محمد عبد الله رحمة: إن هذا القرار جاء ليحمي الشركات العقارية والمواطنين من عمليات الفساد في مسألة بيع وشراء الأراضي على الورق مما سبب كثيرا من الخسائر المادية لعدد من المواطنين الذين اتجهوا الى المحاكم للبحث عن المبالغ المالية لشركات العقار التي أجلت مشاريعها وسبّب ذلك ضررا كبيرا للمواطنين.
وأضاف : ان الآليات الجديدة والضوابط المتبعة الآن ستنظم عمليات البيع والشراء في المخططات العقارية وستزيل كثيرا من عمليات الفساد المالي التي دخلت في مشاريع المخططات العقارية ، مشيرا الى ان أصحاب المشاريع العقارية في السابق كانوا يعلنون عن مخططاتهم العقارية قبل اعتمادها من الشؤون البلدية والقروية مما خلق كثيرا من التلاعب في عمليات البيع والشراء .