قيمة خدمات قانونية لمشاريع وأعمال تنفذ في السعودية
محامون يحاولون استرجاع 3 مليارات ريال من مكاتب عربية وخليجية
خالد علي (سبق) جدة:
تنظم لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم السبت ندوة علمية عن " الشراكة والإدارة في مكاتب المحاماة " ، لمناقشة كيفية استرجاع ما قيمته ثلاثة مليارات ريال قيمة خدمات قانونية تحصل عليها مكاتب خليجية وعربية وعالمية من قطاع الأعمال السعودي، معظمها لمشاريع وأعمال سعودية تقام وتنفذ في السعودية.
وتأتي الندوة في ظروف العمل ومتطلبات واحتياجات المجتمع وقطاع الأعمال وتطور العمل القضائي والمنافسة الإقليمية والعالمية لخدمات الاستشارات القانونية وتطورها النوعي في ظل المشاريع العملاقة للدولة والقطاع الخاص ، مما يفرض أهمية تطوير أعمال 1300 محام مرخص من وزارة العدل السعودية لتقديم خدمات متكاملة من خلال تكتلات مهنية وإدارات متطورة في محاولة لاسترجاع نحو ثلاثة مليارات ريال قيمة خدمات قانونية تحصل عليها مكاتب خليجية وعربية وعالمية من قطاع الأعمال السعودي .
وشدد الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ، على ان تفعيل نظام المحاماة والتطور القضائي الجديد سيحول أتعاب محاماة تقدر بمبلغ مليار ريال سنويا تدفع بالمخالفة للنظام لأشخاص غير مؤهلين للترافع أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية، موضحا أن كل ذلك يستوجب على المكاتب تحسين آليات العمل وكفاءة العاملين والمنتجين إليها وتطوير إدارة المكاتب.
وكشف أن العمل يجري مع الغرفة التجارية لعمل مسار لبرنامج التأهيل وتوظيف خريجي الشريعة واللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والإدارة العامة وغيرها من التخصصات الجامعية؛ للعمل كمديرين للمكاتب القانونية والاستشارية وهو ما يفتح مجال العمل والتوظيف لأكثر من 5 الاف شخص خلال السنوات الخمس المقبلة في جدة.