عقار وإسكان

[جعبة الأسهم]

أكدوا أن تكامل الأنظمة يتطلب تطبيق الرهن العقاري
عقاريون ومطورون يواصلون الإشادة بقرار حظر البيع العقاري على الرسومات والخرائط
علي شهاب ـ الدمام
واصل مستثمرون عقاريون ومطورون اشادتهم بقرار مجلس الوزراء المتعلق بحظر بيع أي وحدات عقارية على الخارطة أو الاعلان والتسويق لمشاريع على رسوم بيانية وصور قبل الحصول على موافقة اللجنة الحكومية المختصة والتي شكلت مؤخرا لهذا الغرض مشددين على أن ذلك كان من ضمن مطالب قطاع عريض من العقاريين المعروفين والذين يأملون في اصدار أنظمة وقوانين تحمي المواطنين والمستثمرين في قطاع العقار بعد عمليات التلاعب التي حدثت في السابق وكان هدفها أكل أموال الناس بالباطل والاثراء على حسابهم.
وأشاروا إلى ان القرار الجديد يمثل نبتة جديدة في بناء الانظمة والقوانين العقارية والتي لا يمكن أن تكتمل الا بتطبيق الرهن العقاري.
قرار حكيم
فمن جانبه يؤكد أحمد سليمان الرميح الرئيس الأسبق للجنة العقارية بغرفة الشرقية ان قرار مجلس الوزراء قرار حكيم يأتي ليكون لبنة مهمة في بناء الانظمة والقوانين التي تحفظ حقوق الناس بعد حدوث حالات غش وتغرير وخداع للناس في السابق على مخططات يتم تصويرها من خلال الخرائط والرسوم وكأنها الفردوس بينما الواقع عكس ذلك تماما، وكذلك بالنسبة للوعود والخدمات المتوافرة قد لا تجد منها شيئا أو تجد أقل بكثير مما ذكر أثناء اقامة المزاد عليها، ونحن نأمل أن يتم تطبيق الرهن العقاري.
لابد من الحزم في التطبيق
ويضيف: على أي حال فإننا نجد ان هذا القرار لمجلس الوزراء كان مطلوبا وان تأخر بعض الشيء ولكن نحمد الله على صدوره، ونأمل أن يتم الحزم في تطبيقه حيث ان الأمر يتعلق بحقوق الناس واشاعة أجواء الثقة والنزاهة في هذا القطاع ا لأكبر بين قطاعات الاقتصاد الوطني بعد النفط. فالتلاعب بحقوق الناس كان من الاسباب الرئيسية التي أدت الى المشكلات التي واجهت قطاع العقار على مدى السنوات الماضية ومنها الركود والتعثر.
يضيف: ان اصدار انظمة وآليات وضوابط جديدة لتنظيم البيع والشراء والوساطة والسعي وانظمة طرح المخططات ستساعد على الحد من عمليات الاستغلال والفساد المالي والاثراء على حساب المواطنين التي كانت تتم في السابق ونحن نشد على أيدي المسؤولين في التطبيق السريع لها.. كما نأمل في تطبيق بقية الانظمة العقارية وتلك التي تنظم العمل في القطاع، وذلك للمزيد من الشفافية التي تؤدي الى تحسين الوضع الاستثماري.
إضافة مهمة لحفظ الحقوق
ويؤكد العقاري المعروف محمد آل مسبل ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بحظر بيع الوحدات العقارية على الخارطة او الاعلان عنها أو الترويج لشرائها قبل موافقة اللجنة المشكلة من قبل الحكومة لهذا الغرض تمثل اضافة مهمة لحفظ حقوق المواطنين والمستثمرين من التلاعب واضافة مهمة للانظمة والقوانين العقارية التي يجب أن تتكامل في أقرب وقت ممكن ليكون القطاع العقاري أكثر جاذبية للاستثمار، خاصة ان الفترة الماضية شهدت الكثير من التلاعب بحقوق الناس ومقدراتهم وأعمال غش تمثل في مجملها بيع اراض وعقارات على الخرائط بينما قد تتكون أوضاع وحقيقة هذه الاراضي على أرض الواقع لا تعكس ما تم الاتفاق عليه أثناء عملية البيع أو التحدث عن جنان الله على الارض في بعض المخططات والوعود بمشاريع خدمية على الورق فقط واستغلال الناس والاثراء على حسابهم وما الى ذلك ويؤكد القحطاني ان مثل هذا القرار يعزز الاستثمار في العقار في بلادنا ويدعم جهود جذب المستثمرين الدوليين فضلا عن المستثمرين المحليين ويدعم الثقة والنزاهة في تعاملات البيع والشراء في قطاع العقار الذي يعتبر في مقدمة القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني. ويأمل آل مسبل أن يتم في اقرب وقت تطبيق الرهن العقاري ويشير الى أنه سيكون نقلة نوعية في الانظمة التي تدعم قطاع العقار وتؤدي به الى الانتعاش.
من جانبه يؤكد عبدالعزيز عبدالهادي القحطاني مستثمر عقاري اهمية القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء مؤخرا والذي يؤكد على حظر بيع أي وحدات عقارية على الخارطة أو تسويقها إلا بعد الحصول على اذن مسبق من أصحاب الشأن ويضيف: ان هذا القرار يجب أن ينظر اليه على أنه في خانة اكمال الانظمة والقوانين المتعلقة بقطاع العقار وهي التي تدفع هذا القطاع الى النمو والانتعاش من جديد وتدفع للمزيد من الموثوقية به.
كما تدفع الى المزيد من الثقة بالسوق لأنها تتعلق بحفظ حقوق الناس كما ان اضافة مهمات جديدة لعمل اللجنة المشكلة تتعلق بالنظر في الطلبات المقدمة لمزاولة النشاط العقاري ووضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاري اضافة جديدة في تعيين القطاع العقاري ونأمل أن تتمكن اللجنة من أداء هذه المهام الكبيرة كما يجب.
انعكاسات طيبة
أما المستثمر محمد سعد المعمر فيرى من جانبه ان قرار مجلس الوزراء الموقر ستكون له انعكاسات طيبة على قطاع العقار في المملكة ستفيد جميع الاطراف ونحن نأمل أن تتم الصرامة في التطبيق حتى لا يكون ذلك مجرد قرار وهذا الأمر موجه للجهات التنفيذية المعنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء ونحن نحتاج في هذه الظروف خاصة الى كل ما يعزز ويرسي قواعد الثقة في قطاعات الاقتصاد المختلفة ومنها القطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات في الاقتصاد الوطني ونحن نأمل أن تحقق اللجنة الجديدة المشكلة من مجلس الوزراء الأهداف التي أنشئت من اجلها وذلك وفق الهيكلية المناسبة، وبالاستفادة من الخبرات المتاحة لدى أصحاب الخبرة في القطاع العقاري.