أوصى بتخصيص مقاعد عمل للمرأة في ديوان المظالم
"الشورى" يطالب بجداول زمنية لتنفيذ البنى التحتية للمدن الاقتصادية
محمد السلامة من الرياض
طالب مجلس الشورى اليوم الهيئة العامة للاستثمار بوضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية المقبلة.
وجاءت هذه المطالبة ضمن توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة اتجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 424/1425هـ - 1425/1426هـ.
فيما أسقط المجلس عدد من التوصيات الإضافية التي طرحها بعض الأعضاء على تقرير هيئة الاستثمار، ومنها إعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار في ضوء ماتم تطبيقه حتى الآن والمستجدات المحلية والعالمية، وكذلك التوصية الخاصة بإحالة الجانب الاستراتيجي إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ويبقى للهيئة الإشراف العام وذلك لتحقيق الأهداف الكبرى لقيام المدن الاقتصادية الأربعة ومتابعة وضع معايير لتقريب وجهات النظر ومتطلبات العمل الاستثماري بين جذب الاستثمارات الخارجية الذي تشرف عليه الهيئة العامة للاستثمار وبين تشجيع الاستثمارات المحلية التي تشرف عليها وزارة التجارة وبين الهيئة وبين بقية الجهات الحكومية التي لها علاقة بهذا الجانب.
ومن التوصيات الإضافية أيضا ضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة البترول والثروة المعدنية في إطلاق برامج استثمارية كبرى لتشجيع الشركات المحلية والعالمية في إنشاء وتشغيل مصافي لتكرير البترول الخام وتصدير منتجات مكررة للاستفادة من القيمة المضافة للنفط، وأيضا الدعوة إلى الاستفادة من خبرات الهيئة الملكية للجبيل وينبع في إنشاء وإدارة المدن الصناعية وتشكيل مجلس إشراف مشترك.
وفي موضوع آخر، أقر مجلس الشورى اليوم توصية إضافية تدعو إلى تخصيص مقاعد عمل للمرأة في ديوان المظالم. وجاءت هذه التوصية بناء على طالب بعض الأعضاء ديوان المظالم بإيجاد وظائف نسائية ضمن كوادره الإدارية أو المحاسبية وذلك من خلال تخصيص نسبة لهن من إجمالي عدد الوظائف الشاغرة حاليا لدى الديوان. فيما ذهب البعض إلى ضرورة إيجاد وظائف تحت اسم مدققة إثبات شخصية للنساء للتأكد من شخصية المرأة عند مراجعتها الديوان وقبل مثولها أمام القاضي بهدف التصدي لمحاولات انتحال الشخصية التي ثبت وجودها حسب قولهم.
كما أقر المجلس بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1426/1427هـ، التوصيات الواردة في التقرير. وكانت اللجنة قد خرجت بتوصيتين جاءت الأولى لصالح ديوان المظالم وتضمنت اعتماد كوادر ووظائف قضائية وإدارية وخدمية للديوان، مبررةً ذلك بحاجة الديوان إلى سرعة إنجاز القضايا المنظورة ولموافقة الجهد الذي يتطلبه وإيجاد الكوادر الكافية والمناسبة. فيما جاءت الثانية بتأكيد على قرار سابق لمجلس الشورى القاضي باعتماد المبالغ المالية اللازمة لبناء مقار لبقية فروع الديوان وفق خطط زمنية محددة.
__________________
03-24-2009
رد: الأخبار المحلية والعالمية ليوم الثلاثاء 27/03/1430هــ الموافق 24/03/2009م
المواضيع المتشابهه
العرض الشجري