الملف الصحفي للتربية والتعليم25/4

[صقر قريش]

عكاظ:( الثلاثاء 25/04/1430هـ ) 21/ أبريل/2009 العدد : 2865
ما رأي قبيلة المعلمين؟
يقول أحد المعلمين عن طريق رسائل الـ‍‍"SMS" تعليقا على مقال يوم الخميس الماضي "قانون المشرفين": "يا أخي حرام عليك أكثر المعلمين حامل للأمانة، وهاد حيله مع الطلاب، رغم ما يعانيه منهم، وأنت جالس تشوه صورة الغالبية علشان حالات شاذة نادرا ما نشاهدها، ونحن في الميدان، ولا نسمع عنها إلا في الجرائد" المرسل: معلم.ما يهمني في الرسالة أنها من أحد المعلمين، الذي يبدو لي أنه حريص على سمعة المدرسة أكثر من اللازم، لدرجة أنه نفى ما يحدث لبعض الطلاب، وأنه لا يوجد "قانون المشرفين"، الذي اكتشفه الطفل الأول، وبالتأكيد يرفض قصة الطالب الثاني ويراها شاذة، أو لم يسمع عنها إلا من خلال المقال.أتفهم غضب المعلم، وإن لم أجد له تفسيرا، إلا أن الذهنية القبلية متلبسته تماما، فعادة يرى صاحب الذهنية القبلية أن أي نقد موجه لأحد أفراد القبيلة هو في النهاية يمسه، لهذا يدافع عن أي فرد من قبيلة المعلمين، لاعتقاده أن هذا النقد يمسه أيضا.المشكلة أن الإنسان لا يمكن له أن يتطور، إن لم يتم تدريبه على نقد الذات، وسماع النقد، ومعرفة أنه لا يمكن له أن يكتشف ذاته تماما ما لم يعرف كيف يراه الآخر، فكيف يمكن تعليم هذا الجيل نقد الذات، فيما المعلم يرفض النقد؟بقي أن أقول: أتمنى من المعلم الغاضب جدا وباقي المعلمين أن يجربوا ولو لمرة واحدة أن يطلبوا من الطلاب تقييمهم، كأن يقول المعلم لطلاب فصله: مارسوا النقد، واكتبوا رأيكم بطريقة تعليمي لكم، وما الإيجابي وما السلبي في شخصيتي كمعلم؟وما الذي يضايقكم مني؟أعرف أن إدارات التعليم لدينا لن تقبل أن يقيم منهجها ومعلميها حفنة "بزارين"، وأنه يمكن لمثل هذا لو حدث أن يعد من عجائب الزمن وغرائبه، بل ونهاية العالم، أو كما يقال في العامية "ما بقي إلا بزر يقيمنا" .ومع هذا أتمنى أن يجرب المعلمون هذا، وأن يؤكدوا للطلاب أنهم لن يغضبوا من النقد، وليروا كيف يراهم الطلاب، فربما يعيد المعلمون النظر في تعاملهم وطرق تعليمهم.علي أن أنبه لأمر مهم، وهو إن جاءت آراء الطلاب كلها تؤكد ـ وبشكل مطلق ـ على أن المعلم هو الأفضل وأنه خال من العيوب.فعلى إدارات التعليم أن تتأكد بأن الطلاب تعلموا القانون الثالث وهو "تبجيل القوي" القادر على جعلهم يعيدون السنة أو ينجحوا، وأن عليهم أن ينافقوا هذا القوي، بأن يكيلوا المديح له، ليحققوا مصالحهم الشخصية.