اهم الاخبار المحليه والعالمية ليوم الجمعة 13 جماد الأولى 1430 هـ الموافق 08 مايو 2009 م

[مخبر سري]

تبلغ قيمتها أكثر من 12 مليون ريال

محكمة فلبينية تعيد لمستثمر سعودي معدات ثقيلة وآليات محتجزة

خالد علي (سبق) جدة:

أصدرت محكمة الفلبين بمانيلا حكماً بإعادة معدات ثقيلة وآليات حفر وسيارات تبلغ قيمتها 3 ملايين و300 ألف دولار ( 12 مليون ريال و375 ألف ريال ) لصالح المستثمر السعودي يوسف عصام التاجر ( 46 عاماً ) والذي يملك شركة تعمل في مجال المقاولات ، بعد أن احتجزتها شركة تقسيط تابعة لأحد البنوك الأوروبية العاملة في العاصمة مانيلا ، والتي تقدمت بشكوى ضد المستثمر تفيد فيه بأنه لم يسلمها مبالغ كبيرة متبقية على المعدات والسيارات.
وجاء الحكم بعد أن وجد ناظر القضية بان المستثمر السعودي ليس طرفاً رئيسياً في القضية كما انه لا يعلم بحقيقة الأقساط المتبقية على الشركة التي قام بشرائها قبل عدة أشهر ، وطالب القاضي الشركة بتقديم شكوى " مطالبة مالية " ضد المالك السابق للشركة ( فلبيني الجنسية ) الذي قام ببيع الشركة بكامل معداتها على السعودي قبل ثلاثة أشهر ، بأوراق ناقصة ومستندات مزيفة تثبت بان المعدات بأكملها تملكها الشركة المباعة بعد تسديد الأقساط المتبقية عليها.
وبين القاضي للمستثمر السعودي بأنه يحق له رفع دعوى ضد المالك السابق بتهمة الاحتيال والخداع وبيعه معدات لم يملكها، والمطالبة بالتعويض المالي عن الفترة التي توقف فيها عمل الشركة والبالغة ثلاثة أشهر بعد تقدير الخسائر المالية وتقديم الإثباتات على ذلك .
من جهته أوضح المستثمر السعودي يوسف عصام التاجر لـ " سبق " ، بأنه قام مطلع العام الجاري بشراء شركة " بي اف كنستركشن " بكامل معداتها والياتها وسياراتها إضافة إلى مقر المكتب مقابل 3 ملايين و300 ألف دولار ، بمستندات وأوراق رسمية توضح بان جميع ما في الشركة ملك للشركة وليس عليها أي مديونيات أو مطالبات مالية لأي جهة سواء داخل الفلبين أو خارجها، وعلى ذلك تمت عملية الشراء.
وأضاف انه بعد مرور عدة أسابيع تفاجأ بان الشركة مطالبة بمستحقات مالية لإحدى شركات التقسيط التابعة لأحد البنوك الأوروبية والعاملة في الفلبين ، بنحو مليون و400 ألف دولار ( 5 ملايين و250 ألف ريال ) ، لم يتم سداد أي جزء منها ، مشيراً إلى أن المحكمة برئته تماماً من القضية وسمحت له بإعادة تشغيل الشركة واستلام معداتها كاملة وتشغيلها على أن يتم نقل ملكيتها بأوراق رسمية جديدة بعد انتهاء القضية بين شركة التقسيط والمالك السابق .
وأكد التاجر بأنه سيتقدم مع مندوب شركة التقسيط دعوى قضائية ضد المالك السابق للمطالبة بالحقوق المالية المستحقة عليه لشركة التقسيط إضافة إلى تعويض مالي عن الفترة التي توقف فيها عمل معداته وشركته .