الملف الصحفي للتربية ليوم الاربعاء 08-12-1430هــ

[صقر قريش]

المدينة :الأربعاء 8 ذو الحجة 1430هـ
معلمات المدارس الخاصة .. المعاناة كبيرة
هاني مظهر - المدينة المنورة
قصة معاناة نقشت على جدران أحلامك.. فما إن يتسنى لك الفرح والسرور بالنجاح والتخرج حتى تبدأ رحلة الشقاء والعناء.. فأول الغيث قرية بداخل الصحراء، فتتكبدن عناء السفر، ومراوغة الجمال السائبة، والمركبات الطائشة.. ومنكنّ مَن تضع حملها من عثرات الطريق، وأخرى تندب حظها لمهنة التدريس.. فحماكنّ الله من كل مكروه، وأعادكنّ الله سالمات إلى إهليكنّ.. وطريق آخر لا يرحم فمن أرادت منكنّ العمل في إحدى المدارس الخاصة فلا تتجاوز مرتباتكن مرتب عامل في ورشة، أو بائع في محل ملابس! للأسف تتراوح ما بين1200 - 1800 ريال فقط!! ناهيك عن نصاب كامل في الحصص، وإشراف داخلي، وريادة فصل، وإيقاف الرواتب في الإجازات؛ ممّا ينتج عنه عزوف وتنقل المعلّمات بين المدارس الخاصة بفترات وجيزة، فينعكس على بناتنا في تخبط للمنهج، وإرباك في الاستذكار . فالشغل الشاغل لتلك المدارس هو الكسب المادي فقط، دون المراعاة لحقوق المعلمات والطالبات، ولا ننسى تكدّس الطالبات في الفصل الواحد، وانعدام الفناء الخارجي، وسوء صيانة المبنى من التكييف، والإضاءة وغيرها. وأنا لا أريد التعميم، ولكن الغالب هو كذلك، والسبب غياب الإشراف من قِبل الجهات المسؤولة عن تلك المدارس الأهلية الخاصة، والوقوف عن كثب في هذه التجاوزات، وأيضَا غياب صندوق الموارد البشرية في تحسين رواتب المعلمات. فكل تلك العوامل تؤدّي إلى مخرّجات سيئة ونتائج عكسية على بناتنا ومعلماتنا أيضًا. فالعملية التربوية تتطلّب منا تكاتف كل الجهات المعنية بمصلحة الطالبة، فيجب عليها أن تخرج من صمتها، وربط تلك المدارس بكل ما تحويه الكلمة تحت مظلة الرئاسة العامة لتعليم البنات، فعزوف المعلمات وتسربهنّ معروف لدى الجميع، سمعنا وقرأنا كثيرًا عن السقف الأدنى للرواتب، وهو ثلاثة آلاف ريال.. للأسف واقعنا عكس ما نراه دائمًا، رواتب متدنية، وضغط نفسي لا يرحم؛ حتّى أصبحت معلمات اللغة الإنجليزية ببعض المدارس تدرس مادة التربية الفنية! إنه التخبّط لملء الجيوب لا العقول من بعض أرباب تلك المدارس.. فيجب على كل من له علاقة مباشرة دراسة تلك الحالات من الرواتب المتدنية، وكذلك البيئة الصحية للمدرسة والتجهيزات من تكييف وإنارة وغيرها، والوقوف على مستويات الطالبات الفعلية، لا التي ترصد نهاية العام، وأن يتم تعيين المعلّمات عن طريق الرئاسة، لا مالك المدرسة، وأن تخضع لنظم وقوانين الرئاسة، وأن تتابع مبالغ التأمينات التي تخصم من المعلمات، وإصدار بطاقات تثبت حقوقهنّ فهنّ جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية المتكاملة.
وقفات جانبية:
- عمل ورش عمل مشتركة من قِبل مكتب العمل، والرئاسة العامة، وصندوق تنمية الموارد البشرية لوضع هيكلة تنظيمية، حيث تشمل وضع حد أدنى لرواتب المعلّمات والإشراف التربوي داخل المدرسة من حيث متابعة جدول المعلّمة على أن يقتصر التدريس على نفس التخصص. - تعهد مالكي المدارس بعدم التدخل في الشؤون التعليمية، وأن تُترك لمديرة المدرسة المكلّفة والمشرفات من قِبل الرئاسة. - متابعة كل من التأمينات الاجتماعية، ومكتب العمل في استفادة المعلّمات من نظام التأمين، وضرورة التأكد من إدراج أسماء المعلّمات داخل السجلات من قِبل مالك المدرسة، وعلى أن يخصم مبلغ 20% منها 9% من راتب المعلّمة الأساسي، و11% من مالك المدرسة حسب ما نص عليه النظام. - يجب توفير البيئة التعليمية المتكاملة، والبيئة الصحية الجيدة في المدارس الخاصة.