هيئة السوق المالية تصدر لائحة حوكمة الشركات

[عثمان الثمالي]

هيئة سوق المال تقرّ مشروع حوكمة الشركات المساهمة



- "الاقتصادية" من الرياض - 25/10/1427هـ
أقر مجلس إدارة هيئة السوق المالية الصيغة النهائية لمشروع لائحة حوكمة الشركات في المملكة، في مسعى لرفع مستوى الإدارة الرشيدة فيها.
وقالت الهيئة في بيان على موقعها على الإنترنت أمس، إن إصدار هذه اللائحة جاء إيماناً منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير السوق المالية في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أقر مجلس إدارة هيئة السوق المالية ، الصيغة النهائية لمشروع لائحة حوكمة الشركات في المملكة في مسعى لرفع مستوى الإدارة الرشيدة فيها.
وقالت الهيئة في بيان على موقعها أمس، إن إصدار هذه اللائحة جاء إيماناً منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير السوق المالية في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها.
وأوضحت الهيئة، أنه قد روعي في إعداد اللائحة المبادئ المقرة من المنظمات الدولية، كما تم الاسترشاد بتجارب الدول وما أقرته من قوانين أو قواعد في مجال حوكمة الشركات، كما روعي أيضا في إعدادها في صيغتها النهائية الملاحظات والاقتراحات العديدة التي تلقتها الهيئة بعد نشر المشروع الأولي على موقع الهيئة. وأعرب مجلس الهيئة عن عميق الامتنان وجزيل الشكر لكل من قدم اقتراحاً أو ملاحظة للهيئة في هذا المجال.
وكانت الهيئة قد أعلنت في تموز (يوليو) الماضي مشروعا أوليا للائحة حوكمة الشركات، وطلبت من المختصين إبداء ملاحظاتهم عليه. ويتضمن المشروع في صيغته الأولية خمسة أبواب تشمل 19 مادة، يغطي الباب الأول الأحكام التمهيدية والثاني حقوق المساهمين والجمعية العامة، والباب الثالث الإفصاح والشفافية، في حين يختص الباب الرابع بمسؤوليات ووظائف مجلس الإدارة، ويختم بالخامس الذي يتضمن أحكام النشر والنفاذ من تاريخه. وعرفت اللائحة في الباب الأول العضو المستقل، العضو غير التنفيذي، الأقرباء من الدرجة الأولى، وأصحاب المصالح، والتصويت التراكمي، من أجل الوصول إلى تعريفات رسمية معتمدة.
وفيما يتعلق بحقوق المساهمين، نصت اللائحة على أن "تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، حق حضور جمعيات المساهمين، الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، حق التصرف في الأسهم، وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس".
وفي الإفصاح والشفافية، طالبت اللائحة الشركة أن تضع وتحتفظ بسياسات وإجراءات وأنظمة إشرافية مكتوبة بشأن الإفصاح وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، على أن تلتزم بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة مدى التزام الشركة بهذه اللائحة، وأسباب عدم الالتزام، أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إداراتها، تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه، ووصف مختصر لاختصاصات ومهمات لجان مجلس الإدارة الرئيسة مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها، تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولكبار التنفيذيين كل على حدة، والعقوبات والجزاءات والقيود الاحتياطية المفروضة على الشركة من قبل الهيئة أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أخرى، ونتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
وكان عبد الله الزيد رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة قد أوضح في وقت سابق، أن أعضاء اللجنة قدموا عددا من الملاحظات على لائحة حوكمة الشركات قبل رفعها إلى هيئة السوق المالية، وذلك في مذكرة تعكس وجهة النظر الموحدة حول مشروع اللائحة، مشيرا إلى أن تلك الملاحظات كانت نتيجة استطلاع اللجنة الوطنية لآراء جميع الشركات المساهمة حول اللائحة.
وعبر الزيد عن رضا أعضاء اللجنة عن هيئة السوق المالية لاستجابتها لرغبتهم في إطلاعهم على بنود اللائحة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الهيئة في إطار تحسين وتطوير السوق.