الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 05/10/1431 هـ 14 سبتمبر 2010 م

[صقر قريش]

جريدة الرياض

اقتصاديون يطالبون بالسعودة الكاملة وعدم حصرها على المشرفين

40 ألف وظيفة تنتظر السعوديين في محطات الوقود عند تحولها إلى الخدمة الذاتية



جدة - وليد العمير
طالب اقتصاديون وزارة العمل بسعودة طاقم محطات الوقود وعدم الاكتفاء بفرض مشرف سعودي في كل محطة كما اقترحت الوزارة في تقريرها الذي رفعته لمجلس الشورى.
وأضافوا أن على الوزارة تهيئة محطات الوقود للسعودة، من خلال التنسيق مع الجهات المسؤولة لإيجاد جهة واحدة تتولى الإشراف على المحطات، والتحول نحو نظام الخدمة الذاتية المطبق في العديد من دول العالم.
وقدروا الفرص الوظيفية للسعوديين التي يمكن أن تتوفر في حال تطبق الاشتراطات السابقة بأكثر من 40 ألف وظيفة ذات دخل جيد وفترة عمل مقبولة في ظل وجود نحو 6 الاف محطة وقود حاليا، مشيرين الى أن الشركات الكبيرة المستثمرة في هذا المجال ستتمكن من التوسع في نشاطها لأنها ستتخلص من المنافسة غير الشريفة مع العمالة الوافدة الموجودة في الوقت الراهن.
في البداية قال المستشار الاقتصادي الدكتور خالد الحارثي: على وزارة العمل ان تعمق من دراساتها المختصة بقرارات السعودة حتى لا يتكرر ماحدث مع قرارات سعودة محلات الذهب والتاكسي، حيث كانت النتيجة الفشل المتوقع مسبقا، ثم العمل على تهيئة المناخ المناسب للعمل وتدريب العدد الكافي من السعوديين قبل التطبيق.
واضاف أن مشروع سعودة محطات البنزين يمكن تنفيذه خلال عام واحد إذا تم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتحديد جهة واحدة متخصصة توكل إليها مسؤولية المراقبة الشاملة لهذه المحطات وتتمتع بصلاحيات كاملة، بعد ذلك يأتي إصدار التشريعات المنظمة لعمل المحطات ووضع شروط إلزامية تنظميه، على أن تعطى المحطات القائمة مدة لا تقل عن 6 اشهر لتنفيذ الاشتراطات المطلوبة، ومن أهمها التحول نحو نظام الخدمة الذاتية على غرار ما هو موجود في كثير من دول العالم، بالاضافة الى ايجاد دور مشترك بين صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لاستقطاب السعوديين الراغبين العمل في هذه المهنة وإخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة، بعدها يمكن إلزام محطات الوقود بالسعودة.
ويشاركه الرأي عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة الذي يطالب بتهيئة المناخ قبل اصدار أي قرار يتعلق بالسعودة، مشيرا الى أن تعيين مشرف في كل محطة وقود لن يكون مجديا في ظل سيطرة مطلقة من قبل العمالة الوافدة على هذه المهنة التي تدر عليهم دخلا كبيرا.
وأكد خليفة أن الوضع الحالي لمحطات الوقود يضع اكثر من علامة استفهام، فالسوق الحرة والمفتوحة لا يمكن أن تأتي بهذا الوضع المزري لان لكل نشاط تنظيما واشتراطات يفترض الالتزام بها وما نشاهده في محطاتنا غير مقبول، والسبب توزيع مسؤولية الاشراف عليها بين عدة جهات مما أدى الى تردي اوضاعها، خاصة على الطرق السريعة بين المدن.
وطالب خليفة العمل على توحيد الجهة الإشرافية والتحول إلى نظام الخدمة الذاتية المطبق في كثير من دول العالم منذ سنوات طويلة واثبت نجاحه، وتفتح مجالات واسعا للسعوديين لانهم سيعينون على وظيفة محاسب براتب جيد.
وقدر خليفة عدد محطات الوقود في المملكة بنحو 6 الاف محطة، يعمل فيها بين 3 و 8 عمال في كل وردية، مما يعني وجود أكثر من 400 ألف عامل وافد وغالبيتهم غير مؤهلين، في حين أن التحول الى نظام الخدمة الذاتية سيقلل عدد الموظفين الى واحد في كل وردية، مما يوفر 40 ألف وظيفة للسعوديين.



قانوني يطالب بمحاكمة مطلقي حملة التحريض على إيقاف عمل الكاشيرات



خالد الفاخري
الرياض- فاطمة الغامدي
طالب المستشار القانوني خالد بن عبد الرحمن الفاخري عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمحاسبة مطلقي الحملات الالكترونيه الهادفة لمقاطعة بعض الجهات لإجبارها على تغيير سياستها أو الاضرار بها، مشيراً إلى ان الحملة التى اطلقت مؤخرا عن مقاطعة الشراء من احد الأسواق بحجه توظيف المرأة في عمل الكاشير.
وشدد على انه لابد من وضع آلية تنظم مثل هذه الحملات والمبادرات، وإلزام من يرغب في اطلاق حملة أو مبادرة على توضيح الهدف منها والمبررات لها وتعتمد وتصدر موافقة على اطلاقها من جهات الاختصاص لكي لا يكون الأمر متروكا لمن رغب في الاساءة والتشهير بالافراد أو المنشآت، حيث ان بعض الحملات تقوم على التطاول والتشهير بالافراد والمنشآت، في حين أن الأمر يقتضي محاسبة من أطلقها.
وأضاف:" ان المرأة لها حق العمل كأي فرد في المجتمع، فهي بحاجة إلى دخل مادي يفي باحتياجاتها واحتياجات أسرتها وأولادها ويتحقق ذلك بفتح المجال لها، للعمل المناسب لطبيعتها وقدرتها، كما قامت به احدى الشركات مؤخراً من تمكين المرأة من العمل في وظيفة كاشير في أحد الأسواق التجارية العامة والذي صاحبه اعتراض وحملات على الانترنت رغم أن مثل هذا العمل مشابه لحد كبير لعمل المرأة في القطاع الصحي من حيث بيئة العمل حيث تعمل المرأة في المستشفيات والمراكز الصحية في الاستقبال لفتح الملفات للمراجعين من(رجال ونساء) وعمل المواعيد أو عمل بعض الفحوصات السريرية.
وتابع: تعتبر بيئة عمل مفتوحة أمام الجميع، فمثل هذه الأعمال تؤدى ولم نلحظ أي أضرار ناجمة عنها، كما أن بعض النساء يمارسن العمل في الأسواق منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر كما يحدث في الأسواق الشعبية الموجودة في العديد من مدن المملكة والذي تقوم فيه المرأة بالبيع والشراء عن طريق افتراش الممرات ووضع بسطات متنقلة لتبيع ما تحمله من بضائع للرجال والنساء لحاجتها وبحثها عن مصدر دخل لها ولأسرتها في منظر يرثى له الحال بسبب المكان الذي تعمل فيه والذي لا يتوفر فيه أدنى مستويات الأمن والراحة والخصوصية.
ويرى المستشار القانوني أن فتح المجال لها للعمل في بيئة آمنة وفق ضوابط تراعى فيها طبيعة مجتمعنا المحافظ مع التزام العاملة بالقيم الإسلامية والحجاب الشرعي والتزام صاحب العمل على توفير أماكن آمنة ومخصصة لها لأداء العمل يجعل مثل هذه الأعمال مقبولة ومناسبة، سيتيح العديد من فرص العمل للسيدات في جو آمن يحمى المرأة من أي اعتداء قد يقع عليها.
وطالب الفاخري القطاع الخاص بالمساهمة بشكل اكبر في توفير فرص عمل للجنسين رجالا ونساء كل بما يناسب طبيعته ويكون معيار الكفاءة هو الأساس لشغل الوظيفة.
وشدد على ضروره تفعيل وتطبيق ما جاء في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والذي نصت احد مواده على انه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية والذي اعتبر من ضمن هذه الجرائم التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة" أما الحملات والمبادرات التي يكون الهدف منها تسليط الضوء على قضية معينة دون الإساءة والتشهير أو التطرق لذكر أشخاص أو جهات فأرى أن من حق أي فرد التعبير عنها فهي حق الإنسان في التعبير وحرية الرأي.


ارتفاع عدد نزلاء الفنادق بدبي 9% في النصف الأول




دبي - رويترز :
أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين أن عدد نزلاء الفنادق في دبي ارتفع إلى 4.2 مليون في النصف الأول من العام الجاري بزيادة تسعة في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي بفضل تنامي الطلب من آسيا ومنطقة الخليج.
وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) نقلا عن دائرة السياحة والتسويق التجاري إن إيرادات الفنادق ارتفعت 6% إلى 1.88 مليار دولار في النصف الأول في حين بلغت نسبة الإشغال 71.7%، حيث تضررت السياحة في دبي بشدة جراء الأزمة المالية العالمية مع تراجع إنفاق المستهلكين وتقليصهم لميزانيات السياحة.
وتشهد الإمارة التي سجلت فنادقها أكبر انخفاض في الايرادات الفندقية بالمنطقة في 2009 بوادر انتعاش مع تحسن نسب الإشغال في ظل تجاوزها للأزمة، وتشتهر دبي بكثرة فنادقها، وزاد عدد الفنادق في دبي بنسبة 7% في النصف الأول إلى 566 فندقا بينما ارتفع عدد الغرف الفندقية 16% إلى 67 ألفا و369 غرفة.


وصل عدد السائحين من دول الخليج إلى 494 ألف


وجاءت أكبر زيادة في السائحين من دول الخليج حيث زاد العدد 20% إلى 494 ألفا ثم السائحين من آسيا الذين زاد عددهم 17% ليصلوا إلى نحو مليون سائح، كما ارتفع عدد السائحين القادمين من أوروبا 3% إلى 1.3 مليون بينما زاد عدد السائحين من الأمريكتين سبعة بالمئة إلى 335 ألفا.
وذكر البيان أن بريطانيا كانت أكبر شريك سياحي لدبي في النصف الأول بينما كانت السعودية الأكبر إقليميا.