الاخبار الاقتصادية ليوم االاثلاثاء28/4/1428هـ الموافق15/5/2007م

[عثمان الثمالي]

بالتزامن مع الطفرة الاقتصادية وازدياد بحوث الطاقة البديلة في العالم
رجال أعمال يدعون إلى إنشاء حاضنات نفطية على غرار المدن الاقتصادية في المملكة

- أحمد العبكي من الدمام - 28/04/1428هـ
ستجهد كثيرا لتجد خبيرا نفطيا يشكك في قدرة السعودية على استقطاب الشركات النفطية العالمية، ولا سيما أنها تمتلك عدة مزايا تؤهلها لفعل ذلك، لكن ما الذي سيغري تلك الشركات على نقل إداراتها وأعمالها ما لم تكن هنالك حاضنات نفطية تستوعب الشركات وأعمالها في تلك النقطة من العالم.
وبرزت الحاجة، وأضحت أمرا ملحا، وفقا لخبراء الطاقة الأحفورية، لإنشاء مدينة نفطية متكاملة في المنطقة الشرقية المشبعة بالنفط، تسهم في استقطاب المكاتب الإدارية لشركات النفط العالمية وشركات الخدمات المساندة، وورش العمل الخاصة بها ومراكز أبحاثها، وجزء كبير من أعمالها.
ويزيد الموقع الجغرافي للسعودية بالقرب من أكبر مناطق منابع النفط الخام والاحتياطي العالمي للنفط، ومصانع البتروكيماويات العملاقة، من تشجيع تحول السعودية إلى مدينة تتركز فيها مكاتب علمية عدة لتلك الشركات، ويرى الخبراء بعد إعلان شركة الخدمات البترولية المساندة "هاليبرتون الأمريكية" عزمها الانتقال إلى دبي، أن تقوم السعودية بالإعداد لبناء مدينة نفطية حديثة تستوعب مباني كاملة ومرافق توافق العولمة والإنتاج الاقتصادي في العالم، وذلك استعدادا لاستقبال الشركات النفطية العملاقة على الأراضي السعودية، ولا سيما أنها تمتلك ربع الاحتياطي المؤكد من النفط، وذات تجربة طويلة في عالم النفط والبتروكيماويات ونجاح مشاركتها مع الشركات العالمية، حيث سيعطي مثل هذا التوجه قيمة مضافة لمكانة السعودية عالميا.
ويبدو أن الوقت الحالي أصبح مناسبا لإيجاد حاضنات نفطية، وهو رأي عدد من المهتمين بالطاقة الأحفورية، منهم عبد العزيز الحقيل مدير مكتب الاستشارات البترولية الذي يعتقد "أنه آن الأوان أن تستقطب السعودية كبرى الشركات العاملة في خدمة الطاقة، وذلك في مدينة خاصة للطاقة، أو ضمن إحدى المدن الاقتصادية في المنطقة الشرقية بحكم وجود النفط فيها"، لكنه يرى أن يسبق ذلك تذليل العقبات كافة أمام مقومات الاستثمار القانونية والإدارية والفنية والمالية، لإتاحة المناخ المناسب والمشجع لاستثمار هذه الشركات المعنية بالطاقة.
وزاد الحقيل "من المعروف أن كثيرا من هذه الشركات يوجد في السعودية منذ زمن قديم، يقدم خدماتها في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، غير أن وجوده يقتصر على مكاتب محدودة، وبالتالي يصدر أرباحه الباهظة إلى موطنها"، فيما يؤكد الدكتور راشد بن محمد أبانمي الاستراتيجي والخبير البترولي المعروف، أن السعودية لديها مراكز متعددة لأبحاث النفط والبتروكيماويات وهي مزودة بمختبرات عالمية، وهو عنصر مشجع للشركات العالمية، وإضافة إلى كل ذلك، فإن السعودية هي نقطة الوسط والربط بين العالم بحيث إن موقع السعودية الجغرافي هو حلقة وصل بين أوروبا وأمريكا والدول في الشرق الأوسط وأستراليا. وعليه، فإن الشركات العملاقة والتي اتحدت أخيرا وهي شركات تسيطر على عمليات الإنتاج والاحتياطيات العالمية تطمح إلى أن تكون لها مكاتب رئيسية بالقرب من منابع النفط في الشرق الأوسط والخليج، لافتا إلى إن أسرع الطرق للنجاح وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبناء مدن نفطية عصرية هو ضرورة إشراك القطاع الخاص الذي يسعى دائما إلى تحقيق الأرباح عن طريق العمل الجاد البعيد عن البيروقراطية والروتين، والذي يحتاج إلى الكثير من العمل لجعل تلك المدن تسهم في النهضة والتطور وحل مشكلات البطالة، وتوطين التقنية ليتحقق طموح الدولة بأن تكون نفطية صناعية، والذي سيتحقق نجاحه بإدارة فاعلة.
ويؤيده في ذلك، ناصر السبيعي رئيس شركة الطاقة للخدمات البترولية، والذي يؤكد أن "أيكسون موبيل" في أمريكا، "شيفرون" في أمريكا، واتحاد "شل وبريتش بتروليوم" في أوروبا لو أتيح لها فرصة لأن تكون في السعودية فهذا سبق لها، وستصبح السعودية مدينة عالمية للاستثمار، كما أن من طبيعة عمل مديري الشركات النفطية العالمية التنقل كثيرا بين دول العالم شماله وجنوبه وشرقه وغربه وهذا مكلف للمال والوقت.
وأضاف السبيعي "في اعتقادي لو قامت السعودية ببناء المدينة النفطية بسرعة لأسرع المديرون التنفيذيون إلى الانتقال إلى السعودية وتكون بذلك هذه المدينة النفطية، عاملا مهما في تحريك السيولة المالية لتمويل الأسواق المحلية وكذلك أسواق الطاقة والتي تملكها تلك الشركات العملاقة، وهذا أمر مهم لفتح المجال أمام مشاريع الصناعة النفطية والبتروكيماويات اللاحقة، كما أن الكثير من الشركات العملاقة سيقوم بفتح شركات سعودية مشتركة قابضة".
وبدا أن إحدى الجهات الرسمية المعنية بالاستثمار، قد تتبنى الموضوع مستقبلا بالتحالف مع الجهات ذات العلاقة، حينما قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار، وهي الجهة المسؤولة عن المدن الاقتصادية السعودية، "سنشكل تحالفا مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وهي الجهة المشرفة على القطاع النفطي، لبلورة هذه المطالب في حال إقرارها".
وهنا عاد المهتمون بالطاقة الأحفورية ليؤكدوا أن المنطقة الشرقية هي المكان الأنسب لاحتضان المدينة النفطية في حال إقرارها، مرجعين ذلك إلى وجود آبار النفط في المنطقة، موقعها المطل على الخليج العربي، ووجود المقار الرئيسة لعملاق النفط السعودي "أرامكو السعودية"، عمليات الخفجي المشتركة التي تدير حصة الجانبين السعودي والكويتي في الجزء البحري من المنطقة المحايدة المقسومة "الخفجي"، إضافة إلى وجود مصانع البتروكيماويات العملاقة التابعة لـ "سابك" في الجبيل الصناعية، ومدينة التعدين التي أعلنت عنها السعودية أخيرا في رأس الزور، وهو ما يرجح كفة المنطقة الشرقية عن باقي نظيراتها.