الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء6 جماد الاول 1428هـ الموافق 23/5/2007م

[عثمان الثمالي]

مضاربات قطاعي الصناعة والخدمات تدفع مؤشر "بي إم جي" للتذبذب



- تحليل: موسى حواس - 07/05/1428هـ
انخفض مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية في جلسة أمس بنسبة 1.1 في المائة، وبفارق 4.7 نقطة عن التداولات الماضية. في حين ارتفع إجمالي قيمة التداول من 5.8 مليار ريال (نحو 1.6 مليار دولار أمريكي) إلى 6.6 مليار ريال (نحو 1.8 مليار دولار أمريكي)، بنسبة 13.9 في المائة عن تداولات جلسة الإثنين. سيطرت المضاربات المكثفة وعمليات جني الأرباح على قطاعي الصناعة والخدمات لينخفضا بنسبة 2.4 في المائة و3.0 في المائة، على التوالي.
بلغت قيمة تداول القطاع الخدمي 2.2 مليار ريال، مستحوذاً على 32.7 في المائة من إجمالي قيمة تداول المؤشر. هوت جميع أسهم القطاع الخدمي بلا استثناءات. تصدر لائحة الأسهم الأكثر انخفاضاًً سهم "ثمار" ببلوغه الحد الأقصى المسموح به بنسبة 10.0 في المائة وأنهى التعاملات على سعر إغلاق 103.5 ريال للسهم. لحقه انخفاضاً سهم "مبرد" بنسبة 4.2 في المائة وأغلق على سعر 51.0 ريال للسهم. سهم "شمس" انخفض بنسبة 3.3 في المائة وأغلق على مستوى 72.0 ريال للسهم. سجل أقل الانخفاضات السعرية في القطاع سهم "ساسكو" بنسبة 1.0 في المائة وأغلق على سعر 24.5 ريال للسهم.
وعلى صعيد أداء القطاع الصناعي، أتى في المرتبة التالية من حيث الانخفاضات بفارق 23.9 نقطة عن تداولات الجلسة الماضية. أنهت أسهم القطاع جلسة التداول على انخفاض بلغ في المتوسط 2.2 في المائة، سوى سهم "المتقدمة" ارتفع وحيداً في القطاع بنسبة 2.9 في المائة وأغلق على سعر 26.7 ريال للسهم. بينما تبع المسار الهبوطي المؤقت في القطاع سهم "البابطين للطاقة" منخفضاً بنسبة 3.6 في المائة وأنهى التعاملات على سعر 92.5 ريال للسهم. تبعه متردياً بنسبة 2.8 في المائة سهم "فيبكو" واستقر في نهاية الجلسة على سعر إغلاق 101.2 ريال للسهم. استحوذ سهم "فيبكو" على ما يقارب 26.2 في المائة من إجمالي قيمة تداول أسهم القطاع بقيمة وصلت إلى 605.2 مليون ريال. وسجل أدنى معدل تغير سهم "الغذائية" بنسبة انخفاض بلغت 1.0 في المائة وأغلق على سعر 51.0 ريال للسهم.
وفي القطاع الزراعي، جاءت عمليات جني الأرباح أقل حدةً، وانخفض القطاع بنسبة 0.8 في المائة وبفارق 6.9 نقطة فقط. بلغت القيمة الإجمالية للتداول 1.9 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 26.0 في المائة عن تداولات الجلسة الماضية. شهد القطاع ارتفاع في سعر إغلاق سهمين فقط مقابل انخفاض خمسة أسهم. ارتفع سهم "حائل الزراعية" بنسبة 3.2 في المائة وأنهى التداول على سعر 40.5 ريال للسهم. تبعه بفارق في معدل التغير سهم "جازان للتنمية" بنسبة صعود بلغت 1.9 في المائة وأغلق على سعر 27.0 ريال للسهم.

[عثمان الثمالي]

في لقاء نظمه معهد الإدارة العامة في الرياض.. هيئة سوق المال:
التحدي الجديد للأسهم السعودية: الاستقرار بعد نجاح منظومة التشريعات



- محمد البيشي من الرياض - 07/05/1428هـ
حدد الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة السوق المالية المكلف، التحدي الذي تواجهه السوق المالية السعودية في الوقت الراهن، في إعادة الاستقرار، بعد أن انتظمت سلسلة من التطويرات التشريعية والتقنية والتنظيمية لعمليات التداول في سوق الأسهم المحلية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب عودة الثقة.
وأوضح الدكتور التويجري وهو يفتتح أمس فعاليات لقاء (سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات، والاستفادة من التجارب الدولية)، الذي نظمه معهد الإدارة العامة في الرياض، وبمشاركة عدد من المتخصصين، أن التحدي الذي يواجه المسؤولين عن الأسواق في مختلف أنحاء العالم هو تجاوز تبعات الهبوط الكبير وإعادة الاستقرار.
وتابع التويجري، "لهذا سعت الهيئة نحو تحقيق الاستقرار عبر وضع استراتيجية اعتمدت بشكل أساسي على تجنب التدخل المباشر في السوق واعتماد الإصلاح الهيكلي من خلال خطوات عديدة، منها طرح شركات جديدة من العام 2004 وحتى تاريخه بلغت استثماراتها 23 مليار ريال، وإنشاء شركات وساطة مالية. وعدد من اللوائح الجديدة".
واستعرض رئيس هيئة السوق المالية المكلف، المراحل التي مرت بها السوق المالية، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلت توجت بصدور نظام السوق المالية بتاريخ 2/6/1424هـ، الذي أسس لمنظومة متكاملة للسوق تشمل الجانبين التشريعي والرقابي اللذين ترعاهما هيئة السوق المالية، والجانب التشغيلي الذي تختص بمهامه شركة السوق المالية ومركز الإيداع، والجانب القضائي الذي تتولاه لجنتا الفصل في منازعات الأوراق المالية والاستئناف.
وأضاف" وبذلك انتقلت السوق المالية السعودية إلى مرحلة من التنظيم مماثلة لتنظيم الأسواق العالمية وتتناسب مع مرحلة النمو التي يمر بها اقتصادنا الوطني، وتوافر البيئة المناسبة للمستثمرين لتمويل الاستثمارات المتنامية في الاقتصاد".
وقال التويجري إنه كان للدور الرئيسي في المنظومة التي وضعها المشروع لهيئة السوق المالية التي أخذت على عاتقها إرساء بيئة تشريعية ونظامية متكاملة توضح الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذات العلاقة بأعمال الأوراق المالية، أثر إيجابي مبينا أنه تم استكمال اللوائح التنفيذية التي صدر منها حتى الآن تسع لوائح، كان آخرها مشروع لائحة الاندماج والاستحواذ، التي وضعت على موقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين.
وزاد" تدرك الهيئة الدور الذي يمكن أن تلعبه في جعل السوق المالية قناة تعبر منها مدخرات المواطنين لتتحول لاستثمارات تسهم في التوظيف الكفء لمواردنا الطبيعية والبشرية المتاحة، ولجعل ذلك ممكنا سعت الهيئة لإيجاد المرونة الكافية في السوق المالية طرح وإدراج الأوراق والمشتقات المالية المختلفة".
وتابع التويجري "وفرت هذه المرونة للشركات الراغبة في الاستفادة من فرص التمويل المتاحة بطرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، فتم طرح خمس وعشرين شركة طرحا أوليا منذ عام 2004م حتى تاريخه، باستثمارات تجاوزت 23.5 مليار ريال، علاوة على ما صاحب ذلك من زيادة في رؤوس أموال الشركات المدرجة بلغت قيمتها 11.2 مليار، وإصدار صكوك بقيمة ثلاثة مليارات ريال".
وأكد الدكتور التويجري أنه رغبة في تحسين مستوى كفاءة أداء السوق سعت الهيئة لزيادة الاستثمارات المؤسسية رغبة في الوصول لمستويات مقاربة للأسواق المتقدمة، ولذلك رخصت الهيئة لعدد من شركات إدارة الأصول بلغت 25 شركة، مشيرا إلى أنه وبعد إقرار لائحة الصناديق الاستثمارية تم الترخيص لصناديق استثمارية جديدة.
وقال "إن عملية مراقبة التداولات والتوثق من التزام جميع الأطراف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية عمل مستمر، وتعمل الهيئة على تطوير فعالية نظامها الرقابي، لذلك تبنت في الفترة الأخيرة، من منطلق حرصها على سلامة التعاملات في السوق المالية، نظاما رقابيا ذا مواصفات عالية سيتم تطبيقه في الفترة القريبة المقبلة. وتعد أنظمة الجيل الجديد للحلول التقنية الحديثة للتداول والتسجيل والإيداع والمراقبة التي سيتم تطبيقها قريبا – إن شاء الله – نقلة نوعية في تداول الأسهم في السوق السعودية".
ولفت التويجري إلى أن أبرز تحد يواجه الأسواق المالية الناشئة يكمن في ضعف بنية هياكل أسواقها المالية المسؤولة عن المعلومة وتحليلها وإيصالها للمستثمر ليبني عليها قراراته، وأضاف" ولإدراكنا لحجم هذه المشكلة فقد ركزنا على جانبين رئيسيين، الجانب الأول هو الترخيص لشركات خدمات المشورة والوساطة المسؤولة عن توفير الدراسات والتحليل العلمي المهني للأسواق والشركات المتداولة فيه، وستوفر هذه الشركات المهنية العدد الكافي ومستوى الانتشار الكفيلين بضمان وصول الخدمة للمستثمرين كافة في سوقنا المالية، وأما الجانب الثاني فهو العناية بوضع البرامج وإتاحة الوسائل الكفيلة برفع مستوى ثقافة المواطن الاستثمارية، وقد قامت الهيئة بجهود كبيرة في هذا المجال وستواصل جهودها في المستقبل بمشيئة الله".
وأوضح التويجري، أن الهيئة اعطت اهتماما كبيرا لسلوك الشركات في مسائل الإفصاح والإعلان والتزام ضوابط حوكمة الشركات، ووضعت معايير واضحة على الشركات التزامها، مبينا أنه ونتيجة لذلك تشير الإحصاءات الأخيرة إلى ارتفاع نسبة التزام الشركات ونشر قوائمها المالية من 86 في المائة في عام 2004م إلى 100 في المائة خلال عام 2006م، وارتفعت أعداد إعلانات الشركات من 799 إعلانا خلال عام 2004م على 1724 إعلانا في عام 2006م.
واختتم رئيس هيئة السوق المالية كلمته بالقول "لا شك أن تحسن مستويات كفاءة وعدالة السوق المالية وتحسن ثقة المستثمرين تسير جميعها جنبا إلى جنب مع تكامل البناء والتأسيس لعناصر السوق الرئيسية التي تشمل اللوائح والأنظمة، وهيكل السوق، وسلوك الشركات والمتداولين فيه. ورغم ما لعامل الزمن من أحكام لا يمكن تجاوزها إلا أننا يوما بعد يوم أصبحنا نلمس تحسنا ملحوظا في هذه العناصر".
من جانبه، بين الدكتور عبد الرحمن الشقاوي في كلمته الافتتاحية أن اختيار معهد الإدارة العامة موضوع هذا اللقاء بعنوان (سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات، والاستفادة من التجارب الدولية)، وطرحه للتأمل والحوار، يهدف إلى التعرف على الفرص والتحديات بسوق الأسهم في السعودية، وعرض التجارب الدولية للعديد من أسواق الأسهم العالمية، للاستفادة منها في تنمية سوق الأسهم السعودية.
وأضاف الشقاوي" أن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من دور المعهد في مجال التنمية الإدارية، ومسؤوليته الوطنية في معالجة قضايا الواقع الإداري في المملكة، وانطلاقا من قناعته بأهمية التعاون بين المعهد وهيئة السوق المالية للإسهام في تطوير السوق المالية السعودية بوصفها إحدى الواجهات الاقتصادية التي تعبر عن واقع الاقتصاد السعودي".
وتابع مدير معهد الإدارة العامة "إن مما يثلج الصدر، هو وجود هيئة حديثة ومتطورة، هي هيئة السوق المالية، التي تملك من المعطيات الإدارية والفنية، المدعومة بالكفاءات البشرية، ما يمكنها من تحقيق المزيد من الإنجازات المأمولة لتطوير السوق المالية السعودية"، مثنيا على الجهود التي يبذلها الدكتور عبد الرحمن التويجري والعاملون معه في الهيئة لتحقيق ما يصبو إليه الجميع.
عقدت بعدها الجلسة الأولى في اللقاء التي ترأسها الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وشارك فيها إبراهيم بن محمد الناصري المستشار القانوني العام المكلف في هيئة السوق المالية، وبشر بن محمد بخيت المدير التنفيذي في مجموعة بخيت الاستثمارية، والدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود.
وتناول إبراهيم الناصري في العرض الذي قدمه الأطر التنظيمية والتشريعية، المساعدة في تمكين أسواق المال من النمو، مشيرا إلى عدد من السبل الكفيلة بتطوير سوق الأسهم السعودية، ومنها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة، وإجراءات الإدراج وطرح الأوراق المالية.
وقال الناصري إن هناك عددا من الخطوات التي تحتاج إليها بيئة الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، كأهمية وجود سوق ثانوية، وقطاع وساطة متطور، إلى جانب توافر رقابة أوتوماتيكية للقضاء على التحايل.
تابع بعدها بشر بخيت الجلسة متناولا طبيعة فقاعة سوق الأسهم السعودية، وكيفية نشوئها ومن ثم انفجارها، مؤكدا أن ضعف ثقافة إطلاع المستثمرين وذهابهم خلف أسهم المضاربة، دون النظر لقوائم الشركة المالية أو حتى طبيعتها، هو ما أنتج فقاعة سعودية.
وطرح بخيت عددا من الأسباب التي قضت بتكون الفقاعة، بعد أن تحدث عن مرحلة ما قبل الفقاعة، مشيرا إلى أن ظاهرة تداول الشركات الصغيرة بأعلى من سعر الشركات الكبيرة، كان بسبب نشر الشائعات وانخفاض مستوى الإفصاح، وتحقيق أرباح غير تشغيلية لبعض الشركات، والتوصيات الإعلامية، وحداثة إنشاء هيئة السوق المالية.
بعد ذلك تناول الدكتور عبد الرحمن الحميد، مفهوم الإفصاح ومستوى وجوده في سوق الأسهم السعودية، مبينا أن التقدم الذي حدث في مستوى الإفصاح رغم اختلاف تعريف مثل هذا المصطلح، هو على صعيد القوائم المالية، وليس التقارير المالية، ما يعنى أن الأمر يتطلب المزيد من الجهود.
وتطرق الحميد إلى مفهوم الإفصاح عالميا، وما يمكن أن يتم في البيئة المحلية، مشيرا إلى عدد من العوائق التي تقف في طريق القائمين على أعمال المحاسبة والمراجعة في الشركات المساهمة.
وقبل ختام الجلسة الأولى فتح رئيسها نقاشا مفتوحا بين الحضور والمتحدثين تناول مستوى الخدمات المقدمة في سوق الأسهم وسبل تحقيق الاستقرار فيها، إلى جانب عدد من التعليقات.
أعقب ذلك جلسة ثانية تحت عنوان" تجارب أسواق الأسهم المحلية والدولية وأوجه الاستفادة منها"، رأسها المهندس سعد المعجل، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وتحدث فيها سمير طاهر خبير البنك الدولي، وبتر هتون خبير شركة HSBC العربية المحدودة للاستثمار.
وقد تناول الخبيران مظاهر العمل في عدد من أسواق المال العالمية، مؤكدين أن من طبيعة أسواق المال التذبذب والتراجع أحيانا ومن ثم الاستقرار، يليه عدم اطمئنان.
وقال الخبيران إن أسواق المال الناشئة مهيأة لنشوء فقاعات هي نتيجة طبيعة لدخول آليات جديدة للاستثمار لم تكن موجودة في السابق، إلا أن التحدي الحقيقي في كيفية تجاوز أو التخفيف من وقع تلك الفقاعات، وهي ما يختلف من مكان إلى آخر.

[عثمان الثمالي]

الشركات أوفت بنشر قوائمها المالية بنسبة 100 بالمائة
التويجري : طرح 25 شركة للاكتتاب بقيمة 11,2 مليار ريال خلال ثلاث سنوات
سعد السريع ـ الرياض
أوضح أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري أن الإحصاءات الأخيرة بينت ارتفاع نسبة التزام الشركات ونشر قوائمها المالية من 86بالمائه في عام 2004م و 100بالمائه خلال عام 2006م مؤكدا على ارتفاع إعداد إعلانات الشركات من 799 إعلانا خلال عام 2004م إلى 1724 إعلانا في عام 2006م . وكشف التويجري خلال كلمته التي ألقاها في لقاء «سوق الأسهم السعودية الفرص والتحديات ،والاستفادة من التجارب الدولية» والذي أقيم بقاعة الأمير سلمان بمعهد الإدارة أمس انه تم طرح 25 شركة طرحا أوليا منذ عام 2004 حتى هذا العام باستثمارات تجاوزت 23,5 مليار ريال علاوة على ما صاحب ذلك من زيادة في رؤوس أموال الشركات المدرجة حيث بلغت قيمتها 11,2مليار وإصدار صكوك بقيمة 3 مليارات ريال. وأضاف أن التحدي الذي تواجهه السوق المالية السعودية في الوقت الحاضر هو إعادة الاستقرار بما يتطلبه ذلك من عودة الثقة ، خاصة ان السوق السعودي ناشئة يتوافر فيها جميع صفات الأسواق العالمية ، فهي جديدة بنظام حديث التطبيق يتداول فيها أعداد كبيرة من المستثمرين الإفراد حديثي التجرية بالسوق.
وذكر ان الذين يتابعون ويهتمون بالأسواق وأصحاب الخبرة يعرفون ان الأسواق لا يمكن ان تستمر بالارتفاع المتواصل ولاسيما إذا كان الارتفاع يتم بنسب عالية غير قابلة للاستمرار مؤكدا على أن الهيئة سعت إلى وضع إستراتيجية اعتمدت بشكل أساسي على تجنب التدخل المباشر في السوق واعتماد الإصلاح الهيكلي من خلال خطوات عديدة .
وقال التويجري إن الهيئة تدرك الدور الذي يمكن ان تلعبه في جعل السوق المالية قناة تعبر منها مدخرات المواطنين لتتحول لاستثمارات تساهم في التوظيف الكفء لمواردنا الطبيعية والبشرية المتاحة ولجعل ذلك ممكنا سعت الهيئة لإيجاد المرونة الكفاية في السوق المالية لاستيعاب طرح وإدراج الأوراق والمشتقات المالية المختلفة فوفرت هذه المرونة للشركات الراغبة في الاستفادة من فرص التمويل المتاحة بطرح وإدراج أسهمها في السوق المالية مشيرا إلى أن الهيئة سعت من اجل تحسين مستوى كفاءة أداء السوق لزيادة الاستثمارات المؤسسية رغبة في الوصول لمستويات مقاربة للأسواق المتقدمة ولذلك رخصت الهيئة لعدد من شركات إدارة الأصول بلغت 25 شركة وبعد إقرار لائحة الصناديق الاستثمارية تم الترخيص لصناديق استثمارية جديدة كما تبنت الهيئة نظاما رقابيا ذا مواصفات عالية سيتم تطبيقه في الفترة القريبة القادمة حيث إن أنظمة الجيل الجديد للحلول التقنية الحديثة للتداول والتسجيل والإيداع والمراقبة التي سيتم تطبيقها قريبا نقلة نوعية في تداول الأسهم في السوق السعودية .
وبين أن ابرز تحد يواجه الأسواق المالية الناشئة يكمن في ضعف بنية هياكل أسواقها المالية المسؤولة عن المعلومة وتحليلها وإيصالها للمستثمرين ليبنى عليها قراراته .
من جهته أثنى مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي على الجهود المقدرة تقدمها هيئة سوق المال لتحقيق المزيد من الانجازات المأمولة لتطوير السوق المالية السعودية وللارتقاء بدورها الحيوي والمأمول لإدارة السوق المالية على الوجه المطلوب .

[عثمان الثمالي]

قرض بـ 1.2 مليار ريال لتمويل مشروعها بالجبيل المتقدمة تحول جميع معاملاتها البنكية إلى إسلامية
الدمام: سلمان محمد

قررت شركة البولي بروبلين المتقدمة، تحويل جميع معاملاتها البنكية إلى معاملات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبموجب ذلك وقعت أمس على اتفاقية مع عدة بنوك سعودية وإقليمية لتحويل القرض التجاري الذي حصلت عليه الشركة من هذه البنوك إلى صيغة تمويل المرابحة الإسلامية.
وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة خليفة الملحم أن الشركة لم تستخدم تسهيلات القرض التجاري إلى الآن، وقررت أن يكون هذا القرض والبالغ "330 مليون دولار" يعادل 1.23 مليار ريال متوافقا مع الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن القرض سيخصص لتمويل إنشاء مشروع البروبلين والبولي بروبلين بمدينة الجبيل الصناعية، على مساحة 650 ألف متر مربع.
وتم توقيع القرض تحت إشراف بنك الخليج الدولي المستشار المالي للشركة بمشاركة عدد من البنوك هي: مجموعة سامبا المالية، بنك الرياض، المؤسسة العربية المصرفية، بنك ساب، الأهلي التجاري، السعودي الهولندي، الأهلي المتحد، إضافة إلى الخليج الدولي.
وأوضح الملحم أن هذا القرار سيعود بالفائدة على الشركة والعملاء والمساهمين، كما يدعم خيار المصرفية الإسلامية في السوق السعودية، مبينا أن سياسية الشركة كانت من الأساس تعتمد على التمويل الذي يتم بالطريقة الإسلامية، وهي استراتيجية أعضاء مجلس الإدارة، لأسباب كثيرة، ليس فقط لمراعاة واقع سوق الأسهم المحلية، منوها بأن الاتفاق مع البنوك الممولة ساعد الشركة على تخفيض المصاريف، وهذا ما سيحقق الفائدة للشركة والمساهمين.
وقال الملحم إن الشركة التي تأسست في أكتوبر 2005 أنجزت 80 % من الإنشاءات في المصنع، وأكثر من 90 % من توريد المعدات والمكائن.
وأضاف أن المصنع كبير ومعقد أشبه بمصفاة بترول تقريبا وهناك احترازات كثيرة نراعيها، حيث نسعى ألا تكون هناك أية حوادث، فقد أنجزنا 8 ملايين ساعة دون أي حوادث.
وتوقع أن يتم البدء في التشغيل التجريبي في نوفمبر المقبل، وبعد ذلك يبدأ الإنتاج في ديسمبر.
وأوضح أن الشركة ستبدأ في تصدير منتجاتها خلال الربع الأول من عام 2008.
ونفى الملحم وجود عوائق أمام منتج الشركة في أسواق دول أوروبا عدا عن أن هناك ضريبة قدرها 5%، ولكن الشركة وضعت في خططها الاستراتيجية الاعتماد على مسوق أوروبي شريك لها.

[عثمان الثمالي]

رخصت لشركتين عقاريتين مقفلتين رأسمالهما 775 مليون ريال التجارة توافق على تأسيس المتحدة وإياك والدرع العربي للتأمين

الرياض: الوطن

وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني على إعلان تأسيس 3 شركات تأمين هي السعودية المتحدة للتأمين التعاوني وإياك السعودية للتأمين التعاوني والدرع العربي للتأمين التعاوني، وذلك كشركات مساهمة عامة، حيث يبلغ رؤوس أموال هذه الشركات نحو 500 مليون ريال.
كما وافق يماني أمس على الترخيص بتأسيس شركتين عقاريتين هما المسكن الميسر وأكوان العقارية وذلك كشركتين مساهمتين مقفلتين، ويبلغ إجمالي رأسماله نحو 775 مليون ريال.
ويبلغ رأسمال الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم اكتتب المؤسسون في 12 مليون سهم قيمتها 120 مليون ريال تمثل 60% من رأسمال الشركة وتم طرح 8 ملايين سهم بقيمة 80 مليون ريال للاكتتاب العام وتتخذ من مدينة الخبر مقراً لها.
كما يبلغ رأسمال شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني 100 مليون ريال مقسم إلى 10 ملايين سهم اكتتب المؤسسون في 6 ملايين سهم قيمتها الاسمية 60 مليون ريال تمثل 60% من رأسمال الشركة وتم طرح 4 ملايين سهم بقيمة 40 مليون ريال للاكتتاب العام وتتخذ من محافظة جدة مقراً لها.
ويصل رأسمال شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني إلى 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم اكتتب المؤسسون في 12 مليون سهم قيمتها الاسمية 120 مليون ريال تمثل 60% من رأسمال الشركة وتم طرح 8 ملايين سهم بقيمة 80 مليون ريال للاكتتاب العام وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض شركات التأمين الـ3 في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة.
كما أن للشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.
ويبلغ رأسمال شركة المسكن الميسر 25 مليون ريال اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في تملك وتطوير العقارات وإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المراكز والمجمعات التجارية والسكنية والفنادق والشقق المفروشة.
ويقدر رأسمال شركة أكوان العقارية بنحو 750 مليون ريال اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في الاستثمار العقاري بإقامة المشروعات السكنية والمكاتب التجارية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها والاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية وشراء الأراضي لإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع نقداً أو بالتقسيط أو الارتهان أو الإيجار لصالح الشركة وشراء واستثمار وتطوير وإدارة وصيانة وبيع العقارات لحساب الشركة وتأسيس وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق التجارية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية.

[عثمان الثمالي]

خلال ندوة حول حوكمة المصارف في الرياض "ساما" تطالب البنوك بتبني معيار "بازل2"

بحلول يناير 2008

حمد السياري

الرياض: عدنان جابر

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حمد السياري أن المؤسسة طلبت من المصارف السعودية تبني معيار بازل 2 لكفاية رأس المال بحلول الأول من يناير 2008.
وتوقع أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، بما ينعكس ذلك إيجابا في تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة القادمة.
وقال السياري خلال افتتاحه ندوة حوكمة المصارف التي نظمها المعهد المصرفي أمس في الرياض بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية إن مؤسسة النقد تلزم مجلس إدارة كل مصرف بإنشاء إدارة مختصة لمتابعة التزامه باللوائح والمعايير، تكون مرتبطة بمجلس الإدارة أو إحدى لجانه.
وأضاف "تطلب المؤسسة أيضا من جميع المصارف تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأن تراجع حساباتها من قبل مؤسستي تدقيق خارجيتين".
وتهدف اتفاقية بال 2 إلى توحيد معايير رؤوس الأموال المصرفية في العالم وتقديم معادلة جديدة للربط بدرجة أكبر بين شروط رأس المال والمخاطر لتحل محل المعيار الساري منذ 1988.
وبين السياري أن "ساما" طلبت من المصارف العاملة في المملكة تلبية التوجيهات الصادرة عن لجنة بازل للإشراف المصرفي حول حوكمة الشركات، وكذلك التوجيهات الصادرة مؤخراً عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، مبينا أن "ساما" تشارك في اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية وفي مختلف فرق العمل التي تقوم بوضع معايير حوكمة الشركات للمؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة.
واعتبر السياري أن الدور الذي اضطلعت به مؤسسة النقد على مدى العقود الماضية، في إصدار معايير حوكمة المصارف وتعزيز ثقافة الإدارة السليمة، انعكس في ظهور مؤسسات مالية قوية ونظام مصرفي يتمتع بالمصداقية.