الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس28جماد الاول 1428هـ الموافق 14/6/2007م

[عثمان الثمالي]

التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة:
الإصلاحات التشريعية في السعودية تحقق الاستقرار للأسواق وتعزز التنمية



دبي- مكتب "الرياض":
رحب تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي بجملة القرارات والقوانين العقارية التي صدرت في بعض من الدول العربية من بينها المملكة والتي تأتي في سياق الجهود التي تبذلها السلطات التنفيذية فيها ضمن اتجاه عام في دول الخليج والمنطقة بشكل عام لإصلاح المنظومة التشريعية وتطويرها بما يتناسب مع مستحقات ومفرزات التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة.

وقال التقرير إن أي نشاط تطويري أو تنموي لا بد أن يصاحبه وتتوازى معه قوانين تساعد على خلق سوق مستقر وتزيد من ثقة كل الأطراف المعنية فيه وتوضح شكل العلاقة والمسؤوليات والحقوق لجميع الأطراف، بما يعزز من منظومة السوق الحر وما يساهم بشكل فعال للوصول إلى تنمية مبنية على أسس قوية.
صدر قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على نظام المشاركة بالوقت، وصدر بموجبه مرسوم ملكي على أن ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. ويسمى النظام الجديد اختصارا ب التايم شير أو المشاركة بالوقت أو الملكية المتعاقبة، وهو إحدى أدوات الملكية المشتركة ويقارب النكهة الإسلامية للمشاركة بالوقت المتمثلة بصكوك الانتفاع التي عمدت شركات في مكة المكرمة على إصدارها لتسويق الأبراج الفندقية فيها للمعتمرين من السعودية وخارجها.
قال التقرير إن إقرار النظام سيعزز من الاستثمارات العقارية وخصوصا في مكة المكرمة والمدينة المنورة التي قد تنحصر فئة مشتري العقارات فيها لفئة الأثرياء من المسلمين لارتفاع أثمان العقارات فيها نتيجة لحقيقة كون أراضي مكة المكرمة مثلا من أغلى البقاع في العالم. وأشار إلى التقرير أن النظام الجديد سيعزز من الفرص الاستثمارية والتطويرية الكبيرة للمدينتين المقدستين في السعودية، مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصا مع فتح باب تملك المسلمين من العرب الأجانب لمدة 25عاما، بعد أن كان موضوع الملكية لغير السعوديين أمرا عائقا أمام شراء عقارات في محيط الحرمين الشريفين، بالتالي فتح المجال لما يزيد على المليار مسلم في السعودية وباقي دول العالم من تملك العقارات في محيط الحرمين بشكل كامل أو تشاركي حسب النظام الجديد.
ورغم أن نظام التايم شير أو المشاركة بالوقت قد مضى على وجوده حول العالم ما يزيد على 50عاما، إلا أنه يعد أمرا مستحدثا في المنطقة، ويتوقع تقرير المزايا أن يعالج النظام عند تطبيقه القصور أو الاختلالات التي شهدها السوق السعودي ما قبل إقرار النظام وبالتالي تشجيع الشركات على التوسع في الاستثمار في إنشاء مشاريع للملكية المشتركة وبمقابل ذلك تحفيز المشترين وتشجيعهم خصوصا مع توفير إطار قانوني يكفل الحقوق.
وقال التقرير إن فكرة صكوك الانتفاع تقوم بناء على أساس نظرية الإجارة أو بيع المنفعة، حيث يقوم البائع وهو في هذه الحالة الشركة المطورة أو المسوقة المرخص لها ببيع حق انتفاع من وحدة عقارية محددة لمدة معلومة إلى المستفيد، كما أن مجموع المستأجرين المشترين لكامل المنفعة يشتركون بملكية الانتفاع من كامل منافع الوحدة العقارية ويبقى دور البائع في الإشراف وإدارة هذه الوحدة.

ومع هذا دعا التقرير إلى تفعيل النظام بحيث يكفل عدم حدوث أي إشكالات تتعلق مثلا ببيع ذات الوحدة العقارية على أكثر من شخص بما يفوق المدة الفعلية، وتقصير الشركة البائعة أو المطورة عن القيام بدورها في الإشراف والإدارة والصيانة وغيرها.