الأخبار الإقتصادية ليوم السبت25/ 5/ 1429 هـ الموافق31/ 5 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

مع توقعات مؤسسة النقد باستمراره في الربع الثاني.. المختصون:
السيطرة على التضخم بضبط السياسات المالية وجدولة مشاريع التنمية


وليد العمير ـ جدة
توقع تقرير التضخم للربع الأول لعام 2008 الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي ولكن بمعدلات اقل من الفترة السابقة.
وعزت المؤسسة ذلك إلى بدء تأثير الإجراءات التي اتخذتها الدولة من خلال إعانة بعض المواد الغذائية الرئيسة وتخفيض الرسوم إضافة لبدء استجابة العرض للزيادة في الطلب.
وأوضح التقرير أن العوامل التي تساعد على استمرار الضغوط التضخمية منها ما هو محلي ويتمثل في زيادة وتيرة الإنفاق الحكومي لتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى الإنفاق الأهلي الأمر الذي يعزز زيادة الطلب على كافة السلع والخدمات بالإضافة إلى النقص في المعروض في الوحدات السكنية في المدن الرئيسة ومحدودية التوسع العمراني. وهناك عوامل خارجية معروفة تؤثر على السوق السعودي لأنه منفتح على الأسواق العالمية. كيف يرى الاقتصاديون هذا التقرير؟ وما هو المتوقع لمعدلات التضخم خلال الفترة القادمة؟
الكاتب والخبير الاقتصادي فضل البوعينين قال كانت مؤسسة النقد تبشر بأن معدلات التضخم ستشهد انخفاضا في النصف الثاني من عام 2008 إلا أن التقرير الأخير يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2008 ولكن بمعدلات أقل من الفترة السابقة وهذا يعني أن أرقام التضخم لن تشهد انخفاضًا في النصف الثاني ولكنها ستشهد تباطؤًا وهناك فارق كبير بين الأمرين. وأضاف البوعينين مازلت عند اعتقادي أن التضخم ربما يصل إلى مستوى 12% خلال الأشهر القادمة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال السيطرة على معدلات التضخم دون التدخل المباشر في ضبط السياستين المالية والنقدية اللتين تؤثران مباشرة في معدلات التضخم. ويعتقد البوعينين أن إنجاز مشروعات التنمية الحالية في أسرع وقت ممكن وجدولة مشاريع التنمية الضخمة بما يتماشى مع مقدرة الاقتصاد على استيعابها يمكن أن يساعد كثيرًا في ضبط معدلات التضخم الحالية.
أما المستشار الاقتصادي عبدالوهاب أبوداهش فقال بذلت الحكومة خطوات عديدة وإجراءات قوية في محاربة التضخم. وفي اعتقاده مازالت هناك عوامل خارج سيطرة الحكومة قد تجعل من التوقع تباطؤ وتيرة التضخم غاية في الصعوبة، التضخم وصل إلى معدلات مرتفعة للغاية وهذا قد يجعل وتيرة الصعود في معدلات التضخم تتباطأ، ولكن هناك سلع وخدمات لازالت آخذة في الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار مواد أساسية وأولية. وهذان السببان يجعلان من الصعوبة بمكان التوقع بزيادة أو انخفاض معدلات التضخم.
من جانبه قال ماهر جمال العالم بأسره يعاني من التضخم ولكن كان نتمنى من مؤسسة النقد أن تفصح في توضيح الأسباب التي بنت على أساسها توقعاتهم. وأضاف أن الإجراءات المتخذة في امتصاص السيولة ودعم السلع الأساسية يواجهه انخفاض اكبر في قيمة الدولار. وهي عوامل تعاكس بعضها البعض.

[عثمان الثمالي]

طرح 22.2 مليون سهم في «مجموعة استرا» للاكتتاب العام


عبدالمحسن الحارثي - الرياض
أعلنت شركة مجموعة استرا الصناعية عن حصولها على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 22.235.294 سهما من رأسمالها للاكتتاب العام.
وبحسب عملية الاكتتاب ستقوم الشركة بزيادة رأسمالها من 63.000.000 سهم الى 74.117.647 سهماً عن طريق اصدار 11.117.647 سهماً من اسهم المؤسسين اي مامجموعه 22.235.294 سهماً للاكتتاب العام وهو مايمثل 30% من رأسمال الشركة بعد الزيادة على ان يتم تحديد سعر الاكتتاب بناء على سجل بناء الاوامر الذي سيتم الاعلان عنه في وقت لاحق وستبدأ فترة الاكتتاب رجب القادم وتستمر لمدة 10 ايام وسيكون الحد الادنى للاكتتاب لشريحة الافراد 10 اسهم لكل مكتتب بحد اقصى 500.000 سهم اما بالنسبة للمؤسسات المكتتبة فسيكون الحد الادنى للاكتتاب 100.000 سهم من الاسهم المطروحة وبدون حد اقصى.

[عثمان الثمالي]

محللون: توافق المعاملات المالية للشركات مع الشريعة الإسلامية ميزة وليس عبئا
- سارة الربيعان من الكويت - كونا - 26/05/1429هـ
تُعد الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية محط أنظار مديري عدد كبير من المحافظ والصناديق الاستثمارية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها تثير اهتمام صغار المستثمرين لأهميتها التي أصبحت تنافس الشركات التقليدية والأخرى العاملة في نظامها الأساسي وفق الشريعة الإسلامية.
وتعرف الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بأنها تلك التي ينص نظامها الأساسي على الاحتكام لتعاليم الشريعة الإسلامية في كل معاملاتها ويتضمن هيكلها الإداري هيئة مختصة للرقابة الشرعية مؤلفة من مختصين في الاقتصاد الإسلامي بهدف مراقبة أداء الشركة و بياناتها المالية و مدى مطابقتها الشريعة الإسلامية.
أما الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فيشترط أن يكون نشاطها الأساسي مباحا وألا يدخل ضمن المحظورات كتجارة الخمور أو المعاملات الربوية وغيرها من الأنشطة المحرمة.
وانطلاقاً من ذلك تتحدد ثلاثة معايير مهمة أولها ألا تزيد نسبة الديون على 30 في المائة من حيث قيمة الأصول، وثانيها ألا تزيد نسبة السيولة على 40 في المائة من الأرصدة النقدية مع الأرصدة المدينة وآخرها ألا تزيد نسبة إيرادات الفوائد البنكية على 5 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة.
وهنا تكمن جدوى الاستثمار في هذا النوع من الشركات إذ إن الشركة المدانة بقروض أكثر من ثلث رأس المال يكون ذلك بمنزلة زيادة في أعبائها التمويلية وكذلك الأرصدة المدينة فإذا زادت مع السيولة النقدية على 40 في المائة عندها ستواجه الشركة مشكلة في استغلال فوائضها النقدية.
إضافة إلى ذلك فإن عائد الفوائد البنكية للشركة يجب ألا يتجاوز 5 في المائة إذ إنها النسبة ذاتها التي تسمح المعايير الشرعية باستثمارها من الإيرادات العامة للشركة ففي حال زيادتها يتضح أن لدى الشركة مبالغ كبيرة في البنوك كسيولة مجمدة.
ويتم تحديث هذه البيانات المالية بشكل ربع سنوي مع ملاحظة أن الشركات التي تتوافق مع هذه المعايير هي التي تعمل من خلال الأسس الاستثمارية السليمة.
ولهذا تعد الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية أكثر جدارة وائتمانية نظرا للتشدد فيما يتعلق بالديون ونسب إقراض الشركات وهذا يجعلها هدفا للمستثمرين ومديري المحافظ والصناديق، وأن تزايد فرص الاستثمار الإسلامي في الأسواق العالمية والإقليمية أسهم في خلق فرص واعدة لنمو الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع المعايير الشرعية كالصناديق والمحافظ الاستثمارية
وتتميز هذه الشركات عن غيرها بنشاطها التشغيلي المبني على أساس إجمالي الأصول والدخل وبنسبة عائد جار جاذب للمستثمرين وهو ما يزيد الطلب على الأسهم المتوافقة وينعكس ارتفاعا في سيولة السهم في السوق.
ومخاطر الاستثمار في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين الأول يتعلق بطبيعة الاستثمار والثاني جغرافي.
وتنطبق مخاطر الاستثمار بالأسهم بشكل عام على الاستثمار في الشركات المتوافقة وبالتالي فإنه يجب أن يوضع في الاعتبار ما تتعرض له أسواق المال والأسهم من مخاطر كتقلبات الأسواق والتذبذب وغيرها.
أما ما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالجغرافيا فإن على المستثمر اختيار الأسواق الأكثر كفاءة و استقرارا ولمواجهة أي تقلبات أو تخفيف حدتها يكون الحل بالتنويع الاستثماري وتوزيع المخاطر نوعيا و جغرافيا لضمان استقرار الاستثمار.
ويرى المحللون أن توافق المعاملات المالية مع الشريعة الإسلامية يعد ميزة استراتيجية وليس عبئا تنظيميا كما يشاع خاصة بعدما أصبحت معظم أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
يذكر أن لدى سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) 90 شركة مدرجة متوافقة مع المعايير الشرعية من 195 شركة مدرجة أي ما يعادل 46 في المائة من اجمالي الشركات المدرجة.
ومن الواضح أن الطفرة المستقبلية للمنطقة ستكون من نصيب الشركات الإسلامية وهذا ما دفع بالكثير من الشركات الاستثمارية التقليدية إلى التحول إلى شركات إسلامية كما أن هناك شركات كثيرة متجهة للتحول أو إعادة الهيكلة لتصبح شركات إسلامية فضلا عن تلك التي تم الاستحواذ عليها من قبل شركات إسلامية وتحولت بياناتها المالية بطبيعة الحال.
وتظهر المعطيات أن الشركات الإسلامية مستمرة في التزايد والازدهار والنظر لمستقبل صناعة المال الإسلامية قد يساعد على بناء استراتيجيات الاستثمار في الشركات الإسلامية.