الأخبار الإقتصادية ليوم السبت24 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق22/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

باستثناء المملكة والإمارات وقطر
الاقتصاد الدولي على حافة الكساد



برلين - واس:
أعلن رئيس معهد البحوث الاقتصادية الدولية هانس فيرنر سين ان الاقتصاد الدولي على حافة الكساد وأن المعاهد الاقتصادية تتوقع ركودا اقتصاديا يشمل جميع القطاعات خلال عام 2009 المقبل جراء الازمة المالية الدولية.
وأوضح سين للصحافيين ببرلين امس ان نقاط الانتاج القومي في الدول الصناعية والغنية الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية باستثناء مناطق في الخليج العربي في مقدمتها المملكة والامارات وقطر قد تراجعت من 90 نقطة بداية شهر حزيران/يونيو الى 60 نقطة خلال 21 تشرين ثاني (نوفمبر) الحالي.

واضاف ان نقاط الانتاج القومي في المانيا تراجعت أيضا من 81 بداية شهر تشرين أول/ اكتوبر المنصرم الى حوالي 69 نقطة حتى تاريخ 19 تشرين ثاني/نوفمبر الحالي.

وطالب رئيس معهد البحوث الاقتصادية الدولية الحكومة الالمانية عدم الرضوخ للازمة المالية والمساهمة مع الاوروبيين بوضع خطط اكثر لانعاش الاقتصاد الاوروبي مع ضرورة ابقائه بمنأى عن تطورات الاقتصاد الامريكي مشيرا بأن الرئيس الامريكي المنتخب باراك أوباما لا يملك عصا سحرية تنهي الركود الاقتصادي ببلاده وتعمل على إنعاشه من جديد متوقعا استمرارها في الولايات المتحدة الامريكية خلال الاشهر المقبلة من عام 2009 المقبل على حد قوله.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
بعد سامبا سابك ماذا يحدث



راشد محمد الفوزان
" حبنا للسعودية يخفض الفدية ... والأساطيل الحربية لا تخيفنا ... "
متحدث باسم خاطفي ناقلة النفط السعودية

ردود فعل كثيرة وردت لي على مقالة الأربعاء الماضي حين كتبت في هذه المساحة مقالة عن " سامبا " السهم وليس البنك , وعن من فرض نفسه مديرا ومسؤولا عن السوق من خلال " تحريك " سهم سامبا سعريا, ومن يستطيع أن يُفسر لنا ما يحدث بسهم " سامبا " سيفسر لنا " أسرارا " كثيرة بالسوق أو من يفرض إيقاع السوق من خلال سامبا السهم , ورغم أن كل محاولاته " الفارس الملثم " انتهت بفشل تماما مع مرتبة الشرف الأولى منذ انهيار فبراير 2006 وحتى مع التراجعات الحادة في الشهرين الماضيين , وظلت الممارسة مستمرة بدون أي تفسير واحد من هيئة سوق المال .

ردود فعل كثيرة وتعليقات القراء أيضا كانت كلها تصب في أن التفسير لما يحدث مطلوب وأن من يفكك رموز حركة سامبا سيفسر متغيرات كثيرة بالسوق , ولعل أهم رسالة وصلتني من شخصية مهمه " لدي " تعلق على المقالة , وهي تؤيد ما ذهبت إليه , ولكن أضاف لي " تداول سابك " وأن ما يحدث بها شبيه بصورة أو بأخرى ما يحدث " بسامبا " واتفهم هذه الرؤية تماما , ولكن الخلاصة لما يحدث أن هناك من يصطنع المؤشر شكلا لا موضوعا , فما يحدث بسهم سابك أكثر من قدرة الكثير على فهمه , رغم أنه فنيا متوقع والأسوأ ايضا ممكن , فلغة الأرقام والأسواق والبورصات لا مستحيل فيها , فآخر تقرير من " دوتشيه بانك " قدر سعر سهم " Gm " بسعر صفر , نعم " صفر " أي إفلاس للشركة , فلا مستحيل أن يحدث بشركة سيارات " جنرال موتورز " أكبر مصنع سيارات وتاريخ طويل في عالم السيارات و" ديترويت " , إذا كل شئ ممكن حدوثه , ولا يعني أن يكون هذا مصير لسابك أو سامبا أو الراجحي بالطبع , ولكن يتضح أن كل شئ ممكن في لغة الأرقام . ما يحدث عبث حقيقي سواء بعلم وهذه كارثة أو بعدم علم وهذه طامة أكبر , فهل من يقوم بعمليات " الترميم " و " الترقيع " للمؤشر من خلال " سامبا " أو " نحر " سابك هو من يدير السوق ؟ قد يكون , هل هم يخرجون من السوق ؟ لا يمكن فهي تحتاج سيولة هائلة وقوة لا تتوفر للآخرين , سابك لا يحدث بها ما يحدث من باب الاستثمار أو الضغط أو التجميع أو أي مسمى , والأغرب أن ما يحدث لا تجد تفسيرا " رسميا " له , وفنيا وأصر على فنيا يحدد متى الدخول والخروج بغض النظر عن طلاسم السوق وخباياه وإلا ما وجد التحليل الفني " للمحترفين والمتمكنين " فالسوق لا يقوم على التنجيم وقراءة الكف , بل علم قائم بذاته , لكن ما ذنب من لا يعرف أو يدري ويدرك , ما ذنب الشفافية التي ننادي بها حتى جفت الأقلام والأحبار , لماذا لا يظهر علينا تقرير من تداول يفسر ما يحدث بسهم " سابك " من يبيع لا نحتاج أسماء لأنها لن تنشر لكن من ولماذا ؟ هل هي بنوك؟ هل هم مستثمرون أفراد؟ تصفية تسهيلات كثير من المتغيرات نحتاجها لكن " السرية " سائدة , ونحن بأزمة مالية تحتاج الوضوح والشفافية التامة , فلا أحد مستعد لضخ ريال واحد في سوق لا تعرف من يمارس لعبة البيضة والحجر في " سامبا " " وينحر " سابك , من المسوؤل ؟ من يخبرنا ؟ من يصرح للجميع ؟ أكثر من سؤال نحتاجها ولكن لا مجيب , إذا هي حقل " ألغام "إما متسلح متمكن أو انفجار لا يبقي إلا الرماد وهي أموالك التي تبخرت مع الريح .

[عثمان الثمالي]

رخصة رابعة للهاتف الجوّال في السعودية
سعود التويم من جدة
كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تدرس حاليا فتح خدمة الجوّال الافتراضي في السعودية, إلى جانب المشغلين الثلاثة للهاتف الجوّال حيث ستعمل الشركة الرابعة عبر البنية التحتية القائمة لأحد الثلاثة المشغلين المرخص لهم حاليا في السوق السعودية.

وأوضح المصدر في حديث مع "الاقتصادية", أن الهيئة بصدد استكمال دراسة السوق، والوقوف على إمكانية استيعابها دخول منافسين جددا في مجال توفير خدمات الجوّال الافتراضي، لتحديد متى سيتم إطلاق خدمة الهاتف الافتراضي.

ورغم تأكيد مصادر تجارية أن هيئة الاتصالات السعودية ستفتح خدمة الجوّال الافتراضي خلال العام المقبل 2009، تحفظ المصدر عن الإفصاح عن موعد إطلاق الخدمة، مؤكدا أن تحرير سوق الاتصالات السعودية يعني قبول عروض الشركات في هذه الخدمة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تدرس حاليا فتح خدمة الجوّال الافتراضي في السعودية إلى جانب المشغلين الثلاثة للهاتف الجوّال حيث ستعمل الشركة الرابعة عبر البنية التحتية القائمة لأحد الثلاثة المشغلين المرخص لهم حاليا في السوق السعودية.

وأوضح المصدر في حديث مع "الاقتصادية " أن الهيئة بصدد استكمال دراسة السوق، والوقوف على إمكانية استيعابها لدخول منافسين جدد في مجال توفير خدمات الجوّال الافتراضي، لتحديد متى سيتم إطلاق خدمة الهاتف الافتراضي.

ورغم تأكيد مصادر تجارية أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستفتح خدمة الجوّال الافتراضي خلال العام المقبل 2009، تحفظ المصدر على الإفصاح عن موعد إطلاق الخدمة، مؤكدا أن تحرير سوق الاتصالات السعودية يعني قبول عروض الشركات في هذه الخدمة.

ومعلوم أن مشغلي شبكات الهاتف الجوّال الافتراضي لا يمتلكون طيفا تردديا خاصا بهم أو بنية تحتية لتوفير خدمات الهاتف المتحرك، بل يدخلون في شراكات مع مشغلي شبكات الهواتف المتحركة الحاليين لتزويد المستخدمين بمجموعة متكاملة من خدمات الاتصالات المتحركة، سواء خدمات الصوت أو البيانات. وتتيح هذه الاتفاقية لمشغل شبكة الهاتف الجوّال الافتراضية التركيز أكثر على خدمة العملاء والتسويق والمبيعات، دون الانشغال بالشؤون التقنية أو الشبكية. وسيتيح للمشغل الذي سيستقبل خدمة الجوّال الافتراضي زيادة عائداته وتعزيز موارده نظير تأجيره البنية التحتية لمشغل خدمة الجوّال الافتراضي .

وكانت السعودية قد حررت سوق الاتصالات واعتمد مجلس الوزراء الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات في نهاية أيار (مايو) 2007.

ويعمل حاليا في سوق الاتصالات السعودية حاليا ثلاث شركات للهاتف المتحرك وشركتان للهاتف الثابت.

يذكر أن هناك حاليا أكثر من 300 مشغل شبكة جوال افتراضية في العالم، وفي بعض الدول يتجاوز عددهم عدد المشغلين المرخصين للشبكات. وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال يوجد 60 مشغل شبكة افتراضية مقابل 13 مشغلا مرخصا. وفي بريطانيا 25 شبكة جوال افتراضي تعمل مع 5 مشغلي شبكات فقط. وتعد الأردن أول دولة تؤسس بنية قانونية للجوال الافتراضي في الشرق الأوسط وفازت بتشغيلها شركة سعودية.

وتتوقع مصادر عاملة في سوق الاتصالات أن تستحوذ شركات تشغيل شبكة الهاتف الجوّال الافتراضي في منطقة الشرق الأوسط على حصة تبلغ 5 في المائة من قاعدة المستخدمين خلال السنوات الثلاث المقبلة حيث تدرس حاليا بعض دول مجلس التعاون الخليجي إمكانية اختيار شركات مشغلة للهاتف الافتراضي.

وتقول مصادر تجارية إنها لا تستبعد أن تفتح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العام المقبل المنافسة على خدمة هاتف الجوّال الافتراضي إذ من المتوقع أن تكون السعودية ثاني دولة تفتح هذا الاستثمار أمام قطاع الاتصالات بعد الأردن. لكن مصدرا رفيع المستوى في هيئة الاتصالات تحفظ لـ"الاقتصادية" على تحديد موعد فتح المنافسة أمام الشركات لتقديم خدمة الهاتف الافتراضي وأشار المصدر إلى أنهم بصدد منح وقت للمشغل الثالث حاليا (شركة زين) والتي حصلت على رخصة العمل في السوق السعودية مقابل 22.9 مليار ريال. كما حصلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية على الرخصة الثانية لتشغيل شبكة الهاتف المتحرك في المملكة في صيف عام 2004 مقابل عطاء مالي بلغ 12.21 مليار ريال سعودي.

ووفقا لشركة جدوى للاستثمار فإن الاتصالات أسرع القطاعات الاقتصادية نموا في المملكة إذ سجل معدل النمو التراكمي 9.26 في المائة لقطاع الاتصالات من بين 10 قطاعات ويبلغ عدد الشرائح الفاعلة حاليا وفقا لمصادر في هيئة الاتصالات 25 مليون شريحة جوال من بين 30 مليون شريحة بيعت في السوق السعودية.

واستنادا لمؤسسات بحثية فإنّ الإيرادات العالمية لسوق الاتصالات الاستهلاكية ستصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2012، وتتوقع هذه المؤسسات أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على أعلى معدل نمو في سوق الاتصالات.

[عثمان الثمالي]

"جدوى للاستثمار" تستضيف رئيس البنك الدولي السابق


"الاقتصادية" من الرياض
أقامت شركة جدوى للاستثمار حفل عشاء الإثنين الماضي في فندق الفيصلية في الرياض، على شرف جيمس ولفونسن الرئيس السابق للبنك الدولي بدعوة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة "جدوى".
وأقيم حفل العشاء احتفاء بزيارة جيمس للرياض بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، والدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد، والسفير الأمريكي في الرياض فورد فريكر، إضافة إلى عدد كبير من كبار رجال الأعمال والمسؤولين.





وتخلل الحفل كلمة للضيف الذي تحدث عن الأزمة التي تمر بها أسواق العالم ووجهة نظره في الوضع الحالي، وشارك الضيوف في الحوار بطرح الأسئلة ومناقشة سبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وذلك من خلال الإصلاحات الاقتصادية في السنوات المقبلة.





وتأتي رعاية "جدوى" مثل هذه المناسبات انعكاسا لاهتمامها بتوثيق علاقاتها بالشخصيات والخبرات المهمة والفاعلة في مجال الاقتصاد والاستثمار سواء على المستوى الشخصي أو المهني وتقديراً منها للإثراء الذي تعود به هذه الشخصيات والعلاقات على ما تقدمه "جدوى" من فرص استثمارية لعملائها كرائد في مجال المصرفية الاستثمارية الإسلامية.

[عثمان الثمالي]

محلل مالي: نشر التوقعات لأداء الشركات المساهمة يجعل الصورة أوضح للمتداولين
توقعات بأداء إيجابي للمؤشر السعودي قبل نهاية 2008
حبشي الشمري من الرياض
يخوض مؤشر السوق المالية السعودية اليوم الجولة الأولى لواحد من الأسابيع التداولية المنتظرة في 2008، وسط أجواء مضطربة استثمارا وتداولا، لكن محللا ماليا توقع أمس أن تظهر السوق المحلية "على المدى القصير" بصورة أفضل مما كانت عليه في الأسبوع الماضي "حينما خالف المؤشر (الأربعاء الماضي) توقعات أدق المحللين".

ويرى فيصل الثقفي ـ محلل مالي ـ أن "كثيرا من المتداولين يبحث عن أجوبة بخصوص التحليل الأساسي للشركات والتوقعات المستقبلية" بشأنها، مضيفا "إن كثيرا منهم (المتداولين) يدركون أنه من الصعب التنبؤ بقيعان... ما لم تنحسر الأزمة (المالية العالمية)". لكنه يؤكد أن عدم وجود توقعات متخصصة يلقي السوق في "قاع مفتوحة".

وعاشت سوق الأسهم السعودية الأربعاء واحدة من الجلسات النوعية، إذ رفضت الإغلاق فوق مستوى الخمسة آلاف، وانفرطت نقاط المؤشر بعد نحو 30 دقيقة من الافتتاح، لتغلق السوق عند 4880 نقطة (1.8 في المائة) نازفة 89 نقطة، وهو الأدنى له منذ 56 شهرا وتحديدا منذ 6 آذار (مارس) 2004 حين أغلق وقتذاك عند 4870 نقطة ليكون بذلك قد خسر 292 نقطة في آخر جلستين، لتزيد بذلك خسائره منذ بداية العام حيث وصلت إلى 56 في المائة.

ويتوقع الثقفي أن يكون مكرر الربحية لـ"سابك" في 2009 في حدود عشرة، وهو يستند بذلك إلى أن الأرباح المتوقعة للعملاق البتروكيماوي "ستراوح على الأرجح بين 12 مليار و18 مليار ريال"، وهو يلفت إلى أهمية إقناع المستثمرين بشراء أسهم ما في ظل مكرراتها الربحية الحالية "حتى" في ظل الأزمة المالية العالمية. وأكد أهمية إعلان الشركات الاستثمارية توقعاتها رغم أنه يأسف لأنه "لدينا تجربة سيئة" بهذا الشأن، لكنه أكد أهمية وضع توقعات مستقبلية "جديدة" للأسهم المحلية. وزاد "الاقتصاد أمام أعيننا سيتراجع مثل اقتصادات العالم، ولا يجب أن نضخم الأمور... السوق يجب أن تكون حرة... رفضنا التدخل الحكومي في الصعود (صعود مؤشر سوق الأسهم) ونرفض تدخلها أثناء التراجع".

وقال يجب أن تؤدي تلك الشركات واجباتها بخصوص إصدار التوقعات المستقبلية للشركات المدرجة في سوق الأسهم، وهو يشير إلى صعوبة ذلك ما لم يكن مرتبطا بـ "إلزام الجهات المختصة التي منحتها رخص لمزاولة الأبحاث، بفعل ذلك". وأكد أهمية دعم القطاعات الاقتصادية الضعيفة، والبنية التحتية "التي تعد وقود الاقتصاد". لكن الثقفي يؤكد "عدم وضوح" في إدارة السيولة. ويبدو متحمسا للإسراع في تطبيق القوانين التي تعجل من دوران العجلة الاقتصادية، ومنها "أنظمة الحقوق المدنية... دعم المقاولين المتعثرين وانعاشهم بسيولة مستحقة". وهو يؤكد أهمية دعم الجهات ذات الاختصاص في البلاد إلى دعم البنى التحتية للمجتمع والاقتصاد "حتى يبقى النمو الاقتصادي جيدا" في السنوات القليلة المقبلة، وأن ذلك "سيرفع الضغط عن السوق في نهاية الأمر".

[عثمان الثمالي]

مركز دبي المالي العالمي يبحث تداعيات الأزمة المالية على اقتصادات الخليج


" الاقتصادية" من دبي
يفتتح الدكتور عمر بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي ونائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أسبوع المركز المالي غدا بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين في العالم. ويبحث تحت عنوان الشعار الذي يتخذ محورا لنقاشاته "المحافظة على واحتنا المزدهرة في عالم مضطرب" تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاديات الخليجية.
وقال بن سليمان أن أسبوع المركز المالي يتيح لقادة الفكر من جميع أنحاء المنطقة والعالم للمشاركة في بحث القضايا الملحة التي من شأنها أن تحدد مستقبل منطقتنا، ونظراً إلى أن الأسواق المتطورة تمر حالياً في أزمة مالية، فإن أسبوع المركز المالي يمنحنا فرصة لمناقشة الاستراتيجيات الكفيلة بالحفاظ على النمو المستدام للمنطقة، كما أنه فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية مواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة الحالية وتحويلها إلى فرص للنمو.
ويبحث المشاركون في التوقعات الاقتصادية للعالم ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، والاستراتيجية الضرورية للتعامل مع الوقائع الاقتصادية الجديدة، والجيل الجديد من أسواق الخدمات المالية الإسلامية في مرحلة ما بعد الأزمة المالية، والواقع الجيوسياسي للطاقة في حقبة التغيير الهيكلي.
وتبدأ فعاليات الأسبوع بقمة الشركات العائلية التي تعقد في اليوم الأول وسيجتمع رؤساء الشركات العائلية الإقليمية والعالمية الرائدة لمناقشة القضايا التي تواجههم في الوقت الراهن، وتحديد الاستراتيجيات الضرورية لتحقيق النمو والازدهار خلال المرحلة الحالية من الانكماش الاقتصادي العالمي. وستتناول القمة أيضاً التحديات الداخلية والخارجية التي تعترض سبيل الشركات العائلية في هذه المرحلة.
وتضم قائمة المتحدثين خلال أسبوع المركز المالي جوزف أكرمان رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة "دويتشه بنك إيه جي"، محمد علي العبار، عضو المجلس التنفيذي في إمارة دبي ورئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"، الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل الرئيس والمدير التنفيذي الأعلى لشركة مجموعة الفيصلية القابضة؛ ناصر الشيخ، مدير عام الدائرة المالية لحكومة دبي؛ الشيخة هنادي ناصر بن خالد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "ناصر بن خالد وأولاده القابضة" ومؤسس شركة "أموال"؛ نازرين شاه ولي عهد ولاية بيراك الماليزية؛ سمير الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "دبي إنترناشيونال كابيتال"؛ السيد بيتر أوبنهايمر، الشريك والمخطط الاستراتيجي العالمي في "جولدمان ساكس"؛ والبروفيسور كيه سي تشان، وزير الخزانة والخدمات المالية في هونج كونج.
يشار إلى أن سوق دبي المالية عدلت اسمها الأسبوع الماضي إلى اسم "ناسداك دبي"، وذلك خلال حفل أقيم برعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي. وأكد سليمان في كلمة له خلال حفل قرع جرس التداول في "ناسداك أو إم إكس" من دبي اليوم، أن هذا الحدث يكتسب أهمية إضافية لأنه جاء بعد يوم من إعلان "بورصة دبي العالمية" و"ناسداك أو إم إكس" تعديل العلامة التجارية لبورصة دبي العالمية لتصبح "ناسداك دبي".
وأكد أن هذه البورصة العالمية التي تحمل اليوم اسما جديدا تمتلك عديدا من المزايا أبرزها الجمع بين نقاط القوة التي تمتلكها كل من المؤسستين إذ إنها ستستفيد من الخبرة والمعرفة التقنية والقيمة الكبيرة لعلامة "ناسداك أو إم إكس" التجارية وكذلك من الإمكانات الكبيرة للنمو والقدرة على النفاذ إلى الأسواق الناشئة التي توفرها دبي.
وتعد هذه المرة الأولى التي تنظم فيها "ناسداك أو إم إكس" أكبر شركة للبورصات في العالم، حفل قرع جرس بدء التداول عن بعد من منطقة الشرق الأوسط. ولفت سليمان إلى أنه في ضوء التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتجلى أهمية تضافر الجهود للاستفادة من هذه الإمكانات. وأضاف أنه في الوقت الذي تجري فيه إعادة التوازن في اتجاه تدفق رؤوس الأموال حول العالم تتنامى أهمية دور الأسواق الناشئة في اقتصاد العالم وفي غمرة هذه التغيرات أخذت المراكز المالية الصاعدة تعزز دورها لتكمل الدور الذي لطالما كان مقتصرا على المراكز المالية العالمية الراسخة. وشدد على أن الإمارات ودبي تتمتعان بموقع استراتيجي في وسط هذه المنطقة التي توفر بيئة خصبة للمشاركين في أسواق المال. ونوه بأن العوامل التي تسهم في النمو الاقتصادي الكبير لمنطقتنا عديدة من أهمها النمو الاقتصادي السريع والمستدام والإنفاق الكبير على تطوير البنية التحتية وارتفاع خبرة المصدرين والمستثمرين على حد سواء، إضافة إلى التركيز على الإصلاحات الهيكلية.

[عثمان الثمالي]

الاقتصادي الكويتي حجاج بو خضور لـ "الاقتصادية": إفلاس البنوك الاستثمارية السبب الرئيس لتراجع أسعار النفط
أزمة بنك الخليج ستكشف كثيرا من حالات استغلال الثغرات في النظام المالي

حوار وتصوير: حبشي الشمري
يحث حجاج بو خضور المحلل الاقتصادي الكويتي، الاقتصاديين ومتخذي القرار في المنطقة على قراءة التاريخ بتمعن، معتبرا أن شواهد تدل على أن الهدف من عديد من الأزمات "إتمام الاستحواذات"، مرجحا أن تطفو في وقت قريب أزمة الصرف بصفتها متولدة من الأزمة المالية العالمية.

ويؤكد المحلل الاقتصادي الكويتي في حوار مع "الاقتصادية"، أن "أموالا ساخنة" ضاربت (في السوق الكويتية) قبل أن ينهار أخيرا، ويتوقع في موضع آخر أن تكشف أزمة بنك الخليج عن "كثير من حالات الاستغلال للثغرات في النظام المالي..".

ولا يجد بو خضور غضاضة بدعوة فريق الإنقاذ الاقتصادي (الذي شكلته الحكومة الكويتية الشهر الماضي)، إلى خوض تجارب حول أفكار معينة " ونعدل عليها خلال فترة التجربة". ويؤكد أن إفلاس عديد من البنوك الاستثمارية السبب الرئيس في تراجع أسعار النفط خلال الفترة القليلة الماضية. إلى التفاصيل:


في رأيك ما العوامل التي أدت إلى ظهور الأزمة المالية العالمية؟

تاريخيا، نجد أن الأزمات المالية ترتبط بأحداث اقتصادية، وسياسية سابقة لها، فينجم عن هذه الأزمات أحداث اقتصادية، مالية، وسياسية مهمة جدا. الأزمات في العصر الحديث بدأت في 1870 وهو الوقت الذي اكتشف فيه النفط وظهور صناعته وتجارته وبدء الرأسمالية الحديثة، وفي 1929 كانت أزمة الكساد العظيم التي تزامنت مع حملة الاستعمار واكتشاف النفط في منطقة الخليج، بدءا من السعودية، ثم الكويت، إيران، والعراق، وعديد من دول الخليج، ودول أخرى، وكانت هذه الأزمة بين الحربين الأولى والثالثة.

أما الأزمة الثالثة، والمهمة، فكانت في 1971 وهي السنة التي تم فيها فك ارتباط الدولار من الذهب وتعويمه، وعقدت اتفاقية البترودولار، في حين كانت الأزمة الرابعة في عامي 1997 و1998، وكان أساسها أزمة في أسعار الصرف ثم تحولت إلى أزمة مالية. قبل هذه الأزمة بسنة كان الصندوق الدولي أوصى بتخفيض أسعار الفائدة، وجاءت هذه القرارات سببا في حدوث هذه الأزمة.. إذن جذور الأزمة بدأت في 1996 باستخدام السياسات النقدية لحياكة التغييرات الاقتصادية التي حدثت في 1999 حيث تشكلت موجة من الاندماجات والاستحواذات، التي غيرت كيانات اقتصادية كثيرة جدا، مراكز اقتصادية كبيرة جدا، وغيرت حركة التجارة والتبادل التجاري العالمي.

ونلاحظ أنه تغير اتجاه الفائدة من رفعها من 1996 إلى 2000، ثم خفضها الفائدة من 2000 إلى 2004، وقد أدى رفع الفائدة إلى خفض أسعار السلع والخدمات, وقد رأينا كيف تراجع سعر النفط في 1998 عندما وصل إلى ستة دولارات، وهو ما انعكس بعد عام 2000 بعد ما تمت الاستحواذات، وكأن هذه السياسة النقدية كانت تهدف فيما كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى إتمام عملية الاستحواذات.

بعد العام 2000 تم خفض الفائدة حيث ارتفعت تلقائيا قيمة أصول هذه الكيانات التي اندمجت فيما بينها، بعد 2004 اتخذت سياسة نقدية معاكسة، حيث رفعت الفائدة، وهو الذي كان بتدرج وتمت إدارته ليتم التضخم متدرجا في السلع والخدمات، وفي الوقت ذاته يتم عمل فقاعات ونفخ عديد من القطاعات، ومنها قطاع العقارات، تمهيدا لمرحلة اندماجات أخرى، وهي ما تدور رحاها حاليا. وكأن الأزمة المالية الأخيرة تهدف إلى تغير هوية كيانات اقتصادية للاستحواذ عليها، بما يتناسب مع الخريطة الجغرافية الجديدة والنظام المالي الجديد، لما بعد 2009 في العالم.


إلى أي تتوقع انعكاس الأزمة المالية على الاقتصاد الإقليمي عموما والكويت خصوصا؟

الأزمة المالية ستتولد منها أزمات أخرى، وحتى نقيس حجم أضرار هذه الأزمة من انعكاسات اقتصادية، سياسية، اجتماعية، وأمنية من المهم أن نستعرض الأزمات التي من الممكن أن تتولد منها. الأزمة المالية ستتولد منها أزمة أسعار الصرف، وحيث إن العملات في الكويت والخليج مرتبطة بشكل رئيسي بالدولار، باستثناء الكويت التي ترتبط بسلة عملات، بدأت تظهر بوادر أزمة أسعار الصرف كنتيجة عن الأزمة المالية.

ولكي نبين أهمية أزمة أسعار الصرف نستذكر ما حصل في عام 1998 التي ضربت اقتصاديات شرق آسيا، وأخرجتها من السباق الاقتصادي العالمي، وتولدت منها بعد ذلك أزمة مالية.

أزمة أسعار الصرف بدأت بوادرها تظهر على مستوى العالم وستنعكس بالتأكيد على الكويت ودول الخليج.

بعد ذلك تأتي أزمة بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وقروض السيارات، نحن نشهد حاليا فقط نتائج الأزمة المالية من أزمة الرهن العقاري، ستتغذي هذه الأزمة وسيزيد حجمها من خلال تلك الأزمات.. أزمة بطاقات الإئتمان والقروض الشخصية وقروض السيارات، فلا يجب أن نتفاءل كثيرا وألا نبخل بالحلول السريعة في احتواء هذه الأزمة.

بعد هذه الأزمة قد تكون هناك جرائم اقتصادية، وظهر منها على مستوى الكويت بشكل واضح أزمة بنك الخليج، ويمكن إدراج أزمة بنك الخليج تحت الجرائم الاقتصادية التي تسبب بها أحد كبار عملاء البنك الخليج، من خلال المضاربة التي ورط البنك فيها. سنشهد مثلا ذلك كثيرا في الأيام المقبلة وحالات ووقائع أخرى من الجرائم الاقتصادية مثل شيكات بدون رصيد وغيرها.

من تبعات هذه الأزمة في تأثيرها اقتصاديا، سيكون هناك استحواذات وغياب كيانات كانت قائمة ومؤثرة كانت تحرك التداول في سوق الأوراق المالية.. سنشهد استحواذ أو إفلاسات أو اندماج، وقد نفقد هوية كياناتنا الاقتصادية.

عندما تابعت حركة التداول حسب الجنسيات وجدت أن المستثمرين الأجانب كانوا يقومون بتصفية مراكزهم في الفترة التي كان يأخذ السوق فيه مسارا ما، ومن أسباب تراجع السوق سنشهد أموالا ساخنة تدخل تضارب حسب تحرك السوق حسب وصفات العلاج التي ستتخذها الحكومة من ضخ سيولة وما إلى ذلك، سنجد للأموال الساخنة صولات وجولات للاستفادة واقتناص أموال الدعم الحكومي من خلال المضاربة.

للأزمة تبعات اجتماعية، سيكون هناك احتراق للأنسجة الاجتماعية في الكويت، مشاكل أمنية، شهدنا تأزيمات سياسية من خلال تلويح أحد النواب باستجواب رئيس الوزراء، سنشهد مزايدات من السلطة التشريعية على إسقاط القروض وما إلى ذلك، سنشهد قرارات قراقوشية في الفترة الحالية. الصورة لن تكون مريحة، بل مرهقة، ويجب الاستعداد لها، ويجب أن نتعامل مع هذا المشهد، ولا نكون كالنعام فنضع رأسنا في التراب، هذا مشهد صعب جدا.


هل يمكن ربط ما حدث في بنك الخليج بالأزمة المالية العالمية على وجه التحديد؟

الأزمة المالية واضحة بأن هناك نقصا في السيولة، وعدم انسياب السيولة بين البنوك بشكل عام، وعدم الثقة في النظام المصرفي، لكن مشكلة بنك الخليج ليست نقصا في السيولة، وبالتالي لا يمكن أن نربط مشكلته بالجانب الفني من الأزمة المالية، ما حدث في بنك الخليج أنه كان هناك عملية استغلال لهذه الأزمة المالية من خلال استغلال الوضع النفسي وبالتالي التربح، وفي الوقت ذاته هو نفسه ما يجري في سوق الأوراق المالية، إنه امتداد للأزمة المالية من ناحية الاستغلال، وليس من ناحية الأسباب الجوهرية، وبالتالي ما جرى في بنك الخليج يتخذ علاقة شكلية مع الأزمة المالية العالمية وليس من الناحية الجوهرية.


هل تتوقع أن تنسحب مشكلة بنك الخليج إلى بنوك أخرى في المنطقة؟

أتوقع أن تظهر كثير من حالات الاستغلال للثغرات في النظام المالي، نتيجة لغياب الرقابة، وعدم وجود الشفافية، وعدم الاهتمام بالتقارير الدورية لأنشطة الكيانات المصرفية، سنشهد من ذلك حالات كثيرة جدا، وبسبب التركيز حاليا على التداول وصناعة المال بشكل رئيسي، فإن مثل هذه الأمور ستتكشف وسيسلط الضوء عليها، ولأن البنوك المركزية مطالبة بالرقابة في الوقت الحالي بشكل أكثر جدية مما سبق، وسنشهد كثيرا من حالات كثيرة جدا من المضاربة بالخيارات، والمشتقات، والحصول على تسهيلات بدون ضمانات، وما إلى ذلك، وهذا ما أعنيه بأن الجرائم الاقتصادية ستطفو بشكل كبير جدا، وسنشهد لها تعددية كبيرة وأصنافا متنوعة.


تعالت في الآونة الأخيرة أصوات داخل الكويت مطالبة الحكومة بالتدخل في سوق الأسهم. هل تؤيدون التدخل؟ وأي نوع من التدخل يمكن أن يسهم في استقرار السوق؟

المشكلة في بورصة الكويت نفسها في البورصات الخليجية. أنا لا أؤيد دعم الحكومة قبل تحديد وتشخيص المشكلة. نحن جئنا لمشكلة سوق الأوراق المالية في الكويت وحددناها بنقص السيولة، واستوردنا الوصفة التي تم تطبيقها في الأسواق العالمية... في الولايات المتحدة وأوروبا.

مشكلتنا أنه لا توجد هنا أي أزمة ائتمانية أو مالية إنما هناك امتداد للجانب الشكلي لهذه الأزمة وليس الجوهري، نريد أن ننقل الوصفة العالمية إلى أسواقنا دون أن نكيفها على وضعيتنا، فكأننا كالذي قد وصف عقار أمراض تصلب الشرايين لمن لديه إنفلونزا. لن يفيد هذا العقار. سيكون هذا الدواء مكلفا. ولن يشفى هذا المريض من الأنفلونزا.

لا أرى أنه من المفيد ضخ السيولة في السوق دون معالجة مشكلة التراجعات التي تتطلب الدرجة الأولى ضوابط على التداول وليس ضخ سيولة، فكأننا كمن يريد إنقاذ الجريح الذي ينزف دما بغزارة، فيضخ فيه دما مباشرة، إذ يجب علينا بدءا إغلاق هذا الجرح، ثم ضخ الدماء من ثم في عروقه. فلا يجب أن نضخ السيولة إلا بعد أن نميز السيئ من الجيد، ونضع ضوابط لاستخدام هذه السيولة، فما يحدث الآن هو أنه زادت هذه السيولة من حدة التراجع.


شكلت الحكومة الكويتية أخيرا فريقا لإنقاذ الاقتصاد الكويتي؟ ما الصلاحيات التنفيذية التي يملكها ذلك الفريق؟ وما الأداء المتوقع لذلك الفريق؟

لقد نادينا منذ البداية بأنه لا بد أن يكون هناك فريق عمل متفرغ، لا أن يتصدى لهذه المهمة بشكل جزئي، يجب أن يكون لديه صلاحيات لتنفيذ المهمات المتوقعة، وهو ما تم، ولديه صلاحية بإيقاف تداول الشركات التي تضارب على الأسهم، ومن لا يتبع الإجراءات السليمة بالتداول، وصلاحيات بإصدار تنظيمات في عمليات التداول والقرارات المتعلقة بالائتمان، وألا تلجأ للقنوات الروتينية في اتخاذ القرارات، وإنما تكون عند الحدث، وتمكينها من إصدار القرار وقياسه بشكل سريع، لأنه في بعض الأزمات لا يمكن أن نقيس عليها قبل أن نجرب، ونعدل عليها خلال فترة التجربة، ولذا فإنه من المهم أن تكون لدى ذلك الفريق صلاحية خوض التجربة بعد دراستها.


ما التأثير الذي يمكن أن يسببه تراجع النفط في اقتصادات الكويت والمنطقة؟

ليس هناك أدنى شك بأن النفط يمثل المصدر الرئيس لدخل دول الخليج، فيمثل 95 في المائة من دخل الكويت، ويتفاوت ذلك بين دول الخليج حتى يصل 75 في المائة، وتراجع أسعاره 50 في المائة يعني تراجع الإيرادات بالنسبة ذاته، ونتيجة لذلك سيتم إيقاف عديد من المشاريع التنموية، كما أن القطاع الخاص في منطقة الخليج، وبالدرجة الأولى في الكويت، يعتمد بشكل رئيسي على القطاع العام وعلى الإنفاق العام، وكون تراجع سيتسبب في وقف المشاريع التنموية، معنى ذلك أن الإنفاق العام سيتأثر، وأن الحركة الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص ستتباطأ، وتاليا سيتأثر أداء الشركات المدرجة في أسواق المال ستتأثر بنسبة إيراداتها التشغيلية بالنظر إلى قلة المشاريع بكفاية تعطيها الإيرادات المناسبة في حساب الأرباح والخسائر.

هنا نجد أن تراجع أسعار النفط ستزيد من حدة الأزمة المالية، لذلك أقول بكل تأكيد إن الأزمة ستظل تخيم فترة أطول من أن تكون عليها كما في دول العالم الأخرى، لعدة أسباب، منها: أننا تعاطينا مع الأزمة المالية بوصفات لا تتناسب مع طبيعة وخصوصية أسواقنا، أننا نعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني ولا يوجد لدينا مصادر دخل أخرى فاعلة بذات القدر لسلعة النفط، وأننا لم نستوعب أبعاد هذه الأزمة ولم نتخذ من القوانين ما يحمي اقتصادنا، إنما نتعامل مع الأزمة في ظواهرها ولم نتعامل مع الأزمة في أبعادها وسلبياتها وانعكاساتها في المستقبل.

قوانيننا فيها كثير من القصور، وتحتاج إلى تطوير وتعديل، ومع حدوث هذه الأزمة وما تستدعيه الآن عالميا، وقد بدأ العمل بسن قوانين وضوابط جديدة كاستحقاق لتطوير القوانين القائمة ما يجعلنا بعيدين جدا عن مثل هذه الإجراءات التي لم نبحث فيها لحد الآن، هذه يجعلنا بعيدين عن النظام المالي الجديد، وهذا البعد سيتسبب بتعقيد أمورنا، وأن نعيش هذه الأزمة فترة أطول حتى نستوفي إجراءات الخروج من هذه الأزمة.


ما السعر الذي تراه عادل حاليا لبرميل النفط؟

يفترض أن تكون أسعار النفط بين الـ 70 و80 دولارا للبرميل، هذا ما يجب أن تكون عليه، وهي بهذا المستوى لا تؤثر في النمو الاقتصادي، ولو أخذنا التراجعات التي حدثت في كثير من السلع الأخرى نتيجة الأزمة المالية، لا نجدها في ذلك التراجع الذي هبطت فيه أسعار النفط إلى النصف، الذهب، الحديد، وعديد من السلع، لم تهبط بنفس الدرجة التي هبطت بها أسعار النفط.


بالنظر إلى دخول فصل الشتاء في كثير من المناطق في نصف الكرة الشمالي... هل تتوقع زيادة الطلب على النفط؟

لماذا تراجع سعر النفط أصلا؟. إن هناك تراجعا للطلب على النفط بسبب الأزمة المالية وتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي، وهناك سبب مهم جدا ربما يكون هو السبب الرئيسي، وهو غياب صانعي السوق، النفط كسلعة لها ما يسمي صانع السوق مثل أي سلعة، لكن غياب صانع السوق وأعني بها البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية التي كانت تضارب بأسعار النفط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو عامل يشكل بحدود 30 في المائة بين عوامل أخرى في دعم أسعار النفط، هذا الغياب نتيجة إفلاس البنوك الاستثمارية أو اندماجها سبب ذلك التراجع.

هناك أسباب أخرى تدعم أسعار النفط، فصل الشتاء والعواصف وغيرها، سيكون لها تأثير في دعم أسعار النفط، لكن كما رأينا ذلك سيكون في حدود دولار أو دولارين، لكن لن يكون كقفزات بعشرة دولارات ونحوها. هنا المسؤولية تقع على (أوبك) في توجيه الرسالة التي تعيد التوازن لهذه التجارة في الأسواق، وهو ما أخفقت فيه (أوبك) في اجتماعها السابق، فالصياغة التي كانت عليها، كانت صياغة ركيكة جدا، ولم تحرك السوق، بل على العكس دفعت السوق لمزيد من التراجع، لأنها رسالة لم تعط مصداقية لأوبك في قدرتها للحفاظ على الأسعار مرتفعة عند مستويات عادلة مثل 70 أو 80 دولارا.

أرى أن على (أوبك) أن تعقد اجتماعا آخر يكون مفتوحا لا يغلق حتى تستعيد أسعار النفط عافيتها، وتصل الـ 80 دولارا، وما يستلزم على (أوبك) ما تتخذه من قرارات، سيكون إما بالتخفيض التدريجي أو التدخل كصانع للسوق لدعم هذه السلعة.


ما مدى انعكاس الاتحاد النقدي الخليجي، وتدشين العملة الموحدة على اقتصاديات المنطقة؟

سيكون هناك تغيير للنظام المالي، ومن ثم سيتبع ذلك في نظام أسعار الصرف العالمي، كما نعلم أن الدولار الذي يعد المكون الرئيسي، والوحيد تقريبا في العملات الخليجية باستثناء الكويت التي تعتمد على سلة عملات، نجد أن النظام المالي ربما يعمد إلى تغيير وتطوير نظام أسعار الصرف العالمي بدلا من أن يكون الدولار عملة الاحتياط العالمي، وهو ما يسعى إليه الرئيس الفرنسي من خلال زيارته التي قام بها على الصين ودول شرق آسيا، وهو ما يسعى إليه الاتحاد الأوروبي.

الفترة الحالية تعد فرصة لدول الخليج أن تتخذ قراراتها الوحدوية سواء أكان ذلك على مستوى العملة الخليجية أو على مستوى التعاون الاقتصادي بشكل كامل، ينبغي أن تكثف اجتماعاتها في المرحلة المقبلة، وتكون عند مستوى الحدث لتتبع ما يجري عمليا في ظل هذه الأزمة، ولعل أحد أسباب عدم إصدار العملة الخليجية هو أنه ستمنى دول الخليج بخسائر دفترية كبيرة جدا، وأن السياسات المالية غير متوائمة مع التغيير، وكون الأزمة ستؤدي إلى تغيير وسن قوانين جديدة، وتاليا فإن من المؤمل أن يكون التغيير مستوعبا لاستحقاق العملة الموحدة، وأن تخرج العملة الموحدة حتى قبل الموعد المقرر وهو 2010، لأن الظروف مناسبة حاليا لمثل هذه القرارات.

[عثمان الثمالي]

تهدف إلى بث الوعي ومحاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المستثمرين في السوق
"الشورى" يناقش تأسيس أول سوق لتداول العقار في السعودية

محمد السلامة من الرياض
دخل مقترح بإصدار مشروع نظام لسوق العقار السعودية في مجلس الشورى والمقدم من العضو المهندس محمد ‏القويحص ‏مرحلة ‏متقدمة، بعد موافقة لجنة الشؤون المالية على ملاءمة ‏دراسة المقترح وإحالته للأمانة العامة لإدراجه ضمن جدول الموضوعات المطروحة أمام المجلس لمناقشة مواده.

ويهدف المقترح إلى إنشاء سوق عقارية على غرار سوق المال بغرض تنظيم وإدراج المشاريع العقارية من خلال تنظيم وإدارة الجهات المرخص لها بممارسة قيد وإدراج المشاريع في سوق واحدة تتناسب مع متطلبات الاستثمار والتطوير العقاري، وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتحد من استغلال المواطنين في مساهمات وهمية أو التلاعب بأموالهم.

وتتلخص فكرة مشروع نظام السوق العقارية والواقع في 14 مادة في أهمية رفع كفاءة السوق العقارية المحلية وتوفير بيئة استثمارية عقارية تتناسب مع المستجدات الحديثة من خلال توفير واستخدام أساليب التقنية الحديثة، وإيجاد سوق عقارية محايدة تعمل تحت إشراف الدولة يتم من خلالها إدراج وتداول الوحدات العقارية بكل شفافية ووضوح، وعرض الفرص الاستثمارية للجميع بكل عدل ونزاهة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


دخل مقترح بإصدار مشروع نظام لسوق العقار السعودية في مجلس الشورى مقدما من العضو المهندس محمد ‏القويحص ‏مرحلة ‏متقدمة، بعد موافقة لجنة الشؤون المالية على ملاءمة ‏دراسة المقترح وإحالته للأمانة العامة لإدراجه ضمن جدول المواضيع المطروحة أمام المجلس لمناقشة مواده.

ويهدف المقترح إلى إنشاء سوق عقارية على غرار سوق المال بغرض تنظيم وإدراج المشاريع العقارية من خلال تنظيم وإدارة الجهات المرخص لها بممارسة قيد وإدراج المشاريع في سوق واحدة تتناسب مع متطلبات الاستثمار والتطوير العقاري، وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتحد من استغلال المواطنين في مساهمات وهمية أو التلاعب بأموالهم. حيث تتلخص فكرة مشروع نظام السوق العقارية الواقع في 14 مادة في أهمية رفع كفاءة السوق العقارية المحلية وتوفير بيئة استثمارية عقارية تتناسب مع المستجدات الحديثة من خلال توفير واستخدام أساليب التقنية الحديثة، وإيجاد سوق عقارية محايدة تعمل تحت إشراف الدولة يتم من خلالها إدراج وتداول الوحدات العقارية بكل شفافية ووضوح، وعرض الفرص الاستثمارية للجميع بكل عدل ونزاهة.

ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ "الاقتصادية"، فإن اللجنة المالية برئاسة الدكتور أسامة أبو غرارة أحالت مشروع نظام السوق العقارية المقترح من العضو المهندس محمد القويحص للأمانة العامة لإدراجه ضمن جدول المواضيع المطروحة أمام مجلس الشورى لمناقشة مواده، وذلك بعد أن أنهت اللجنة خلال الفترة الماضية دراسة المقترح بشكل متأن ومعمق وبمشاركة جميع الجهات المختصة بهذا الموضوع لمعرفة ما لديها من إجراءات بخصوص تطوير السوق العقارية خصوصا أن فكرة المقترح جديدة، حيث خلصت إلى ملاءمة دراسته وطرحه أمام أعضاء المجلس خصوصا أنه يأتي في وقت تعد التنمية العقارية ركيزة أساسية في التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، كما أن حاجة المواطنين للوحدات العقارية في تنام مستمر وقد اهتمت الدولة بهذا الجانب وقد سبق لمجلس الشورى الموافقة على أنظمة الرهن العقاري قبل فترة بسيطة بهدف تشجيع وتنظيم السوق العقارية.

وبحسب مواد مشروع النظام، ترتبط "السوق العقارية السعودية" مباشرة برئيس هيئة السوق ‏المالية وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة، على أن تكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد ‏وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق. ويدخل في هذه المشاريع: الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، ‏الوحدات السكنية والتجارية والصناعية من شقق أو فلل أو دبلكس أو مكاتب ‏أو أبراج أو خلافه مما يندرج تحت هذا السياق لتشمل أنواع المشاريع ‏العقارية كافة بمختلف أغراضها.

وقد اشتمل المشروع المقترح لنظام سوق العقار السعودية على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها شرح عن الوضع القائم في المملكة وسلبياته، حيث تطرق المقترح إلى ما يجري حاليا في المملكة لتسويق العقارات من أساليب تقليدية، كما شرح سلبيات هذا الوضع من وجهة نظره، ومن أهمها استغلال بعض الأفراد المساهمات العقارية في سلب أموال المواطنين، تعثر بعض المساهمات كما أن بعضها وهمي، وتعدد الجهات المشرفة على سوق العقارات، إلى جانب البطء في التنمية العقارية لمقابلة النمو السكاني.

ومن محاور المقترح أيضا السوق العقارية والحاجة إلى تطويرها حيث قارن أوضاع السوق المالية للشركات المختلفة وكيف تم تطويرها بإصدار نظام سوق المال وتكوين هيئة سوق المال لإدارة تداول أسهم الشركات المختلفة، وعدم وجود ما يقابل ذلك في تداول الوحدات العقارية حيث لا يوجد سوق للعقار أساسا، وأن ما يجري حاليا استمرار للأساليب التقليدية في بيع وشراء وتسويق الوحدات العقارية.


اختصاصات شركة السوق العقارية

حدد النظام ‏المقترح الاختصاصات الأساسية لشركة السوق العقارية السعودية، المتمثلة في إنشاء سوق عقارية متخصصة تعنى بقيد وإدراج المشاريع العقارية ‏المختلفة والإشراف المباشر على إدارتها وإعداد اللوائح المنظمة لذلك بما ‏يضمن رفع كفاءة وسرعة الاستثمار والتطوير العقاري، وأيضا ‏تنظيم إدراج المشاريع العقارية في السوق وإصدار وتداول أسهم ‏المشاريع والمساهمات العقارية المختلفة وإجراء المقاصة والتسوية ‏والتخطيط المركزي وتنظيم طلبات التوكيل والشراء والبيع والعروض ‏العامة لأسهم المشاريع العقارية المختلفة، وذلك استثناء من أحكام المادة ‏العشرين والمادة السادسة والعشرين من نظام السوق المالية. كذلك تطوير أساليب بيع وشراء العقار ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط ‏مطور ومنظم يستخدم التقنية الحديثة على غرار سوق الأوراق المالية، تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في المشاريع العقارية وتوجيه ‏رؤوس الأموال نحو الاستثمار في مشاريع السوق العقارية من خلال توفير ‏قنوات استثمارية عقارية متعددة.

كما شملت اختصاصات الشركة رفع كفاءة وشفافية السوق بما يضمن تحقيق المصداقية والموثوقية في ‏تعاملات السوق عن طريق الالتزام بمعايير الشفافية والحيادية وتوفير ‏المعلومات اللازمة لمراحل تطوير المشاريع العقارية المدرجة وبيانات ‏العرض والطلب للفرص الاستثمارية المختلفة بحيادية وعدالة أمام جميع ‏المستثمرين، ومحاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المستثمرين في العقار وحمايتهم ‏من مخاطر الغش والتدليس والممارسات غير العادلة وغير السليمة. وأيضا تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالمشاريع ‏العقارية والجهات المالكة والمصدرة لها بما في ذلك تعامل الأشخاص ‏المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين في السوق، و‏الإسهام في تدريب القوى العاملة الوطنية وتهيئة إمكانات ومرافق ‏التأهيل والبحث والتطوير للكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها في مجالات ‏القطاع العقاري المختلفة. كذلك الاهتمام بالتوعية العقارية من خلال تبني برامج توعوية متعددة لجميع ‏شرائح المستثمرين بواقع المشاريع والفرص العقارية المختلفة المدرجة في ‏السوق، والتحقق من كفاءة وملاءمة وخبرة الجهات المالكة أو المطورة ‏للمشاريع العقارية ودقة وسلامة معلومات ووثائق الملكية والتراخيص قبل ‏إدراج المشاريع العقارية في السوق، إلى جانب أي مهام لاحقة تسند إلى الشركة نظاما.


نظام الشركة ورأس المال ‏

ووفقا للنظام المقترح فإن على هيئة سوق المال‏ خلال ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذا النظام إعداد ورفع ‏نظام شركة السوق العقارية، على أن يحدد فيه رأسمال الشركة والجهات التي ‏ستؤسس الشركة من القطاعين العام والخاص، مع ضرورة ‏تخصيص ما لا يقل عن 30 في المائة من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين ‏السعوديين. ‏كذلك أن يكون المؤسسون من القطاع الخاص من الشركات التي لديها خبرة ‏طويلة في مجال إدارة أسواق المشاريع العقارية وتمتلك الإمكانات الفنية ‏والعلمية والمعرفة التقنية في مجال عمل الشركة، على أن يتم تشجيع شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية المتخصصة ‏على المساهمة في تأسيس الشركة. ‏

واقترح مشروع النظام أن يدير السوق العقارية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم تعيينهم ‏بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس إدارة الشركة، يختارون ‏من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس وتكون عضوية المجلس ممثلين للجهات التالية: هيئة سوق الأوراق المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، إضافة إلى‏ عضوين يمثلان شركات الوساطة المالية والمكاتب العقارية المرخص ‏لها نظاما، وثلاثة أعضاء يمثلون شركات التطوير العقاري المرخص لها بالعمل في ‏السوق. ‏على أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وأن يعين المجلس مديراً تنفيذياً له، كما يحق له أن يعفيه بعد أخذ موافقة ‏مجلس الهيئة. ويحظر على المدير المعين ممارسة أي عمل حكومي أو ‏تجاري آخر أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في ‏السوق أو أي من الأطراف ذات العلاقة بالسوق، ويعتمد رئيس الهيئة اللوائح والقواعد والتنظيمات التي يقدمها مجلس إدارة ‏السوق المنصوص عليها في المادة السادسة.


مهام مجلس إدارة السوق

وبحسب مواد مشروع النظام، يقترح مجلس إدارة سوق المشاريع العقارية السعودية اللوائح والقواعد والتنظيمات اللازمة لعمل ‏السوق وخاصة على سبيل المثال وليس الحصر: ‏لائحة الترخيص بممارسة نشاط قيد وإدراج المشاريع العقارية في ‏السوق، لائحة إدراج المشاريع العقارية ضمن مشاريع السوق، ‏لائحة توريق أصول المشاريع العقارية وتحويلها من أصول غير قابلة ‏للتداول إلى أصول قابلة للإدراج والتداول والمتاجرة وتنفيذ المقاصة ‏والتسوية المالية السريعة، لائحة تصفية المشاريع العقارية وصرف حقوق المساهمين، لائحة حماية صغار المستثمرين وحفظ حقوقهم، لائحة السوق وقطاعاتها الأولية والثانوية للمشاريع والوحدات العقارية ‏المختلفة، ‏لائحة عضوية السوق من مكاتب عقارية وشركات وساطة والضمانات ‏المالية المطلوبة منها أو من موظفيها،‏ لائحة تسوية المنازعات، ‏لائحة عمل واجتماعات مجلس إدارة السوق والصلاحيات ومهام مجلس ‏الإدارة والمدير التنفيذي، اللائحة المالية الإدارية للسوق، وأي لوائح أو قواعد أو تنظيمات لازمة لعمل السوق.

ومن مهام إدارة السوق أيضا، النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات ‏المنفذة لأسهم المشاريع العقارية المتداولة في السوق ومراحل تطوير ‏المشاريع المدرجة وتقارير الإنجاز والإفصاح. ‏وكذلك تحويل أصول المشاريع العقارية إلى أسهم يتم إيداعها ‏في مراكز الإيداع والحفظ المركزي وفتح الاكتتاب أمام المستثمرين ‏السعوديين والأجانب، مع جواز تخصيص الاكتتاب في بعض ‏المشاريع وفق قرار من هيئة السوق المالية للمواطنين فقط، وأن تمارس الشركة تنظيم المتاجرة في أسهم ‏المشاريع المدرجة عن طريق صفقات يتم إبرامها بين الوسطاء كما هو ‏متبع ويتم تثبيت كل عملية بموجب قيود تدون في سجلات السوق وفق ‏أحكام الفصل الرابع من نظام هيئة السوق المالية ويتم التنسيق بين إدارة ‏السوق والهيئة في كل ما يتطلب إجراءات التنفيذ والصفقات التي يتم ‏استثناؤها.


منازعات الأوراق المالية

تختص "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" المنصوص عليها في ‏المادة الخامسة والعشرين من نظام سوق المال في الفصل في منازعات ‏السوق العقارية، على أن يتم التنسيق بين الهيئة والسوق لإنشاء لجنة فصل منازعات ‏مستقلة بما يتناسب مع طبيعة الاستثمارات العقارية إذا دعت الحاجة إلى ‏ذلك. ‏وأن يصدر مجلس إدارة السوق العقارية بالتنسيق مع الهيئة لائحة العقوبات التي تطبق على ‏كل مخالف لأحكام هذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار الفصل العاشر من ‏نظام السوق المالية.

وأجاز المشروع المقترح أن تتقاضى السوق العقارية من أعضائها ومن ملاك المشاريع العقارية ‏المدرجة في السوق وغيرهم مقابل ما تقدمه من خدمات وبما يتناسب مع ‏طبيعة الاستثمارات العقارية.‏ كما يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام ويطبق ما ورد في نظام ‏السوق المالية من أحكام فيما لم يرد به نص في لائحته، على أن يصدر مجلس إدارة السوق العقارية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 180 يوماً من ‏تاريخ نشره، وأن يعمل بالنظام بعد مضي 180 ‏يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.

[عثمان الثمالي]

ي ندوة نظمتها كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز .. اقتصاديون يحذرون:
العملات المرتبطة بالدولار ستواجه أياما "عصيبة"

عبد الهادي حبتور وفايز الثمالي من جدة
حذر اقتصاديون من أزمة وفقاعة جديدة يتوقع أن تعصف بالأسواق المالية العالمية تتمثل في مواجهة العملات المرتبطة بالدولار مأزقا صعبا جدا، خاصة في حال استمرار ارتباطها بالعملة الأمريكية التي يتوقع أن تسجل تراجعات كبيرة في المرحلة المقبلة.

وأكد الاقتصاديون خلال اللقاء الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بالتعاون مع مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز انهيار الثقة بين المؤسسات المالية مع بعضها من جهة، وبينها وبين المستثمرين من جهة أخرى، موضحين أن نظام البنوك الاستثمارية في أمريكا اختفى تماماً وتحولت هذه البنوك إلى مؤسسات عادية تستقبل الودائع فقط.

وألمح الاقتصاديون إلى أن أثر الأزمة في الصناعة الإسلامية يأتي في سياق تأثر سائر الاقتصاد، وهو بقدر الاسترسال في المديونية، ومحاكاة الأدوات التقليدية في بعض البنوك الإسلامية، مشيرين إلى أن هناك فرصة ذهبية لإنشاء مؤسسات إسلامية للسلع ورأس المال يمكن أن تكسب ثقة الجمهور حول العالم.

وكشف خبراء اقتصاديون أن أمريكا تحولت إلى أكبر منتج للديون في القرن الـ 21، بعد أن كانت أكبر منتج للسلع، مشيرين إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة لا تعدو كونها تهتم بالمظهر متجاهلة الجوهر، كما يكتنف إدارتها كثير من الغموض ولها مضاعفات وأخطاء أهمها زيادة الديون، إلى تفاصيل اللقاء الذي أقيم أخيرا في جامعة الملك عبد العزيز في جدة:

أوضح عمار شطا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الخبير للاستثمارات المالية أن النظام الرأسمالي مبني على الموجات التصحيحية، عكس النظام الإسلامي الذي يقوم على الملكية الواضحة، ولذلك كانت الفقاعات تأتي لتصحيح أوضاع النظام المتراكمة. وتابع شطا "حدث أول انهيار للأسواق عام 1929م، والفرق بين الأمس واليوم في التعامل مع الأزمة أن وزير الخزانة الأمريكي في ذلك الوقت رفض أي تدخل للحكومة في إنقاذ السوق وتركه ليصحح نفسه بنفسه، ولهذا كانت هناك مجاعة وفقر وانتكاسات حدثت في ذلك الحين، أما اليوم كما نرى هناك توجه وتدخل قوي من قبل الحكومات لإنقاذ أسواقها".

وأكد شطا أن المؤسسات المالية في المنطقة ما زالت تعاني إشكالية عدم الإفصاح عن استثماراتها وماهيتها، لافتاً إلى أن بناء المدن الاقتصادية مسألة تحتاج إلى إعادة نظر في الوقت الراهن، فبدلاً من بنائها في ثلاث سنوات يمكن أن نقوم ببنائها في 15 سنة حتى نمتص الأزمة، إضافة إلى أن القطاع الخاص في الخليج يبني مشاريع عقارية حالياً بما يقارب 300 مليار دولار وهو رقم ضخم لا يمكن أن يصمد أمام الكارثة الاقتصادية.

بدوره تطرق الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم الخبير الاقتصادي في البنك الإسلامي للتنمية إلى معالم الأزمة حيث أشار إلى أنها الأسوأ خلال 100 سنة، خسرت فيها أسواق رأس المال أكثر من 20 تريليون دولار منذ مطلع العام، كما فقدت المؤسسات المالية نحو ثلاثة تريليونات دولار منذ بداية الأزمة، وأدت إلى إفلاس كثير من مؤسسات القطاع الحقيقي.

وبالأرقام يفند السويلم معدلات النمو السنوية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1976 إلى 2007م حيث بلغ معدل الدين 36 في المائة، فيما الناتج المحلي 20 في المائة، والكتلة النقدية 17 في المائة، ويضيف الدكتور سامي "إذا ما حسبنا نسبة الدين إلى الناتج المحلي نجدها قد ارتفعت من 1.2 إلى 2.2 في المائة، ونسبة الدين إلى الكتلة النقدية ارتفعت من 2.2 إلى 4.2 في المائة".

وأكد السويلم أن المشتقات تشبه إلى حد كبير (أكبر كازينو في العالم) حسب وصف الأمريكيين أنفسهم لها، وتشترك هذه المشتقات مع الكازينو في غياب القيمة المضافة، لكن المشتقات أسوأ من خلال غياب التنظيم وترابط اللاعبين فيها، إضافة إلى استخدام أموال الآخرين في نشاطها، وهو ما تنتج عنه خسائر مضاعفة على الاقتصاد بشكل عام.

وأشار السويلم إلى أن التمويل الإسلامي يربط نمو المديونية بنمو الثروة، ويمنع المبادلات الصفرية، وهو ما يحول دون نشوء الهرم المقلوب، كما أن التمويل الإسلامي يتمتع بأثر اقتصادي أخلاقي يتمثل في (إنظار المعسر).




أما الدكتور خالد البسام الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة والمستشار الاقتصادي في غرفة جدة فقد أوضح أن أهم تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي تتركز في تراجع التوقعات بشأن النمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري 2008 ليصل إلى 1.5 في المائة وهو نمو مساو لنظيره في العام الماضي 2007، ولن يكون هناك نمو فعلي في 2008، ويضيف البسام "كما تعرض عديد من البنوك حول العالم خصوصاً في آسيا وأوروبا لخسائر بسبب الأزمة، وهو الأمر الذي أدى إلى انتشار مخاوف من الإقراض، وتراجع معدلات تقديم الائتمان حول العالم".

وأكد البسام أن الصين ليست بمنأى عن تأثير الأزمة العالمية، وذلك لأن الصين تصدر نحو 12 في المائة من صادراتها إلى الولايات المتحدة. وعن تأثير الأزمة في القطاع المصرفي السعودي، أعاد الدكتور خالد التأكيد على أن القطاع البنكي السعودي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وهو ما تؤكده معايير السيولة للبنوك السعودية، الأمر الذي يجعلها من بين أكثر البنوك في العالم تمتعاً بمستوى عال من السيولة، وما يؤكد ذلك نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص بشكل مطرد، إضافة إلى تنامي موجودات البنوك السعودية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

وتابع البسام "الأمر الآخر الذي يؤكد عدم وجود تأثير مباشر في القطاع المصرفي السعودي هو أن نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات للبنوك السعودية مجتمعة بلغت ما يقارب 12 في المائة في تموز (يوليو) 2008، كما أن نسبة استثمارات البنوك السعودية في الخارج إلى إجمالي موجوداتها المحلية بلغت 6 في المائة في تموز (يوليو) 2008، وهو ما يؤكد أن معظم الأنشطة المالية والاستثمارية للبنوك السعودية توجه إلى داخل المملكة لمواكبة النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد السعودي منذ بداية العقد الحالي".

ويواصل الدكتور خالد البسام "كذلك سيؤدي الركود الاقتصاد حتماً في سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى أو على الأقل بقاؤه عند مستويات متدنية لمدة طويلة، إلى أن ينعكس سلباً على سعر صرف الريال تجاه العملات الرئيسية (الذين يمثلون الشركاء التجاريين للمملكة) الأمر الذي يساهم في استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي".

ولفت البسام إلى أن من التأثيرات غير المباشرة للأزمة في الاقتصاد السعودي أيضاً تراجع الصادرات السعودية (البترولية وغير البترولية) وانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة.

في غضون ذلك، كشف الدكتور أحمد بلوافي الباحث في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي أن أمريكا تحولت إلى أكبر منتج للديون في مطلع القرن الـ 21 بعد أن كانت أكبر منتج للسلع، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة لا تعدو كونها تهتم بالمظهر متجاهلة الجوهر، كما يكتنف إدارتها الكثير من الغموض ولها مضاعفات وأخطاء أهمها زيادة الديون.

وفي ذات السياق، قال الدكتور بندر الحجار نائب رئيس مجلس الشورى إن المجلس ناقش الأزمة المالية العالمية، وتم تكوين لجنة خاصة لمتابعتها وإجراء الدراسات المتعلقة بآثارها، مثمناً في الوقت نفسه دور جامعة الملك عبد العزيز لعقد مثل هذه اللقاءات العلمية، متمنياً أن تستمر في هذا الدور المحوري.


المشاركون في الندوة

عمار شطا: الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الخبير للاستثمارات المالية.

د. سامي بن إبراهيم السويلم: الخبير الاقتصادي في البنك الإسلامي للتنمية.

د. خالد البسام: الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز.

د. أحمد مهدي بلوافي: الباحث في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي.

[عثمان الثمالي]

النفط يعود للارتفاع فوق 50 دولارا بعد سلسلة مبادرات حكومية لدعم الأسواق


العواصم - الوكالات:
ارتفع سعر برميل النفط مجددا أمس في التعاملات الأوروبية بعد أن لامس 47.40 دولارا في لندن و48.25 دولار في نيويورك الخميس في أدنى مستويات يسجلها منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.
وارتفع سعر مزيج برنت أكثر من دولارين للبرميل في المعاملات الآجلة أمس ليصل إلى 50.14 دولار للبرميل. وكان سعر "برنت" لعقود التسليم في كانون الثاني (يناير) مرتفعا 1.72 دولار إلى 49.80 دولار للبرميل. وسجل مزيج برنت أدنى سعر منذ ثلاثة أعوام ونصف العام عند 47.40 دولار.
وبلغ سعر برميل النفط المرجعي الخفيف (سويت لايت كرود) تسليم كانون الأول (ديسمبر) في سوق نيويورك 50.01 دولار مرتفع بـ 59 سنتا.
وشهدت أسعار النفط التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها في المبادلات الآسيوية ارتفاعا أمس بعد أن أشاعت سلسلة مبادرات حكومية آمالا في الأسواق.
كما تسهم توقعات بشأن خفض جديد لإنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي ستعقد اجتماعين متقاربين في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في القاهرة ثم في 17 كانون الأول (ديسمبر) في وهران، أيضا في دعم الأسعار.
وفي هذا السياق قال شكري غانم رئيس شركة النفط الوطنية الليبية وممثل بلاده لدى "أوبك" أمس لوكالة فرانس برس إن "السوق النفطية بحاجة إلى تحرك" لوقف تراجع الأسعار.
وفقد سعر برميل النفط مقارنة بأسعاره القياسية في الصيف الماضي (147.50 دولار في لندن و147.27 دولار في نيويورك)، 100 دولار ما يشكل ثلثي قيمته. وكسر سعر برميل النفط الخميس حاجز 50 دولارا في لندن ونيويورك للمرة الأولى وذلك منذ عامين في لندن وأربعة أعوام في نيويورك.
من جانبه قال شكيب خليل رئيس منظمة أوبك أمس الجمعة إن من المرجح أن تتخذ منظمة أوبك قرارا مهما عندما تعقد اجتماعا في وهران الجزائرية لوقف انخفاض أسعار النفط.
وقال خليل الذي يشغل أيضا منصب وزير الطاقة الجزائري إن خطوة "أوبك" المتوقعة في اجتماع وهران قد تكون ذات أهمية أكبر من الخطوة التي اتخذتها المنظمة في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما قررت خفض الإمدادات 1.5 مليون برميل يوميا.
وأضاف خليل للصحافيين أثناء زيارة إلى تونس "أوبك يجب أن تتخذ قرارا لضمان استقرار السوق..لن نضمن استقرار السوق بالقرار السابق ويتعين علينا اتخاذ قرار أهم".
وقال "في اجتماع القاهرة لن تكون لدينا كل المعطيات الكافية عن السوق.. ومن المرجح كثيرا ألا نتخذ قرارا حتى نعرف تأثير القرارات التي اتخذناها سابقا". واعتبر أن "مفعول هذه القرارات ربما يظهر خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل ولذلك فمن المرجح أن تتخذ قمة وهران قرارا مهما". وقال خليل لـ"رويترز" لا يمكن أن نعرف إلى أي مدى يمكن أن يصل سعر برميل النفط في المرحلة المقبلة"، مضيفا أن "العرض والطلب يحددان السعر الآن".
وأوضح خليل أن "المنظمة قررت خفض إنتاجها بنحو 1.5 مليون برميل يوميا لكن فعليا فإن التخفيض سيكون أكبر من ذلك لأنه حينما تبدأ السعودية تخفيضا إضافيا بنحو 300 ألف برميل فإن إجمالي التخفيض في الإنتاج سيبلغ 1.8 مليون برميل".
وبدوره قال وزير النفط الإيراني غلام حسين نوذري أمس إن إيران ثاني أكبر أعضاء أوبك إنتاجا أوقفت مبيعات النفط الخام في السوق الفورية للوفاء بحصتها من تخفيضات الإمدادات التي اتفقت عليها منظمة أوبك الشهر الماضي.
وكانت أوبك قد اتفقت على خفض الإمدادات بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بدءا من أول تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، يخص إيران منها 199 ألف برميل في اليوم. وقال نوذري في تعليقات نشرتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "في العادة يتم بيع ما بين 10 و12 في المائة من النفط الخام "الإيراني" على أساس فوري والتزاما بتنفيذ هذا الخفض - المتفق عليه في أوبك - توقفت مبيعات ايران الفورية". وأضاف أن الإنتاج انخفض من عدة حقول في جنوب البلاد ووسطها ومن حقول بحرية. وقررت أوبك خفض الإمدادات لوقف انخفاض أسعار النفط لكن الأسعار واصلت تراجعها في الأسواق العالمية إلى نحو 50 دولارا للبرميل اليوم