الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء5ذو االحجةـ 1429 هـ الموافق3/12/ 2008

[عثمان الثمالي]

المملكة القابضة": "فيرمونت رافلز" العالمية تدير منتجعا جديدا في المغرب
"الاقتصادية" من الرياض
أعلنت شركة المملكة القابضة التي يرأسها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، أن شركة فيرمونت رافلز العالمية التي تمتلك شركة المملكة فيها حصة الأغلبية بنسبة 58.1 في المائة ستدير منتجع فيرمونت مراكش في المغرب، الذي سيعد من أحدث المنتجعات في المغرب ومن المقرر افتتاحه عام 2011.
وسيحتوي المنتجع على 190 غرفة ويتميز تصميمه بدمج كل من الطرازين العصري والتقليدي، ويوفر كذلك مرافق فريدة مصممة لتقدم للنزلاء تجربة متميزة. تتوافر في المنتجع خمسة مطاعم، إضافة إلى قاعة مؤتمرات واجتماعات بمساحة 13 ألف متر مربع وصالة احتفالات بمساحة 4300 متر مربع، وخدمة فيرمونت الذهبية المعروفة بتقديمها أرقى الخدمات وأكثرها تميزاً، موفرة مكتبا وصالة استقبال خاصة تضمن بها لنزلاء المنتجع الخصوصية المطلوبة لضمان راحتهم.
وعلّق بي جي شقير العضو التنفيذي للاستثمارات الدولية في شركة المملكة القابضة على المشروع قائلاً: "إننا متحمسون جداً لإنشاء هذا المشروع الجديد في المغرب، تحت إدارة شركة فيررمونت رافلز العالمية، والذي سيشكل معلما آخر في المنطقة".
ويعد منتجع فيرمونت مراكش امتداداً لوجود شركة فيرمونت رافلز في قارة إفريقيا، لينضم إلى "فيرمونت زنجبار" في تنزانيا، و"فيرمونت تاورز هيليوبليس" في القاهرة، و"فيرمونت مارا سفاري كلوب" في كينيا، إضافة إلى فندق السافوي في لندن الذي ستتم إعادة افتتاحه عام 2009 بعد مشروع إعادة ترميم.
وخلال العام الماضي، أتمّت شركة فيرمونت رافلز العالمية للفنادق صفقة لبيع شركة لجاسي للفنادق والاستثمارات العقارية في كندا بقيمة خمسة مليارات ريال، محققة إيرادات قدرها 740 مليون ريال لشركة المملكة القابضة.
وأعلنت شركة المملكة أخيرا إعادة تمويل فندق جورج الخامس فور سيزونز في باريس بصافي إيرادات تقدر بنحو 285 مليون ريال، وفندق فورسيزونز دي بيرج الشهير في جنيف بقيمة 375 مليون، وبيع فندق فور سيزونز لندن بقيمة 550 مليون ريال، وبيع فندق فيرمونت سويس أوتيل في سدني بقيمة 281 مليون ريال. وفي مطلع العام الحالي قامت شركة المملكة القابضة بإتمام بيع فندق مونتي كارلو جراند في موناكو بإيرادات تقدر بنحو 150 مليون ريال، وبيع فندق سويس أوتيل ميرتشانت كورت في سنغافورة بقيمة 573 مليون ريال، وبيع فندقين الأول فندق جراند دي أنجكور والثاني فندق لي رويال في كمبوديا بقيمة 131 مليون ريال. وفي عام 2006، أتمت شركة المملكة كولوني صفقة قيمتها 5.5 مليار دولار لشراء شركة فيرمونت للفنادق والمنتجعات ودمجها مع رفالز.

[عثمان الثمالي]

مؤشرات تعكس محافظة الاستثمارات الحكومية في الأسواق العالمية وتؤكد ‏تدني مخاطرها
الاحتياطيات السعودية الخارجية في مأمن بنمو 1.7% .. واستثمارات البنوك ترتفع
محمد السلامة من الرياض
كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، أن الموجودات ‏الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) نمت بنهاية تشرين ‏الأول (أكتوبر) ‏إلى 1.651 تريليون ريال مقابل 1.623 تريليون ريال في ‏نهاية أيلول (سبتمبر)، أي بنمو نسبته 1.7 في المائة.‏

وأظهرت البيانات ارتفاع صافي استثمارات مؤسسة النقد الخارجية ‏في ‏الأوراق المالية بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) إلى 1.172 تريليون ريال مقابل ‏‏1.165 تريليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر)، أي بنمو نسبته 0.6 في المائة. ‏كما سجلت ودائع المؤسسة لدى البنوك الخارجية أيضا ارتفاعا من 354.1 ‏مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 373.2 مليار ريال بنهاية ‏تشرين الأول (أكتوبر).‏

ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن مع ‏تطورات الأزمة المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي تختارها ‏مؤسسة النقد، وهو أمر أكده مرارا محافظها حمد السياري. في المقابل نما صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية من ‏‏45 مليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) إلى 38.4 مليار ريال في نهاية ‏تشرين الأول (أكتوبر) أي بنسبة نمو بلغت 99 في المائة. وبالنسبة ‏لاستثمارات البنوك السعودية في الخارج فقد سجلت أيضا نموا ملحوظا، ‏حيث ارتفعت من 67.06 مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) إلى 68.6 ‏مليار ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، أي بنسبة نمو 2.2 في المائة. ‏


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس أن الموجودات ‏الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) نمت بنهاية تشرين ‏الأول (أكتوبر) ‏إلى 1.651 تريليون ريال مقابل 1.623 تريليون ريال في ‏نهاية أيلول (سبتمبر) أي بنمو نسبته 1.7 في المائة.‏

وأظهرت البيانات ارتفاع صافي استثمارات مؤسسة النقد الخارجية ‏في ‏الأوراق المالية بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) إلى 1.172 تريليون ريال مقابل ‏‏1.165 تريليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر)، أي بنمو نسبته 0.6 في المائة. ‏كما سجلت ودائع المؤسسة لدى البنوك الخارجية أيضا ارتفاعا من 354.1 ‏مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 373.2 مليار ريال بنهاية ‏تشرين الأول (أكتوبر).‏

ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن مع ‏تطورات الأزمة المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي تختارها ‏مؤسسة النقد، وهو أمر أكده مرارا محافظها حمد السياري. وبالنظر إلى ‏الأرقام السنوية، يلاحظ كذلك أن الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد ارتفعت ‏من 1.016 تريليون ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2007 إلى 1.651 ‏تريليون ريال بنسبة نمو قدرها 62.5 في المائة.‏

في المقابل نما صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية من ‏‏45 مليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) إلى 38.4 مليار ريال في نهاية ‏تشرين الأول (أكتوبر) أي بنسبة نمو بلغت 99 في المائة. وبالنسبة ‏لاستثمارات البنوك السعودية في الخارج فقد سجلت هي أيضا نموا ملحوظا، ‏حيث ارتفعت من 67.06 مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) إلى 68.6 ‏مليار ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، أي بنسبة نمو 2.2 في المائة. ‏وكانت هذه الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها في نهاية آب (أغسطس) ‏‏2007 حيث بلغت 97.7 مليار ريال. معلوم أن استثمارات البنوك السعودية ‏في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) 2008 وسجلت 2.6 ‏مليار ريال وهو الأدنى منذ 1975.‏

وفي الوقت ذاته سجلت المطلوبات الأجنبية في البنوك السعودية (مبالغ لبنوك ‏أجنبية لدى بنوك سعودية) تراجعا من 142.1 مليار ريال بنهاية أيلول ‏‏(سبتمبر) من العام الجاري إلى 123.04 مليار ريال في نهاية تشرين الأول ‏‏(أكتوبر) أي بنسبة تراجع 13.4 في المائة.‏

وعن النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية، ارتفع إجمالي ‏‏مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص مع نهاية تشرين الأول ‏‏(أكتوبر) إلى 737.6 مليار ريال مقارنة بـ 728.3 مليار خلال أيلول ‏‏(سبتمبر)، كما سجل إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع ‏الحكومي وشبه الحكومي ‏‏(ائتمان مصرفي واستثمارات) ارتفاعا خلال تشرين ‏الأول (أكتوبر) من العام الجاري بلغ 249.5 مليار ريال مقارنة ‏بـ 234.03 ‏مليار ريال في الأشهر السابق.‏

وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعان الخاص والعام) خلال ‏ ‏تشرين الأول (أكتوبر)، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل من ‏‏103.7 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) إلى 104.06 مليار ريال بنهاية ‏تشرين الأول (أكتوبر)، كما ارتفع ‏الائتمان المصرفي قصير الأجل من ‏‏456.7 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) إلى 464.8 مليار ريال بنهاية ‏تشرين الأول (أكتوبر)، فيما يلاحظ تراجع الائتمان المصرفي طويل ‏الأجل ‏من 179.188 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) إلى 179.140 مليار ريال ‏بنهاية تشرين الأول (أكتوبر).‏

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع عرض النقد السعودي (ن3) وهو أوسع مقياس ‏للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي‏ إلى 901.08 مليار ريال بنهاية تشرين ‏الأول (أكتوبر) بالمقارنة بـ 888.4 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر). فيما ‏انخفض عرض النقد (ن1) من 417.9 مليار ‏ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) إلى ‏‏417.6 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر).‏

[عثمان الثمالي]

القطاع البتروكيماوي يقود السوق إلى التقهقر 4.33%

الأسهم السعودية "تتمرجح"... أمس دور "الأحمر"


حبشي الشمري من الرياض
جَهَد مؤشر السوق المحلية في النصف الثاني من جلسة أمس للاقتراب من المنطقة الخضراء، لكن الحضور الشاحب لقطاعي البتروكيماويات والمصارف أجج المشهد الساخن، حتى أغلقت السوق عند 4588 نقطة، وهو ما يعني أنه فقد 207.5 نقطة (4.33 في المائة).
وكأنما "تتمرجح"، مارست سوق الأسهم السعودية دور التراجع، فقد حققت قفزة إيجابية نادرة يوم السبت الماضي، لكنها انتكست سلبا في اليوم التالي الأحد، ثم ارتفعت أمس الأول الإثنين. وشهد المؤشر تراجعا عنيفا في مطلع جلسة أمس، تخطى معها الـ6 في المائة في الاتجاه السلبي، حتى بلغ النقطة 4441 نقطة في الدقائق الاستهلالية، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر خلال الجلسة، ثم شرع [محاولات جدية لتقليص خسائره حيث نجح في رتق بعض جراحاته، وبتراجعات أمس يكون السوق قد فقد 6450 نقطة منذ بداية العام تراجع 58 في المائة، وقد سجلت السيولة أمس تراجعا عن أمس الأول حيث بلغت أمس 5.4 مليار ريال في حين تخطت أمس الأول الـ 6 مليار ريال.
ويؤكد صالح الثقفي ـ محلل فني ـ أن نتائج الربع الأخير لن تكون دقيقة على أداء الشركات، "قطعيتها ستكون في الربع الثاني من 2009"، وهو متيقن أن "السوق تسبق الأحداث"، وأن السوق تستشرف نتائج أداء الشركات بعد عدة أشهر "في تداول أمس"، متوقعا أن يستمر الحال على ذلك "حتى يرى (المتداولون) إشارات إلى هذا القاع الاقتصادي.. المؤثر سلبا على الشركات...وسيكونون في حالة تأهب وحذر حتى ذلك الوقت".
وإذا كان قطاع البتروكيماويات تصدر القطاعات ارتفاعا في جلسة أمس الأول، فإنه تراجع أمس بنحو 5.56 في المائة خاسراً 178.89 نقطه. وكان القطاع تراجع 24.84 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) متصدرا القطاعات المتراجعة في ذلك الشهر. أما قطاع التجزئة الذي تصدر ارتفاعات القطاعات في تشرين الثاني (نوفمبر)، فإنه تراجع أمس 1.34 في المائة خاسرا 47 نقطة.
ومكثت القطاعات جميعا في المنطقة الحمراء ولم تنجح أي منها في الإغلاق على اللون الأخضر يتصدرها قطاع التشييد والبناء منخفضاً بنسبه 7.47 في المائة خاسراً 284.57 نقطه بينما كان القطاع مرتفعا في جلسة أمس الأول بنسبه 1.71 في المائة، تلاه قطاع التأمين منخفضاً بنسبه 7.40 في المائة خاسراً 39.56 نقطه بينما كان أمس الأول يتصدر القطاعات المرتفعه بعد البتروكيماويات حيث ارتفع بنسبة 2.53 في المائة، أما بالنسبة لقطاع الاستثمار الصناعى فقد انخفض بنسبه 6.21 في المائة خاسراً 192.04 نقطه يليه قطاع الإعلام منخفضاً بنسبه 5.59 في المائة خاسراً 92.41 نقطة.
ويلاحظ الثقفي أن "الحذر واضح جدا في تصرفات المتداولين"، وأن تواجد سيولة "أعلى من المتوقع" يعد دلالة على "تمركز متسرع"، مشيرا إلى أن المتداولين يعانون الإرهاق و"الانهاك ماديا ومعنويا".
ويرى أن "السلبية" تعد السمة الطاغية في سوق الأسهم المحلية، إذ "لا توجد أخبار إيجابية متفرقة.. تأتي في أوقات مختلفة"، وأن "التركيز (لدى المتداولين) ينتقل من أمر إلى آخر... كان التركيز على أخبار النفط التي تختبر مستويات جديدة.. ثم أخبار أخرى"، وأنه "بعد ذلك لا ندري علام نركز".
كان قطاع البتروكيماويات قد استحوذ على 42.16 في المائة من إجمالي قيم التداولات أمس وهو ما يمثل 2.27 مليار ريال وهو ما يزيد على قيم تداول القطاع أمس الأول والتي كانت 1.72 مليار استحوذ عليها القطاع 31.59 في المائة ، تلاه قطاع المصارف 19.57 في المائة بقيمة 1.05 مليار ريال تنخفض هذه النسبة عن نسبة استحواذه أمس الأول والتي كانت 28.3 في المائة ، واستحوذ قطاع التشييد والبناء على 8.76 في المائة بقيمة 472.4 مليون سهم ، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي 7.41 في المائة وبقيمة 399.5 ألف سهم ، بينما استحوذت باقي القطاعات على 22.1 في المائة من أجمالي قيم التداولات أمس .
وانخفض أمس 119 سهما ولم يرتفع سوى 6 أسهم تصدرها سهم المصافي مرتفعاً بالنسبة القصوى ليغلق عند 68.25 ريال، وكان السهم قد افتتح الجلسة عند 64.25 ريال بفجوة ريالين عن إغلاقه أمس الأول الذي كان 62.25 ريال ، ووصل حجم التداول على السهم أمس 1.5 مليون سهم ، تلاه سهم السعودي الهولندي مرتفعاً 2.40 في المائة ليغلق عند 42.70 ريال بحجم تداول 74.7 ألف سهم .
كما ارتفع سهم جرير 1.37 في المائة ليغلق عند 166 ريالا بكمية تداول 138.4 ألف سهم، في المقابل انخفض أمس 13 سهما بالنسبة الدنيا تصدرها سهم جازان للتنمية، و وملاذ للتأمين، فانخفض الأول 10 في المائة ليغلق عند 8.10 ريال بكمية تداول 1.7 مليون سهم، في حين أغلق ملاذ للتأمين عند 45 ريالا بحجم تداول 931.9 ألف سهم، ثم سهم أنابيب متراجعاً 9.98 في المائة ليغلق عند 43.3 ريال بحجم تداول 1.5 مليون سهم.

[عثمان الثمالي]

الأسهم الخليجية تلحق بالبورصات الدولية هبوطا... وأسواق الإمارات تفلت لاحتفالها بالعيد الوطني


عبد الرحمن إسماعيل من دبي
لحقت أسواق الأسهم الخليجية في تعاملاتها أمس، بالبورصات العالمية التي سجلت نسب هبوط قياسية مع الإعلان رسميا عن دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الانكماش، وقادت سوق الدوحة موجة الهبوط الخليجية الجماعية التي أفلتت منها أسواق الأسهم الإماراتية التي بدأت من أمس عطلة طويلة تستمر أسبوعا بسبب إجازة العيد الوطني وعيد الأضحى.
وتخلت سوق الدوحة من جديد عن مستوى الـ 6000 نقطة بعدما انخفض مؤشرها بنسبة 3.2 في المائة و1 في المائة لسوقي الكويت ومسقط و0.56 في المائة لسوق البحرين على الرغم من إعلان مصرف الإثمار صاحب السهم الأكثر نشاطا في السوق البحرينية تقدمه بعرض إلى بنك البحرين والكويت الذي يمتلك فيه حصة بنسبة 25.34 في المائة للتوصل إلى اتفاقية مقايضة أسهم إَضافية تصدر عن بنك البحرين والكويت مقابل جميع أسهم مصرف البحرين الشامل المملوك بالكامل لمصرف الإثمار، وتعرضت الأسهم القطرية لموجة بيع مكثفة قامت بها محافظ استثمار أجنبية ومحلية طالت جميع الأسهم المتداولة التي سجلت انخفاضا ماعدا سهمين فقط سجلا ارتفاعا هما "إزدان" بنسبة 2.3 في المائة إلى 22.20 ريال و"المخازن" 1.9 في المائة إلى 20.90 ريال .
وقال محللون في سوق الدوحة إن السوق تأثرت سلبا بالهبوط الحاد الذي تعرضت له الأسواق الدولية في مستهل تعاملاتها الأسبوعية مع الإعلان عن دخول الاقتصاد الأمريكي "حالة الانكماش" وانخفضت أحجام وقيم تداولات السوق إلى 362.6 مليون ريال من تداول 13.4 مليون سهم منها 6.5 مليون لثلاثة أسهم هي "الريان"، "ناقلات"، و"بروة" وسجلت جميعها انخفاضا أعلاه لسهم "الريان" بنسبة 4.6 في المائة إلى 10.30 ريال.
وسجلت أسهم البنوك نسب هبوط قياسية بقيادة سهم "بنك قطر التجاري" بنسبة 5.8 في المائة إلى 59 ريالا و"المصرف الإسلامي" 5 في المائة إلى 70.10 ريال والخليجي 4.6 في المائة إلى 7.20 ريال و"بنك الدوحة" 1 في المائة إلى 37.10 ريال، ودعا بنكا "الريان" و"الأهلي" إلى جمعية عمومية غير عادية لإقرار بيع 20 في المائة من أسهمهما إلى جهاز قطر للاستثمار.
وتخلت سوق الكويت عن مستوى 8.800 نقطة بعدما لقيت ضغطا من قطاعاتها كافة التي سجلت جميعها انخفاضا ماعدا ارتفاع طفيف لقطاع التأمين، وعادت أحجام وقيم التداولات إلى الانخفاض دون الـ 100 مليون دينار إلى 93.5 مليون دينار من تداول 290 مليون سهم.
وحث محافظ مصرف الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح المؤسسات والبنوك الكويتية إلى الاندماج لمواجهة تداعيات الأزمة المالية غير أن بنك الخليج الذي مني بخسائر باهظة من جراء المتاجرة في المشتقات أعلن على لسان رئيس مجلس إداراته أن الوقت غير مناسب للموافقة على عديد من العروض التي تلقاها البنك للاندماج بدعوى أن أسهم البنك لن تقيم بسعرها العادل وانه سيكون طرفا ضعيفا عند مناقشة الاندماج .
وسجلت جميع أسهم البنوك الأكثر ثقلا في المؤشر هبوطا جماعيا باستثناء سهم "بنك بوبيان" الوحيد الذي سجل ارتفاعا بنسبة 1 في المائة إلى 0.465 دينار في حين انخفض سهم بنك الكويت الوطني 4 في المائة إلى 1.480 دينار وبيت التمويل الكويتي "بيتك" 3.4 في المائة إلى 1.680 دينار وبنك برقان 2.5 في المائة إلى 0.770 دينار ومشاريع 4.4 في المائة إلى 0.640 دينار وزين 1.7 في المائة إلى 1.120 دينار و"أجيلتي" 1.3 في المائة إلى 0.730 دينار والصناعات الوطنية 7.1 في المائة إلى 0.520 دينار .
كما استمرت عمليات جني الأرباح في سوق مسقط بضغط أيضا من أسهم البنوك، وبقيت أحجام وقيم التداولات على ضعفها بقيمة 4.8 مليون دينار من تداول 7.4 مليون سهم منها 2.7 مليون لسهمي" بنك مسقط" "وبنك ظفار"، وانخفض الأول بنسبة 1.1 في المائة عند سعر 0.857 دينار في حين استقر الآخر من دون تغير عند سعر 0.410 دينار.
كما تراجعت بقية أسهم البنوك بواقع 1.4 في المائة لسهم "البنك الوطني" عند سعر 0.420 دينار و1.3 في المائة لسهم بنك "صحار" عند سعر 0.149 دينار كما انخفض سهم "عمانتل" ثاني الأسهم من جهة القيمة السوقية بنسبة 0.82 في المائة إلى 1.703 دينار، ولم تسلم سوى أربعة أسهم فقط من موجة الهبوط التي شملت 22 شركة والأسهم الأربعة هي عمان للاستثمارات، ظفار الدولية، أسمنت عمان، وصحار للطاقة
وقادت أسهم البنوك والاستثمار والخدمات تراجع مؤشر سوق البحرين التي عادت لتشهد تنفيذ صفقات بأحجام ضخمة على أسهم منتقاة رفعت تعاملات السوق إلى 8.4 مليون دينار من تداول 16.3 مليون سهم منها 10.8 مليونا لسهم بيت التمويل الخليجي وأربعة ملايين لسهم بنك الخليج المتحد ومليونان لسهم مصرف السلام .
وعلى الرغم من تصدره قائمة الأسهم النشطة من حيث الحجم تصدر سهم بيت التمويل الخليجي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 5.6 في المائة إلى 1.510 دولار و"ترافكو" 4.1 في المائة إلى 0.350 "دينار والخليج للتعمير" 3 في المائة إلى 1.280 دينار والاستيراد 2.3 في المائة إلى 0.410 دينار وناس 2 في المائة إلى 0.245 دينار في حين سجلت ثلاثة أسهم فقط ارتفاعا هي "فنادق الخليج" 6.1 في المائة إلى 0.515 دينار، "البنك البحريني ـ السعودي" 3 في المائة إلى 0.103 دينار، و"الخليجي" 2.5 في المائة إلى 0.198 دينار.

[عثمان الثمالي]

مؤشرات رسمية: الاقتصاد الأمريكي يقترب جداً من مرحلة الكساد


"الفرنسية" من واشنطن – "الاقتصادية" من الرياض
أعلنت اللجنة الأمريكية المكلفة تحديد حقب الدورات الاقتصادية أن الاقتصاد الأمريكي في ركود لكن الجديد أنها حددت بداية الصعوبات التي يواجهها أكبر اقتصاد في العالم في كانون الأول (ديسمبر) 2007.
وأصدرت اللجنة التابعة للمكتب الوطني للبحث الاقتصادي الإثنين حكمها على وضع الاقتصاد الأمريكي، مع أنه جاء متأخرا مثل عادته عن الاقتصاديين الذين يتحدثون منذ عدة أشهر عن الركود في الولايات المتحدة.
وأوضحت هذه اللجنة الخاصة التي تعتبر أحكامها مرجعية في بيان أنها "سجلت ذروة في النشاط الاقتصادي في كانون الأول (ديسمبر) 2007، وهذه الذروة شكلت نهاية النمو الذي بدأ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2001 وبداية انكماش."
وبالتالي فإن الحقبة الأخيرة من النمو الاقتصادي استمرت ست سنوات وشهرا وأشارت اللجنة إلى أن "الحقبة السابقة من النمو الاقتصادي في التسعينيات استمرت 120 شهرا" أي عشر سنوات بالتمام.
واستمرت حقبتا الركود السابقتان ثمانية أشهر من تموز (يوليو) 1990 إلى آذار (مارس) 1991 ومن آذار (مارس) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2001. وأطول فترة ركود في القرن العشرين هي فترة "الكساد الكبير" التي استمرت من آب (أغسطس) 1929 إلى آذار (مارس) 1933.
وبدأ الانكماش في كانون الأول (ديسمبر) 2007 بعد ستة أشهر على الحدث الذي شكل بنظر العديد من المراقبين انطلاقة أزمة "القروض العقارية العالية المخاطر"، وهو تصفية صندوقي مضاربة استثمرهما مصرف بير ستيرنز في هذا النوع من القروض.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) بن برنانكي إنه "من الممكن تماما اللجوء من جديد إلى تخفيض"معدل الفائدة بعدما تم تخفيضه إلى 1 في المائة، مشيرا إلى أن الاحتياطي الفدرالي ما زالت لديه "وسائل كثيرة" للتحرك.
من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون "إننا نعمل جاهدين على وضع برامج إضافية تهدف إلى تعزيز نظامنا المالي بحيث تتدفق القروض إلى الاقتصاد مجددا".
ولخص المكتب الوطني للبحث الاقتصادي معاييره لتوصيف الركود فأوضح أن "الركود هو تراجع كبير في النشاط الاقتصادي ينتشر إلى جميع قطاعات الاقتصاد لفترة تتخطى بضعة أشهر ويظهر عادة في الإنتاج والوظائف والدخل الفعلي ومؤشرات أخرى".
وفي حين تعرف معظم الدول الركود بفصلين متعاقبين من التراجع في إجمالي الناتج الداخلي، أوضح المكتب أنه لا يستند إلى إجمالي الناتج الداخلي وحده بل يعتمد على أربعة مقاييس شهرية من أجل الحصول على صورة أكثر تكاملا للوضع الاقتصادي.
وفند المكتب هذه المقاييس الأربع فذكر أن عدد الوظائف في الاقتصاد الأمريكي "بلغ ذروة في كانون الأول (ديسمبر) 2007 وتراجع شهريا منذ ذلك التاريخ". كما أشار إلى أن مقياس دخل الأسر "سجل حدا أقصى في كانون الأول (ديسمبر) 2007، تلته مرحلة من التقلبات استمرت حتى حزيران (يونيو) 2007 وبلغ خلالها مستويات أكثر تدنيا بقليل من الحد الأقصى، ثم تراجع بصورة عامة منذ حزيران (يونيو).
وحققت مبيعات السلع والخدمات بما في ذلك السلع المستوردة من حيث حجمها "حدا أقصى واضحا في حزيران (يونيو) 2008"، فيما شهد الإنتاج الصناعي "أعلى مستوياته في كانون الثاني (يناير) 2008".



واستنادا إلى كل هذه المعايير والمعطيات، يعتبر المكتب أنه حتى لو أن الفصل الأول من عام 2008 سجل نموا في إجمالي الناتج الداخلي بلغ 1.0 في المائة بوتيرة سنوية عن الفصل السابق، فالواقع أنه كان فصل انكماش، والأمر نفسه ينطبق على الفصل الثاني الذي فاجأ الجميع بتسجيله زيادة في إجمالي الناتج الداخلي وصلت إلى 2.8 في المائة.
ويتريث المكتب طويلا "بين ستة أشهر و18 شهرا" قبل تحديد بداية فترة من الركود الاقتصادي ونهايتها مفضلا الانتظار "لفترة طويلة بما يكفي حتى لا يكون واقع الانكماش موضع تشكيك" وحتى "يتمكن من تحديد تاريخ دقيق."
كما يبدي التريث نفسه في تحديد تاريخ بدء مرحلة جديدة من النمو، غير أن المؤشرات الاقتصادية الرديئة التي أعلنت أخيرا وتشاؤم الخبراء الاقتصاديين في توقعاتهم لعام 2009، كل ذلك يوحي بأن هذه الفترة لن تكون قريبة.
ويبدي العالم قلقا من تسبب الكساد الأمريكي في كساد اقتصادي على مستوى العالم، وكانت الأمم المتحدة قد رشحت أن يتراجع النمو العالمي العام المقبل إلى 1 في المائة، وهو معدل يقل عن تقديرات صندوق النقد الدولي. وجاءت تقديرات الأمم المتحدة استنادا إلى تفاقم الأزمة المالية العالمية وتجاوزها أسواق المال إلى الاقتصاد الكلي لعدد من الدول.
وفي هذا الجانب يقول الدكتور خالد المانع ـ متخصص في اقتصاديات الأسواق المالية الدولية ـ إلى أكثر قناعة في الوقت الحالي بأن الاقتصاد الأكبر في العالم "يعاني من بدايات كساد... وليس ركودا فحسب"، وأن ذلك سيلقي بظلال كثيفة على أغلب اقتصاديات العالم، لكن يذهب على أن "عدم تأكيد أوبك" للتوجه إلى خفض معروضها النفطي "عاملا (سلبيا) مهما" في التأثير في عديد من الأسواق المالية في الشرق الأوسط. ويستبعد المانع "انعتاق" أسواق المال الإقليمية بسهولة من الأزمة المالية العالمية و"بخاصة أن الأسواق (العالمية) مترهلة من المخزون النفطي الأسواق مترهلة ويبدو أنها بحاجة إلى محفز ما... قد يكون تخفيض المعروض (النفطي) أحدها".

[عثمان الثمالي]

بورصات أوروبا تفلت من الركود الأمريكي .. وآسيا تسقط

"الاقتصادية" من لندن
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع أمس في تعاملات متقلبة مع تعافي أسهم البنوك من خسائر سابقة وارتفاع أسهم الطاقة مع صعود خام النفط من أدنى مستوياته على مدى ثلاثة أعوام ونصف العام. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية الكبرى بنسبة 1.7 في المائة إلى 823.69 نقطة حسب بيانات مؤقتة بعد جلسة متقلبة شهدت تراجع المؤشر لما وصل إلى 43.792 نقطة وارتفاعه لما يصل إلى 55.827 نقطة.

وقال فرانز فنتزل المحلل الاستراتيجي في شركة إيه. إكس. إيه لإدارة الاستثمار ومقرها باريس "ربما لامسنا قاعا في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) وبدأنا نرى صعودا في نهاية العام رغم أنه سيكون ضحلا إلى حد كبير. السوق متقلبة بصورة بالغة في الوقت الحالي".

وأضاف "توقع أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بنحو 75 أو حتى 100 نقطة أساس يوم الخميس يعطي أيضا دفعة إلى السوق رغم أن التقلب سيستمر لبعض الوقت".

وأضافت أسهم الطاقة أكبر المكاسب للمؤشر وارتفعت أسهم "بي. بي" و"رويال داتش شل" و"توتال" بنسب تراوح بين 2.6 في المائة و2.8 في المائة.

وتعافى خام النفط الأمريكي بعدما تراجع أمس إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أعوام ونصف العام بعدما أجلت "أوبك" في مطلع الأسبوع قرارها بأي خفض جديد في الإنتاج حتى منتصف كانون الأول (ديسمبر). لكنه تراجع قرب انتهاء تعاملات سوق الأسهم وانخفض دولارا إلى نحو 48.35 دولار للبرميل.

وأسهمت أسهم البنوك أيضا بمكاسب كبيرة في المؤشر رغم تباين أداء أسهم القطاع.

وارتفعت أسهم "بانكو ستاندر" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" و"يو. بي. إس" بنسب تتراوح بين 4.8 في المائة و16.8 في المائة في حين انخفضت أسهم "إتش. إس. بي. سي" و"باركليز" و"سوسيتيه جنرال" بنسب تراوح بين 1.4 في المائة و3.4 في المائة.

وجاء أداء شركات السيارات جيدا أيضا مع تعافي أسهم شركات السيارات الفرنسية بعدما قالت شركة فورد الأمريكية أنها تتوقع الوصول لنقطة التعادل أو الربحية في 2011.

وارتفع سهما رينو وبيجو بنسبة 9.4 في المائة و9.6 في المائة على التوالي. وعبر أوروبا ارتفع مؤشر الفاينانشيال تايمز 100 بنسبة 1.4 في المائة ومؤشر داكس الألماني بنسبة 3.1 في المائة ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.4 في المائة.

لكن في آسيا، شهدت البورصات تقلبات كبيرة أمس، بعد الإعلان "رسميا" عن دخول الولايات المتحدة مرحلة ركود، بينما نأت دول منطقة اليورو بنفسها عن خطة إنعاش الاقتصاد التي تبلغ قيمتها 200 مليار يورو أطلقها الاتحاد الأوروبي.

وأغلقت بورصة طوكيو جلسة أمس على انخفاض كبير نسبته 6.35 في المائة بينما تراجعت بورصة هونج كونج نحو 5 في المائة. وتمكنت بورصة شنغهاي من احتواء خسائرها ولم تتراجع سوى 0.26 في المائة. وانخفضت بورصة سيدني 4.16 في المائة وسيئول 3.35 في المائة وتايبيه 3.57 في المائة ومانيلا 4.65 في المائة ونيوزيلندا 1.18 في المائة.

وكانت "وول ستريت" أكبر بورصات العالم التي ربحت 10 في المائة الأسبوع الماضي مستفيدة من خطة إنقاذ مجموعة سيتي جروب وإعلان الفريق الاقتصادي للرئيس المنتخب باراك أوباما، سجلت انخفاضا كبيرا أمس الأول. وخسر مؤشر داو جونز 7.70 في المائة وناسداك 8.95 في المائة.

ورافقت الإعلان عن الركود في الولايات المتحدة أرقام سيئة أخرى. فقد انخفضت نفقات البناء في تشرين الأول (أكتوبر) 1.2 في المائة وتراجع مؤشر النشاط الصناعي 36.2 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) ليصل إلى أدنى مستوى منذ أيار (مايو) 1982.

وفي ألمانيا انخفضت مبيعات التجزئة 1.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو تراجع أكبر مما كان متوقعا. وفي فرنسا بلغ مؤشر الشراء لقطاع المنتجات الصناعية مستوى تاريخيا في تشرين الثاني (نوفمبر). وكان المؤشر نفسه قد انخفض في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى الشهر الماضي.

وفي اليابان كان تشرين الثاني (نوفمبر) أسوأ شهر لقطاع السيارات منذ 1969. وتواصلت هذه الأنباء السيئة أمس إذ أعلن عن ارتفاع البطالة في إسبانيا في تشرين الثاني (نوفمبر). وقد أصبح عدد طالبي العمل الذي ارتفع بنسبة 42.7 في المائة على مدى عام، نحو ثلاثة ملايين شخص في هذا البلد الذي أصبح اقتصاده على حافة ركود بعدما كان واحدا من الأكثر حيوية في أوروبا في السنوات الأخيرة.

وعبرت دول منطقة اليورو أمس الأول عن تحفظها على الهدف الذي حدده الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي حول خطة إنعاش بقيمة 200 مليار يورو في مواجهة الركود إذ تساءلت دول عمّا إذا كان السقف الذي حدد عاليا جدا.

وأعلنت الدول الـ 15 الأعضاء في منطقة اليورو أيضا أمس الأول أنها لن تخفض المعدلات الأساسية لضريبة القيمة المضافة (في إيه تي) لمواجهة الانكماش الاقتصادي رافضة بذلك أن تحذو حذو بريطانيا.

[عثمان الثمالي]

ارتباط عملات دول الخليج بالدولار والوحدة النقدية

د.عبد الله القويز
كثر الحديث أخيرا عن ضرورة فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار اقتداء بالكويت في محاولة لكبح جماح التضخم ما تعليقك على ذلك؟


إذا كان القصد من فك ارتباط عملات دول المجلس بالدولار هو فقط الحد من التضخم فإن ذلك لن يحل المشكلة لعدة أسباب: الأول: إن الصادرات الرئيسة للمملكة العربية السعودية مثلا تتم بالدولار وأن 73 في المائة من الواردات تتم أيضا إما بالدولار وإما بالريال, وبالتالي فإن أي تحرك إيجابي للأسعار سوف لا يتناول إلا 17 في المائة من الواردات. الثاني: إن فك الكويت ارتباط عملتها بالدولار لم يسهم في خفض الأسعار فقد أظهرت الإحصائيات آخر أيلول (سبتمبر) الماضي، أن نسبة التضخم في الكويت زادت على 11 في المائة، أي أعلى مما هي في السعودية، والثالث إن أي تحسن في الأسعار مهما كان قليلا سيكون لمرة واحدة فقط. وبالتالي فإن الزيادات المتتالية في الأسعار قد لا تتوقف. أما إذا كان فك الارتباط بالدولار هو جزء من سياسة عامة فهذا شيء آخر وله بحث مستقل يتناول فيما يتناول تسعير البترول الخام وغير ذلك.


كيف ترد على من يقول إن الوحدة النقدية الخليجية باتت صعبة، خاصة بعد فك الكويت ارتباطها بالدولار؟


توحيد العملة هو في الأساس قرار سياسي وفي حالة اتخاذ مثل هذا القرار فما على الفنيين، إلا أن يضعوا الأسس الفنية لتنفيذ ذلك، واتخذ قادة المجلس قبل خمس سنوات قرارهم بتوحيد العملة في 2010، وتنفيذا لذلك وضع محافظو البنوك المركزية نظاما لتوحيد العملة يشمل إنشاء مجلس للنقد، كما اتفقوا على الأسس والضوابط والمعايير الواجب توافرها لتحقيق ذلك ولا يخالجني أي شك في أن الأنظمة والقوانين والأجهزة اللازمة لتوحيد العملة ستنطلق عام 2010. وعند ذلك ستعالج أي عوائق تواجه التنفيذ بما في ذلك قيام الكويت, خلافا لما سبق الاتفاق بشأنه, بفك ارتباط عملتها بالدولار.

[عثمان الثمالي]

انخفاض أسعار الدجاج البرازيلي المجمد 30%


حامد عمر العطاس ـ جدة
شهدت أسواق المملكة خلال اليومين الماضيين انخفاضا في أسعار الدجاج المستورد المجمد، وبالأخص الدجاج البرازيلي بنسبة 30%، حيث انخفض سعره من 2400 دولار أمريكي إلى 1600 دولار للطن الواحد. وعزا خالد بن علي مستورد للمواد الغذائية والمجمدات لـ«عكاظ» هذا الانخفاض إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام اليورو والريال البرازيلي.. مشيرا إلى أن إجمالي ما يستورده السوق السعودي من الدجاج المستورد المجمد يقدر 30 - 40 ألف طن شهريا بقيمة 200 - 250 مليون ريال تقريبا. واستغرب قيام أصحاب المطاعم والشوايات بعدم تخفيض الأسعار حاليا.. مطالبا مفتشي ومراقبي البلديات بالجولات الميدانية المكثفة للحد من استغلال البعض وعدم التخفيض السعري الفوري بالرغم من انخفاض الأسعار عالميا. وقال إن الدجاجة تباع في السوق بسعر 14 ريالا ووزنها مابين 800 - 1000 جرام، بالرغم من أن تكاليفها لا تزيد عن 6 ريالات فقط، والمفروض أن ينخفض سعرها كما كان سابقا هو 10 ريالات للحبة الواحدة. وأضاف أن الدجاج البرازيلي المجمد يستأثر بحصة 70% الذي يقدر استيراد السوق السعودي منه بـ25 - 35 ألف طن شهريا بقيمة 150 - 200 مليون ريال، بينما حصة الدجاج الفرنسي المجمد تقدر حصته 30% حوالى من 3 آلاف طن إلى 5 آلاف طن شهريا أي متوسط من 3 - 5 مليون دجاجة بقيمة 22 - 35 مليون ريال من مبيعات إجمالي السوق السعودي. وأضاف خالد على أن الشيء الغريب أن في أسواق مكة تباع الدجاج شواية 500 - 600 جرام بحوالى 14 ريالا بينما تكاليفها للحبة ما بين 4 ريالات إلى 5 ريالات، وهذا للأسف استغلال للحجاج وضيوف الرحمن من قبل بعض المطاعم والشوايات الذين يستغلون إقبال الحجاج على الدجاج في هذه الفترة.

[عثمان الثمالي]

ضريبة الصادرات تؤخر الصفقات الجديدة للأرز الهندي

محمد العبد الله ـ الدمام
اعتبر موردون قرار تجميد التعاقد مع الشركات الهندية المصدرة للأرز للمحصول الجديد الذي بدأ تسويقه في منتصف أكتوبر الماضي، عاملا أساسا في الضغط على تلك الشركات لخفض الأسعار بما يتماشى مع الوضع العالمي حاليا، مشيرين إلى أن كبار الموردين يتلقون عروضا بشكل مستمر من الشركات الهندية للحصول على عقود للمحصول الجديد، بيد أن تلك العروض لا تزال غير مشجعة على الإطلاق، فالأسعار لا تزال مرتفعة ولم تشهد تراجعا كبيرا خلال الأسابيع الماضية، حيث إن التراجع لم يتجاوز 200 دولار للطن الواحد، ليصل السعر حاليا إلى 1500 دولار مقابل 1700 - 1800 دولار في بداية التسويق للموسم الجديد. وقالوا إن الضغوط التي تمارسها الشركات الهندية على الموردين في المملكة لإبرام العقود الجديدة، تنطلق من المخاوف من تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية، ما يدفعها إلى ممارسة كل الأساليب التسويقية للحصول على عقود جديدة بالأسعار الحالية. وذكروا أن تمسك موردي الأرز بالإحجام عن إبرام صفقات جديدة، سيدفع الأهداف التي يتوخاها هؤلاء من وراء الاتفاق على تجميد الصفقات الجديدة، خصوصا أن المخاوف من حدوث انعطافة عكسية في ارتفاع الأسعار ليست واردة على الإطلاق، إلى ذلك فإن الموردين يترقبون التحركات التي تقودها الشركات الهندية المصدرة للأرز في الفترة الراهنة للضغط على الحكومة لإلغاء ضريبة الصادرات على النوعيات التي يزيد سعرها عن 1200 دولار للطن الواحد والبالغة 200 دولار للطن.

[عثمان الثمالي]

أكد تجاوزها باستمرار الإنفاق الحكومي
السلطان: انغلاق اقتصادنا أمام الأموال الساخنة حد من تأثرنا بالأزمة العالمية


سعود الرشود ـ حائل
أكد الدكتور عبدالرحمن محمد السلطان الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على أن انغلاق اقتصادنا أمام الأموال الساخنة حد من تأثرنا من الأزمة المالية العالمية. وفي رده على سؤال لـ«عكاظ» حول الأموال الساخنة الوطنية وأثرها على سوق الأسهم قال: لا أثر يذكر والأثر الأكبر كان على أسواق الإمارات والخليج المفتوحة. وقلل السلطان في ندوة نظمتها غرفة حائل أمس الأول من آثار الأزمة على المستوى الوطني.. مؤكدا إمكانية تجاوز الأزمة بأقل الخسائر ومشددا على أن استمرار تنامي الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية كفيل باستمرار النمو في الاقتصاد وقال في ورقة عمل بعنوان "انعكاسات أزمة المال العالمية على الاقتصاد السعودي" أن للأزمة أربعة مكونات هي أزمة مالية وأزمة ائتمانية وأزمة اقتصادية وأزمة في أسواق الصرف.. مبينا أن الأزمة المالية كانت أذرعها ضعيفة على اقتصاد الوطن فيما عدا آثارا لا تذكر وفي ما يتعلق بأزمة الائتمان فإن حجم السيولة في المصارف السعودية مرتفعة وديونها مضمونة بدعم وضمانات حكومية.
وأضاف السلطان أن انكماش الاقتصاد العالمي أزمة اقتصادية ستلقي بظلالها على واقعنا لأن اعتمادنا شبه الكامل على تصدير سلعة واحدة هي النفط وأسعاره ترتبط بمعدلات الاقتصاد العالمي بشكل كامل وهذا ما سوف ينعكس سلبا على أسعار النفط.
وفي ما يتعلق بأزمة أسواق الصرف أكد على أن سندات الخزانة الأمريكية استأثرت بسيولة الأسواق الناشئة كالهند وروسيا وكوريا الجنوبية ودبي مما تسبب في تراجع حاد في أسواقها.
وشدد السلطان على أهمية تدارك وضع الريال السعودي وربطه بالدولار مؤكدا على أهمية التحول لسلة من العملات بما يكفل عدم انسحاب تذبذبات الدولار على اقتصادنا المحلي وخلص إلى أن هناك ثلاثة عوامل ساهمت في الحد من تأثرنا بالأزمة منها التوقيت المناسب للأزمة وانغلاق اقتصادنا ومحدودية تعرض نظامنا البنكي للقطاع العقاري.. وأسهب في تفسير هذه العوامل الثلاثة.
وخلص السلطان في نهاية ورقته للدروس المستفادة من الأزمة ومنها التأكد من نظام الرهن العقاري المزمع إقراره قريبا لا يسمح بتعرض النظام البنكي للقطاع العقاري بصورة مبالغ فيها وضرورة إعادة تقييم خطوات فتح اقتصادنا أمام الاستثمارات الأجنبية.
واستبعد أن يكون لتنامي القروض والتسابق على منح الائتمان في المملكة خلال العقد المنصرم أي ارتباط بالأزمة المالية العالمية، وأكد في ندوة قدمها محمد العجيمي أن من يقول بأن تزايد وتيرة الإقراض في الفترة المحددة هو استباق للأزمة العالمية الحالية وتأمين ملاذات آمنة لسيولة المصارف المحلية لا يعدو كونه تخمينا لا يستند لدلائل مادية، مبينا أن الأزمة لم يكن أحد يتنبأ بها قبل عقد من الزمن.
وفي رده على سؤال "عكاظ" نفى الدكتور مغاوري شلبي علي مستشار البحوث والدراسات الاقتصادية بمجلس الغرف السعودية أن يكون هناك ارتباط وثيق بين الأزمة المالية وارتفاع أسعار النفط الخرافي خلال السنوات القليلة الماضية.. مبينا أن الارتفاع مضاربي ومفتعل من قبل الولايات المتحدة لتصريف مخزوناتها الإستراتيجية من النفط بأسعار عالية لحلحلة إشكالاتها المالية والاقتصادية واستباق الحدث.. مشيرا إلى أن "نسق المؤامرة" غير وارد ويضر بسمعة أمريكا وغير ممكن نظريا.
وكان الدكتور مغاوري شلبي قد قدم ورقة عمل عن الأسباب والتداعيات ومرئيات القطاع الخاص حول آثار الأزمة وكيفية التعامل معها اشتملت على محاور عديدة منها حقيقة وأبعاد الأزمة المالية تطرق فيها لأسبابها بدءا من الرهن العقاري التي وصلت إلى كثير من المؤسسات المالية والمصارف في العالم وليس انتهاء بارتفاع أسعار الغذاء والنفط وتراجع الدولار.. مؤكدا على أن للأزمة جذورها التاريخية التي بدأت منذ العام 2000م وتفاقمت في أغسطس 2007م ثم تطرق لتداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الأمريكي التي تمثلت في تباطؤ النمو وتفاقم العجز في الميزانية والمديونية والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتراجع قيمة الدولار واستشهد بأرقام ورسوم بيانية حيث تضاعف حجم الدين ليمثل 70% من الناتج أي بحوالى 1.53 مليار دولار يوميا ونصيب المواطن الأمريكي من الدين العام 30 ألف دولار، وذكر مغاوري آثارا أخرى على اقتصاديات أمريكا منها تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد وانخفاض الطاقة الإنتاجية وتراكم السلع الراكدة التي بلغت 38.5% خلال الربع الأخير وتراجع تدفق الاستثمار الأجنبي بنسبة 50% خلال 2008م وتدني أسعار المساكن بحوالى 20% وتراجع إرباح البنوك وإفلاس 19 بنكا وانهيار سوق الأسهم.
وحول تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي قال إنها طالت أسواق الأسهم العالمية وسوق السلع كما شملت معدلات النمو في الاقتصاد العالمي.
وخلص الدكتور مغاوري إلى الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لعلاج الأزمة ومنها استعادة الثقة وغلب عليها الطابع الإعلامي وضخ السيولة في الجهاز المصرفي وخفض أسعار الفائدة ومحاولة إنقاذ البنوك وضمان الودائع والقيام بخطوات لتفعيل التعاون الدولي لمواجهة الأزمة وإصلاح النظام المالي ثم عرج على نتائج قمة مجموعة العشرين.
وفي ختام ورقته استعرض إيجابيات الأزمة في النطاق الوطني.. مشيرا إلى أن الأزمة وضعف الدولار يمكن استغلالهما كمحفز للاستثمار الأجنبي المباشر.. مبينا أن الأزمة توجد فرصا للاستثمارات الوطنية القائمة لتوسعة خطوط الإنتاج كما إن ضعف الدولار يساهم في تخلص الشركات الوطنية من ديونها، ويرى أن الأزمة ستنعكس إيجابا في صناعة السياحة الداخلية وأخيرا فإن توطين العمالة سيكون أحد إيجابيات الأزمة.