الأسهم السعودية تخسر 288 نقطة في أسبوع بعد تلقيها ضربات موجعة
قيمة التعاملات تخالف أداء مؤشرات السوق السلبية وترتفع 15.3%

الرياض: جارالله الجارالله
تلقى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات هذا الأسبوع عدة ضربات موجعة أوصلته إلى مستويات غادرها منذ أكثر من 4 أشهر بعد أن تخطى حاجز 7000 نقطة في تعاملات الثلاثاء الماضي، حيث كان التراجع السمة السائدة في التداولات الأسبوعية ومتمكنا من السوق في الأيام الأربعة الأخيرة.
ففاجأت السوق المتعاملين في اليوم الثاني بالهبوط بعد أن افتتحت الأسبوع على ارتفاع، وزاد مستوى المفاجأة في تعاملات الاثنين الذي تلقت به السوق أقوى خسارة بعد أن أغلقت على انخفاض 203 نقاط ما نسبته 2.7 في المائة، ليواصل المؤشر العام في تحقيق المفاجآت في تعاملات الثلاثاء التي حققت فيه السوق مستويات دنيا تحت 7000 نقطة.
وأتت تداولات الأربعاء مغلقة على مستوى مقارب لمستويات يوم الثلاثاء لتكشف السوق عن مدى سيطرة عنصر المفاجأة على المتعاملين الذين وقفوا في موقف الحيرة منتظرين اتضاح أسباب التراجعات المستمرة، حتى أنهت السوق تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض قوامه 3.9 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، لكن رغم الأداء السلبي الذي اكتسح السوق ومؤشراته إلا أن قيمة التعاملات الأسبوعية تمكنت من الاتجاه التصاعدي بعد أن ارتفعت بنسبة 15.3 في المائة إذ سجلت 31.7 مليار ريال (8.45 مليار دولار) بعد أن كانت تقف في الأسبوع الماضي عند 27.5 مليار ريال (7.33 مليار دولار) كاسبة 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار).
* المؤشر العام عانى المؤشر العام في آخر يومين من البيوع التي واجهت الأسهم القيادية والتي أرغمته على التراجع تحت مستوى 7100 نقطة منهيا تعاملاته الأسبوعية، كما تنازل المؤشر عن المسار الصاعد الذي يمثل في الفترة المقبلة مستوى مقاومة في وجه السوق تتمثل في مستوى 7300 نقطة تقريبا.
* قطاع البنوك حقق مؤشر هذا القطاع إغلاقا متدنيا عاد به إلى مستويات الإغلاق في ما قبل 12 ديسمبر (كانون الأول) 2004 بعد أن أغلق القطاع عند مستوى 18482 نقطة. كما اصطدم هذا القطاع في مستويات دعم عند مستوى 13380 نقطة والتي ردعته عن مواصلة الهبوط في تعاملات الثلاثاء الماضي. وجاء هذا الأداء السلبي لقطاع البنوك بعد التراجعات القوية التي أصابت أسهم مصرف الراجحي والذي حقق هبوطا بنسبة 2.2 في المائة لهذا الأسبوع ليلامس مستويات جديدة لم يحققها بعد انهيار فبراير (شباط) 2006 ليصل إلى مستوى 31 مارس( آذار) 2005. لكن هذا القطاع استطاع رفع مستوى معدل استحواذه على السيولة مقارنة في الأسبوع الماضي بنسبة 5.4 في المائة.
* قطاع الصناعة أدى التراجع القوي الذي انتاب أسهم شركة سابك المتراجعة بنسبة 4 في المائة إلى التأثير القوي على مؤشر قطاع الصناعة الذي خسر بنفس النسبة تقريبا. كما أن القطاع الصناعي لامس مستوى دعم قوي عند 17000 تقريبا دفع القطاع إلى الارتداد في بعد ملامسته والذي يعادل مستوى 112 ريالا لأسهم شركة سابك والتي تمثل دعما مهما لأسهم الشركة والسوق. ويلاحظ على القطاع قدرته في رفع نسبة استحواذه على سيولة السوق الأسبوعية بمعدل 5.1 في المائة.
* قطاع الإسمنت مؤشر القطاع الإسمنتي ساير حركة المؤشر العام في تراجعاته بعد أن تمكن الهبوط من جميع أسهم هذا القطاع باستثناء أسهم شركة إسمنت القصيم التي أغلقت على ارتفاع طفيف، لكن في المقابل استطاع قطاع الإسمنت من رفع معدل استحواذه على سيولة السوق الأسبوعية بنسبة 17.3 في المائة.
* قطاع الخدمات يقف مؤشر الخدمات عند مستوى دعم مهم يتمثل في مستوى 1800 نقطة والذي يقاوم مؤشر القطاع في الهبوط خلال آخر يومين من الأسبوع، لكن هذا القطاع خسر من نسبة استحواذه على سيولة السوق بمعدل 20 في المائة مقارنة في الأسبوع الماضي.
* قطاع الكهرباء حقق قطاع الكهرباء مستويات دنيا جديدة مقارنة في مسار القطاع منذ انهيار فبراير (شباط) العام الماضي بعد أن لامس مستويات غادرها منذ 26 مايو 2003. لكن مؤشر القطاع استطاع العود إلى نفس مستويات الأسبوع الماضي في آخر يوم من تداولات الأسبوع ليغلق على استقرار. وبالرغم من استقرار أدائه إلا أن نسبة استحواذه على قيمة تعاملات السوق الأسبوعية تراجعت بمعدل 19.7 في المائة مقارنة في الأسبوع الماضي.
* قطاع الزراعة استطاع قطاع الزراعة تحقيق نمو قوي في نسبة استحواذه على السوق المرتفعة بنسبة 57.4 في المائة مقارنة في الأسبوع الماضي، كما تمكنت التراجعات من هذا القطاع كسائر القطاعات الأخرى بعد أن لجأت أسهم شركاته إلى الخسارة باستثناء شركة واحدة هي أسهم شركة الأسماك المرتفعة بنسبة 17.5 في المائة.
* قطاع الاتصالات تراجع قطاع الاتصالات ناتج عن الهبوط القوي لأسهم شركة الاتصالات السعودية التي خسرت ما نسبته 4.7 في المائة مقارنة بوضعها في الأسبوع الماضي، كما يلاحظ على هذا القطاع استقراره النسبي بما يخص نسبة الاستحواذ على سيولة السوق الأسبوعية بعد أن انخفضت بـ 3.1 في المائة فقط. * قطاع التأمين حقق قطاع التأمين تراجعا يعتبر أقل القطاعات الهابطة بعد أن خسرت أسهم شركة التعاونية للتأمين ما نسبته 3.1 في المائة تقريبا، لكن القطاع احتل المرتبة الثانية من ناحية زيادة نسبة استحواذه على سيولة السوق الأسبوعية الصاعدة بمعدل 25.8 في المائة.