الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 24/4/1428هـ الموافق11/5/2007م

[فاعل خير]

رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 24/4/1428هـ الموافق11/5/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 24/4/1428هـ الموافق11/5/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 24/4/1428هـ الموافق11/5/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 24/4/1428هـ الموافق11/5/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 24/4/1428هـ الموافق11/5/2007م

السعودية: نضوب «الرمل» يهدد بشل قطاع المقاولات
سعر الشحنة يقفز من 426 دولارا إلى 853 دولارا خلال 3 أشهر
جدة: إيمان الخطاف
دخل الرمل السعودي ماراثون الارتفاع المطرد في أسعار مواد البناء، بزيادة بلغت 50 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، والتي أرجعها الخبراء إلى شح المعروض مع الطفرة الكبيرة في حجم المشاريع العمرانية، وزيادة الطلب على كافة مواد البناء ومن بينها الرمل، رغم كونه المادة الوحيدة البعيدة عن تكلفة التصنيع والإنتاج.

وقال عبد العزيز حنفي، رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بجدة لـ«الشرق الأوسط» إن زيادة الطلب على الرمل محلياً جاء بعد ركود المقاولات لفترة طويلة، ومع القفزة العقارية وانتعاش الحركة الإنشائية، تولدت أزمة نضوب الرمل التي باتت تهدد قطاع المقاولات السعودي، مفيداً بأن أسعار الرمل (البطحاء) للشحنة التي تبلغ 15 طنا كانت بـ1600 ريال (426 دولارا)، والآن تصل تكلفتها إلى حوالي 3200 ريال (853 دولارا)، بزيادة 50 في المائة عن السابق، وأن سيارات النقل الكبيرة التي كانت تعمل طيلة اليوم على طلب واحد، أصبحت الآن تأخذ حوالي 10 طلبات يومياً.
ويختلف حنفي مع آراء بعض الاقتصاديين الذين يرون أن هذه الزيادة تأتي امتداداً لارتفاع الأسعار عالمياً بعد ارتفاع أسعار البترول وتخصيص فوائض الميزانيات للتطوير العمراني، مؤكداً أن كميات العرض والطلب كانت ولاتزال هي المتحكم الرئيسي بالتقلبات السعرية لكافة مواد البناء. وإلى جانب التأثير السلبي لتفاقم مشكلة تسرب العمالة ونقل الكفالة التي أثرت بشكل كبير على إمكانيات تداول ونقل الرمل، مضيفاً «في أوقات كثيرة أحتاج فئة محدودة من العمالة لفترة معينة، لكن في ظل الأنظمة الحالية أضطر لاحضارهم لمدة عام كامل، وتحمل كافة مصاريفهم ودفع رواتبهم، رغم جلوسهم لفترات طويلة بلا عمل».
ويرى حنفي ضرورة تقنين الاقتصاد الحر وضبط الطلب المتزايد على الرمل، خاصة أن هناك مشاريع حكومية كبيرة تتطلب مواد وإمكانات ضخمة مما يكبد المقاولين الكثير من الخسائر مع ارتباطهم بالعقود المبرمة، محذراً من مغبة أن يؤثر هذا الطلب المتنامي مع شح المعروض من الرمل والارتفاع المتلاحق بالأسعار في إحداث شلل تام لقطاع المقاولات في المستقبل القريب.
من جهته، أرجع مقاول سعودي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أزمة الارتفاع الكبير في أسعار الرمل إلى ارتفاع تكلفة أجور النقل التي تجاوزت زيادتها نسبة 70 في المائة خلال الأشهر الأخيرة، متهماً أصحاب الشاحنات بالجشع والاستغلال، مما شكل نقصاً حاداً في توافر كميات الرمل التي لم تعد تكفي لتغطية الطلب المتزايد مع طفرة المشاريع الحديثة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة مواد البناء السعودية ما زالت تحقق قفزات سعرية كبيرة، حيث وصل سعر طن الحديد إلى 1600 ريال بعد أن كان بـ1400 ريال، وبلغت قيمة لفائف الأسلاك 100 ريال بعد أن كانت بـ60 ريالا، في حين سجل كيس الإسمنت الواحد ارتفاعاً من 13 ريالا إلى 25 ريالا في الأيام الأخيرة.

[فاعل خير]

استيراد المديرين بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الأدبية
حسين العويد

لو قارنا الكلفة التي تتحملها بعض الشركات الخليجية لـ«اصطياد» بعض الكفاءات من الخارج وبين الكلفة التي يمكن ان تتحملها في اعداد وتدريب الكوادر الوطنية أو حتى بعض الكوادر المقيمة في المنطقة، لوجدنا ان هذه الشركات تتحمل أعباء مالية باهظة، هي في غنى عنها ولا ضرورة لها.

فبعض الشركات تتكلف بالاضافة الى الرواتب العالية التي اصبحت تتجاوز المليون دولار في السنة، كلفة سكن فاخر ومصاريف تنقل واجازات بمئات الآلاف، كما ان الشركات تدفع ما يعرف برسم التوقيع مع المدير الذي تتعاقد معه والتي تتجاوز راتب عام في بعض الأحيان، بالاضافة الى انها تلتزم بدفع تعويضات في حال فسخ التعاقد تصل الى رواتب عامين أو اكثر. ومع الأخذ بخصوصية كل تجربة وعدم التوسع في الاجتهاد الى حد التعميم، فإن الملاحظ ان منطقة الخليج غدت قبلة لكثير من (اصحاب الياقات البيضاء) الذين لا يملكون خبرة حقيقية أو أن خبراتهم لا تتناسب مع الهالة التي اعطيت لهم عند التعاقد معهم.
وفي احسن الاحوال فإن تجربتهم الميدانية اثبتت أنهم غير قادرين على التكيف مع بيئة الاعمال الجديدة، وغير قادرين على استيعاب شروطها وظروفها بالشكل الذي يمكنهم من ابتكار البرامج والخطط التي تعولها الشركات ومساهميها عليهم. ولو حسبنا كلفة واحد من هؤلاء بالقلم والورقة، لوجدنا ان ما يدفع لهم على شكل رواتب وامتيازات، خلال مرحلة التكيف التي قد تمتد الى اكثر من سنتين، يمكن ان تكون كافية لتدريب بعض الكفاءات المحلية في أرقى المعاهد والجامعات مع ضمان ان هذه الكفاءات ستكون رصيدا دائما لا ضيفا عابرا جاء الى البلاد بدافع التغيير أو هروبا من الضرائب التي كانت تأتي على نسبة كبرى من دخله. ان لجوء بعض الشركات الخليجية الى التعاقد مع مديرين ورؤساء على شكل (وصفات جاهزة)، وبناء على سير ذاتية براقة في ظاهرها، هو في الواقع جزء من ثقافة تحتاج الى مراجعة.
فالمدير الناجح ليس بالضرورة هو المدير الأجنبي، خاصة بعد ان اثبت ابناء المنطقة نجاحا مشهودا في ادارة مؤسسات خاصة وعامة، حققت نتائج باهرة حتى بالمقاييس العالمية. كما ان المدير الناجح ليس مجموعة شهادات أو عدد من سنوات الخبرة، بل هو مجموعة العلاقات التي ينسجها في الميدان. ومثل هذه العلاقات تحتاج بالاضافة الى الوقت والخبرة والمعايشة الى نوع من الرغبة في الانخراط في النسيج الاجتماعي والتفاعل مع معطياتة الاقتصادية والقانونية له، بحيث يتمكن ذلك المدير من تقديم رؤى واقتراحات قابلة للنجاح والتطبيق. كما ان مراجعة هذه الثقافة تتطلب النظر الى الادارة باعتبارها مفهوما مرنا وليست قواعد عمل جامدة.

فالشركات الخليجية في معظمها شركات جديدة، ونطاق عمل الكثير منها ما زال محدودا، والعوامل المؤثرة على نشاطها تختلف عن تلك التي تؤثر في نشاط الشركات في الدول الاخرى، وبالتالي فإن اسلوب العمل الذي اعتاد عليه بعض المديرين في اماكن اخرى من العالم، قد لا يكون ناجحا في هذه المنطقة، فضلا عن ان بعض المشاريع التي نجحت في تلك الاماكن قد يصعب اعادة انتاجها او استنساخها من جديد في مكان آخر. ان ظاهرة استيراد المديرين من الخارج تحتاج الى وقفة. فالمدير في العادة يتحمل بالاضافة الى مسؤوليته الادارية مسؤولية ادبية تجاه المجمتع الذي يعمل به. ومثل هذه المسؤولية لا يشعر بها الا من كان لديه شعور بالانتماء الى البيئة المحلية، ومثل هذا الشعور لا يبنى اذا ظل ذلك المدير يعيش على اطلال نجاحات غابرة أو وراء مكتب تمتلئ جدرانه بشهادات في منطقة، اثبتت ان الشهادة الحقيقة هي النجاح في الميدان.

[فاعل خير]

مسؤول عراقي: بغداد تمنح الأردن أسعارا تفضيلية للنفط
عمان: محمد الدعمة
كشف وزير التخطيط العراقي علي بابان، ان الاتفاق النفطي بين العراق والاردن ينص على تزويد الاخير بالنفط باسعار تفضيلية، تصل الى خصم 18 دولارا عن سعر النفط العالمي.

واضاف في تصريح لـ«الشرق الاوسط»، خلال حضوره المعرض الدولي الرابع لاعادة اعمار العراق، المقام حاليا بعمان، ان المشكلة في الوضع الامني غير المستقر على الطريق بين بيجي والحدود العراقية، الامر الذي يعيق تنفيذ الاتفاق الذي وقع في بغداد، عندما زارها رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت العام الماضي، وليست المشكلة من العراق او الاردن، مؤكدا حاجة البلدين الى انبوب ناقل بينهما، ولم يتم بناء مثل هذا الانبوب رغم الحاجة له. واشار الى انه بعد هذه الفترة وجدت الحكومة الاردنية الطريق غير آمن لنقل النفط من العراق، ونحن ما زلنا على استعداد لتنفيذ هذا المشروع، لولا هذه الاشكالات الامنية التي ترافق عملية النقل.
وقال ان هناك وضعا امنيا معقدا وظروفا امنية تواجهنا، ولكن هذا لا يمنعنا من عملية البناء، وهناك سباق بين عملية البناء والتحديات الامنية، ولا يمكن ان نحقق نجاحا امنيا ما لم يحس المواطن العراقي بنوع من الرخاء وتحسن الخدمات.
وحول الموازنة قال ان الجانب الامني شكل ضغطا على موازنتنا للعام الحالي من اجل تخصيص الاموال للقوات الامنية والعسكرية، حيث تم تخصيص 8 مليارات دولار من موازنة الدولة البالغة 41 مليار دولار، لبناء هذه القوات استعدادا لتولي المسؤولية الامنية كاملة من القوات المتعددة الجنسيات، التي يمكن ان تغادر العراق في أي وقت، وهم احرار في قرارهم ولكن يجب علينا ان نستعد لذلك.

[فاعل خير]

رئيسة مجلس إدارة شركة السيل الشرقية: زمن القيود التجارية انتهى
نادية الدوسري لـ«الشرق الأوسط»: غالبية مشاريع سيدات الأعمال السعوديات قامت بلا دراسة جدوى

إيمان الخطاف
كشفت سيدة الأعمال السعودية نادية الدوسري، رئيسة مجلس إدارة شركة السيل الشرقية للحديد والصلب، عن توجه مجموعة من سيدات الأعمال السعوديات للتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وذلك لبحث فرص الاستفادة من المدن الاقتصادية الضخمة التي يجري الحديث عنها أخيرا بدون أن تحدد طبيعة هذه الاستثمارات المنتظرة. وأرجعت الدوسري، التي اختارها منتدى السيدة خديجة بنت خويلد بجدة أواخر شهر مارس (آذار) الماضي على رأس قائمة أفضل عشرين سيدة أعمال سعودية في إدارة الشركات، أسباب ضعف الكفاءات النسائية السعودية في إدارة المشاريع الاقتصادية الضخمة إلى ضعف الشجاعة التجارية والثقة بالامكانات التي ترى أنها تشكل أزمة لدى فئة كبيرة من السعوديات موضع الإدارة. وأفادت بأن غالبية سيدات الأعمال المسجلات في الغرفة التجارية يفتقدن للخبرة ولم يتعد العمر الزمني لأعمالهن التجارية مدة الخمس سنوات أو أقل، والتي أكدت أنها في مجملها أعمال قائمة بعشوائية وبدون دراسات جدوى، ما تسبب بفشل مجموعة كبيرة من المشاريع التجارية النسائية في السعودية. «الشرق الأوسط» التقت سيدة الأعمال نادية بنت خالد الدوسري التي تعتبر عضوا فعالا في منتدى سيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية، إلى جانب كونها أول سيدة تتقدم بطلب ترشيح لانتخابات الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية التي أقيمت في عام 2006، وصاحبة أول مشروع بيئي للاستفادة من مخلفات الحديد، والتي طالبت خلال حديثها برفع الحظر عن كافة القيود الاقتصادية كونها تعيق عملية التبادل التجاري بين السعودية وباقي دول العالم، ونصحت السيدات المستجدات في عالم التجارة بالتوجه الجاد نحو الفرص الاستثمارية غير المسبوقة كمشاريع الأمن والسلامة، وإلى نص الحوار..

* بعد اختيارك على رأس أفضل 20 سيدة سعودية في إدارة الشركات.. ما الذي ترينه ينقص الكفاءات النسائية السعودية للوصول إلى مناصب الثقل الاقتصادي في البلاد؟
ـ الشيء الوحيد الذي ينقص سيدة الأعمال السعودية هو الشجاعة والثقة بالنفس، ولا ننسى أنها تعودت ولمدة طويلة الاعتماد على غيرها في كل شيء مع فرض السيطرة الذكورية الكاملة.. وبرأيي الشخصي أنه لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة في إمكانية الوصول إلى مناصب الثقل الاقتصادي، فقط نحن نحتاج للعلم والوعي والخبرة العملية على أرض الواقع.
* كنتِ صاحبة أول مشروع بيئي للاستفادة من مخلفات الحديد (الخردة) رغم أن صناعة الحديد والصلب من أكثر الصناعات تلويثاً للبيئة.. كيف يمكن التوفيق بين إنتاج الحديد والحفاظ على البيئة؟
ـ قبل سنة أطلقنا مشروع «احساسك وطني» لمناصرة عدم تلوث البيئة، وكنا قبل ذلك في شركة السيل الشرقية قد استوردنا جميع أنظمة وقوانين البيئة العالمية الصناعية الدولية بدون أن يفرضها علينا أحد.. وللعلم فإن الحديد لا يترك تلويثاً شديداً للبيئة ما لم يكن مصنعاً كيميائياً، والأشد تلويثاً للبيئة هو البلاستيك الذي نراه منتشراً حولنا.
* بعد رفع الحظر عن تصدير المعادن (الخردة) بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ما توقعاتكم لحجم التبادل التجاري السعودي لمنتجات الحديد والصلب؟
ـ في الألفية التجارية الثالثة لا يجب حظر أي شيء، لأن زمن وضع القيود على اتفاقيات التجارة العالمية انتهى، وأخيرا نحن نشاهد نشوء العديد من المناطق الحرة وانفتاح القيود الاقتصادية السابقة وتحالفات الدول في شراكات ضخمة.. وتجارة الحديد هي واحدة من أهم الصناعات في المملكة وتعتبر من الصناعات القومية، ولذلك فإن قوانين التجارة تنطبق عليها أكثر من غيرها.
* هل هناك نية لديكن كسيدات أعمال في التوجه للاستثمار في مشاريع المدن الاقتصادية الضخمة التي يجري الحديث عنها الآن؟
ـ نحن على اتصال مع الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، وأعتقد أن أي سيدة أعمال سعودية لديها ما تقدمه للوطن من خلال مشاركتها في المشاريع الوطنية الحديثة، فالفرص التجارية مفتوحة للجميع ولا توجد موانع لذلك سوى جهلها بالشيء ربما.
* ما الدور الذي قامت به سيدات الأعمال السعوديات لتجاوز المعوقات التي تواجههن بعيداً عن انتظار القرارات من الجهات العليا؟
ـ القرارات السامية الصادرة من الملك عبد الله هي الجدار القوي الذي تستند إليه معظم سيدات الأعمال حديثاً باعتزاز شديد، لكن الحقوق لا تأتي على صينية من فضة بل تؤخذ ولا تعطى، وهذا ما أنصح به السيدات المستجدات في عالم المال والأعمال، خصوصاً أن هذا لا يخرق أبداً القوانين المدنية والدينية، أما الأعراف والتقاليد ففيها الكثير من المرونة ونستطيع اختراقها بالكثير من الإرادة والذكاء بدون الدخول في معارك لا فائدة مرجوة منها.
* كيف ترين إمكانية خروج سيدات الأعمال السعوديات من أزمة المشاريع المتكررة والتخوف من اقتناص الفرص الاستثمارية الجديدة؟
ـ سيدات الاعمال السعوديات اللاتي يمتلكن الخبرة الطويلة قليلات، وهن إما قد نشأن في عائلة اقتصادية أو عملن منذ فترة طويلة بالتجارة.. أما غالبية سيدات الأعمال المسجلات في الغرفة التجارية فلم تتعد أعمالهن التجارية الخمس سنوات أو أقل، وينقصهن الكثير من الخبرة العملية والشجاعة التجارية، وربما الكثيرات بدأن اعمالهن بدون دراسات جدوى حقيقية، لذا فشلن من أول تجربة وقد لا يكررنها، بالرغم من أن التجارة هي سلم متواصل من الفشل والنجاح والاستمرار، وربما يكون أفضل طريق وأسهله للمرأة السعودية في عالم الأعمال هو متابعتها المستمرة لما يحدث على الساحة الاقتصادية من خلال البرامج التلفزيونية والإعلام المقروء، ما سيوسع آفاقها ويختصر لها المسافة، والمثل يقول «كل ما يأتي سريعاً ينتهي سريعاً».
* وما هي الفرص الاستثمارية الجديدة التي تنصحين سيدات الأعمال الجديدات بالتوجه لها؟
ـ كثيرة، ومن أبرزها المطاعم الراقية والمعارض الفنية والثقافية، والمشاريع السياحية العائلية، وإدارة المصانع، والأمن والشرطة.. ومشاريع أخرى لدى المرأة السعودية القدرة على الخلق والإبداع فيها.
* كيف تقيمين قدرة سيدات الأعمال السعوديات في الدخول إلى دائرة الاستثمارات الخارجية بالشراكة مع الشركات العالمية؟
ـ لا يوجد ما يمنع دخول سيدات الأعمال السعوديات في شراكات مع شركات عالمية، ولكن قبل ذلك يجب أن تدرس هذه المشاريع بدقة شديدة بدون تسرع، ومن ذلك تاريخ الشريك التجاري وسمعته وقوانين الشراكة، وفي نهاية الأمر التجارة إقدام وفرص.
* ما مدى إمكانية استثمار مشاركة سيدات الأعمال السعوديات في ملتقيات الاقتصاد الأجنبية في تحسين صورة المرأة السعودية بالخارج؟
ـ الأسبوع الماضي شاركت في تنظيم الأسبوع التجاري البريطاني الذي ضم ممثلين عن أكثر من 50 شركة بريطانية زائرة كأضخم زيارة تجارية للمملكة، وقد شكرني السفير البريطاني على حسن التنظيم وإظهار الجانب المشرف لبلدي ولنفسي، وكمثال للسيدة السعودية أتطلع للمزيد من المشاركات خلال الفترة المقبلة.

[فاعل خير]

أسواق الهند تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 115 مليار دولار
بورصة بومباي تعكس النمو الاقتصادي بتزايد التدفقات المالية

نيودلهي: براكريتي غوبتا
وفقا للمعطيات المتيسرة لدى مجلس بورصة الهند فان صندوق الاستثمار الأجنبي قد أضاف 3.05 مليار دولار في حركة سوق الأسهم الهندية منذ بداية العام الجاري 2007، في وقت يزداد فيه استقطاب الأسواق الهندية لاستثمارات في البلاد بلغت حتى الآن 52.14 مليار دولار، وتقدر قيمة المحافظ الحالية للزبائن الأجانب بحدود 115 مليار دولار.

وفي ابريل (نيسان) الماضي تحسن مؤشر بورصة بومباي (سينسكس) بـ836 نقطة على خلفية تدفق استثمارات أجنبية واسعة وصلت الى 1.56 مليار دولار بعد ان عاد المستثمرون الأجانب الى البورصات بمواقف ايجابية حيث استعاد مؤشر سينسكس مستواه السابق البالغ 14000 مقابل صافي تدفقات بلغت 243.90 مليون دولار في مارس (آذار) الماضي.
وقد جرى السماح لصندوق الاستثمار الأجنبي للنشاط في مجال الأسهم الهندية عام 1993. ويعتقد أنه اذا ما استمر الاتجاه الايجابي السائد على جبهة الاستثمار الأجنبي فان إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البورصات المحلية يمكن ان يرتفع الى 12 مليار دولار. ويوسع الكثير من البنوك العالمية وشركات الأسهم عملياتهم في سوق الأسهم الهندي السريع النمو حيث تزدهر عمليات جمع الأموال والاستيلاء. وقال مورغان ستانلي انه سيحقق عملية استثمار مصرفي كاملة في الهند. وسيعيد كريدت سويس فتح مشروع الوساطة في الهند. ويعتزم ميريل لينتش مضاعفة مشروعه المصرفي الخاص. وأكد ليمان بروذرز وغولدمان ساكس ما أعلناه سابقا من خطط توسيع.
ويشير محللون الى ان ضعف الدولار وراء استمرار تدفق رأس المال الأجنبي إلى الهند فالعملة الاميركية ما زالت في تأرجح مستمر في السوق العالمية، كما انها تراجعت في الفترة الأخيرة لأدنى مستوياته أمام الروبية الهندية. وقال آي في سبرامانيام مدير التمويل في شركة «كوانتوم إيه إم سي» إنه «من غير المحتمل أن يتوقف تدفق الأموال الأجنبية بسبب حجمها ونموها المتوقع، فالهند أصبحت ضرورة بالنسبة للشركات الدولية عبر شتى انحاء العالم».
وقال همندرا كوثاري، رئيس «دي إس إم ميريل لينتش» إن «الهند تستمر في نموها الواسع. فالاقتصاد الهندي ينمو بمعدل 9 في المائة سنويا والشركات تحقق أفضل مما كان متوقعا. وبشكل عام، فإنها فرصة عظيمة للمستثمرين».
وأظهرت النتائج في الربع الأول من السنة الحالية زيادة ملحوظة في النتائج بالنسبة لما يقرب من 1500 شركة. إذ زاد معدل دخلها بمعدل 31 في المائة وزادت أرباحها بنسبة 46 في المائة. وإذا كانت النسبة الأخيرة هي مجرد معدل عام فإن بعض الشركات حققت زيادة في أرباحها بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 70 في المائة. وعلى الرغم من بقاء بورصة الهند من أكثر الأسواق المالية تقلبا في العالم فإن تحليل الأسواق المالية أظهر أن عودة المستثمرين هو الأفضل ما بين أكثر الأسواق المالية قوة على المستوى العالمي بمن فيها أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبورصات أوروبا وآسيا.
واكبر المستثمرين في الهند هم من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية. وهناك بعض القطاعات مثل الطاقة وصناعة السيارات والعقاقير حصلت على استثمارات مالية كبيرة من الخارج. ومع ذلك فإن اكثر شراء الأسهم بالنسبة للمستثمرين الأجانب هو في مجال الطاقة والاتصالات الهاتفية والاسمنت والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات، حسبما ذكرت مصادر من الأسواق المالية الهندية.

[فاعل خير]

قال إن التضخم العالمي هو سبب الضغط على السلع الرئيسة والخدمات
العساف لـ( الجزيرة ):هناك تكامل تام بين السياسة المالية والنقدية في المملكة

* الرياض - منيرة المشخض:

قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم العساف إن التضخم الاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم يعود لنمو الاقتصاد العالمي, وأضاف العساف في حديث خاص للجزيرة: بلا شك أن هناك ضغوطاً تضخمية عالمية نتيجة للنمو الاقتصادي المستمر في عددٍ من الدول الدول مثل: أمريكا والصين والدول الآسيوية والعربية وحتى أوروبا واليابان التي كان نموها منخفضاً بدأت تنمو, وأصبح هناك ضغط على السلع الرئيسة والخدمات وغيرها, ويضيف قائلاً: ولكن الذي يهمنا الآن وفي المقام الأول هو اقتصادنا الوطني المحلي، ولقد ذكرت من قبل أنه لابد أن يكون هناك تكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية في المملكة، وهذا ما يتم في الواقع حالياً.
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي أوضح العساف قائلاً: الهدف منه يعكس القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وهذا هو الهدف وهذا ما تسعى إليه وزارة المالية فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي أوضح العساف قائلاً: الهدف منه عكس القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وهذا ما تسعى إليه وزارة المالية.
وحول الخطط التي وضعتها وزارة المالية للمشاريع التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين مؤخراً قال: إن أهم جانب هو جانب القرارات المتعلقة بالقطاع المالي بشكل عام, وهذا ما سندعمه سواء فيما يتعلق بنظام التأمين وفي هذا الجانب تم فتح المجال لأكثر من 18 شركة لتمارس نشاطها في السوق وهناك شركات أخرى قادمة والجانب الآخر الذي يتعلق بالسوق المالية والترخيص للشركات كثيرة فيما يتعلق بشركات الوساطة المالية أو الاستشارات, والجانب الثالث يتعلق بالقطاع البنكي, وكما سمعنا من معالي محافظ مؤسسة النقد هناك عدد من التراخيص منحت لبنوك أجنبية ومحلية، فجميع هذه القرارات تصب في مصلحة نمو القطاع المالي, وبطبيعة الحال فمركز الملك عبد الله المالي، هو موقع يسهل على القطاع المالي التواجد فيه لأنها ستقدم خدمات تخدم القطاع المالي بشكل عام, وقد اتخذنا القرارات سواء فيما يتعلق بوزارة المالية أو هيئة السوق المالية أو مؤسسة النقد ويبقى التنفيذ فيما يتعلق بها وقد وجدنا الإقبال الكبير.
ونفى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تكون اللوائح والأنظمة التي وضعتها هيئة السوق المالية حينما كان عدد المكتتبين 300 ألف مستثمر لم تعد صالحة للتطبيق بعد أن أصبح عددهم يقارب الـ 3 ملايين مساهم, وأشاد في حديثه الخاص بالجزيرة بتلك اللوائح والأنظمة حيث قال: على الرغم من أن الأمر يتعلق بالقائمين على سوق الأسهم إلا أن الأنظمة تمتاز بالمرونة وتعتبر من أحدث الأنظمة العالمية, وعندما أعدت أخذت بعض الدول تقتبس من نظامنا.
ويضيف العساف قائلاً: هناك بعض من اللوائح قد أقرت حديثاً, وبعضها ما زال معروضاً تحت الملاحظة مثل حوكمة الشركات, وذلك من قِبل المشاركين في السوق والموضوع بشكل كامل في يد مجلس وأعضاء هيئة السوق المالية.

[فاعل خير]

«أرامكو السعودية» تعلن غداً مشروعاً عملاقاً لإنتاج البتروكيماويات وتكرير النفط

الدمام (السعودية) - فائق الهاني الحياة - 11/05/07//

يُتوقع ان تطلق شركة «أرامكو» السعودية غداً مشروعاً عملاقاً لإنتاج البتروكيماويات، بالاشتراك مع إحدى الشركات العالمية في هذا المجال وبكلفة تقدر ببلايين الدولارات.
وسيعلن رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين عبدالله جمعة تفاصيل المشروع، الذي سيكون ثاني مشاريع البتروكيماويات العملاقة التي تطلقها الشركة خلال ثلاث سنوات بعد مشروع «بترورابغ». ووصفت مصادر الشركة المشروع الجديد بأنه «أحد المشاريع المهمة» لها.
وقالت المصادر لـ «الحياة» ان استثمارات كبيرة جداً ستوظف في المشروع العملاق، وسيفتح مجالات العمل لشركات محلية وعالمية، وسيتيح آلاف الوظائف الجديدة للسعوديين، كما سيسهم في إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص السعودي في مجال المنافع وغيرها من مرافق البنية التحتية.
وأضافت المصادر ان أمام «أرامكو السعودية» عدداً من المشاريع الكبيرة، من بينها إنشاء معمل لتكرير النفط في رأس تنورة، يُتوقع ان تبنيه بشراكة مع شركة «متسوبيشي هفي إندستريز» اليابانية، وسيبدأ العمل في المشروع بعد شهرين، على ان يكتمل عام 2012. وتبلغ كلفة المعمل نحو ثلاثة بلايين ريال، وسيحتوي على تكنولوجيا متطورة. وبحسب المصادر، تعمل «أرامكو السعودية» على التخطيط لمرحلة ثانية لمشروع «بترورابغ»، فضلاً عن مشروع حصري مع شركة «داو كيميكال» الأميركية يتعلق بإقامة شراكة بينهما في مشروع تحويل مصفاة رأس تنورة إلى مجمع بتروكيماوي تكريري ضخم.
ويُتوقع ان تظفر شركة «داو كيميكال» بحصص مناسبة في ملكية المشروع، إضافة إلى جلب تقنياتها الخاصة في الصناعات الكيمـــــاوية، فضلاً عن خبرتها الكبــيرة الممتدة في أكثر من 175 دولـــة، إضافة إلى قوة مركز الشركة المالي التي تحقق مبيعات سنوية قيمتها 46 بليون دولار، ويعمل فيها 42 ألف موظف حول العالم.
ويُتوقع ان يتكامل مشروع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه مع مجمع معمل التكرير في رأس تنورة، الذي يعد واحداً من أضخم مجمعات التكرير في العالم، وعند تشغيله بكامل طاقته، سيكون مشروع البتروكيماويات الجديد واحداً من أضخم مجمعات إنتاج المواد الكيماوية والبلاستيكية في العالم.
وسيركّز المشروع الجديد على المنتجات ذات الأسعار المرتفعة في الأسواق العالمية، مثل المنتجات العطرية، ومنها التوليوين والإكسيلين والبارا إكسيلين، إضافة إلى منتجات أخرى نادرة ومطلوبة وعالية الكلفة، مثل حمض الأسيتيك وأسيتات الفينيل والفينول والكومين وفوسفات الأمونيا والميلامين.

[فاعل خير]

توقع نقلة نوعية للأسهم العراقيّة بعد اعتماد التداول الالكتروني في البورصة

بغداد - عادل مهدي الحياة - 11/05/07//

ينتظر المستثمرون في البورصة العراقية ان تودّع «سوق العراق للأوراق المالية» خلال الفترة القريبة المقبلة نظام التداول اليدوي الذي اعتمدته منذ إنشائها قبل نحو 15 سنة، بعد وصول الأجهزة والمعدّات والأنظمة الإلكترونية التي تعاقدت حولها مع شركة «أو إم أكس» السويدية المتخصصة، التي سبق لها تنفيذ مشاريع مماثلة في اكثر من ثلاثين بورصة عربية ودولية.
وأوضح رئيس مجلس أمناء البورصة طالب الطباطبائي لـ «الحياة» ان التحوّل من نظام التداول اليدوي إلى التداول الإلكتروني يعتبر نقلة نوعية متميزة في أداء «سوق العراق للأوراق المالية»، حيث يتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة تفعيلاً للنشاط الاستثماري على النحو الذي ينسجم مع رغبة وطموح اكثر من مليون مواطن ينشطون في قطاع الأسهم.
وأضاف ان بدء العمل بالتداول الإلكتروني يتزامن مع قرار «هيئة الأوراق المالية» الذي سمح لغير العراقيين بالتداول في البورصة العراقية، بدءاً من الأول من حزيران (يونيو) المقبل، وفقاً لقانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 الذي يتطلّع الجميع إلى تفعيله بالشكل الذي يساعد على تجاوز كل العقبات التي تحول دون توسيع قاعدة الاستثمار العربي والأجنبي في العراق. مشيراً إلى ان تداول غير العراقيين في الأسهم والسندات في البورصة العراقية «يعتبر خطوة في الاتجاه السليم الذي يحقق ارتفاعاً في أسعار الأسهم، بعد ان تراجعت قيمتها كثيراً في السنة الماضية».
وأوضح ان رفع عدد جلسات التداول من جلستين حالياً في الأسبوع، إلى عشر جلسات صباحية ومسائية، إضافة إلى تضاعف حجم التداول بنسب عالية، سيكون له مردود كبير بالنسبة لقطاع الاستثمار في العراق. وتوقّع الطباطبائي ان يكون لنتيجة هذه الطفرة النوعية للأسهم في البورصة العراقية قيمة اقتصادية كبيرة مختلفة عن المراحل السابقة، أسوة ببقية البلدان.
وتولّت شركة «آي بي إم» الاميركية للكومبيوتر، بإشراف شركة «أو إم إكس» السويدية، تدريب جميع المهندسين والموظفين ووسطاء البورصة العراقيين في العاصمة الأردنية عمّان، على عمليات التداول الإلكتروني والإيداع المركزي، إضافة إلى إنجاز الربط الداخلي مع مكاتب هؤلاء الوسطاء، فيما جهزت القاعة الخاصة بالتداول الإلكتروني في البورصة، وفقاً لأحدث التصاميم العالمية

[فاعل خير]

احتياط مصر من النقد الأجنبي يتجاوز 26 بليون دولار

القاهرة الحياة - 11/05/07//

أفاد تقرير للبنك المركزي المصري ان معظم القطاعات الاقتصادية حققت نمواً كبيراً خلال الشهور القليلة الماضية، كرد فعل على التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر حالياً.
وأشار إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من تموز (يوليو) 2006 إلى آذار (مارس) 2007، بمقدار 3.4 بليون دولار، ليصل إلى 26.3 بليون، بما يغطي 9.1 شهر من الواردات السلعية.
وأوضح التقرير ان حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من «المركزي» زادت 16 بليون جنيه خلال الفترة المذكورة، واستأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 72.5 في المئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية في نهاية شباط (فبراير) الماضي.
وأشار إلى التوزيع النسبي للتسهيلات الائتمانية، وفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادي، حيث حصل قطاع الصناعة على 31 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 28.4 في المئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 18.1 في المئة، والزراعة 3.4 في المئة، أما القطاعات الأخرى فقد حصلت على 19.1 في المئة.
وأظهر التقرير ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي 67.1 بليون جنيه، نتيجة ارتفاع الأصول الأجنبية لدى «المركزي» والمصارف. في الوقت نفسه تراجع صافي الأصول المحلية 22.8 بليون، بنسبة 5.3 في المئة نتيجة زيادة الائتمان المحلي 9.2 بليون.
من ناحية أخرى، قدر التقرير إجمالي السيولة المحلية بنحو 604.7 بليون جنيه في نهاية شباط بزيادة 44 بليوناً، لارتفاع المعروض النقدي 11.9 بليون، وأشباه النقود 32 بليوناً.
وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات المنفذة داخل مصر من تموز إلى كانون الاول من السنة المالية 2006- 2007، بلغ نحو 66.4 بليون جنيه، نفذ القطاع الحكومي منها نحو 12.3 في المئة، والهيئات الاقتصادية 4.1 في المئة والشركات العامة 22.7 في المئة، والقطاع الخاص 60.9 في المئة. وعن المعاملات الرأسمالية أشار التقرير إلى تصاعد الاستثمار الأجنبي المباشر، ليحقق تدفقاً للداخل يقدر بـ 7.2 بليون دولار.

[فاعل خير]

أدت إلى ارتفاع التضخم في بيئة «لم تعد جاذبة للأدمغة» الأجنبية ... الإيجارات في أبو ظبي ارتفعت 80 في المئة

أبو ظبي - شفيق الأسدي الحياة - 10/05/07//

أكدت مصادر حكومية في أبو ظبي ارتفاع معدل إيجار العقارات بما يتراوح بين 60 و 80 في المئة، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية. وحذرت من أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم في الإمارات، ما يشكل عائقاً أمام التنمية، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً. وقال مدير إدارة الأداء الحكومي في حكومة أبو ظبي عبدالله الأحبابي، ان الإيجار يكلف المستأجر بين 30 و40 المئة من دخله، ما جعل الفجوة كبيرة جداً بين مستوى الدخل والأسعار، مشدداً على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لضبط هذا الوضع، قبل استفحاله وتهديده النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن الحكومة أصدرت العام الماضي القانون الرقم 20 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في أبو ظبي».
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي عتيبة سعيد العتيبة في ندوة نظمتها الغرفة عن الإيجارات، إلى أن مجلس إدارة الغرفة شكل لجنة عقارية لدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه الاستثمار العقاري وخدماته، ووضع الحلول المناسبة لها.
وأوضح ان دراسة أعدتها اللجنة أكدت أن قطاع العقارات يواجه تحديات تتمثل في عدم توازن العروض من الوحدات السكنية، من حيث الفئات ومستويات السكن المتوافر وارتفاع إيجار الوحدات السكنية وغير السكنية والتأرجح الحاد في السوق العقارية، ما يؤثر في كل القطاعات الاقتصادية في الإمارة. وأكدت الدراسة أن دول الخليج بصفة عامة لم تعد بيئة جاذبة للأدمغة والخبرات من دول العالم، كما كانت سابقاً، بسبب ارتفاع الإيجارات. وأن 43 في المئة من الأجانب لا يستطيعون ادخار أي أموال من أجل استثمارها في أبو ظبي، مشيرة إلى أن 6 في المئة منها يخططون للعودة إلى بلادهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب ارتفاع الإيجارات وغلاء المعيشة