التجارة تهدد بغرامات على مكدّسي الحديد تصل إلى 50 ألف ريال
التجارة تهدد بغرامات على مكدّسي الحديد تصل إلى 50 ألف ريال التجارة تهدد بغرامات على مكدّسي الحديد تصل إلى 50 ألف ريال التجارة تهدد بغرامات على مكدّسي الحديد تصل إلى 50 ألف ريال التجارة تهدد بغرامات على مكدّسي الحديد تصل إلى 50 ألف ريال التجارة تهدد بغرامات على مكدّسي الحديد تصل إلى 50 ألف ريال
بدأت الشركة السعودية لصناعة الحديد «سابك» بضخّ كميات كبيرة يوم أمس لسوقي جدة والرياض من إنتاجها للمساهمة في استقرار أسعار الحديد بأسواق المملكة، وقالت المصادر بان توجيهات صدرت لسابك بالإبقاء على إنتاجها للسوق السعودي والتخلّي عن تعاقداتها التي كانت تصدرها لموزعيها ببعض دول مجلس التعاون الخليجي. وتستعد سابك ايضا لاجراء توسعة لنشاط الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بمشروع توسعة يقدر بحجم استثمار يبلغ ثلاثة مليارات و765 مليون ريال، ويعود بطاقة إنتاجية تقدر بخمسة ملايين ومائة ألف طن سنويا.
وأشارت المصادر العاملة بالسوق السعودي الى أن الحملة الضخمة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة بشأن رصد المخزون المتوفر بالمخازن وعدم إيقاف البيع ستؤتي ثمارها في الأيام المقبلة، وقال عبدالله بوصالح مدير المبيعات والتسويق بمصنع للحديد بأن الحملة التي تنفذها وزارة التجارة ستعطي إيجابيات كبيرة بشأن المستهلك الذي كان يبحث عن طن الحديد بكل الوسائل الممكنة ولا يجده إلا بعد جهد كبير.
وحول انعدام الحديد مقاس 8 ملي قال أبو صالح بأن صناعة هذه المقاسات تأخذ الوقت والجهد الكبير .. كما أن كمياتها قليلة .. مما جعل العديد من المصانع تحجم عن صناعتها .. فالمقاسات من 12 ملي فما فوق أسرع في الصناعة وأكبر في العوائد الربحية اكثر من الصغيرة، وأشار أبو صالح الى ان جولات وزارة التجارة على مستودعات الموزعين وإجبارهم على البيع بسعر السوق بالكميات المتوفرة لديهم ستسهم في استقرار السوق حيث أن الكثير من الموزعين قاموا بحجز كميات كبيرة في مستودعاتهم في الفترة الماضية لتحقيق أعلى المكاسب.
ومن جانبه استبعد محمد الوهيبي المدير العام لمصنع آخر ان السوق سيشهد آليات جديدة للبحث عن بدائل للحديد وهذا ليس في صالح صناعة الحديد، مشيراً الى ان الأزمة الحالية لها ارتباط بالسوق العالمي، وقال :إن أسعار السوق اليوم تتجه نحو الاستقرار ، ولم يستبعد أن تؤدي هذه الأزمة الى استقطاب رؤوس أموال جديدة تدخل في صناعة الصلب السعودي. ومن جانبه قال المهندس سمير نعمان المدير العام لمبيعات مصانع حديد مصرية إن مصانع مصر لم تصدر للمملكة منذ وقت طويل أي كميات من الحديد نظرا للطلب الكبير علي استهلاك الحديد في مصر ، أضافة الى ان الأسعار لا تستطيع مصانع مصرية او سعودية التحكم فيها لانها مرتبطة بالسوق الدولية. وعلمت المدينة بان وزارة التجارة وجهت إنذارا شديد اللهجة للموزعين بفرض غرامات مالية كبرى على كل من يحجم عن البيع لتحقيق مكاسب مادية .. وقالت المصادر بأن مبلغ الغرامة قد يصل لأكثر من 50 آلف ريال وإغلاق المستودع .. مشيرة بهذا القرار الى العديد من الموزعين الذين ساهموا بطريقة أو بأخرى في الارتفاعات الجنونية وتكبيد المقاولين والعديد من المواطنين خسائر كبيرة بإحجامهم عن البيع وتكديس الحديد في مخازنهم.