الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 21رجب 1428هـ - 4أغسطس 2007م

[فاعل خير]

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 21رجب 1428هـ - 4أغسطس 2007م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 21رجب 1428هـ - 4أغسطس 2007م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 21رجب 1428هـ - 4أغسطس 2007م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 21رجب 1428هـ - 4أغسطس 2007م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 21رجب 1428هـ - 4أغسطس 2007م

السعودية: القطاع الأكاديمي يستجيب للمستجدات الاقتصادية ويبتكر برامج تعليمية مواكبة

عميد كلية الدراسات التطبيقية لـ الشرق الأوسط: بدأنا في القبول الفوري للطلبات المتعلقة ببرنامجي التأمين والخدمات المصرفية



الرياض: محمد الحميدي
تفاعلت في السعودية القطاعات الأكاديمية والتعليمية مع المستجدات الجديدة التي طرأت على الساحة الاقتصادية بالإعلان عن ابتكار برامج أكاديمية وتدريبية لتهيئة السعوديين للحاق بأعمال الخدمات المصرفية وقطاع التأمين تواكبا مع التوجهات التنظيمية الجديدة الخاصة بهيكلة القطاع المالي والتأميني في البلاد.
وتولت جامعة الملك سعود في الرياض ممثلة بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، تسلم زمام المبادرة كأول جهة أكاديمية تتولى ابتكار برامج متخصصة للتأهيل لدرجة (الدبلوم) تجمع بين التدريس النظري المتطور والجانب العملي المهني المتواكب مع احتياج السوق الاقتصادية لمكونات جديدة تشكلت مع التطور والتنظيمات التي نهجتها الحكومة.

وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد بن ناصر الفهد عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع أن الجامعة توجهت بسرعة للتفاعل مع المعطيات الجديدة في الاقتصاد المحلي، كما هو الحال في غيره من القطاعات الأخرى كقطاعات الصحة والتعليم والتدريب وما يتعلق بها من أنشطة إدارية وفنية وتنظيمية، مفيدا بأن التطورات الاقتصادية كانت بارزة خلال هذه الفترة من عمر الاقتصاد المحلي، مما دعا إلى ضرورة ابتكار برامج تعليمية محترفة ودقيقة تفي باحتياج السوق.

ولفت الفهد إلى أن الواقع المعاش يدعو لتحرك القطاع الأكاديمي والتعليمي للاستجابة إلى التطورات الحالية، ودعم توجهات الدولة نحو التنظيمات الجديدة التي بدأت العمل بها في القطاع الاقتصادي، موضحا أن هناك أنشطة اقتصادية برزت مؤخرا وتحتاج إلى دعمها علميّا وعمليا والدفع بالمخرجات إلى سد الحاجة الملحة الواضحة في تلك الأنشطة الجديدة.

وكانت السعودية شهدت بدءا من عام 2006 تحولات جذرية وجوهرية واضحة لإعادة صياغة بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الحيوية، لا سيما قطاع التأمين الذي رخصت السعودية حاليا لأكثر من 13 شركة متخصصة ضمن نظام جديد يلزم بحد أدنى لرأس المال قوامه 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، وتوجه آخر بفصل نشاط الوساطة المالية وعمليات الاستثمار المالي عن أعمال البنوك القائمة التي يفترض أن تقتصر على العمليات التجارية فقط.

وكشف الدكتور الفهد عن أن كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بدأت في استقبال طلبات القبول لدبلوم الأعمال المصرفية ودبلوم التأمين، وهما اللذان يمثلان الأنشطة الاقتصادية الأكثر بروزا وحاجة للكوادر الوطنية، مفيدا بأن من شأن البرنامجين الجديدين ضخ طاقات ودماء جديدة في سوق المصارف الذي تعيش حاليا طفرة وانفتاحا ملحوظا، وكذلك في سوق التأمين بتنظيماته الجديدة. وأوضح الفهد أن الفكرة لقيت ترحيبا وتفاعلا سريعا من قبل الإدارة العليا في الجامعة ممثلة بمديرها الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان نتيجة اجتماعه بمسؤولي مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تمخض اللقاء عن رغبة مشتركة من قبل الجانبين في خلق برامج تواكب التطورات الجديدة على الصعيدين المصرفي والتأميني وتأهيل الطاقات الوطنية للحاق بسوق ضخمة في هذين النشاطين الواعدين.

ويضيف عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع أن دبلوم إدارة الأعمال المصرفية، يعد واحدا من أهم حاجات السوق العمل الملحة حاليا، مما دعا لابتكار مواد علمية تتناسب مع ما يحتاجه السوق من بينها التركيز على اللغة الإنجليزية كمصدر للتواصل ومهارات الحاسب الآلي كمصدر للاتصال، ومواد علمية تخصصية أخرى تتعلق بالاقتصاد والرياضيات المالية والإحصاء والنقود والمحاسبة والبنوك والعمليات المصرفية والتمويل والائتمان المصرفي وعمليات الفروع والتقارير المالية وخدمات الصيرفة الإسلامية قبل الالتحاق ببرنامج للتدريب العملي، في واحدة من المؤسسات المالية كالبنوك أو الصناديق المتخصصة أو مؤسسة النقد.

وزاد الفهد أما البرنامج الثاني فهو برنامج دبلوم التأمين، الذي سيتناول بجانب تقوية اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب مقررات مبادئ التأمين والإدارة والرياضيات وإدارة المخاطر وأساسيات الاستثمار في الأوراق المالية وتسويق الممتلكات ورياضيات التأمين والتأمين الصحي وتأمين المسؤوليات وكذلك المركبات، يليها خوض تدريب عملية في إحدى شركات التأمين أو مؤسسة الحكومية المتخصصة.

وشدد الفهد على أن البرامج المطروحة، روعي في تصميمها أرقى المستويات العالمية المصحوبة بفترات تدريبية ملائمة تؤهل الدارس للعمل في المنشآت الحكومية والأهلية وبالأخص في نشاطي المصارف والتأمين يمكنها أن تساهم في سد حاجة الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلا محترفا يدعم تطور هذه الأنشطة.