الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد18/ 7/ 1429 ه الموافق20/7/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

هيئة السوق استدعت أصحاب مواقع مخالفة ومقدمي الرسائل القصيرة عن الأسهم دون ترخيص تحقيقات في 280 مخالفة لنظام السوق المالية واستجواب أكثر من 190 مشتبها
عبدالرحمن التويجري

الرياض: خالد الغربي، شجاع الوازعي

أعلنت هيئة السوق المالية عن تحقيقها في أكثر من 280 مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مشيرة ً إلى أنه تم إقفال 145 قضية منها.
وعلمت "الوطن" أن طبيعة العقوبات الصادرة بحق المخالفين هي غرامات مالية يختلف تقديرها بحسب طبيعة المخالفة نفسها. فيما كشف مصدر أن الشكاوى المتقدمة من المتداولين تم التعامل معها سريعا من قبل اللجان المختصة في هيئة السوق، و تركزت حول التلاعب ومحاولة التأثير على أسعار أسهم بعض الشركات.
وقال المصدر "لا يمكن اعتماد مخالفة ما بمجرد بيع مستثمر لكمية كبرى من أسهمه في يوم واحد، فنحن نحقق عندما يقوم بشراء نفس الكميات التي باعها في ظرف يوم واحد وهو الأمر الذي ينطبق تحت سقف التلاعب في أسعار الشركات".
من جهة أخرى أكد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ بهيئة السوق المالية فوزي الحبيب أن إدارته ومن خلال استقبال المخالفات من الإدارات المختصة بالهيئة والشكاوى من المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية قامت منذ إنشائها بالتحقيق فعليا في أكثر من 280 مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية, تم إنهاء 145 منها".
وقال الحبيب في بيان صحفي إن إدارة المتابعة والتنفيذ تلقت أكثر من 3000 شكوى تم إنهاء97% منها بعد بحثها ومراجعتها لتحديد طرق معالجتها والبت فيها، ولضمان اكتمال كافة البيانات بكل حالة تقوم الإدارة بطلب كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالإحالات والشكاوى محل البحث من الإدارات والجهات ذات الصلة، حيث قامت الإدارة بتوجيه ما يزيد عن 400 طلب من البنوك والشركات والجهات الأخرى ذات الصلة."
وذكر الحبيب أن الإدارة تقوم بتحليل ودراسة كل قضية (شكوى) على حدة من قبل الإدارات التابعة لها كلٌ حسب اختصاصه، حيث تقوم إدارة التحقيق بتحليل ودراسة سجلات نشاط تداول الشركات ومراجعة وتحليل الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية للمشتبه في مخالفتهم ومن ثم عرض التقرير الخاص بالقضايا على مجلس الهيئة لتوضيح أسبابها وملابساتها ووقائعها، و إبداء الرأي والتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها، مضيفا " بعد ذلك يتم الحصول على موافقة مجلس الهيئة لإجراء كافة التحقيقات اللازمة مع المتلاعبين أو المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، وإجراء جلسات الاستماع لأقوال الأشخاص ذوي العلاقة إذا تطلّبت مجريات التحقيق ذلك".
وأفاد حبيب أن الإدارة قامت باستجواب أكثر من 190 مشتبهاً فيهم و الحصول على إفاداتهم المطلوبة لاستكمال إجراءات التحقيق موضحا أنه كمرحلة أخيرة يتم عرض التقارير النهائية لكل قضية تم بحثها على مجلس الهيئة، والتوصية بإحالة القضية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وبيان العقوبات الواجب إيقاعها على المخالف أو إيقاع الغرامات المالية على المخالفين لأنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية من قبل مجلس الهيئة حيث أصدرت الهيئة منذ إنشائها عددا كبيرا من القرارات تضمنت عقوبات على المخالفين.
وفيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية المخالفة قال الحبيب إنه تم استدعاء عدد كبير من أصحاب المواقع المخالفة ومقدمي الرسائل القصيرة (sms) الذين يقومون بأعمال الأوراق المالية دون ترخيص من الهيئة واتخاذ الإجراءات النظامية بما في ذلك استجواب أصحاب تلك المواقع والتأكد من إقفال المواقع المخالفة، مؤكدا على أنها تمت معالجة الكثير من قضايا توظيف الأموال والاشتراك في اللجان ذات العلاقة وقضايا طرح الأوراق المالية (الاكتتابات) أو الدعوة والترويج لها.
وبيّن الحبيب أنها تقوم الإدارة أيضاً بالترافع أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والرد على دفاع المخالفين واستئناف الأحكام إذ أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عدداً من القرارات بشأن القضايا المرفوعة من الهيئة، وقال "إن الإدارة لا تقف عند ذلك بل تقوم بمتابعة القضايا المحالة إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة الفصل أو قرارات مجلس الهيئة".
وأشار الحبيب إلى أن هناك دراسة لأحد المستشارين عن أسواق عالمية متقدمة مفادها أن التحقيق في بعض القضايا يستغرق 3-5 سنوات في حين أن هيئة السوق المالية قلصت تلك المدة إلى النصف.
من جهة أخرى قال نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الرحمن الفهيد لـ"الوطن" إنه في حال ثبوت أي مخالفة لأحد المواقع الإلكترونية فان هيئة السوق تتخذ إجراءاتها من خلال مخاطبة هيئة الاتصالات بإيقاف تلك المواقع ، مبينا أن الهيئة تحصل على إفادات المخالفين وتعالج ذلك حسب إجراءاتها.
إلى ذلك قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري إن هيئة السوق بدأت تتخذ عدة خطوات إيجابية لتعاملات السوق المستقبلية، منها إصدار التقارير حول حجم المخالفات والشكاوى المقدمة من قبل المتعاملين في السوق ضد أطراف أخرى".
وبين العمري أن الأرقام التي أصدرتها الهيئة لحجم المخالفات منذ إنشاء الهيئة في منتصف2004 إلى نهاية 2006 والتي تشير إلى صعود حجم تحقيق المخالفات إلى 285 حالة بزيادة وصلت157 مخالفة حتى هذا العام متوقعة خصوصا في النصف الثاني من العام الماضي الذي ارتفعت فيه نسبة المضاربات بشكل لم سبق له مثيل في تاريخ السوق.
وأضاف العمري أن عدد الشكاوى ارتفع بمقدار 710 ليصل إلى 3000 شكوى, مقارنة بـ2090 شكوى حتى نهاية 2006, إلا أنه أمتعض من عدم تحديد نوعية الشكاوى قائلا" يفترض على الهيئة تحديد نوعية الشكاوى, إذ يجب أن يكون هناك تفصيل من الهيئة عن الشكاوى هل هي ضد البنوك, أو شركات الوساطة, أم ضد الهيئة نفسها.
وامتدح العمري أحكام الهيئة على المواقع الإلكترونية, إلا أنه أكد زيادة عدد المصادر غير المرخصة التي تصدر توصيات غير نظامية, وهي أي تلك المصادر في ازدياد مستمر. وأضاف أن هذه المواقع بينت خطرها على السوق منذ فترة بعيدة, مؤكدا على أهمية دور الجهات الأمنية في محاربة تلك المخالفات.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة