جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ

[عثمان الثمالي]

العمري يتوقع تدفق استثمارات أجنبية بمقدار 32 مليار ريال متركزة في القطاعات القيادية مباشر السبت 30 أغسطس 2008 2:56 م

وصف عبد الحميد العمري كاتب اقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية – في حوار له مع قناة العربية- قرار المبادلة -والخاص بدخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودي من خلال وسيط والصادر عن هيئة سوق المال – بأنه إيجابي وهو المسئول عن الصعود السريع الذى حدث السبت الماضي.
وأضاف العمري: إن الأمور عنما تبدأ تتكشف وتتضح التوقعات عن المبالغ المتوقع دخولها الى السوق المالية السعودية تبدأ الأمور تعود إلى المنظور العقلاني الهادئ.
وأكد العمري أن الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى الأسواق الناشئة والتى تندرج على سوق المال السعودي هي في حدود 22 أو 22.5 مليار دولار وقياسا على حجم السوق السعودية والتى من المتوقع أن تجذب 38% فلا يمكن الحديث عن اكثر من 31 او 32 مليار ريال متوقع ان تتدفق على سوق المال السعودية خلال الـ 6 أو 9 اشهر القادمة.

وأوضح العمري أن هذه الاستثمارات ستتركز في بعض القطاعات وهي القطاعات القيادية والرائدة بالسوق والتى تعتمد على التحليل الاساسي أو الأداء من المنظور التشغيلي وهناك شركات محددة بعينها – ما بين 18 و22 شركة هي شركات استثمارية تتوزع بين قطاعات البتروكيماويات والمصارف والاسمنت والاتصالات – ستكون أهداف لاستثمارات الأجانب وبالتالي السيولة الحالية تحاول ان تحتل محلها ومراكزها المالية حتى تكون هي من يبيع حينما تاتي لتلك الاستثمارات.
وفي هذا السياق أكد العمري على أنه تم تضخيم التعامل مع القرار مؤكدا على ان الامر سيكون اكثر وضوحا بنهاية الاسبوع القادم بعد ظهور بيانات تداول عن عمليات التداول وقيمتها من خلال التقرير الشهري الذى يبين عمليات التداول.
وعبر العمري عن تحفظه بشأن الاموال الاجنبية التى سيتم ضخها بالسوق السعودي، مشيرا الى ان القول بانها ستكون في حدود 200 و300 مليار مبالغ فيه جدا ولكن الحديث عن 31 او 32 مليار سيكون امر معقول.
وجدير بالذكر ان العديد من الخبراء قد سبق وان توقعوا تركز الاستثمارات الاجنبية ببعض القطاعات،حيث توقع محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية – في حوار له مع قناة العربية – أن يركز الاجانب على الاستثمار في قطاعات البتروكيماويات والاتصالات والتشييد والبناء والاستثمار الصناعي وعلى مستوى الشركات يركزون على شركات العوائد والشركات القيادية ومنها سابك ومعادن والاتصالات السعودية.

وأشار تركي فدعق عضو لجنة الاوراق المالية بالغرفة التجارية في جدة – في حوار معه لنفس القناة- إلى أن المستثمر الاجنبي سوف يدخل لشراء اسهم الشركات التى بها محفزات الان وهي الشركات ذات معدلات الربحية العالية والتى تمر بمرحلة نمو في قطاعها.
وأضاف فدعق ان بعض الشركات قد لا تكون تحقق ارباح ولا يتسم ادائها بالجيد الان ولكن القطاع الذى تنتمي اليه يمر بفترة جوهرية في السوق السعودي بالتالي فهذه الشركات تكون فرصة للمستثمرين الاجانب ليس على المدى القصير انما على المدى الطويل.
وتوقع محمد العنقري كاتب اقتصادي ومحلل مالي ان يركز المستثمر الاجنبي على الشركات ركيزة الاقتصاد السعودي والشركات الواعدة سواء كان قطاع بنكي او اتصالات او الشركات البتروكيماوية او بعض الشركات ذات العوائد الجيدة، جاء هذا في حوار له مع قناة cnbc عربية.
ولنفس القناة ، أكد د.عبداللطيف باشيخ استاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز أن القطاع البنكي هو اول القطاعات المستفيدة من قرار المبادلة نظرا لعدم وجود شركات وساطة مدرجة بسوق الاسهم السعودي وبالتالي فالقطاع الاوحد المستفيد من هذا القرار هو القطاع البنكي نتيجة لما سيأتي له من عوائد نتيجة العمولات الناتجة عن بيع وشراء هذه الاسهم التى يتم مبادلتها وبالتالي ستزيد ارباح البنوك.
وأضاف باشيخ ان القطاع الاخر المستفيد من القرار هو قطاع البتروكيماويات والشركات القيادية ذات مكررات الربحية المتدنية كون سيكون عليها طلب من المستثمرين.


كما أكد جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي البريطاني - في حوار مع القناة ذاتها أن البنوك هي أكثر القطاعات المرشحة لجني أرباح من جراء هذا القرار حيث إن لبنوك والمصارف معروفة من قبل المستثمر الاجنبي، كما ان المصارف هي البوابة الرئيسية لاي اقتصاد وصحة القطاع المصرفي هو صحة الاقتصاد بالمملكة، كما توقع جون استفادة قطاعات الصناعات والبناء والتشييد وتحقيقها لنمو كبير في ظل هذا القرار مشيرا إلى اهتمام الاجانب بها.

كما أكدت المجموعة المالية هيرمس في تقرير لها مؤخرا أن لديها 9 شركات تعتبر أن أسهمها هي الأسهم المفضلة لديها في السوق السعودي وهى أسهم القطاع المصرفى وقطاعي المواد الرئيسية والاتصالات وأفضلها في القطاع المصرفي مصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الرياض.
وبالنسبة لقطاع المواد الرئيسية أكدت هيرميس أن سابك تعد هى الأفضل لديهم، وفي قطاع الاتصالات، شركة الإتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلى). كما يفضلون أيضا سهم الشركة السعودية للكهرباء، ولكن في الأجل الطويل. ويأتي مصرف الراجحي وشركة الإتصالات السعودية ضمن أكثر ثلاثة أسهم مفضلة لديهم في كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وأوصت هيرميس بشراء أسهم التسع شركات معتبرة أنهم الأفضل لديها في السوق السعودي.

[النهر الجاري]

شكرا على المتابعه

[عثمان الثمالي]

تأثير دخول المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم (2)
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 2 سبتمبر 2008 7:04 ص




عبد المحسن بن إبراهيم البدر

كنا قد استعرضنا في مقال الأسبوع الماضي قرار هيئة سوق المال بالسماح للأجانب من غير المقيمين في المملكة بتداول الأسهم السعودية وفق اتفاقية مبادلة أو ما يسمى Equity Swap Agreement، وتحدثنا عن بعض التجارب العالمية في هذا المحال، واليوم نستعرض المعايير المباشره التي تؤثر في إقبال الاستثمار الأجنبي على الأسواق المالية وسوق الأسهم السعودية بالتحديد، وعن مدى ملاءمة هذه الصيغة للمحافظة على استقرار السوق والتقليل من الآثار السلبية للاستثمار الأجنبي المباشر وشبه المباشر في سوق الأسهم. أي ما أهم المعايير التي تهم أي مستثمر عند الدخول في الأسواق المالية العالمية.


حجم السوق

لا جدال أن عدد الأسهم المطروحة للتداول في السوق السعودية وعدد الشركات المدرجة يعد في نظر المختصين متواضعا وقليلا مقارنة بغيرها من الأسواق العالمية المتقدمة والناشئة, بل حتى الأسواق. ومن ناحية أكثر عمقاً التي تعني الكيف وليس الكم، خصوصا أن معلومات المؤشر الحر ومعلومات نسبة الـ 5 في المائة تؤكد من جديد أن السوق المحلية ما زالت في حاجة إلى عمق أكبر. فالدولة ما زالت تملك نصيبا كبيرا من الأسهم, وهي أسهم لا يمكن تداولها مطلقا بأي حال من الأحوال إلا من خلال التخصيص الكلي. أضف إلى ذلك ملكية بعض العائلات التجارية نسبة جيدة في الشركات المساهمة, وهي تعد أسهم ملكية أكثر منها أسهما استثمارية يتم تداولها.

هذا الافتراض يقودنا إلى أن قلة عدد الأسهم المطروحة في السوق لا يشجع المستثمر الأجنبي على الدخول فيه (استثماريا), بل إن وضع السوق يشجع على أن يكون الدخول (مضاربيا).

وهذا سيضر بالسوق على المديين المتوسط والطويل, وذلك لأنه سيكون من السهل رفع أسعار الأسهم بالدخول المكثف قد يقود الى آثار أسوأ مما عاشها المتداولون خلال السنتين الماضيتين, وهذه حقيقة نلمسها في واقع السوق اليوم من مضاربين محليين على سهم معين وعند ارتفاعه إلى حد معين تسحب هذه الأموال لجني الأرباح ولتهوي بعدها الأسعار.. باختصار إن حجم السوق سيشجع المستثمر الأجنبي على الدخول مضاربا و ليس مستثمرا.


إدارة السوق

في حقيقة الأمر فإن الإدارة الحالية للسوق قامت بنقلات نوعية كبيرة ومهمة في سبيل تطوير آليات عمل السوق, ومع ذلك فإنها ما زالت تواجه تحديا كبيرا. فالهيئة ما زالت في مراحلها الأولى, ومع أن وجودها مؤشر إيجابي يصب في صالح البنية المستقبلية لسوق على قدر كبير من الكفاءة إلا أنها تحتاج إلى وقت أتمنى ألا يكون طويلا لإثبات نجاحها خصوصا من منظور المستثمر الأجنبي. وجزء لا يتجزأ من مسؤولياتها هو رفع مستوى الشفافية وإعطاء الطمأنينة للمستثمرين في الأسهم وما تليها من الأوراق المالية في المستقبل المنظور. أضف إلى ذلك أن الآليات والأنظمة التي تدير بموجبها السوق ستكون تحت المجهر للتأكد من كفاءة إدارة السوق, وهو ما يعطي المستثمر مؤشرا على مستقبل التشريعات والقرارات التي تصدر من قبل الهيئة.

كذلك فإن إعطاء المجال لشركة تداول للعمل كمنظم ومتحكم في العمليات اليومية كشركة مستقلة مع الإبقاء على دور هيئة سوق المال في الجانب التشريعي سيعطي السوق بعدا احترافيا كبيرا يصب في مصلحة رفع كفاءة السوق.


الإفصاح ومستوى الشفافية يمثلان أحد المعوقات التي تقف حائلا أمام تدفق الأموال الأجنبية على الاستثمار في السوق المحلية للأسهم, فمستوى الإفصاح والشفافية الذي يتوافر في السوق المالية يعد أحد مرتكزات كفاءة السوق وعوامل فاعلة في جذب الاستثمارات الأجنبية? وعلى الرغم من جهود مشرع السوق في هذا المجال وكذلك وجود بعض القوانين والقواعد التي تلزم الشركات المساهمة بضرورة رفع مستوى الإفصاح, إلا أن مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المحلية لا يزال ضعيفا. أضف إلى ذلك أن ارتفاع السوق لا يخضع إلى القوانين المالية والاستثمارية المتعارف عليها في الأسواق الأكثر كفاءة? ولا تعكس بأي حال من الأحوال وضع الشركات المالي والاستثماري? بل إن السوق تتأرجح بين مضاربين قد يكونون يتمتعون بقدر أعلى من المعلوماتية, وهو ما تحاول هيئة سوق المال السيطرة عليه, أو بمعنى أدق الحد منه بهدف إضفاء مزيد من الشفافية والعدالة الى السوق.

ويبقى السؤال المهم: هل ستؤمن طريقة اتفاقية المبادلة السوق من دخول الأموال الساخنة؟ ومع يقيني أن هيئة سوق المال وضعت في الحسبان هذا الموضوع المهم، إلا أن التفاصيل الموجودة لا توضح تفاصيل ضوابط عمليات الشراء والبيع للمستثمر الأجنبي من خلال شركات الوساطة المحلية. إذا لم تكن هناك ضوابط فإن الخطر كبير من دخول تلك الأموال، وإن كانت بطريقة غير مباشرة، فالكسب المادي هو ديدن المتعاملين في السوق سواء كانوا مستثمرين أو شركات وساطة، أما الاهتمام بتأمين الاقتصاد فإن ذلك مسؤولية الحكومة.

[عثمان الثمالي]

الأجانب في سوق الأسهم العربية يثيرون مخاوف ظهور “هوامير خواجات”
المدينة السعودية السبت 6 سبتمبر 2008 10:29 ص




فرضت الخطوة السعودية قبل أيام بالسماح للمستثمرين الأجانب بشراء أسهم مدرجة في سوق الأسهم «تداول» من خلال وسطاء سعوديين مرخص لهم بالعمل تساؤلات عديدة حول توقيت القرار وجداوه فى انعاش سوق الاسهم السعودية كرئة لاقتصاد أكبر دولة نفطية بجانب تساؤلات حول ضوابط عمل هؤلاء المستثمرين « من الباطن « فى ظل تحول المستثمرين الأجانب الى « لاعب رئيسى « فى العديد من البورصات العربية فى القاهرة ، ابوظبى، الكويت، مسقط، الدوحة، وامكانية تحريك المؤشر العام لتلك البورصات صعودا وهبوطا من خلال مبيعاتهم ومشترياتهم ، ومامدى إمكانية السيطرة على تلك التعاملات وتجنب تحول ظاهرة « هوامير البورصة « من هامور وطنى الى « هامور خواجة « ، وكيفية مواجهة حالات الانخفاض والارتفاع المفاجئين نتيجة المضاربات وعوامل أخرى فى البورصات العربية.

“ المدينة “ ناقشت مع عدد من الخبراء والمحللين الماليين تلك التساؤلات والقراءات الفنية والمالية لقضية « المستثمر الاجنبى فى البورصات العربية “ الذى يعتبره البعض مجرد “عصفور طائر” لا يجب التعويل عليه كثيرا فى استقرار البورصات العربية.

فى البداية يعتبر سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للتحليل الفني وهى جمعية مختصة بدراسة حركة التداول فى البورصات العربية بالتركيز على التحليل الفنى بدرجة اكبر من التحليل المالى، ان المستثمر الاجنبى فى ظل انفتاح الاسواق العالمية ومعها البورصات صار ضرورة تفرضها مجريات الاستثمار ، وأدركت ادارة سوق المال السعودية ذلك بعدما فتحت مجال الاستثمار للاجانب فى انشطة مختلفة ابرزها النفط ومشتقاته ،واتخذت مؤخرا قرارا يسمح للأجانب بشراء أسهم مدرجة في السوق من خلال وسطاء سعوديين مرخص لهم سيكونون هم المالكين القانونيين للأسهم بعد إبرام اتفاقيات مبادلة مع المستثمرين الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا ،وبالتالى يحصل المستثمرون الأجانب على العوائد المتعلقة بشراء أسهمهم مع تحمّل المخاطر المحتملة فيما جاءت هذه الخطوة بعدما كانت سوق الأسهم السعودية (تداول) لا تسمح للأجانب بشراء الأسهم إلا من خلال صناديق محددة .

فى حاجة لبضاعة جديدة

ويرى أبو عرايس ان القرار مهم ، حيث ان سوق الاسهم السعودية من أكبر الاسواق في العالم العربي من حيث قيمة الاسهم ولم يأت القرار فى لحظة ولكن بعد دراسات امتدت اكثر من عامين بعد انتشار المضاربات وظاهرة مايسمى “الهوامير” و تدني معدلات زيادة التغطية في الاكتتابات العامة وفي أحجام المعاملات اليومية حيث لم يكن مسموحا للمؤسسات الاجنبية والافراد من خارج دول مجلس التعاون الخليجي الست بالاستثمار في البورصة السعودية الا من خلال صناديق تملك اسهم سعودية ،كما ان السلطات السعودية هيأت الاجواء له باجراءات عديدة لتعزيز الشفافية فى تعاملات الاسهم كإعلان البورصة أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة 5في المائة أو أكثر في الشركات المساهمة لزيادة الشفافية، و خففت ايضا بعض القيود على الصناديق التي تتخذ من الخليج مقرا لها، ووضعت مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي تنظم إنشاء صناديق الاستثمار للتنمية العقارية، وكذلك تخفيض رسوم تداول الأسهم بنسبة 20 في المائة، وأقرت الصيغة النهائية لمشروع لائحة حوكمة الشركات في مسعى لرفع مستوى الإدارة الرشيدة فيها ، والأهم هو الاستفادة من دخول الاستثمارات الاجنبية بضوابط تحمى سوق الاسهم السعودية من أخطار لحقت ببعض البورصات العربية من عمليات المستثمرين الاجانب نتيجة البيع والشراء فى اوقات معينة مرتبطة بظروف البورصات العالمية و بدرجة تهز استقرار تلك البورصات.

_ وحسب رؤية عيسى فتحي محلل مالى بالبورصة المصرية فإن الاجانب يركزون فى مبيعاتهم علي الاسهم الكبرى، مما يؤدي الي تراجع هذه الأسهم كما حدث قبل فى بورصة القاهرة مع اسهم اوراسكوم تليكوم وأوراسكوم تليكوم للإنشاء والصناعة والبنك التجاري الدولي ويمثلون مجتمعين 50 في المائة من وزن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية « كاس 30» الذى يقيس اداء انشط 30شركة مطروح اسهمها للتداول ،وربما ترتفع مبيعات الاجانب مع موسم جنى الارباح حيث يمارس حملة الأسهم ضغوطا على مديري الصناديق للبيع بأمل الحصول علي سيولة للوفاء بالتزاماته تجاه مالكي وحدات الصندوق لذلك يبحث المستثمرون عن أي ارتفاع في السعر من أجل البيع ، كما يعزز عمليات البيع للاجانب تبادل المحافظ الاستثمارية بين السوق المصرية والعالمية مشيرا الى ان حركة مبيعات الاجانب فى البورصة المصرية على سبيل المثال جاءت لعدة تداعيات منها قرار البنك المركزي برفع الفائدة على الاقراض والايداع وهو قرار يعطى مؤشرات للمستثمر الاجنبى بان هناك تضخما فالمستثمر الاجنبى ينظر الى مؤشرات الاقتصاد الكلى كالتضخم الذي ارتفع فى يونيو بنسبة 21في المائة ثم وصل في يوليو 2008 إلى 23.1في المائة ، بالاضافة الى رفع الضرائب عن المحروقات وإلغاء الامتيازات الممنوحة للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالمناطق الحرة .

المزيد من صناديق الاستثمار

ويقترح عيسى تعظيم الاستثمارات الوطنية فى البورصات العربية لتكون الاكثر تأثيرا فى اتجاهات وحركة السوق من المستثمرين الاجانب خاصة وان اسواق المال العربية بحاجة الى مزيد من صناديق الاستثمار وهو أمر ممكن فعلى سبيل المثال تملك البنوك فوائض سيولة ممكن ان تستثمر جزءا منها في سوق الاسهم، كما ان مستثمري البورصة الكبار لديهم فوائض نقدية كبيرة تحققت مع ارتفاع مؤشر السوق ويحقق امكانية ضخها عبر صناديق الاستثمار فى انعاش السوق ببضاعة جديدة وتحقق لهم فى نفس الوقت فرص ربحية كبيرة ، ويرجع اسباب انخفاض الاسهم فى العديد البورصات العربية الاسابيع الاخيرة الي اسباب نفسية لغياب القوى الدافعة للتعاملات والمتمثلة في غياب السيولة، فضلا عن تذبذب تعاملات المؤسسات المالية والاجانب وهو مايؤدى الى إحجام المستثمرين عن التداول رغم الانباء الايجابية المتعلقة بالشركات القيادية، سواء نتائج الأعمال أو توزيعات ارباح أو استحواذ واندماجات ، ويرى ضرورة وضع حوافز للمستثمرين لتشجيعهم على البقاء فى السوق المصري مثلما فعلت الكويت التى خفضت الضرائب على ارباح الاسهم لاغراء الاجانب على البقاء فى السوق.

المستثمر الأجنبى

_ يرى الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن هبوط معظم البورصات العربية فى الاسابيع الاخيرة لايجب تحميلها فقط للمستثمر الاجنبى فقط دون دراسة كافة العوامل الاخرى.
وقد تكون لاسباب غير منطقية كالاسباب النفسية التى يلعب عليها المضاربين فى السوق مستغلين التحليلات الفنية العشوائية ونشر الشائعات التى أدت لتقلص ثقة المستثمرين فى السوق وتراجع القوى الشرائية مطالبا الهيئات الرقابية على السوق بضرورة التدخل والحد من صدور التحليلات الفنية العشوائية التى يدلي بها غير المتخصصين والتى تكون من شأنها الاضرار بالسوق بشكل عام بجانب ضرورة نشر ثقافة التعامل مع البورصة بالنسبة لصغار المستثمرين والذين يكون فى الغالب ضحايا لما يسمى « سياسة القطيع « بمعنى انه يشترى سهما ما عندما يرى الاقبال عليه ويبيع عندما يبيع الاخرون دون دراسة تحليلية فنية ومالية للسهم .