آراء وتصريحات الخبراء ليوم الخميس 13 نوفمبر 2008

[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم الخميس 13 نوفمبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الخميس 13 نوفمبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الخميس 13 نوفمبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الخميس 13 نوفمبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الخميس 13 نوفمبر 2008

مباشر الخميس 13 نوفمبر 2008 7:46 ص

حول توجه هيئة السوق المالية لفرض غرامات مالية على الشركات المخالفة والتي يدفع ثمنها حقيقة هم حملة الأسهم في الشركة, بينما مرتكب التجاوز النظامي لا يزال بعيدا عن طائلة النظام ولم تمتد له يد بالعقوبة!!
* ففي "الرياض الاقتصادي" أشار محمد العنقري الخبير الاستثماري ، أن العقوبات الصادرة من الجهات المعنية يجب أن تكون منصبة على المسؤول عن ارتكاب هذه التجاوزات وهو الموظف المختص والمعني بهذه الخلل النظامي، ولا يجب أن يتم تحميلها لملاك أسهم الشركة، مطالبا بأن تأتي العقوبات على أشكال أخرى كالإقصاء لتكون رادعا لمثل هذه الأعمال المخلة بالنظام.
وأكد الكلام الدكتور حمد التويجري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، حيث قال: إن حاملي أسهم الشركة هم من يدفع ثمن هذه الغرامات كون العقاب وقع على الشركة، موضحا أن هذا التوجه لن يكون رادعا للمتلاعبين عن تكرار ما حدث حتى في شركات أخرى.
وأوضح العنقري أن هذه الغرامات سبق وأن تم تطبيقها على شركات أخرى ومع ذلك لا نزال نرى تكرر هذه الأحداث، الأمر الذي يعني عدم كفاية هذه الإجراءات كأداة رادعة للمخالفين، خصوصا وأن السوق تعاني من نقص في الشفافية والإفصاح وهذه الممارسات تشكل عبئاً إضافياً عليها كونها تؤثر على مصداقية الشركة وبالتالي على أدائها في السوق.
* وفي نفس المصدر دعا المحامي فيصل بن عبد الله الدهيم إلى ضرورة علاج وسد بعض الثغرات المتواجدة في الأنظمة المتعلقة بالاستثمار وسوق المال وجذب رؤوس الأموال إلى داخل المملكة، ومن هذه الثغرات "جبر الضرر" الذي يقع على المتعاملين في السوق السعودي إذا أصابهم أضرار مادية من الغير.
وأوضح الدهيم أن المتعاملين في السوق السعودي إذا أصابهم أضرار مادية من الغير ولم يتم جبر الضرر الذي أصيبوا به ( لإعادة الحال إلا ما كان عليه أو بالتعويض عما أصابهم من خسارة وما فاتهم من كسب كانوا سيحققونه)، فإن هؤلاء المتعاملين في السوق السعودي سيقومون بسحب رؤوس أموالهم لخارج السوق السعودي مما يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة، وهذا الأمر يتعارض مع توجه الدولة إلى التوسع في الاستثمارات وإيجاد رؤوس أموال جديدة تضاف للاقتصاد السعودي.
* أكد وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري على أن المملكة تسعى وتهتم بتطوير وتنمية قطاع النقل في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص مجال السكك الحديدية.
* ردًا على قرار منح المصارف الحق في تسييل محافظ زبائنها قال الكاتب والخبير الاقتصادي عبدالحفيظ محبوب: «الاتجاه إلى تسييل المحافظ خلال الأزمات يعد مؤشراً خطيراً، ويمكن ان يؤثر في الاقتصاد بصورة سلبية، لذلك يجب ان تعمل الدولة على المحافظة على السيولة الموجودة من خلال تجميد هذه الأموال، ومنع تسييلها حتى تتضح معالم الأزمة والتأثيرات الناجمة عنها».
وحضّ رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية أنور عشقي ، -كما نقلت الحياة اللندنية- على مراجعة كل الأنظمة المالية والاقتصادية التي تعتمدها الدولة، ومنها الضوابط المتعلقة بالتسهيلات المالية، وقال: «الأزمة الاقتصادية الحالية تتطلب العمل على إيجاد أنظمة وقوانين مرنة، تحد من التأثيرات وتعمل على دعم عجلة النمو الاقتصادي، والتسهيلات أحد الأنظمة التي يجب إعادة النظر في قواعدها».
أما الرئيس التنفيذي لـ «بيت الاستشارات المالية» فيصل الصيرفي فاعتبر توصية مجلس الشورى بمنع المصارف من تسييل محافظ زبائنها، خطوة «إيجابية»، تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسواق.
وقال: «نحتاج إلى ضوابط واضحة للتسهيلات المالية، لكننا نحتاج إلى قوانين تضمن أموال المستثمرين وخروجها من دون عوائق».
* دعا الخبير جيف كولفن، كبير محرري مجلة "فورتشن" الاقتصادية الأمريكية إلى عدم استباق الأحداث بإعلان "نهاية وول ستريت" وسقوط تجربة المصارف الاستثمارية المستقلة بعد الإفلاسات المتتالية في الولايات المتحدة، مؤكداً أن العالم سينظر بعد خمسة أعوام إلى ما يحدث هذه الأيام على أنها المرحلة التي شهدت ولادة تجارب جديدة.
ويقول الخبير الاقتصادي كما نقلت CNN إن تلك الأزمة فرضتها تأثيرات معينة سببها أن المصرف المركزي الفيدرالي في تلك الفترة قام بتقليص حجم السيولة في السوق في الوقت الذي كان ينبغي عليها زيادتها.
وذلك بالإضافة إلى الخطأ الذي ارتكبه الكونغرس الأمريكي عندما أقر قانون "سموت - هاولي" الذي فرض قيوداً على العمليات التجارية، ما مهد لحدوث الأزمة.
* وقال جون ثين رئيس تنفيذي «ميريل لينش» إن الاقتصاد الأميركي ينكمش بشدة في الوقت الحالي وأكد اننا مشرفون على مرحلة من الكساد العالمي. وقال ثين للمؤتمرين إن ما يحدث الآن ليس كما حدث في 1987 و 1998 و 2001 بل أكبر من ذلك. وأضاف يقول «نحن في الواقع مشرفون على ما يشبه ما حدث في عام 1929».
وقال ثين إن المشكلات التي تكتنف قطاع العقارات الأميركي سوف تنسحب على العالم اجمع حيث تنخفض اسعار العقارات والأصول بشكل سريع وشديد. وأكد أنه ليس هناك فصل بين ما يحدث في أميركا والعالم وبالتالي ليس صحيحا أن الأسواق الصاعدة سوف تستمر في النمو حتى ولو كانت الدول الكبرى في العالم تعاني كسادا. وقال إن جميع أسواق الأسهم مرتبطة ببعضها وسوف يتأثر اقتصاد كل دولة على حدة بدرجة ما بناء على مدى مرونته لتقبل الصدمات واعتماده على التجارة العالمية.
وقال جيفري يو خبير استراتيجيات العملات لدى بنك يو.بي.اس في لندن : «في ضوء المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي. فان المستثمرين يحتفظون بالنقد السائل والملاذ الامن وهو ما يعني العودة الى سندات الخزانة الاميركية والدولار الأميركي».
وأضاف - كما في "البيان الإماراتية" - «نحن نتجه الى مزيد من العزوف عن المجازفة لكن بطريقة أفضل تنظيما بالمقارنة مع ماحدث في أكتوبر». وكان الدولار والين ارتفعا الشهر الماضي الى أعلى مستوياتهما منذ عدة أعوام مقابل العملات مرتفعة العائد وسط اقبال شديد على بيع الاسهم والاصول الاستثمارية الاخرى بسبب العزوف عن المخاطرة.

[واقعي جدا]

موضوع روعة

[صقر قريش]

الله المستعان نسمع عن السكك الحديدة من زمان
متى ترى النور

[فاعل خير]

مزيد من التالق