اهم الأخبارالمحلية والعالمية ليوم الثلاثاء 16/06/1430هـ الموافق 09/06/2009م

[مخبر سري]

مراجعو (البصمة) طوابير تحت الشمس الحارقة
جدة - بخيت طالع الزهراني ..
فيما تواصل المواقع الثلاثة للجوازات بجدة استقبال المقيمين لإنهاء اجراءات "البصمة" يعاني مراجعو فرع "أبرق الرغامة" شرقي جدة بجوار شركة بن لادن من الوقوف تحت الشمس اللاهبة، وفي معدلات الحرارة المرتفعة جدا هذه الايام حتى ان عددا منهم راح يتَّقي الشمس إما بقطعة ورق او بكرتون، وخلال جولة لـ "البلاد" هناك اعرب لنا عدد من المراجعين عن عدم رضاهم عن هذا الاسلوب وقالوا كنا نتمنى لو تم اعداد صالة مكيفة نجلس فيها وننهي مهمتنا "بالدور" بدلا من الاصطلاء تحت حرارة الشمس اللاهبة في هذه الأيام من فصل الصيف.
وقالوا ان هذا الاجراء والتعامل موجود هنا منذ عدة أيام وليس اليوم فقط، مما يعني ان فرع الجوازات في "الرغامة" لم يكن مستعدا بالشكل المطلوب لاستقبال الاعداد الكبيرة من الوافدين، الذين يتوقع ان تكون اعدادهم كبيرة وبالتالي لابد من اعداد اماكن واسعة تحتويهم وتكون مكيفة الهواء ومزودة بنظام "سير للعمل" من خلال ارقام متسلسلة توحي بأن هناك حرصا على تقديم خدمة مريحة ومنظمة.
وقالوا في ختام حديثهم لنا: إننا نتطلع الى تبديل الاحوال هنا وايجاد مكان واسع مكيف، أو عمل مظلات نتقي من خلالها ضوء الشمس المباشر على رؤوسنا ورؤس المراجعين من الوافدين في الأيام القادمة.

[مخبر سري]

غازي القصيبي هدفنا التركيز على الاستثمار في المواطن .. 59 ألف فرصة تدريب وتوظيف للمواطنين في القطاع الخاص
الرياض - واس ..
أكد معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي أن الصندوق تولى عملية تأهيل المواطن السعودي واضعاً نصب عينيه تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بالتركيز على الاستثمار في المواطن باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية مشيراً إلى أن الصندوق يكبر عاماً بعد عام بخطى ثابتة وعزيمة صادقة وجهد دؤوب لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأكد معاليه في كلمة تصدرت التقرير السنوي لـ " هدف " للعام 2008 م أن الصندوق اثبت بأنه على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه بتطوير آليات عمله وتبسيط إجراءاته وسهولة تواصله مع المستفيدين من خدماته.
وقال الدكتور القصيبي "قام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" خلال العام 2008م بنقلة نوعية في تنويع برامج الدعم والتدريب واستحدث برامج عديدة كلها تصب في مصلحة المواطن من خلال إكسابه التدريب المتخصص الذي يجعله منافساً في سوق العمل.
وأكد أن الصندوق لم يغفل عن معالجة المعوقات التي تعترض طريقه والتواصل مع منشآت القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية بالتدريب والتوظيف في المملكة لتوحيد الجهود في سبيل الوصول إلى تحقيق الهدف الأساسي من إنشائه وهو توطين الوظائف في المملكة على أسس قوية.
وأشار معالي وزير العمل إلى أن الآمال لا زالت معقودة على منشآت القطاع الخاص للتجاوب مع الجهود التي يبذلها الصندوق للتواصل معها بهدف استفادتها من برامجه وخدماته لتوطين الوظائف لديها بما يحقق لمملكتنا الغالية أهدافها التنموية بسواعد أبناءها.
وقدم الدكتور القصيبي في ختام كلمته شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على توجيهاتهما الدائمة ودعمهما المتواصل لبرامج توطين الوظائف في المملكة.
من جانب آخر قال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أحمد المنصور الزامل "إن هذا التقرير السنوي يعكس الإنجازات التي تحققت والتي لا يألو العاملون في الصندوق جهداً في سبيل العمل على زيادتها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بنشاط الصندوق مستشعرين عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتحقيق توجيهات ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بتوفير فرص العمل لأبناء الوطن سواء من خلال برامج التدريب والتوظيف وإحلالهم محل العمالة الوافدة أو من خلال خلق فرص عمل جديدة والوصول إلى طالبي العمل في أماكن تواجدهم في جميع أنحاء المملكة".
وأبان في كلمة له في التقرير السنوي الذي أصدره صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أنه ومن هذا المنطلق فقد عمل الصندوق خلال هذا العام على استحداث برامج جديدة سيكون لها مردود إيجابي على سوق العمل في المملكة لاعتمادها على التدريب المتخصص في مهن مطلوبة لسوق العمل.
وأضاف بأنه تم هذا العام تأسيس قاعدة بيانات لطالبي العمل وذلك بالتسجيل الالكتروني دون الحاجة لملفات أو مستندات يقدمها طالب العمل فما عليه سوى الدخول لموقع الصندوق الالكتروني وتعبئة بياناته بعدها يتم التواصل معه وترشيحه على الوظائف المتاحة المسجلة في قاعدة البيانات لدى مركز الملك فهد الوطني للتوظيف، مؤكداً أن الصندوق لازال يعمل على دراسة احتياجات سوق العمل من أجل وضع البرامج التدريبية اللازمة لها.
وأهاب الزامل في ختام كلمته بمنشآت القطاع الخاص التواصل مع صندوق تنمية الموارد البشرية للعمل سوياً لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضح التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " الذي اطلعت وكالة الأنباء السعودية على نسخه منه أن الصندوق خصص لبرنامج التدريب والتوظيف للمؤهلين وغير المؤهلين بناءً على الاتفاقيات الموقعة مع المنشآت المستفيدة خلال هذا العام مبلغ (1.942.644.000) ريال تنفق على مشروعات تنمية الموارد البشرية خلال مدة التدريب والتوظيف التي تتراوح بين سنة وثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وفقاً لخطط التدريب والتوظيف لدى المنشآت المستفيدة.
وبين التقرير ان عدد الفرص التدريبية والوظيفية التي اتفق الصندوق مع القطاع الخاص على دعمها لبرنامج التدريب والتوظيف للمؤهلين وغير المؤهلين (59010) فرصة تدريب وتوظيف خلال هذا العام وبتوزيعها على قطاعات الأعمال يتضح استحواذ القطاع التجاري على أكبر عدد من الفرص المدعومة حيث بلغ عدد الفرص التدريبية والوظيفية في هذا القطاع (16692) فرصة والتي تشكل نسبة 29% يليه قطاع التعليم الأهلي حيث بلغ عدد (9315) فرصة تدريب وتوظيف تشكل نسبة 16%.
وأوضح التقرير أن أكبر عدد من الفرص الوظيفية للتدريب والتوظيف بلغ (24003) في منطقة الرياض ويشكل نسبة 40% من جميع الفرص المشمولة بالدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية وبلغ عدد الفرص التدريبية والوظيفية في منطقة مكة المكرمة (15412) فرصة ويشكل نسبة 26% ثم المنطقة الشرقية بـ (14206) فرصة تدريبية ووظيفية أي بنسبة 24% يليهما منطقة المدينة المنورة ومنطقة القصيم.
وبتوزيع الفرص المتاحة في المنشآت للذكور والإناث نجد أن فرص الذكور بلغت (51455) وتمثل 87%، أما فرص الإناث فقد بلغت (7555) فرصة تدريب وتوظيف وتمثل 13%.
وأشار التقرير الى قيام الصندوق للعام 2008م بتنفيذ دراسة منهجية حول الاحتياجات التدريبية الفعلية للمرأة السعودية في القطاع الخاص بشكل شامل مع اقتراح الخطط التدريبية المطلوبة للمرأة في القطاع الخاص وكانت الدراسة تحت عنوان "الاحتياجات التدريبية لواقع عمل المرأة في القطاع الخاص في المملكة" وتم البدء في تنفيذها في 25 / 10 / 1429هـ. وتطرق التقرير الى البرامج التي قام الصندوق باستحداثها لهذا العام ومنها برنامج تقديم المشورة الفنية والإدارية للتدريب الذي يهدف إلى تقديم المشورة الفنية والإدارية للمنشآت والأفراد ولمعاهد ومراكز التدريب الأهلية فيما يتعلق بالبرامج التدريبية التي يحتاجها سوق العمل وكذلك معايير وضوابط جودة البرامج التدريبية التي يدعمها الصندوق والتعريف بنظام الشراكة والامتياز التجاري مع جهات تدريبية عالمية وكذلك التحفيز على تبني الشهادات الدولية المتخصصة وتبني الحصول على نظام الجودة Iso 9002 في مؤسسات التدريب وتقديم الدعم الفني للجهات التدريبية التي تطور برامجها لإدخال مبادئ وأخلاقيات العمل واختيار وتحليل الشخصية للمتدربين قبل إلحاقهم بالبرامج.
وقال التقرير "إن إدارة البرامج والدراسات بالصندوق قد أعدت دليل الموارد البشرية الذي يهدف إلى توفير أدلة عمل تسترشد بها منشآت القطاع الخاص في تأسيس وتطوير مفهوم إدارة الموارد البشرية فيها، ويحتوي الدليل على النقاط التالية عدة أمور منها: سياسات إدارة الموارد البشرية، الهيكل التنظيمي حسب حجم المنشأة، متطلبات تأسيس نظام معلومات للموارد البشرية Hrmis".
وحول مركز الملك فهد الوطني للتوظيف كشف التقرير أن المركز عقد خلال العام 2008م (128) لقاء للتوظيف بمختلف مناطق المملكة استطاع من خلالها توظيف 7.586 طالب عمل.
وفي مجال الإرشاد المهني أقام المركز 50 محاضرة إرشادية بمختلف المناطق استفاد منها 2.300 طالب وكان لها أثر إيجابي في حسن اختيارهم وتعريفهم بطبيعة العمل بالقطاع الخاص وفي هذا السياق استفاد عدد (58) طالب عمل من الإرشاد الفردي لمن يحتاجون إلى إرشاد وتوجيه مكثف لرفع إمكاناتهم وقدراتهم. ولتسهيل سبل نجاح طالبي العمل في عرض طلباتهم استفاد عدد (2500) طالب عمل من منهجية إعداد السيرة الذاتية.
ولتحديد ميول طالبي العمل تجاه الوظائف التي تناسبهم فقد أجرى (37821) طالب عمل اختبار الميول من خلال الموقع الالكتروني، فيما بلغ عدد زوار موقع الإرشاد المهني على الإنترنت (96291 ) علماً بأنه يوجد 80 فيلماً للإرشاد المهني معروضة على الموقع الإلكتروني كما يتوفر (3000) مهنة متاحة بياناتها لطالبي العمل والمنشآت في قاعدة بيانات المركز

[مخبر سري]

الرئيس وقع مع الزيلعي… وانطلاقة القناة في سبتمبر


توقيع النصر مع Art بدر الراشد (سبق) الرياض: وقع لاعب الوسط بنادي أبها خالد الزيلعي عقداً احترافياً مع نادي النصر لمدة خمس سنوات في صفقة مالية تجاوز النصف مليون ريال.

من جهته وقع فيه رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي مع نائب الرئيس التنفيذي بقطاع الإعلام في شركة دلة محي الدين كامل قناة "العالمي Art" وذلك لمدة خمس سنوات مقابل 25 مليون ريال، وذلك في قاعة الأمير سلطان بن سلمان بمقر نادي النصر بالرياض.

وتقرر أن تبدأ القناة بثها التجريبي على الشبكة في مطلع سبتمبر المقبل، على أن يكون بثها الرسمي في شهر أكتوبر، وسيكون الاشتراك في القناة مقابل 40 ريال شهرياً، ولا يشترط الاشتراك في قنوات أخرى.

وأكد رئيس النصر سعي في مؤتمر صحفي سعي إدارته إلى إسعاد الجماهير وقال "ستكون هذه القناة من أجل جمهور النصر، وستهدف إلى أن تصبح الرابط الوحيد بين كل ألعاب النادي وأنشطته وإيصالها لهم في داخل المملكة وخارجها".وكشف الأمير فيصل أن الطاقم الذي سيعمل في القناة سيكون ذو ميول نصراوية بالكامل بالتشارور مابين القناة وإدارة النادي.

وعن تولي الزميل الإعلامي تركي العجمة إدارة القناة وهل سيؤثر خلافه الشخصي مع الفراج في ذلك قال محي الدين كامل إن هناك لجنة مشتركة بين النادي والشبكة لاختيار طاقم القناة، وتداخل الفراج وقال" الشد الإعلامي بينه وبين العجمة يندرج تحت الشأن الشخصي الذي لا يؤثر على أي قرارات تتعلق بـ Art ".

وأشار محي الدين كامل في حديثه إلى أن الاشتراك في قناة النصر سيكون مماثلاً لما هو متبع في قنوات الزعيم والعميد والليث من خلال باقة مستقلة، وأكد أن معسكر النصر في برشلونة سيجري نقله وتغطيته عبر Art سبورت 9.

وأعلن نائب الرئيس التنفيذي بقطاع الإعلام في شركة دلة أنه سيتم تعيين مشرف من الجنسية العربية على القنوات الخاصة بالأندية حتى لا يدخل في متاهات التعصب لدى البعض.

وأكد محي الدين في حديثه خلال المؤتمر الصحافي أن شبكة راديو وتلفزيون العرب خططت مسبقاً للتوقيع لهذه القناة والتي وصفها بأنها ستكون مميزة ومن أفضل القنوات الرياضية على مستوى العالم .

ومن جهته قدم مدير عام القنوات الرياضية السعودية وليد الفراج اعتذاره للجماهير النصراوية عن بث أغنية يحلمون في أحدى حلقات برنامج الجولة الذي يذاع في قناة Art سبورت 7 وقال الفراج " نعتذر للنصر تقديراً لجمهوره وأعضاء شرفه ورجالاته وإدارته ولستم بأقل من غيركم" وعلق رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بقوله: كان هناك رد مباشر في الحلقة ذاتها من قبلي، والعلاقات مع المسؤولين في Art جيدة وراقية.

[مخبر سري]

لجنة حكومية للتحقيق في اختلاس 80 مليون ريال من مستثمرين سعوديين

شرعت لجنة حكومية مشكلة من عدد جهات من بينها وزارة الداخلية وإمارة منطقة تبوك ووزارة العدل وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الشؤون البلدية والقروية، في فتح ملف التحقيق مع ثلاثة سعوديين يعملون في مواقع وظيفية مختلفة في منطقة تبوك، متهمين بتزوير صكوك مجموعة من الأراضي الحكومية ، واختلاس نحو 80 مليون ريال من مستثمرين سعوديين.

وبحسب معلومات خاصة ب"الرياض"، فإن لجنة التحقيق الحكومية باشرت استجواب المتهمين في هذه القضية تمهيداً لتقديمهم إلى المحكمة فور الانتهاء من الإجراءات القانونية، في خطوة تأتي بعد أن صعدّ المستثمرون القضية إلى الجهات العليا في المملكة التي فتحت تحقيقاً موسعاً في عملية الاحتيال وتزوير صكوك أراضي الدولة، والتي تم على إثرها عزل عدد من المتورطين من مناصبهم الوظيفية، كما تم وقف صكوك الإفراغ الخاصة بهذه الأراضي.

وكان مستثمرون سعوديون ينشطون بالاستثمار في سوق العقارات والمنتجعات السياحية، قد وقعوا ضحية لعملية نصب وتزوير سلبتهم نحو 80 مليون ريال سعودي، بعد أن اشترى المستثمرون مجموعة من الأراضي شمالي المملكة روج لها أشخاص يدعون ملكيتها واتضح فيما بعد أنها وهمية وبصكوك مزورة. وقام الشركاء الثلاثة بتزوير صكوك مجموعة من الأراضي تعود ملكيتها في الأساس للدولة، مستغلين بذلك مواقعهم الوظيفية للقيام بمعاملات وهمية نجحوا عن طريقها في الحصول على الملايين من الريالات.

واكتفى أحد المتهمين في قضية الاختلاس هذه خلال اتصال هاتفي أجرته "الرياض" بالقول: " الجهات الحكومية المختصة هي من سينظر الموضوع ... لا يوجد لديّ أي تعليق . القضية بيد الجهات المختصة ".

وشددّ أحد أبرز المستثمرين الذين وقعوا ضحية لعملية الاحتيال في اتصال هاتفي مع "الرياض"، على أن الجهات الحكومية تتابع وباهتمام هذه القضية وصولاً إلى محاكمة المتهمين وإعادة أموال المستثمرين، مشيراً إلى أن المستثمرين كانوا يخططون عند شراء هذه الأراضي لإقامة مشاريع سياحية تساهم في تنمية منطقة تبوك بشكل خاص والحدّ من الهجرة إلى المدن الرئيسية بشكل عام .

وقال : " فوجئنا بعد دفع قيمة الأراضي بعملية الاحتيال التي قام بها الموظفون الثلاثة بشكل جماعي من خلال تزوير صكوك الأراضي التي تعود ملكيتها إلى الدولة، مؤكداً أن المستثمرين تقدموا بعد اكتشاف عملية التزوير إلى الجهات المعنية التي بدأت بالتحقيق في القضية لتتوصل إلى من يقف خلف عملية التزوير".

[مخبر سري]

لجنة تدقق في الحسابات البنكية بين مجموعتي سعد والقصيبي

أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر موثوقة أن لجنة حكومية مكونة من عدة جهات قد شرعت في التحقيق بقضية الخلاف الكبير بين مجموعتي "سعد" و"القصيبي".

وبينت المصادر أن اللجنة مكونة من تسعة أشخاص يمثلون جهات حكومية من أبرزها وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إضافة إلى عدد من البنوك المعنية، وألمحت المصادر إلى أن شخصية اقتصادية كبيرة تترأس أعمال اللجنة. وأضافت المصادر أن اللجنة شرعت في التحقيق بالقضية محل الخلاف بين المجموعتين التجاريتين، وأن اللجنة تجري حاليا تدقيقا شاملا للحسابات البنكية العائدة لمجموعة القصيبي التجارية.

ولم تحدد المصادر التي تحدثت لـ "الاقتصادية" جدولا زمنيا لانتهاء اللجنة من أعمالها، بيد أنها استبعدت التوصل لحل ودي بين المجموعتين، وقالت "طالما أن اللجنة الحكومية بدأت بالتحقيق، فالحل الودي صعب".

من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية أن قضية مجموعتي "سعد" و "القصيبي" ستأخذ مجراها الرسمي، مشيرا إلى أن هنالك مسؤولين مطلعين لديهم الدراية الكاملة بالقضية، وأن هنالك مساعي جادة لاحتواء الأزمة ومتابعة القضية.

وأكد أن تجميد الحسابات البنكية للمجموعتين له آثار سلبية في الاقتصاد السعودي،غير أنه وصف الأزمة بـ "الوقتية".

وأضاف الراشد أن أطراف النزاع يشغلون منصب نواب الرئيس في غرفة الشرقية وهم متواجدون في مناصبهم، بيد أنه قلل من انعكاس القضية على أعمال مجلس الإدارة الحالي. وقال"غرفة الشرقية عملها مؤسسي وتعمل بأجهزتها من أعضاء مجلس الإدارة الذين يعتبرون جزءا من المنظومة، إضافة إلى جهاز تنفيذي يدير كل معاملات الغرفة".

ونفى الراشد تسليم أي من مشاريع الغرفة للمجموعتين المختلفتين، وأكد أن الغرفة لم تسلم أيا من مشاريعها في المنطقة إلى مجموعتي "سعد" أو "القصيبي"، وذلك عملا بنظام الغرفة الذي يمنع منح المشاريع إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال الدورة نفسها.

وأوضح رئيس غرفة الشرقية أن الغرفة حريصة على مصالح القطاع الخاص ومنسوبيها، مشيرا إلى أن هنالك شركات كبيرة أعلنت إفلاسها وقررت حينها إعادة هيكلتها، وهو أمر طبيعي يحدث عادة في الشركات الكبيرة.

من جانب آخر، أنهت المجموعتان التجاريتان البارحة الأولى مسلسل تأخر رواتب الموظفين، بعد أن أنهتا جميع إجراءات المرتبات الشهرية للموظفين في المجموعتين، حيث أودعتا في حسابات الموظفين مرتباتهم الشهرية.

من جهة أخرى، قالت مجموعة سعد القابضة إنها ستعلن قريبا عن اقتراح مقدم من أحد البنوك المنسقة وإحدى شركات المحاسبة بتمثيل مصالح الأطراف المقابلة في عملية إعادة هيكلة ديونها.

وقالت المجموعة إن التعيين سيخضع للموافقة الرسمية من قبل الأطراف المقابلة. وأشارت إلى أنها عينت شركة لورانس جراهام للاستشارات القانونية للعمل مع شركة بي. دي.أو كابيتال فاينانس، التي أعلن عن تعيينها الأسبوع الماضي، من أجل إعادة هيكلة التزامات الشركة والالتزامات الخاصة بوحدتها التابعة في البحرين "بنك أوال".

وأرجعت المجموعة أسباب ما أثير أخيرا إلى خلافات عائلية، مؤكدة أن تلك الخلافات في طريقها للحل، حيث إن هناك تحركات جادة من رجال أعمال، ودعما من الجهات الرسمية المعنية من أجل التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن.

وخلال الأسبوع الماضي خفضت وكالات الائتمان التصنيفات الخاصة بالمجموعة إلى حالة التعثر، بل إن بعضها ألغى تقارير التصنيف من الأساس، وقالت إن مجموعة سعد توقفت عن سداد مستحقات الدائنين مما تسبب في تفاقم مشاكل المجموعة.

وتسببت مشاكل المجموعة في تصدع المجموعة التجارية، والتي تمثل إحدى أكبر حالات التعثر في منطقة الخليج منذ ظهور الأزمة المالية. وأثارت المجموعة صدمة في منطقة الخليج يوم الإثنين الماضي، عندما قالت إنها تخطط لإعادة هيكلة ديون وحداتها التي تعاني أزمة سيولة من جراء الأزمة المالية.

وقال مصرفيون إن مؤسسة النقد العربي السعودي جمدت الحسابات المصرفية لمعن الصانع رئيس المجموعة، ونفت المجموعة تقريرا يفيد بأن بنك الكويت المركزي أمر بتجميد جميع التعاملات، والحسابات المرتبطة بالمجموعة. وقالت المجموعة إنها فوجئت بالحملات غير المسبوقة التي قادتها بعض الأجهزة الإعلامية ضدها. وأضافت أن كل ما قيل حول تجميد حسابات المجموعة في الكويت لا أساس له من الصحة.

وقالت مصادر مصرفية كويتية إن بنك الكويت المركزي قرر تجميد التعاملات والحسابات المرتبطة بمجموعة سعد وبشركة سعودية أخرى هي مجموعة عبد العزيز القصيبي. وأضافت المصادر الكويتية أن المجموعتين مدينتان للبنوك الكويتية بما لا يقل عن 750 مليون دولار، وهو ما نفته المجموعتان التجاريتان، إذ أكدت لـ "الاقتصادية" مجموعة القصيبي في وقت سابق أنها لا تملك أية حسابات بنكية في الكويت أو حتى تعاملات تجارية أو مصرفية هناك، فيما أعلنت مجموعة سعد البارحة الأولى أنه لم يتم تجميد أي من حساباتها في الكويت.

[مخبر سري]

رئيس شركة السوق المالية لـ "الاقتصادية": فتح سوق السندات السعودية للخليجيين والمقيمين.. وإدراج الإصدارات الحكومية وفق ترتيبات

حددت شركة السوق المالية السعودية (تداول) السبت المقبل موعداً لإطلاق سوق الصكوك والسندات الآلي، وذلك بعد أن أكملت "تداول" التجهيزات والاختبارات الفنية لهذه السوق بالتعاون مع أعضاء السوق من شركات الوساطة و مزودي المعلومات.

وأوضحت الشركة أن السوق ستوفر خدمات رئيسة مثل إدراج الصكوك والسندات وتنفيذ الأوامر والصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار بشكل مباشر.

وأبلغ "الاقتصادية" عبد الله السويلمي مدير عام شركة السوق المالية "تداول" أن السوق الجديدة ستبدأ إدراج الصكوك المصدرة من الشركات، وأنها تمتاز بدعمها لإدراج أنواع مختلفة من الصكوك و السندات بما في ذلك سندات الحكومة متى ماتم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بذلك.

وكشف السويلمي خلال حديثه أن تداول الصكوك والسندات سيكون متاحا لجميع المستثمرين من مواطنين، وخليجيين، ومقيمين، كما هو معمول به في سوق الأسهم, وذلك باستخدام المحافظ الاستثمارية المستخدمة لتداول الأسهم نفسها.

وأوضح السويلمي أن تداول الصكوك والسندات سيكون في سوق منفصلة ومماثلة لسوق الأسهم ولها مواصفاتها الخاصة، وأن فترة عمل السوق ستكون من الحادية عشرة والنصف صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، لافتاً إلى أن المستثمرين سيتمكنون من إدخال وتنفيذ الأوامر وستكون الأوامر المتاحة هي الأوامر بسعر محدد فقط مع عدم وجود أوامر بسعر السوق.

وأفاد السويلمي أنه سيتم تسوية العمليات بعد يومين من تاريخ التنفيذ ( T+2). ومع بداية العمل في السوق سيتم إدراج جميع إصدارات الصكوك التي طرحت طرحا عاما، مما سيشجع على مزيد من الإصدارات في المستقبل.

والإصدارات الحالية الموجودة في السوق تتضمن صكوك "سابك1" والبالغ حجمها ثلاثة مليارات ريال، وصكوك "الكهرباء" خمسة مليارات ريال، "سابك 2" والبالغة ثمانية مليارات، و"سابك 3" خمسة مليارات ريال.

وأفاد مدير عام شركة السوق المالية "تداول" أن معلومات سوق الصكوك والسندات ستكون متاحة آنيا عن طريق مزودي معلومات السوق، كما سيكون هناك معلومات متوافرة في موقع تداول كما هو معمول به في سوق الأسهم بما في ذلك أسعار العروض والطلبات.

وأوضحت "تداول" أن تداول الصكوك والسندات متاح عن طريق شركات الوساطة العاملة في السوق، وستسهم هذه السوق في تسهيل تعامل المستثمرين مع هذه الأدوات الاستثمارية مما يتيح لهم تنويع استثماراتهم، كما ستوفر السوق معلومات مباشرة عن الإصدارات المدرجة للتداول وأسعارها عبر موقع (تداول) الإلكتروني ومزودي المعلومات المعتمدين، مما يزيد الشفافية، في الوقت الذي يتوقع لها أن تسهم في زيادة تداول هذه الأدوات.

وأشار السويلمي إلى أنه تم تدريب عدد كبير من الوسطاء العاملين في شركات الوساطة على كيفية وآلية عمل السوق، إلى جانب تطوير النظام الرقابي لدى (تداول) وهيئة السوق المالية لتغطية عمليات سوق الصكوك والسندات.

وأضاف أن تداول الصكوك والسندات سيكون متاحا عن طريق جميع شركات الوساطة العاملة في السوق حيث تم إجراء الاختبارات الفنية والتدريب اللازمة استعدادا لإطلاق هذه السوق بمشاركة شركات الوساطة.

واتفق اقتصاديون ومحللون ماليون ومختصون في الفقه في وقت سابق على أن تأسيس سوق عميقة للسندات والصكوك في المملكة يتطلب إجراءات عديدة تقودها بالدرجة الأولى المبادرات الحكومية، ويؤكد أيضا الحاجة إلى هذه السوق في ظل جمود الائتمان في الأسواق المالية العالمية والسوق المحلية أيضا بفعل الأزمة المالية التي باتت أزمة اقتصادية.

وقالت هيئة السوق المالية عقب إعلان مجلس إدارتها الموافقة على إطلاق سوق للسندات والصكوك، إنه سيتم تقديـم جميع هذه الخدمات آلياً مما يمكن المستثمرين من تداول الصكوك والسندات عن طريق شركات الوساطة المرخص لها، مشيرة إلى أن موافقة الهيئة على المشروع تأتي في إطار سعيها المتواصل والمتدرج لتطوير السوق المالية في المملكة. وينتظر خلال الأيام المقبلة أن تعلن شركة تداول بقية تفاصيل المشروع الجديد وآليات تطبيقه.

وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مالية ومصرفية أن القرار سيوسع من قاعدة الفرص الاستثمارية الممكنة في السوق المحلية إلى جانب أنه سيسهم في حل ومساعدة الشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال طرح الصكوك والسندات، على قاعدة جمهور أوسع.

وأضافوا" أن تأسيس سوق للسندات والصكوك سيرفع من مستوى الطلب والعرض في السوق المالية السعودية، التي انحصرت التداولات فيها على مدى السنوات الماضية في نطاق تداول الأسهم، مشيرا إلى أن هذه السوق واعدة في ظل الوضع الراهن، وستكون أكثر نجاحا في المستقبل القريب".


وبين الاقتصاديون أن إقرار تأسيس سوق للصكوك والسندات بصورتها الجديدة سيجعل الصكوك أداة رئيسة لطلب التمويل خصوصا للشركات الكبيرة، إذا كان العائق الأول أمام تلك الشركات في التوسع لإصدار هذا النوع من الأدوات هو ضعف تداولها محليا.

وقالوا" شركات مثل سابك والكهرباء كان الطلب على صكوكها محصورا في البنوك الكبيرة, لكن توسيع دائرة التداول سيجذب مستثمرين آخرين ما يعني توسع تلك الشركات وشركات أخرى مثل الصناديق العقارية وشركات الاتصالات في إصداراتها، ما يرفع من مستوى العرض والطلب على الصكوك والسندات".

ولكن الاقتصاديين أكدوا أيضا أن صدور النظام لا يعني أن السوق ستكون واعدة منذ البداية، والسبب أن كثيرا من شركات القطاع الخاص لا يوجد لديها تصنيفات ائتمانية تمكنها من إصدار الصكوك، كما أن هناك ضبابية بعد الأزمة المالية في تصنيف الشركات المصنفة أصلا".

وزادوا "أن تنشيط سوق الصكوك في المملكة يحتاج إلى تعاون كبير بين القطاع الخاص والحكومة، خصوصا في ظل رغبة الدولة في الاستمرار في برامج التنمية وتنفيذ عديد من مشاريع البنية التحتية العملاقة، مشيرين إلى أن مشاريع مثل سكك الحديد ومشاريع شركة سنابل، وغيرها من المشاريع العلاقة ستكون الرهان الأساسي لتعزيز إصدار الصكوك وتبادلها".

إلى ذلك، أفاد تقرير أصدرته شركة سبائك للإجارة والاستثمار الكويتية أن انتعاش سوق الصكوك مرهون بتحسن أسواق الدين التقليدية، وباستمرار انخفاض أسعار النفط.

وأشار التقرير الذي يتناول وضع سوق السندات والصكوك في العالم بعد الأزمة المالية، إلى أن إصدارات الصكوك أو السندات الإسلامية واجهت تحديات غير مسبوقة في عام 2008.

فبعد نمو كبير في هذه الإصدارات بلغ 71 في المائة عام 2007 ليصل الحجم الإجمالي إلى نحو 33.5 مليار دولار، تراجع هذا الحجم أكثر من 50 في المائة في العام الماضي، ليبلغ 15.1 مليار دولار.

ولفت إلى أن سوق الصكوك واجه كغيره من أسواق الدين صعوبات جمة في 2008 أبرزها تداعيات الأزمة المالية العالمية، وارتفاع تكلفة الاقتراض والخسائر الضخمة التي تكبدها المستثمرون جراء انهيار أسعار الأصول المالية والعقارية.

وبسبب هذه الصعوبات، سجلت إصدارات السندات الموافقة للشريعة العام الماضي أول تراجع في حجمها منذ بداية الألفية الثالثة.

فمنذ عام 2001 شهدت سوق الصكوك الإسلامي نموا متزايدا في عدد الإصدارات وأحجامها. وكان من المقدر له متابعة النمو خلال العامين الماضي والحالي، فبين 2007 و2008 أعلن مصدرون من حكومات وشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الباسيفيك عن نيتهم طرح صكوك بقيمة 30 مليار دولار، أي أكثر من 88 في المائة من الطروحات المعلنة حول العالم. ولو استطاع هؤلاء المصدرون تنفيذ خططهم لكان قد وصل حجم الإصدارات في 2008 إلى 45 مليار دولار بنمو يتخطى 40 في المائة، لكن ظروف الأزمة حالت دون ذلك.

ووفقا لشركة سبائك فإن ماليزيا والإمارات أصدرتا في 2007 سندات إسلامية قيمتها 13.4 مليار دولار و10.8 مليار دولار على التوالي، وتراجعت هذه الإصدارات إلى 5.4 مليارات دولار في الأولى، و5.3 مليار في الثانية. يذكر أن ماليزيا والإمارات تعدان أكبر مصدرين للصكوك حول العالم.

وتراجع حجم الإصدارات بنسب متفاوتة في كل من السعودية والبحرين وباكستان والكويت وبروناي. وعلى العكس من ذلك، شهدت إندونيسيا وقطر نموا في حجم الإصدارات بين عامي2007 و2008.

ورأت الشركة أن وضع سوق الصكوك في 2009 يبدو أفضل من المتوقع في ظل الأزمة، فبعد أن شهدت أسواق الدين العالمية بعض الانفراج بفضل تريليونات الدولارات التي ضختها وتضخها حكومات العالم في قطاعاتها المصرفية ومؤسساتها المالية، بدأت إصدارات الصكوك تسجل مسارا تصاعديا في الأشهر الأولى من السنة.

وأضافت أنه على الرغم من انخفاض حجم الإصدارات في الربع الأول من العام الجاري 37 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها في 2008، أي من 2.84 مليار إلى 1.8 مليار دولار، إلا أن هذا الحجم تضاعف مقارنة مع الربع الأخير من 2008. ففي شهر كانون الثاني (يناير) الماضي لم يتعد حجم الصكوك المصدرة 95 مليون دولار. بعدها ارتفع هذا المبلغ إلى 695 مليون دولار في شباط (فبراير)، ليصل إلى 1.01 مليار في آذار (مارس) الماضي.

[مخبر سري]

توقّع بوصول عملاء الهاتف المتنقّل بالمملكة إلى 47 مليون مشترك في 2015م

توقّع تقرير حديث أن يصل عدد المشتركين في الهاتف المتنقل بالمملكة إلى 47 مليوناً في عام 2015 بنفاذ نسبته 158%، وأشار التقرير إلى أن سوق الاتصالات أضاف 6.7 ملايين مشترك في المتنقل العام الماضي لتصل نسبة النفاذ إلى 136%، وقال التقرير إن شركة الاتصالات السعودية ما زالت تسيطر على أكثر من 50% من السوق وزين 15%. وذكر التقرير الصادر عن هيرمس السعودية أن الهاتف الثابت يبلغ 4.1 ملايين خط تمثّل نسبة النفاذ 17% فقط، وأشاد التقرير ببدء دخول عذيب للاتصالات لكسر حدة الاحتكار متوقعاً دخول باقي الشركات في منتصف عام 2010م.

وتوقّع التقرير نمو الإنفاق الحكومي في المملكة إلى 14% مع انخفاض الموازنة 4% من الناتج المحلي، مشيراً إلى قدرة الحكومة على تحمّل هذا النوع من العجز في ظل وصول برميل النفط إلى 70 دولاراً، في حين أن نقطة التسعير 57 دولاراً.

وقال التقرير: إن الاقتصاد السعودي أحد المراكز القوية التي واجهت الأزمة الاقتصادية الحالية وتوقّع حدوث انكماش في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبته 1.4%، مع توقّع أن يحقق الرصيد المالي، والمعاملات التجارية عجزاً يصل إلى 50% خلال 2009، وأوضح التقرير أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية ستستمر في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى حوالي 4% في عامي 2009 و2010 م. وحول القطاع البنكي توقع التقرير زيادة السيولة في البنوك المحلية ما بين 6 - 12 شهراً، مشيراً إلى تراجع ربحية البنوك في الأشهر الماضية نتيجة هبوط أسعار الاستثمارات، وذكر التقرير أن تركيز البنوك على الإقراض المحلي والداخلي ساهم في التقليل من تأثيرات الأزمة المالية وذكر خبير بنكي في هيرمس أن الأنظمة البنكية تحتم على أي بنك ألا يقرض أكثر من 25% من رأسماله لصالح فرد.

[أبو عبيدة]

يعطيك العافيه