الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 09/01/1431 هـ 26 ديسمبر 2009 م

[صقر قريش]

اقتصاديون: تراجع الناتج المحلي مقبول في ظل تقلبات أسعار النفط

نمو الأنشطة الاقتصادية يعكس سلامة الاقتصاد المحلي من تداعيات الأزمة العالمية

جدة: مشاري الوهبي

رغم تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية للعام الجاري، بنحو 22 % مقارنة مع أدائه في العام الماضي ، إلا أن اقتصاديين يرون هذا الانخفاض مبررا لأسباب منطقية، تتمثل في تراجع أسعار النفط والكميات المصدرة.
وتوقع عدد من الاقتصاديين أن ينعكس مسار الناتج المحلي خلال العام المقبل، بفعل تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة الركود، وتوجه أسعار النفط للاستقرار في منطقة الأسعار العادلة عند مستوى يتراوح بين 70 و 80 دولارا.
وقالوا إن الحكومة السعودية استفادت من السيولة المالية التي توفرت في فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية، وتجاوزت تداعياتها من خلال اتباع سياسة مالية واقتصادية عملت على تنويع مصادر الدخل، ودعم الحراك الاقتصادي وتلاشي مخاطر الانزلاق في مغبة الركود التي ضربت العديد من الاقتصادات العالمية.
يقول المحلل الاقتصادي سلمان الهواوي لـ" الوطن " "نستطيع بناء على الأرقام المعلنة في الموازنة السعودية الفعلية للعام 2009، التأكيد على أن الاقتصاد المحلي استطاع تجاوز تداعيات أزمة الركود الاقتصادي العالمي، بفعل الإنفاق الاستثماري الحكومي بالدرجة الأولى، غير أنه يشير إلى أهمية التركيز على تنمية دور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي". وحول ميزانية العام الجديد قال الهواوي إن" الاقتصاد السعودي مر بأربع مراحل، حدد الأولى منها في المرحلة النفطية البحتة، ثم مرحلة شبة الإنتاج، وحتى مرحلة الصناعات البتروكيماوية، ومن ثم المرحلة الرابعة والمتمثلة في التوجه نحو الصناعات التعدينية.
وقال "عند النظر إلى التطورات الاقتصادية الواردة في الحساب الختامي للدولة في العام المالي 2009، يلفت النظر تحقيق جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، بنسب جيدة، وهو ما يعطي تأكيدات على أن الاقتصاد المحلي متجه لمزيد من النمو، ومن المتوقع أن يجد مزيدا من الدعم في حال استمرار المؤشرات الايجابية على صعيد أزمة الاقتصاد العالمي".
وبحسب النتائج المالية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 1384 مليار ريال، بالأسعار الجارية، بانخفاض نسبته 22.3 %، نتيجة الانخفاض في القطاع البترولي بتأثير أسعار البترول والكميات المصدرة.
وهنا يوضح الهواوي أن الأمر يبدو طبيعيا، بالنظر إلى المتغيرات العالمية التي جرت في القطاع النفطي طوال العام الماضي ، حيث انخفاض الأسعار ومعدل كميات التصدير، لظروف الأزمة العالمية، لا أسباب تخص الاقتصاد السعودي، من جانب قدرات الإنتاج والتصدير النفطي، مشيراً إلى أن حساب النتاج المحلي بالأسعار الجارية يظهر أكثر دقة، حيث يستثنى منه أثر التضخم ويعتمد على قياس النمو الحقيقي في القطاع الخاص.
وقال مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن إن مقدار التطور في حجم الإنفاق الاستثماري يتضح عند مقارنة 260 مليار ريال في ميزانية 2010، مع 225 مليار ريال العام الجاري ، حيث يظهر أن هناك زيادة نسبتها 16%، وقد تجاوزت هذه الميزانية جميع الأرقام القياسية التي حققتها في ميزانيات الدولة السابقة، فقد سجلت أعلى إنفاق متوقع وأعلى دخل متوقع، بل إن حجم الإنفاق على المشروعات ارتفع بنحو 200 % مقارنة بميزانيات الأعوام الماضية.
وأضاف "بدراسة متأنية لميزانية 2010، يتضح لنا الخط الاستراتيجي الذي تتبعه الحكومة ، والذي ركز على البنية التحتية في قطاعين رئيسين هما، التعليم حيث استحوذ على أكثر من 25 % من النفقات المعتمدة في ميزانية الدولة، وبإجمالي 137 مليار ريال، وجاءت ثانياً الخدمات الصحية والمجتمعية، بمخصصات أكثر من 11% من النفقات المعتمدة في ميزانية الدولة، وبإجمالي 61 مليار ريال"
وأشار إلى أن "وصول ميزانية الوفي جانب العجز في الميزانية الجديدة والمقدر بنحو 70 مليار ريال، قال رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبد العزيز خوجة، إن هذا العجز يعكس، رغبة الحكومة في استمرار الإنفاق الحكومي ودعم برامج التنمية الاقتصادية، خاصة أن العام المالي الجديد سيشهد بداية خطة التنمية التاسعة، والتي ستتضمن برامج ومشاريع تنموية جديدة.
وقال، عطفا على ما تحقق فعلاً من إيرادات عامة خلال العام المالي الجاري، والتي زادت بنسبة 23 % عن المقدر في الميزانية السابقة، فإن تقدير وزارة المالية لوجود عجز في الميزانية الجديدة ، هو نوع من التحوط أو التحفظ الذي تنتهجه وزارة المالية في الغالب.




السودان يصدر أول شحنة من الإيثانول غدا

الخرطوم: واس

تبدأ شركة سكر كنانة المحدودة بالسودان غدا بتصدير أول شحنة من الإيثانول إلى خارج السودان وسيتم تصدير هذه الشحنة عبر ميناء بورتسودان الجنوبي إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقال مدير التسويق بالشركة حسن هاشم عروة إن الاستعدادات اكتملت للاحتفال بتدشين هذه الصفقة بميناء بورتسودان الجنوبي والتي تبلغ خمسة ملايين لتر من الإيثانول.
وذكر أن الشركة وضعت خطة لمواصلة تصدير الإيثانول بمعدل خمسة ملايين لتر شهرياً إلى الدول المختلفة إلى جانب الترتيبات الجارية لاستخدام الإيثانول محليا داخل السودان كوقود للسيارات.

[صقر قريش]

فونتيرا تعتزم توسعة مصنعها السعودي لزيادة حصتها في سوق الألبان بالخليج

جدة: وائل مهدي

تسعى شركة فونتيرا النيوزيلندية إلى زيادة حصتها من سوق الألبان في السعودية والخليج من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعها المشترك مع شركة سدافكو والذي استحوذت عليه بالكامل منتصف هذا الشهر وذلك من خلال طرح منتجات جديدة ضمن خطتها الخمسية للتوسع في الخليج والشرق الأوسط.
وتسيطر فونتيرا صاحبة العلامة التجارية "أنكور" على 17% من سوق حليب البودرة المجفف في المملكة إضافة إلى 25% من سوق الحليب المدعم بالكالسيوم من خلال إنتاج مصنعها في المملكة الذي تم إنشاؤه في 1996 والبالغ حجم إنتاجه 30 ألف طن سنوياً من منتجات الألبان يتم تصدير نصفها إلى خارج المملكة.
وأوضح العضو المنتدب لشركة فونتيرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عمر فرغل في حوار مع "الوطن" أن المصنع السعودي أحد المصانع المهمة جداً للشركة حيث تستخدمه لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخليجية المجاورة ودول الشرق الأوسط وبعض دول الاتحاد السوفييتي السابق المعروفة باسم كومنولث الدول المستقلة.
وقال فرغل: "لدينا ثقة كبيرة باقتصاديات دول مجلس التعاون لما تتمتع به من استقرار وآفاق مستقبلية واعدة، وتساهم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وكومنولث الدول المستقلة بنحو 20%; من مبيعات قسم الشرق الأوسط وآسيا، ولذلك تعتبر من المناطق الرئيسية التي تستهدفها خططنا التوسعية".
وبحسب فرغل، تضاعفت حصة فونتيرا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهي الفترة التي شهدت كذلك مضاعفة استثمارات الشركة في المنطقة.
وكانت فونتيرا أعلنت منتصف الشهر الجاري أنها توصلت لاتفاق نهائي حول شراء حصة سدافكو والبالغة 51% في "الشركة السعودية النيوزيلندية لمنتجات الألبان المحدودة". وأوضح فرغل أن شركته تنتظر موافقة الجهات الرسمية المحلية في المملكة على صفقة الاستحواذ التي بلغت قيمتها حوالي 45 مليون دولار نيوزيلندي (33 مليون دولار أمريكي) تم تمويلها
ذاتياً من قبل الملاك النيوزيلنديين للشركة.
ويتنافس العديد من الشركات الأجنبية والمحلية على سوق الألبان في المملكة ومن بينها شركة نستلة السويسرية والمراعي ونادك وشركة الصافي دانون وسدافكو.
وفي ضوء تملكها لكامل المصنع، تتوقع فونتيرا أن تزيد حجم إنتاجها بغية تلبية الطلب المتنامي في المملكة ودول مجلس التعاون الأخرى.
وقال فرغل: "تعتبر المملكة ركيزة أساسية في إستراتيجية أعمالنا بمنطقة دول مجلس التعاون، وسنواصل تركيزنا على هذه السوق عبر المزيد من الاستثمارات والمنتجات ذات القيمة المضافة، بما يعزز حضور ومكانة فونتيرا ".
ولفت إلى أن هذا الاستثمار يأتي في وقته تماماً، خاصة مع اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مؤخراً بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون والذي توقع فرغل أن يتم التوقيع عليها بحلول أبريل من العام القادم.
وتابع: "نتوقع أن تلعب اتفاقية التجارة الحرة دوراً هاماً في استقطاب المزيد من الاستثمارات من الشركات النيوزيلندية إلى المنطقة".
وتغطي أعمال فونتيرا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أكثر من 20 سوقاً عبر شراكات مع الموزعين الرئيسيين. وتعتبر الأجبان وحليب أنكور المجفف كامل الدسم أشهر المنتجات وأكثرها انتشاراً بين المستهلكين، بالإضافة إلى أنه يتم بيع منتجات القشدة والزبدة وجبنة فيتا ماركة أنكور عبر قطاع الخدمات الغذائية.

تراجع مؤشر البورصة المصرية متأثرا بمبيعات العرب

القاهرة : محمد عوض

تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع قبل الأخير من شهر ديسمبر لينخفض بنسبة 1.5% ما يعادل 97.42 نقطة ليغلق عند مستوى 6380.44 نقطة في مقابل 6477.86 نقطة في الأسبوع السابق.
كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة بنحو 1.9% بخسائر بلغت 13.03 نقطة مغلقاً عند مستوى 653.89 نقطة مقابل 666.92 نقطة الخميس قبل الماضي. كما تراجع مؤشر الأسهم الأوسع نطاقاً بنحو 1.7% تعادل 19.05 نقطة مغلقاً عند مستوى 1078.16 نقطة مقابل 1097.21 نقطة. وسجلت قيمة التداولات خلال توتسببت المبيعات المكثفة لكل من المصريين والعرب خلال أغلب جلسات الأسبوع في دفع مؤشرات البورصة نحو التراجع حيث سجل المصريون مبيعات بقيمة 2.45 مليار جنيه مقابل مشتريات بقيمة 2.37 مليار جنيه كما سجل العرب مبيعات بقيمة 273.05 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 186.56 مليون جنيه ، في المقابل اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء ليسجلوا
مشتريات بقيمة 1.4 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 1.24 مليار جنيه.

تراجع الصادرات الألمانية 18% في 2009

برلين : د ب أ

أكد اتحاد الصناعات الألمانية أن الصادرات الصناعية التي تعتبر عصب الاقتصاد الألماني تراجعت عام 2009 بنحو 18% مقارنة بعام 2008.
وتوقع الاتحاد في تقريره عن التجارة الخارجية لألمانيا خلال عام 2009 أن تتعافى الصادرات عام 2010 وترتفع بنسبة 4%.
وقال رئيس الاتحاد هانز بيتر كايتل لدى الإعلان عن التقرير أمس: "صناعة الصادرات الألمانية في طريقها للتحسن ولكن عملية التعافي ستستغرق وقتا طويلا".
وحسب منظمة الاقتصاد الدولية "أو إيه سي دي" والتقرير التي أعدته لجنة الخبراء التابعة للحكومة الألمانية فإن إجمالي التراجع في الصادرات الألمانية ككل بلغ العام الجاري 15% .
أضاف كايتل:"في مثل هذه السرعة للنمو فإنه من غير المتوقع ألا يصل مستوى الصادرات الألمانية إلى مستواه قبل الأزمة قبل عام 2014".
وأشار إلى أن هناك سلسلة من مصادر الخطر على الاقتصاد القائم على الصادرات في ألمانيا وأن برامج التحفيز التي اعتمدها الكثير من الدول لمساعدة اقتصاداتها على مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية أوشكت على الانتهاء بالإضافة إلى أن الكثير من البنوك ستضطر على الأرجح لخصم جزء من رأسمالها الأساسي كخسائر.
وأكد تزايد لجوء بعض الدول لإجراءات لحماية منتجاتها المحلية على حساب الواردات فيما يعرف بالحمائية.
وأشار إلى أن جميع المناطق التي تستورد من ألمانيا سجلت "تراجعا واضحا" في وارداتها من ألمانيا وأن آسيا لعبت دورا جيدا في استقرار مستوى الصادرات الألمانية.
وعبر كايتل عن خشيته من المخاطر التي يمثلها عدم الاستقرار في أسواق المال على النمو الاقتصادي في بلاده وكذلك الخطر الذي يمثله ارتفاع سعر صرف اليورو أما الدولار.

[صقر قريش]

مؤشر الأسهم السعودية مرشح لتجاوز أعلى نقطة لتداولات العام

انخفاض السيولة يقلق المتابعين لتعاملات الأسبوع الأخير من 2009

متعاملون يتابعون شاشات التداول في الأسهم السعودية

الرياض: شجاع البقمي

تبدأ اليوم تعاملات الأسبوع الأخير من عام 2009 في سوق الأسهم السعودية، وسط انقسام في آراء المحللين والمتابعين حول مدى إمكانية تجاوز النقطة الأعلى لهذا العام والإغلاق فوقها عند مستويات 6568 نقطة، في ظل قلقهم الشديد حيال انخفاض معدلات السيولة النقدية المتداولة.
ويبتعد مؤشر السوق بحسب إغلاق تعاملات الأربعاء الماضي عن النقطة الأعلى هذا العام بمقدار 325 نقطة، إذ وقف عند مستوى 6243 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وهو فرق ليس بكبير بحسب رؤية خبراء اقتصاديين وماليين تحدثوا لـ"الوطن" أمس.
ووسط طموح بتجاوز المؤشر النقطة الأعلى للعام الحالي خلال هذا الأسبوع، يقف حاجز انخفاض معدلات السيولة النقدية دون المعدلات المنطقية، وهو ما لا يتواءم مع عدد الأسهم الحرة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والبالغة 15.7 مليار سهم.
في حين أن مؤشر السوق يبدو بعيداً بصورة كبيرة عن النقطة الأدنى خلال تعاملات هذا العام، والتي تقف عند مستويات 4130 نقطة، إذ استبعد خبراء العودة لهذه المستويات خلال تعاملات الأسبوع الأخير من هذا العام، بالإضافة إلى تعاملات النصف الأول من عام2010.
وعزا هؤلاء توقعهم بأداء السوق الإيجابي خلال الأشهر المقبلة إلى التحسن المتوقع في نتائج الشركات المدرجة للربع الأخير من هذا العام، في كل من قطاع المصارف والخدمات المالية، وقطاع الصناعات البتروكيماوية، وقطاع الأسمنت، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكسب المؤشر خلال تعاملات هذا العام حتى نقطة إغلاق الأربعاء الماضي 1440 نقطة، بنسبة تغير بلغت 30 %، إذ كان مؤشر السوق قد أغلق في نهاية عام 2008، عند مستويات 4802 نقطة. وبين هذه المعطيات وتلك تستقر القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية عند مستويات 1.2 تريليون ريال قبل بداية الأسبوع الأخير من تعاملات العام الحالي، وسط تفاؤل كبير يسيطر على نفوس المتعاملين بإمكانية قفز هذه القيمة فوق مستويات 1.3 تريليون ريال مع نهاية تعاملات هذا العام.
وذكر خبير الأسواق المالية فيصل العقاب لـ"الوطن" أمس أن نجاح مؤشر السوق في الإغلاق فوق أعلى نقطة كان حققها خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، يدفع المؤشرات الفنية إلى الإيجابية بنسبة 100 %.
وقال:" المتعاملون في السوق يترقبون بشغف الإغلاق السنوي للعام المالي الحالي، ويعتبر هذا الإغلاق مؤشرا خاصا بالنسبة للمحللين الفنيين، يبنون عليه توقعاتهم لأداء السوق في العام المقبل".
ولم يخف العقاب إمكانية قفز المؤشر فوق النقطة الأعلى من تعاملات هذا العام خلال تداولات الأسبوع الجاري ، إلا إنه اشترط ارتفاع معدلات السيولة النقدية فوق مستويات 5 مليارات ريال كمتوسط يومي.
وذكر أن الصناديق البنكية أو الأخرى الاستثمارية التي تعمل في سوق الأسهم المحلية، تحرص على رفع مستوى ربحيتها مع قرب انتهاء تعاملات العام الجاري، مستهدفة تحسين أسعار وحدات صناديقها.
واعتبر الإغلاق فوق مستويات 6200 نقطة مع نهاية العام مؤشرا جيّدا لتعاملات النصف الأول من العام المقبل، مبينا أن الداعم الأكبر لتعاملات السوق خلال تلك الفترة هي النتائج المالية للشركات المدرجة في الربع الأخير من العام الجاري.
وحول النقطة الأدنى للمؤشر لهذا العام والتي تقف عند 4130 نقطة، قال العقاب:" الوصول لهذه النقطة في تعاملات الأسبوع الأخير من هذا العام أمر مستبعد ، كما أن الوصول لها في النصف الأول من عام 2010 أمر غير ممكن في ظل المعطيات الإيجابية التي تدور حول السوق ".
من جهة أخرى أكد محلل الأسواق المالية فهد المشاري لـ"الوطن" أن تجاوز المؤشر للنقطة الأعلى من تعاملات العام الجاري أمر ممكن، وقال "الفرق بين النقطة الأعلى ونقطة إغلاق السوق في تعاملات الأربعاء الماضي هي 325 نقطة، ومؤشر السوق يستطيع كسب هذه النقاط على مدى 3 إلى 4 أيام تداول فقط".
إلى ذلك أوضح الخبير الاقتصادي عيسى الصالح لـ"الوطن" أن تعاملات السوق الحالية تفتقد وقودها الحقيقي منذ استئناف التعاملات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن المقصود بالوقود هو السيولة النقدية المتداولة التي تضخ يوميا للتداول في أسهم الشركات المدرجة.

[صقر قريش]

السوق خلال عام 2009.. تراجع قوي في ظاهرة تدوير الأسهم
السوق يوشك أن ينهي عام 2009 على ربحية 30%.. مقابل خسارة 57% في العام الماضي

د. حسن الشقطي

احتفاء بموازنة العام الجديد 2010 تمكن سوق الأسهم هذا الأسبوع من الإغلاق عند مستوى 6244 نقطة رابحا حوالي 90 نقطة.. وقد سادت السوق حالة من الارتياح لأرقام ميزانية العام المنتهي 2009 والذي تمكن فيها الاقتصاد الوطني من إحراز انجاز بتقليص قيمة العجز الفعلي عن المقدر بنحو 20 مليار ريال.. أيضا فإن موازنة العام الجديد شكلت نوع من الحافز المرتقب لقطاعات سوقية عديدة خلال العام المقبل، وبخاصة في ضوء ارتفاع أو استمرار الارتفاع الكبير في حجم المخصصات لعدد غير محدود من قطاعات السوق.. ورغم أن البعض يعتقد أن عام 2009 كان مفعما بالاضطرابات التي أصابت سوق الأسهم بدءا بالأزمة المالية العالمية وانتهاء بأزمة مديونية دبي، إلا أن سوق الأسهم المحلي يوشك أن ينهي عامه على ربحية بحوالي30% مقارنة بخسارته لحوالي 56.5% خلال العام الماضي (2008م).. كما أن البعض يتصور أن سوق الأسهم يسير تجاه الأسوأ عند مستواه الحالي، إلا أن المدقق يلحظ أن حجم الاضطراب أو التذبذب سواء للمؤشر العام أو لأسعار الأسهم المتداولة قد انحصر كثيرا خلال عام 2009 عنه في عام 2008، وهو ما يدلل على أن سوق الأسهم ربما يكون قد أحرز استقرارا حقيقيا خلال عام 2009.. ونسعى في هذا التقرير إلى استعراض أهم مؤشرات عام 2009 للسوق ومقارنتها بمثيلتها لعام 2008..

تحسن الأداء الكلي لسوق الأسهم خلال عام 2009..

استمرارا لنهج هيئة السوق في إحراز مزيد من العمق السوقي، فقد استمرت الهيئة في طرح المزيد الشركات الجديدة لتضيف (10) شركات جديدة للسوق (شركتان منها في الطريق)، برؤوس أموال وصلت إلى 26.6 مليار ريال.. الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع عدد الأسهم المصدرة من 39.5 في نهاية 2008 إلى 41.2 مليار سهم الآن.. هذا وعلى الرغم من تراجع القيم والكميات المتداولة من الأسهم خلال عام 2009، إلا أن القيمة السوقية الإجمالية قد ارتفعت من 924.5 مليار في نهاية 2008 إلى 1215 مليار ريال في نهاية هذا العام.. فحتى إذا استبعدنا قيمة الأطروحات الجديدة ، نلاحظ أن قيمة رسملة السوق قد سجلت ارتفاعا ملموسا بقيمة وصلت إلى حوالي 263.9 مليار ريال، وهو ما يعني أن الأداء السوقي ككل قد تحسن كثيرا في عام 2009 عنه في 2008.

الأداء القطاعي لسوق الأسهم والركود الاقتصادي العالمي..

تعتبر سنة 2009 من السنوات غير العادية في أداء القطاعات، فبعد سنوات طويلة كان يأتي فيها قطاع الخدمات على صدر قائمة القطاعات السوقية الأفضل أداء، بدأت القطاعات الصناعية الإنتاجية تنال نصيبها من الأهمية في حركة التداول وأولويات الاستثمار، حيث تصدر قطاع البتروكيماويات ثاني قائمة الأعلى ربحية (بعد قطاع التأمين) بربحية بلغت 68.3%، يليه قطاع الاستثمار الصناعي بربحية 55%.. في المقابل، فقد تراجع أداء قطاع البناء والتشييد، لدرجة أنه القطاع الوحيد الذي أحرز خسائر هذا العام، بخسارة بلغت 1.5%، ويعود ذلك إلى حالة الركود الاقتصادي العالمي الذي شهده هذا القطاع هذه السنة على المستوى العالمي وليس في المملكة وحدها نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية.

انخفاض معدل تذبذب المؤشر وتراجع معدل المخاطرة السوقية خلال عام 2009..

من الأمور التي ينبغي الإشادة بها في أداء السوق خلال عام 2009 هي التراجع الكبير في معدل التذبذب الذي كان يسجله المؤشر خلال عام 2008، وهو الإنجاز الحقيقي الذي يحسب لهيئة السوق المالية.. فالمؤشر تحرك خلال عام 2008 في مدى ناهز (7432) نقطة فيما بين 11697 (كأعلى قيمة) و 4265 (كأدنى قيمة) وهو يمثل مدى واسعا كان يتذبذب خلاله المؤشر كثيرا، وبشكل كان يسجل معه معدل مخاطرة عالية جدا، وتسبب ذلك في خسارة المؤشر لنسبة 56.5% وهو معدل كان يعتبر سقوطا وليس تراجعا آنذاك.. أما خلال عام 2009، فقد سجل السوق استقرارا ملحوظا، حيث تحرك المؤشر داخل مدى ضيق لم يتجاوز حدود (2511) نقطة صعودا وهبوطا، وهو مدى مقبول وكثير من الأسواق العربية تتحرك في مدى أوسع منه.. أي أن معدل التذبذب وبالتالي معدل المخاطرة انحسر كثيرا خلال عام 2009، وهو ما مكن المؤشر من تحقيق ربحية بمعدل30% هذا العام.

تراجع معدلات التدوير للأسهم خلال عام 2009..

أما أبرز النواحي الإيجابية التي سجلها سوق الأسهم خلال هذا العام، فهي تراجع ظاهرة تدوير الأسهم في السوق، حيث شهد معدل دوران الأسهم تراجعا ملحوظا من 2.1 في عام 2008 إلى 1.0 مرة خلال هذا العام (على أساس قسمة قيمة الأسهم المتداولة على رسملة السوق)، أي تراجعت ظاهرة تدوير الأسهم بمعدل وصل إلى 52.4%.. وهو ما يجعل التراجع النسبي في حركة التداول الحادث هذا العام شيئا محمودا لأن هذا التراجع قلص من دوران الأسهم.. وهنا تظهر ثمرة إصلاحات هيئة السوق، حيث أنها تمكنت من القضاء على ظاهرة التدوير بشكل قضت فيه على جانب من التداولات العشوائية التي لا عائد حقيقيا من ورائها، أو التي توصف بأنها لا تضيف للاقتصاد الوطني أي قيمة مضافة.

[صقر قريش]

نهاية العام وانتظار النتائج المالية والعوائد النقدية يحجم زخم السوق

تحليل - ثامر بن فهد السعيد:

توقفت تحركات مؤشر السوق السعودي بختام تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 6.243 نقطة. وبهذا الإغلاق يكون السوق قد حقق مكاسب في الأسبوع المنصرم بنسبة 1.46% وهي ما تمثل ارتفاع بـ90 نقطة على مؤشر تداول بالمقارنة مع مستوى الافتتاح الأسبوعي عند مستوى 6.153 نقطة. بلغت قيمة التداول في السوق 12.5 مليار ريال، في حين أن عدد الأسهم المتداولة في السوق تجاوزت 518.3 مليون سهم. نفذت قيم وكميات التداول من خلال عدد صفقات بلغت 331.2 ألف صفقة. تحرك السوق خلال الخمس جلسات الماضية بين مستويي 6.274.44 نقطة كأعلى مستوى أسبوعي و 6.150.41 نقطة كأدنى مستوى يسجل في السوق خلال الأسبوع وهذا يشير إلى مدى التذبذب الأسبوعي الذي شهده السوق، حيث بلغ 124 نقطة.

وبالنظر إلى أداء القطاعات فقد استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 32% من إجمالي القيم المتداولة في السوق في حين أن الإعلام والنشر كان أقل المستقطبين للسيولة المتداولة بالسوق بنسبة أدنى من 1% من إجمالي قيم التداول. وبالانتقال إلى أداء الشركات المدرجة في السوق فقد حققت 90 شركة مكاسب خلال الأسبوع بمقابل 33 شركة متراجعة وثبات 11 شركة دون تغير. جاء سهم ينساب على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بعد إغلاقه عند مستوى 34 ريالاً رابحاً 14.48%. تلاه سهم التعاونية للتأمين الذي ارتفع بنسبة 11.15% عند مستوى 72.25 ريالاً، وثالثاً جاء سهم شمس المرتفع بنسبة 9.57% بعد إغلاقه عند مستوى 35.5 ريالاً. وفي القائمة المتراجعة جاء سهم الأهلية للتأمين على رأسها بعد أن انخفض بنسبة 6.83% بعد إغلاقه عند مستوى 75 ريالاً. تلاه سهم الصقر للتأمين الذي انخفض بنسبة 5.62% مغلقاً عند مستوى 63 ريالاً، وجاء ثالثاً سهم سدافكو الذي أغلق عند مستوى 42 ريالاً متراجعاً بنسبة 4.98%. وجاء سهم الإنماء على رأس قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية بعد أن تداول 73.7 مليون سهم وكان سهم الإنماء قد اختتم تداولاته الأسبوعية عند مستوى 12.85 ريالاً. تلاه سهم كيان السعودية الذي تداول 69.5 مليون سهم واختتم سهم كيان تداولات الأسبوع عند مستوى 18.45 ريالاً وأيضاً فقد جاء سهم كيان على رأس قائمة الأسهم الأكثر تداولات بالقيمة بعد أن تجاوزت قيم التداول 1.2 مليار ريال. تلا سهم كيان في قائمة الأكثر تداولات بالقيمة سهم الإنماء الذي تداول 953 مليون سهم. شهد السوق الأسبوع الماضي إعلان عدد من الشركات المدرجة إقرارها توزيعات نقدية عن العام 2009 وعن منتصف العام الأخير من السنة الحالية وهي سابك التي أقرت توزيع 4.5 مليارات ريال بواقع 1.5 ريال عن كل سهم، وأيضاً فقد أعلنت شركة الفخارية عن اعتزامها توزيع 2.25 ريال لكل سهم واعتزم أيضاً مجلس إدارة الشركة المتقدمة توزيعات نقدية بواقع 0.5 ريال لكل سهم. وآخر المعلنين عن التوزيعات النقدية شركة سبكيم العالمية التي أقرت توزيع ريال واحد لكل سهم.

الأداء الأسبوعي للسوق:

منذ مطلع تداولات الأسبوع المنصرم شهد السوق ارتفاعات متتالية باستثناء جلسة تداول واحدة أغلق السوق فيها على تراجع وفي المنطقة الحمراء كان ذلك في جلسة تداولات الثلاثاء الماضي. إلا أنه ورغم الإيجابية بوجه العموم التي خلال الخمس جلسات الماضية كان السوق قد شهد ضعفاً وتراجعاً في قيم الزخم وهو إنعكاس لضعف قيم وأحجام التداول، حيث سجل السوق أعلى قيمة تداول له خلال الأسبوع عندما لامست قيم التداول 2.8 مليار ريال.

كان المؤشر في ختام الأسبوع قبل الماضي قد نجح في العودة إلى داخل قناته التي سار فيها منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي وكانت العودة إلى داخل هذه تعد بمثابة إشارة إيجابية أنعكست على أداء السوق خلال الأسبوع المنصرم رغم الضعف في أحجام وقيم التداول وتواصل الأداء الإيجابي للسوق حتى وصل المؤشر إلى مستوى مقاومة مائلة شكلتها قمتان سابقتان عند مستوى 6.255 نقطة وحيث لم يتمكن المؤشر من الإغلاق أو الثبات أعلى من هذا المستوى طيلة الأسبوع الماضي ما يجعلها من هذا المستوى مقاومة ممتدة للأسبوع المقبل رغم قرب إغلاق السوق منها وتمتد هذه المقاومة حتى مستوى 6.280 نقطة. ويمثل مستوى 6.330 نقطة منقطة المقاومة الثانية للأسبوع الحالي والنجاح في الإغلاق أعلى من هذا المستوى والذي يمثل قمة سابقة يدعم الأداء الماضي للسوق ويزيد من احتمالات بناء السوق لمسار صاعد جديد.

وبالانتقال إلى مستويات التي من شأنها دعم السوق في حال عاد السوق للتراجع فإن أولى مستويات الدعم الأسبوعية تقع عند مستوى 6.200 نقطة. يلي مستوى الدعم هذا منطقة الدعم الثانية والتي تمثل القمة الثلاثية المتشكلة خلال منتصف العام الحالي عند مستوى 6.100 نقطة. وأي إغلاق أدنى من هذا المستوى من شأنه زيادة الاحتمالات السلبية للسوق ولاستمرار التراجعات حتى مستوى الدعم الرئيس الواقع عند مستوى 6.020 نقطة.

وبالنظر إلى المؤشرات الفنية فقد سجلت عدد منها مستويات التشبع على المدى اليومي ما يشير إلى ضعف المؤشر في الاندفاع نحو الارتفاع قبل أن يبدأ السوق بموجة جني أرباح يتوقع لها أن تكون قصيرة المدى وبين مستويات الدعم المذكورة في هذا التقرير قبل العودة لمحاولة اختراق مستويات المقاومة وأيضاً قبل النجاح في القفز أعلى من مستوى القمة السابقة. ويدعم مؤشر الماكدي إيجابية السوق بعد أن حققت متوسطاته نقاطاً إيجابياً. إلا أنه ولترتيب السوق والسنياريو المتوقع خلال الأسبوع الحالي فإنه من المتوقع أن تستمر الإيجابية وتقوى وتيرتها بعد عودة المؤشر في موجة جني أرباح قصيرة المدى خصوصاً إذا حافظ السوق على مستويات الدعم دون الإغلاق أدنى منها.

ختام العام والعوائد والنتائج المالية:

يعزى الضعف في قيمة وأحجام التداول وانخفاض الزخم في السوق إلى القرب من نهاية العام والانتظار لإعلان الشركات عن نتائج أعمالها للربع الرابع والعام الحالي وبكل تأكيد فإن للتوزيعات النقدية شأنها في التأثير على قرارات المستثمرين وقد تسهم الإعلانات والعوائد النقدية إلى توجة المستثمرين إلى إعادة ترتيب مراكزهم داخل السوق وبين الشركات المدرجة وهو من شأنه زيادة التذبذبات في السوق.

محلل الأسواق المالية- عضو جمعية الاقتصاد السعودية

[صقر قريش]

فيما بقي صندوق أسهم الهند والصين الأفضل سنوياً

الأسهم الخليجية تنتزع صدارة الأداء بين صناديق الراجحي هذا الأسبوع

الجزيرة - عبد الله البراك:

سجل صندوق الراجحي لأسهم الشركات العالمية الصاعدة ثالث أفضل أداء على صعيد صناديق الراجحي المالية بارتفاع قارب 1.87% ليصل سعر وحدته إلى 99.81 دولار.. وكان قد سجل خلال الأسبوع الماضي أفضل أداء على صعيد صناديق الراجحي المالية بارتفاع ناهز 2.5% وبقي متمسكاً بثاني أفضل صناديق الراجحي المالية أداء خلال العام بارتفاع قارب 39.42%، واحتل صندوق الراجحي للأسهم الخليجية المرتبة الأولى بين صناديق الراجحي حيث ارتفع بما يقارب 2.83% مقارنة بالأسبوع الماضي لترتفع قيمة وحدته من 71.34 إلى 73.36 ريال بما يعادل 2.02 ريال وليسجل ارتفاعاً سنوياً يقارب 13.45%، وجاء صندوق أسهم البتروكيماويات والأسمنت كثاني أفضل صناديق الراجحي المالية أداء خلال هذا الأسبوع بارتفاع قارب 2.33% مقارنة مع الأسبوع الماضي رافعاً قيمة وحدته من 6.86 إلى 7.02 ريال وليسجل ارتفاعاً سنوياً يقارب 27.87%، بينما حل صندوق الراجحي لأسهم الهند والصين في خانة الأكثر خسارة خلال الأسبوع حيث سجلت وحدته انخفاضاً قارب 3.33%.. وبالرغم من هذا الانخفاض بقي متمسكاً بأفضلية على مدى العام بارتفاع يقارب 53.9%، بينما جاء صندوق الراجحي للأسهم العالمية ثالث أفضل أداء خلال العام بارتفاع قارب 35.16%.

يُذكر أن تسعة صناديق من أصل أربعة عشر صندوقاً لدى الراجحي المالية سجلت ارتفاعاً في قيم وحداتها مقارنة بالأسبوع الماضي، بينما نجدها كلها سجلت ارتفاعاً خلال العام.. وعشرة صناديق من أصل أربعة عشر تجاوزت نسبة الارتفاع فيها الـ10%.

اليورو كبش فداء موسم الأعياد وبوادر حلحلة جزئية في الاقتصاد البريطاني

وليد العبدالهادي

ضحية الأسبوع هو اليورو والاتجاه الهابط المؤلم كان مصيره في الأيام الماضية بسبب سوء الأنباء القادمة من ألمانيا واليونان (المتعثر الجديد) في مسلسل الأزمة المالية العالمية، ومع بصيص أمل يلوح في أفق الاقتصاد البريطاني بشأن الناتج المحلي قد يحظى الجنيه بنشاط ملفت الأيام القادمة بعد خروج اليورو من قائمة العملات المفضلة لدى المخاطرين، وأفضل ما في هذا الأسبوع هو أداء أسواق النفط حيث تحررت من معظم قيودها وبدأت توسع من نطاق تذبذبها نحو الأعلى مع قرب نهاية عام التقلبات النفسية في أسواق المال، ولمزيد من التفصيل دعونا نحدق بضعة دقائق في أرقام هذا الأسبوع لنعرف ماذا يدور خلف أهم العملات الأجنبية في العالم:

الدولار الأمريكي:

افتتح الدولار تداولات الأسبوع بنبأ تعثر اليونان مما زاد من زخم صفقات الشراء عليه وامتدت إلى 78.5 تلى ذلك تراجعات سعرية أوصلته إلى مستوى 77.5 أمام سلة عملاته، بسبب تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الذي أظهر انخفاضاً في المخزونات بحوالي 4.9 ملايين برميل خصوصاً مع تثبيت من أوبك لمعدلات الإنتاج عند 24.8 مليون برميل، وسبق أن أعلنت أن متوسط أسعار خاماتهم 71.5 دولاراً للبرميل أيضاً ساهمت أحوال الطقس في أمريكا في شد عزوم أسواق النفط وصولا إلى 76.5 دولاراً للبرميل لخام نايمكس.

أما بشأن أهم ما صدر من بيانات اقتصادية كان من نصيب القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للأسعار الجارية للربع الثالث حيث كان النمو بحوالي 0.4% مقارنة بنمو سابق 0.5% وهذا التراجع ساهم فيه القطاع السلعي بشكل أكبر لكن مع سياسة خفض التكاليف كان هناك انخفاض في حجم الإنتاج دليل تحفظ الصناعيين في الزج بمنتجاتهم بالسوق الأمريكي، أيضا ارتفع مؤشر الاستهلاك الشخصي للربع الثالث 2.8% والسابق 2.9% وهذا دليل صحة توقعات المنتجين لكن الإيجابية متواجدة في هذه الأرقام كحد أدنى، من ناحية أخرى ارتفع مستوى الدخل الشخصي لشهر نوفمبر 0.4% والرقم السابق كان 0.2% بسبب نمو دخل القطاع العائلي، ومع منتصف الأسبوع ظهرت مبيعات المنازل القائمة لشهر نوفمبر مرتفعة بنسبة 7.4% أقل من النمو السابق 10.1% أما الجديدة منها وصلت مبيعاتها 355 ألفاً مقارنة بالرقم السابق 430 ألفاً مما يعطي انطباعاً بأن رغبة الشراء والاستهلاك خفت هذه الأيام وبإمكان البائعين خفض الأسعار للتمكن من تصريفها على المدى القصير، والمحصلة لهذه الأرقام هو أنها متوازنة بين الإيجابية والسلبية والترقب يسود أسواق المال هناك بشأن نتائج الموسم الرابع والحاسم.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي:

هجرة جماعية لتجار هذا الزوج من الاتجاه الصاعد دخل بسببها في اتجاه هابط أليم من مستوى 1.51 إلى 1.42 في موجة ذئب من صنع البائعين استغرقت ستة أشهر، والعودة لاختبار منطقة الكسر شاقة وتتطلب مساراً جانبياً طويلاً قد يمتد إلى نهاية يناير القادم، ومستوى 1.43 أعلى درجات التفاؤل السعري للأسبوع القادم.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي:

مستوى 1.57 يرجح أن يكون آخر دعم ممكن زيارته في مرحلة المسار الجانبي بعدها قد يبدأ رحلة صعود على المدى القصير (خلال بضعة أيام) إلى مستوى 1.64 وما ينقص الزوج هو الزخم فقط لكن مع سوء الحركة الفنية في اليورو فإن فرص تنشيط هذا الزوج ممكنة وقريبة.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني:

المسار الجانبي تشكل مع نهاية نمط سلوكي شرائي وهو الوتد المتسع ومقاوماته (92.3 - 93.8) في ظل ولادة اتجاه صاعد مؤقت وحديث على المدى القصير يرجح أن يستمر إلى مستوى 92.3 للأسبوع القادم طبعا على حساب الين.

اليورو:

ثقة المستهلك الألماني وفقا لمؤشر GFK انخفضت في ديسمبر إلى 3.3% بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 3.7% وذلك بعد أرقام الأسبوع الماضي بخصوص الإنتاج الصناعي المنكمش مما يدل على أن المنتجين هناك في ورطة على المدى القصير، أما أسعار الواردات الألمانية لشهر نوفمبر تراجع نموها ليصبح نمو 0.4% مقارنة بنمو سابق 0.5% يظهر ارتفاع تكلفتها خارج أسوار الاقتصاد وتشير لتضخم في أسعار السلع المستوردة وهي قراءة أولية لما يمكن أن يحدث بشأن أرقام الميزان التجاري القادمة، وفي أسواق الأسهم لا يزال (DAX) المؤشر الأهم لأسواق الأسهم هناك يعاني من صعوبة في رفع شهية المخاطرين والترقب سيد الموقف مع نهاية العام وانشغال الجميع بموسم الأعياد وما زال أيضا اليورو يعاني من إغلاق معظم الصفقات من قبل المضاربين والاتجاه الهابط مؤلم في هذه العملة.

الجنيه الإسترليني:

بعد تثبيت بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 0.50% والإبقاء على سقف برنامج شراء الأصول عند 200 مليار جنيه عندما رأى بأن التضخم يرافق الانكماش وهي أسوأ ما يمكن أن يواجهه البنك هذه الأيام وأكبر مأزق يواجهه الفريق الاقتصادي هناك انعكس ذلك في المزيد من التشتت والتشويش على أداء العملة البريطانية، لكن على النقيض جاءت أرقام من الاقتصاد البريطاني بشأن أسعار التجزئة تظهر نمو 0.3% وحلحلة جزئية للانكماش نحو الانتعاش لكن بشكل متواضع لذا رأينا المركزي يجمع على تثبيت سعر الفائدة وإعلان عن تضخم بنسبة 2% وهم يعلمون بأن أسعار المنتجين والمستهلكين مرشحة للمزيد من الارتفاع حيث ارتفع إنفاق المستهلك 0.1% وإنفاق أعمال التشييد والبناء 1.9% بعد تراجعها 1.1% وهذه الارتفاعات البسيطة تعتبر كبيرة للظروف الصعبة التي تمر بها بريطانيا، ولا ننسى القراءة النهائية للناتج المحلي للربع الثالث حيث قلص انكماشه إلى 0.2% بعد انكماش سابق 0.3% تظهر ارتفاعا لقيمة السلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد، أما الحساب الجاري للربع الثالث فقد انكمش بقيمة 4.7 مليارات مقارنة بانكماش سابق 11.4 مليارات دليل تحسن أداء الاقتصاد مع الحركة التجارية العالمية في الآونة الأخيرة، لذا رأينا العملة الملكية تهبط خصوصا أمام الدولار الأمريكي.

الين:

المركزي الياباني أعطى تقييما للاقتصاد بمرتبة (متعافي) ويعول السبب إلى نجاعة خطط الإنقاذ التي اعتمدها، من جهة أخرى أعلن عن الميزان التجاري المعدل الذي يستثنى منه الخدمات لشهر نوفمبر بقيمة 492.4 مليار ين، والقراءة السابقة كانت عند 419.1 مليار ين دليل ارتفاع حجم الطلب على السلع، انعكس ذلك على ارتفاع العملة مؤخراً حيث استبق المضاربين هذه الأرقام لكن الآن تظهر الصورة تفوقاً للعملات الرئيسية بالمجمل على العملة اليابانية ولا زالت شهية المخاطرة منخفضة مع قرب النتائج المالية لكبرى الشركات هناك وانتظاراً لتخطي فترة الأعياد.

ملاحظة: (تم إعداد هذا التقرير منتصف جلسة الأسواق اليابانية يوم الخميس الساعة 4 صباحا بتوقيت جرينتش)

محلل أسواق المال

[صقر قريش]

إذا بلغت 10% من صافي القيمة الدفترية لأصولها وخصومها .. الناصري يجيب على أسئلة قراء الجزيرة

شركات التأمين ملزمة بالتصريح عن حجم المطالبات المترتبة على الكوارث

(الجزيرة) - الرياض:

أكد المستشار إبراهيم بن محمد الناصري أنه يجب أن تعلن شركات التأمين عن حجم المطالبات المترتبة على حادث أو كارثة مفاجئة متى ما بلغت نسبة (10%) من صافي القيمة الدفترية لأصولها وخصومها، ويجوز عدم الإعلان عنه للجمهور عبر التطبيقات الإلكترونية للسوق المالية إذا لم يصل إلى النسبة المذكورة سابقاً، وأوضح الخبير القانوني والاقتصادي أنه تم استبعاد شركة التوصية بالأسهم من مشروع نظام الشركات قبل إحالته إلى مجلس الشورى بالرغم من أهمية هذه الشركة الكبيرة في مجال توفير حلول فعالة للعديد من الحالات الاستثنائية خاصة المشاريع العائلية. وأشار إلى أن إمارة دبي تصرفت بحكمة في تدارك تداعيات أزمة ديون مجموعة دبي العالمية حين قامت بسداد القسط المستحق لدائنيها الذين رفضوا مطالبتها بجدولة وإرجاء سداد ديونها... فإلى مستشار السوق.

هل يجب على شركات التأمين التصريح بخسائرها بعد انتهاء كارثة جدة؟ ولماذا لم تعلن شركة التأمين التعاوني في (تداول) عن بلوغ حجم المطالبات ثلاثين مليون ريال بدلاً من الاكتفاء بالتصريح عن ذلك في الصحف؟.

أحمد الغامدي - جدة

- لا تختلف شركة التأمين عن غيرها من الشركات في مجال خضوعها للمادة الخامسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج التي تلزم الشركة المُدرجة في السوق بالإعلان عن التطورات الجوهرية التي تندرج في إطار نشاطها ولا تكون معرفتها متاحة لعموم الناس وتؤثر على أصولها وخصومها أو على وضعها المالي أو على المسار العام لأعمالها. ولذا فإنه يجب على شركة التأمين الإعلان عن حجم المطالبات التي تترتب على حوادث أو كوارث مفاجئة متى ما وصلت هذه المطالبات إلى درجة يمكن أن تؤدي إلى تغير كبير في سعر السهم. وقد أوردت المادة الخامسة والعشرون المشار إليها أمثلة للتطورات التي يجب الإعلان عنها، ومن بينها بلوغ خسائر الشركة نسبة تساوي أو تزيد على العشرة بالمائة من القيمة الدفترية لصافي أصول الشركة. وقياساً على ذلك فإن شركة التأمين يجب أن تعلن عن حجم المطالبات المترتبة على حادث أو كارثة مفاجئة متى ما بلغت نسبة (10%) من صافي القيمة الدفترية لأصولها وخصومها. ويتضح من ذلك أن وصول حجم المطالبات التي تلقتها شركة التأمين التعاوني بشأن كارثة جدة إلى حوالي ثلاثين مليون ريال، لا يرقى إلى الحجم الذي يجب الإعلان عنه للجمهور عبر التطبيقات الإلكترونية للسوق المالية. ويبدو أن الشركة اختارت التصريح عن هذه المطالبات بواسطة الصحف لقطع الطريق أمام التكهنات أو الإشاعات التي قد يساء استغلالها بشأن الحجم الفعلي للمطالبات الناتجة عن كارثة استثنائية أخذت حيزاً واسعاً من وسائل الإعلام. وهذه بادرة نبيلة من الشركة تستحق الإشادة لأنها تنسجم مع روح النظام وتتفق مع مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة.

هل صحيح أن مشروع نظام الشركات الذي يدرس في مجلس الشورى استبعد شركة التوصية بالأسهم؟ وهل لها وجود في الدول الأخرى؟ وما هو مصير الشركات الحالية إذا كان ذلك صحيحاً؟

سامي الحسن - الخرج

نعم تم استبعاد شركة التوصية بالأسهم من مشروع نظام الشركات قبل إحالته إلى مجلس الشورى بالرغم من أهمية هذه الشركة الكبيرة في مجال توفير حلول فعالة للعديد من الحالات الاستثنائية ومن أهمها المشاريع العائلية. وتكمن أهميتها في أنها تتكون من فريقين من المُلاك: فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسؤولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال التي تُعد أسهماً قابلة للتداول. وعلى سبيل المثال فإن أي مشروع تجاري عائلي يكون في الغالب ناتجاً عن جهد عدد محدود من الأشخاص المؤسسين، إضافة إلى عدد غير قليل من الأبناء والزوجات والأحفاد. فالمؤسس أو المؤسسون يستطيعون تحويل المشروع العائلي إلى شركة توصية بالأسهم يكونون شركاء متضامنين فيها، وباقي العائلة شركاء مساهمون. وبذلك يضمنون استمرارية المشروع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة مع سيطرتهم الكاملة على الإدارة والقرار وحصول الباقين على أسهم في الشركة تتيح لهم استلام نصيبهم من الأرباح نقداً. وفي حالة وفاة المؤسس أو أحد المؤسسين يستمر المشروع دون تعثر ويكون توزيع أنصبة الورثة آلياً ويسيراً كل بحسب نصيبه الشرعي، وتتحول الشركة تلقائياً إلى شركة مساهمة عادية. ويبدو أن من أسباب استبعاد هذه الشركة من مشروع نظام الشركات ما ورد في المادة الثالثة من (لائحة طرح الأوراق المالية) الصادرة من هيئة السوق المالية من أنه لا يجوز طرح أوراق مالية صادرة من شركة في المملكة ما لم تكن شركة مساهمة. ولكن هذه المادة يمكن تعديلها لتستثني تلك الشركات. وكانت وزارة التجارة والصناعة تقف موقفاً سلبياً من هذا النوع من الشركات منذ صدور النظام، لسبب غير مُقنع. ولم تصدر الوزارة نماذج النظام الأساسي للشركة المنصوص عليها في المادة (151) من نظام الشركات ولم يؤسس في المملكة إلا شركة واحدة ولمدة محدودة ثم تحولت إلى مساهمة مدرجة في السوق. والآن لا يوجد أي شركة من هذا النوع. وبالنسبة للدول الأخرى فهذا النوع موجود في أغلب قوانين الشركات، بما في ذلك قوانين الشركات في دول مجلس التعاون.

في يوم السبت الماضي تطرقتم لأزمة دبي وقلتم إن سبب الأزمة صكوك إسلامية تعثر سداد مستحقاتها. فهل انتهت الأزمة بعد تسديد الشركة القسط المستحق؟ وهل سيختلف الأمر لو كان الدين عبارة عن دين عادي أو سندات تقليدية؟ ولماذا أنشأت الإمارة محكمة متخصصة بالشركة المتعثرة؟

أنور محمود - الرياض

ابتدأت أزمة دبي عندما طلبت شركة دبي العالمية من دائنيها التفاوض حول تأجيل سداد قسط مستحق لحاملي صكوك إسلامية وذلك لمدة ستة أشهر. وفي اللحظات الأخيرة اتضح تشدد نسبة مؤثرة من الدائنين ورفضهم التأجيل، فما كان من الشركة، وهي شركة تطوير عقاري عملاقة مملوكة لحكومة دبي، إلا أن تدبرت أمرها ودفعت القسط المستحق البالغ حوالي اثني عشر مليار ريال، فانتهت بذلك مؤقتاً أزمة كادت أن تضع على محك التجربة مدى مصداقية آلية طرح الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تجنب حامليها خسائر أكبر من تلك التي ستتحقق لو أن هذه الصكوك كانت سندات تقليدية. فحاملو تلك الصكوك سيتحولون في حالة العجز عن الوفاء إلى مالكين حقيقيين للأصول التي تدعم تلك الصكوك، بعد أن كانوا مجرد مالكين نظريين لها. وسيكون لهم الحق في بيع تلك الأصول واقتسام ثمنها، وهي في الغالب مشاريع استثمارية عملاقة في إمارة دبي. أما لو كان العجز عن الوفاء فيتعلق بسندات تقليدية أو دين عادي فإن نتيجة العجز عن الوفاء سيكون إفلاس الشركة وتصفية موجوداتها وتوزيع قيمتها على جميع الدائنين وفقاً لقسمة الغرماء بعد مراعاة ترتيب أولوية الدائنين. الجدير بالذكر أن حالات العجز عن الوفاء بالنسبة للصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لا تزال محدودة جداً ولم يتم بعدُ اختبار نظامها القانوني وآلية عملها المعقدة وموقف القضاء منها. وبالنظر إلى أن الأزمة مرشحة للظهور إلى السطح مرة أخرى بعد انتهاء فترة الستة أشهر المحددة للدائنين كي يوافقوا على إعادة هيكلة الديون فقد استبقت الإمارة الأحداث وأنشأت لجنة قضائية خاصة بالنظر في الفصل في المنازعات المتعلقة بالوضع المالي لمجموعة شركة دبي العالمية، والشركات التابعة لها. والهدف من ذلك طمأنة دائني الشركة إلى أن حقوقهم محفوظة وأن العقود التي دخلوا على أساسها كمستثمرين في الشركة سيتم الوفاء بها. وتصل صلاحيات اللجنة إلى درجة الحكم بحل وتصفية الشركة، وتُطبق القانون البريطاني، وتكون قراراتها نهائية.

لماذا يعد قطاع التأمين الأكبر في السوق من حيث عدد الشركات المدرجة؟ ولماذا يسمح بإدراج الشركات الجديدة فيه دون القطاعات الأخرى؟.

محمد السعيد- الرياض

سبق أن تطرقت لهذا الموضوع في أجوبة سابقة، وباختصار فإن طلبات تأسيس شركات التأمين تبدأ من مؤسسة النقد استناداً إلى نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ثم تُحيل المؤسسة الطلب إلى مجلس الوزراء ومن ثم يصدر مرسوم ملكي بالترخيص بتأسيس الشركة، فيُحال الموضوع إلى هيئة السوق المالية لإنهاء إجراءات الاكتتاب والإدراج ثم إلى وزارة التجارة والصناعة لإكمال إجراءات التأسيس. هذه الآلية حمت شركات التأمين من أية قيود قد تخضع لها الإدراجات الجديدة الأمر الذي زاد من إقبال المستثمرين على تأسيسها لأنها أصبحت الوسيلة الوحيدة السريعة للدخول إلى السوق المالية. ولما كان إدراج باقي الشركات شبه متوقف لأسباب غير واضحة فقد ساهم ذلك أيضاً في رفع أسعار شركات التأمين بعد إدراجها فزاد ذلك بدوره من جاذبية الاستثمار في هذا المجال، وهكذا أصبحنا أمام دائرة مغلقة لن تكون عواقبها في مصلحة السوق.

[صقر قريش]

“النقد” توثق تورط رؤساء مجموعات الصريصري بمستندات تمهد لسجنهم



السبت, 26 ديسمبر 2009


عثمان الشيخي - جدة



وضعت مؤسسة النقد السعودي النقاط فوق الحروف وزودت هيئة التحقيق والادعاء العام كل ماتحتاج اليه من اوراق ومستندات تتعلق بحوالات رؤساء المجموعات المتورطين في مساهمات احمد بن سليمان الصريصري مستثمر البورصة العالمية الموقوف حاليا في سجن بريمان لتنفيذ حكم بالسجن مدة 15 عاما في مقابل تهمة النصب والاحتيال التي وجهت له من قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالعزيز الشثري. وبناء على ذلك أنهت الهيئة التحقيق مع 26 من رؤساء المجموعات واحالت ملف قضيتهم الى المحكمة الجزئية بجدة لتستكمل تحقيقاتها فيما يتعلق بالقضية وحقوق كامل اطرافها.. ووفق مصادر موثوقة لـ «المدينة» وجهت الهيئة عددا من التهم للبعض من رؤساء المجموعات لضلوعهم في التغرير بالمساهمين والتفريط في حقوقهم. ويتوقع ان توجه تهمة النصب والاحتيال لعدد منهم بعد ان توفرت لديها العديد من الادلة والقرائن الدالة على تورطهم في القضية، واهمها ماحصلت عليه من خلال مؤسسة النقد التي قدمت للهيئة مستندات تتعلق بأهم حوالاتهم المالية للاموال المتبادلة فيما بينهم وبين المتهم الرئيس في القضية. واشارت تلك المصادر الى ان الهيئة طلبت تلك الوثائق من مؤسسة النقد بعد ان رفض البعض من رؤساء المجموعات استكمال اوراقهم لدى هيئة الادعاء فيما يتعلق بالحوالات وتبيّن لهيئة التحقيق من خلال ما توفر لها من معلومات ان الصكوك الصادرة من ديوان المظالم لعدد من رؤساء المجموعات لاتتفق مع بعض ما سلم لها من اوراق وحوالات تتعلق بالاموال المودعة لدى الصريصري.. وينتظر ان تشهد جلسات محاكمة رؤساء المجموعات المقبلة في المحكمة الجزئية صدور احكام جديدة تقضي بسجن البعض منهم وهو ما سيؤدي الى حرمان المتورطين من استلام اموال المساهمين معهم في حال تم بيع ممتلكات الصريصري وتسليمها مباشرة للمساهمين.



إعادة أسهم "عمر أفندي" للتداول في البورصة المصرية


السبت, 26 ديسمبر 2009


محمد حفنى: حسين أبو عايد: القاهرة



عاودت شركة عمر افندي نشاطها مرة أخرى في البورصة المصرية بعد إيقاف دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب خلاف مع البورصة،بعد تأخر الشركة في تقديم قوائمها المالية في التوقيت المحدد .. وقال أحد مسؤولي عمر افندي: إن الشركة أرسلت إلى إدارة البورصة قرار مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والنظر في زيادة رأسمال الشركة في البورصة إلى 20 مليون جنيه.
وأكد المسؤول أن الشركة قامت بالفعل في طرح أسهمها للتداول بالبورصة وزيادة الحصة المطروحة تجنباً للمعارضة التي يواجهها المستثمر السعودي جميل القنبيط المالك للشركة بسبب ما تردد عن بيع عدد من الأفرع الشركة، وقال: إن الشركة اعتذرت في خطاب رسمي إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية عن عدم تقديم القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2009.
وكانت إدارة البورصة المصرية قد وجهت إنذارا لشركة عمر أفندي بالشطب نظراً لتأخرها عن تقديم القوائم المالية الخاصة بها، وقررت لجنة القيد في 15أكتوبر الماضي منح الشركة مهلة لمدة 15 يوما لموافاتها بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2009 وإنذار الشركة بأنه سوف يتم إيقاف التعامل على أسهمها بعد 15 يوما من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد على أن يكون ذلك لمدة شهر، وفى حالة عدم الالتزام يتم إعادة عرض موقف الشركة على لجنة قيد وشطب الأوراق المالية للنظر في شأنها .
ومن جانبه أسامة الخولى مسؤول الشركات الاستثمارية في البورصة المصرية اعادت تداول أسهم الشركة، وقال إن المطالبات كانت بهدف إنهاء إجراءاتها المالية على وجه السرعة، وقال: إن البورصة أنهت خلافها مع "عمر افندى" صباح أمس الأول، وأكد أن البورصة توجه إنذارات للشركات بشكل مستمر عند تأخير إرسال الميزانيات، وأن الشركات التي تتأخر في تقديم الميزانيات عن مواعيدها يتم تغريمها يومياً من 1000 إلى 3 آلاف جنيه.



وضع 7 من كفلاء هامور البيض على قائمة الممنوعين من السفر


الجمعة, 25 ديسمبر 2009


عثمان الشيخي - جدة



أصدر قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالعزيز الشثري امس الاول قرارا بمنع كفلاء هامور البيض سليمان معروف من السفر للخارج وزود الجهات الأمنية المعنية بالمنع بأسماء كفلاء الغرم والأداء السبعة الذين سبق وان قاموا بكفالة المتهم لوضعهم على قائمة الممنوعين من السفر.
وجاء قرار منع الكفلاء بناء على ما تقدم به البعض من المساهمين لدى هامور البيض الذين سبق وان تقدموا لقاضي المحكمة العامة قبل عامين تقريبا عندما كانت القضية لدى المحكمة العامة بطلب حقوقهم من المتهم وتصدى لهم الكفلاء بالكفالة على ان يكونوا ملزمين بالدفع بعد انتهاء المهلة الا انهم لم يفوا بالالتزام.
يشار إلى أن إطلاق سراح هامور البيض جاء قبل عامين بناء على توجيه القاضي في المحكمة العامة بجدة والذي أمر بإطلاق سراحه بالكفالة الغرمية ولحظتها تقدم سبعة كفلاء غرم وأداء وكفلوا المتهم سليمان معروف واطلق سراحه انذاك وقد التزموا حينها بسداد المبالغ المطالب بها المتهم وهي اكثر من 200 مليون ريال.
وكان القاضي محمد المسعود أوضح في ذلك الوقت أن إحضار الكفيل الغارم لا يلزم معه أن يحضر الكفيل ضماناً بنكياً او رهناً عقارياً وإنما يتعهد بالسداد عن المكفول في حال عدم الوفاء او السداد..وبناء على كفالة السبعة كفلاء تم إطلاق سراح هامور البيض رغم اعتراض بعض المساهمين على الكفلاء الذين قالوا عنهم بأنهم غير ميسورين وقد يعجزون عن السداد ووضح ذلك بعد مرور اكثر من عام على الكفالة وانتهاء المهلة المحددة حيث لم يلتزم الكفلاء بالسداد.
وبعد مرور عام كامل على إطلاق سراح المتهم الذي لم يوفي بسداد ما عليه من مستحقات مالية تم القبض عليه في قضية أمنية اخرى لها علاقة بقضية البيض.
الجدير بالذكر ان قضية هامور البيض تنظر حاليا لدى قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالعزيز الشثري حيث وجه له الادعاء العام تهمة النصب والاحتيال وذلك بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين.

[مجنونها]

دام للمنتديات عطاؤك

[الساحل الشرقي]

شكرا لك على المتابعة المميزة