الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 17/01/1431 هـ 03 يناير 2010 م

[صقر قريش]

المؤشر يستهل أولى جلسات 2010 على ارتفاع ويغلق على 6141 نقطة

قيمة التداول لم تتجاوز 1.56 مليار ريال

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية في أول جلسات سنة 2010 على ارتفاع محدود ، كاسبا 19 نقطة ، تعادل ما نسبته 0.32% ، لينهي الجلسة عند مستوى 6141 نقطة ، وسط تراجع ملحوظ في السيولة حيث لم تتجاوز قيمة التداول 1.56 مليار ريال ، فيما تراجع أيضا عدد الصفقات لتسجل ما يقارب الـ48 ألف صفقة .
وكان المؤشر استهل تعاملاته على انخفاض طفيف ، لكنه سرعان ما عاد إلى المنطقة الخضراء خلال الربع ساعة الأولى ، واستمر يتذبذب بين المنطقتين مع استمرار تذبذب القطاعات ايضا ، كذلك لم تشهد الأسهم القيادية تحركات واضحة وقوية سواء صعودا أو هبوطا ، ليستمر المؤشر في مساره الأفقي ، ولكن قبيل الإغلاق شهدت السوق موجة من الشراء استطاعت أن تدعم صعود المؤشر ليغلق فوق حاجز الـ6100 بأكثر من 40 نقطة .
وفقاً للإحصائية السنوية للسوق السعودية نجد أن القيمة الإجمالية للأسهم قد انخفضت بنحو 36% ، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بـ5.73% ، أيضا تراجع عدد الصفقات خلال عام 2009 بنحو 30% ، ولكن في المقابل نجد ارتفاع في القيمة السوقية للأسهم المصدرة في عام 2009 مقارنة بعام 2008 بحوالي 29.3%
وسيكون ظهور النتائج السنوية عاملا إيجابيا للسوق في الفترة القادمة ، إضافة إلى أن عودة جزء من الاستثمارات الوطنية للسوق السعودية سيحفز النشاط الاقتصادي خلال عام 2010 .
وعلى صعيد القطاعات فقد تباين أداؤها ، حيث ارتفعت 9 قطاعات بينما انحفضت 6 أخرى، وتصدر القطاعات المرتفعة الإتصالات والذي سجل مكاسب بنحو 1.74% ، بينما جاء في مقدمة القطاعات المتراجعة الإستثمار الصناعي والذي انخفض بنسبة 1.06% .
وحول أداء الشركات فقد ارتفع 57 سهما ، بينما انحفض 53 سهما ، وظلت 24 شركة على الثبات ، وكان أكثر الأسهم المرتفعة الصقر للتأمين والذي سجل مكاسب بنحو 4.67% ، ليغلق عند سعر 56 ريالا ، بينما كان أكثر الأسهم انخفاضا سهم الكيميائية والذي تراجع بنحو 6.28% ليغلق عند سعر 38.8 ريالا .
إلى ذلك أنهى مؤشر "بى إم جى" للأسهم السعودية أداءه السلبى بالأربع جلسات الماضية؛ حيث سجل أمس ارتفاعاً بنسبة 0.3 % عن الجلسة الماضية، ليصل مستوى إغلاقه إلى 319.80 نقطة.
وتباين أداء أسهم المؤشر، فارتفع 16 سهما، بينما تراجعت ثمانية أسهم أخرى، فيما بقيت أسعار ستة أسهم دون تغيير. ومن ناحية أخرى، قلت كمية أسهم المؤشر المتداولة بنسبة 33.9 % لتصل إلى 36.2 مليون سهم، مقارنة بحوالي 54.7 مليون سهم بالجلسة الماضية، أما قيم أسهمه المتداولة فلقد انخفضت بنسبة 31 % لتصل إلى 856.8 مليارا 228.4 مليون دولار مقابل 1.2 مليار 330.9 ملايين دولار بالجلسة الماضية .

1.26 تريليون ريال قيمة الأسهم السعودية المتداولة عام 2009 بانخفاض 35.61%

أبها: الوطن

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2009 نـحو 1.26 تريليون ريال أي ما يعادل 337.07 مليار دولار مقابل 1.96 تريليون ريال للعام السابق بانخفاض بلغت نسبته 35.61% .
كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية 2009 نحو 1.195 تريليون ريال أي ما يعادل 318.8 مليار دولار وذلك بارتفاع بلغت نسـبته 29.31% مقارنة مع نهاية العام السابق.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال العام 57.34 مليار سـهم مقابل 60.82 مليار سهم تم تداولها خلال العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 5.73% . أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة فقد بلغت 36.46 مليون صفقة مقابل 52.14 مليون صفقة تم تنفيذها خلال 2008 بانخفاض نسبته 30.07% .
وأغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية في نهاية عام 2009 عند مستوى 6121.76 نقطة مقارنة مع 4802.99 نقطة كما في نهـاية 2008 مرتفعاً 1318.77 نقطة (27.46%). وحقق المؤشر أعلى نقطة إغلاق خلال العام في 24 أكتوبر حيث أغلق عند مستوى 6568.47 نقطة. من جهة أخرى بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق خلال ديسمبر 53.16 مليار ريال، بانخفاض قدره 31.10% عن تداولات نوفمبر ، والتي كانت 77.16 مليار ريال، نفذت من خلال 1.52 مليون صفقة.
وقد بلغت مبيعات الأفراد 47.93 مليار ريال أي بنسبة 90.1% من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 46.7 مليار ريال أي بنسبة 87.8% . بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 1.33 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 2.5% أما عمليات الشراء فقد بلغت 2.78 مليار ريال أي ما نسبته 5.2% . وبالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 1.05 مليار ريال أي ما نسبته 2.0% أما عمليات الشراء فقد بلغت 999.2 مليون ريال أي ما تشكل نسبته 1.9% .

[صقر قريش]

13.5 % من الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية سعودية

القاهرة : محمد عوض

استحوذ المستثمرون السعوديون على 13.5 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية خلال تداولات 2009 فيما احتلو المرتبة الثالثة عالميا بعد المستثمرين البريطانيين الذين جاؤوا في المرتبة الأولى بنسبة 36 % تلاهم الأمريكيون بنسبة 21 % ، إلا أن السعوديون جاؤوا في المركز الأول عربيا بينما جاء الإماراتيون في المرتبة الثانية حيث استحوذوا على 10 % من إجمالي تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة ثم الكويتيون بنسبة 8.5 % واللبنانيون الذين استحوذوا على 6 %.
وقال نائب رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران لـ " الوطن " إن عام 2009 شهد ضخ استثمارات أجنبية جديدة فى سوق الأسهم تجاوزت 4.8 مليارات جنيه رغم الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق العالمية.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على نسبة 19 % من إجمالي تعاملات البورصة المصرية خلال العام توزعت بنسبة 13% للمستثمرين غير العرب و6 % للمستثمرين العرب وذلك من إجمالي التعاملات التى بلغت نحو 448 مليار جنيه.
وزاد عدد المستثمرين العرب الذين تعاملوا فى البورصة خلال عام 2009 بنسبة 5 % حيث تم تسجيل ما يقرب 913 مستثمرا عربيا جديدا بينما سجل المستثمرون المصريون زيادة نسبتها 2.1 % فقط حيث تم تسجيل 35 ألف مستثمر خلال العام.
واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع بفارق بلغ نحو 4 مليارات جنيه خلال عام 2009 مقارنة مع صافي بيع بلغ 1.3 مليار جنيه فى عام 2008 فيما سجل الأجانب " عرب وغير عرب " صافي شراء بلغ 813 مليون جنيه مقارنة بصافي بيع بلغ نحو ملياري جنيه فى 2008 .

صرف أرباح طيبة للربع الرابع بعد إقرارها من الجمعية

المدينة المنورة : الوطن

أكدت شركة طيبة القابضة أن صرف أرباح الربع الرابع بما نسبته 3 % من رأس المال بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد ، ستتم بعد إقرار واعتماد توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي من قبل الجمعية العامة العاديــة لمساهمـي طيبـة والتي يتوقع انعقادهـا خلال ابريل من عام 2010.
وأوضحت أنه سيكون استحقاق صرف أرباح تلك الفترة للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية فيما سيتم الصرف خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الاستحقاق عن طريق إيداع الأرباح مباشرة في حسابات المساهمين المثبتة في سجلاتهم لدى تداول .
وأشارت إلى أنه سيتم الاحتفاظ بمبالغ الأرباح المستحقة لحملة الشهادات - الذين لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية بعد .

آثار سلبية لهروب العمالة الوافدة على الاقتصاد الوطني

الدمام: سلمان العيد

كشفت دراسة حديثة عن جملة من الآثار السلبية لظاهرة هروب العمالة الوافدة في السوق السعودية على اقتصاد المملكة منها ، تضخم أعداد العمالة الوافدة، ومنافسة المواطنين في سوق العمل واتساع حجم الأنشطة الموازية والهامشية وزيادة التحويلات المالية خارج البلاد ، والضغط على السلع والخدمات، وإيجاد سوق سوداء للاتجار بالعمالة الهاربة.
أما بالنسبة لآثارها على صعيد المنشآت فترى الدراسة التي أعدها مركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية ، أنها تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية لقطاع الأعمال والقطاع المنزلي، ومنافسة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتأثير سلباً على الإنتاج والإنتاجية في مشروعات كفلائها، وزيادة مخصص مصاريف التدريب والتأهيل في تلك المشروعات كما تؤدي إلى تكليف العمال الوافدين الملتزمين بالعمل مع كفلائهم أعمالاً إضافية قد ترهقهم وتدفع بهم إلى الهرب أيضاً.
وأوصت الدراسة بتوقيع ميثاق شرف بين منشآت قطاع الأعمال الخاص وبإشراف غرف التجارة والصناعة، يتعهدون بموجبه بعدم تشغيل العمالة الهاربة من كفلائها تحت أي ظرف ومنح المنشآت التي وظفت عمالة هاربة من كفلائها مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها . ودعت الدراسة إلى" تشكيل هيئة عليا للحد من ظاهرة العمالة السائبة .

[صقر قريش]

هل تشهد الميزانية السعودية عجزا عام 2020؟

"السعودي الفرنسي" يتوقع وصول إنفاق الحكومة إلى تريليون ريال خلال 10 سنوات

جدة: وائل مهدي

بعدما توقّعت تسجيل أول عجز في ميزانيتها منذ عام 2002، وقدّرته بـ 65 مليار ريال ، خرجت الحكومة السعودية من عام 2009، بعجز أقل قدره 45 مليار ريال بفضل ارتفاع أسعار النّفط خلال الجزء الأخير من السنة.
وبفضل ارتفاع أسعار النفط، تمكّنت المملكة من تحقيق عائدات نفطية قدرها 505 مليارات ريال أي بزيادة قدرها 23 % على تقديراتها السابقة بتحقيق 410 مليارات ريال فقط. ورغم ارتفاع إيرادات الدولة هذا العام إلا أن الزيادة في الإنفاق لم تجعل للفائض مكاناً في سجلات الحكومة التي تضاعفت مصروفاتها بين أعوام 2000 و 2008.
وتذهب أغلب الزيادة في الإنفاق الحكومي على تحديات كثيرة ، أهمها الإنفاق على التعليم والصحة ، وبناء مشروعات البنية التحتية لمواكبة النمو على الطلب في الطاقة الذي ينمو بنحو 8% سنوياً ، إضافة إلى خلق وظائف لمواكبة النمو السكاني الذي تجاوز 2% سنوياً الذي سيؤدي إلى زيادة عدد سكان المملكة إلى 29 مليون نسمة بحلول عام 2015، وقد يناهز الـ 32 مليون نسمة بحلول عام 2020، طبقاً لتقديرات البنك السعودي الفرنسي.
وتخطط الدولة لزيادة حجم الإنفاق العام بنسبة 14 % خلال السنة المقبلة ، وإذا ما استمرت الزيادة في الإنفاق الحكومي فوق معدل 10% كما هو الوضع الآن فإن ذلك سيعني أن خطط الحكومة لتنويع مصادر الدخل لن تساعد كثيراً في تراجع عجز الميزانية في السنوات المقبلة.
ويتوقع البنك السعودي الفرنسي أنه إذا ما استمرت المملكة في الإنفاق بنفس معدلاتها للسنوات العشر الأخيرة خلال السنوات العشر المقبلة فإن حجم الإنفاق سيتضاعف بسبعة أضعاف ليصل إلى تريليون ريال بحلول 2020 مما يعني أن المملكة ستحتاج إلى الاعتماد على القطاع النفطي في المستقبل وعلى أسعار مرتفعة للبرميل تتجاوز 100 دولار.
وحتى تتمكن الحكومة من تحقيق فوائض في ظل تراوح سعر البرميل دون المئة دولار فإنه يجب على القطاع الخاص أن يخلق وظائف أكثر في السنوات العشر المقبلة، وأن تساهم الخصخصة في توفير التمويل اللازم لمشاريع الطاقة والمياه التي تحتاج لما يقارب من 500 مليار ريال بحلول 2020.ما عدا ذلك ستعاني الحكومة من عجز مستقبلي من المحتمل أن يتضاعف مع تضاعف عدد السكان في المملكة وسيستمر اعتمادها على النفط كمصدر رئيس وسيلعب القطاع النفطي دوراً أكبر في التوظيف.
ويقول كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفاكيناكيس إن العبء في المستقبل سيقع على عاتق القطاع الخاص من أجل توظيف الشباب السعودي وهذا سيكون هوالتحدي الأكبر أمام الحكومة.
ويرى اسفاكياناكيس في حديثه لـ "الوطن" أن القطاع الخاص يجب أن يتحرك لاستيعاب الشباب القادم إلى سوق العمل خاصة وأن القطاع النفطي في المملكة لن يتمكن من إستيعاب كل الزيادات في الأيدي العاملة المحلية.
ويقول: "إذا ما استمر الإنفاق بنفس الوتيرة الحالية فإن الإقتصاد السعوي سيبقى معتمداً بصورة كبيرة في المستقبل على القطاع النفطي حتى وإن تمت توسعة مشاركة القطاع الخاص."
وفي تقرير أعده البنك السعودي الفرنسي بعنوان "رسالة ميزانية 2010: الالتزام بمواصلة برنامج الإنفاق دون استدانة" أن فاتورة مرتبات القطاع العام في المملكة مازالت مرتفعة بفضل زيادة التوظيف وزيادة المرتبات لموظفي الخدمة المدنية.
ويقول التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه عند صدوره بعد الإعلان عن الميزانية العاملة للدولة: "تُعد فاتورة الرواتب السعودية مرتفعةً للغاية مقارنة بإجمالي الإنفاق العام.
فخلال سنوات ما قبل الازدهار، كانت فاتورة الرواتب تمثّل أكثر من نصف إجمالي الإنفاق الجاري. أما الآن، فإنها تبلغ 43% تقريباً ـ وهذا مبلغ كبير نظراً إلى الاحتياجات المستقبلية الكبيرة من الإنفاق."
ويشير التقرير إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مناسبة لترشيد بعض أشكال الإنفاق الموسمي، ولا سيما الدعم الحكومي الذي شكلّ عبئاً مالياً متراكماً على خزانة الدولة حيث تعهدت الحكومة برفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 5% سنوياً لمدة ثلاث سنوات ستنتهي في العام القادم بهدف مواجهة غلاء المعيشة.
ولكن التقرير أوضح أنه حتى بعد انتهاء هذا البرنامج في عام 2011، فإن حدوث أيّ انخفاض كبير في فاتورة القطاع العام أمر مستبعد بسبب الزيادة في التوظيف حيث ارتفع عدد موظفي الخدمات المدنية (وليس كامل القطاع الحكومي) في عام 2008 وحده بنسبة 8.4%. وارتفع عدد هؤلاء الموظفين بين عامي 2000 و2007، بنسب راوحت من 2 % إلى 3 %.
واعتبر التقرير زيادة عام 2008، إجراء استثنائياً لأن معدل التوظيف في القطاع العام ظل منخفضاً لسنوات عديدة، نظراً إلى إدراك صنّاع السياسة بأن القطاع العام ليس الملاذ الأخير للتوظيف. ووفقاً للتقرير فإن العام الجاري سيشهد بعض الإنفاق الإضافي على الرواتب لأن الدولة ستدفع هذه السنة لموظفي القطاع العام رواتب 13 شهراً (بدلاً من 12)؛ وهو ما تقوم به مرةً واحدة كلّ ثلاث سنوات بحسب التقويم الهجري.
وإضافة إلى الزيادة في الإنفاق على المشروعات فقد ارتفعت فاتورة الإنفاق الحكومي بفضل زيادة حجم الدعم للخدمات والسلع. حيث أنفقت الحكومة أكثر من 1.1 مليار ريال لدعم الأرز خلال سنتين وألغي شهر ديسمبر الماضي، كما لا تزال تكلفة الدعم الحكومي للمرافق العامة باهظة وهي مرشحة بقوة لمزيد من الارتفاع. إذ تُعد تعريفتا الكهرباء والماء في المملكة الأدنى في العالم وتبلغان على التوالي، 0.10 ريال للمتر المكعّب و0.12 ريال لكل كيلو واط/ ساعة.
ويفيد تقرير "السعودي الفرنسي" أن المملكة سحبت جزءاً من أصولها الخارجية، لدعم مختلف قطاعات اقتصادها.
وعلى الرغم من تراجع هذا التوجه في وقت لاحق من العام الماضي، ارتفعت الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 2.26% في أكتوبر ولكنها كانت أقل بنسبة 11.2 % عن المستوى الذي حققته في ديسمبر من العام الماضي 2008 وأعطت خطط الإنفاق السعودية الأولوية للتحسينات النوعية في قطاع التعليم والبنية الاجتماعية والتحتية خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي عام 2009 ارتفعت ميزانية التعليم بنحو 17 % لتصل إلى 121.9 مليار ريال حيث كانت المملكة تبني أكثر من مدرستين كمعدل في اليوم الواحد مع وجود خطط لبناء المزيد في العام المقبل.
وتتضمن ميزانية المملكة لعام 2010 اعتماد 260 مليار ريال للمشاريع الاستثمارية بزيادة 16 % مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي سيؤدي إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص ستسهم، في النهاية، في إيجاد المزيد من فرص العمل.
ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4 في المائة في عام 2010، لأن معدلات إقراض القطاع الخاص بدأت تعود إلى مستوياتها الطبيعية ولأن الإنفاق العام السخي سيُحفّز الاقتصاد.
ولكن مع ذلك لا يزال البنك يتوقع بأن لا يساهم ذلك الإنفاق السخي في خلق أكبر للوظائف حيث إن معظم منافع هذا الإنفاق تقتصر حالياً على بضع شركات كبيرة تنشط في قطاعات محدّدة، ما يجعل من الصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة أنْ تستفيد من الأموال العامة التي تُضخّ في الاقتصاد المحلي. ويقول التقرير: "وقد بدأت الشراكات العامة ـ الخاصة تؤدي دوراً بارزاً في قطاع الماء؛ وهذا أمر مشجع. لكن الآثار الإيجابية المضاعفة للإنفاق العام السخي على القطاع الخاص لا يمكن أن تظهر إلا إذا تعززت مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في مجمل الاقتصاد الوطني."

[صقر قريش]

الحقيل لـ المدينة: وجهنا بإعادة مواصفات قطار الحرمين ولا صحة لتغيير المسار



الأحد, 3 يناير 2010


عبدالله اليامي - جدة



نفى المهندس عبدالعزيز الحقيل رئيس المؤسسة العامة للسكك الحديدية امس وجود اي نية لدى المؤسسة لتغيير مسار قطار الحرمين والذي يمر بالمدن الثلاث مكة المكرمة - جدة - المدينة المنورة، ردا على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والمنتديات الالكترونية حول وجود بعض محطات القطار في مواقع معرضة لخطر السيول ومجاري الاودية، وأشار الحقيل الى ان اعمال الانشاءات لا تزال مستمرة بنفس الوتيرة ولم يطرأ عليها اي تغيير وان موعد الانتهاء من اعمال المشروع لا تزال كما هو مقرر لها مسبقا في نهاية العام الميلادي المقبل 2011م. واضاف الحقيل في تصريح خص به “المدينة” امس: زيادة في الحرص والتأكيد : وجهت القائمين على المشروع باعادة دراسة المواصفات المخصصة للمشروع وخط السير الذي يمر به، واوضحت هذه الدراسات ان خط السير يشهد اعلى مستوى من الامان وليس معرضا لأي خطر باذن الله، فالدراسات التي اعدت للمشروع دقيقة ومحكمة ومدروسة بعناية وباشراف شركات عالمية مشهود لها بالكفاءة.. حيث يمر طريق القطار بمناطق صعبة ومناطق جبلية مهدناها جيدا من اجل ضمان افضل مستوى من الامان للركاب والمسافرين من الاهالي والزوار والحجاج والسياح وغيرهم.. وليكون هذا القطار من معالم وشواهد النهضة الحضارية في بلاد الحرمين الشريفين.
الجدير بالذكر ان مشروع قطار الحرمين السريع عبارة عن خط سكة حديدية كهربائي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمحافظتي جدة ورابغ بطول 450 كم، وسيتم في المرحلة الأولى من المشروع بناء خمس محطات ركاب، منها محطتان في مكة المكرمة، ومحطتان في مدينة جدة في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي ووسط المدينة [1]، والمحطة الخامسة ستكون في المدينة المنورة. ومن المنتظر أن تشهد المرحلة الثانية بناء محطة أخرى في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ. ويتمثل النشاط الرئيس للمشروع في نقل الركاب الذين يمثل غالبيتهم الحجاج والمعتمرين. ويتوقع أن يصل حجم النقل السنوي للمشروع ما يزيد على ثلاثة ملايين راكب سنوياً، حيث تشير الإحصاءات خلال موسم حج عام ١٤٢٦هـ إلى نقل أكثر من ٣.٥ مليون حاج على الطرق السريعة ما بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، فيما وصل عدد المعتمرين في العام نفسه إلى أكثر من مليوني معتمر. ووفقاَ لدراسة أعدتها وزارة الحج عن تطور قطاع نقل الحجاج فإنه من المتوقع أن يتضاعف أعداد الحجاج والمعتمرين خلال الخمس والعشرين سنة المقبلة إلى أكثر من ثلاثة ملايين حاج وأكثر من ١١ مليون معتمر، بنسبة زيادة سنوية للحجاج١.٤١في المائة و ٣.١٤في المائة للمعتمرين، وهو ما يحيى الآمال بتوسع نشاط النقل بالقطار على هذا المسار ويشجع على الاستثمار فيه. وسيربط القطار كلاً من جدة ومكة المكرمة بخط مزودج بطول 78 كيلو متراً وهو ما سيختصر المسافة بين المدينتين إلى أقل من نصف ساعة، في حين يبلغ طول الخط الذي سيربط بين جدة والمدينة المنورة 410 كيلو مترات وسيختصر المسافة إلى نحو ساعتين ونصف الساعة وسيكون للمشروع دور حيوي في عمليات نقل الحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة وخاصة في مجال التخفيف من الاختناقات المرورية. وستكون له محطة في وسط جدة وأخرى في مطار جدة، إلى جانب محطة في المدينة المنورة ومحطتين في مكة المكرمة. يتميز بسرعة عالية تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة.

[صقر قريش]

المؤشر يستهل أولى جلسات 2010 بتداولات هزيلة



الأحد, 3 يناير 2010


عائض المالكي



انهى سوق الأسهم السعودية يوم امس السبت تعاملاته على ارتفاع متواضع بلغ 19.87 نقطة وبنسبة 0.32 في المائة بعد إغلاق المؤشر العام للسوق عند مستوى 6141.63 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 63.16 مليون سهم وبقيمة إجمالية ضعيفة بلغت 1.55 مليار ريال أبرمت فيها 48.83 ألف صفقة. ومن أصل 134 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 57 شركة، فيما تراجعت أسهم 53 شركة. وبقيت اسهم 24 شركة عند مستوياتها السابقة دون تغيير.
وفي قراءة لخارطة التداول اليومية، والتي استهل معها المؤشر العام للسوق اولى جلسات عامه الجديد 2010 م بتداولات هزيلة لم نشهدها منذ فترة طويلة حيث بالكاد وصلت السيولة المتداولة لمستوى مليار ونصف في الوقت الذي تحرك فيه المؤشر العام داخل نطاقات ضيقة لم تتجاوز مداها اليومي 32 نقطة بين قاعه الذي سجله خلال الساعة الاولى من عمر الفترة عند 6110 نقاط وقمته التي وصل اليها بختام تعاملاته عند 6142 نقطة بعد دعم متواضع من قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي ارتفع بنسبة 0.84 في المائة.
فنياً وكما يبينه الرسم البياني المرفق على الخارطة اللحظية لكل 30 دقيقة يلاحظ ارتفاع المؤشر واختراق مقاومة 6135 نقطة كما اشرنا اليها في معرض تحليل الخميس الماضي والاستقرار فوقها لذلك من المتوقع ان يتجه المؤشر نحو مقاومته الثانية مع حاجز 6152 نقطة والتي في حال اختراقها والثبات فوقها لمدة تزيد عن نصف ساعة سيتجه لهدف 6200 نقطة، اما في حال فشل الاختراق فقد يجني ارباحه بشكل طفيف عندها.. والله اعلم. أما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة المحورية لهذا اليوم فتتواجد نقطة الارتكاز للمؤشر العام عند مستوى 6131 نقطة تتبعها مقاومة اولى عند مستوى 6152 نقطة يليها مقاومته الثانية عند 6163 نقطة، فيما يحضى حال تراجعه بدعم اول عند مستوى 6120 نقطة يليه دعمه الثاني عند 6099 نقطة. وفي نظرة على التوزيع النسبي للكميات المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية قائمة أكثر القطاعات ارتفاعا بالكمية المتداولة بنسبة 29.21 في المائة وبكمية تداول بلغت 18.44 مليون سهم بعد استحواذ سهم كيان السعودية على 13.61 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق، تلاه سهم ينساب بنسبة 5.10 في المائة. وجاء قطاع المصارف والخدمات المالية في المرتبة الثانية بكمية تداول بلغت 12.56 مليون سهم وبنسبة 19.89 في المائة بعد استحواذ سهم مصرف الانماء على 16.12 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق، تلاه سهم بنك الجزيرة بنسبة 1.59 في المائة. قطاع التأمين كان في المرتبة الثالثة بنسبة 8.58 في المائة وبكمية بلغت 5.41 مليون سهم بعد استحواذ سهم العالمية على 1.38 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق، تلاه سهم الصقر للتأمين بنسبة 1.37 في المائة. فيما جاء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المرتبة الرابعة بكمية تداول بلغت 4.66 مليون سهم وبنسبة 7.39 في المائة بعد استحواذ سهم اتحاد اتصالات على 3.66 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق.
*عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين

[صقر قريش]

قانونيون: 3 سنوات واللائحة لا زالت تائهة

سوق الأسهم يترقب نظام الشركات الجديد لإسقاط لائحة الحوكمة

الجزيرة- عبدالله البراك:

بعد أن تجاوز عمر لائحة حوكمة الشركات ثلاث السنوات ما زال يُنظر إليها بأنها لائحة إرشادية وليست الزامية مما تسبب في ضياع حقوق صغار المساهمين، على الرغم من أن المملكة كانت من أوائل الدول التي أقرت هذه اللائحة في المنطقة. ويرى المستشار القانوني السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أن لائحة الحوكمة عندما صدرت كانت تمثل نقلة نوعية للشركات المدرجة في السوق في هذا المجال، وكانت إرشادية في البداية وذلك لكي لا تسبب صعوبات عند التطبيق، ولكنها أوجبت على الشركات أن تبين في تقاريرها السنوية أسباب عدم الالتزام بأي حكم من أحكامها. وهذا الأسلوب يسمى (نفذ أو اشرح لماذا لم تنفذ)، بمعنى أن اللائحة كانت أكثر قليلاً من درجة إرشادية وأقل من الإلزامية.

وابتدأت اللائحة بعبارة تفيد التنويه بأن من حق مجلس الهيئة إضفاء الإلزامية على موادها تدريجياً، وكان ذلك هو المأمول والمخطط له في حينه. وفعلاً أصدر المجلس عدة قرارات في هذا السياق ولكن لا يزال الجزء الأكبر من موادها إرشادياً. وألمح الناصري إلى أن إقرار جدول زمني لها سيسهل من عملية الالتزام بها.

أما الخبير القانوني ماجد قاروب فقال: اللائحة جعلت التطبيق إلزامياً على جميع الشركات الجديدة، أما الشركات القائمة فقد صدر قرار آخر يحور بعض مواد اللائحة من مواد اختيارية إلى مواد إلزامية، وبالتالي يحول اللائحة إلى لائحة ملزمة، وأتوقع أن يكون هناك إلزام كامل وشامل خلال العامين المقبلين. وعن فرض اللائحة إجبارياً على الطروحات الجديدة قال الناصري إنه لا يوجد أي مانع قانوني من ذلك، فالهيئة تستطيع مثلاً أن تجعل من شروط الموافقة على نشرة الإصدار للشركات الجديدة اعتماد الشركة نظاماً أساسياً ينسجم مع لائحة الحوكمة.

وعن إقرار هيئة سوق المال لائحة نموذجية لجميع الشركات أسوة بنظام الشركات لدى وزارة التجارة قال الناصري: هذا من المخارج القانونية السليمة، فالهيئة تستطيع إقرار لائحة داخلية نموذجية للشركات المدرجة تحتوي على الأحكام الواردة في لائحة الحوكمة، ثم تطلب الهيئة من هذه الشركات إقرارها كجزء من أنظمتها الداخلية.

في هذه الحالة أيضاً لن يكون لوجود نظام الشركات الحالي عائقاً أمام الحوكمة، وستخضع المنازعات التي تدور بشأنها للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وسيوفر ذلك على الشركات أعباءً مالية ملموسة.

وقال الناصري: عندما أقرت لائحة الحوكمة كان الاقتصاد العالمي في ازدهار، وكانت الشركات المدرجة في الأسواق الدولية تنعم بهامش حرية واسع في إدارة شؤونها ولا سيما في مجال مكافآت التنفيذيين، والآن استجدت تطورات مهمة في مجال أسباب وتداعيات الأزمة الحالية يمكن أن توفر دروساً ثمينة مما يوجب إعادة النظر في اللائحة لدراسة مدى الحاجة إلى تعديلها في ضوء تلك التطورات. وحول تطبيق الحوكمة اختيارياً يعني أنه لن يتم البحث في القضايا السابقة للشركات خاصة وأن بعض القرارات لا زالت تلحق الضرر بالشركة وبالمساهمين كما أن بعض العمليات في السابق انطوت على تقاطع مصالح بين بعض أعضاء مجالس الإدارات. قال قاروب: فيما يخص تضمين حق للمساهمين في فتح الملفات القديمة في بعض الشركات مثل تقاطع المصالح أو بعض الصفقات التي بقي ضررها قائماً فيجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه عندما توجد حالات يتم فيها إثبات الغش والتزوير يجوز ذلك وفق المدد النظامية التي تعطيهم الحق في مقاضاة متجاوزي النظام، والمطلوب الآن من المساهمين القيام بواجباتهم والكف عن الشكوى في الصحف والقنوات الفضائية ورفع البرقيات واللجوء إلى القضاء.

تطبيق الحوكمة بلائحة خاصة

وفيما يتعلق بتطبيق بعض الشركات الحوكمة بلائحة خاصة دون الرجوع للجمعية العامة، قال الناصري: من بين الالتزامات الواردة في لائحة الحوكمة إلزام كل شركة باعتماد لائحة حوكمة خاصة بها.

كما رسمت اللائحة آليات محددة لإصدار قرارات داخلية أخرى من قبل الشركات، بعضها يجب أن يعتمد من جمعيات المساهمين، مثل تعديل النظام الأساسي للشركة بما يزيل أي تعارض مع المبادئ الواردة في اللائحة، وبعضها يقره مجلس الإدارة، مثل وضع سياسة واضحة لتوزيع الأرباح بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، وبعض الشركات بادرت باعتماد تلك اللوائح على سبيل التطوع أي دون إلزام قانوني. ولكن بعد اعتماد تلك اللوائح أو القرارات تكون الشركة ملزمة في تطبيقها.

وبالنسبة لمدى أهمية نشر الشركة لوائحها وقراراتها الداخلية فإنه وفقاً للمبادئ العامة لا يمكن للشركة الاحتجاج على المساهمين أو الغير بلائحة أو قرارات غير منشورة، في حين أن المساهمين أو الغير لهم الحق في الاحتجاج على الشركة في تلك اللوائح أو القرارات.

وعن أن نظام الشركات الجديد والمرفوع إلى مجلس الشورى سيعالج بعض الثغرات القانونية، قال قاروب: الواقع أن النظام الحالي للشركات نظام تخلف عن مواكبة الواقع القانوني والعصري وبصورة أكثر سوءاً فيما يتعلق بالشركات المساهمة. وأضاف قاروب: نظام السوق المالية ولوائحه المختلفة بما فيها هذه اللائحة أحدث نوعاً من التغيير على هذا الواقع وأصبحت هيئة سوق المال هي الواضعة لنظام الشركات المساهمة، وهذا غير صحيح وغير قانوني، والمأمول الذي نتطلع إليه لنظام الشركات الذي يدرس الآن في مجلس الشورى ونتطلع أن يطور بما يضمن فيه المرونة وتطور عمل الشركات كما يحفظ حقوق الاقتصاد والمساهمين وليضع فيما يخص الشركات المساهمة الأسس والقواعد السليمة بما يجعل من لوائح السوق المالية متممة وشارحة لقواعد حوكمة الشركات وليس العكس، كما هو واقع الحال. وأضاف: نتوقع مع التعديل الجديد أن يعطي المساهمين الحق في مقاضاة أعضاء مجالس الإدارات والمديرين ومدير الشركة سواء كانت الشركة شركات أموال أو أشخاص، ويجب أن نعلم هذه الحقوق المكتسبة للشركاء ولحملة الأسهم لتمارس وتعطيهم الحق في المحاسبة وفق مدد زمنية محددة وبالتالي يتعين على المساهمين القيام بواجباتهم والتزاماتهم القانونية الصحيحة تجاه الشركات.

[صقر قريش]

فيما كان 2009 عاماً للمفاجآت في أسواق السلع

توقعات باستمرار تألق الذهب في 2010 والنفط في اختبار جديد عقب رحلة التعافي

الجزيرة- عبدالعزيز العنقري:

يترقب الاقتصاديون والمراقبون لأسواق السلع ما ستؤول إليه الأحداث خلال 2010 بعد أن شهد عام 2009 مهرجانا حافلا بالمفاجآت، وبرز الذهب كنجم أوحد فيها محققا أرقاما تاريخية غير مسبوقة، فيما شهد النفط بداية رحلة التعافي.ويرى محللون في أسواق النفط أن أوبك قد يتعين عليها الاقتراب من مستويات الإنتاج المستهدفة إن أرادت إبقاء الأسعار فوق 70 دولارا للبرميل خلال 2010 وتواجه أوبك معركة صعبة لتحسين التزام أعضائها بالإبقاء على مستويات الإنتاج المستهدفة دون تغيير بهدف خفض مخزونات النفط العالمية الضخمة، حيث أدى تراجع الالتزام بحصص الإنتاج إلى رفع المخزونات في الدول الصناعية المستهلكة إلى 60 يوما من الطلب ما قد ينعكس سلبا على مستويات الأسعار الحالية.وسيقود التزام أكبر بتخفيضات قررتها أوبك للإنتاج مقدارها 4.2 ملايين برميل يوميا طوال العام الجاري إلى خفض المخزونات إلى مستويات أكثر قبولا للمنتجين، ما سيؤدي للحفاظ على مستويات سعرية تتراوح بين (70-80) دولارا والذي تراه منظمة أوبك سعرا عادلا للمنتجين والمستهلكين ولا يعيق انتعاش الاقتصاد العالمي، وفيما يتعلق بالذهب فقد توقع مجلس الذهب العالمي أن تواصل أسعاره بالارتفاع خلال 2010 وفي الأعوام التالية، حيث أكد المدير التنفيذي للمجلس (أرام شيشمانيان) على استمرار ارتفاع الذهب بسبب إقبال المؤسسات الاستثمارية العالمية الكبرى والتي تدير أصولاً تقدر في إجماليها بحوالي 130 تريليون دولار على توسعة محافظها الاستثمارية لتضم حصة أكبر من المعدن الثمين. وكذلك إقبال البنوك المركزية الكبرى في العالم على زيادة حصة الذهب من احتياطياتها الرسمية على حساب الدولار الأمريكي الذي تراجعت حصته من احتياطيات العملات العالمية إلى نحو 63% بنهاية الربع الثاني من العام 2009، وفق تقرير صادر من صندوق النقد الدولي، وهو أدنى مستوى في عشر سنوات.

وفي تصريح ل(الجزيرة) توقع خبير الذهب عبدالعزيز العثيم أن تتراوح أسعار الذهب في 2010 ما بين (1250-1500) دولار للأونصة، بينما توقع عضو لجنة الذهب بغرفة جدة علي صالح القندي أن يصل سعر المعدن الأصفر لمستويات 1300 دولار في العام 2010، ويرى المتعاملون في أسواق الذهب وفق مسح لوكالات الأنباء أن تتراوح أسعاره خلال 2010 بين 1050 دولارا كحد أدنى و1340 دولارا للأونصة كحد أقصى. مبررين ذلك بالتوقع باستمرار الضعف بالعملة الأمريكية خلال السنة المقبلة، الأمر الذي سيجعل الذهب محافظا على موجة الصعود، مما يجعله -وفق المحللين- استثمارا لا يفنى على المدى الطويل وتبقى جاذبية الذهب واتجاهات أسعاره المستقبلية مرهونة بعاملين هما تقلص قوة العملة الأمريكية من عدمها في المستقبل مما يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى والثانية تتمثل في بقاء أسعار الفائدة على العملات الرئيسية في مستويات منخفضة لدعم انتعاش الاقتصاد العالمي.وشهدت باقي السلع تقلبات حادة فلم يكن انتقال الأزمة من الاقتصاد المالي إلى الحقيقي أمرا قد اقتصر على تدخلات جراحية لعلاجها بل انتقل الذعر على مستقبل احتياطات الدول من الدولار خصوصا والعملات عموماً ليبرز عاشق الأحداث السيئة المعدن الأصفر كملاذ آمن تسابقت أغلب الدول على اقتنائه حفظا للقيمة فيما تقلب الذهب الأسود بفعل عوامل عديدة كخطط التحفيز ودخول الدولار في خريف أبهت لونه الأخضر وسنحاول عبر هذا التقرير إلقاء نظرة على أهم محطات تطور أسعار الذهب والنفط للعام المنصرم.

2009 عودة أمجاد الذهب

أنهت أسعار الذهب عامها مسجلة 1097 دولاراً للأوقية في أكبر زيادة سنوية لها في ثلاثة عقود في رحلة صعود سنوي لم يسبقها مثيل للعام التاسع على التوالي، مرتفعة 219 دولاراً هذا العام وهي زيادة لم يتفوق عليها في التاريخ الحديث سوى ارتفاع الذهب 286 دولارا في عام 1979م.ولأن الذهب يمثل أحد أهم الخيارات الاستثمارية الآمنة في الأوقات الصعبة، فقد كان له الكلمة الأولى خلال 2009، مع تفاقم تداعيات أزمة الائتمان العالمية حيث شهدت أسعاره ارتفاعات كبيرة تجاوزت في احدى المراحل 50%، عندما ارتفع من أدنى مستوياته عند 800 دولار للأونصة في يناير 2009 مسجلا في بداية ديسمبر أعلى سعر على الإطلاق بلغ 1227 دولارا للأونصة.

وإذا ما نظرنا إلى حركة الذهب على مدار 2009، نجد أن الأسعار ارتفعت بنحو 25% خلال التسعة أشهر الأولى عندما لامست الأونصة مستويات 1000 دولار، وارتفعت في شهري أكتوبر ونوفمبر بنفس النسبة (25%) من 1000 دولار للأونصة إلى 1227 دولار. ليبدأ بعدها بالانخفاض بأكثر من 100دولار بعد عودة الاتجاه الصعودي للدولار إثر ظهور بيانات إيجابية عن مبيعات المنازل في السوق الأمريكي بسبب الحوافز الضريبية المقدمة من الحكومة الأمريكية للمشترين ولانخفاض معدلات الفائدة حيث حققت أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام، مسجلةً (6.54) مليون وحدة سكنية وهو أعلى رقم منذ فبراير 2007.

أسباب الارتفاع في 2009

- يعتبر ضعف الدولار الأمريكي العامل الرئيس في ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، فمع تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة عند مستوى الصفر إضافة للعجز الهائل في الموازنة الأمريكية الذي فاق تريليوني دولار، اتجهت الاستثمارات صوب الذهب مبتعدة عن الدولار المتهاوي.

- لعبت البنوك المركزية خاصة في الصين والهند وروسيا دورا هاما في انتعاش أسعار الذهب عبر زيادة احتياطياتها في خطوة لم تقدم عليها هذه الدول منذ عشرين عاما. حيث رفعت الصين مخزونها بشراء إنتاجها المحلي لتصبح خامس أكبر احتياطي في العالم، وضاعفت الهند احتياطياتها بشراء نصف مخزون صندوق النقد الدولي المعروض للبيع، عندما أقدم صندوق النقد في نوفمبر الماضي على بيع 403 طن من احتياطياته من الذهب من أصل 3200 طن يمتلكها لتوفير سيولة، لإقراض الدول الفقيرة المتضررة من الأزمة المالية‏. وهي الكمية التي كانت تنتظرها الأسواق لتقليل الفجوة بين الطلب الكبير والعرض القليل آملين أن تؤدي لانخفاض الأسعار، وهو ما لم يتحقق، حيث قام البنك المركزي الهندي بشراء مائتي طن من الذهب دفعة واحدة بأسعار فاقت 1050 دولاراً للأونصة ما أدى للمزيد من الارتفاعات للمعدن الأصفر وبرزت سيرلانكا من بين أبرز المشترين بعشرة أطنان فيما ينتظر عرض باقي الكمية خلال العام الحالي.

- ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة والدول الغربية والصين حيث فاقت نسبة البطالة في السوق الأمريكي 10% وهي الأعلى منذ 26 عاماً، كما فاقت أرقام البطالة في الصين الـ(20) مليون عاطل عن العمل.

- الطلب المتزايد للاستثمار بالذهب من جانب صناديق الاستثمار المتخصصة به‏‏، ففي المملكة أعلن عن قيام مستثمرين محليين بشراء 170 طناً بقيمة 22.5 مليار ريال من الأسواق العالمية.

- استمرار الطلب المعتاد من الأفراد على الذهب كوسيلة للادخار وكملاذ آمن بالأزمات، خاصة مع انخفاض عوائد بدائل الاستثمار الأخرى‏.‏ فأسعار الفائدة على العملات الرئيسية غير مشجعة حيث تقترب من الصفر بالنسبة للدولار الأمريكي وتساوي النصف بالمائة على الجنيه الإسترليني، أما الفائدة على اليورو فهي 1% فقط.

- يضاف لذلك عدم الزيادة في المعروض من الذهب بسبب صعوبات عمليات الاستخراج ونقص إنتاج جنوب إفريقيا والتي ظلت لعشرات السنين تتربع على عرش إنتاج الذهب بالعالم‏.‏ فقد انخفض الإنتاج العالمي بالعام 2008 عن العام 2007 (‏3.6%‏) ليبلغ الإنتاج ‏2356‏ طنا‏.‏ في الوقت الذي استمر الطلب العالمي على الذهب في الارتفاع‏.‏ حيث زاد الطلب من (3552‏) طن عام ‏2007‏ إلى (‏3804)‏ طن في العام 2008 بنسبة نمو فاقت ‏7%.‏ ما أدى إلى اللجوء للذهب المستعمل لسد جانب من فجوة الطلب‏.‏ وقد أشارت بيانات المجلس العالمي للذهب عن زيادة الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر بنسبة 46% في الربع الثاني من العام 2009 مقارنة بالربع المقابل من العام 2008م.

العام 2009: النفط وبداية التعافي

اتسمت صناعة النفط العالمية بتطورات مهمة خلال 2009، فبعد أن هبطت الأسعار بسرعة إلى مستوى متدن بلغ نحو 33 دولاراً في نهاية 2008. عاودت الارتفاع إلى مستويات (70 - 80) دولاراً منهية العام 2009 فوق مستوى 79 دولاراً للبرميل ومسجلة أكبر قفزة سنوية في عشرة أعوام مرتفعة 78% منذ بداية العام بالرغم من استمرار الأزمة المالية العالمية وهي أكبر مكاسب سنوية من حيث النسبة المئوية منذ عام 1999 لكنها تظل عند حوالي نصف أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 147.27 دولارا للبرميل الذي سجلته في يوليو 2008م.

وبعد هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستويات لها في خمس سنوات عند أقل من 33 دولارا للبرميل في نهاية 2008 سجلت قفزة مطردة إلى مستوى مرتفع بلغ 82 دولاراً في أكتوبر 2009 وجاءت مكاسب النفط هذا العام ضمن اتجاه صعودي واسع شمل أسواق السلع والأسهم مع عودة الاستثمارات إليها بعد نضوبها أثناء الركود الاقتصادي العالمي ويرجع السبب الرئيس لعودة أسعار البترول للارتفاع إلى:

- قرار منظمة أوبك بتخفيض إنتاجها بحوالي 4.2 مليون برميل يومياً.

- خطط التحفيز التي تم اعتمادها في قمة العشرين في لندن والتي بدأت تعطي إشارات بتعافي الاقتصاد العالمي ما زاد من التكهنات بعودة ارتفاع الطلب العالمي على النفط.

- زيادة الطلب على النفط من دول آسيوية وعلى رأسها الصين مما عوض نقص الطلب من الولايات المتحدة والدول الغربية.

[ثماليه والعز ليه]

نقل موفق ورائع

يعطيك العافيه

[الساحل الشرقي]

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه