الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء27 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق25/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

تضارب حول تخفيض المبلغ .. والسفينة اليونانية المفرج عنها تتجه إلى السعودية

بوادر للإفراج عن الناقلة السعودية دون فدية


محمود لعوتة من الرياض - عبد الهادي حبتور من جدة
اقتاد خاطفو ناقلة النفط السعودية "سيريوس ستار" إلى منطقة قرعة، المحاذية لبوت لاند الصومالية بعد ورود أنباء عن تأهب مجموعة من الإسلاميين لتحريرها من قبضتهم في ميناء هاراديري الذي يقع منتصف الخط الساحلي الطويل للصومال.
وأشارت مصادرلـ"الاقتصادية" نفسها إلى وجود تقدم إيجابي في المفاوضات التي تجريها القبائل الصومالية التي ينتمي إليها الخاطفون،أن هنالك توجها لفك احتجاز الناقلة دون شروط أو حتى فدية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اقتاد القراصنة ناقلة النفط السعودية "سيريوس ستار" إلى منطقة قرعة، المحاذية لبوت لاند الصومالية بعد ورود أنباء عن تأهب مجموعة من الإسلاميين لتحريرها من قبضتهم في ميناء هاراديري الذي يقع منتصف الخط الساحلي الطويل للصومال.
وأبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن القراصنة يرجح أنهم انتقلوا بالناقلة السعودية إلى ميناء قرعة المحاذية لبورت لاند الوسطى، في ظل تزايد الضغوط الشعبية عليهم بمحاذاة ميناء هاراديري من عدد من المجموعات الصومالية التي تطالب بإطلاق سراح ناقلة النفط السعودية على الفور.
وأشارت المصادر نفسها إلى وجود تقدم إيجابي في المفاوضات التي تجريها القبائل الصومالية التي ينتمي إليها الخاطفون، وظهرت بوادر استجابة لدى بعض القراصنة، ويجري إقناع الآخرين لإطلاق سراح الناقلة مع أفراد طاقمها بسلام.
وعلى الصعيد نفسه علمت "الاقتصادية" من مصادر دبلوماسية في الخرطوم ونيروبي وإديس أبابا أن هنالك توجها لفك احتجاز الناقلة دون شروط أو حتى فدية وهذا هو الاتجاه السائد خلال اليومين السابقين وحتى أمس، عقب شعور الخاطفين بغضب زعماء العشائر والقبائل والسكان المحليين من تصرف القراصنة من خطف سفينة تابعة لبلد مسلم، إضافة إلى مساومتهم بملبغ معين بتخفيضه أو زيادته حيث هذا يعد أسلوبا منافيا للتقاليد والشرع الإسلامي.
وأوضح دبلوماسيون لـ "الاقتصادية" أن هذا التوجه تمت مداولته مع عدد من الدبلوماسين العاملين في المنطقة الإفريقية، كما أن تدخل وسطاء وعقلاء صوماليين محايدين في هذه القضية، وهم أطراف يوصفون بأنه ليست لهم علاقة بالسياسة أو بالمعارضة أو الحكومة الحالية.
وشدد الدبلوماسيون على أن الضغط من قبل الجماعات الإسلامية في الصومال يعتبر عامل ضغط شديد ومؤثر في الخاطفين.
من جهته، يرى الكابتن بحري محمد عبود بابيضون رئيس أحد مراكز الاستشارات البحرية في مدينة جدة السعودية أن العملية التي نفذها القراصنة رغم صخامتها وجرأتها، إلا أنها تعد في الوقت نفسه من أفشل عمليات القرصنة، وقال "حجم الناقلة الكبير والمواد التي تحملها إضافة إلى الجهات التي يهمه أمرها كل ذلك سلط الأضواء العالمية على هذه العملية غير المشروعة، وبالتالي استخراج قوانين دولية من مجلس الأمن لاستئصال هؤلاء القراصنة والقضاء على نشاطهم وليس حماية السفن التجارية فحسب".
وأضاف بابيضون "الأمر الآخر أن اختطاف ناقلة بهذا الحجم يعد أمراً أسهل مما لو كانت سفينة تجارية صغيرة تحمل البضائع، لأن حساسية المواد وكميتها التي كانت على الناقلة السعودية تجبر القبطان على الإذعان لمطالب الخاطفين بدون أي مراوغة أو تأخير، لأن أمراً كهذا من شأنه أن يؤدي إلى كارثة بشرية وبيئية ضخمة، خصوصاً في حال عدم تقدير هؤلاء القراصنة لخطورة الوضع على الناقلة".
واستبعد الكابتن بحري أن تكون عملية الاختطاف التي حدثت قد تمت عن طريق القوارب الصغيرة التي يستخدمها القراصنة عادة، وأردف "الأمر الغريب هو أن القراصنة هذه المرة نفذوا عمليتهم على مسافة بعيدة جداً من السواحل الصومالية (800) كيلو متر تقريباً في عرض المحيط وعمق المياه في هذه المناطق يصل إلى ثلاثة إلى أربعة آلاف متر، وهو ما يؤكد أن لديهم بواخر تستطيع شق المحيط وتحمل قوارب صغيرة تستخدم في القرصنة عند اقترابهم من السفن التجارية، كما أن ذلك يدل على أن هناك تنسيقاً دقيقاً لعمليات الاختطاف منذ تحرك الناقلة السعودية وحتى وصولها إلى السواحل الصومالية".
وتضاربت الأنباء بأن القراصنة أعلنوا أمس أنهم خفضوا الفدية إلى 15 أو 12مليون دولار لاطلاق سراح الناقلة السعودية المخطوفة، عوضاً عن 25 مليون دولار كانوا قد حددوها للإفراج عن الناقلة سيريوس ستار.





وأكد محمد سعيد أحد قادة القراصنة الصوماليين في حديث لوكالة فرانس برس أمس، أن الفدية التي يطالب بها القراصنة للإفراج عن ناقلة النفط السعودية العملاقة "سيريوس ستار" تبقى نفسها وهي 25 مليون دولار بعد عشرة أيام على احتجاز السفينة.
وقال في اتصال هاتفي أجري معه من مرفأ هرارديري الصومالي "لم نغير مبلغ الفدية الذي يبقى 25 مليون دولار بالضبط. وحين نريد تغيير هذا المبلغ، يتعين الموافقة على الأمر بالإجماع بين جميع الأشخاص المعنيين".
من جانبه، قال زعيم إسلامي أمس، نقلا عن أشخاص لهم صلة بالقراصنة الصوماليين إنهم يسعون الآن لفدية 15 مليون دولار لإطلاق سراح الناقلة السعودية المخطوفة التي تحمل شحنة نفط قيمتها 100 مليون دولار في أضخم حادث من نوعه في التاريخ.
وقال المتحدث الإسلامي عبد الرحيم عيسى أدو الذي يوجد رجاله في هارادهيري وهي المنطقة التي رست قبالتها الناقلة إن المبلغ الأصلي للفدية خفض.
وأضاف أدو "الوسطاء طرحوا فدية قدرها 15 مليون دولار للسفينة السعودية. هذا هو الموقف الآن".
ومن جهة أخرى، أفاد مصدر في وزارة البحرية التجارية اليونانية أن سفينة "إم. في. جينيوس" اليونانية التي أفرج عنها قراصنة صوماليون مساء الجمعة الماضي، بعد احتجازها أكثر من شهرين وعلى متنها 19 بحارا، متوجهة إلى السعودية.
وقد خطفت السفينة التي تنقل مواد كيميائية وترفع علم ليبيريا وتملكها شركة بحرية يونانية، في 27 أيلول (سبتمبر) قبالة سواحل الصومال وأفرج عنها مساء الجمعة الماضي.
وأكدت الوزارة اليونانية أن أفرادها الـ 19 هم: من سورية، سريلانكا، وجورجيا في حين أعلن مسؤول في الأجهزة البحرية في كينيا أن البحارة يحملون الجنسية الرومانية.
واحتجزت سفينتا شحن أخريتان تابعتان لليونان، وهما سنتوري وكابتن ستيفانوس، في أيلول (سبتمبر) الماضي قبالة الصومال.
وتفيد آخر معلومات حصلت عليها الوزارة اليونانية من مكتب البحرية الدولي أن الطاقمين يتفاوضان مع القراصنة.
وأكد مكتب البحرية الدولي أن القراصنة الصوماليين هاجموا 95 سفينة منذ بداية السنة، وخطفوا في المجموع 38 ما زالت 17 منها بين أيديهم مع طواقمها الذين يبلغ عددهم 250 فردا.
وتشارك اليونان التي تملك أكبر أسطول عالمي و15 في المائة من القوة المحمولة، في القوة البحرية المنتشرة في المنطقة التي أرسلت اليها فرقاطة كما وعدت بإرسال مروحية في إطار العملية الأوروبية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال.

[عثمان الثمالي]

التقرير اليومي لأسواق الخليج

الأسهم الخليجية ترد على عمليات الدمج في الإمارات والدوحة باستمرار الهبوط


عبد الرحمن إسماعيل من دبي
استمرت أسواق الأسهم الخليجية في تراجعها متجاهلة تماما جميع عمليات الدمج التي تطول عددا من الشركات واللجان الحكومية التي تتشكل لبحث تداعيات الأزمة على الاقتصادات الخليجية، وفي تعاملات أمس حافظت سوق دبي على صدارتها في قيادة موجة الهبوط مسجلة تراجعات قوية لليوم الثاني على التوالي بنسبة 5.3 في المائة، وواصلت أسهمها الانخفاض بالحد الأقصى 10 في المائة دون مشترين.
كما رفعت سوق أبو ظبي من وتيرة تراجعها بنسبة 3.5 في المائة، وعلى غير المتوقع رفعت سوق البحرين هي الأخرى من نسب هبوطها إلى 3.3 في المائة وكسر المؤشر لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات حاجز الـ 2000 نقطة، وإلى حد ما تفاعلت سوق الدوحة مع قرار دمج شركتي الملاحة والنقل البحري، وسجلت هبوطا بنسبة 1.2 في المائة، وبنسبة طفيفة بأقل بربع في المائة تراجعت سوق مسقط.
واستمر تعليق التداول على سهمي "أملاك" و"تمويل" في سوق دبي بقرار من هيئة الأوراق المالية لحين إنجاز عملية الاندماج الجديدة التي ضمت الشركتين تحت مظلة المصرف العقاري الذي اندمج بدوره في المصرف الصناعي الاتحادي ليتم تأسيس مصرف الإمارات للتنمية الذي سيخصص تمويلاته إلى قطاعي الصناعة والعقار.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية" ورئيس المجلس الاستشاري الذي شكلته حكومة دبي للوقوف على تداعيات الأزمة المالية على اقتصاد الإمارة إنه سيتم إعادة التداول على السهمين عقب إنجاز جميع التفاصيل المتعلقة بالدمج خصوصا وأن هناك شركاء رئيسيين مثل شركة إعمار التي تمتلك 45 في المائة من رأسمال "أملاك".
وفشل سوق دبي في الارتداد الصعودي فوق حاجز الدعم العتيد الذي كسره أول أمس 2000 نقطة واستمر في نزف مزيد من النقاط بعدما سجلت جميع الأسهم المتداولة 23 شركة انخفاضا جماعيا دون ارتفاع لسهم واحد، وبنسب قياسية بلغت الحد الأقصى لعديد من الشركات من بينها سهم "إعمار" الذي سجل مستوى متدنيا جديدا عند 2.47 درهم، وانضم سهم "الاتحاد العقارية" إلى لائحة الأسهم التي تتداول تحت الدرهم بانخفاضه 6 في المائة إلى 97 فلسا.
واعتبر العبار أن الانخفاضات الحادة لأسواق الأسهم تعود إلى ظروف البورصات العالمية وإن الحكومة لا تتدخل في آليات السوق مؤكدا الأداء الجيد للشركات وأرباحها المرتفعة رغم ظروف الأزمة.
ورفعت سوق العاصمة من انخفاضاتها بضغط من جميع قطاعاتها وإن خالفت 5 أسهم مسار 29 شركة هابطة حيث سجلت ارتفاعات قوية من بينها سهم "التجاري الدولي" بالحد الأعلى 10 في المائة و"أسمنت الخليج" 9 في المائة إلى 2.89 درهم في حين هبطت غالبية أسهم العقارات والطاقة بواقع 2,6 في المائة لسهم "الدار" إلى 4.85 درهم و4.5 في المائة لسهم "صروح" إلى 2.91 درهم و"رأس الخيمة العقارية" 7.4 في المائة إلى 62 فلسا و"دانة غاز" 8.5 في المائة إلى 64 فلسا.
وأعطت الحكومة القطرية توجيهات باندماج شركتي الملاحة والنقل البحري، وسجل سهما الشركتين ارتفاعات قوية في سوق الدوحة التي واصلت أيضا هبوطها بضغط من أسهم البنوك والعقارات، وارتفع سهم
"البحري" قريبا من الحد الأعلى 10 في المائة إلى 36.10 ريال و"الملاحة" 7.1 في المائة إلى 70 ريالا.
في حين سجلت غالبية أسهم البنوك انخفاضات متفاوتة بواقع 2.3 في المائة لسهم "بنك الدوحة" إلى 33.70 ريال و"الوطني" 3.3 في المائة إلى 135 ريالا و"الخليجي" 1.3 في المائة إلى 7,45 ريال في حين ارتفع سهم "المصرف الإسلامي" بنصف في المائة إلى 62.70 ريال وانخفض سهم "صناعات قطر" الأثقل في المؤشر 2,3 في المائة إلى 70 ريالا.
وسجلت سوق البحرين أكبر نسبة انخفاض يومي في تاريخها بعدما كسر المؤشر حاجز 2000 نقطة وسط تداولات بقيمة 950 ألف دينار من تداول 2.5 مليون سهم منها مليونان لسهم "بنك البحرين والكويت" الذي استقر عند سعر 0.540 دينار.
وسجل سهم "انفوكورب" أكبر انخفاض بنسبة 33.8 في المائة و"التعمير" 9 في المائة إلى 1.200 دينار و"البنك السعودي البحريني" 4.5 في المائة إلى 0.105 دينار و"بيت التمويل الخليجي" 3.3 في المائة إلى 1.450 دولار في حين ارتفع سهم "البحرين الإسلامي" 3.1 في المائة إلى 0.335 دينار و"السلام" 1,7 في المائة إلى 0.184 ريال.
وتمكنت سوق مسقط من التراجع بأقل من نصف في المائة وسط تباين أداء الأسهم القيادية بين ارتفاع وهبوط مع بقاء التداولات على ضعفها بقيمة 3,2 مليون ريال من تداول 6.3 مليون سهم.
وسجل أكبر سهمين من حيث القيمة السوقية تراجعات طفيفة وهما سهم "عمانتل" 0.06 في المائة إلى 1,650 ريال وبنك مسقط ربع في المائة إلى 0.839 ريال في حين ارتفع سهم "المتحدة للطاقة" بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 0.406 ريال و"النهضة للخدمات" 3 في المائة إلى 0.773 ريال و"البنك الوطني" ربع في المائة إلى 0.406 ريال.

[عثمان الثمالي]

العواجي لـ «عكاظ »: التعرفة الجديدة للكهرباء تشجع على الترشيد


عبدالمحسن الحارثي ـ الرياض
أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي في تصريح خاص لـ”عكاظ” أنه ليس لوزارة المياه والكهرباء ممثلة في شركة الكهرباء أي مديونيات لدى القطاعات الحكومية الآن.. حيث صدرت التوجيهات الكريمة بسداد المبالغ المستحقة لدى الجهات الحكومية منذ عام 1427هـ على أن تتم جدولة استحقاقات الشركة لدى هذه الجهات بعد ذلك بصفة دورية. وحول أبرز ملامح تعرفة الكهرباء الجديدة المتوقع صدورها قريبا قال العواجي: إن التعرفة سوف يكون من أبرز ملامحها أنها تشجع على الترشيد خصوصا أن الوزارة قد أطلقت مؤخرا الحملة الوطنية لترشيد الطاقة الكهربائية. وأكد العواجي استكمال استعداد الشركة لحج هذا العام مشيرا إلى أن ذلك من أولى اهتمامات الشركة.
وقال إن الشركة أعدت خطة متكاملة لموسم الحج لضمان عدم انقطاع الكهرباء في الأماكن المقدسة.. مؤكدا أن الإمداد يتسم بجودة وموثوقية عالية.
ووأوضح استعداد الوزارة لمباشرة أي طارئ خلال الموسم مشيرا إلى أن الوزارة ممثلة بشركة الكهرباء باشرت فورا في إعادة التيار وإصلاح الخلل الذي نتج عن انجراف بعض أعمدة الكهرباء بمنطقة القصيم جراء السيول التي اجتاحت المنطقة مؤخرا. وعن إعادة الشركة النظر في مواقع بعض أعمدة الكهرباء التي تتوسط بطون الأودية قال العواجي: يستحيل تفادي وضع أعمدة الكهرباء في بطون الأودية ومجاري السيول ثم إن مثل هذه الأودية لا تسيل إلا في أزمنة متباعدة، وعلى هذا الأساس ليس من الحكمة التحوط أكثر مما يجب كون ذلك يكلف الشركة مبالغ باهظة.

[عثمان الثمالي]

المراعي في المركز الرابع ضمن أقوى 40 علامة تجارية عربية


عكاظ ـ جدة
كرم وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري شركة المراعي للصناعات الغذائية ممثلة بحسام عبدالقادر مدير عام التسويق في الشركة بعد حلولها في المركز الرابع ضمن أقوى 40 علامة تجارية على مستوى الوطن العربي وفقا لمجلة "فوربيز" العربية، حيث أعلنت المجلة عن القائمة خلال حفل العشاء الذي أقامته مؤخرا في فندق ميناء السلام في دبي برعاية وحضور وزير الاقتصاد الإماراتي. وأوضح رفعت جعفر مدير تحرير المجلة "أن قائمة أقوى 40 علامة تجارية عربية، التي أعدتها المجلة بالتعاون مع شركة "تي إن إس الشرق الأوسط وأفريقيا" (TNS Middle East & Africa)، تأتي امتدادا لمجموعة القوائم المتخصصة التي أصدرتها المجلة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن قائمة "أقوى 40 علامة تجارية عربية" هي الثانية من نوعها منذ صدور المجلة باللغة العربية في العام 2004، حيث كانت قد أصدرت قائمة مشابهة في العام 2006، وبالتالي فإن القائمة الجديدة تعتبر تحديثا للقائمة السابقة بعد التغييرات التي طرأت على العلامات التجارية العربية، والتي أدت إلى بروز علامات جديدة وخروج أخرى من القائمة السابقة.
وعبر طلال العتيبي مدير إدارة العلاقات العامة في شركة المراعي عن سروره بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات الشركة التي تمكنت الشركة من تحقيقها في الآونة الأخيرة، حيث حققت المراعي توسعا ملموسا في نطاق توزيع منتجاتها فتخطت النطاق الخليجي وصولا إلى أكثر الأسواق العربية منافسة في مجال الصناعات الغذائية وما واكب هذا التوسع من تطوير في طاقتها الصناعية والبشرية، مما أدى إلى تحقيقها لقفزات نوعية بوأتها مكانة متقدمة بين الشركات المتخصصة في الصناعات الغذائية على مستوى الشرق الأوسط.

[عثمان الثمالي]

المشاركون في ندوة بيت التمويل الخليجي:
خطط الإنقاذ غير كافية لإنعاش النظام المصرفي العالمي


عكاظ ـ جدة
عقد بيت التمويل الخليجي ندوة لعملائه أوضح فيها آخر تطورات الأزمة المالية العالمية. كان من بين المتحدثين في الندوة كل من روجر بوتل العضو المنتدب لشركة البحوث الاقتصادية "كابيتال إكونومكس" بلندن، والدكتور علاء اليوسف كبير الاقتصاديين في بيت التمويل. وأشار بوتل إلى أن خطط الإنقاذ التي وضعتها حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومنطقة اليورو -التي وصل حجم المبالغ المخصصة فيها إلى 595 مليار دولار أمريكي- ليست كافية لإنعاش النظام المصرفي. وأضاف: من المرجح أن تستدعي الأزمة الاقتصادية ضخ ما يقارب الترليون دولار أمريكي، وهذا ما سيقومون به، فلن تهوي الأمور الى مستوى الانهيار الاقتصادي.
وأضاف: سيؤدي التحفظ في عمليات الإقراض بين البنوك إلى تراجع في نمو إجمالي الناتج المحلي، بينما يمثل الانكماش الاقتصادي المقرون بانخفاض الأسعار أكبر التحديات، ومن المتوقع أن تعاني اقتصادات الدول المتقدمة من ضعف سيستمر على مدار 4 - 5 سنوات. من جهته أشار د. علاء اليوسف الذي تمحور حديثه حول تأثيرات الأزمة على دول مجلس التعاون إلى أنه يمكن تقسيم الوضع الحالي للمنطقة إلى جزءين: فمن جهة يتمتع الوضع المالي لدول مجلس التعاون بالقوة مقارنة بنظيرتها في الدول الصناعية السبع الكبرى، ومن جهة أخرى قد يتعرض القطاع الخاص إلى صعوبات أكبر بسبب زيادة القيود على القروض الائتمانية وانسحاب الشركاء الأجانب من المشاريع المشتركة، وفي هذا السياق قال اليوسف: ومع ذلك فإن القوة المالية التي تتمتع بها الحكومات في دول مجلس التعاون، إلى جانب استمرار الإنفاق الحكومي ستؤمن الاستقرار للقطاع الخاص.
ونتيجة لذلك، ستشهد دول المنطقة في العام 2009 استمرارا في النمو الاقتصادي يضاهي نظراءه في الدول النامية، ويتفوق بكل المقاييس على معدلات النمو في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

[عثمان الثمالي]

الهزاع: 90 بالمائة من أجمالي 50 الف منشأة في قطاع المقاولات تواجه مشكلات تعيق تنفيذ المشاريع التنموية
الرياض السعودية الثلاثاء 25 نوفمبر 2008 6:26 ص




أكد عبدالله بن فهد الهزاع نائب رئيس لجنة المقاولات في غرفة الشرقية أن 90 بالمائة من مؤسسات وشركات المقاولات من أجمالي 50 الف منشأة مقاولات في المملكة غير مؤهلة لتنفيذ المشاريع التنموية والمشاريع الضخمة في المملكة، موضحا أن 10 بالمائة فقط من شركات المقاولات في السعودية لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الضخمة.

وقال الهزاع ل « الرياض « إن قطاع المقاولات لازال في حاجة الى المزيد من التنظيمات الهيكلية، مطالبا في الوقت نفسه بإنشاء هيئة للمقاولات في المملكة بهدف تنظيم القطاع وتسن الانظمة والقوانين والتشريعات بالاضافة الى انها تقنن العمل بينهم.


واضاف أن ما ينقص قطاع المقاولات في السوق السعودي هو تطبيق نظام الفيديك الذي يطالب به العديد من المقاولين، وخصوصا أن نظام المشتريات الحكومي غير مرض لطرفين، مشيرا الى أن تطبيق « الفيديك» ووجود مؤشر لاسعار مواد البناء والحديد سيحد من تعثر المشاريع في المستقبل .


« الرياض « كان لها هذا اللقاء مع رجل الاعمال عبدالله بن فهد الهزاع نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية.


واليكم مزيدا من التفاصيل....




- نود أن تحدثنا في البداية عن وضع سوق المقاولات في المنطقة الشرقية؟


- يتميز قطاع المقاولات في المنطقة الشرقية منذ خمسين عاما بوجود شركة العملاقة في طرح المشاريع بالاضافة الى مشاريع الجبيل الصناعية، وحاليا تنتقل الطفرة الى مشاريع رأس الزور العملاق في الوقت الحالي، بالاضافة الى زيادة الطلب على بناء المشاريع الاستثمارية والسكنية، وأنشاء الطرق والانفاق، ومن مميزات المنطقة الشرقية ايضا اتساع مساحتها الجغرافية التي تمتد من الربع الخالي الى شمال حفر الباطن ومع ذلك فهناك المزيد من المشاريع التي تطرح من قبل الجهات الحكومية وشبة الحكومية والقطاع الخاص بشكل عام، سيما وأن هناك علاقة ربط بين مشاريع المقاولات والمشاريع التطويرية الاخرى منها الصناعية والانشائية والخدمية.



- المشاريع المستقبلية لقطاع المقاولات كبيرة، ولكن كثيرا ما تعانون من المعوقات التي تواجه هذا القطاع ؟ هل مازلتم تعنون منها في الوقت الحالي؟


- نعم ما زال القطاع يعاني من عدة معوقات وقد تم حل بعضها ومازال البعض مستمر بسبب المتغيرات العالمية من حيث الاقتصاد، تخفيض عدد العمالة المطلوبة من قبل وزارة العمل، مثلا عند طلبي 700 عامل لانهاء مشروع معين خلال سنتين، ولكن عند استخراج التأشيرات تجدها أقل من المطلوب مما يؤثر بشكل سلبي على تأخر المشروع لمدة سنة اضافية وتتسجل الغرامات على المقاول، بالاضافة الى أن يخسر تلقائيا 10 بالمائة من العمالة القادمة الى السوق بسبب عدم كفائتها أو عدم رغبتها في العمل أو تعاني من مشلكة معينة، ومن المعوقات التي لن تنتهي هي عدم ثبات اسعار مواد البناء فخلال العاميين الماضيين واجه المقاول أشكالية في ارتفاع اسعار مواد البناء وحاليا انخفضت بنسبة 30 بالمائة أو اقل سيما وان المقاول تعهد في الفترة الماضية واشترى كميات من تلك المواد، ايضا ضعف الريال السعودي امام الدولار كان له أثر سلبي على رواتب العمالة الاجنبية، بالاضافة الى التضخم حيث ارتفعت اسعار العمالة اجباريا بأكثر من 25 بالمائة حتى لا تيم التفريط في تلك العمالة ومن ثم تدخل في دوامة استخراج تأشيرات وغيرها، ولا ننسى قلة العمالة في الدول الاجنبية حيث زادت كمية الطلب مما اجبرنا على زيادة العروض الوظييفة.


- ما تقديراتكم لحجم المشاريع قطاع المقاولات خلال السنوات المقبلة؟


- يقدر حجم قطاع المقاولات في المملكة من خمس إلى العشر السنوات المقبلة بنحو 200مليار دولار (750مليار ريال)، سيما وأن المملكة مقبلة على طفرة جديدة من حيث الإنشاءات سواء المساكن أو إقامة المصانع أو الطرقات والمدارس وغيرها, والمنطقة الشرقية لها نصيب كبير من هذه المشاريع مع المشاريع التي تطرحها شركة ارامكو السعودية والجبيل الصناعية ورأس الزور، فقطاع المقاولات متنوع في عدد من المشاريع منها المشاريع الصناعية وإنشاء الطرق والانفاق، والمباني، والمشاريع الضخمة من المطارات والموانئ، والكهرباء والمياه.



- مع زخم المشاريع في المملكة ! هل ترى أن شركات المقاولات في السعودية قادرة على تنفيذ المشاريع الضخمة ؟


- رغم عدم وجود احصائية دقيقية ولكن مع الوضع الحالي بسبب ارتفاع الاسعار مواد البناء والحديد خلال الفترة الماضية بالاضافة الى استمرارية مشكلات التأشيرات واستقدام العمالة مع بعض الشركات الا أنة هناك 90 بالمائة من مؤسسات وشركات المقاولات من أجمالي 50 الف منشأة مقاولات في المملكة، اوضاعهم غير جيدة مما يتسبب في عدم كفائتهم وتأهيلهم في غير تنفيذ المشاريع التنموية والمشاريع الضخمة في المملكة، أما 10 بالمائة من أجمالي هذه الشركات فهي التي لديها قدرة على تنفيذ المشاريع الضخمة، وتكمن الاسباب في التراكمات التي حصلت على قطاع المقاولات خلال العشرون سنة الماضية والتي افرزت سوء وضع المقاولين، من حيث تراكم ديون عدم تواجد المالك بسبب الوفاة، عدم الرغبة في الاستمراية، وهناك شركات كثيرة معرضة للبيع .







- هل سوق المقاولات ينقصه بعض الانظمة ويجب تطبيقها في الوقت الراهن؟


- ينقص قطاع المقاولات في السوق السعودي تطبيق نظام الفيديك الذي يطالب به العديد من المقاولين، وخصوصا أن نظام المشتريات الحكومي غير عادل لطرفين في حالة ارتفاع الاسعار أو انخفاضها، وبالغرم أن « الفيديك» مطبق في جميع انحاء العالم وفي بعض الدول النامية، وعند توفر نظام « الفيديك « سيحل الاشكاليات بين الطرفين، لاشك سيكون هناك ارتياح لجميع المقاولين خلال العشرون عاما القادمة يخدم المتعاقدين سواء المالك أو المقاول ونظام يحمي الطرفين، ونظام المشتريات الحكومي المعمول به في الوقت الراهن هو السبب الرئيسي في ضعف بعض المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات بسبب الخسائر التي تكبدتها جراء ارتفاع اسعار مواد البناء والحديد وغيرها.


- كيف يمكن أن نطور مؤسسات وشركات قطاع المقاولات؟


- يمكن تطوير مؤسسات وشركات المقاولات في المملكة عن طريق الهيئة العامة للمقاولين بحيث تسن الانظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع بالاضافة الى انها تقنن العمل بينهم، المقاولين بشكل عام يتعاملون مع جميع الدوائر الحكومية في المملكة، وهناك اقسام كاملة في بعض القطاعات شبه الحكومية مثل شركة ارامكو السعودية وسابك وغيرها وبذلك يحتاج هذا القطاع الى وجود الهيئة التي تضبط العلاقة فيما بين الشركات والقطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ايضا, هذاالقطاع الحيوي مشتت ويحتاج الى كيان منظم يعين على تخطي المشكلات التي تواجهه بالاضافة الى توضيح بعض الانظمة والوائح التي تخصة بالاضافة الى عقد الندوات والمحاضرات الارشادية، فهناك بعض الشركات والمؤسسات في مناطق المملكة غير واعية، الهيئة بطاقمها تحاول الوصول لهم وتوعيتهم وتنمية ادائهم للافضل، ووضع اطار لهذا العدد الكبير من شركات المقاولات.



- هل فكرة اندماج شركات المقاولات مجدية في الوقت الراهن؟


- الاندماج في الوقت الحالي غير مناسب في ظل عدم وجود هيئة متخصصة للمقاولين، ومع وجود الهيئة يمكن الوصول الى أقل 10 الاف عن طريق الاندماج والتكتلات الكبيرة، حيث أجبرت أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء شركات المقاولات على رغباتها في الاندماج مع بعضها البعض، لتعزيز مكانتها داخل السوق، وقدرتها في دخول مناقصات جديدة، ويتضمن إعلان تلك الشركات عن رغبات متفاوتة، فبعضهم أبدى رغبته في الاندماج مع شركات عاملة في ذات المجال، لديها ضمانات بنكية تخولهم للتقديم على عروض مناقصات المشاريع الحكومية، في حين عدد من الشركات ترغب في الاندماج مع شركات تدعم تنفيذ مشاريعها سواء بالمعدات وخلافه، السبب الرئيسي الذي دفع شركات المقاولات لعقد اتفاقات اندماجات لتنفيذ مشاريع الحكومة هو رغبتها في تقليص حجم الخسائر، التي يمكن إن تتكبدها في حال تنفيذها المشروع بمفردها، إضافة إلى تعثر عدد كبير من الشركات في تنفيذ مشاريع حكومية في وقتها المحدد، ولكن من وجهة نظري الوقت غير مناسب لاندماج شركات المقاولات وخصوصا أن اغلبيتها يعاني من مشكلات إدارية وفنية ومالية.



- هل شركات المقاولات بالفعل مهددة بالتفكك؟


- على ضوء المتغيرات وعدم حماية المقاول بنظام الفيديك، , ومع التراكمات الماضية لاشك أن شركات المقاولات مهددة بالتفكك والضياع، وخصوصا مع دخول شركات أجنبية، والمشلكة ليس في دخول الشركات الاجنبية، المشكلة الاساسية تكمن في وجود مهندسين أجانب فنيين أو خلافه أو مشرفين في شركات محلية وبعد أن يمضي عدة سنوات ويكتسب مزيدا من الخبرات يسافر الى بلده ويعود مستثمرا منافسا للمشتثمر المحلي أجج، وعند تفكك بعض مؤسسات المقاولات فسيؤثر ذلك سلبا في قطاعات أخرى، ولكن بعد أن وقف وزير التجارة والصناعة مشكورا على دعم المقاولين بشكل مباشر وغير مباشر من حيث وقف تصدير الحديد والاسمنت، لاشك أن هذه الاجراءات ساهمت في رفع بعض المشكلات التي واجهة القطاع في الفترة الماضية.



- بعد أنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودخول شركات أجنبية منافسة، هل الشركات المحلية قادرة على التحدي؟


- قطاع المقاولات السعودية قادر على التحدي مع الشركات الاجنبية من ناحية المنافسة، والعمل بكل كفاءة وفاعلية ولكن التحدي القادم والذي يعتبر خطرا يداهم الشركات المحلية هو « منافسة المقيمين « حسب ماذكرت سابقا أن بعض المقيمين يعملون لفترة سابقة في قطاع المقاولات في المملكة ومن ثم يتحولون الى مستثمرين محلليين بعد ما ألموا بشكل كامل عن سوق المقاولات في السعودية، والشركات المحلية تتميز عن الاجنبية بأنه لديها العوامل التي تؤهلها بأنها تكون أفضل منها من مهندسين مدنيين وفنيين وغيرها من ضمن منظومة العمل عند تنفيذ المشاريع.


- هل مازال قطاع المقاولات بحاجة الى دعم من الجهات المختصة في المملكة ؟


- لن نستغني عن الدولة أو الجهات الممثلة لها، نحن في مركب واحد، ولوحدث شي يمكن التقصير من لدنا، ولكن نحتاج الى تعاون، ولو تكاملنا في المنظومة الاقتصادية سنحقق نتائج أفضل من السابق، ولا ننسى أهمية الوقت عندها مشروع معين تنفيذه في ثلاث سنوات يمكن بعض القائمين في الوزارات، لتنمية المشاريع في المملكة وفتح مجالات أخرى للأستثمار، وبذلك اذا كان هناك تكاتف في الجهود ما بين القطاع الحكومي وشركات المقاولات ستؤدي الى تسراع عجلة التنمية في المملكة، وبذلك هناك مقاولين ينجزون العمل في وقت وجيز من المفترض أن يكون هناك حوافز مقدمة من الحكومة يحصل عليها المقاول اثناء تنفيذ المشاريع قبل انتهاء المدة بهدف الوصول الى تميز في الاداء والانجاز.






- ما سبب تدني تنفيذ المشاريع الحكومية من قبل المقاولات ؟


- تنفيذ المشاريع لهاد عدة عوامل تسببت في تنفيذها شكل يشوه الواقع الحقيقي للاقتصاد الوطني، ولكن الاسباب قد تكون من الجهة التي طرحت المشروع من حيث المواصفات أو قد تكون من المقاول من حيث جودة العمالة التي لديه من مراقبين ومهندسين وعمالة مدربة، بذلك تتحمل الجهة الحكومية التي طرحت المشروع المسئولية، والواقع الذي حصل في فندق الدمام أمام الاستاذ الرياضي، أن المشكلة الاساسية كانت من الجهة الحكومية التي طرحت من المشروع، حيث أن المقاول لم يطلع على المواصفات والمقاييس في المشروع ولم يأخذ رأية، ومن هذا المنطلق نناشد بأن يأخذ رأي المقاول من خلال ورش عمل للاطلاع على التصميمات والمواصفات.


- ما الحلول المقترحة لتفادي إشكالية تنفيذ المشاريع؟


- التعاون بين المالك « الوزارة « والمقاول، وعند فقد علاقة الربط والتعاون بين هاتين الجهتين فسنكرر ما حدث في نفق الدمام وغيرها من المشاريع المتعثرة من ناحية التنفيذ, حيث اصبح هناك سوء في التنفيذ وهذا ليس ذنب المقاول، لو أخذ رأي المقاول يمكن يكون هناك حلول، في جوانب، منها مساعدة المقاول واعطائه حقوقه من حيث صرف المستحقات، واستخراج التاشيرات، وجود مؤشر لاسعار مواد البناء والحديد وغيرها من المواد التي تدخل في تنفيذ مشاريع المقاولات، هذا ما سبب خسائر للمقاولين، التعاون مع المقاول من حيث تقدير الاسعار، ونكرر دائما الحلول متواجدة ومتوفرة بين ايدينا وينقصها التطبيق ومنها تطبيق نظام « الفيديك « مراقبة الاسعار بوضع مؤشر أسبوعي لاسعار مواد البناء والحديد وغيرها، منح المقاول التأشيرات اللازمة.


- كثيرا ما نسمع بأن المقاول يحاول الحصول على مشروع حكومي بهدف الحصول على التاشيرات؟


- ما اعتقد أنه سبب رئيسي وهولاء عددهم قليل جدا، الدولة ممثلة في وزارة العمل لن تمنح المقاول الا اذا كان لديه خطاب تأييد من أحد الوزارات، واغلب المقاولين اذا حاجته الف عامل يأخذ اربع مائة عامل، وهذا سبب رئيسي في تأخير تنفيذ المشاريع الضخمة، ومن المفترض أن تقدر الجهات الحكومية وضع المقاولين عند طلب التأشيرات، أما بخصوص المؤسسات التي تقوم ببيع التأشيرات فمن المفترض أن يراقب هولاء « السماسرة « الذين يبيعون التأشيرات وهذا الشي من المفترض أن لدينا هيئة تنظم ذلك من ناحية التاكد من وجود السجل وقدرة المقاول على العمل، ليس هناك مقاولين من الدرجة المممتازة يسعون للحصول على تأشيرات بهدف بيعها .


- ما أثر الازمة المالية العالمية في قطاع المقاولات في السعودية ؟


- هناك تأثيرات سلبية وغير مباشرة تسببت فيها الازمة المالية العالمية ولكن تعتبر قليلة جدا لانه اغلب المقاولين لديهم استثمارات مختلفة، أما التاثيرات المباشرة فهي طفيفة، ولا ننسى أن الازمة المالية كان لها أثر على خفض اسعار مواد البناء بشكل كامل، ولكن مازالت مشكلة التضخم والتعامل باليورو أبرز التاثيرات، وفي الوقت الراهن يحتاج المقاول السعودي الى مزيدا من الطمانييه، وتوفر الاحتياجات اللازمة في الوقت الراهن من حيث تطبيق الانظمة التي طالب بها كثيرا من المقاولين عبر اللجان الوطنية.

[فاعل خير]

يعطيك العافية

[ابوسيف الاشرم]

الله يعطيكي العافية