الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19/01/1431 هـ 05 يناير 2010 م

[صقر قريش]

الصين والهند تقودان الانتعاش الاقتصادي في آسيا

لندن: (د ب أ)
تأكد التعافي السريع لآسيا من الركود في العام الماضي أمس بعد صدور عدد من التقارير الإيجابية بشأن الإنتاج الصناعي التي دللت على أن النمو الاقتصادي يتعزز بشكل مضطرد. وتتجه تقارير مؤشرات مديري المشتريات للصين وكوريا الجنوبية وتايوان والهند للتأكيد على استمرار تعاف قوي وواسع النطاق. كما أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصيني الذي يعده بنك "إتش إس بي سي" ومؤسسة "ماركيت ايكونوميكس" ارتفع في ديسمبر الماضي إلى 56.1% مرتفعا من 55.7% في الشهر السابق عليه وذلك في ثاني أسرع زيادة شهرية سجلتها الدراسة منذ بدء العمل بها عام 2004.
وأشارت الدراسة إلى زيادة المؤشر للشهر التاسع على التوالي من حيث حجم الطلبات الجديدة مع تسجيل الشركات طلباً قوياً في كل من الأسواق المحلية والتصدير. وكان نمو الطلبات في السوق الخارجية هو الأسرع منذ مارس عام 2005 ما يعزز اتجاها إيجابيا كان قد بدأ في النصف الثاني من العام الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الصيني هونجبين كيو إن إجراءات التحفيز الحكومية لا يزال يستفيد منها القطاع التصنيعي لكن من المرجح أن يظل من الممكن السيطرة على التضخم في الأشهر القادمة.

بموضوعية

تداول بأسعار جديدة ولكن نحتاج المزيد ؟

راشد محمد الفوزان
من يرى تداول قبل ثلاث سنوات واليوم سيجد الفارق الشاسع جدا في التطوير وإأعادة الهيكلة ، تغير كبير إيجابي لا أحد ينكره ، وكنت من أشد المنتقدين " لنظام تداول " سابقا مع نظامه القديم وقد كان يعاني من قصور كبير جدا في القدرة الاستيعابية والعمل اليومي وأيضا في المرونة في مواكبة التغيرات المطلوبة والتحديث المستمر، الآن لم نعد نسمع أو نرى وهذه حقيقة لا أجامل بها أي توقف للنظام أو أعطال ، بل وصلنا لمرحلة التصويت الإلكتروني والذي سبق وأن قدمته كاقتراح بهذه الصحيفة في عام 2007 وطبق في شركة حائل الزراعية باندماجها مع شركة المراعي ، وهذا لأول مرة يطبق في العالم وهذا إنجاز كبير ومهم وحاسم للمستقبل . تداول الآن تتجه تجاريا، والرئيس التنفيذي لتداول الأستاذ الهادئ جدا عبدالله السويلمي يسمع لنا أكثر مما يتحدث ويتقبل كل رأي ونقد ومشورة بقدر ومتجاوب جدا وهذا ما ألمسه شخصيا وأجزم مع الجميع ، وهذا يسجل له ولشركة تداول التي تسير بخطى هادئة ومميزة و " بعمل " و " إنجاز " ولكن سنظل ننتقد بعض ما تقوم به تداول بحثا عن خدمة أفضل على كافة الاتجاهات .
سأركز هنا على المتداول ، فالقنوات الفضائية وشركات الاستثمار وغيرها لها من يتابع أعمالها ولها حساباتها الخاصة، ولكن المتدواول " الشخصي " أو الشركات والمؤسسات التي هي خارج شركات الاستثمار من تداول وبيع وشراء وغيره ، كيف لها أن تستفيد من موقع تداول أو شركة تداول ؟ وقد كان لنا لقاء مع مسؤولي تداول قبل سنوات لا تقل عن ثلاث ، طالبت بها أن يكون هناك إمكانية بتقديم بيانات السوق بعد التداول " للمحللين الفنيين " أو من يعتمدون على الرسوم الفنية، كيف لهم أن يستفيدوا من تداول حتى وإن كان بمقابل مادي لا يمنع فهو حق لتداول كشركة وحق للمتعامل أن يحصل على البيانات بدلا من أن يبحث في المواقع كيف يمكن له أن يحدث البيانات سواء خلال السوق أو بعد الإغلاق ، مثال الآن البيانات اللحظية حجبت وبقيت البيانات اليومية ، كيف للمتعامل أن يحصل على البيانات اللحظية حتى برسوم ؟ لا سبيل لذلك حتى الآن ، ومن سيوفره ؟ وكيف سيتم ؟ وبكم سيكون سعره ؟ الأمر الآخر على تداول أن تفتح إيميل لكل من له محفظة خاصة وبرقم المحفظة يكون الإيميل وتزودة ببيانات السوق مثال استحقاق الأرباح ؟ الجميعات واجتماعاتها ؟ الأسهم الحرة ؟إعلانات الشركات ؟ وغيره كثير وأن تضع خيارات ماذا يريد من بيانات ومعلومات وبرسوم مالية لا يمنع ، ولكن يجب أن يكون هناك خدمة كافية وبالوقت المناسب . لا يكفي أن أتجه للشركات والمؤسسات الكبرى ، خاصة ونحن بسوق يتداول به 93% هم أفراد . وبالطبع هنا خدمة مجانية يفترض أن تقدمها تداول لأن المتداول يدفع رسوماً في البيع والشراء ،مثال أن يكون لديه سهم معين يجب أن يقدم له أشعار عن الأحقية ستكون يوم كذا ، وغيره من البيانات . هناك الكثير يمكن تقديمه ،وهذا ما نأمله من تداول مستقبلا وبخطى أسرع وبفاعلية أكبر .

[صقر قريش]

الجاسر ردا على "قنابل" رجال الأعمال: البنوك ليست جمعيات خيرية

الجاسر مخاطبا رجال الأعمال أمس

الرياض: شجاع البقمي

انتفت العواطف تماما في لقاء محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر برجال الأعمال ظهر أمس في مجلس الغرف. ورغم استخدام عبارات وأوصاف من قبيل "الفارس الحقيقي" و "أحد فرسان الاقتصاد العالمي" حرص المحافظ في بداية اللقاء على الالتزام الصارم بمتطلبات الشفافية والمحاسبية.
وأمام ذلك، توالت مطالب رجال الأعمال موجهين لومهم على ما يرونه "تحفظا بنكيا" في عمليات الإقراض، ما دفع الجاسر لوصف المطالب والأسئلة بـ"القنابل"، مشيرا إلى أن البنوك "ليست جمعيات خيرية"..
لكن الجاسر عاد فأوضح أن القصد من وصفه للبنوك على هذا النحو هو أنها لا تقرض إلا من ودائع المواطنين والمقيمين، وهو أمر يجعلها "تحذر كثيرا في عمليات الإقراض".

"البنوك ليست جمعيات خيرية، وعلى التجار أن يقدموا ضمانات أكثر للمصارف عن كيفية سداد متطلباتهم من القروض بكل شفافية "، بهذه العبارة رد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما" الدكتور محمد الجاسر أمس على رجال الأعمال المطالبين بتسهيلات للقروض .
ولم يخل اللقاء المفتوح الذي جمع الجاسر برجال الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس واستمر قرابة ساعتين من المطالب المتكررة حول تسهيلات البنوك في عملية الإقراض للقطاع الخاص بينما كان المحافظ يرد على هذه المطالبات ويعيد التأكيد على الالتزام الصارم بمتطلبات الشفافية والمحاسبية.
وفي الوقت الذي لقب فيه رجال الأعمال، في بداية اللقاء، الدكتور الجاسر بـ"الفارس الحقيقي" الذي يعد من فرسان الاقتصاد العالمي، توالت بعدها موجات اللوم للقطاع المصرفي على ما يرونه من تحفظ بنكي في عمليات الإقراض، الأمر الذي دفع الجاسر بوصف هذه المطالب والأسئلة الموجهة إليه بـ "القنابل".وتمنى على القطاع الخاص أن يفتح الباب أيضا أمام البنوك لشرح وجهات نظرها حيال عمليات الإقراض المطلوبة.
ورد رجال الأعمال في مداخلاتهم على الجاسر بأنهم لا يطلبون من البنوك التبرع كجهات خيرية، إنما يطلبون قروضا مالية من شأنها تحقيق المصالح المشتركة.
وأمام هذه اللبس عاد المحافظ ليعتذر لرجال الأعمال إن كان هنالك سوء فهم في حديثه حول قوله إن البنوك ليست جمعيات خيرية، وقال "القصد من قولي ، هو أن البنوك لا تقرض إلا من ودائع المواطنين والمقيمين، وهو أمر يجعلها تحذر كثيرا في عملية الإقراض، والبنوك من أهم مصادر دخلها الاستثمارية عمليات الإقراض".
وأضاف "أنا أفهم وأتعاطف مع مطالبكم بتسهيل إجراءات تمويل القطاع الخاص ،لكن البنوك تحاول المحافظة على الودائع وتعيد تدويرها بكل حصافة مما يسهم في تطوير الاقتصاد المحلي"، مؤكدا على أن السياسة المصرفية الحصيفة للمملكة جنبتها الكثير من الأزمات المالية.
وأبدى محافظ "ساما" خلال اللقاء تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المحلي، وقال "الاقتصاد السعودي والمالي على وجه الخصوص مازال يحافظ على مستوياته الإيجابية التي يحظى بها، وكل ذلك يأتي بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين".
ورفض اتهام البنوك بأنها تحول الودائع المحلية إلى الخارج، وقال "هذا اتهام مجحف وغير حقيقي، وأنا دوري هنا ليس الدفاع عن البنوك إنما قول الحقيقة، خصوصا أن أكثر من 100 % من الودائع المحلية تضخ محليا". واعتبر الجاسر تحديد الفترة الزمنية لسداد القروض الشخصية بخمس سنوات وتحديد نسبة الاستقطاع من الراتب بالثلث من الإجراءات الواضحة التي تساعد على استقرار القطاع المصرفي في المملكة. وأكد الدكتور الجاسر أن أسباب ربط الريال بالدولار ليست عاطفية أو أخرى سياسية، وقال "الأسباب اقتصادية بحتة عدة، منها أن تقييم صادرات المملكة يتم بالدولار الأمريكي، كما أن معظم السلع العالمية تسعر بالدولار، بالإضافة إلى أن 60 % من احتياطات العالم كلها مقومة بالدولار، فضلا عن أن هنالك تأثيرات إيجابية على وضع الميزانية العامة للدولة وذلك من خلال المحافظة على قيمة إيرادات النفط".
وأكد الدكتور الجاسر خلال اللقاء أن نهج المؤسسة وأداءها للسياسة النقدية يتسم بالاتزان، والقدرة على التكيف مع ظروف الاقتصاد العالمي ومتطلبات الاقتصاد المحلي، موضحا أن جل اهتمام "ساما" يتركز على المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني باستخدام كافة الأدوات المتاحة. وحول دور "ساما" في الإشراف على القطاع البنكي قال الجاسر"كما هو معلوم فإن المملكة تنتهج سياسة رقابية متحفظة تعتمد على مبادئ الإشراف البنكي الفعال وتطبيق معايير المحاسبة الدولية"، موضحا أن ذلك يتجلى بشكل واضح في الحد من انكشاف البنوك السعودية، ومحافظتها على ملاءتها المالية.
وأشار الدكتور الجاسر إلى أنه لم تتجاوز نسبة القروض المشكوك في تحصيلها حاجز الـ 3 % في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي 2009، موضحا أن نسبة النمو السنوي الإجمالي لأصول البنوك بنهاية شهر نوفمبر بلغت حوالي 6 %، في حين بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2009م ما مقداره 0.15 %. وأمام اتهامات المقاولين أمس للبنوك المحلية بالتقصير معهم في عمليات التمويل أكد الدكتور الجاسر أن 156 مليار ريال هي استثمارات بنكية وقروض قدمتها لقطاع المقاولات خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعني أن هنالك عمليات ضخ وإقراض لهذا القطاع.
وأشار الدكتور الجاسر إلى أن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك يعد إحدى نقاط الضعف التي يجب البحث عن حل لها، وقال "على التجار تقديم ضمانات تسديد عالية للقروض التي يريدونها من البنوك، حتى تقوم بدورها في ضخ التسهيلات اللازمة".
وحول إمكانية تنويع استثمارات البنوك في جميع مناطق المملكة أكد الدكتور الجاسر أنه أمر يصعب تحقيقه، مرجعا ذلك إلى أن البنوك تهدف بالدور الأول إلى تحقيق الربحية، لذلك هي تذهب إلى الأماكن التي تحقق فيها أرباحا أعلى.

[صقر قريش]

الرياض الأعلى في متوسط إنفاق الأسرة السعودية وجازان الأقل

الرياض: ماجدة عبدالعزيز

أوضح مدير إدارة الإحصاء الاجتماعية في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الدكتور عبداللطيف الخميس أن منطقة الرياض الأعلى في متوسط إنفاق الأسرة السعودية، فيما جاءت منطقة جازان أقل منطقة إدارية في الاستهلاك والنفقة.
وجاء هذا التقييم وفق نتائج دراسة مسحية عن النمط الاستهلاكي استهدف إنفاق الأسرة في المجتمع السعودي نفذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، خلال الفترة 1390 ـ 1970 إلى 1428 -2007م في خمس دورات بدأت بثلاث مدن هي الرياض وجدة والدمام حتى وصلت لجميع مدن وقرى المملكة.
وأعلن الدكتور الخميس الذي يشغل منصب أمين اللجنة الإعلامية والمشرف على المركز الإعلامي لتعداد 1431 عن هذه الدراسة في محاضرة "نمط الإنفاق والاستهلاك للأسر السعودية من واقع مسح إنفاق ودخل الأسر" التي ألقاها في جمعية النهضة النسائية الخيرية أول من أمس بحضور الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد.
وبينت الدراسة أن أكثر ما ينفق عليه الفقراء هو الغذاء حيث كشفت البيانات الأولية عن تنامي قيمة الإنفاق لدى الأسرة السعودية، وتابع "عند المقارنة بين عام 1419 و1427 نلاحظ أن هناك زيادة بلغت قيمتها 3124 ريالا أي ما نسبته 30% ، وذلك بسبب الإنفاق على الكماليات وعلى غير الضروريات وربما لازدياد عدد أفراد الأسرة الواحدة، أو بسبب ارتفاع أسعار السلع بالأسواق المحلية.
وتركزت أبرز الزيادات في بند الإنفاق على التعليم والترفيه والثقافة وخدمات المطاعم بنسبة 181,4% " وبند الإنفاق على السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 108% وبند الإنفاق على المسكن 44% وبند الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية 2،38%، فيما أظهرت أن نصيب الأغذية والمشروبات من متوسط إنفاق الأسرة الإجمالي بلغ 2203 ريالا لعام 1427 ، مقارنة بـ 2544 ريالا أي بنسبة انخفاض قدرها 13،4% " من عام 1419 .
ووصل متوسط إنفاق الأسرة السعودية الشهري على المطاعم والمقاهي إلى 4178 ريالا، لعام 1427 وبنسبة ارتفاع قدرها 127% . وبينت النتائج أن متوسط الإنفاق للأسرة السعودية الشهري على المشروبات بلغ 103,9 ريالات لعام 1427، و1428هـ ، بينما بلغ "159,3" ريالا لعام 1419هـ بنسبة نقص " 34,8% "، فيما وصلت مجموعة السلع والخدمات الشخصية المتنوعة إلى أعلى نسبة من متوسط إنفاق الأسرة السعودية الشهري لعام 1427هـ حيث بلغت نسبتها "26%"، في حين بلغ حجم متوسط الأسرة السعودية 6,0 أشخاص لعام 1427 ـ 1428 بنسبة نقص قدرها 18,9% عن عام 1419حيث وصلت 7,.%
وأشار الخميس إلى دور المرأة في تحسين النمط الاستهلاكي للأسرة، وأن المرأة كالرجل مطالبة بزيادة وعيها الثقافي وترشيد الإنفاق وعدم الانجراف وراء الاستهلاك والإسراف ووضع ميزانية محددة للإنفاق الشهري ، وغرس ثقافة الادخار لدى الأبناء وخلق بيئة صحية مالية داخل الأسرة والتحكم بالسلوك الاستهلاكي للأسرة وترشيد الإنفاق وترتيب الأولويات الاستهلاكية و الحاجات والمتطلبات الأساسية أولا ثم الرغبات ، والمحافظة على مصادر دخل الأسرة وعدم إضاعتها في أشياء ترفيهية يمكن الاستغناء عنها ، والمحافظة على المورثات الثقافية والعادات والتقاليد الاستهلاكية الحسنة في المناسبات دون بذخ أو إسراف. وتناولت الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتورة نشوى مصطفى أهمية الاقتصاد وحث الدين الإسلامي، والآثار السلبية للإسراف على الأسرة والمجتمع، وأهمية تحديد الأولويات ووضع جدول شهري للمصروفات والفعلية وإعداد ميزانية تقديرية وتجنب الأكل في المطاعم وضرورة تعليم الأبناء ومشاركتهم في تحديد الميزانية، ووضع خطط مستقبلية.
هذا، ووزع اختبار على الحاضرات لقياس المهارات الاستهلاكية والقدرة على التسوق و ما إذا كانت المرأة مدبرة أم لا، وكشف عن 23% فريسة سهلة للباعة، و54% تحتاج إلى أن تتعلم كيف تتسوق، و 15% حذرة، و7% لديهن القدرة على التسوق، وذلك على الرغم من أن معظم الحاضرات هن اقتصاديات إما طالبات أو أكاديميات وموظفات.

عذيب تطلق خدماتها في الخبر والدمام

الرياض: الوطن

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو GO"، عن إطلاق خدماتها التجريبية في المنطقة الشرقية ( مدينتي الخبر ، الدمام ) بدءاً من السبت المقبل ، بالإضافة إلى التغطية الحالية التي تشمل: الرياض ، جدة ، ينبع ، المدينة ، مكة ، خميس مشيط وذلك في إضافة لنطاق تغطية شبكة الواي ماكس الخاصة بالشركة.
وذكرت في بيان أمس أن ذلك يأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لتغطية مناطق المملكة المختلفة، وأشارت إلى أنه سيليه إطلاق الخدمة تجارياً خلال شهر .

قطاع البتروكيماويات يدعم اختراق المؤشر حاجز 6200 نقطة

السيولة تتحسن قليلا وتبلغ ما يقارب 2.2 مليار ريال

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس على ارتفاع رغم حالة الحذر التي تسود المستثمرين في هذه الفترة التي تسبق الإعلان عن نتائج الربع الأخير من 2009 والتي ستحدد مسار السوق للأسابيع المقبلة .
وأغلق المؤشر في نهاية الجلسة فوق حاجز 6200 نقطة مرة أخرى ووقف عند مستوى 6201 نقطة ، مرتفعا بنسبة 0.84% ، تعادل 51 نقطة ، وانعكست أجواء الحذر التي شهدتها السوق منذ بداية هذا الأسبوع على قيم التداول حيث كانت في الجلستين الماضيتين متدنية بشكل ملحوظ ، ولكنها تحسنت قليلا في جلسة أمس لتبلغ ما يقارب 2.2 مليار ريال ، بعدد صفقات تجاوز 55 ألف صفقة .
وكان المؤشر قد استهل تداولات السوق أمس على انخفاض طفيف بعدة نقاط ، ثم عاد بعد الساعة الأولى إلى التذبذب بين المنطقتين ، وفي الساعة الأخيرة تقريبا عززت مكاسب قطاعي البتروكيماويات والمصارف من دعمها للمؤشر الذي استعاد عافيته وارتفع بعيدا عن مستوى إقفال اليوم السابق.
وبالنسبة لأسواق الأسهم الخليجية فقد تراجعت جميعها ، وكان مؤشر دبي في مقدمة الأسواق الخاسرة بتراجع بلغ 2.6% ، وعالميا ارتفع النفط الى 81 دولاراً للبرميل في أول تداولات العام الجاري 2010 ، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين بفعل أنباء عن وقف روسيا إمدادات الخام لروسيا البيضاء وبسبب برودة الطقس في الولايات المتحدة ، كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية في أول جلسة خلال العام بقيادة أسهم البنوك وشركات النفط والأدوية ، كما ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى له في 15 شهرا مدعوما بارتفاع أسهم المصدرين ، كما سجلت أسعار الذهب ارتفاعات بلغت 2% مدعومة بتراجع الدولار .
وعلى صعيد قطاعات السوق السعودية ارتفع 11 قطاعا بينما انخفضت 4 قطاعات ، وكان أكثر القطاعات ارتفاعا البتروكيماويات الذي قفز بنسبة 2.07% مدعوما بارتفاع سهم سابك ، بينما كان قطاع التأمين أكثر القطاعات تراجعا حيث سجل خسائر بنسبة 1.59% .
وحول أداء الأسهم فقد ارتفع 68 سهما بينما تراجع 52 سهما ، وظلت 14 شركة على الثبات ، وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة سهم سابك الذي قفز نهاية الجلسة إلى سعر 86 ريالاً ، محققا مكاسب بنسبة 3.3% ، بينما كان أكثر الأسهم انخفاضا سهم وقاية للتكافل والذي أغلق منخفضا بالنسبة القصوى عند سعر 42.9 ريالاً .
وفي سياق متصل واصل مؤشر "بى إم جي" للأسهم السعودية ارتفاعه لثالث جلسة على التوالي، حيث أنهى جلسة أمس صاعدا، بنسبة 1.7 % ، ليصل مستوى إغلاقه إلى 325.49 نقطة،وتباين أداء أسهم مؤشر بي أم جي، فارتفع 17 سهماً، بينما تراجع 11 سهماً، فيما بقيت أسعار سهمين دون تغير.

[صقر قريش]

(جلسة الأمس تحت عدسة مكبرة)

أربعة أسباب خلف اللحظات الأخيرة والنتيجة سابك في قمة جديدة

تحليل - وليد العبدالهادي:

جلسة الأمس

كان إغلاق المؤشر العام عند 6201 نقطة إعلان عن عودة للتداولات ضمن حاجز مئوي جديد بعد مئة نقطة مملة دون 6200 نقطة ويلاحظ أن أحجام التداول لآخر ثلاث جلسات ذات نسق نمو متدرج بعد تسجيل حجم تداول عند 63 مليون سهم، والخادم الأكبر في ذلك سهم سابك وقطاعه البتروكيماوي حيث ساهم في التعاملات بنسبة 45% من إجمالي الكميات التي تم تداولها، لكن دعونا نحدق في الجلسة عبر المجهر حيث لا شك أنها تضع علامات استفهام كبيرة لدى الجميع، منها: ما سبب التحرك الملفت لسهم سابك وما سبب هبوط أسهم المضاربة وخصوصا التأمين بشكل متزامن مع هذا السلوك؟ لكن حقيقة هناك أربعة أسباب خلف اللحظات الأخيرة للتداول كانت نتيجتها سابك في قمة سعرية جديدة عند 86 ريالا وهي الأعلى منذ قاع الأزمة المالية، والسبب الأول وراء ذلك هو إعلانها عن توزيعات نقدية مجزية بعد عام غامض (1,5 ريال) قبل أيام معدودة كانت أول إشارة لقوة أداء الشركة وسر تماسك السوق، والسبب الثاني تسجيل خام نايمكس مستوى 81 دولارا للبرميل بسبب حرمان روسيا البيضاء من إمدادت النفط بسبب روسيا والمذنب هو (الطقس)، والسبب الثالث قرب إعلان النتائج المالية لسابك بعد ارتفاع 10% لمتوسط أسعار المنتجات البتروكيماوية، والسبب الرابع والأخير والأكثر وقعاً على النفوس هو تعرض سابك لسيولة استثمارية ساخنة خرجت من وعاء الأسهم المضاربية ويبدو سلوكها مؤقت.

جلسة اليوم

جلسة الثلاثاء من المرجح أن تشهد صراعا قويا بين السيولة الساخنة المضاربية ونظيرتها الاستثمارية، حيث يسلط الضوء هذه المرة على أسهم المضاربة من طرف وسهم سابك من طرف آخر وقطاع المصارف والاتصالات قد يسودهما الترقب، وأكثر ما نحتاجه في الأيام القليلة القادمة هو نمو التعاملات إلى 150 مليون سهم حتى تضفي الشرعية على اختراق مستويات (6278-6292-6356 نقطة)، وبدمج حركة التداول لآخر 47 جلسة يرجح أن يغلق السوق عند 6,271 نقطة عند أعلى مستوى وضمن الاتجاه الجانبي إن حدث.

أزمة جدة ونموذج الهيئة الملكية للجبيل وينبع

فضل بن سعد البوعينين




المشروعات التنموية «الضائعة»، وسيول جدة «الجارفة» تقودنا إلى البحث عن مقومات نجاح الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وكفاءتها في تعاملها مع مشروعات البنية التحتية، وإدارتها المشروعات التنموية الضخمة التي تفوق في حجمها ما تقوم به بعض الإدارات الخدمية الحكومية المتخصصة، للاستفادة من تجارب النجاح.. تُرى ما الذي يُميز أداء الهيئة وإنتاجيتها مقارنة بباقي الهيئات والإدارات الحكومية؟.. أعتقد أن الاستقلالية المنضبطة، التخطيط الشامل، الكفاءة الإدارية، الرقابة الصارمة، الاستعانة بالخبرات الأجنبية، والإخلاص في العمل هو ما يميز أداء الهيئة ويضمن لها، بعد الله، جودة المخرجات التنموية.

الشهادات الدولية أنصفت الهيئة الملكية في حسن إدارتها المدينة الصناعية الأولى في المملكة، ومكَّنتها من تسلُّم المراكز الأُول في تصنيفات المدن، والمشروعات الضخمة.. ما قامت به الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مدينة الجبيل الصناعية جعلها تتقدم المؤسسات الحكومية كفاءة ومقدرة في استيعاب الكم الأكبر من مشروعات التنمية مع ضمان جودة المخرجات.. لا مجال للخطأ، فالقوانين الواضحة، والرقابة الصارمة وتكلفة التقاعس الباهظة، ضمنت النجاح للوطن قبل العاملين فيها. للهيئة الملكية أسلوب إداري يجمع بين الانضباطية والكفاءة والتخطيط الشامل والاعتماد على الدراسات العلمية والاستشارات الخاصة العالمية.

مليارات الصرف الصحي التي أُنفقت في بعض مدن المملكة، ومنها جدة التي حظيت بأكبر ميزانية للصرف الصحي في المملكة باعتمادات مالية زادت عن 9 مليارات ريال، لم تنجح في توفير الخدمات المناسبة، والحماية للمواطنين.. على العكس من ذلك فكل ريال أنفقته الدولة في الجبيل الصناعية حقق حتى الآن جودة خدمية عالية، إضافة إلى ما حققه، ويحققه من عوائد استثمارية من خلال تجهيز البنية التحتية للمنطقة الصناعية، إذاً نحن نتحدث عن إنفاق استثماري أكثر منه إنفاقاً تنموياً، ومع ذلك يحقق إنفاق الحكومة على مشروعات الجبيل الصناعية الحسنيين (التنمية والاستثمار) في الوقت الذي تعجز فيه نفقات البنية التحتية، في معظم المدن الأخرى، عن تحقيق الحد الأدنى من الكفاءة في الجودة، وكفاية مشروعات البنية التحتية الأساسية!.

تبحث الدول المتقدمة عن نماذج متطورة لمحاكاتها واقتباس خطط النجاح منها، ونحن في المملكة لا تنقصنا نماذج النجاح طالما أن لدينا المنشأة الحكومية الضخمة، والمدينة الصناعية الفتية متكاملة الخدمات.. كل ما نحتاجه أن تطبق فكرة الهيئة الملكية للجبيل وينبع على جميع مناطق المملكة.. لماذا لا تتحول أمانات المناطق والمدن إلى نموذج مشابه «للهيئة الملكية للجبيل وينبع» في تخطيطها وإدارتها و تنفيذها للمشروعات التنموية؟

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي قال بأن الهيئة الملكية للجبيل وينبع باتت منشأة متميزة بقدراتها الفائقة، ومشروعاتها المنفتحة، وكفاءتها في خدمة المجتمع.. الدكتور المصلح يعتقد بأن الهيئة الملكية ما هي إلا جزء من مؤسسات الدولة الهادفة إلى تحقيق تطلعات ولاة الأمر، والساعية في تحقيق التكامل بينها وبين المؤسسات والوزارات الأخرى، وأكد على أهمية التعاون وتعزيزه للنهوض بالتنمية الاقتصادية في المنطقة، وهي دعوة مباشرة لتبادل الخبرات والمشاركة في الاستفادة من خطط النجاح.. استوقفتني كلمات الدكتور المصلح عن أهمية التكامل بين المؤسسات الحكومية، وبسط يد الهيئة الملكية لتحقيق التعاون الأمثل مع الإدارات والمؤسسات الحكومية الأخرى لمصلحة الوطن، وتمنيت أن يوفق في إصلاح قنوات الوصل بين الهيئة الملكية ومدينة الجبيل، وأن يسعى بكل ما أُوتي من قوة إلى تحقيق التكامل الأمثل، والدمج الخدمي المستحق بين المدينتين المتلاصقتين، الجبيل الصناعية ومدينة الجبيل، لتُصبحا مدينة واحدة تحت مسمى مدينة الجبيل.. قد يحتاج أمر الدمج والإشراف الكلي إلى قرارات عليا أسوة بمنطقة الزور الصناعية، وهو ما يتطلع له الجميع، إلا أن أمر المشاركة الفاعلة والتكامل بين المدينتين يمكن تحقيقه بسهولة على أرض الواقع.. يد الدكتور المصلح الممدودة، وفكره الأكاديمي المنفتح، وتطلعه للمساهمة في نقل تجارب النجاح إلى الهيئات الحكومية الأخرى يحتاج إلى أن يقابلها أيادٍ وعقول منفتحة في الإدارات الحكومية الخدمية في الجبيل، والأمانة والوزارات ذات العلاقة. الهيئة الملكية للجبيل وينبع، احتفت بإطلاق إستراتيجيتها الجديدة التي كان من المنتظر أن يُضمن فيها مستقبل «مدينة الجبيل» ومشروع «الاندماج» أسوة بمنطقة «رأس الزور»!.. ما زال في الوقت متسع، وإستراتيجية العقود القادمة يمكنها استيعاب مشروع «الاندماج» بكل يسر وسهولة، وبما يحقق المصلحة الوطنية.. كل تأجيل لعملية التكامل والاندماج بين المدينتين يضر بالمصلحة الوطنية ويخلف أضراراً لا حصر لها على الجانبين التنموي، والاجتماعي.. فاتساع هوة الفوارق التنموية بين المدينتين قد يفسر مستقبلاً على أنه تهاون في إعطاء الحقوق، أو ربما نوع من أنواع التفرقة والتمييز بين مكونات المجتمع الواحد المنضوي تحت مظلة «محافظة الجبيل».. أعتقد أن أمام الهيئة الملكية للجبيل وينبع ملف «التكامل والاندماج» بين المدينتين المتلاصقتين، وهو الملف الأبرز الذي يحتاج التعامل معه إلى قرارات عليا تدعم إستراتيجية الدمج والتكامل لتحقيق مصلحة البلاد والعباد.. والله المستعان، والهادي إلى سواء السبيل.

[صقر قريش]

600 مليون ريال لشبكات المياه والصرف الصحي بصناعية جدة الثانية



الثلاثاء, 5 يناير 2010


المدينة - جدة



وقّع مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على عقد إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والصرف الصناعي والري ومحطة المعالجة بطاقة إجمالية قدرها 45،000 م3/ اليوم. ويعد العقد من المشاريع المهمة في المدينة الصناعية الثانية بجدة والتي بدأ تطويرها العام الماضي، ويتضمن المشروع إنشاء محطة معالجة المياه الصرف الصحي ومحطة أخرى للصرف الصناعي، وتأسيس ثلاث شبكات للمياه (الشرب، الري، الصرف الصحي)، كما يتضمن المشروع محطات ضخ ونظاما حديثا للمراقبة. وصرح الدكتور الربيعة: «تبلغ قيمة استثمار الشركة في هذا المشروع 600 مليون ريال، والإطار الزمني المتوقع للانتهاء من المشروع ثلاث سنوات في مرحلته الأولى، وسيغطي المشروع احتياجات المصانع بالمدينة الصناعية الثانية بجدة والتي تبلغ مساحتها 8 ملايين متر مربع وستقدم أنواع مختلفة من المياه، ويستفيد منها الصناعات التي ستقام في المدينة كما سيستفيد منها مشروع التبريد المركزي ... مما ينعكس إيجابيا على المصانع التي خصص لها أراض» ومن جانبه ذكر رئيس شركة موه م. سامي بن فهد الريس: أن المشروع يقدم خدمات البنية التحتية للمصانع الجديدة التي من المتوقع أن تستفيد من امدادات مياه الشرب، المياه الصناعية، والتخلص من مياه الصرف وكذلك توفير مياه الرى ، فضلا عن توفير امدادات المياه لنظام التبريد المركزى للمدينة. والمشروع يساعد على المحافظة على البيئة وذلك بمعالجة مياه الصرف لتكون عالية النقاوة ومن ثم استخدامها في الصناعة مرة أخرى. وتم توقيع العقد مع شركة موه باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال مشاريع خدمات المياه في المملكة، وهذا المشروع يأتي ضمن عدد من المشاريع المماثلة التي وقعتها مدن مع عدد من الشركات المحلية الأخرى بنظام حق الانتفاع BOT، حيث نجحت الهيئة باستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مجال مشاريع البنية التحتية وتشغيل المرافق وتأسيس الخدمات. مرافق المشروع الرئيسية هي: شبكة مياه الشرب، بطول إجمالي حوالى 90 كيلومترا، شبكة مياه الصرف الصحي الصناعية بطول إجمالي حوالى 70 كيلومترا، شبكة مياه الري ويبلغ اجمالى الطول لها نحو 80 كيلومترا، محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة إجمالية قدرها 45،000 م3/ اليوم، محطة لمعالجة مياه الشرب تبلغ سعتها الإجمالية 35،000 م3/اليوم، محطة ضخ المياه بقدرة إجمالية من 35،000 م3/اليوم، محطة ضخ لمياه الري بسعة تبلغ 25،000 م3/اليوم، نظام تقنية حديثة للمراقبة بواسطة الأسكادا لكافة المرافق المذكورة أعلاه. كما سيحقق هذا المشروع عوائد اقتصادية على الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية ومن ذلك توفير فرص عمل جديدة بطريقة مباشرة لنحو 360 فردا في مرحلة التشييد و 66 فردا في مرحلته التشغيلية، بالإضافة إلى حوالى 1000 فرصة عمل غير مباشرة كفائدة إضافية للسوق السعودية، ومن جانب آخر سيساهم المشروع في تخفيف العبء على حركة المرور التي تسببها حركة الشاحنات الثقيلة (وايتات المياه) على الطرق بجدة،
وهناك جانب مهم جدا وهو المحافظة على البيئة حيث أن مياه الصرف الصحي كانت ومازالت مشكلة تعاني منها مدينة جدة وشواطئها، وهذا المشروع سيحد من التلوث وتفاقم مشكلة الصرف الصحي لمدينة جدة وذلك بإعادة استخدامها في الصناعة مما يساعد على ترشيد استخدام المياه. وحضر مراسم توقيع العقد المديرون التنفيذيون بهيئة المدن ، ومن شركة موه حضر رئيس الشركة م. سامي بن فهد الريس، ونائب الرئيس فيصل بن فهد الريس، ومدير المبيعات والتسويق أ. ماجد بن فهد الريس، ومدير المشاريع م.كمال ويس محمد. جدير بالذكر أن الهيئة تشرف حالياً على 18 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة (الرياض الأولى و الثانية، جدة الأولى و الثانية، الدمام الأولى و الثانية، مكة المكرمة، القصيم، الإحساء، المدينة المنورة، عسير، الجوف، تبوك، حائل، ونجران، الخرج، جيزان، عرعر). وتزيد استثماراتها على 200 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل، والعمل جار على مقابلة المستثمرين المتقدمين بطلب أرض صناعية في جدة2 ومازال هناك مساحات وفرص استثمارية في مختلف المجالات.

الأثاث يواجه فوضى واللعب على المكشوف في المنافسة بالأسعار



الثلاثاء, 5 يناير 2010


تركي سليهم - جدة



كشف مختصون في صناعة الأثاث المنزلي بالمملكة أن السوق يواجه أزمة ومنافسة كبيرة بسبب المنتجات المستوردة، والورش التي تقدم بضاعة رديئة وبأسعار ربما يراها بعض المستهلكين جيدة لا سيما فئة الشباب المقبل على الزواج إلا انها بضاعة مؤقتة سرعان ما تتعرض للتلف.
وأضافوا لـ”المدينة” : معظم المنتجات التي تصنع من خلال تلك الورش لا تقدم وما يدفعه المشتري إذ انها تفتقد إلى خدمة ما بعد البيع وهي من المميزات التي تضمنها الشركات والوكالات المتخصصة في هذا المجال.
وتشير الاحصاءات إلى ان الاسرة السعودية تنفق حوالى 11 في المائة من دخلها على شراء الاثاث، وهو ما أدى إلى وجود 145 مصنعاً يعد ترجمة واقعية لنمو هذه الصناعة وارتفاع حجم استثماراتها، يبينما تشكل نسبة الأثاث المحلي في السوق نحو 35 في المائة من حجمه الذي يتجاوز 4 مليارات ريال وما زال يشهد نمواً مطرداً بواقع 2 في المائة سنوياً .
وأوضح المدير التنفيذي لشركة الصبان سالم باشماخ أن هذه الصناعة تمرّ بأزمة خاصة إذا علمنا أنها تجميع أكثر منها صناعة مشيرا إلى أن إغراق الصين لسوق المملكة أدى للجوء كافة المعارض به خاصة إذا علمنا أنه رخيص وذو جودة أقل ولكن الكثافة السكانية وقلة الدخل المادي للفئة المستهلكة خاصة الشباب المقبلين على الزواج يجعله مقبولا لديهم ..وأضاف أن توسع السوق هو في صالح المستهلك بالدرجة الأولى لكنه يضرّ بالناتج القومي على المدى البعيد خاصة إذا علمنا أن سوق الآثاث بالدرجة الأولى يعتمد على المصداقية وتوفير خدمة ما بعد البيع وهذا الأمر هو الذي يحدد المنافس الضعيف من القوي في هذا القطاع التجاري الذي يشكل نسبة كبيرة وتوسع سنوي .
وأضاف ان اهم المعوقات التي تواجه مثل هذه الصناعة والتجارة هو مكتب العمل الذي يشدد في إعطاء التأشيرات ويرسل مراقبينه بإستمرار للتأكد من تطبيق السعودة رغم أن اننا طبقنا ما يصل 30 في المائة حيث يعمل لدينا ما يصل إلى 55موظفا وكذلك معظم الشركات العاملة في هذا القطاع ولكن تجارة الآثاث تتطلب عمال في البيع والحمل والتركيب والصيانة وهذه لانرى السعوديين يعملون بها مما قد يؤثر على العمل في هذا القطاع.
وعن تأثير الازمة المالية العالمية على قطاع الاثاث قال باشمخ:إن معظم الوكالات الأوربية والأمريكية خاصة الإيطالية تأثرت من الأزمة الإئتمانية العالمية وبعضها أفلس ، وهذا القطاع يحتاج إلى التصميم الذي ترتفع من قيمته المصممات السعوديات مما جعنا نلجأ إلى بعض التصاميم الفلبينية.
وأكد سوق الآثاث يمر بمرحلة جيدة لولا الفوضى التي يشهدها هذا القطاع في المملكة ولكن نستطيع التعبير عنها بفوضى إيجابية لصالح المستهلك الذي يختار وفق السعر الذي يرغبه والجودة الذي يقتنع بها، اي ان اللعب على الاسعار
من جانبها أكدت خبيرة الآثاث هيا السندي ومدير إحدى شركات تنظيم المعارض أن فوضى قطاع الاثاث بسبب عمل مقيمين في ورش الآثاث، رغم الدائقة الفنية للسعوديين وتوفر الشباب والفتيات المبدعين والذين يملكون المقدرة لكن ينقصهم الجرأة والدعم .
وطالبت سندي بإنشاء معهد للتدريب للشباب والفتيات يهتم فقط بالتصميم والتنفيذ وصناعة الآثاث الذي قد يكون مكلفا في البداية إلا أنه تدريجيا يخلق سوقا مهما للمملكة ، وأشارت إلى ان الصناعة الصيني وغيرها أغرقت السوق وهو الأمر الذي يضر “ كما وصفت” بالإقتصاد بصناعة المملكة .
وأضافت أن المعوقات التي تواجه صناعة الآثاث تتعدد حيث يمر بمعاناة وعوائق ومشاكل في صناعة الأثاث المحلي وتجارته في المملكة الأمر الذي أدى لصعوبات عدة كان أبرزها ضعف التسويق أمام المنتجات المستوردة خاصة مع سيطرة الصيني، وغياب المعلومات والمسوحات الميدانية عن حاجات السوق واتجاهاتها، ورغبات العملاء وميولهم، إضافة إلى عدم توافر المصممين والرسامين المحترفين؛ ما دفع بعض المصانع المحلية لممارسة التقليد في منتجاتها، الأمر الذي أثر سلباً في جذبها للعملاء مقارنة بالمفروشات المستوردة،
وأضافت السنيدي إن غياب التخصص في صناعة المفروشات المحلية، أسهم بدوره في إبقاء هذا القطاع قيد التكوين، رغم انطلاقته قبل أكثر من عقدين من الزمان»، مشيرة إلى أن المصانع والورش المحلية تصنع جميع أنواع الأثاث والمفروشات، مع أن بعضها غير مهيأ لصناعة أكثر من نوع واحد أو اثنين، في حين تتخصص شركات عالمية كبرى في صناعة أنواع معينة، بحيث تتخصص شركة في صناعة الطاولات وغرف السفرة، وأخرى في صناعة غرف النوم أو الكنب والمجالس، وتتخصص شركات في صناعة المكاتب وحاجاتها بمعزل عن صناعة الأثاث المنزلي، داعية إلى إنشاء أكاديمية متخصصة لإعداد كوادر وطنية من الشباب والشابات، تقوم بدورها تجاه القطاع الذي يعاني من العمالة الوافدة غير المتخصصة التي تمارس المهنة بشكل عشوائي.
وقدرت سندي حجم صناعة وتجارةالأثاث والمفروشات في السوق السعودية بأكثر من 4 مليارات ريال، يشكل حجم مخرجات مصانع وورش الأثاث منها أكثر من 50 بالمئة، عبر 66 مصنعاً تصل مبيعاتها السنوية إلى نحو 1.339 مليار ريال، وهي موزعة على 42 مصنعاً في المنطقة الوسطى، و11مصنعاً في المنطقة الغربية، و12 مصنعاً في المنطقة الشرقية، ومصنع واحد في المنطقة الشمالية، مضيفة أن سوق العمل في المملكة يحتاج في المرحلة المقبلة إلى متخصصين من الشباب والفتيات في مجال المفروشات والديكور والأثاث.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

العمل على تصفية 8 مساهمات مرخصة قدم أصحابها ضمانات والرفع بـ 3 متعثرة للجهات الرسمية لمعالجتها

إحالة مالك مساهمة عقارية إلى «التحقيق والادعاء» لثبوت التلاعب.. وتصفية 6 مساهمات مرخصة

عبد الله البصيلي من الرياض
كشف حسان عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، عن أنه تمت إحالة صاحب إحدى المساهمات المرخصة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة، وأنه تم تصفية ست مساهمات عقارية بالكامل من قبل اللجنة، وتقرر تصفية 16 مساهمة مرخصة أيضا ضمن المرحلة الثانية، وثماني مساهمات أخرى يجري تصفيتها بإشراف اللجنة بعد وجود ضمانات قدمت للجنة من قبل أصحابها.

وأوضح عقيل أن ذلك تم بعد أن استعرضت لجنة المساهمات العقارية 44 مساهمة مرخصة من الوزارة، واتخذت عددا من الإجراءات لمعالجة تلك المساهمات غير المصفاة، مشيراً إلى أنه تبين وجود ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها، وتم الرفع إلى الجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثر.

ولفت عقيل إلى أن إجمالي الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخصة من قبل الوزارة بلغ نحو 4.5 مليار ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، أنه تمت إحالة صاحب إحدى المساهمات المرخصة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة، وأنه تمت تصفية ستة مساهمات عقارية بالكامل من قبل اللجنة، وتقرر تصفية 16 مساهمة مرخصة أيضا ضمن المرحلة الثانية، وثماني مساهمات أخرى يجري تصفيتها بإشراف اللجنة بعد وجود ضمانات قدمت للجنة من قبل أصحابها.
وأوضح عقيل أن ذلك تم بعد أن استعرضت لجنة المساهمات العقارية 44 مساهمة مرخصة من الوزارة واتخذت عددا من الإجراءات لمعالجة تلك المساهمات غير المصفاة، مشيراً إلى أنه تبين وجود ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها وتم الرفع إلى الجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثر.
ولفت عقيل إلى أنه تمت إحالة عشرة مساهمات إلى مصفين لتصفيتها (المرحلة الأولى) وتم توقيع العقود مع المصفين خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي بين فيه أن إجمالي الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخصة من قبل الوزارة بلغ نحو 4.5 مليار ريال.
وأشار وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية إلى أن عدد المساهمات غير المرخصة من الوزارة حتى تاريخه وتوافرت للجنة معلومات عنها بلغ 223 مساهمة، يعود تاريخ بعض هذه المساهمات إلى أكثر من 35 سنة، مفيداً أن اللجنة باشرت إجراءاتها تجاه تلك المساهمات وفقا للآلية المعتمدة من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ.
وتابع عقيل في عرضه لملخص ما تم من عمل من قبل اللجنة أنه تمت معالجة وضع 23 مساهمة خضعت لإشكالات بين صاحب المساهمة والمساهمين معه بشكل نهائي، مبيناً أنه لم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب 34 مساهمة لقدم المساهمة، في حين لم يجب أصحاب 128 مساهمة على خطابات اللجنة وجار التعامل معهم وفق آلية عمل اللجنة، كما أنه يجري التعامل مع 38 مساهمة لتصفيتها من قبل اللجنة وأصحابها.
وشدد المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية على حرص الوزارة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية) وإعادة حقوق المساهمين في أسرع وقت، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأبان عقيل أن لجنة المساهمات العقارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 130 وتاريخ 7/5/1429هـ، برئاسة وزير التجارة الصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات: الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، العدل، المالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، عمدت إلى النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص لها)، وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22/8/1426هـ وقامت بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقا لآلية عملها المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ.
وأضاف قائلاً: «تم إدراج عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين (منع من السفر)، وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة (القبض) لإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة».
وتابع « تمت الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، كما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمات بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يبت في موضوع المساهمة».
وزاد» اتخذت اللجنة عددا من الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، حيث أسندت عددا من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين، كما أن اللجنة قد باشرت عمل الإجراءات اللازمة وفقا لما لها من صلاحيات بالنظر في المساهمات العقارية غير النظامية وجار العمل على تطبيق ما جاء في آلية عمل المساهمات العقارية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ على أصحابها».
وحذر وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المواطنين من الانسياق للدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية، أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع، مشدداً على ضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها، وذلك بالتأكد من وجود التراخيص اللازمة لتلك المشاريع.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 أنها حلت 70 في المائة منها من خلال 34 مساهمة مرخصة من قبل الوزارة تبلغ قيمتها نحو 1.33 مليار ريال وإسناد تصفيتها لمكاتب قانونية.
كما أعلنت في حينها أسماء عشر مساهمات عقارية تم توقيع عقود إسناد تصفيتها للمكاتب القانونية وهي: كنوز جدة، البشرى (مكة)، أرض الشرفة (مكة)، تلال عرعر، أرض شمال جدة، ربوع مكة، ظلال جدة، درة الخليج (الخبر)، العارض 13 (الرياض)، مخطط الياسمين 11 (الرياض).
ووقع عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة عقود تصفية المساهمات العشر التي تمثل المرحلة الأولى من المساهمات العقارية وإسنادها لمصفين ومحاسبين قانونيين، فيما وقع الوزير أيضاً مذكرة تفاهم مع بنك البلاد لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية التي تمت تصفيتها وصرف مستحقات المستثمرين فيها بعد أخذ الأمر والتوجيه من لجنة المساهمات العقارية.
وقال وزير التجارة والصناعة إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع بنك البلاد لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية في حساب رئيسي يتفرع منه عدة حسابات بأسماء المساهمات، مشيرا إلى أنه سيتم صرف مبالغ المساهمين عن طريق فروع البنك بعد اتخاذ الإجراءات النظامية كافة.
في حين حث الدكتور عبد الرحمن المخضوب مدير عام إدارة الحقوق في وزارة الداخلية رئيس اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية في وقت سابق المصفين على بذل المزيد من الجهد في سبيل إنهاء معاناة المساهمين وتصفية المساهمات في أسرع وقت وتزويد لجنة المساهمات العقارية بتقرير مفصل دوري ليتم التعاون في إقفال ملف المساهمات العقارية المتعثرة.
وقال المخضوب «مكاتب المحاسبة القانونية ستعمل على تدقيق البيانات المقدمة من أصحاب المساهمات العقارية والتعرف على صحتها من عدمها، إضافة إلى معرفة المساهمين وهل دفعوا مبالغ معينة وليست بأسماء وهمية ومن ثم التحقق من وضع أرض المساهمة العقارية ومدى سلامتها من الناحية الإجرائية والشرعية والنظامية، وبعد الانتهاء من عمليات التدقيق السابقة يتم وضع تصور مقدم للجنة حول مصيرها والإجراء الذي يمكن اتخاذه بشأنها التي يراعى فيها مصلحة المساهمة نفسها هل تباع بوضعها الحالي أو تطور أو قد تحتاج إلى عملية تطوير لزيادة فائدة المساهمين».
وأكد مدير عام إدارة الحقوق في وزارة الداخلية رئيس اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية في حينها أنه متى ما انتهت المساهمة من هذه الإجراءات النظامية وتذليل العقبات التي قد تطرأ فسيتم رفع بيانات بأسماء المساهمين للجنة ويتم إصدار صك شرعي ومن ثم بيعها وتحصيل قيمتها وإيداعها في الحساب الموحد للمساهمة ليتم تدقيق أسماء المساهمين بالتعاون مع بنك البلاد وصرفها.

[صقر قريش]

التقرير اليومي للأسهم السعودية

مؤشر دبي يتصدر التراجعات في الأسواق الخليجية

«الاقتصادية» من الرياض
تصدرت سوق دبي التراجعات أمس بين أسواق الخليج، إذ تراجع مؤشر دبي 2.6 في المائة ليصل إلى مستوى 1,808.86 نقطة بخسائر بلغت 49 نقطة.
أما ثاني التراجعات بين الأسواق العربية اليوم فكانت من نصيب السوق الكويتية، وذلك بتراجع نسبته 1.6 في المائة تقريبا على مستوى مؤشرها السعري، لتغلق عند مستوى 6,890.9 نقطة فاقدا 114.4 نقطة من قيمته، وجاءت سوق مسقط في المرتبة الثالثة بتراجع نسبته 0.78 في المائة بخسائر بلغت نحو 50 نقطة وصل بها إلى مستوى 6,419.78 نقطة عند الإغلاق.

نجح سوق دبي في تقليص خسائره آخر جلسة اجتماعية.

مؤشر دبي يتراجع 2.6 %

أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس على انخفاض كبير بلغت نسبته 2.60 في المائة ليفقد من رصيده نحو 49 نقطة حيث شهدت أغلبية الأسهم تراجعا ملحوظا اليوم بعدما استهل المؤشر تعاملاته متخذا الاتجاه الهبوطي، منحدرا إلى 1808.86 نقطة عند أدنى مستوياته اليوم إلا أنه قلص بعض خسائره في اللحظات الأخيرة من التعاملات لتصبح المحصلة النهائية استقرار المؤشر العام للسوق عند 1817.13 نقطة . ويأتي التراجع المسجل اليوم على عكس توقعات كثير من المحللين حيث قال عميد كنعان المدير العام لشركة الجزيرة للوساطة إن الأسواق بدأت العام الجديد بأداء إيجابي وأصبحت جميع المؤشرات عند مستويات جيدة وفي مقدمتها المؤشر العام لسوق دبي، مشيرا إلى أن الأسواق في طريقها لتحقيق إنجازات كبيرة.
وأكد كنعان أن من إيجابيات العام الجديد بدء المؤشر العام في سوق دبي المالي فوق مستوى 1800 نقطة وهي إشارة جيدة على إمكانية تحقيق مزيد من الارتفاع في الجلسات المقبلة, وهو ما خالفته سوق دبي بانحدارها اليوم.
ومن ناحية أحجام التداول بلغ إجمالي حجم تعاملات السوق نحو 355.3 مليون سهم لتسجل تراجعا مقارنة بـ 407.8 مليون سهم حجم تعاملاته أمس, وارتفعت وتيرة السيولة لتصل قرابة 976.3 مليون درهم مقارنة بـ 907.7 مليون درهم قيمة تعاملاته أمس، وذلك من خلال تنفيذ 8245 صفقة.

اللون الأحمر يعاود مؤشرات السوق الكويتية 

عاود اللون الأحمر الرجوع الى مؤشرات السوق الكويتية بنهاية تعاملات أمس وهي أولى جلسات لعام 2010 ، حيث أغلق المؤشر السعري على تراجع بلغت نسبته 1.63 في المائة بخسائر بلغت 114.40 نقطة وصل بها إلى مستوى 6890.90 نقطة مقارنة بإغلاق الخميس الماضي عند مستوى 7005.3 نقطة.
وجاء المؤشر الوزني أمس على تراجع أكثر من نظيره السعري حيث بلغت نسبته 2.42 في المائة خاسرا 9.32 نقطة من رصيده، لينهي التداولات عند مستوى 376.43  نقطة مقارنة بإغلاق الخميس الماضي عند مستوى 385.8 نقطة. مؤشر مسقط ينخفض 0.78% تراجع أمس مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية بنسبة بلغت 0.78 في المائة ليكون بذلك قد فقد 50.15 نقطة، ويغلق عند مستوى 6419.78 نقطة. ومع تراجع المؤشر أمس كان تراجع حجم وقيمة التداول خلال الجلسة، لينخفض حجم التداول بنسبة 28.29 في المائة إلى 21.58 مليون سهم مقارنة ً بـ 30.1 مليون سهم خلال جلسة أمس الأول، كما تراجعت قيمة التداول إلى 7.79 مليون ريال مقابل 9.95 مليون ريال خلال جلسة أمس، بتراجع 21.77 في المائة. وتم التداول اليوم على أسهم 50 ورقة مالية تراجع منها 26 بينما ارتفع سعر 11سهما آخر، واستقرت الـ 13 الباقية عند إغلاقاتها السابقة نفسها.

مؤشر البحرين يتراجع بنسبة 0.75 %
أنهى مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية نهاية تعاملات أمس منخفضاً بنسبة 0.75 في المائة فاقداً 10.88 نقطة ليغلق عند مستوى 1447.36 نقطة بحجم تداول 613.22 ألف سهم بقيمة تداول 250.37 الف دينار من خلال 55 صفقة .
أما عن أداء الأسهم الأكثر تراجعاً فقد تصدره سهم بنك الإثمار بنسبة 4.17 في المائة ليغلق عند 0.230 دولار بحجم تداول 60.16 ألف سهم بقيمة تداول 5087 دينار، تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 3.89 في المائة ليغلق عند 1.730 دولار بحجم تداول 257.1 ألف سهم بقيمة تداول 164.9 ألف دينار , تلاه سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 3.39 في المائة ليغلق عند 0.570 دينار بحجم تداول 40 ألف سهم بقيمة تداول 23.2 ألف دينار.

مؤشر سوق قطر يتراجع بصورة طفيفة
أنهى المؤشر القطري تعاملات أمس على تراجع نسبته 0.69 في المائة ليخسر 48 نقطة ويصل إلى مستوى 6958.7 نقطة، وكان المؤشر قد شهد تراجعا منذ بداية التعاملات. وعلى صعيد الكميات والقيم فقد جاءت السوق بنهاية جلسة أمس متراجعة في كميات التداول بالقياس لكميات جلسة أمس، حيث بلغت كميات التداول 3.55 مليون سهم مقارنةً بـ 3.73 مليون سهم، كما تراجعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 101.81 مليون ريال مقارنةً بـ 124.6 مليون ريال بنهاية جلسة أمس الأول، بينما سجلت الصفقات ارتفاعا حيث بلغت 2944 صفقة مقارنة بـ 2924 صفقة بنهاية الجلسة السابقة. جرى التداول أمس على 38 سهما من الـ 44 شركة المدرجة، حيث جاءت أربعة أسهم منها على ارتفاع، بينما تراجع 29 سهما وظلت خمسة أخرى بلا تغير.

مؤشر أبو ظبي يغلق متراجعاً بنحو 0.51 % ..و«الصحة» أكبر الخاسرين
اختتم مؤشر أبو ظبي تعاملاته خلال جلسة أمس على تراجع بنسبة 0.51 في المائة مغلقاً عند مستوى 2758 نقطة فاقداً خلال جلسة اليوم 14.25 نقطة. وتم التداول على 37.82 مليون سهم بقيمة تداول بلغت 86.06 مليون درهم  منفذاً 1285 صفقة. كما تم التداول على 35 ورقة مالية من بينها عشر ورقات مرتفعة في حين تراجعت 20 ورقة مالية بينما ظلت خمسة ورقات كما هي على إغلاق أمس الأول.

[الساحل الشرقي]

شكرا لك على تواجدك المميز