الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء10/9/ 1429 ه الموافق10/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

ؤشر ينزف مجددا 215 نقطة وتوقعات بصعود طفيف في جلسة اليوم والإنماء ومعادن ما زالا الأنشط
السوق السعودية تنتكس.. والمحللون يؤكدون: النطاق السعري الجديد بريء
حبشي الشمري من الرياض - - 10/09/1429هـ
انتكست السوق السعودية مجددا أمس، قبل نحو 24 ساعة من انتهاء العمل بالنظام الحالي لوحدات تغير الأسهم، وتراجع مؤشر سوق الأسهم 215 نقطة (سالب 2.6 في المائة) أمس ليغلق عند 8031 نقطة، في ظل تراجع قيم التداولات إلى 3.9 مليار ريال. لكن محللا أبدى تفاؤله باستقرار معظم الأسهم "مع صعود طفيف للمؤشر" في جلسة اليوم.
ولم ترتفع سوى 10 أسهم، في حين مازال سهما الإنماء ومعادن يتصدران الأسهم نشاطا (17.8 مليون و17.7 مليون سهما على التوالي). وجلسة أمس، الرابعة، من أصل سبع جلسات في الشهر الجاري التي تدنو فيها قيمة التداول عن 4 مليارات. لكن هشام تفاحة رئيس البحوث الاستثمارية والتحليل المالي في مجموعة بخيت الاستثمارية يلفت إلى أن السوق السعودية حققت النسبة القصوى في الصعودية في إحدى جلسات أيار (مايو) 2006 "رغم أن قيم التداولات في تلك الجلسة لم تتجاوز مليار ريال".
يشار إلى أن السوق السعودية سجلت أدنى قيم تداول منذ 2005 في 13 أيار (مايو) 2006 ، وهو اليوم الذي عين فيه الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيسا لهيئة سوق المال، وبلغت التداولات في ذلك اليوم 875 مليون ريال، بعد أن وصلت أغلب الأسهم الحدود العليا المسموح بها في جلسة واحدة.
وذهب تركي المرشود ـ محلل مالي ـ إلى أن التذبذب الحاد في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الجاري "ليس مبررا"، مشيرا إلى أن قرار تقليص النطاقات السعرية لتغير الأسهم "ليس مؤثرا بشكل كبير... خاصة للأسهم التي تفوق أسعارها 50 ريالا"، وزاد "هناك من يتخوف من يوم غد (اليوم)، بيد أنه توقع أن يتغير المشهد السلبي غدا، وأن "السوق... طلوع طفيف واستقرار في الأسعار"، مؤكدا أن "الخبر أخذ حقه".
وقاد الشرقية للتنمية الأسهم نزولا (6.4 في المائة)، تلاه تهامه للإعلان (6.1)، ثم زجاج (5.6)، الاتحاد التجاري (5.4)، سيسكو والباحه (5.26 في المائة لكل منهما).
وفي المقابل، تزعمت ملاذ للتأمين الأسهم المرتفعة عندا أغلقت عند 104.5 ريال (5.55 في المائة)، ثم الحكير (2.23 في المائة)، وسند (2.04 في المائة).
وأشار المرشود إلى أن حركة البيع الكثيفة أسهمت في تشتت شريحة من المتداولين "ولأنه عادة يكون التداول في رمضان أقل.. على الأرجح أن ذلك أسهم في دفع السوق للتذبذب خلال الأيام الماضية". وقال إن السوق بصفة عامة ما زالت "تتبع طريقة جني الأرباح السريع خوفا من النزول".
وتراجعت جميع القطاعات ما عدا قطاع التجزئة، وتصدر قطاع الاعلام و النشر القطاعات الهابطة بـ 3.38 في المائة بعد أن كان مرتفعا فى جلسة أول أمس بنسبة 2.9 في المائة و أتى تراجعه بتأثير من سهم الأبحاث و التسويق الذى انخفض بنسبة 3.9 في المائة عند 28 ريالا فيما أغلق سهم تهامة تعاملاته منخفضاً بنسبة 6.06 في المائة عند 23.25 ريال وهو أدنى إغلاق له منذ 3 سنوات و 4 أشهر بكميات تداول بلغت 402 ألف سهم. كما تراجع قطاع الزراعة بنسبة 3.26 في المائة و كان من أبرز أسهم القطاع تراجعا سهم الشرقية الزراعية الذي تصدر انخفاضات الأسهم بنسبة تراجع بلغت 6.42 في المائة عند 25.25 ريال وهو أدنى إغلاق له منذ نحو 38 شهرا بكميات تداول بلغت 380.5 ألف سهم، ثم قطاع التطوير العقارى(3.05 في المائة).
واستحوذ قطاع البتروكيماويات على 31.08 في المائة من قيمة التداولات، إذ بلغت قيم التداولات في القطاع 1.2مليار ريال فيما استحوذ قطاع الاستثمار الصناعى على ما نسبته 22.02 في المائة بقيمة 851.3 مليار ريال بانخفاض 22.6 في المائة عن قيم تداولاته أمس الأول التي حقق فيها 1.1 مليار ريال كما استحوذ قطاع المصارف على 11.36 في المائة، واستحوذ قطاع التأمين على ما نسبته 5.59 في المائة من إجمالي قيم التداولات فيما بلغ نصيب باقي القطاعات من إجمالي قيم التداولات 29.94 في المائة.
وهنا عاد هشام تفاحة ليؤكد أن الحراك في السوق السعودية خلال الجلسات الأربع في الأسبوع الجاري بأنها " تحركات غير منطقية"، رافضا ربطها بأسعار النفط، التي "لم تكن سوق الأسهم (المحلية) ترتفع مع ارتفاعها (أسعار النفط) لكنها انخفضت بعد انخفاض أسعار النفط"، لكنه يرى أن تراجع أسعار النفط مفيد على المدى البعيد، مشيرا إلى أن "تسبب في قلق عالمي، والمخاوف من ركود الاقتصاد العالمي.. وحتى الأصوات المتشددة في "أوبك" بدأت تقتنع أن 100 دولار (سعر مناسب)"..
ولفت إلى أن أرباح "سابك" في الربع الثالث من 2007، والربع الثاني 2008، كانت لافتة بغض النظر عن أسعار النفط.. كما أن السوق ارتفعت في الأسبوعين الأولين في آب (أغسطس) 8 في المائة.. لماذا صعد السوق".
وحث تفاحة المتداولين "في أوضاع كهذه" التروي لمن كان داخل السوق، والمراقبة لمن كان خارج السوق"، وزاد " قيمة التداول ليست ضخمة لدرجة أنها تدفع للقلق الحقيقي.. بالتأكيد ليس هناك عمليات بيع حقيقية".

[عثمان الثمالي]

محللون: اتجاهات قصيرة الأجل تسهم في ضبابية سوق الأسهم
فهد البقمي من جدة - - 10/09/1429هـ
يواجه المتداولون في سوق الأسهم عدم القدرة على تحديد الصورة المستقبلية للسوق على المدى البعيد الأمر الذي دفعهم إلى التركيز على الاتجاهات قصيرة الأجل ضمن مؤثرات نفسية تتعلق بالتغيرات الأخيرة التي شهدتها السوق وأدى ذلك إلى موجة حادة من الهبوط.
ويأتي ذلك في إطار تعرض سوق الأسهم لموجة هبوط حادة بلغت 5.41 في المائة في جلسة واحدة مطلع الأسبوع الجاري مما أثر موجة من الحيرة حول الأسباب المنطقية لوجود السوق بهذا المعدل في يوم واحد، وقد رأي البعض أن تأثير إعلان بدء التداول بفئات سعرية جديدة هو أحد العوامل المؤثرة في هذا الهبوط، إلا أن السوق عاودت الصعود مجددا بعد موجة الخسائر التي تعرضت لها قبل تراجع أمس مرة أخرى عن مسارها الصاعد.
ويرى محمد ربيع النفيعي أن سوق الأسهم السعودية اتجه في الآونة الأخيرة للتداول قصير الأجل (المضاربة) لعدم قدرة المتداولين على رؤية السوق بشكل واضح في المدى الطويل، الأمر الذي عكس رؤية تشاؤمية وتقديرا خاطئا لأي قرار يتعلق بسوق المال، مشيرا إلى أن التأثير النسبي لقرار التعامل بالفئات الجديدة يمثل عاملاً ايجابيا للسوق ككل من الناحية الاستثمارية طويلة الأجل ولكنه يؤثر بشكل مباشر على اتجاه المضاربة غير المدروسة لتوسيع نطاق ذبذبة الفئات السعرية للأسهم صغيرة القيمة ووجود مساحة أكبر للعرض والطلب داخل نطاق سعري معتدل.
وأوضح أن لدى المتعاملين في السوق ترسبات نفسية نتيجة سحب السيولة في الإصدارات الأولية خلال الفترات الأخيرة مع هبوط الأسواق العالمية بشكل حاد والعربية أيضا والتوقعات باحتمال تأثر شركات قطاع البتروكيماويات وانخفاض أرباحها مستقبليا أثر ذلك في سلوك السوق بشكل عام ولاسيما مع الضغط الشديد على شركات ذات تأثير نفسي كبير ومادي أيضا على مؤشر السوق مثل "سابك" و"سافكو" وهذه الشركات هي المؤثر الرئيسي لهبوط السوق بهذه النسبة.
وقال إن السوق في الوقت الحالي ستحاول البحث عن الاستقرار وتسجيل مراكز دعم جديدة مع محاولة تبديل المراكز الاستثمارية ومراكز مضاربة أيضا وفق المعطيات الجديدة لتوقع أداء الشركات المستقبلي وتأثير الأسعار العالمية في أسعار البتروكيماويات ومواد البناء ووضع خريطة جديدة لأولويات الاستثمار حتى بداية العام المقبل.
وتوقع النفيعي أن يشهد تحولا كبيرا في مؤشر السوق بالصعود الإيجابي ودخول رؤوس أموال جديدة ناضجة وصحية للاستثمار تدفع قطاعات مؤثرة لقيادة السوق مستقبلا وخصوصا القطاع البنكي وقطاع الاتصالات.
من جانبه قال محمد عادل عقيل الخبير في سوق الأسهم إن السوق تتجه حاليا إلى الاستثمار المتوازن ولا مجال للمضاربة العشوائية التي أضرت بالسوق بصفة عامه، مشيرا إلى أن قرارات الهيئة الأخيرة تنظيم أساسيات السوق التي تعد أسواق المال على مستوى العالم هي الواجهة الاقتصادية للدول. واستعرض عقيل ما شهدته السوق السعودية خلال السنوات العشر الماضية من تطورات متسارعة كبيرة صعوداً وهبوطاً تزامنت مع أحداث كبيرة مرت بها المنطقة، فأسواق المال ترتبط مباشرة بعوامل مهمة وهي سياسية واقتصادية وثقافية قد يستغرب البعض بتأثير الثقافة في أسواق المال، مشيرا إلى أن الثقافة والتعليم تشكلان عنصرين مهمين لمن يرغب الاستثمار أو الدخول في أسواق المال فهذان العنصران كان لهما أكبر التأثير في أسواق المال منذ نشأتها.

[عثمان الثمالي]

أسعار الأسهم في السوق السعودي حاليًا تقل كثيرًا عما كانت عليه في فبراير 2006


د. طارق كوشك
إلى كل من يدعي أن لدينا تضخما في الأسعار وفي كل سلعة أقدم له الدليل على أن التضخم ولله الحمد لم يطل أسعار الأسهم السعودية. فحسب شاشة تداول يتضح لنا أن هناك الكثير من الشركات حققت أسعارا تقل عن أسعارها في عز أوج انهيار فبراير. فعلى سبيل المثال: الإحساء حقق رقما متدنيا جديدا هو 15.25 ريالا وصدق 11.25 ونما 15.5 ريالا وثمار 21 ريالا ومبرد 19 ريالا والطباعة والتغليف 20.25 ريالا. ليس ذلك فحسب بل إن السوق أكرم من لم يكتتب في كثير من الشركات وقدم لهم فرصة شراء كثير من الأسهم بأقل من سعر اكتتابها مثل المملكة وغيرها كثير. لاشك أن انهيار فبراير كبد المواطن السعودي خسائر لا قبل له بها لذلك اتخذت إجراءات وقرارات حاسمة لإنقاذ المواطن من تلك الأسعار التي كانت تعتبر متدنية جدا لعل أولها وأقواها هو تغيير رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ جماز السحيمي. لقد كان الهدف من هذا التغيير هو إنقاذ السوق وتحسين الأسعار وإعادة الثقة والطمأنينة إلى السوق في نفوس المواطنين والمستثمرين.
هذه الأهداف الجميلة والسامية هل تحققت؟ بمعنى هل الأسعار تحسنت وهل السوق أصبح أكثر استقرارا وأكثر جاذبية للأموال الاستثمارية الداخلية والخارجية؟ هل أموال المواطن تمت حمايتها من التلاعب وهل حمي المواطن من الخسائر غير المبررة؟ سؤال أو مجموعة أسئلة يجب أن نجيب عليها لأننا تعودنا على عدم الإجابة على الأسئلة الجوهرية التي نطرحها دون أن نتلقى يوما أي إجابة من أي جهة كانت.
بالنسبة للأسعار فقد انهارت أكثر مما كانت عليه في انهيار فبراير والأمثلة التي ذكرتها أعلاه كافية، أما بخصوص الاستقرار فهو معدوم. ولعل هذا الأسبوع فقط مثال حي على ذلك ففي يوم السبت فقد مؤشر السوق أكثر من 500 نقطة (بمعنى آخر حوالى 90 مليار ريالا نعم تسعون مليار ريال) وفي يوم الأحد نزول لأكثر من 150 نقطة بدون أسباب جوهرية ولا دوافع سياسية أو حتى اقتصادية ثم ارتداد في يوم الاثنين لأكثر من 300 نقطة بدون أي سبب جوهري ثم هبوط مروع في يوم الثلاثاء بأكثر من 200 نقطة أيضا بدون مبررات أو دوافع. فأين الاستقرار؟ أما المواطن المغلوب على أمره فقد خسر كل رأس ماله ولم يبق له إلا الذكرى وصور أسهم في محافظ مهجورة. إن أسعار الأسهم دليل قاطع ساطع لا يجادل فيه أو عنه إلا مكابر أو إنسان لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. بمعنى آخر.. هناك ثلاثة أنواع من الناس: أناس لا يعلمون ويعلمون أنهم لا يعلمون. وأناس يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون. وأناس لا يعلمون ولا يعلمون أنهم لا يعلمون وهذه الفئة هي أكثر الفئات خطورة على المجتمع لأنها تقدم على أمور وإجراءات وقرارات تجزم على أنها في مصلحة المجتمع في حين أنها تسهم بغير قصد في إغراق المجتمع لذا فهي دائما تحتاج إلى منقذ ولكن المشكلة الأكبر أنها ترفض الإنقاذ لأنها لا تعلم أنها تحتاج إلى إنقاذ.
نعود مرة أخرى إلى السوق الذي أصبح كالزنبرك يهوي فجأة ثم يصعد يوما ثم ينهار فورا. هذه الصفات متى ما تواجدت في أي سوق يمكننا كمختصين وخبراء في الأسواق المالية أن نصف هذا السوق بالسوق غير الجاذب للسيولة ونصنفه أيضا بالسوق عالي المخاطر لانعدام الرقابة عليه وضعف القيادة وكثرة المتلاعبين فيه وغياب الشفافية والإفصاح والمعلومة. يؤكد وجهة النظر هذه التلاعب في أسعار كثير من الشركات يوميا. فعلى سبيل المثال سابك كانت تشترى يوم الاثنين بسعر 115 ريالا و116 ريالا ثم في اليوم التالي مباشرة تباع وبقوة على سعر 110 و111 ريالا.. فلماذا تم شراؤها بسعر 115 ثم تم بيعها بسعر 111 ريالا؟ لا جواب من أي جهة رسمية تطمئن وتشرح للمتداولين ولا معلومات موثقة من أي مركز معلومات معتمد بمعنى لا شفافية ولا وضوح. وكمثال آخر سوق يهبط بأكثر من 500 نقطة وكثير من الشركات أقفلت على النسبة الدنيا ومع ذلك نجد سهم العبداللطيف مدعوما بكميات تجاوزت 200 ألف سهم في عز الهبوط. فمن الذي دعم السهم ذلك اليوم ولماذا؟ ثم نجده يوم أمس يخسر 75 هللة. فلماذا لم يدعم السهم يوم أمس أسوة بيوم السبت؟ كالعادة لا معلومات ولا توضيحات. كذلك ما يحدث في سهم ملاذ وسافكو وجرير وأنابيب لا تعليق ولا تفسير ولا رقابة ولا إيقاف ولا حساب. لاشك أن تقديم المعلومات اللازمة إلى محتاجيها وفي الوقت المناسب وبالوضوح والكمال المناسبين يحتاج إلى تفرغ. والتفرغ يذكرني بقضية ذلك الأعرابي الذي كان يحفر ويعمق بئرا فطفح الماء حتى كاد أن يغرق الحي فجاءه رجل فقال له لقد أكثرت من الماء (في إيحاء مؤدب بضرورة إيقاف الحفر) فقال له الأعرابي الماء بركة وهو سر الحياة.
ما سبق أعلاه يمثل حقيقة سوق الأسهم السعودية لذا أعتقد أن الوضع خطير جدا ويستلزم قرارات حازمة. إلى حين صدور هذه القرارات ينبغي توخي الحذر فلا بيع بخسارة ولا إدخال لسيولة مهما قال الغير. فالبيع بخسارة قد يضاعف الخسائر إذا قرر المتلاعب بالسوق عمل ارتداد مفاجئ كما حدث يوم الاثنين أما إدخال مزيد من السيولة فهو أمر مخاطره عالية جدا حيث لا يوجد ضامن لعدم تحقيق مزيد من الانهيار ومزيد من قيعان سعرية جديدة وفي كل القطاعات وفي كل الأسهم الاستثمارية منها والمضاربية.

[عثمان الثمالي]

عقيل محددًا 7 عوامل تساعد على تحقيق أرباح جيدة ودائمة:
سوق الأسهم يتجه إلى الاستثمار المتوازن ولا مجال للمضاربات العشوائية


حامد عمر العطاس ـ جدة
حدد الباحث الاقتصادي وخبير سوق الأسهم المحلية المهندس محمد عادل عقيل 7 عوامل استثمارية هامة يمكن ان تساعد المتعاملين والمستثمرين بسوق الاسهم المحلي في تحقيق ارباح جيدة ودائمة من تعاملاتهم بسوق الاسهم.
وقال ان هذه العوامل هي:
- نوعية نشاط الشركة ومدى تأثره بالعرض الطلب.
- قيمة المشاريع المستقبلية والتي بدأت بتنفيذها.
- العائد المتوقع لهذه المشاريع وذلك بالرجوع إلى أسعار المنتجات المماثلة إن وجد والاستئناس بأصحاب الخبرة وكلما قل عدد المنافسين في نفس النشاط كان ذلك أفضل.
- دعم الدولة المعنوي لنشاط الشركة ومدى احتياج القطاع العام والخاص لذلك النشاط.
- عدم تحديد سعر المنتج من قبل الدولة أو أي جهة أخرى.
- دعم الشركات بالادارة الطموحة والشابة القادرة على ادارة سفينة الشركة إلى تحقيق الأرباح الجيدة.
- الابتعاد عن أعضاء مجالس ادارات كبار السن بالشركات المساهمة لعدم وجود طموح لديهم وعدم قابليتهم التطوير المتسارع والتغيير الايجابي لقناعتهم التامة بأنهم الأفضل بالسوق.
وأضاف أن السوق يتجه حاليا إلى الاستثمار المتوازن وبالتالي لا مجال للمضاربة العشوائية التي اضرت بالسوق بصفة عامة كما كان في السابق.
واشار عقيل الى جهود هيئة السوق المالية لدعم هذه الخطوة وتعزيزها بما يكفل تحقيق المصلحة العامه منوها بالقرارات البناءة الصادرة والهادفة الى تنظيم اساسيات السوق التي تعد بمثابة الواجهة الاقتصادية للدول وبالتالي لا مجال للتلاعب فيها.
واستعرض عقيل ما شهده السوق السعودي خلال العشر سنوات الماضية من تطورات متسارعة كبيرة صعودا وهبوطا تزامنت مع أحداث كبيرة مرت بها المنطقة، قائلا إن أسواق المال ترتبط مباشرة بعوامل مهمة سياسية واقتصادية وثقافية.
وتطرق الى تأثير الثقافة في أسواق المال مشيرا الى ان الثقافة والتعليم يشكلان عنصرين مهمين لمن يرغب الاستثمار أو الدخول في أسواق المال فهذان العنصران كان لهما أكبر التأثير في أسواق المال منذ نشأتها، فأكبر انهيارات البورصة الأمريكية حدثت عام 1929م نتيجة دخول معظم الشعب الأمريكي لسوق المال ومنهم قليل الخبرة والأمي ومن ليس لديه أي علم أو معرفة بكيفية التعامل في سوق المال إلا ما يسمعه عن المكاسب الكبيرة التي حققها من سوق المال ويتوقع أن أسواق المال جهة خيرية لتوزيع الأموال على الناس مجانا وبدون أي مجهود ونتج عن ذلك بيع أسهم من لديهم خبرة إلى قليلي الخبرة والدراية الذين حضروا توزيع الثروات المجانية.
وقال ان ما شهده السوق من تطورات ديناميكية متسارعة بعد طرح أسهم الاتصالات السعودية منذ سنوات مضت وما حققته من ثروة كبيرة للمكتتبين وما تلاها من اكتتابات محدودة وحققت ثروة كبيرة لهم شجع الجميع على الدخول في سوق الأسهم المحلي بغية تحقيق الكسب السريع وما حدث له من طفرة صغيرة في عام 2003م كانت بداية الشرارة لطفرة كبرى في عام 2005م ما جعل الناس يتهافتون على السوق بدون علم أو ثقافة اوخبرة فحدث له ما حدث للأمريكان قبلهم منذ 85 عاما مضت ولم يتعلمون الدرس بحرفنة تامة لأنهم لم يدخلوا السوق المالي متسلحين بالعلم والمعرفة والدراية اللازمة وإنما الحصول بأسرع وقت على ارباح تنزل في حساباتهم المالية.
ويضيف انه بالرغم مما حدث هنالك من حقق ثروات كبيرة في السوق قد يقول البعض عنهم انهم من تسبب في خسائر البقية وجوابي لهم: هؤلاء هم المثقفون المتعلمون من يقرأ ويقيم ويدرس الأمور بحرفنة لمجريات وتطورات سوق الاسهم وكيفية التعامل مع مؤشر السوق واتجاهاته، مستدركا ان محدودي الخبرة المبالغون في تقييم الشركات المساهمة على أسس واهية مثل (عدد أسهمها قليل ومضاربها قوي فيها مجموعات) هذه ثقافة من خسر في الأسهم السعودية إما من كسب فيها فليس المجموعات ولا المضاربين الأقوياء فكلهم أو معظمهم أفلس أو قارب على ذلك والدليل أين هم الآن ولماذا لا نسمع صولاتهم وجولاتهم داخل السوق أو خارجه، ولكن كبار التجار المتعاملون والمثقفون باعوا معظم أسهمهم أثناء صعود السوق ليستعيدوها عندما تعود لقيمتها العادلة فلا مجال للأوهام والتهور في سوق المال هذا ما تعلموه من خبرتهم من أسواق المال العالمية.
ويؤكد عقيل انه بالرغم من تحذيرات الجهات الاستثمارية العالمية من ارتفاع اسعار الشركات المساهمة بالمملكة في السنوات الماضية الا ان البعض لم يجد آذانا صاغية وواعية حتى ان بعض المسؤولين الذين خرج علينا أحدهم بتصريح في نهاية عام 2005 قال فيه: لقد اتخذنا جميع الاحتياطات اللازمة للمحافظة على عدم انهيار السوق وأن الأسعار عادلة للأسهم لأننا سوق ناشئ، ولن تنتهي الفرص الواعدة في الأسواق فكل يوم توجد فرصة ولكن كيف تعرفها وتستثمرها بالطريقة الصحيحة والمربحة.
ودعا عقيل المتعاملين والمستثمرين بالسوق الى نشر ثقافة الاسثتمار بمنظار علمي صحيح وعدم الانجراف وراء الشائعات المضللة التي لا تخدم توجهات السوق وابعاده.
واختتم حديثه بقوله ان سوق الاسهم يحمل في طياته العديد من الفرص الحقيقية للمتعاملين التي تساعد على استرجاع خسائر الفترة الماضية شريطة الدراسة الجيدة للشركات ومشاريعها المستقبلية خاصة الشركات التي باعت الدولة جزءا منها للمواطنين امثال شركات: سابك والاتصالات وسافكو، وكذلك الشركات ذات المشاريع المستقبلية المرتبطة بالدولة التي تحقق بإذن الله عائدا ممتازا في حالة الاستثمار بها لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات. وقد يقول متعامل إنها فترة طويلة فليسأل كل أحد نفسه ماذا حقق من أرباح في المضاربات العشوائية خلال السنتين الماضيتين وأقول له من استثمر في شركة التصنيع عندما كان رأس مالها 60 مليون ريال وحاليا وصل الى 4 مليارات و600 مليون ريال كم بلغت ثروته الآن، ومن استثمر في صافولا عندما كان رأس مالها 60 مليون ريال والآن 5 مليارات ومن استثمر في شركات مثل سابك والراجحي وهي من الشركات الناجحة حاليا.
ودعا إلى تنويع سلة الاستثمارات في الشركات التي رأس مالها صغير مقارنة بمشاريعها المستقبلية الضخمة بالسوق وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين على المدى الطويل.

[عثمان الثمالي]

دول مجلس التعاون تنتج 60مليون طن من البتروكيماويات منها 37مليون طن تصدر الى الخارج
الرياض السعودية الاربعاء 10 سبتمبر 2008 11:02 ص




روابط متعلقة
السعودية للصناعات الأساسية


يقدر مسؤولون وخبراء في قطاع البتروكيماويات والكيماويات حجم الاستثمارات المتوقعة في هذه الصناعة بنحو 50مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة موزعة على اكثر من 11مشروعا وستستأثر السعودية وحدها بحصة تصل الى 25مليار دولار.
وتؤكد شركة سابك وهي من اضخم شركات البتروكيماويات في العالم ان حجم استثماراتها المستقبلية سيتجاوز 35مليار دولار من خلال اقامة المنشآت والمصانع الخاصة بالبتروكيماويات في كل من السعودية واوروبا وهي تخطط لاقامة المزيد من هذه المنشآت في المستقبل. استثمرت سابك خلال عام 2006اكثر من 5مليار دولار في اقامة مشاريع جديدة في هذه الصناعة حيث يتوقع ان تستأثر السعودية بنحو 15بالمائة من الانتاج العالمي للبتروكيماويات بحلول عام 2015.وتتوقع الشركة ان تنتج اكثر من 60مليون طن متري بحلول عام 2008و 80مليون طن متري في عام 2012مع الانتهاء من مشاريعها الكبرى مثل "ينساب - وسعودي كيان".

والبتروكيماويات تتعدد منتجاتها واستخدامها كذلك ومنها على سبيل المثال منتجات البولي كلوريد الفينيل والبوليستر تشمل البوليستر والميلامين وبولي كلوريد الفينيل والبولي ستايرين. البوليستر والميلامين وهي مواد تستخدم في صناعات مثل المنسوجات والموكيت والغزل والحياكة والراتنجات تستخدم في صناعة القوارير، الاحواض والحزم وأشرطة الميلامين اللاصقة وفي الصقل وفي طبقات السطوح ومركبات التشكيل.

كما تدخل هذه المنتجات في صناعة الأنابيب، الأسلاك والكوابل، طبقات الطلاء، القوارير، النوافذ، الجلد الصناعي، أغلفة الكتب وكساء الجدران. يستخدم البولي ستايرين بنطاق واسع من التطبيقات ابتداءً من اللّعب وأدوات القطع إلى مواد العزل والتغليف الصناعي.

يقدر خبراء في قطاع البتروكيماويات والكيماويات حجم الاستثمارات المتوقع في هذه الصناعة بنحو 50مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة موزعة على اكثر من 11مشروعا وستستأثر السعودية وحدها بحصة تصل الى 25مليار دولار فيما يتوقع ان يصل حجم الانتاج في المنطقة الى 60مليون طن يصدر منها نحو 37مليون طن.

ويقول محمد الماضي نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك ان حجم نمو هذه الصناعة على مستوى العالم يصل الى 5بالمائة فيما تسجل شركة سابك نموا يصل الى 10بالمائة على مدار السنوات العشر الماضي وسط توسع كبير في هذه الصناعة سواء على المستوى الاقليمي او العالمي.

التحديات التي تواجه المشاريع الجديدة في هذا القطاع تتمثل في ارتفاع تكلفة انشائها وزيادة اسعار النفط في الاسواق العالمية اضافة الى مسألة التمويل خصوصا بالنسبة للمشاريع الكبيرة التي تتعدى كلفة انشائها المليار دولار الامر الذي تسبب بتأجيل بعض المشاريع في المنطقة. ورغم ان هذه الصناعة بدأت تبتعد تدريجيا عن النفط وتؤسس لها صناعة اقتصادية مستقلة خلال السنوات الاخيرة لكنها ما زالت تعتمد على مصادر النفط لضمان التمويل والاستثمارات المستقبلية التي ترشح منطقة الشرق الاوسط لتكون لاعبا رئيسا في هذا القطاع وفقا لما اشارت اليه دراسة لمنطقة الخليج والاستشارات الصناعية.

النقل والبيئة والتمويل ابرز التحديات

ورغم النمو الكبير لهذا القطاع في مختلف دول المنطقة خصوصا الخليجية منها الا ان هناك تحديات ومصاعب تواجه هذه الصناعة لعل ابرزها ارتفاع تكاليف أسعار الشحن من مناطق الإنتاج المحلية إلى مناطق الاستهلاك في السوق العالمية نتيجة زيادة الطلب العالمي على المنتج الذي قابله نقص في عدد السفن وارتفاع تكاليف بنائها، مما انعكس سلبا على نمو هذا القطاع. ارتفاع تكلفة شحن البتروكيماويات قدرت بنسبة تزيد على 30في المائة، حيث تعد منطقة الخليج الأكبر عالميا في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية وتسهيلات مناولة الشحنات، وهي تصدر نحو 70في المائة من إنتاجها. الامر الذي يفرض على القائمين على هذا القطاع العمل على تقليل التكلفة وخصوصا في المياه الآسيوية الشرقية وعلى طول الساحل الصيني.

عملية النقل تمثل التكلفة الأكبر بعد تكلفة المواد الأولية، إذ تشكل 39في المائة من إجمالي التكاليف لدى منتجي المواد البلاستيكية في الخليج. وفي الوقت الذي قالت المصادر "إنه مع ارتفاع التكلفة القليلة مبدئيا للمواد الخام فإن النمو الذي يشهده هذا القطاع في المنطقة سيتأثر بشكل سلبي بسبب تكاليف الشحن والنقل العالية نسبيا".

وتؤكد دراسات علمية متخصصة أنه في حالة إيجاد حل مناسب لمشكلة ارتفاع أسعار الشحن ستصعد منطقة الخليج إلى المركز الأول عالميا في مجال إنتاج المواد المتعلقة بالبتروكيماويات، وقد تتفوق على أمريكا الشمالية اذ يتوقع مراقبون أن يصل حجم الصادرات الخليجية عبر ناقلات المواد الكيماوية بحلول عام 2007أكثر من 28مليون طن، بزيادة إضافية 17مليون طن، وهو ما يشكل نسبة ارتفاع قدرها 40في المائة عن عام 2003.

ارتفاع أسعار شحن البتروكمياويات هو نتيجة طبيعية لقلة عدد السفن وارتفاع تكاليف بنائها خلال الفترة الحالية، تكلفة بناء السفن المتخصصة في نقل البتروكيماويات ارتفعت هي أيضا إلى أكثر من 30في المائة، مما انعكس على تكاليف الشحن والأسعار، "كما أن زيادة الطلب على المنتج أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن مثله مثل نقل النفط والغاز".

منطقة الخليج والسعودية تحديدا أصبحت تمثل الآن مركزا رئيسيا لإنتاج البتروكيماويات والبلاستيك، بفضل الميزة النسبية في توافر اللقيم "الغاز"، وكذلك توافر البنية التحتية المؤهلة، وتسهيلات التمويل البنكي سواء عبر صندوق التنمية الصناعي.

الاستثمار في قطاع نقل البتركيماويات والنفط والغاز من المجالات التي يجب أن يركز عليها القطاع الخاص مستقبلا باعتباره من المجالات الأكثر ربحية وتجد طلبا كبيرا لتصدير المنتجات المحلية للسوق العالمية، فضلا عن كونها مكملة لهذه الصناعة التي تعتبر أساس الصادرات الخليجية.

ويقول تيري نيوندروب الرئيس التنفيذي لشركة تايلور دي جونج المتخصصة في الحلول المالية ان مجالات التمويل تبقى متاحة بالنسبة لدول الخليج على سبيل المثال ومنها المنتجات المتوافقة مع الشريعة مثل الصناديق الاسلامية التي يصل حجمها حاليا الى 350مليار دولار وهناك 500مليار دولار هي عبارة عن اموال مستثمرة في مؤسسات اسلامية و 13مليار دولار مستثمرة على شكل صكوك وسندات اسلامية. ومن مجالات التمويل كذلك الملكية الخاصة "برايفت ايكوتي" وهي التمويل ومن ثم المشاركة في ادارة المؤسسة وهو قطاع بدأ ينشط في المنطقة من خلال استثمارات تصل الى 1مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والطاقة فقط وبعض هذه الصناديق اغلق بالفعل.

البيئة

قد تشكل البيئة والقضايا المتعلقة بها تحدياً من نوع آخر لصناعة البتروكيماويات ففي الوقت الذي تجتهد فيه دول المنطقة لزيادة صادراتها الى الاسواق العالمية فأن صادراتها الى اوروبا ما زالت تواجه بضريبة الكربون التي تصل الى 6بالمائة والتي ما زالت مثار نقاشات مستفيضة بين دول التعاون الخليجي والقارة الاوروبية. رغم ان هولندا مثلا اعفت مشروع شركة سباك للبتروكيماويات هناك من هذه الضريبة التي تفرض عادة على منتجات الكربون حسب كمية انبعاث الكربون. ومع تزايد الاهتمام العالمي بالبيئة والاتفاقيات الدولية التي وقعت في هذا المجال بدأت شركات البتروكيماوية في تطبيق اجراءات عملية للمحافظة على البيئة وتقليل الانبعاثات التي تنتج عن هذه الصناعة.

وتؤكد شركة سابك وهي اكبر شركة في المنطقة انها تنتهج اساليب علمية متطورة للمحافظة على البيئة وتشمل الإجراءات العملية جوانب عديدة أهمها تقليص الآثار البيئية، التي تنجم عن تصنيع هذه المنتجات بانتظام مع التركيز بشكل خاص على مكافحة التلوث والتقيد باللوائح التنظيمية والمتطلبات الخاصة بالشركات وبكل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. ووضع أنظمة إدارية تتوافق مع دليل (سابك) البيئي والسعي لحصول شركاتها على الشهاده العالمية الآيزو 1400اضافة الى تشجيع الشركاء التجاريين الأساسيين على تطبيق السياسات والمتطلبات البيئية التي تتوافق مع المعايير البيئية الإدارية المعترف بها دولياً.

[عثمان الثمالي]

مشاريع زراعية عملاقة بانتظار "السعوديين" في السودان وقانون لحماية أموال المستثمرين
الرياض السعودية الاربعاء 10 سبتمبر 2008 11:06 ص




أكد احمد عمر المستشار الاقتصادي لسفارة السودان طرح مشاريع استثمارية زراعية كبيرة أمام المستثمرين السعوديين في السودان.
وقال ل"الرياض" لدينا مشاريع استثمارية زراعية عملاقة، وبيئتنا مشجعة للاستثمار ولدينا قانون لحماية وضمان أموال المستثمرين.

وكشف المستشار الاقتصادي لسفارة السودان عن زيارة 3وزراء ووفد من اتحاد أصحاب العمل السوداني لتوقيع شراكات وإبرام مذكرات مع السعوديين لدفع الشراكة الإستراتيجية في مجالات الاستثمار بين البلدين السبت المقبل في الرياض.

وقال: "إن الفريق السوداني سيعمل على استكمال الإجراءات التي بحثها الجانبان السعودي والسوداني حيال الاستثمارات الزراعية في السودان".

وكانت الحكومة السودانية قد تعهدت بحل العقبات التي قد تعترض تنفيذ مشروعات الاستثمار الزراعي، عبر المجلس الرئاسي لرعاية الاستثمار، وأشارت في حينه إلى إن قانون الاستثمار السوداني يعمل على معالجة العقبات التي تواجه المستثمر العربي.

ووفقا لعمر فإن الوفد السوداني الذي يأتي لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي بين البلدين، يضم الدكتور عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد والبروفيسور الزبير بشير طه وزير الزراعة والغابات وجميس كوك وزير التجارة والصناعة، وسيلتقي الوفد مع وزراء سعوديين ومسئولي الغرف التجارية في الرياض وجدة.

وبلغت عدد المشاريع السعودية في السودان 341مشروعا، منها 12مشروعا خدميا و 107مشاريع صناعية، و 22مشروعا زراعيا، يتجاوز تمويلها 4مليارات دولار.

[عثمان الثمالي]

60% من أصول استثمارات (العربي للاستثمار) موزعة على المرابحات والأصول المتوازنة والأسهم
الرياض السعودية الاربعاء 10 سبتمبر 2008 11:35 ص




روابط متعلقة
البنك العربي الوطني


قال هيثم المبارك رئيس إدارة الأصول في شركة العربي للاستثمار، إن 60في المائة من أصول استثمارات الشركة موزعة على المرابحات والأصول المتوازنة والأسهم وجميعها متوافقة مع الضوابط الشرعية الإسلامية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عدد الصناديق الاستثمارية في الشركة تبلغ 18صندوقاً، منها 6إسلامية والبقية تقليدية، مبيناً أن الشركة تعتزم طرح مزيد من المنتجات الإسلامية في بداية 2009.

وأعلنت شركة العربي للاستثمار الذراع الاستثماري للبنك العربي الوطني في المؤتمر الصحفي أول من أمس في الرياض، عن عقد تحالف استراتيجي مع شركة إس إي آي "sei" العالمية (المدرجة بالرمز Seic في بورصة ناسداك)، في تقديم حلول خدمات إدارة الأصول، وتنفيذ صفقات الاستثمار والعمليات الاستثمارية، عبر تقديم حلول إدارة استثمارات شاملة للمستثمرين في السعودية.

ولفت رئيس إدارة الأصول في شركة العربي للاستثمار إلى أن شركة (إس إي آي) هي المستشار الاستثماري لشركة العربي للاستثمار في صناديق الأسهم الأمريكية، صناديق الأسهم اليابانية، صناديق الأسهم الأوروبية، صناديق الأسهم الآسيوية، وصندوق السندات الدولية.

وأكد المبارك أن شركة العربي للاستثمار تركز على توفير منتجات وخدمات متميزة لعملائها، موضحاً أن إدارة الاستثمارات القائمة على تعدد المديرين أفضل من الاعتماد على مدير واحد فقط لكل صندوق، إذ تتيح إمكانية الاستعانة بأكثر من مدير محفظة واحد لكل صندوق، مع تخصص كل مدير محفظة في الوقت ذاته بأسلوب إدارة أو قطاع استثمار قائم بذاته.

وأضاف المبارك: تمر الأسواق بدورات أثناء الارتفاع والهبوط، وبالتالي قد لا تكون الإستراتيجية الواحدة ملائمة لمراحل دورة السوق المختلفة، وتوفر الاستعانة بخدمات مديرين متعددين للصندوق فرصة تعديل إستراتيجيته وأسلوب عمله باستمرار لمواكبة تغيرات السوق.

من جهة أخرى توفر شركة (إس إي آي) والتي تعمل حالياً على إدارة أصول عالمية تتجاوز قيمتها الإجمالية 197مليار دولار أمريكي لحساب مؤسسات وبنوك وعائلات ثرية - إمكانية الوصول إلى خدمات نخبة من مديري الاستثمارات على الصعيد العالمي.

وتنص الاتفاقية على استعانة شركة العربي للاستثمار بخدمات (إس إي آي) لإدارة الاستثمارات التي تعتمد إستراتيجية وأسلوب مدير المديرين ووضع أكثر من مدير في الصندوق الواحد، حيث تطبق الشركة إجراءات دقيقة ومفصلة لتقييم واختيار صفوة مديري الاستثمارات العالميين في كل منطقة جغرافية وضمن كل فئة أصول، ومراقبة أدائهم وإدارتهم، في حين تحظى اتفاقية الشراكة بالدعم من القدرات التي تتمتع بها شركة العربي للاستثمار على الصعيدين المحلي والإقليمي والتي تمكنها من تطبيق حلول إدارة الاستثمارات العالمية بكل كفاءة وفاعلية في سبيل تحقيق الأهداف الاستثمارية لعملاء الشركة، إذ تعتبر العربي للاستثمار من أهم الشركات العاملة في المملكة في مجالات إدارة الاستثمار والمحافظ والخدمات الاستثمارية والوساطة والتداول والمصرفية الاستثمارية وتستند إلى تاريخ عريق من الخبرة باعتبارها إحدى الشركات المنبثقة عن البنك العربي الوطني أحد أهم البنوك المرموقة في السعودية.

[عثمان الثمالي]

بعد أن تجاوز التضخم 11% والإيجارات 23% .. ما الحل؟
الرياض السعودية الاربعاء 10 سبتمبر 2008 11:24 ص




خالد الربيش


استحوذت الإيجارات وارتفاع أسعار المساكن على النسبة الكبرى من التضخم في السعودية الذي وصل إلى 11.1% لشهر يوليو ، واحتلت الإيجارات المرتبة الأولى في هذا التضخم بنسبة 23.7%.

أن هذا التضخم الذي نشرت تفاصيله (الرياض) أمس الأول، سوف يواصل الصعود، ويتوقع أن يصل إلى 13% في الربع الأخير من العام الجاري.

علاج هذا التضخم المتراكم يكمن في معالجة الشق العقاري. ولكن كيف؟

أن واقع مشكلة ارتفاع أسعار المساكن المعدة للتأجير أو المعدة للتملك، هي تناقص المعروض منها، وتزايد الطلب المصحوب بالنمو السكاني المطرد، إضافة إلى ارتفاع القوة الشرائية خاصة للسعوديين العاملين في القطاع الخاص.

هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ارتفاع أو استغلال أو رفع (سمها ما شئت) المنتجات السكنية (فلل ، أراضي، شقق) وهذا الأمر تعزز أكثر بالإعلان عن رفع رواتب العاملين في القطاع الحكومي، (صب الزيت على النار).

بكل بساطة ودون أي فلسفة صحفية أو مصطلحات اقتصادية، وبالرجوع إلى تجارب إقليمية وعالمية، الحل هو: رفع المعروض السكني من خلال أساليب عديدة منها: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في نشاط الإسكان وفق نظام أحياء مكتملة الخدمات، ودعم الأفراد للبناء الشخصي. (فقط هي أمانة منطقة الرياض التي أخذت مبكرا بهذه الحلول التي تستهدف بناء أكثر من 100ألف وحدة سكنية خلال 5سنوات في الرياض).

أن ارتفاع عدد المنتجات السكنية سوف يدفع المطورين على المنافسة على خفض أسعارها، ورفع جودتها.. وهذه أولى وأهم خطوات معالجة التضخم العقاري.

لم تقتصر مشكلة تأمين مسكن للفرد أو العائلة مشكلة اجتماعية وحسب، بل أصبحت مشكلة دولة وتحولت إلى أزمة اقتصادية، فمعدل التضخم الذي تخطى 11.1% في يوليو الماضي شكل ارتفاع الإيجارات الأثر الأكبر فيه حيث وصلت نسبة الارتفاع إلى أعلى مستوى طبقاً لتقرير مصلحة الإحصاءات العامة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووصلت معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، بحسب تقرير أصدره "دويتشه بنك"، إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، إذ ان ارتباط الريال السعودي بالدولار لا يترك إلا مجالاً محدوداً فقط لأدوات السياسة النقدية المتاحة للسلطات في سبيل كبح جماح المزيد من الارتفاع في الأسعار، فإن سياسة المالية العامة هي السبيل الوحيد أمام الحكومة للتأثير في إجمالي الطلب.

التضخم - الذي يعد أساس المشكلة - عبارة عن الارتفاع المتزايد في أسعار الإيجارات والسلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو العكس أي أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن الدور المغذي للتوقعات التضخمية.

واعتبر محللون ماليون أن مؤسسة النقد السعودي نجحت خلال الفترة الماضية في المحافظة على سعر الريال مقابل الدولار في الربع الثالث رغم فارق أسعار الفائدة بين العملتين، الذي ارتفع خلال الربع الأخير من 2007إلى 66نقطة أساس لمصلحة العملة الأميركية مقابل 14نقطة في الربع الثالث. وعزت المؤسسة هذا التباين إلى "السيولة الزائدة بالريال في النظام المصرفي المحلي ونقص في السيولة بالدولار في الأسواق العالمية بسبب أزمة الرهن العقاري في أميركا".

"ساما" قالت انها اضطرت إلى التدخل لتوفير الريال في الأسواق العالمية وشراء الدولار، لمواجهة التوقعات التي تذهب إلى احتمال رفع سعر صرف عملتها بالنظر إلى تهاوي قيمة العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسة، وإنها عمدت إلى إجراء عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع البنوك المحلية لعدة فترات تصل إلى ستة أشهر بهدف امتصاص السيولة الزائدة بالريال وتوفير الدولار في النظام المصرفي السعودي.

وسجل معدل التضخم أعلى المستويات خلال 30عاماً، بعد أن دفعت الإيجارات وكلفة المواد الغذائية الأسعار للارتفاع في أكبر دولة تصدر النفط في العالم للشهر التاسع على التوالي. وتكافح السعودية التضخم وضغوطه مع ازدهار الاقتصاد مدعوماً بزيادة أسعار النفط إلى نحو خمسة أمثالها منذ عام 2002في ظل ربط عملتها الريال بالدولار الأميركي الذي دفع أسعار بعض الواردات صعوداً.

لقد أظهرت بيانات رسمية لمصلحة الإحصاءات العامة ان تكلفة مؤشر المعيشة في السعودية بلغت 117.3نقطة في 31يوليو مقارنة مع 105.6نقاط قبل عام... ولا تزال السعودية إحدى أبرز الدول الخليجية التي تعاني من تحدي التضخم الذي بات يشكل قلقا متناميا بالنسبة لصناع السياسة المالية في البلاد لاسيما بعد ان أعلنت مصلحة الاحصاءات العامة عن وصول معدلات التضخم إلى أكثر من 11%.

وبحسب هذه البيانات فقد ارتفعت تكلفة الأطعمة والمشروبات بنسبة 16% في يوليو مقارنة مع زيادة 15.8% في يونيو حزيران بينما زاد مؤشر مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 19.8% مقابل 18.7% في يونيو. وزادت مجموعة الإيجار وحدها 23.7%.

وارتفعت نسبة التضخم الشهرية في السعودية 1.6% في يوليو مقارنة بشهر يونيو حين كان المعدل السنوي 10.6%، وسجل معدل التضخم 10.4% في مايو ايار و 10.5% في ابريل نيسان، وفي يونيو ارتفع 0.5% مقارنة بالشهر السابق وكان قد انخفض 0.2% في مايو وارتفع 0.9% في ابريل،

وآثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات داخل السعودية قلقا متزايدا لدى المستهلكين خصوصا الطبقات المتوسطة التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية.

وعلى الرغم من أن سوق العقارات في السعودية تشهد نموا لافتاً إلا انه يشهد نقصاً في المعروض مقابل المطلوب ما ساعد في تصاعد معدلات التضخم. وأدى نمو السوق أيضاً إلى ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات العقارية التي تزيد عن 1.4تريليون ريال ما يجعل السعودية تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم. وتحتاج السوق إلى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتهيئة شركات التطوير العقاري لتوفير المسكن المناسب للمواطن، كما تحتاج لإيجاد آليات تمويل متطورة لتمويل المشاريع الإسكانية المقدرة بإجمالي يزيد عن 2.4تريليون ريال في العشرين سنة المقبلة.

يشتمل القطاع العقاري على مجالات عدة منها السياحي والديني والتجاري والاستثماري والإسكاني والتمويلي، يشكل القطاع السكني منها 70% من القطاع العقاري الذي يعتبر الثاني من حيث الحجم بعد قطاع النفط والغاز. وعلى الرغم من ان القطاع كبير إلى أنه الفجوة كبيرة بين العرض والطلب إذ قدرت دراسة أعدها القطاع الخاص الفجوة بين المطلوب والمعروض من الوحدات السكنية سوقياً في الفترة 2005إلى 2010بنحو 508.842حدة سكنية حيث يصل متوسط الطلب في هذه الفترة إلى نحو 1.080.630وحدة سكنية مقابل عرض يصل إلى نحو 571.788وحدة سكنية مما يشكل فرصة استثمارية كبيرة يمكن أن تتحول إلى أزمة إسكانية حادة إذا لم يتداركها بمعالجة العوائق وتعزيز الحوافز للمستثمرين.

وتدرك الدولة حجم الطلب على الإسكان كما تدرك أيضاً عدم استطاعتها توفير هذه الكميات الكبيرة من الوحدات السكنية من دون مشاركة القطاع الخاص، وهذا ما أكدته في خطة التنمية الثامنة. وبالرغم من ذلك فإن القطاع الخاص ليس جاهزا للقيام بهذا الدور، إلا بمساندة الدولة عن طريق تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة له للاضطلاع بهذا الدور من منظور تجاري. وتحتاج جاهزية القطاع الخاص إلى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وتواجه شركات المسكن الميسر والاقتصادي في السعودية، معوقات كبيرة أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي الذي تسبب في تغيير جدوى الدراسات التي أقامتها شركات المسكن الاقتصادي والشركات العقارية التي تسعى لإيجاد مساكن اقتصادية مختلفة، نتيجة الحاجة التي ظهرت للمساكن، إضافة إلى إعادة التوازن للإيجارات التي ارتفعت بسبب شبح التضخم الذي يجتاح البلاد.

وتشهد المدن والمجمعات القائمة في المملكة تطوراً كبيراً، وتركز على مشاريع المدن الاقتصادية الجديدة التي ترعاها الدولة التي تبلغ كلفتها 15مليار دولار. وستتضمن جميع تلك المشاريع تطوير عقارات تجارية وأخرى سكنية، حيث من المتوقع أن ينتقل إليها 1.5مليون شخص على المدى المتوسط وثلاث مرات ضعف هذا العدد مع العام

2020.وتسعى العديد من الشركات السعودية إلى الاستفادة من هذه المشاريع، ما يتوافق مع توجه الدولة إلى تأسيس مبانٍ مرتفعة اهتماماً من قبل الشركات خصوصاً في جدة وذلك لتطوير مواقع مطلة على البحر الأحمر.

وخصصت الدولة 25مليار ريال من ميزانيتها للعام الحالي 2008تدفع للصندوق السعودي للتنمية العقارية على مدى خمس سنوات، وبدأ الصندوق في تحويل هذه المبالغ إلى قروض يستفيد منها المواطنون مباشرة وسيستفيد من الدعم الحكومي أكثر من 83ألف مواطن بواقع 16ألف قرض ستقدم سنويا. وتسعى الدولة من خلال الميزانية العامة إلى مواصلة دعم مؤسسات الإقراض الحكومي، عبر تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أصدر إعفاء لجميع المتوفين من سداد قروض الصندوق. ولن تؤثر تلك الإعفاءات في رأسمال الصندوق الذي يستفيد منه المواطنون في السعودية ببناء الوحدات السكنية. وستتولى وزارة المالية تعويض صندوق التنمية العقاري بالمستحقات المطلوبة على المتوفين، بعد التأكد من معلوماتهم، وبذلك لن تتأثر دورة رأسمال الصندوق وتستمر عملية تقديم القروض للمواطنين حسب الجدولة الموجودة لدى الصندوق.

وتشهد المدن السعودية، موجة غلاء غير مسبوقة في كافة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وقد زاد هذا الارتفاع الكبير في الأسعار من الأعباء والمطالب التي تواجه أرباب الأسر من الموظفين وذوي الدخول المحدودة، فضلاً عن شريحة البسطاء الذين يمثلون غالبية السكان، خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك الذي يشهد تزايدا للاستهلاك والأسعار.

ولا تزال التصريحات الرسمية لتفسير ظاهرة التصاعد الكبير في أسعار المواد الغذائية وإيجارات المساكن المسبب الرئيس للتضخم متناقضة إلى درجة أثارت ارتباكا لدى الرأي العام، ففي الوقت الذي ينتقد فيه البعض موجة ارتفاع الأسعار على اعتبار انها غير مبررة على الإطلاق، يرى آخرون "ان الأسعار منطقية إذا قورنت بتأثيرات السوق العالمي".

وحاولت الحكومة السعودية مواجهة تأثير الأسعار الصاعدة على سكانها من خلال إجراءات بينها منح علاوات غلاء معيشة للعاملين في القطاع الحكومي وتقديم إعانات اجتماعية ودعم بعض الأسعار، لكن مثلها مثل بقية جيرانها في منطقة الخليج العربي فإن ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي يرغم السعودية على أن تحذو حذو السياسة النقدية الأمريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" أسعار الفائدة لتفادي انحسار اقتصادي.

ويحد ربط الريال السعودي بالدولار من قدرة المملكة على مواجهة التضخم، وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قد أكد لأعضاء مجلس الشورى خلال جلسة استضافة فيها مجلس الشورى لمناقشة التضخم، أنه ليس من المصلحة خفض قيمة الريال أمام الدولار، مشيراً إلى أن قرار فك ارتباط الريال بالدولار "قرار اقتصادي لا سياسي"، لافتاً إلى أن المملكة ستبقي سياستها في مجالي النقد وسعر الصرف من دون تغيير في الوقت الحالي. ووعد بالتصدي للتضخم المرتفع في البلاد. وقال: "سيلمس المواطن الحلول التي تتبناها الحكومة لمواجهة التضخم، الذي سيتراجع معدله خلال الأشهر المقبلة".

ويعتبر التضخم نتاجاً لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية، وبين أسعار عناصر الإنتاج (مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج) من جهة أخرى. كما أنه انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه ب"انخفاض القوة الشرائية".

وتشير دراسات إلى أن السعودية أقل دولة خليجية لديها نسبة تملك مساكن، حيث يمتلك نحو 22في المائة من المواطنين السعوديين مساكن. في حين تصل هذه النسبة إلى 90في المائة في الإمارات و 86في المائة في الكويت. وفي دراسات أخرى، يظهر أن 55في المائة من السعوديين لا يستطيعون تملك منازلهم من دون مساعدة مالية، كما أن أكثر من نصفهم يقطنون مساكن مستأجرة، علما أن أكثر من 75في المائة من المجتمع هم من فئة الشباب أقل من 30عاما، ما يستدعي التوسع في التمويل العقاري.

ويعد قطاع العقارات في السعودية احد أهم الفرص الاستثمارية المتميزة، من حيث ترتيب الأولوية لدى الكثير من المستثمرين، حيث تستعد السوق العقارية في السعودية للظهور من جديد كإحدى أفضل القنوات الاستثمارية بين الأسواق التجارية. ويتمتع السوق العقاري السعودي بارتفاع قيم السيولة المستثمرة الداخلة والتي ترتفع باستمرار تبعا لارتفاع الطلب على كل مكونات النشاط العقاري، إضافة إلى أن النشاط العقاري لدى المملكة يعتبر من أفضل الفرص الاستثمارية التي يتوجب استغلالها لما تحتويه من عوائد مرتفعة عند ارتفاع درجة الأمان المصاحبة للاستثمارات.

وشدد خبراء اقتصاديون على أهمية توجه الدولة لضبط العوامل المتاحة على الأقل لإيقاف ارتفاعات مؤشر التضخم في البلاد لاسيما وأن هناك خيارات يمكن التعامل معها داخلياً في الوقت الذي يمكن فيه تلمس الأعذار لبعض العوامل الخارجة عن التحكم والإرادة. وقالوا إن مؤشر التضخم سيمضي قدماً ليحقق معدلات أعلى مما هو مسجل وهو الأمر الذي لا بد أن يوافقه تحرك داخلي من قبل السلطات الاقتصادية والمالية في البلاد منها زيادة جرعة ضبط السيولة وتوافرها داخل البلاد، إضافة إلى ما هو معمول به حالياً من زيادة نسبة الاحتياطي القانوني لدى البنوك وكذلك استمرار سياسة الترشيد في الإنفاق الحكومي.

وتشهد العاصمة الرياض وباقي المحافظات السعودية، موجة غلاء غير مسبوقة في الإيجارات ومواد البناء والشقق السكنية وأسعار الأراضي السكنية والتجارية كافة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وقد زاد هذا الارتفاع الكبير في الأسعار من الأعباء والمطالب التي تواجه أرباب الأسر من الموظفين وذوي الدخول المحدودة، فضلاً عن شريحة البسطاء. وبدت التصريحات الحكومية لتفسير ظاهرة الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية متناقضة إلى درجة أثارت ارتباكا لدى الرأي العام.

من جهتها، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن هناك عدة عوامل قد تساعد على استمرار الضغوط التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة القادمة والتي تتمثل في العوامل المحلية، حيث لا تزال وتيرة الإنفاق الحكومي في ازدياد يضاف إليها الإنفاق الأهلي خاصة خلال فترة المواسم والأعياد التي تقع في الربع الثالث هذا العام، الأمر الذي سيعزز جانب الطلب على كافة السلع خاصة الغذائية والخدمات وقد يؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

وفي المقابل، شهدت بعض الدول العربية تضخما يزداد حدة يوما بعد يوم وذلك يصبح الآن بؤرة تهتم بها وسائل الإعلام والأحوال في الدول العربية الأخرى باستثناء الدول الخليجية لا تدعو إلى التفاؤل ايضا. حيث شهدت مصر تنمية اقتصادية جيدة خلال العامين الأخيرين، يتوقع الخبراء ان ينمو اقتصادها في هذا العام بنسبة نحو 8% ، ولكن حالة التضخم تظل تقلق الناس دائما. اظهر احدث الإحصاء الوارد من مديرية الإحصاءات المركزية المصرية أن نسبة التضخم الحضرية المصرية صعدت من 19.7% في مايو إلى 20.2بالمائة لتصل إلى مستواها الأعلى قرابة العشرين سنة الأخيرة. ويرجع السبب الرئيسي في نسبة التضخم العالية التي واجهتها بعض الدول العربية هو: اولا، ان بعض الدول ألغت علاوة وقود مؤخرا مما ادى الى الارتفاع الحاد لأسعار الوقود وارتفاع نسبة التضخم ارتفاعا عاليا، ثانيا، ان النقد في العديد من الدول الخليجية المنتجة للنفط يرتبط بالدولار الامريكي، وجعل انخفاض سعر الدولار الامريكي اسعار واردات هذه الدول ترتفع بصورة متواصلة، لتقلل الارباح الناجمة عن صادراتها من النفط تقللا كبيرا.

تحت ظل هذه الظروف الصارمة، وضعت الدول الخليجية سياساتها المعنية واحدة بعد اخرى، لكبح التضخم. اذ تبنت الحكومة السعودية 17قرارا تتعلق بالتنمية الاقتصادية وحياة الشعب، مستعدة لبذل اقصى جهودها لتسيطر على ارتفاع نسبة التضخم.

اضافة الى ذلك، خففت حكومات بعض الدول حدة الضغط المفروض على عامة الناس عن طريق تقديم العلاوات وزيادة الرواتب. على سبيل المثال، زادت الامارات العربية المتحدة رواتب الموظفين بنسبة 70بالمائة، كما زادت مصر رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 15بالمائة، وقدمت علاوات اللوازم المعيشية الاساسية بالاضافة الى خفض الرسوم الجمركية للدواجن المستوردة، وحظرت تصدير الاسمنت والأرز لضمان قضاء اهاليها فترة التضخم بسلاسة. ولكن، هل تساعد هذه الاجراءات في خفض نسبة التضخم، وذلك لا يزال بحاجة الى المراقبة.

والتضخم بالنسبة للبعض ظاهرة نقدية فقط. وبالنسبة للبعض الآخر انعكاس للتناقضات الرأسمالية. والبعض يرى فيه مرضاً اقتصادياً في حين يرى فيه البعض الآخر علامة لمشكلة اجتماعية تتمثل برغبة الكثيرين بالاستهلاك أكثر من العمل. ومعنى التضخم تخفيض قيمة النقد وازدياد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد السلع التي يستطيعون شراءها وتتضح حالة التضخم عندما يستهلك الأفراد أكثر مما يشتغلون . وعندما يكون هناك تضخم، تتسع فكرة الاقتراض من أجل البناء أو شراء الأرض بشكل خاص.

ويمكن وضع بعض المعايير البسيطة لتحديد اللحظة التي يصبح فيها ارتفاع الأسعار تضخمياً فقبل كل شيء، هناك تضخم عندما ترتفع الأسعار الوطنية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهّل الواردات ويخشى في نهاية الأمر من تراجع احتياطي العملات وتوسع عجز الميزان التجاري. ويصاحب ارتفاع معدلات هناك تضخم إلى جانب ارتفاع الأسعار مظاهر اقتصادية واجتماعية غير عادية، حيث لا تكون هناك مصلحة في الاستثمار في المشاريع الإنتاجية فتتجه الرساميلة إلى المضاربة بأرباح كبيرة وفورية، إضافة إلى أن التضخم يصعب مسألة زيادة الدخول على الأشخاص المسنين وصغار المستخدمين موظفي الدولة ويقلل من إمكانياتهم في المحافظة على قدرتهم الشرائية.

[عثمان الثمالي]

تفاوت الآراء حول جدوى اتجاه دول الخليج لفكّ ارتباطها بالدولار
الحياة اللندنية الاربعاء 10 سبتمبر 2008 7:07 ص




بعد تحذيرات منظمة التعاون الاقتصادي من ضعف اقتصادات الدول الكبرى

أعادت التحذيرات التي أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي أخيراً، والمتعلقة بضعف اقتصادات القوى الكبرى في العالم، الجدل حول الجدوى الاقتصادية من بقاء دول الخليج على سياساتها النقدية أو التحول إلى سياسات جديدة تضمن فكّ ارتباط عملاتها بالدولار.

وبرزت ملامح الجدل، حينما توزع الاقتصاديون في آرائهم بين مطالب بتبني دول الخليج لسياسات اقتصادية جديدة، تركز على فكّ ارتباط عملاتها بالدولار الأميركي، وآخر يرى أن تغير السياسات النقدية سيؤثر بشكل سلبي نظراً إلى ارتباط دول الخليج بعقود طويلة الأجل تعتمد في قيمتها على الدولار.

واتفق الاقتصاديون خلال حديثهم مع «الحياة» على «أن ضعف اقتصادات القوى الكبرى في العالم، سيؤثر من دون أدنى شكّ في اقتصادات الدول النامية»، مشيرين إلى أن التأثيرات ترتكز على جانبين، الأول متعلق بارتفاع قيمة السلع والخدمات، والآخر متعلق بتذبذب قيمة عملاتها المرتبطة بعملات الدول الاقتصادية الكبرى".

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي، أطلقت في وقت سابق تحذيرات من ضعف اقتصادات القوى الكبرى، في ظل تباطؤ الاقتصاد الأوروبي بمعدل يتجاوز التوقعات، وضعف أداء الاقتصاد الأميركي.

في البداية، قال الخبير الاقتصادي إبراهيم فودة: «إن تأثيرات ضعف الاقتصادات العالمية، ظهرت بشكل واضح على اقتصادات الدول النامية، ووضح من خلال تأثر الأسواق المالية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية»، ويتابع: «هذه التأثيرات منطقية، إذ إن الاقتصاد العالمي يعتمد على ترابط اقتصادات الدول، بحيث تشكل حلقة متكاملة تتأثر بأية تغيرات تطرأ على أجزائها».

وأمام تلك المتغيرات يطالب فودة بضرورة النظر في السياسات الاقتصادية، والتخفيف من عملية الانفتاح الاقتصادي للحدّ من استيراد التضخم، إضافة إلى التركيز على وضع خطط استراتيجية طويلة المدى تعمل على تخفيف التأثيرات، وضمان الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

في المقابل، يرى الكاتب الاقتصادي عبدالرحمن المطوع «أن تأثيرات ضعف اقتصادات الدول الكبرى، تتفاوت من دولة إلى أخرى، بحسب ارتباطها مع الدول الكبرى، ومدى تماسك اقتصادها»، ويمضي بالقول: «التأثيرات متعلقة بجانبين، الأول: مرتبط بقيمة السلع المستوردة، وتأثيرات هذا الجانب أخف نسبياً، خصوصاً أن خيارات استيراد السلع أصبحت متنوعة نظراً إلى وجود شركات متعددة الجنسيات، لذلك يمكن للدول أنت تستورد حاجاتها من أكثر من دولة»، في حين «أن تأثيرات الجانب الآخر متعلقة بالتأثيرات السلبية العائدة على «العملات»، خصوصاً أن غالبية الدول تعتمد على ربط عملاتها بعملات الدول الكبرى التي تعاني من ضعف اقتصاداتها، وبالتالي فإن التأثيرات أكبر».

ويعود المطوع بالحديث ليؤكد على أن تأثر عملات الدول النامية بضعف اقتصادات الدول الكبرى المرتبطة بها، يعيد طرح قضية اتجاه دول الخليج إلى فكّ ارتباطها مع الدولار مرة آخرى. وقال: «أعتقد يجب النظر مرة أخرى في تأثيرات قرار فكّ الارتباط بالدولار».

وهنا يختلف المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه في رأيه مع المطوع، إذ يشير إلى صعوبة اتجاه دول الخليج إلى فكّ ارتباطها بالدولار في الوقت الحالي، مرجعاً ذلك إلى «أن التزامها بعقود طويلة الأجل تعتمد في قيمتها على الدولار، وبالتالي فإن فكّ الارتباط سيكلفها خسائر كبيرة».

وأوضح باعجاجه «أن بطء النمو الاقتصادي في الدول الكبرى أسهم في تسجيل تأثيرات عدة، منها: ارتفاع قيمة السلع الأساسية، ضعف العملات، ما نتج عنه ارتفاع نسبة التضخم».

[فاعل خير]

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووور