الاخبار الاقتصادية ليوم لأحد 11/05/1431 هـ 25 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

شدد على أن الأزمة أثبتت أن الافتراضات القديمة لم تعد تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي

رئيس البنك الدولي: نبحث مع 186 دولة زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات دولار.. وتزعجنا 4 قضايا







محمود لعوتة من الرياض
أكد روبرت زوليك أن العالم يعيش الآن في اقتصادٍ عالمي جديد متعدد الأقطاب وماضٍ في التطور بوتيرة سريعة، مشيرا إلى أن الصفائح التكتونية الاقتصادية والسياسية مستمرة في التحرك.
وقال زوليك في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الأول في مقر البنك على هامش اجتماعات الربيع للبنك إنه يمكننا أن نتحرّك معها، أو بإمكاننا الاستمرار في رؤية عالمٍ جديد من منظور العالم القديم.
وأضاف في تقرير لخص وقائع المؤتمر الصحافي وبث أمس الأول على موقع البنك على الإنترنت «علينا أن نعلم أن البلدان النامية هي الآن مصادر رئيسة للطلب المحقق لهذا التعافي والانتعاش، وفي مقدورها أن تصبح بمرور الوقت من الأقطاب المتعددة للنمو الاقتصادي. كما يجب علينا إدراك هذه الوقائع والحقائق الجديدة. ويتعين علينا التصرف والعمل بمقتضاها.
وأوضح أن عوامل الجغرافيا السياسية من المنظور المعتاد لم تعُد تُجدي نفعاً، ولم يعد ممكنا أن تستمر المؤسسات الدولية في إنجاز أعمالها بالطرق المعتادة. لقد آن الأوان أن يتغير البنك الدولي.
وشدد رئيس البنك الدولي على أن الأزمة أثبتت أيضا أن الافتراضات القديمة لم تعد تتناسب مع الواقع. فإذا كان عام 1989 قد شهد نهاية «العالم الثاني» بانهيار الشيوعية، فإن عام 2009 هو الذي رأى مشهد النهاية لما كان يُعرف «بالعالم الثالث».
وذكر قائلا «قدمنا ارتباطات بلغت حتى الآن 105 مليارات دولار منذ تموز (يوليو) عام 2008، عندما بدأت الأزمة تُكشر عن أنيابها. وحطّمنا بذلك جميع الأرقام القياسية».
ولهذا السبب، ستبحث البلدان المساهمة الأعضاء البالغ عددها 186 بلدا اجتماعات الربيع هذا العام التي تعد نقطة تحول بالنسبة للبنك الدولي، أربع قضايا رئيسية أولا، يجب على البلدان المساهمة اتخاذ قرار بشأن تأييد ودعم تحقيق أول زيادة في رأسمال البنك الدولي منذ أكثر من 20 عاما. ويأتي هذا الطلب الذي لا يحدث سوى مرة واحدة في كل جيل حتى يمكننا مواجهة آثار أزمة لا تحدث سوى مرة واحدة في كل جيل.
ويتمثل برنامجنا المقترح في تحقيق زيادة في رأس المال المدفوع بواقع 3.5 مليار دولار كزيادة عامة ونحو 1.5 مليار دولار كزيادة انتقائية في رأس المال مرتبطة بالتغير في المساهمات في رأس المال. ويؤدي ذلك إلى ما مجموعه خمسة مليارات دولار. لقد ذكرت في اجتماعات إسطنبول ما يراوح بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار، ويأتي هذا البرنامج وفق ما قدرناه إلى حد كبير. وكمثال لفاعلية تعدد الأطراف ونجاح تقاسم الأعباء، سيأتي أكثر من نصف الموارد طبقا لبرنامج تعزيز رأسمالنا من البلدان النامية، بما في ذلك التعبئة من خلال زيادات في هوامش الأسعار والاستخدام الكامل لاستثماراتها في أسهم رأس المال.
ثانيا، يجب على البلدان المساهمة اتخاذ قرار بشأن إعطاء البلدان النامية صوتا مسموعا بدرجة أكبر في إدارة هذه المؤسسة.
بعد المرحلة الأولى من الإصلاحات المتفق عليها في عام 2008، بلغت حصة البلدان النامية 44 في المائة من الحقوق التصويتية. وقمنا أيضا بإضافة مقعد في مجلس المديرين التنفيذيين لصالح منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وفي قمة مجموعة العشرين في بتسبيرج واجتماعات لجنة التنمية في إسطنبول، وافقت البلدان المساهمة على التحرك لزيادة نسبة الحقوق التصويتية للبلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق إلى 47 في المائة على الأقل. ويجب الوفاء بهذا الوعد.
وبين زوليك أن المناقشات جارية منذ شهور وستستمر فيما بين البلدان المساهمة. ويحدوني الأمل في أن تتمكن البلدان المساهمة من تجاوز اختلافاتها واتخاذ هذه الخطوة التاريخية.
ثالثا، ستناقش البلدان المساهمة استراتيجية البنك الدولي لما بعد الأزمة، حيث اقترحنا شحذ محور تركيزنا الإستراتيجي على خمسة مجالات: استهداف خدمة الفقراء والمستضعفين وخاصة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء؛ وإتاحة الفرص من أجل النمو، ولا سيما من خلال الاستثمارات في البنية الأساسية والزراعة؛ وتدعيم العمل الجماعي العالمي في مواجهة تهديدات ومخاطر مثل تغير المناخ؛ وتعزيز الحوكمة ونظام الإدارة العامة ومحاربة الفساد؛ والاستعداد لمواجهة الأزمات.
وأخيرا، ستستعرض البلدان المساهمة برنامج الإصلاح الأشد شمولا في تاريخ البنك. إذ تم تصميم هذا البرنامج لغرض جعل مجموعة البنك الدولي أكثر سرعة ومرونة وانفتاحا وتركيزا على إدارة المخاطر وتحقيق النتائج لصالح المتعاملين معنا.
وتتضمن أمثلة جهود التغيير هذه ما يراوح بين إصلاح الإقراض الاستثماري إلى انتهاج سياسة حرية تداول المعلومات وهي السياسة الأكثر تقدما من نوعها على مستوى المؤسسات المالية الدولية، إلى ما أعلنا عنه الثلاثاء الماضي بشأن إتاحة الاطلاع على قواعد البيانات الاقتصادية في البنك الدولي للجميع. وفي غمار الأزمة الاقتصادية العالمية، نسي الكثير من الناس أزمتي الغذاء والوقود اللتين اندلعتا في عام 2008.
يذكر أن سُدس سكان العالم يعانون ضراوة الجوع كل يوم. وما زالت أزمة الغذاء ضاربة بكل أطنابها، وهي تفرض أعباء اقتصادية شديدة الوطأة على البلدان النامية، وبخاصة بلدان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. من كان منّا يظن أن ثورة بركان آيسلندا ستُلحق كل هذا الخراب والدمار بشركات الطيران والخطوط الجوية؟ من منّا كان يظن أن الرماد البركاني الآيسلندي يمكن أن يلحق الضرر ببلدان مثل: كينيا أو أوغندا أو إثيوبيا أو السنغال التي فقدت صادراتها القابلة للتلف عندما لم يكن ممكنا نقل منتجاتها جوا إلى أوروبا؟
وشدد زوليك في ختام حديثه على أن البنك الدولي في حاجة إلى تعزيز موارده ليتمكن في ظل فعالية إدارته من التصدي للمخاطر المجهولة وغير المنظورة في الاقتصاد العالمي.
وقال «نحتاجُ إلى الموافقة على هذه التغييرات المقترحة كحزمة واحدة في عطلة نهاية هذا الأسبوع من قبل البلدان المساهمة». مشيرا إلى أنه سيكون الاتفاق على هذه الحزمة من التدابير، في حال نجاحه، خير مثال لقصة نجاح متعددة الأطراف. وقال «إننا في حاجة إلى نظام حديث متعدد الأطراف من أجل العمل لصالح هذا الاقتصاد العالمي الجديد المتعدد».

[صقر قريش]

محاكمة سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان

لويجي زينجاليس
إن الدعوى القضائية التي أقامتها لجنة الأوراق المالية والبورصة ضد جولدمان ساكس فيما يتصل بالتحايل والغش في الأوراق المالية، والتي اتهمت فيها البنك بالتدليس بشأن الطريقة التي استخدمها في تشكيل التزامات الدين المضمونة، كانت سبباً في إحياء اشمئزاز الرأي العام إزاء سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان، تلك الأداة التي استخدمت للرهان ضد التزامات الدين المضمونة. قبل الأزمة المالية التي اندلعت في عام 2008، كانت سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان عبارة عن منتج مقصور على لفئة قليلة من الناس، ولا يعرفه سوى عدد محدود المستثمرين المخضرمين والأكاديميين. واليوم تحولت إلى اسمٍ مألوف، ومرادف للمضاربة الجامحة، والجشع المطلق، وعدم استقرار النظام.
بل إن سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان تتهم الآن بكونها سبباً رئيساً وراء الأزمة المالية. وستتولى المحاكم القانونية مدى مشروعية سلوك جولدمان ساكس، ولكن السمعة البغيضة التي اكتسبتها سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان تهدد بقاء هذه الأداة في محكمة الرأي العام.
اقترح العديد من الساسة الذين يعشقون ركوب الموجة الشعوبية حظر سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان. ولقد أدت الأزمة اليونانية الأخيرة إلى تقوية عود المعسكر المناهض لسندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان. ألم تصبح اليونان على وشك الإفلاس ويتحمل موظفو القطاع العام اليونانيون تخفيضات كبيرة في الأجور بسبب خطأ المضاربين الجشعين في سوق سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان؟
كلا بكل تأكيد. إن سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان ليست نبتة شيطانية، بل إنها أداة مالية مفيدة وقادرة على تحسين الاستقرار المالي والطريقة التي تدار بها الشركات والبلدان. ولا شك أن الأضرار المترتبة على حظرها ستكون أعظم من الفائدة التي قد تتحقق منه. وأي محاولة في ذلك الاتجاه ستكون بالغة الضرر، لأنها من شأنها أن تصرف الانتباه عن الهدف المفيد المتمثل في دعم انضباط سوق سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان وجعله أكثر شفافية واستقراراً وكفاءة.
إن إحدى المزايا الأساسية (إن لم تكن الميزة الأهم على الإطلاق) للرأسمالية في مجال التخطيط المركزي تتلخص في المعلومات التي تنقلها أسعار السوق. فحين يتجاوز الطلب على البطاطس بسعرها الحالي المعروض منها في السوق، فهذا يعني أن سعر البطاطس سيرتفع، في إشارة واضحة إلى الندرة. ولا يحتاج المزارعون كأفراد إلى أي توجيهات بيروقراطية لكي يقرروا زراعة المزيد من البطاطس أو الحد من زراعتها؛ وانخفاض الأسعار يشكل إشارة للمزارعين بضرورة الإقلال من زراعتها.
ويصدق نفس القول على أسعار الأسهم. فالزيادة في سعر سهم مصنعي الصلب يشير إلى زيادة في الطلب على الصلب، وهذا من شأنه أن يدفع رجال الأعمال إلى إنشاء المزيد من مصانع الصلب ويدفع المستثمرين إلى تزويد مشاريعهم بالتمويل اللازم. وفي المقابل فإن انخفاض سعر سهم الصلب يدفع رجال الأعمال إلى تصفية المصانع القائمة ويثني المستثمرين عن تخصيص المزيد من الموارد المالية لهذا القطاع.
ولكن من المؤسف أن الأسعار تفشل في بعض الأحيان في أداء هذه الوظيفة على النحو اللائق، كما أظهرت لنا فقاعة الدوت كوم ثم فقاعة الإسكان في الأعوام الأخيرة. فأثناء تضخم فقاعة الدوت كوم، كانت الأسعار تشير إلى طلبٍ هائل في قطاع الإنترنت. وعلى هذا فقد تم إهدار مئات الملايين من الدولارات في الإعلان عن شركات غير محتملة وبناء شبكة من القدرات تتجاوز أي احتياجات متوقعة. وأثناء فقاعة الإسكان أشارت الأسعار إلى ندرة شديدة في المساكن. لذا فقد صب المستثمرون مليارات الدولارات في مشاريع البناء الجديدة في مناطق نائية لا يرغب أحد في الإقامة فيها.
ونظراً لفداحة سوء تخصيص الموارد في مثل هذه الحالات، فمن الأهمية بمكان أن نفهم السبب وراء فشل الأسعار في تقديم الإشارة الدقيقة للمستثمرين. ولكن لماذا تعرضت الولايات المتحدة، صاحبة السوق المالية الأكثر تطوراً على مستوى العالم، لفقاعتين كبيرتين في غضون فترة لا تتجاوز عشرة أعوام؟ الواقع أن السياسة النقدية التوسعية تتحمل جزءاً من اللوم، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في البيئة المؤسسية التي تفضل المشاعر المسببة لارتفاع السوق.
كانت صناديق معاشات التقاعد، وصناديق الاستثمار المشتركة، والبنوك الاستثمارية تضارب في سوق الأسهم منذ مدة طويلة. إن تقليل المخزون من سهمٍ ما أمر صعب ومحفوف بالمخاطر: وهو صعب لأن اقتراض الأسهم ليس بالأمر السهل، وهو محفوف بالمخاطر لأن تقليل المعروض يشتمل على جانب إيجابي محدود ولكن جانبه السلبي لا حدود له. أو بعبارة أخرى، إن الأوراق المالية التقليدية المتاحة للمستثمرين تيسر لهم الرهان لصالح شركة ما وليس ضدها، الأمر الذي يؤدي إلى تأثر الأسعار بالوفرة الطائشة أكثر من تأثرها بحالات الذعر.
وفي هذا السياق فإن سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان تشكل أداة فريدة. ولأنها تعمل كأداة لضمان قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم فإنها تجعل من الأسهل على المشاركين في السوق أن يعبروا عن رأي سلبي في شركة ما أو ورقة مالية ما. وللتعبير عن رأي سلبي عن طريق سوق سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان فإن المستثمرين لا يحتاجون إلى البحث عن أوراق مالية يقترضونها (وهو شرط أساسي لتقليل العرض)، وهم لا يجازفون إلا بقسط محدود، في حين تتاح لهم الفرصة لكسب عدة أضعاف ذلك القسط.
والواقع أن سوق سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان هي التي سمحت بنشوء نظرة سلبية ـ وفي محلها ـ لسوق الإسكان، وهي تلك النظرة التي بلورها جون بولسون وغيره وانعكست في أسعار السوق في نهاية المطاف. لقد تسببوا في انفجار الفقاعة. ورغم أن ذلك الانفجار كان مؤلماً بالنسبة لبقية المجتمع، فإنه كان أمراً صحياً. فكلما طال بقاء الفقاعة كلما كانت الأضرار المترتبة عليها أعظم.
وينطبق المنطق نفسه على الأزمة اليونانية. فقد قدمت سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان في حالة اليونان إشارة مفيدة بشأن الموقف المالي الخطير الذي انتهت إليه البلاد. فبفضل الارتفاع الحاد الذي شهدته سوق سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان بادرت الحكومة اليونانية إلى محاولة إحكام ميزانيتها وتحسين موقفها المالي. إن الاختبارات والتحاليل الطبية أيضاً قد تجلب أنباءً سيئة، ولكن حظر الاختبارات الطبية لن يحل المشكلة، بل إنه يخفيها فحسب، الأمر الذي لا بد أن يؤدي إلى تفاقمها.
إن السبب وراء كراهية الساسة ومديري الشركات لسندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان يرجع إلى الوظيفة التي تؤديها أسعار سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان كأداة مفيدة وسريعة في الكشف عن أخطائهم. لا شك أن لا أحد يحب إظهار أخطائه. ولهذا السبب فإن الساسة ورجال الأعمال الأقوياء كثيراً ما يتملقون الصحافة، ووكالات تصنيف وتقييم الائتمان، بل حتى المحللين، من أجل تصوير تصرفاتهم في هيئة إيجابية. وباعتبارها المصدر الرئيس للمعلومات السلبية التي لا تتأثر بالسلطة فإن الساسة يخشون سوق سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان ويريدون إزالتها من الوجود.
لا شك أن أسواق سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان لا تتمتع بالكمال. بل إنها في الواقع ليست سوقاً منظمة، فهي مجرد سوق للتبادل الافتراضي غير الرسمي. والقواعد القائمة حالية ليست مصممة لجعل هذه السوق شفافة أو مرنة، بل لجعلها أكثر قدرة على تحقيق الربح للمؤسسات الضخمة مثل جولدمان ساكس وجيه بي مورجان. وهذا يقتضي تدخل الحكومات لإضفاء الطابع الرسمي على أسواق سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان وفرض الضمانات الاحتياطية المناسبة، حيث لا تضطر أي حكومة إلى التدخل من أجل إنقاذ أي طرف مقابل. ولكن تنظيم أسواق سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان لا يعني حظرها. وذلك لأن حظرها يعني نثر بذور الفقاعة المقبلة.

«الكهرباء» تخصص عائد «ربط التيار» لحمَلة الصكوك الجديدة








حبيب الشمري من الرياض

كشفت الشركة السعودية للكهرباء أمس، أن موجودات الصكوك التي شرعت أمس في تسويقها لجمع نحو سبعة مليارات ريال، تشمل إشراك حملة الصكوك في خدمات الربط الكهربائي (رسوم الربط) من الشركة إلى العميل، بحيث يكون حامل الصك شريكا في هذه العملية.
وتعطي خدمات الربط الكهربائي الشركة الحق في تقاضي وقبض رسوم لمرة واحدة مقابل كل عملية ربط لخدمة الكهرباء على أساس حجم أمبير فاصل التيار الخاص بعملاء الشركة، من خلال حالتين هما طلبات العملاء الحاليين والجدد لتوصيل التيار الكهربائي عن طريق تركيب عداد فاصل، إضافة إلى طلبات العملاء الحاليين باستبدال العداد الفاصل الموجود بآخر أعلى قدرة.
«الاقتصادية» سألت أمس المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عن هذه العملية فقال إن الصكوك الحالية لن يكون لها علاقة بالدخل الرئيسي للشركة (الناتج عن بيع الكهرباء للعملاء)، بل ستكون من خلال رسوم الربط فقط. وأبدى البراك تفاؤلا بالإقبال على الصكوك في السوق السعودية قياسا بتجربتين سابقيتن في 2007 و 2009 جمعت فيهما الشركة أكبر مما توقعت. علما بأن موجودات الصكوك التي طرحت في 2007 كانت من خلال تعيين رسوم صيانة العداد البالغة عشرة ريالات شهريا التي فرضت منذ عام 2000.
ومن المقرر أن تكون مدة الصكوك 20 عاما، على أن تستحق خلال سبعة أعوام، وتقول الشركة إن ستستخدم متحصلات الصكوك الإسلامية في تمويل عمليات التوسع العملاقة التي تنفذها.
وتخطط الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية المركبة إلى 41.3 ميجاواط بنهاية العام الجاري، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الخدمة الكهربائية في البلاد. وقالت الشركة في نشرة الإصدار التي وزعت أمس إنها تعتقد أن بإمكانها خفض مستوى النفقات الرأسمالية على مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء قياسا على تطور قطاع الطاقة المستقل. وطورت الشركة برنامجا خاصا بالإنتاج المستقل للطاقة يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في نشاط توليد الطاقة لديها. وحددت الشركة حاجتها لإنشاء ثلاث محطات للطاقة لقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ خمسة غيغاواط. وطرحت الشركة العام الماضي عطاءات محطة رابغ للطاقة المستقلة، كما تم توقيع اتفاقيات التمويل المتعلقة بمحطة رابغ عام 2009. وتوقعت الشركة طرح بقية محطات الإنتاج المستقل للطاقة للمنافسة خلال سنة إلى ثلاث سنوات. وتعتمد الشركة في تمويل عملياتها على الأموال المتحصلة من العمليات وحقوق المساهمين وحصلت على تمويل من البنوك المالية الأخرى لتمويل نفاقتها الرأسمالية. وتهدف إلى من خلال ذلك إلى تقوية مركزها المالي عبر جمع مبلغ مالي من أسواق رأس المال المحلية والعالمية بغرض تنويع مصادر التمويل مع التركيز على التمويل الطويل. وجمعت الشركة حتى الآن 12 مليار ريال من الصكوك هي: خمسة مليارات ريال من إصدار الصكوك في تموز (يوليو) 2007، وسبعة مليارات في تموز (يوليو) 2009. يشار إلى أن فترة عرض وتسويق الصكوك الحالية التي بدأت أمس ستستمر لمدة عشرة أيام، على أن يتم إصدار الصكوك بعدها خلال 12 يوما.

[صقر قريش]

«كيا» تضاعف أرباحها 4 مرات خلال الربع الأول

سيئول ـ د. ب. أ:
أعلنت شركة كيا موتورز كورب الكورية الجنوبية لإنتاج السيارات أمس أنها حققت صافي أرباح بلغ 398.6 مليار وون (358 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام المالي 2010، وهو ما يعادل أربعة أضعاف هامش الربح الذي حققته في الفترة نفسها العام الماضي، وارتفعت المبيعات في «كيا» ثاني أكبر منتج للسيارات في كوريا الجنوبية بنسبة 39 في المائة لتصل إلى 4.86 تريليون وون.
يشار إلى أن «كيا موتورز» هي إحدى الشركات التابعة لعملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية «هيونداي»، وتشغل الشركتان معا المركز الخامس أضخم منتج للسيارات في السوق العالمية. وارتفع هامش الأرباح التشغيلية التي حققتها الشركة إلى 309.8 مليار وون مقارنة بـ 89 مليار وون خلال الفترة نفسها من العام السابق لكنها تقل عن الربع السابق الذي شهد تسجيل 411.8 مليار وون. وقالت «كيا» إن حجم مبيعاتها عالميا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 31 آذار (مارس) الماضي ارتفع بنسبة 69 في المائة ليبلغ 475 ألف سيارة.
وقال لي جاي روك المدير المالي لـ «كيا» في بيان صحافي «تحسنت نتائج الربع الأول بفضل زيادة حجم المبيعات وتأثير الطرازات الجديدة». وأضاف المدير المالي أن الشركة تتوقع تحقيق مبيعات قوية خلال الفترة المتبقية من العام رغم قوة العملة الكورية الجنوبية. وتخطط «كيا» لتقليص تكاليفها بشكل أكبر وطرح طرازات جديدة. يذكر أن الشركة الأم «هيونداي» أعلنت أمس الأول أنها حققت صافي أرباح بلغ 1.13 تريليون ون خلال الربع الأول من العام. وتسعى المجموعة إلى دفع المبيعات بحيث تتجاوز هامش الخمسة ملايين وحدة هذا العام.

مجلس إدارة «ألبان الدقداقة» يبحث زيادة رأسمالها للتوسع في النشاط








«الاقتصادية» من الرياض

أكد الدكتور عبد الله بن ثنيان الثنيان مدير عام الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية (أكوليد) ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج الحيواني ـ رأس الخيمة (ألبان الدقداقة) ورئيس جمعيتها العمومية، أن الشركة واصلت تحقيق مؤشرات جيدة خلال عام 2009 وذلك من خلال أرباح صافية بلغت نحو 2.1 مليون درهم إماراتياً، وإيرادات إجمالية خلال العام نحو 22.5 مليون درهم، وذلك رغم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من مواد أولية ومحروقات، فضلاً عن المنافسات السعرية الحادة من قبل المنتجات المثيلة في الأسواق المحلية وقسوة الظروف المناخية التي تعمل الشركة من خلالها.
وأضاف الدكتور الثنيان عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية لها لعام 2010 بأن الشركة، استطاعت منذ بدء نشاطها تحقيق نتائج فنية ومالية جيدة، حيث بلغت أرباحها نحو 36 مليون درهم إماراتي بما يعادل 156 في المائة من رأسمالها المدفوع، وبلغ إجمالي قيمة مبيعاتها من الألبان ومشتقاتها نحو 300 مليون درهم، إضافة إلى إنتاج كميات من الحليب الخام خلال الفترة بلغت نحو 60 ألف طن ، كما تم إنتاج نحو 305 آلاف طن من الأعلاف الخضراء لتغطية احتياجات قطعان الأبقار في الشركة وتسويق الفائض.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة يبحث حالياً مدى إمكانية زيادة رأس المال بما يسمح بالتوسع في النشاط وتلبية متطلباته بزيادة عدد أبقار القطيع وبناء مزرعة جديدة إضافية وتجهيزها وفقاً لأحدث التقنيات.

ألمانيا: «دويتشه بان» تحقق في أعمال فساد تشمل اليونان ودولا إفريقية

برلين ــ د. ب. أ:
قالت شركة السكك الحديدية الوطنية الألمانية العملاقة «دويتشه بان» إنها تفحص أدلة على إمكانية تقديم موظفيها رشا لمسؤولين في اليونان والجزائر ورواندا ودول أخرى للفوز بعقود.
من ناحية أخرى، أكد محققون ألمان في فرانكفورت أنهم يستجوبون المديرين التنفيذيين لشركة «دي بي إنترناشيونال»، وهي فرع الأعمال الخارجي لـ «دويتشه بان». وقالت متحدثة باسم هيئة التحقيقات إنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن، مشيرة إلى أن «التحقيق لا يزال في بدايته»، لكن تم تفتيش مكاتب ومنازل في كل من برلين وفرانكفورت من جانب الشرطة في الأيام القليلة الماضية.
ولم تعط «دويتشه بان» أي تفاصيل عن أي عقود في الدول الثلاث يتم الشك فيها بأنها فاسدة. وتعتبر الشركة وكيل شحن عالمي وتدير كذلك مشاريع بناء سكك حديدية في الخارج.
ويمكن أن ينعكس التورط المحتمل لليونان بتأثير سياسي، حيث إن وسائل إعلام ألمانية تشير دائما إلى أن المسؤولين اليونانيين يغضون أبصارهم عن
عمولات وأنماط أخرى من الرشا. وتنتقد اليونان بدورها شركات ألمانية كبرى بالتورط في مثل هذه الممارسات.
وقالت «دويتشه بان» التي تملكها الحكومة الألمانية إن إجمالي المدفوعات
الخاضعة للتدقيق حتى الآن تقدر بالملايين منذ 2005. وقال جيرد بيتش، أحد المديرين التنفيذيين للشركة، إن الشركة نفسها تلقت بلاغات بشأن تلك
القضية العام الماضي.
وقال: «لدينا اهتمام أساسي بالتحقيق في ذلك بشكل تام وسريع». واستعانت

[صقر قريش]

اختيار مواقع مفاعلات الطاقة الذرية .. وهل تكون رؤيتنا المستقبلية «دولة الطاقة»؟

د. عبد الله إبراهيم الفايز
صدور الأمر الملكي الأسبوع الماضي بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ولدعم حق الأجيال في النفط, قرار استراتيجي مهم, وهو أمنية الجميع. وكنت قد كتبت منذ أعوام عدة مقالات عن ''المملكة دولة الطاقة .. حلم أم رؤية مستقبلية'', كان اقتراحي بسيطا ''أو سهلا ممتنعا مع غيره من الاقتراحات لرؤية وطنية متميزة بأمل أن يرى طريقه إلى النور ويصبح الحلم حقيقة''. وحلمي أصبح اليوم حقيقة! وكان ضمن ما اقترحته أن تكون لدينا رؤية مستقبلية واضحة ومتميزة عن بقية دول العالم. وأن تكون رؤيتنا هي أن نكون دولة الطاقة بأنواعها المختلفة وألا نكون حصرا على النفط. وهي استراتيجية ستمكننا من تلبية الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والتحلية من خلال توفير وقود مستدام ومأمون، وهو ما يعني ضمان حق الأجيال في هذا المورد. وبالطبع موضوع المفاعلات وتخصيب اليورانيوم يخضع لاشتراطات وتنظيمات الوكالة الدولية للطاقة النووية التي ستملي علينا اشتراطاتها والموافقة لها لزيارة أو معاينة تلك المواقع دوريا للتأكد من احتياطات السلامة ومتطلباتها من البدء في عرض ملف التصميم عليها قبل البدء, خطوات شاقة لكن ما الذي يمنعنا أن نحلم أن نكون دولة أو مملكة الطاقة Energy Kingdom؟
لكن أملي أن يكون اختيار موقع أو مواقع تلك المفاعلات اختيارا استراتيجيا , فاختيار المواقع لتلك المدن والمفاعلات يجب أن يكون على أساس الموقع ثم الموقع ثم الموقع. فاختيار المواقع ربما يكون أهم خطوة. وقد تكون منطقة الربع الخالي من أكثر المواقع مناسبة خاصة قرب محطة الكهرباء الموجودة هناك, لكن - كما أشرت - فإنه لا بد من إعداد الدراسة التخطيطية الشاملة. وليس ذلك فقط بل إن هناك معايير واحتياطات كثيرة يجب أن تدخل في معادلة اختيار المواقع, أهمها:
الأول هو أن تكون هناك دراسة كاملة لجميع مناطق المملكة لمعرفة حجم الاحتياجات الفعلية لكل منطقة أو نشاط صناعي كمحطات تحلية المياه أو غيرها، ومدى قدرة التوصيل لها. فالمفاعلات الذرية خطرة ويجب أن تكون في مناطق بعيدة عن المدن والقرى المأهولة بالسكان, لكن في الوقت نفسه يجب أن تكون أقرب ما يمكن لتوفر في تكلفة تمديد الشبكات أو خطوط التغذية.
الثاني ألا يتم التفكير أو التركيز على موقع واحد مركزي بل يجب أن يتم التفكير من الآن في التخطيط للمواقع الحالية والمطلوبة مستقبلا, فلا يتم تنفيذ محطة واحدة ثم نجد أننا نحتاج إلى أخرى قريبة منها لأن الموقع الأول لم يتم أخذ أو احتساب التوسع المستقبلي, بل يجب أن تكون هناك خريطة واضحة ومجدولة للمواقع المستقبلية وللامتداد المستقبلي لتوسعة موقع المفاعل ومنطقة الحماية المحيطة به, وهي تعتمد على قوة ومدى انتشار الأشعة.
الثالث أن تكون تلك المواقع استراتيجية تتناسب أو تتكامل مع عملية الربط الخليجي أو استثمار الطاقة للدول المجاورة مع التي قد توفرها تلك المفاعلات.
وما أسرني كثيرا هو الشق الثاني من الأمر الملكي هو موضوع الطاقة المتجددة. وعندما نتحدث عن الطاقة المتجددة في بلدنا فإننا نتحدث عن دولة حباها الله ثروات من الطاقة بدءا من النفط ومشتقاته إلى البدائل النظيفة للطاقة. ثروات من وفرة الأشعة الشمسية والشمس اللاهبة وثروة هائلة من الرمال التي يصنع منها السيليكون للشرائح الضوئية, وإلى صحراء ووديان مناسبة لمجار أو أنفاق هوائية لتحريك مراوح الطاقة الهوائية وإلى محاصيل التمور التي يستفاد منها في الطاقة الكيماوية من حرق السكر وتحويله إلى أنواع الوقود الكحولية. مجموعة كبيرة من المخرجات والثروات التي لا بد من تبني فكرة تطويرها حسب الأولوية والأهمية من خلال خطة طويلة المدى وعلى مراحل من عشرات إلى مئات السنين.
حري بنا أن يكون لنا بعض الوعي بالطاقة, فمع أننا دولة نفط إلا أننا ليس لدينا دراية به سواء كمواطنين أو مؤسسات, وأننا من المفروض أن نكون مستشارين للعالم في شؤون النفط والطاقة. أعود وأؤكد أننا كمجتمع ودولة أفراد ومؤسسات يجب أن تكون لدينا رؤية مستقبلية واضحة ومبنية على قدراتنا ومقدراتنا. معظم دول العالم تسعى إلى أن يكون لها اسم يعكس حضارتها وما تسعى الوصول إليه. وسبق أن أشرت في مقالات سابقة إلى الصراع بين بعض الدول الآسيوية مثل ماليزيا وتايلاند وسنغافورة وأسماء مثل آسيا الجديدة وآسيا السياحية والاقتصادية والتجارية. بينما تبقى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تفتقد رؤية مستقبلية واضحة لما تهدف إليه. أليس من الأولى أن نبدأ من الآن في وضع رؤية وخطة مستقبلية للاستفادة من مدخراتنا النفطية لتطوير تقنية تقليل التلوث من الوقود وفي الوقت نفسه تطوير البدائل الأخرى للطاقة التي حبانا الله بها مثل الطاقة الشمسية والكيماوية وغيرها, وأن نسخر إمكاناتنا للبحث العلمي والتطوير لتلك البدائل وندرب أبناءنا من خلال برامج مشتركة مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال؟
وأكثر ما يشدني إلى هذا الموضوع هو ما أراه حاليا من تسابق عالمي تتزعمه ألمانيا وتنافس فيه سويسرا وأمريكا وهو التوجه إلى أهم بديلين حاليين للطاقة النفطية وهما الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية, وتسعى حاليا الصين والهند وكندا إلى الدخول بقوة في هذا المجال.
والطاقة الشمسية لها على الأقل اتجاهان لتوفير الطاقة, الأول: الاستفادة من حرارة الشمس, وهي أسلوب تقليدي معروف, لكن ما يتم حاليا هو تطوير التقنية لتركيز حرارة الشمس في بؤر عاكسة لتسليط حرارة شديدة تساعد على التبخير للمياه ومن ثم تقطيرها. وبذلك فإنه سيكون هناك قريبا إمكانية تطوير محطات تحلية مياه صغيرة جدا ويمكن استعمالها لكل منزل. وتكون مناسبة للمزارع والمصانع البعيدة عن المدن. والاتجاه الآخر هو الأكثر تعقيدا وتكلفة وهو استعمال الخلايا الضوئية (فوتوفولتك) لتوليد الطاقة الكهربائية وتخزينها. وكان العائق أمام هذا البديل هو عدم جدواه اقتصاديا بسبب التكلفة العالية لصناعة الخلايا الضوئية الفولتية, لكن التطور الأخير الذي جعل تلك التكلفة تقل 50 في المائة عما سبق هو الذي أعاد الاهتمام بها. وتقوم ألمانيا بزيادة التركيز على تطوير الطاقة الشمسية, حيث إن اعتمادها الحالي على الطاقة الشمسية يصل إلى 5 في المائة من احتياجاتها, وتسعى إلى رفعها إلى 20 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة.
ويحتل المركز الثاني مصدر المراوح الهوائية لتوليد الطاقة, وهو لاستعمال تقنية المراوح الهوائية لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال مزارع من المراوح الكبيرة التي تبلغ ريشها عشرات الأمتار. وتدير تلك المراوح توربينات ضخمة وكافية لتوليد طاقة كهربائية لإنارة مدينة كبيرة.
ويحتل المركز الثالث بدائل الوقود البيولوجية أو الكيماوية مثل الوقود بالكحول والهيدروجين والغازات الأخرى, ويستخرج الكحول من محاصيل زراعية معروفة كمصدر للسكر أو الجلكوز. وقد يكون ما لدينا من ثروات التمور في المملكة تمكنا من تصدير هذه الطاقة إلى العالم.
موضوع بدائل الطاقة موضوع مصيري لمعظم دول العالم ومنافسة شديدة على من يقود الزمام أم يبقى خلفه, لذلك فإننا يجب أن نسارع إلى وضع خطة ورؤية مستقبلية متميزة وتميزنا عن غيرنا. وكلي أمل في هذا التوجه الكريم ونسخر له البحث والقدرات المالية والبشرية والعلمية للتطوير وأن نزرع في أبنائنا هذه القدرات وأن نوجههم التوجيه الصحيح من خلال جامعات ومعاهد تدريب, وأن نسعى إلى أن نكون دولة الطاقة بكل ما يحمله الاسم من أبعاد.

دول أوروبية تُحاول التخلص من الطاقة النووية

عثمان الخويطر
يدور في هذه الأيام جدل حاد داخل الحكومة الألمانية حول ضرورة التخلص من مصادر توليد الطاقة النووية خلال مدة أقصاها عشرة أعوام، أي قبل نهاية عام 2020، واستبدالها بمصادر مُتجددة. ولدى ألمانيا الآن 19 مرفقاً نوويا لإنتاج الطاقة الكهربائية، تُغذِّي 30 في المائة من مُتطلبات ألمانيا الكهربائية، وذلك بعد 32 عاماً من الخدمة بالنسبة لأول مُفاعل تم استخدامه هناك. http://www.nytimes.com/2009/05/29/bu...nt/29nuke.html
ونحن نتحدث اليوم في دول الخليج عن القيام بدراسات جدوى أولية من أجل التعاقد مع شركات أجنبية لإنشاء مرافق نووية لتوليد الكهرباء، وذلك لتخفيف العبء عن ثروتنا النفطية التي نستهلك منها محليا كميات كبيرة. وذكرنا في مقالات سابقة أن إنشاء مرافق توليد الطاقة النووية غير مُجدٍ في دول الخليج العربي إذا ما أخذنا في الاعتبار المُتغيرات الاقتصادية التي تُعانيها الدول الأكثر تقدماً أثناء بناء تلك المُنشآت، وكذلك المستقبل المجهول الذي ينتظر الوقود النووي خلال العقود المقبلة، إلى جانب ضعف إمكاناتنا الفنية والتقنية التي تحتاج إليها المرافق النووية. وموجب التطرق إلى هذا الموضوع مرة ثانية هو ما لفت نظري من تصريح لأحد المسؤولين في شركة الكهرباء حول ما كان قد نُشر في إحدى صفحات الاقتصاد من صحيفة ''اليوم'' في 23 ربيع الآخر. فقد كان المسؤول يستعرض مدى حاجة الشركة خلال السنوات المقبلة إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وسعي المملكة إلى استخدام مزيد من النفط الخام لتوليد الكهرباء، نظراً لعدم توافر الكميات اللازمة من الغاز. وهذه في حد ذاتها توجب التساؤل، لأن معنى ذلك أن هناك فرضية (غير منطقية) تُحدِّد قيمة مُتدنية جداً لبرميل النفط الذي يُباع في السوق النفطية بأكثر من 80 دولاراً! أما فيما يختص بموضوعنا، فقد أضاف في تصريحه ''إن المملكة تُجري بالتعاون مع دول خليجية أخرى دراسة جدوى حول الطاقة النووية''. ولم يتطرق لا من قريب ولا بعيد إلى إمكانية توليد الطاقة الكهربائية من مصادر أخرى مُتوافرة لدينا وأكثر ملاءمة لبيئتنا ومستقبل بلادنا، مثل الطاقة الشمسية. ومن باب المصادفة أن تنشر صحيفة ''اليوم'' في صفحة أخرى من العدد نفسه الذي يحمل تصريح المسؤول خبراً تحت عنوان، ''أوروبا مهتمة بمشروع استيراد الطاقة الشمسية من إفريقيا والشرق الأوسط'' هكذا. وكما نعلم، فالدول الأوروبية لديها المئات من منشآت الطاقة النووية التي تُستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية، وهم أنفسهم الذين يُصممونها ويُديرونها، ومع ذلك فهم يُفضلون استبدالها الآن بمرافق الطاقة الشمسية، حتى ولو لم تكن المنشآت الشمسية على أرضهم. وهذا يعني أنهم يهربون من مشكلات المنشآت النووية ومن تكلفتها المرتفعة ونحن نُقبل عليها، على الرغم من أننا لا نفقه شيئاً لا في تقنيتها وتشغيلها ولا في مقدار تكلفتها الحقيقية ومستقبل وقودها الذي من المحتمل أنه على وشك النضوب.
وكنا نود لو أن إخواننا الذين ستُناط بهم دراسة الجدوى الاقتصادية تعمقوا قليلاً في البحث عن الصعوبات المالية وسلامة المنشآت التي تُعانيها الدول المعنية ذات السبق في الطاقة النووية ويستفيدوا من خبراتهم قبل أن يُقدِّموا مشورتهم لدول الخليج. ويكفي أنه ليس بإمكاننا أن نصنع قطعة واحدة من المواد اللازمة لبناء مرفق نووي، وليس لدينا عامل واحد يستطيع أن يعمل داخل تلك المرافق إلا ربما بعد سنوات طويلة من التدريب والتأهيل، وسنظل تحت رحمة الشركات الأجنبية التي سنتعاقد معها على إنشائها. لكن دعونا نتحدث عن تكلفة بناء وتشغيل محطات التوليد النووية التي يظن كثيرون منا أنها مُتيسرة ومقبولة، مع أنه من المستحيل أن تحصل من أي جهة تتعامل مع الطاقة النووية على التكلفة الحقيقية. ومع احتمال مواجهة الصعوبات المالية والتقنية والتشغيلية التي سنتعرض لها قبل إكمال بناء المرافق النووية، فإن التخلص منها ومن مُخلفاتها بعد انتهاء عمرها أكثر صعوبة. وهناك أمثلة كثيرة من واقع تشييد المرافق النووية الجديدة التي لا تزال تحت الإنشاء وتُعاني أزمات مالية خطيرة قبل بدء التشغيل. فقد تعاقدت الحكومة الفنلندية مع الشركة الفرنسية ''أريفا'' المُتخصصة في بناء المفاعلات النووية على تصميم وإنشاء محطة توليد نووية مُقابل ثلاثة مليارات يورو، على أن يتم تسليمها جاهزة للتشغيل في غضون أربع سنوات, لكن الأمور لم تسر حسبما كان مُخططا لها، فقد ارتفعت تكلفة المشروع بزيادة 50 في المائة على ما كان مُقدراً لها ضمن العقد المبرم بين الطرفين، إلى جانب تأخر تكملة البناء لعدة سنوات قادمة. وتذكر بعض المصادر أن الحكومة الفنلندية اشترطت في العقد على الشركة المُنفذة أن تتحمل الأخيرة أي زيادة تطرأ على المبلغ الأساسي المُتفق عليه. ويُخشى أن يُؤدي ذلك الاتفاق إلى احتمال إفلاس الشركة الفرنسية بسبب هذا المشروع الذي هي مُلزمة بإكماله.
والأمثلة كثيرة على تعثُّر بعض المشاريع النووية التي تحت الإنشاء في أمريكا وأوروبا بسبب التأخير في التشغيل أو زيادة غير مُتوقعة في تكاليف بنائها. http://www.nytimes.com/2009/05/29/bu...nt/29nuke.html فإذا كانت هذه حال أصحاب الخبرة ومقر التقنية، فما الذي سنتوقعه نحن عندما نتعاقد مع الشركات الأجنبية التي تبذل جهداً جباراً لإقناعنا، أو على الأصح لتوريطنا، في بناء مُولدات نووية بتكلفة عالية وغير مأمونة العواقب فيما يتعلق بالتأخير ومُضاعفة القيمة! بينما نحن لدينا خيار أفضل وأبسط لتوليد الطاقة، مُتوافر مِلء أرضنا وسمائنا، ومن المُتيسر لنا تصنيع جميع مُكوناتها محليا وتشغيلها بأيد وطنية، إنها الطاقة الشمسية. ولا نعلم سبباً جوهريا يدعونا إلى إغفال هذا المصدر الحيوي وإخراجه من حساباتنا رغم شدة حرارة الشمس الساطعة التي تُذكرنا بوجودها كل صباح، ونحن نُحاول جاهدين اتقاء حرارتها بالهروب إلى الظل وإلى المُكيفات. ولعل حساباتنا الخاطئة، عند ما نُقارن تكلفتها مع تكلفة المشتقات النفطية المُخفضة إلى أقل من العُشر، هي التي تُعطيني أرقاماً وهمية، تُظهر وكأن قيمة توليد الطاقة الشمسية أعلى من توليد الطاقة بواسطة الوقود النفطي، والله يعلم أن هذا غير صحيح. بل يجب علينا أن نوفر كل قطرة من المشتقات النفطية لتصديرها إلى الخارج ونبيعها بالسعر العالمي بدلاً من استهلاكها محلياّ لتوليد الطاقة وحرقها هدراً. ويكاد يُجمع خُبراء الطاقة على أن أسعار كل ما يتعلق بالطاقة الشمسية مُرشح للهبوط مع مرور الوقت، ومع التقدم التقني والخبرة المُكتسبة، عكس مُستقبل المصادر النووية التي أولها مشكلات وآخرها مشاكلات.
 نحن في بلدان الخليج نعيش اليوم مرحلة انتقالية حرجة، بين الغِنى الفاحش المؤقت والرفاهية التي يتمتع بها قسم كبير من مُجتمعنا وبين مُستقبل مجهول لا أحد يود التحدث عنه ولا كيف يتعامل معه. وإذا اجتهدنا وبدأنا نُفكر في كيفية الاستعداد لاستقبال ذلك المجهول، رجعنا في تخطيطنا إلى طُرُقنا القديمة غير الحكيمة في الاستعانة وطلب العون والمشورة من قوم لا يهمهم غير مصالحهم الخاصة التي لا تتناسب مع مصالحنا القومية. ونرجو ألا يكون ذلك مرده الشعور بالنقص وعدم مقدرتنا على التفريق بين ما يناسب ظروفنا وبيئتنا ومقدرتنا على الاستيعاب، والاعتماد الكلي على الأيدي الأجنبية إلى ما شاء الله. ونقول، لو كان إنشاء المُولدات النووية دائماً أفضل من غيرها من مصادر الطاقة، لسبقونا إليها وتركوا لنا النفط والطاقة الشمسية .

[صقر قريش]

بدء خدمة التلفزيون الرقمي IPTV


الرياض: الوطن

تقدم الاتصالات السعودية خدمة التلفزيون الرقمي (IPTV) لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، ضمن معرض جيتكس السعودية 2010. وتتيح هذه الخدمة مشاهدة المحتوى المرئي بجودة ووضوح عاليين من خلال الاتصال بالإنترنت، وتتميّز بتقديم خدمات تفاعلية.
تقدم الاتصالات السعودية ضمن مشاركتها الفاعلة في معرض جيتكس السعودية 2010، أفضل العروض المتميزة والخدمات الجديدة المبتكرة لخدمات الهاتف الصوتية، وخدمات النطاق العريض (البرودباند (Broadband، لمواجهة الطلب المتزايد والإقبال الكبير الذي تحظى به خدمة آفاق DSL شامل باعتبارها الخيار الأول والأفضل لمستخدمي الإنترنت في المملكة، لتميزها بتوفر سرعات عالية فعلية للإنترنت يستمتع بها عملاء الشركة دون غيرهم بأسعار تنافسية تعد الأرخص على مستوى المملكة ودول المنطقة.
كما ستقدم الاتصالات السعودية خلال المعرض خدمة التلفزيون الرقمي (IPTV) التي ستطلقها الشركة قريباً لأول مرة على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وتتيح لعملائها الاستمتاع بمشاهدة المحتوى المرئي (قنوات تلفزيونية فضائية، أفلام فيديو، برامج رياضية وثقافية وتفاعلية) بجودة ووضوح عاليين من خلال الاتصال بالإنترنت، وتتميّز بتقديم خدمات تفاعلية عديدة ورائعة تشمل إمكانية إيقاف البرنامج التلفزيوني وتكملته في وقت لاحق، وإعادة اللقطات وتسجيل واسترجاع البرامج حسب الرغبة، بالإضافة إلى استعراض أعلى سرعات الإنترنت لعملائها تصل إلى سرعة 100 ميغا عبر تقنية الألياف البصرية (FTTH) التي ستحدث نقلة نوعية وقفزة كبرى في خدمات (البرودباند) في المملكة لإضفاء قيمة مميزة على حياة المجتمع السعودي ومساعدته في إنجاز العديد من الخدمات والأعمال عبر الإنترنت بجودة وكفاءة عالية لا تقارن بالتقنيات الأخرى للإنترنت.
وسيتم خلال المشاركة التعريف بخدمة التعليم الإلكترونية (e-learning) التي تقدمها الشركة لعملائها باسم (فيتامين) عبر بوابة (معكم) الإلكترونية
www.************** التي تقدم المناهج التعليمية لطلاب التعليم العام، والتعريف بباقات التوفير المنزلية (برودباند جود)، و(برودباند جود بلس) والخدمات الصوتية الجديدة وفي مقدمتها خدمة (سمعني) وخدمة (موجود الهاتف) و (اتصل بي).


الغفيص: السوق بحاجة لـ 4 ملايين فرصة عمل


علي الغفيص
الدمام: الوطن
قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص إن النمو السكاني يشكل ضغطاً غير مسبوق على سوق العمل السعودي، ما يتطلب توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل حتى عام 2020. وأكد الغفيص خلال مشاركته بورقة عمل في ملتقى "دور الموارد البشرية في نقل التقنية" الذي نظمته غرفة الشرقية مؤخرا أن الحاجة لهذا العدد من الوظائف هو لمواجهة تصاعد معدلات النمو السكاني في المملكة، مستنداً إلى تقديرات واقعية مصدرها وزارة العمل، ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.


"بنين" تقدم تسهيلات استثمارية للسعوديين
الرياض: واس
عرض وفد تجاري من جمهورية بنين جملة من الفرص الاستثمارية والمميزات المختلفة على رجال الأعمال السعوديين أمس في غرفة الرياض ومن بينها إعفاءات جمركية وتخفيضات على قيم العقارات. وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض سعد العجلان أن لدى رجال الأعمال السعوديين الرغبة في الإستثمار في بنين خاصة في المجال الزراعي. واشار إلى أن ما تمر به المملكة من طفرة وازدهار إقتصادي يخدم توجه رجال الأعمال السعوديين في زيادة الروابط التجارية والاستثمار وتنويعه. وطالب نائب أمين عام غرفة الرياض حمد الحميدان بضرورة تقديم المعلومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية وإمكانيات جمهورية بنين من خلال سفارة بنين في المملكة.

[صقر قريش]

السوق السعودية ستشهد إصدار صكوك بقيمة 13.7 مليار ريال في 2010

مستثمر في سوق الأسهم يتابع شاشة تداول

جدة: وائل مهدي

لم تشهد السوق المالية في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري إقبالاً كبيراً على إصدار الصكوك الإسلامية حيث أصدرت شركة واحدة وهي شركة دار الأركان صكوكاً بقيمة 450 مليون دولار (1.7 مليار ريال)، إلا اأه من المتوقع أن تنمو الصكوك كثيراً في الأشهر التسعة الباقية بعد اعتزام 3 شركات سعودية طرح صكوك بقيمة 13.7 مليار ريال (3.7 مليار دولار).
وارتفعت قيمة الصكوك التي تم إصدارها على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع نفسه من 2009 بنسبة 114.4% بعد أن بلغت الإصدارات نحو 4.7 مليارات دولار إلا أن 86.5% من هذه الإصدارات كانت في ماليزيا وإندونيسيا بعد تراجع الإصدارات في منطقة الخليج العربي، بحسب ما أظهره تقرير للأهلي كابيتال-الذراع الاستثماري للبنك الأهلي التجاري.
وتنوي شركة الجبيل للتكرير والبتروكيماويات (المملوكة لشركتي أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية) إصدار صكوك بقيمة 998 مليون دولار فيما تعتزم شركة الكهرباء السعودية طرح صكوك بقيمة 7 مليارات ريال فيما ستطرح شركة الأولى صكوكاً بقيمة 3 مليارات ريال.
وقال تقرير الأهلي كابيتال الذي صدر يوم الخميس الماضي، أنه برغم ضعف حجم إصدارات الصكوك التي شهدتها السوق الأولية في المملكة خلال الربع الأول إلا أن السوق الثانوية شهدت نمواً كبيراً حيث زادت التداولات على الصكوك في سوق الأسهم السعودية (تداول) إلى أكثر من 365 مليون ريال مقارنة بنحو 4.6 ملايين ريال تقريباً في الربع الرابع من 2009.
وأوضح كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال الدكتور يارمو كويتلين لـ"الوطن" أنه لا توجد دلائل كافية على تعافي سوق الصكوك في الخليج هذا العام إلا أنه يمكن أن يشهد تعافيا جزئيا.
من ناحية أخرى توقع خبراء مصرفيون خلال ندوة عن الصكوك تم عقدها في دبي أمس أن تشهد سوق الصكوك تعافياً بحلول عام 2012 بعد دخول لاعبين جدد إلى السوق.
وأوضح الخبراء الذين يعملون لدى بنك يونيكورن الإسلامي البحريني ومؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إضافة إلى مؤسسات إسلامية أخرى أن المملكة وقطر ستكونان الدولتين التي تقودان هذا التعافي.
وعن أسباب تراجع الصكوك في الخليج أوضح تقرير الأهلي كابيتال أن ذلك كان بسبب إحجام معظم الحكومات عن إصدار الصكوك إضافة إلى مخاوف المستثمرين منها بعد أن تعثرت شركة الدار للاستثمار الكويتية من سداد قيمة صكوك لها في مايو الماضي بقيمة 100 مليون دولار نظراً لوجود عملية إعادة هيكلة لديون الشركة.
ولم تشهد منطقة الخليج في الربع الأول سوى إصدارين للصكوك أحدهما من نصيب دار الأركان وهو الإصدار الخليجي الأكبر والآخر كان من نصيب البنك المركزي البحريني الذي أصدر ستة صكوك بقيمة 174 مليون دولار لتصبح الحكومة البحرينية الدولة الوحيدة في الخليج التي أصدرت صكوكاً هذا العام.
وتراجعت قيمة الصكوك الإسلامية التي تم إصدارها في منطقة الخليج بنسبة كبيرة بلغت 81% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي بعد أن شهدت السوق إصدار صكوك بقيمة 625 مليون دولار (2.34 مليار ريال).
وحجم سوق الصكوك على المستوى العالمي لا يزال منخفضاً مقارنة بسوق السندات إلا أن بيت التمويل الكويتي يتوقع أن ينمو حجم الصكوك المصدرة هذا العام بنسبة 50% لتصل إلى 30 مليار دولار نظراً لان حكومتي ماليزيا وإندونيسيا تنويان إصدار المزيد من الصكوك لتمويل مشروعات لهما.
وقال أحد المحللين في وحدة أبحاث في ماليزيا تابعة بيت التمويل الكويتي في تصريحات لوكالة بلومبيرج منتصف الشهر الجاري أن معدل الفائدة المنخفض في الغرب إضافة إلى الإنفاق الكبير الذي تنويه الحكومات على بنيتها التحتية سيساهم في رفع حجم الصكوك المصدرة هذا العام. والصكوك في الاقتصاد الإسلامي يقابلها السندات المالية في الاقتصاد التقليدي، إلا أن الصك يتميز بضرورة وجود أصول للشركة ترتبط بقيمة الصكوك التي تنوي إصدارها بينما تصدر الشركات السندات التقليدية بضمان المنشأة فقط كنوع من أنواع الدين مقابل دفع فائدة عليها للمشتري.
وعرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمصرفية الإسلامية الصكوك الإسلامية على أنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أو نشاط استثماري، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب فيها واستخدامها فيما أصدرت من أجلها، وقد وصل عددها إلى أربعة عشر نوعاً مختلفة ما بين تأجير وتمليك للأصول على الشركة التي أصدرت تلك الصكوك.

الراجحي المالية تطرح صناديق للاستثمار محمي رأس المال

الرياض: الوطن

أعلنت الراجحي المالية أمس عن طرحها لصناديق الراجحي للاستثمار محمي رأس المال.
وتعتبر هذه الصناديق أحدث الإضافات التي أجرتها شركة الراجحي المالية على مزيج منتجاتها الاستثمارية المبتكرة والمتنوعة، وهي صناديق استثمار محدود رأس المال مدته ثلاث سنوات ومتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها يملك فيه المستثمرون حق الاسترداد بشكل فصلي على أن لا تتجاوز نسبة الاسترداد 10% من قيمة صافي أصوله. وتتألف تشكيلة صناديق الراجحي للاستثمار محمي رأس المال من ثلاثة صناديق توفر مستويات متعددة لحماية رأس المال تتراوح ما بين 90 إلى 95% وإمكانية الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية لكي تمنح المستثمرين خيارات أكبر عند تخصيصهم لأصولهم المستثمرة.

المؤشر يقفز بنسبة 1.87% بدعم قوي من البتروكيماويات

السيولة تسجل 5.2 مليارات ريال بزيادة 15.6% عن الجلسة السابقة ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 1.87% أمس بدعم قوي من قطاع البتروكيماويات، كاسباً 125 نقطة نجح من خلالها فى تخطي مستوى 6800 نقطة مرة أخرى الذي ظل دونه لجلستين متتاليتين لينهي الجولة الأولى من هذا الأسبوع عند مستوى 6855 نقطة.
ويواصل المؤشر بذلك ارتفاعاته للجلسة الثانية على التوالي، ليرفع مكاسبه إلى 734 نقطة منذ بداية العام.
وسجلت قيم التداولات بنهاية الجلسة 5.2 مليارات ريال وهي تزيد بنحو 15.6% عن قيم التداولات خلال جلسة الأربعاء الماضي والتى بلغت 4.5 مليارات ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها اليوم 201 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 93 ألف صفقة.
وافتتح المؤشر تعاملاته أمس في المنطقة الخضراء وسرعان ما رفع من مكاسبه ليتخطى مستوى الـ6800 نقطة خلال الساعة الأولى من الجلسة، واستمرت ارتفاعات المؤشر حتى أغلق بنهاية الجلسة قريباً من أعلى نقطة له.
وتحركت القطاعات بشكل شبه جماعي نحو المنطقة الخضراء عدا قطاع التأمين حيث تراجع بنحو طفيف 0.46%، فيما تصدر القطاع البتروكيماوي الارتفاعات بنحو 4.14% والذي كان الداعم الرئيسي للمؤشر بعد ارتفاع شبه جماعي لأسهم القطاع.
وعن الشركات فقد ارتفع منها 101 سهم مقابل 25 سهما شهدت تراجعا، في حين استقر 12 سهما عند إغلاق جلسة الأربعاء الماضي، وكان الأكثر ارتفاعا من الشركات سهم أسواق العثيم الذي ارتفع سهمها بنسبة 8.98% كاسبا سهمها 5.75 ريالات، تلاه سهم كيان السعودية الذي ارتفع بنسبة 5.88% كاسبا 1.25 ريال، ليغلق عند 22.5 ريالا، وشهد السهم أمس نشاطا قويا حيث استحوذ على 25% من حجم الأسهم المتداولة في السوق، أما الأكثر تراجعا فكان من نصيب شركات التأمين والتى جاء على رأسها سهم بوبا العربية متراجعا بالنسبة الدنيا (10%) خاسرا 3.10 ريالات ، ليغلق عند 27.90 ريال .
ويرى كثير من المحللين أن الأسبوع الماضي كان فترة حصاد النتائج المالية للشركات بشكل واضح، واستبعدوا أن يستمر التخلص من أسهم الشركات ذات الأرباح الضعيفة كما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي والذي هبط بالمؤشر بأكثر من 2%، وما يدعم هذه الرؤية ما حدث اليوم في السوق حيث إن سهماً مثل سهم الكهرباء شهدت أرباحه الربعية تراجعات قوية إلا أنه ينهي تعاملاته في أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 2%، لذلك يعتقد المحللون أن هذه الفترة هي فترة إعادة بناء مراكز سواء على مستوى المستثمرين أو حتى على مستوى الصناديق والمحافظ الاستثمارية، لكن يجب القول إن هناك تفضيلا وتركيزا من قبل المستثمرين على بعض القطاعات أكثر من غيرها، وقطاع البتروكيماويات خير مثال ولعل أهم الأسباب حول تركيز المستثمرين في الدخول والشراء في هذا القطاع هو النتائج الجيدة التي حققتها شركات القطاع في الربع الأول من العام، كذلك اقتراب بعض هذه الشركات من بدء الإنتاج التجاري مثل شركة "ينساب".

[صقر قريش]

% من الشركات المحلية والإقليمية تعتبر صعوبة التمويل عائقا لنموها

عملاء أحد البنوك المحلية في انتظار إنهاء معاملاتهم

الرياض: الوطن

أفادت دراسة متخصصة أن البيئة الاقتصادية في قطاع الشركات والأعمال بالمنطقة اختلفت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في العام الماضي، وأن 53% من الشركات المستطلعة أكدت أن الحفاظ على استمراريتها في 2010 ما زال يشكل تحديا كبيراً لها، مبيّنة أن بيئة الأعمال ما زالت تفتقر إلى المزيد من الاستقرار الذي من شأنه تحفيز الدورة الاقتصادية ونموها.
وأوضح الاستطلاع الذي أجرته شركة إرنست ويونج ، أن المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية باتت أقل قلقاً بالنسبة للأشهر القادمة من هذا العام، ولكن مع ذلك تستمر حالة الحذر والترقب فيما يتعلق باحتمالات التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأظهرت الدراسة التي حملت اسم "دروس مستفادة من التغيير- حقائق مستمدة من السوق" أن نصف الشركات تعتبر أن صعوبة التمويل سوف تعيق نموها فيما تبقى من هذه السنة، ورغم ذلك أفصحت أقلية لا يستهان بها (30%) عن خطط توسعية طموحة تتلاءم مع تحسن التوقعات وزيادة في مستويات الطلب.
كما أكدّت نسبة (49%) من الشركات سعيها لاغتنام المزيد من الفرص تماشياً مع خططها للنمو، وذلك في ظل انعدام مؤشرات واضحة تدل على مدى التعافي الاقتصاد.
وأشارت إلى أن أكثر من النصف (53%) من الشركات المستطلعة أكدت أن الحفاظ على استمراريتها في 2010 ، ما زال يشكل تحديا كبيراً لها، وبالمقابل، ارتفعت نسبة الشركات التي تسعى وراء فرص وأسواق جديدة هذا العام لتصل إلى 34% مقارنة بـ19% في يناير 2009. أما الشركات التي ركزت جهودها على تحسين أدائها على المدى القصير، فقد انخفضت نسبتها من 39% إلى 27%. كما انخفضت نسبة الشركات التي تقوم بإعادة هيكلة أعمالها من 37% إلى 27%.
وقال المدير المسؤول عن عمليات إرنست ويونج في المملكة عبد العزيز السويلم إن معظم الآراء التي تضمنتها الدراسة تشير إلى أن غالبية الشركات مستمرة في التركيز على تأمين الحاضر، مما يعني أنها لا تزال في المراحل الأولى من الاستجابة للوضع الراهن.
وأكد أن المملكة من أقل الدول تضررا من الأزمة، إذ تمتلك العديد من العوامل لصالحها منذ البداية، وتنتهج نهجا حذرا لتمويل احتياجاتها الإنمائية ومشاريع البنية التحتية من مصادرها الذاتية وليس من المؤسسات المالية في العالم.
وأوضح أن عائدات النفط لعبت دورا كبيرا في التخفيف من توابع الأزمة، وسوف تظل في وضع جيد لتغطية التزاماتها ولن تؤثر تلك الأزمة على ميزانيتها، ما دامت أسعار النفط ستحتفظ بنسبتها وتتجاوز 40 دولارا للبرميل الواحد، مبيناً أن النمو الاقتصادي القوي وتركيز الحكومة للحفاظ على موقع المملكة على طريق النمو من المتوقع أن ينتج عنه مناخ مواتٍ للاستثمار والذي من شأنه أيضا أن يساهم في تسريع النمو الاقتصادي.
وأظهر الاستطلاع أن نسبة كبيرة من الشركات، تولي اهتماما أكبر بالأسواق التي تعمل فيها (64%)، وذلك من خلال إطلاق خدمات ومنتجات إضافية أو إطلاق قنوات جديدة في تلك الأسواق أو حتى إعادة النظر في نماذج وبنية أعمالها التقليدية (64%) واختصاصاتها الأساسية وإقامة علاقات تعاون وتحالفات جديدة. وأوضح السويلم أن هذا الوقت يعتبر وقتا مناسبا للشركات السعودية حيث تنهز الفرصـة في التوسع في كافة أنحاء المنطقة، ومـع ذلك فإنها لا تحتاج إلى أن تتحمل إجهادا لا مبرر له بشأن تقييم المخاطر والتخفيف من آثارها في السوق، وعلى أعمالها داخل المملكة.

[صقر قريش]

مائة ترخيص صناعي جديد في الربع الأول من عام 1431

الجزيرة - فيصل الحميد

أظهر تقرير لوزارة التجارة والصناعة ارتفاع عدد المصانع الوطنية والمشتركة بنحو مائة مصنع خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري 1431هـ.

ولم تتغير تقريبا نسبة المصانع المنتجة إلى إجمالي المصانع المرخصة؛ حيث بقيت أقل بقليل من 30 %، ورغم ذلك أظهر تقرير الوزارة، الذي نُشر أمس على موقعها على الإنترنت، ارتفاع المصانع المنتجة من 4513 مصنعا بنهاية العام 1430 إلى 4562 بنهاية الربع الأول الهجري.

وارتفعت أعداد العمالة في تلك المصانع من (700756) بنهاية العام إلى (706908) عُمَّال بنهاية الربع الأول من عام 1431هـ.

وجاءت صناعة منتجات المعادن اللا فلزية بوصفها أكثر المصانع ترخيصا بواقع 2596 مصنعا، يعمل بها نحو 169913 عاملاً. فيما بقيت صناعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بوصفها أقل المصانع المرخصة، وبها نحو 1723 عاملاً.

ومن حيث التمويل استحوذت صناعة المنتجات البترولية على أكبر تمويل بمبلغ 266665.44 مليون ريال من أصل 926047.51 مليون ريال.

واحتلت منطقة الرياض صدارة الأكثر بواقع 1206 تراخيص، فيما بقيت منطقة الحدود الشمالية الأقل بواقع 12 ترخيصا.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقرَّ في صفر من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441هـ، بإشراف وزارة التجارة والصناعة، مع توفير المبالغ اللازمة والأراضي الصناعية لها.

وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 % بحلول العام 1441هـ من خلال مضاعفة القاعدة الصناعية وإحداث تحول هيكلي في نمط إيجاد القيمة المضافة الصناعية وجعل قطاع الصناعة المحلي فاعلا في منظومة التجارة الدولية، إضافة إلى إيجاد نقلة واضحة في مستوى توظيف العمالة الوطنية في الصناعة.




في مخالفة صريحة لأنظمة الهيئة ومؤسسة النقد
مؤسسات مالية تقدم تمويلاً بقيمة المحفظة وتسوق أهدافاً مضاربية على العملاء

الجزيرة- عبدالعزيز العنقري

كشف متعاملون بالسوق المالية عن عروض يقدمها مندوبون لبعض المؤسسات المالية المرخصة بغرض تسويق منتجات مالية بطريقة مخالفه، وقال المتعاملون ل(الجزيرة): إن هذه العروض تتمحور حول نقطتين أساسيتين الأولى تقديم تمويل يساوي قيمة المحفظة التي ينوي العميل تسجيلها لديهم على الرغم من انه لم يسمح للمؤسسات المالية إلى الآن تقديم تمويل استثماري لعملائهم، حيث لا يزال التمويل مقتصرا على البنوك التجارية.

أما النقطة الثانية فهي تقديم فرص للمضاربة على أسهم مدرجة بالسوق المالية مع إعطاء أهداف سعرية تقارب الضعف والضعفين عن سعرها الحالي على الرغم من أن هذه الشركات ضعيفة ماليا ولا تحقق أرباحا تسمح لها بمثل هذه الارتفاعات،

وأكد متعامل بسوق الأسهم «فضل عدم ذكر اسمه» ان هؤلاء المندوبون يحاولون تقديم مبررات مالية لمن لا يستجيب للعروض إلا أنه أكد أنها مبررات ضعيفة وسطحية - حسب قوله - حيث يبلغ مكرر ربح بعض الشركات التي يتم تسويقها ما يفوق 1000مرة، في حين أنها لا تملك مقومات مالية قوية بالجوانب الأخرى كالقيمة الدفترية والعائد، وتصنف غالبية تلك الشركات باعتبارها صغيره الحجم،

وأفاد المتأملون بأن المندوبين يعززون عروضهم بالإجابة عن استفسارات العملاء المحتملين عن أسباب الارتفاع المتوقع بتقديم مبررات فنية معتمدين على عدم معرفة المتعاملين بمعايير التحليل الفني، وأفاد المتعاملين بأنهم يخشون أن يكون ذلك تضليلا لهم كي يتم تصريف كميات يمتلكها مضاربون كبار لم يستطيعوا بيعها خلال الفترة الماضية التي عانى السوق فيها من شح بالسيولة وخسائر كبيرة تكبدتها المحافظ الصغيرة، مما أرغم الكثيرين بالخروج من السوق والعزوف عن التداولات خصوصا بالجانب المضاربي وحول هذه النقاط التي نقلها لنا بعض المتعاملين قال محمد العنقري محلل أسواق مالية: إن هذه المعلومات تشكل مخالفات صريحة لأنظمة سوق المال وكذلك مؤسسة النقد وتحمل جوانب سلبية سيكون لها انعكاس سلبي على السوق في حال أصبحت ظاهرة فعمليات التمويل غير مسموح بها إلا من خلال البنوك التجارية، وإذا اعتبرنا أن تلك المؤسسات تأخذ تمويلا من البنوك وتقوم بإعادة تمويله للعملاء فإن هذا سيشكل جانب مخاطرة كبير على العملاء؛ لان التكلفة سترتفع وكذلك سيكون هناك قصور بمتابعة حركة النقد خصوصا أن تقديم البنوك لتمويل لجهة ما لابد أن يكون مبنيا على أساس الضمانات والأسباب المبررة لمنحه، بينما يدار هذا المال بهامش مخاطرة عال وعكس الأسباب التي تم الموافقة عليها لمنح التمويل.

أما مسألة تقديم توصيات على أسهم ضعيفة ورسم صورة وردية عن ارتفاعها لمستويات كبيرة جدا فقال العنقري: إن هذا الأسلوب يتنافى مع ابسط قواعد العمل المنظمة لهذه المؤسسات التي أقرتها هيئة السوق وتتابعها بكل صرامة، كما انه لا يمكن تفسير هذه التصرفات إلا من خلال تعلق العديد من المضاربين سابقا أو ما كان يطلق عليهم القروبات بأسهم لم يستطيعوا تصريفها بالأساليب القديمة من خلال السوق مباشرة فلجؤوا إلى مؤسسات مالية لتسويقها على عملائهم وهذا يعتبر تضليلا كبيرا ومساهمة بإيجاد مناخ للمضاربات العشوائية التي عانى منها السوق سابقا وتخلص منها تدريجيا من خلال متابعة الهيئة وتطبيقها لعقوبات صارمة طالت عشرات المضاربين.

يذكر أن العديد من الشركات المرخصة خرجت من السوق وألغيت تراخيصها نتيجة لضعف السوق خلال السنتين الأخيرتين التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وعدم قدرتها على منافسة الشركات التي تمتلكها البنوك التجارية المسيطرة على اغلب حصص تعاملات السوق.

[صقر قريش]

بحسب تقرير حول التغيير في بيئة الأعمال
المملكة أقل الدول تضرراً من الأزمة العالمية والتحدي لا يزال قائماً في 2010م

الجزيرة - الرياض:

أكد المدير المسؤول عن عمليات إرنست ويونغ في المملكة العربية السعودية عبد العزيز السويلم أن المملكة تعد من أقل الدول تضرراً من الأزمة العالمية، إذ تمتلك العديد من العوامل لصالحها منذ البداية، وتنتهج نهجاً حذراً لتمويل احتياجاتها الإنمائية ومشاريع البنية التحتية من مصادرها الذاتية وليس من المؤسسات المالية في العالم.

كما لعبت عائدات النفط أيضا دوراً كبيراً في التخفيف من توابع الأزمة، وسوف تظل في وضع جيد لتغطية التزاماتها ولن تؤثر تلك الأزمة على ميزانيتها - ما دامت أسعار النفط تحتفظ بنسبتها وتتجاوز 40 دولاراً للبرميل الواحد، مبيناً النمو الاقتصادي القوي وتركيز الحكومة للحفاظ على موقع المملكة على طريق النمو من المتوقع أن ينتج عنه مناخ مواتٍ للاستثمار والذي من شأنه أيضاً أن يسهم في تسريع النمو الاقتصادي.

وقال السويلم، في سياق تعليقه على دراسة ارنست ويونغ : «لقد قاومت مجمل منطقة الشرق الأوسط، وبنسبٍ متفاوتة بحسب كل دولة، أسوأ تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية»، لافتاً إلى أن معظم الآراء التي تضمنتها الدراسة تشير إلى أن غالبية الشركات مستمرة في التركيز على تأمين الحاضر، مما يعني أنها لا تزال في المراحل الأولى من الاستجابة للوضع الراهن.

وكانت شركة إرنست ويونغ قد أجرت دراسة متخصصة تضمنّت استطلاعاً عالمياً واسع النطاق، أوضحت أن البيئة الاقتصادية في قطاع الشركات والأعمال قد اختلفت بشكل ملحوظ عمّا كانت عليه في العام الماضي، وأن (53%) من الشركات المستطلعة أكدت أن الحفاظ على استمراريتها في 2010م لا زال يشكل تحدياً كبيراً لها، مبيّنة أن بيئة الأعمال مازالت تفتقر إلى المزيد من الاستقرار الذي من شأنه تحفيز الدورة الاقتصادية ونموها.

وبيّن الاستطلاع الذي شمل آراء حوالي 900 من كبار المديرين التنفيذيين في أهم الشركات العالمية، وشارك فيه أكثر من 50 من المديرين التنفيذيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية باتت أقل قلقاً بالنسبة للأشهر القادمة من هذا العام، ولكن مع ذلك تستمر حالة الحذر والترقب فيما يتعلق باحتمالات التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأظهرت الدراسة التي حملت اسم «دروس مستفادة من التغيير- حقائق مستمدة من السوق» أن نصف الشركات تعد أن صعوبة التمويل سوف تعيق نموها فيما تبقى من هذه السنة، ورغم ذلك أفصحت أقلية لا يستهان بها (30%) عن خطط توسعية طموحة تتلاءم مع تحسن التوقعات وزيادة في مستويات الطلب.

كما أكدّت (49%) من الشركات سعيها لاغتنام المزيد من الفرص تماشياً مع خططها للنمو، وذلك في ظل انعدام مؤشرات واضحة تدل على مدى التعافي الاقتصاد.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من نصف (53%) الشركات المستطلعة أكدت أن الحفاظ على استمراريتها في 2010م، لا زال يشكل تحدياً كبيراً لها، وبالمقابل، ارتفعت نسبة الشركات التي تسعى وراء فرص وأسواق جديدة هذا العام لتصل إلى 34% مقارنة بـ 19% في يناير 2009م.

أما الشركات التي ركزت جهودها على تحسين أدائها على المدى القصير، فقد انخفضت نسبتها من 39% إلى 27% كما انخفضت نسبة الشركات التي تقوم بإعادة هيكلة أعمالها من 37% إلى 27%.

أفق
العالقون في المطارات ووفاء شركات الطيران
سلطان بن محمد المالك

مع عودة صناعة النقل الجوي لوضعها الطبيعي منذ الخميس الماضي بعد تأثرها الكبير بما خلفه الغبار البركاني الذي وقع في ايسلاندا، لاحظت أن معظم التركيز عبر وسائل الإعلام المختلفة على ما تكبدته شركات الطيران من خسائر جمة قدرت بـ 1.7 مليار دولار جراء التوقف المفاجئ الإجباري لرحلاتها لمدة تقارب الأسبوع، ذلك التركيز لم يأخذ في الحسبان التأثير والضرر الذي وقع على المسافرين المغلوب على أمرهم والمعاناة التي واجهوها جراء تعثر سفرهم. فالشركات تستطيع بطريقة أو بأخرى التعامل مع الأزمة وتعويض خسائرها مستقبلاً. أما المسافر المسكين الذي تضاعفت تكاليف سفره أضعافاً مضاعفة جراء عدم تمكنه من السفر فلم يجد من يهتم به من الشركات والتي تنصلت عن المسؤولية معتبرة أن ذلك من الأمور الخارجة عن إرادتها وأنها لا تستطيع أن تتحمل تعويض المسافرين.

شخصياً كنت في مهمة عمل في مدينة جنيف أثناء وقوع المشكلة وعشت حتى موعد سفري في قلق كبير في أن لا أتمكن من العودة للوطن، والحمد لله أن وضعي لا يقارن بغيري من الذين تعلقوا في المطارات من ركاب الترانزيت أو الذين تركوا سكنهم وذهبوا للمطار وفوجئوا بإلغاء الرحلات واضطروا للعودة بحثاً عن سكن وتحمل تكاليف جديدة غير مخطط لها إطلاقاً. قبل موعد سفري المقرر بيوم ذهبت للمطار بعد استبشارنا خيراً بعودة فتح المجال الجوي لبعض الرحلات والمطارات، اتجهت للخطوط الأجنبية التي سافرت على متن إحدى رحلاتها وأخبرتهم أن لدي رحلة في الغد من جنيف إلى الرياض مروراً بمطار فرانكفورت بألمانيا، فأخبرتني الموظفة أنها لا تعلم إن كانت الرحلات من مطار جنيف سوف تغادر في الغد أم لا، حيث إن جميع رحلات هذه الخطوط لألمانيا ملغاة هذا اليوم وقد تفتح غداً، وقالت لي إن رحلة فرانكفورت الرياض سوف تغادر حسب ما خطط لها، فقلت وكيف أصل إلى فرانكفورت، فقالت نحن لا نتحمل المسؤولية وعليك البحث عن بدائل للسفر بغير الطائرة إلى فرانكفورت، بحثت عن البدائل فوجدت أن عليّ السفر بالقطار لمدة 8 ساعات وقد لا أجد حجزاً في القطار بسبب تحول المسافرين من استخدام الطائرات إلى القطارات والباصات، نصحتني الموظفة أن أتابع جدول الرحلات المغادرة في الغد من خلال موقع المطار الإلكتروني وموقع شركة الطيران الإلكتروني وهو ما قمت به بالفعل طوال ذلك اليوم، وقررت أن أبحث عن خطوط أخرى فوجدت أقرب إمكانية بعد يومين من موعد سفري المقرر فحجزت احتياطاً.

تابعت الموقعين الإلكترونيين طوال اليوم الذي سبق مغادرتي وكانا مريحين جداً في توفير المعلومات والإرشادات للمسافرين أولاً بأول، وفي صباح موعد سفري قمت باكراً للتأكد من أن الرحلة سوف تقوم حسب موعدها فلم أجد هناك أي إلغاء فعقدت العزم وخرجت من الفندق للمطار، والحمد لله غادرت حسب الموعد، وقد يكون حظي جيداً حيث إن هذه الخطوط لم تعد تسيير رحلاتها القصيرة إلا هذا اليوم. شاهدت في مطار جنيف وفرانكفورت مسافرين عالقين بأعداد كبيرة وبعضهم انقطعت بهم السبل، حتى أن بعضهم لم يتمكن من السفر بعد فتح المطارات بسبب أنه قد ألغي موعد سفره منذ أسبوع وأن جميع مواعيد الرحلات بعد فتح المطارات مليئة ولا مقاعد شاغرة، وهم يدفعون الثمن والشركات لم تتكفل بفتح رحلات إضافية لنقلهم.

في تصوري أن مثل هذه الأزمة كشفت بشكل جلي مقدرة معظم شركات الطيران على الوفاء بالتزاماتها مع ركابها وأثبتت أن شعاراتها بالحفاظ على ولاء العملاء والاعتزاز بخدمتهم ليست إلا شعارات للتسويق والترويج لا أكثر.

بتمويل من السعودي للتسليف والادخار
افتتاح أول مصنع للسيارات الرياضية بالمملكة

الجزيرة - خالد العيادة:

برعاية من البنك السعودي للتسليف والادخار.. وبتمويل منه افتتح في الرياض معرض مصنع السيارات الرياضية في طريق خريص.. ويُعد أول مصنع سعودي على مستوى الخليج العربي لإنتاج مثل هذا النوع من السيارات.. وتحدث حمد الخضير نائب مدير المشاريع في بنك التسليف عن المشروع قائلاً: إن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه على مستوى الخليج ونحن رحبنا بفكرته لأنها فكرة جيدة وجديدة على المملكة فساندناها وشجعنا على الاستمرار بإنشاء هذا المصنع وأعطيناه أفكاراً جديدة تفيده في مصنعه.. وسياسة البنك تشجع المواطنين وأصحاب الأفكار الجديدة والمفيدة للوطن والمواطن.

وتحدث لـ(الجزيرة) صاحب المصنع محمد بن ناشي الناشي عن المشروع قائلاً: إن هذا أول مشروع يهتم في هذا المجال من الرياضة في المملكة.. وهو عبارة عن صناعة السيارات الرياضية بأكثر من مواصفات وتُوجد سيارات للمحترفين وللعوائل أو المنتزهات وتكون مواصفاتها كلها كاملة تقريباً مثل مكائن النيسان والكامري.

وأضاف ناشي: إن الطاقة الإنتاجية لم تحدد لنا بعد، حيث إننا في بداية الإنتاج وليست بالشكل الكبير.. وما زلنا في بداية المشوار.. وإذ تمكنا من حصر جميع المعدات التي تتعلق بهذا الإنتاج سوف يكون إنتاجنا بإذن الله جيداً وسوف نتمكن مستقبلاً من إنتاج 10 سيارات في الشهر.. وبسؤال المستثمر ناشي الناشي: هل هناك إقبال من الشباب على مثل هذه السيارات أجاب: نحن لم نتوجه هذا التوجه إلا عندما رأينا الدعم الحكومي من الدولة للصناعات الوطنية وكذلك رياضة السيارات سواء إنشاء بعض الحلبات أو الراليات داخل المملكة.وهذا الذي جعلنا نتوجه لمثل هذا المصنع.

وبسؤاله هل أخذوا تصريحاً من المرور أجاب أبو ناشي: إن السيارات هذه غير مسموح لها بالسير في الشوارع.. وغير مصرح لها وننبه كل شخص يشتري بعدم قيادتها في الشوارع.. بل في المنتزهات والاستراحات والبر فقط.

وبسؤاله هل هناك مجال للتصدير لدول الخليج أجاب الناشي: لا شك أن هذه أول خطوة شجعتنا، حيث نظرنا إلى التصدير لدول الخليج والدول العربية نظراً لارتفاع الجمارك على مثل هذه السيارات الرياضية وتكون السيارات المصنعة لدينا أقل تكلفة من السيارات المستوردة.. فكان هذا التوجه.. فقُدمت لنا عروض كثيرة.. ونحن بالنسبة للدول المصنعة خارجياً أرخص في الأسعار.. ونحن منافسون وبأسعار أقل.. ولدينا سيارات تصل قيمتها إلى 25.000 ريال ويصل السعر إلى 250.000 ريال.

وأضاف الناشي: نحن نصنع حسب رغبة المشتري.. فإذا أردنا أن يحضر التصميم نحن نضعه له ونحن نعدل عليه حسب المواصفات الفنية.. وهذه السيارات لا تغرز في الرمل أو الطين لأن القطع الموجودة في السيارات تعتمد على الوزنيات.. وكلها تعمل بالبنزين وبها 17 لتراً، 24 لتراً، 28 لتراً وتوانك البنزين نحن نصنعها وبعضها جاهز حسب رغبة الزبون ولا تستهلك بنزيناً كثيراً.. وممكن أن نركب (توانك) إضافية ولدينا أفكار تطويرية والسلندر لدينا 4 سلندر و6 سلندر و8 سلندر.. وأساسها نوعان: نقل وفراشة.. وهذا معروف في أمريكا وفكرة البودي أُخذت من الفلوكس واجن.

[صقر قريش]

(السوق يعوض خسائره بتكلفة أقل)
المؤشر العام يتحرك أفقيا ويمنح فرصة لفحص القوائم المالية للبنوك

تحليل - وليد العبدالهادي

جلسة الأمس:

أعادت كيان وسابك وبترو رابغ من الأسهم القيادية مكاسب المؤشر العام ليوم الثلاثاء الماضي بارتفاعات تتراوح من 4 إلى 5%، نأخذ منها سابك التي وصلت تعاملاتها إلى 6.5 مليون سهم محققة قمة سعرية جديدة 105.25 ريال بسبب ارتداد خام نايمكس إلى 85 دولارا للبرميل بعد بيانات مشجعة لقطاع الإسكان الأمريكي ولا يزال الاتجاه صاعدا بالنسبة لسابك مما رفع أحجام تعملات القطاع البتروكيماوي إلى (97 مليون سهم) وشجع مستثمريه لإعادة شراء ما تم بيعه الأسبوع الماضي، أما القطاع المصرفي استغل ذلك مستفيدا من دعمه القوي عند 17090 نقطة ومكّن سهم الراجحي من اختبار مقاومته 82 ريالا لكنه أغلق دونها عند 81.75 ريالا ولا يزال اتجاهه هابطا، من جهة أخرى لوحظت صفقات غير معلنة في سهم كيمانول حيث بلغت تعاملاته 8,3 ملايين سهم وكان ضمن قائمة الأكثر نشاطا في السوق ويتداول السهم حاليا عند مقاومة شرسة 16.5 ريالات ويرجح أن يسلك سلوكا مشابها لكيان، وعلى ذكر كيان هناك عراك شديد للمحافظة على قمتها الأخيرة عند 22.5 ريالات ولا زالت أحجام التداول تنمو دليل شدة هذا الصراع، أما المؤشر العام بإغلاقه عند 6855 نقطة وارتفاعه بنسبة 1,8% وتعويض مكاسب الثلاثاء الماضي نلحظ أن هذه النقاط فقدت بأحجام تداول 272 مليون سهم وأعيدت في هذه الجلسة بكميات بلغت 201 مليون سهم هذا يدل على أن هناك نسبة بائعين تمثل 35% لم يعودوا للشراء مجددا وبشأن الاتجاه فهو جانبي وعزومه قوية في ظل صراع قوي بين المشترين والبائعين.

جلسة اليوم:

لا يزال معظم المستثمرين بانتظار اكتمال تفاصيل القوائم المالية للمصارف وحتى الآن صانع السوق لم ينتهِ من تقييمه لنتائجها والمشتريات الحالية في السوق مدعومة بتألق نتائج القطاع البتروكيماوي وتماسك خام نايمكس في منطقة الثمانينات والمضاربون هم من يعبث في السوق الآن، وبعد دمج حركة التداول لآخر 19 جلسة يرجح أن يغلق السوق بالقرب من مستوى 6.830 نقطة في جلسة قد تكون معرضة لجني الأرباح.




أنعام القابضة تدعو مساهميها لحضور الجمعية العامة




الجزيرة - الرياض:

دعت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (27) الذي سينعقد يوم الثلاثاء الموافق 10-6- 2010م بالمقر الرئيسي للشركة بشارع المحجر - جدة للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة. والتصديق على القوائم المالية الموحدة كما هي في 31-12-2009م. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية. وكذا تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2010م. والربع الأول لعام 2011م وتحديد أتعابه. إلى جانب الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وقواعد اختيار ومدة العضوية وأسلوب عمل لجان المراجعة والترشيحات والمكافآت والتنفيذية. ويحق لكل مساهم حائز لعشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية، ويحق للمساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة، مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو موافقة جهة العمل.




يتصدرها عطر كلمات الشهير
العربية للعود تدشن حملة تخفيض نسبتها 25% على منتجاتها

يتواصل عرض الشركة العربية للعود وحملة عروضها الجديدة التي تحمل عنوان: «حملة 25» وتدفع الشركة ما قيمته 25% من فاتورة أي عميل لجميع الأصناف، وتستمر هذه الحملة الضخمة لمدة أسبوعين. ووفقاً لما أعلنته، وتقدم العربية للعود 25% إضافة مجانية من قيمة الفاتورة على كافة منتجات الشركة وفي مختلف فروعها داخل المملكة ووصلت فروع الشركة إلى 25 دولة في العالم بأكثر من 560 فرعاً. ومن المعروف أن العربية للعود تضع العميل على قائمة أولوياتها، حيث تسعى دائماً لتقديم كافة التسهيلات والعروض ليحقق استفادات مما تقدمه الشركة له، وأكدت الشركة اهتمامها بالمصداقية في العروض التي تقدمها بحيث تكون الخصومات والعروض المطروحة على كافة المنتجات، وليس على منتجات معدودة مثلما تفعل بعض الشركات، مشيراً إلى أن خصومات الشركة حاسمة وواضحة، ومن أشهر العطور التي وجدت رواجاً عالمياً عطر (كلمات) الذي سجل حضوراً دولياً ومنافسة عالمية.

والجدير بالذكر أن فروع الشركة في مختلف هذه الدول حققت نجاحات كبرى أصبح يشار إليها بالبنان كنموذج للشركات والمنتجات العربية في الدول الأوروبية والآسيوية، حتى أصبح هناك ارتباط وثيق بين جنسيات هذه الدول ومنتجات العربية للعود، وقد صرحت الشركة عن بعض المقترحات التي وصلتها من بعض عملائها من خلال برنامجها الذي بات معروفا باسم « تواصل « أن هناك من يقترح إطلاق اسم يرتبط بالعالمية يضاف إلى مسمى الشركة كونها تخطت الحدود العربية وأصبحت واحدة من كبريات الشركات العالمية، وتجدر الإشارة إلى أن العربية للعود اعتادت على تقديم خصوماتها وعروضها في المناسبات الجديدة للشركة، حيث سبق وأن قدمت الشركة عروضاً بمناسبة «مليونية تواصل» واستفاد منها الجميع، ويشار إلى أن العربية للعود أصبحت من الشركات العالمية، وأصبحت منتجاتها تنافس كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تجارة العطور، وخاصة في عاصمة العطور العالمية باريس.

ومن المعلوم أن العربية للعود واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تصنيع وتجارة العود والعطور في العالم، كما أن الشركة تهدف إلى التوسع الجغرافي لتصل إلى ألف فرع، وأن منتجاتها حققت نجاحاً ملموساً وعطرها الأخير كلمات دخل في التصفيات النهائية لمسابقة هيئة العطور البريطانية ليكون من بين أفضل ستة عطور في العالم تمهيدا للوصول إلى العطر الأول في العالم.