اقتصاد وتقارير ليوم الخميس 6/12

[صقر قريش]

سعود بن ثنيان: استراتيجية "سابك" 2020 مستمرة ولا تأثيرات للأزمة
أكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس إدارة "سابك"، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع استمرار "سابك" في تحقيق استراتيجية 2020 لأن تكون من كبرى شركات البتروكيماويات في العالم مستبعدا أية تأثيرات قد تلحق بالاستراتيجية من جراء الأزمة المالية العالمية، وهو ما أكده محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ "سابك"، مضيفا أن الاستراتيجية ستمضي دون تغيير لأنها تضعنا في مقدمة الأسواق ولكن قد تتغير الطرق والأساليب لتحقيق الهدف في ضوء التغيرات التي أوجدتها الأزمة المالية العالمية.

وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن خططا عدة من بينها بناء مصانع جديدة سواء في دول الخليج أو في دول وأسواق أخرى كما تضمنت اقتناص فرص للقيام بعمليات استحواذ تمكن "سابك" من تحقيق هدفها في أن تكون الشركة المفضلة في قطاع البتروكيماويات.

وأكد الأمير سعود لـ "الاقتصادية" أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع ترى أن النمو سيستمر خصوصا وأن الوضع الاقتصادي عالميا مر بأزمات عدة ولم يتوقف النمو كما لم تتوقف التنمية، مضيفا أن الهيئة ماضية في خطتها لاستقطاب الصناعات الجديدة، خصوصا أن الوضع الاقتصادي كما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قوي ومتين وأفضل بكثير من كثير من الدول في المنطقة.

وأوضح أن المملكة تمتلك مزايا نسبية تمكنها من استقطاب الاستثمارات, ولدى الهيئة عديد من المشاريع تحت التنفيذ وعدد كبير يجري مناقشته الآن مع الهيئة لتحديد المواقع والبنى التحتية في الجبيل وينبع.

وأكد الأمير سعود أنه لا توجد مخاوف بشأن التمويل "التمويلات الحكومية لمشاريع البنى التحتية في الجبيل وينبع مستمرة ولذلك لن تتأثر مشاريعنا على الإطلاق بل على العكس فإن انخفاض التكاليف يعطينا ميزة في الإسراع بالإنجاز وبأقل التكاليف.

وأوضح أن مشاريع "سابك" مستمرة وبالقوة نفسها دون خوف من تعثر التمويل، كما لن تواجه الشركات الأخرى التي لديها مشاريع في الجبيل وينبع أية عقبات بهذا الشأن بسبب قدرة البنوك السعودية على توفير التمويل

[صقر قريش]

أبراج دبي ومشاريعها العقارية الجديدة تدخل نفق "المراجعة"

"الاقتصادية" من دبي والوكالات
تواصلت معاناة القطاع العقاري الإماراتي مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، بعد أن أعلنت ثلاث شركات خلال الأسبوعين الماضيين، تسريح عدد من موظفيها كان آخرها شركة نخيل التي شطبت 15 في المائة من الموظفين. قالت شركة مراس القابضة للاستثمار العقاري أمس، إنها ستعيد النظر في مشروع عقاري أطلقته أخيرا بقيمة 95 مليار دولار، وذلك مع سعي مزيد من شركات التطوير العقاري لإعادة تقييم وتقليص العمل في مشاريع بسبب الأزمة المالية العالمية.

وذكرت الشركة المملوكة للحكومة أنها تعيد النظر في مراحل تنفيذ مشروع حدائق الجميرا الذي أطلقته الشركة في معرض دبي العقاري في تشرين الأول (أكتوبر).

وقالت "مراس" في بيان إنها تعيد النظر في استراتيجية العمل ومراحل تنفيذ مشروع حدائق الجميرا، وإطلاقه للتأكد من تحقيق التطوير بأفضل الطرق المناسبة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين.

وأضاف البيان أن الشركة ستوضح وتوفر مزيدا من التفاصيل حول الخطة الأساسية وإطلاق المنتج في مطلع عام 2009، وفي تشرين الأول (أكتوبر) قال سينا الكاظم الرئيس التنفيذي لشركة مراس لـ "رويترز" إن "مراس" تهدف إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وتسليمها للمستأجرين في أواخر عام 2011.

وبيّن الكاظم أن "مراس" تهدف إلى بناء شقق سكنية ومتاجر ومكاتب إدارية في بعض من أقدم أحياء دبي على مدى 12 عاما مقبلة، وقال كريس أودونيل الرئيس التنفيذي لشركة نخيل العقارية المملوكة لحكومة دبي أمس، إنه ليست هناك أي محادثات حاليا بشأن بيع الشركة وليست هناك خطط فورية لإلغاء مزيد من الوظائف.

وردا على سؤال عما إذا كانت أي شركة قد فاتحت "نخيل" بشأن شرائها، قال كريس أودونيل أمس "ليست هناك محادثات مع أي أطراف"، وأضاف قائلا "لقد انتهينا الآن من التخفيضات الأخيرة (في الوظائف)، وليست هناك حاجة فورية لأي تخفيضات أخرى".

وأعلنت الشركة الأحد الماضي أنها ألغت 500 وظيفة تمثل 15 في المائة من القوة العاملة، وذلك في إطار تقليص المشاريع بسبب الأزمة المالية العالمية.

ونفت متحدثة باسم "الدار العقارية" في أبو ظبي شائعات بأنها تتطلع إلى شراء "نخيل"، وأضافت أنه لا توجد خطط لخفض الوظائف.

وقال أودونيل إن التسجيل في البورصة خيار وارد، ولكن ليس هناك إطار زمني محدد لذلك، وأضاف "لدينا خيارات مختلفة وأحدها اكتتاب عام أولي. ولا يعني ذلك أن هذا الاكتتاب وشيك".

وكان أودونيل قد قال لـ "رويترز" في أيلول (سبتمبر) الماضي إن "نخيل" ستتخذ قرارا بشأن الإدراج في البورصة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وإنها تدرس كل أشكال زيادة رأس المال ومنها الإصدارات التقليدية للديون.

كشفت شركة ليتون هولدنجز للبناء الأسترالية قبل يومين عن تعليق مشروع برج ترامب الذي كان من المقرر إقامته على إحدى جزر نخيل الصناعية قبالة ساحل دبي باستثمارات 789.5 مليون دولار.

ويأتي قرار الإلغاء بعد يوم من إعلان شركة نخيل للتنمية العقارية المملوكة

لحكومة دبي، أنها استغنت عن 500 وظيفة أي ما يعادل 15 في المائة من قوة العمل لديها، وذلك في إطار تقليصها لمشاريع وسط مؤشرات على ضربات عنيفة تتلقاها الإمارة من جراء أزمة الائتمان العالمية، ومن المتوقع تفاقم كبح وإلغاء المشاريع بين شركات التنمية العقارية في دبي مع تأثر الإمارة سلبا بأزمة الائتمان.

وتأتي خطوة "نخيل" التي كانت متوقعة بعد الخطوة التي اتخذتها شركة داماك العقارية التي سرحت هي الأخرى أكثر من 200 موظف، في حين سرحت "أمنيات" 100 موظف، لتؤكد أن الإمارات هي أكثر الدول في المنطقة حتى الآن تضررا من الأزمة العالمية نتيجة اقتصادها المنفتح والتنوع الهائل من المشاريع التي تعتمد كثيرا على قروض بنكية طويلة الأجل. ويتوقع المراقبون الاقتصاديون للشأن الإماراتي أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة مزيدا من "التفنيشات" للموظفين من قبل شركات مختلفة في القطاع الخاص، ولاسيما التي تختص بالشأنين العقاري والتسويقي. ومعلوم أن القطاع البنكي هو الآخر سيشهد بعض التسريح لموظفيه، وكان فرع بنك مورجان ستانلي الأمريكي في دبي قد أعلن عن تسريحه قرابة 15 موظفا في فترة سابقة بسبب الأزمة

[صقر قريش]

الأسهم الخليجية تتهيأ للعيد بارتفاعات شبه جماعية تتخلف عنها سوق البحرين

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
التقرير اليومي لأسواق الخليج


باستثناء هبوط حاد في سوق البحرين بنسبة 1.3 في المائة أمس سجلت بقية أسواق الأسهم الخليجية العاملة ارتفاعات جماعية جاءت قوية في الكويت بنسبة 1.1 في المائة وميل نحو الصعود في سوقي مسقط والدوحة بنسبتي 0.04 و0.02 في المائة على التوالي حيث بدأت الأسواق تتهيأ لإجازة عيد الأضحى وهو ما انعكس على ضعف تعاملاتها.

ولم تشهد التعاملات أية مفاجآت تذكر، وإن كانت تعاملات سوق الكويت تسير على وقع الدخول المرتقب للصندوق الاستثماري الذي أنشأته هيئة الاستثمار الكويتية لدعم البورصة ويتردد أن جملة استثماراته تصل إلى ملياري دولار.

ودعمت جميع القطاعات الرئيسية ارتفاعات مؤشر البورصة الكويتية للعودة من جديد فوق مستوى 8.800 نقطة وسط تداولات ضعيفة بأقل من 100 مليون دينار عند 84.5 مليون دينار من تداول 213.8 مليون سهم منها 16.2 مليونا لسهم الصناعات الذي سجل ارتفاعا بنسبة 7.7 في المائة إلى 0.560 دينار وتعاملات نشطة على سهم "بنك الكويت الوطني" بنحو 8.4 مليون سهم وارتفع بنسبة 1.3 في المائة إلى 1.500 دينار.

كما ارتفع سهم شركة المزايا 5.8 في المائة إلى 0.450 دينار مع إعلان الشركة عن توزيع أرباح نقدية للعام الجاري بنسبة 50 في المائة، وارتفع سهم شركة مشاريع 6.2 في المائة إلى 0.680 دينار وشركة بيت التمويل الكويتي 4.7 في المائة إلى 1.760 دينار في حين استقر سهم شركة زين دون تغير عند سعر 1.120 دينار.

ومال مؤشر سوق مسقط نحو الارتفاع بدعم طفيف من سهم شركة عمانتل وبعض أسهم البنوك وبقيت التداولات ضعيفة بقيمة 4.7 مليون ريال من تداول 9 ملايين سهم منها 1.8 مليون ريال لسهم بنك مسقط الذي انخفض بنسبة 0.70 في المائة إلى 0.851 ريال عماني.

وارتفع سهم شركة عمانتل ثاني الأسهم الثقيلة في المؤشر بنسبة 0.53 في المائة إلى 1.712 ريال كما ارتفع سهم بنك ظفار 0.73 في المائة إلى 0.413 ريال عماني والبنك الوطني 3.1 في المائة إلى 0.433 ريال عماني في حين انخفض سهم بنك عمان الدولي 1.8 في المائة إلى 0.215 ريال.

وتراجع سهم شركة عمان للاستثمارات 4.5 في المائة إلى 0.147 ريال عماني بعدما أعلن مجلس إدارة الشركة عن العدول عن قراره بإعادة شراء ما لا يتجاوز 10 في المائة من أسهم الشركة بسبب عدم استيفاء متطلبات هيئة سوق المال.

وبالميل نفسه نحو الارتفاع جاءت تعاملات سوق الدوحة التي شهد تباينا في أداء أسهمها القيادية مع بقاء تعاملاتها منخفضة بأقل من نصف مليار ريال بقيمة 368.5 مليون ريال من تداول 13.3 مليون سهم منها 6.7 مليون لثلاثة أسهم هي مصرف الريان وشركة بروة وشركة ناقلات وسجلت الأسهم الثلاثة ارتفاعا بنسب 0.96 و1.8 و0.26 في المائة على التوالي .

وتباين أداء أسهم البنوك بين ارتفاع لأسهم الدولي بنسبة 2.5 في المائة إلى 50.30 ريال قطري ومصرف الريان 0.96 في المائة إلى 10.50 ريال قطري وانخفاض لسهمي البنك التجاري 3.2 في المائة إلى 60.20 ريال والإسلامي 0.96 في المائة إلى 72.90 ريال في حين ارتفع سهم شركة صناعات قطر الأثقل في المؤشر بنسبة 0.41 في المائة إلى 75.50 ريال قطري.

وضغطت أسهم البنوك والخدمات والصناعة على مؤشر سوق البحرين التي عادت من جديد إلى تعاملاتها الضعيفة دون مليون دينار عند 746.6 ألف دينار من تداول 2.2 مليون سهم منها 944 ألفا لسهم شركة السلام الذي استقر دون تغير عند سعر 0.116 دينار بحريني.

وخالف سهم شركة بيت التمويل الخليجي مع عدد من أسهم بنوك الاستثمار مسار السوق مسجلا أكبر ارتفاع بنسبة 4.6 في المائة إلى 1.580 دولار وبنك البحرين والكويت 2.4 في المائة إلى 0.540 دينار وناس 2 في المائة إلى 0.250 دينار وبنك الخليج المتحد 1.8 في المائة إلى 0.560 دينار وبنك البحرين الوطني 0.74 في المائة إلى 0.685 دينار بحريني.

في حين سجل سهم البنك الأهلي المتحد انخفاضا حادا بنسبة 9 في المائة إلى 0.700 دولار وشركة الدواجن 3.6 في المائة إلى 0.241 دينار وشركة البركة 3.3 في المائة إلى 2.600 دينار وشركة بتلكو 0.67 في المائة إلى 0.597 دينار بحريني.

[صقر قريش]

المزايا" توصي بتوزيع 50 فلسا للسهم الواحد

"الاقتصادية" من دبي
رفع مجلس إدارة شركة المزايا القابضة توصية إلى الجمعية العمومية وهي مقترح بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، ومعلوم أن الشركة أعلنت تحقيق أرباح بقيمة 53 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الماضية وبواقع 130 فلساً للسهم.

وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس إدارة الشركة رشيد النفيسي "لقد استطاعت المزايا المحافظة على نمو مطرد في أرباحها وبالتالي الحفاظ على حقوق مساهميها ووضع مصلحتهم نصب أعينها في إطار استراتيجياتها الحالية والمستقبلية، حيث ثابرت الشركة على تنفيذ مشاريعها وخططها الاستثمارية وفق جدولتها المالية دون تكبيد الشركة أي قروض وإثقال كاهلها بالتزامات مالية، الأمر الذي حافظ على ملاءة الشركة المالية وجدول تدفقاتها النقدية وجعلها محصنة في وجه الإعصار الذي تشهده مثيلاتها من الشركات في المنطقة في ظل الأوضاع الحالية".

وأشار النفيسي إلى أنه خلال اجتماع مجلس الإدارة بحث الأعضاء الوضع المالي للشركة في الوقت الراهن من خلال تقييم جميع موجوداتها الحالية مقارنة بالالتزامات الخاصة بتنفيذ مشاريعها، حيث توصلوا من خلال ذلك إلى أن وضع الشركة المالي متين وأنه لم يتأثر بحركة الركود التي شابت أسعار العقار في المنطقة. وأضاف أن جميع موجودات الشركة موزعة بين مشاريع قيد التطوير، وقد تم بيعها بالكامل وجار العمل على استكمال تنفيذها من ريع المبيعات، علاوة على استثمارات أخرى.

كما بحث أعضاء مجلس الإدارة جدول التدفقات النقدية للشركة وخلصوا إلى أن الشركة قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية، الأمر الذي نتج عنه رفع التوصية الخاصة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين.


وأوضح النفيسي أن الشركة تدرس حالياً خططاً استراتيجية لتفادي أي تذبذبات مستقبلية تشهدها الأوساط العقارية في المنطقة، حيث توظف جميع طاقاتها البشرية لعمل دراسات مستفيضة عن الأسواق المالية والعقارية

[صقر قريش]

"العقارية القطرية" تحصل على تمويل بمليار ريال لمشاريعها الجديدة
حسن أبو عرفات من الدوحة
وقعت الشركة القطرية للاستثمارات العقارية (العقارية) اتفاقية تمويل إجارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة مليار ريال من Qnb الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي. وسيلعب هذا التمويل دورا فاعلا في تطوير مشاريع الشركة القطرية للاستثمارات العقارية المستقبلية في قطر.

ويساهم Qnb الإسلامي بمبلغ 700 مليون ريال قطري بينما يساهم بنك قطر الدولي الإسلامي بمبلغ 300 مليون ريال قطري من مجمل التمويل المشترك.

وسيكون التمويل الإسلامي، الذي حظي بموافقة هيئة الرقابة الشرعية في كل من Qnb الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي ساري المفعول في الأول من كانون الثاني (يناير) 2009.

قال العمادي: هذه الاتفاقية المميزة تؤكد على الموقف المتين للمشاريع العقارية في قطر، كما أنها دليل على نمو التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. ونحن نعتز بأن نكون جزءاً من التسهيلات التي تساعد الشركة القطرية للاستثمارات العقارية على تعزيز نمو البنى التحتية المتينة في قطر وتسهم في ترسيخ أسس الشركات الناجحة وتمويل المشاريع بواسطة التمويل الإسلامي".

وأعرب عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لـ "الدولي الإسلامي" عن ارتياحه للشراكة المتجددة التي تعتبر جزءا من التوجه التطويري والتنموي الذي عبر عنه رئيس الوزراء أخيرا عندما أكد على مواصلة العمل والبناء في المشاريع الكبيرة سواء في البنية التحتية أو غيرها بما يؤكد متانة وقوة الاقتصاد القطري بمختلف قطاعاته. وأضاف أن التعاون مع "العقارية" هو تعاون مع شركة رائدة ومهمة وتعتبر أحد عناوين الحيوية والصعود في الاقتصاد القطري ورغبتنا في تعميق الشراكة معها إنما هي رغبة من "الدولي الإسلامي" في دفع عجلة الاقتصاد الوطني قدما على طريق النمو وهو الأمر الذي يترجم عبر شراكات نوعية مثل الشراكة التي أطلقت بين "الدولي الإسلامي" و"الوطني الإسلامي" والشركة العقارية .

من جانبه، قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية: إن إتمام هذه الاتفاقية سيلعب دورا محوريا في مرحلة النمو التي تشهدها الشركة العقارية، بينما نمضي قدما في تلبية الاحتياجات العمرانية في الدولة

[صقر قريش]

592 مليون دولار أرباح البنوك العُمانية في 10 أشهر
"الاقتصادية" من مسقط
استمرت الأوضاع النقدية والمصرفية في عُمان محصنة بدرجة ملحوظة ضد التداعيات السلبية للتدهور الحاد الذي اعترى الأسواق المالية العالمية خلال شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) 2008. ويعزى ذلك إلى عدم توظيف الأموال في المشتقات، وهي منتجات مالية ذات درجة عالية من المخاطر، أو في مؤسسات مالية عالمية تدهورت مراكزها المالية، إضافة إلى اتباع البنك المركزي العُماني سياسة رقابية احترازية.

ويشير بيان صادر من البنك المركزي العُماني إلى أن أداء القطاع المصرفي العُماني في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي جاء انعكاسا للآثار الإيجابية المترتبة على ارتفاع معدل النمو، بسبب زيادة الإنفاق العام بصفة رئيسة، فضلاً عن تحسن أداء القطاعات غير النفطية.

وزاد مجموع الرساميل الرئيسة واحتياطيات البنوك بنسبة 64.8 في المائة ليصل إلى 1499.7 مليون ريال عُماني، وشكل ما نسبته 11.1 في المائة من إجمالي الأصول، وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (بعد حسم المخصصات والضرائب) زاد بنسبة 41.1 في المائة ليبلغ 227.6 مليون ريال (591.7 مليون دولار) في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) في عام 2008 مقارنة بمبلغ 161.3 مليون ريال (419.4 مليون دولار) في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) في عام 2007.

وتوضح الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في عمان طبقاً للوضع في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي، أن الإجماليين الرئيسين شهدا نمواً إيجابياً، وزاد إجمالي أصول حسومات هذه البنوك بنسبة 47.6 في المائة ليصل إلى 13.5 مليار ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007، حيث زاد إجمالي رصيد الائتمان بنسبة 52.7 في المائة مقارنة بمستواه في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2007، وبنسبة 2.5 في المائة مقارنة بمستواه في أيلول (سبتمبر) في عام 2008. وبلغت استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية "محلية وأجنبية" ما نسبته 9.1 في المائة من إجمالي الأصول، محققة نسبة زيادة ملحوظة مقدارها 19.3 في المائة لتصل إلى 1.23 مليار ريال عُماني. وتعزى هذه الزيادة بصفة رئيسة إلى زيادة حيازة البنوك شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني التي بلغ رصيدها 639 مليون ريال عُماني في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2008 مقارنة بـ 499.6 مليون ريال عُماني في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2007. وبلغت أصول البنوك التجارية على شكل نقد وودائع لدى البنك المركزي العُماني 950.5 مليون ريال عُماني في نهاية أيلول (سبتمبر) 2008، ثم انخفضت بنحو 3 في المائة لتصل إلى 922.5 مليون ريال عُماني في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2008، ويرجع ذلك الانخفاض إلى تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي يتعين على البنوك التجارية الاحتفاظ به لدى البنك المركزي العُماني.

وفي جانب الحسومات، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 36.6 في المائة ليصل إلى 8282.7 مليون ريال عُماني في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2008، حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص، التي شكلت ما نسبته نحو 72.9 في المائة من إجمالي الودائع بنسبة 23.7 في المائة، لتصل إلى 6034.7 مليون ريال عُماني.

[عثمان الثمالي]

الله يعطيك العافيه