الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 16/3/1428هـ الموافق4/4/2007م

[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم تتحرك بعيداً عن أساسيات الاقتصاد السعودي

أرصدة مؤسسة النقد تصل إلى 900مليار ريال وتتخطى موجودات القطاع البنكي والتوقعات تشير إلى تجاوزها مستوى تريليون ريال قريباً

كتب - خالد العويد:

تجاوزت موجودات مؤسسة النقد السعودي موجودات كامل القطاع البنكي السعودي، حيث بلغت موجودات المؤسسة بنهاية شهر فبراير 2007نحو 907مليارات ريال في حين بلغت موجودات القطاع البنكي في المملكة نفس الفترة 878مليار ريال.
وأشارت شركة "أرقام بزنس إنفو" التي ترصد تصورات الأسواق والاقتصاديات الخليجية على موقعها الالكتروني في تقرير أصدرته أمس أن موجودات مؤسسة النقد سبق لها تجاوز موجودات البنوك لأول مرة في شهر سبتمبر الماضي.

وتمثل موجودات مؤسسة النقد بشكل كبير الأموال الحكومية وشبه الحكومية التي تقوم المؤسسة باستثمارها نيابة عن الدولة.

وحسب التقرير فقد ارتفعت موجودات المؤسسة منذ نهاية عام 2002م وحتى فبراير 2007م بأكثر من أربعة أضعاف بفضل ارتفاع أسعار النفط والتحفظ الحكومي في عمليات الإنفاق مما جعل الاحتياطيات الحكومية تتراكم شهراً بعد آخر لدى مؤسسة النقد.

وكانت موجودات المؤسسة في نهاية عام 2002م لا تتجاوز 197مليار ريال سعودي لتصل إلى 907مليارات ريال بنهاية شهر فبراير 2007م، ما يعني أن موجودات المؤسسة ارتفعت بنحو 710مليارات ريال خلال أربعة أعوام فقط.

ويلاحظ تقرير "أرقام بزنس إنفو" ارتفاع موجودات المؤسسة بشكل حاد وخصوصاً خلال عامي 2005م و2006م، حيث ارتفعت موجودات المؤسسة ب 245مليار ريال في عام 2005م، و 265مليار ريال في عام 2006م، أي ما يعادل أكثر من 20مليار ريال شهرياً.

وتركزت استثمارات مؤسسة النقد خارج المملكة، حيث تمتلك المؤسسة ودائع في بنوك أجنبية تزيد على 96مليار ريال، كما تستثمر أكثر من 665مليار ريال في أوراق مالية أجنبية.

وتتوقع شركة "أرقام بزنس إنفو" أن تتخطى موجودات المؤسسة تريليون ريال مع استمرار بقاء أسعار النفط فوق مستوى ال 50دولاراً للبرميل الواحد والتحفظ الحكومي في الإنفاق وذلك خلال الأشهر القادمة.

والملاحظ حسب التقرير أن الدولة بقيت متحفظة في مصاريفها بالرغم من حجم الفوائض الكبيرة المتوفرة لديها بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط لعدة سنوات.

وفي نهاية عام 2006عندما تم إعلان الميزانية العامة قامت وزارة المالية باحتساب الإيرادات المتوقعة لعام 2007على أساس 38دولاراً لبرميل النفط، ولكن مع استمرار حجم الفوائض المالية بالتراكم بنفس المستوى الذي ساد خلال العامين الماضيين، واستمرار أسعار النفط في مستوى يزيد عن خمسين دولاراً، ينتظر أن تشهد المملكة قريباً نمواً هائلاً في الإنفاق الحكومي على البنى التحتية خصوصاً وإن الدين العام يسجل انخفاضاً سنة بعد أخرى.

وكانت وزارة المالية قد اتخذت قراراً حصيفاً في الأعوام الثلاثة الماضية باعطاء الأولوية لتسديد الدين العام الذي وصل قبل عدة سنوات إلى ما يقارب من الناتج الإجمالي للسعودية، لكنه شهد انخفاضاً سريعاً بفضل الوفرات المالية والتحفظ في الإنفاق.

ورغم الأرقام الإيجابية للاقتصاد الوطني والتي تؤكد قوة أساسيته فلا زال سوق الأسهم يتحرك في اتجاه بعيد عن هذه الأرقام إذا سجل أمس تراجعاً عند الاغلاق وصلت محصلته إلى 23نقطة.

وحافظ مؤشر الأسهم على حاجز 7500نقطة ولم يكسره رغم حالة الضعف والخمول التي سيطرت على أدائه نتيجة الانخفاض الذي سجلته أسهم البنوك وسابك إضافة إلى مشاعر المتعاملين السلبية التي تدفع البعض إلى البيع خوفاً من استمرار التراجع الذي ضرب السوق بصورة مفاجئة ولم تتضح حتى أسبابه الحقيقية.

ورغم حالة الضعف في الاتجاه العام فقد سجلت أسهم الشركات الصغيرة عودة للمضاربين ويعزى لها الفضل في إعادة اللون الأخضر للمؤشر في بعض فترات التداول حيث اغلق بعضها بنسبة 10% ليعيد جزءا من التفاؤل المفقود بسبب حركة السوق وتذبذباته القوية خلال الأيام الماضية.

وتحاول السوق حالياً الحصول على محفزات مشجعة يمكن أن تعيده إلى مساره الأخضر ويتوقع أن تكون نتائج الربع الأول هي أفضل المحفزات التي ستتفاعل معها الأسعار.

وكاد المؤشر أن يغلق على ارتفاع بنهاية التداول إلا أن الأجواء الهبوطية التي اثارها انخفاض سهم شركة الرياض للتعمير بنسبة 10% وبعروض دون طلبات تسببت في موجة بيع قبل الاغلاق لينخفض المؤشر 23نقطة بنسبة 0.31% وصولاً إلى 7590نقطة.

وفاق عدد الشركات المرتفعة الشركات المنخفضة في ميزان التداول بواقع 56شركة مقابل 20شركة متراجعة ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار عشر شركات.

[عثمان الثمالي]

قال إن التلوث البيئي أبرز سلبيات تجربة المدينتين.. رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

يجب العمل على إيجاد خطة إستراتيجية لضمان التكامل والتنسيق بين المدن الجديدة والقائمة

رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال الجلسة الافتتاحية

متابعة - محمد عبدالرزاق السعيد وأحمد بن حمدان: تصوير - محمد السعيد وبدر الحرابي

طالب رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بضرورة إيجاد خطة إستراتيجية لضمان التكامل والتنسيق بين المدن الاقتصادية الجديدة في المملكة والمدن القائمة في مختلف المرافق الاقتصادية، مؤكدا على أهمية تفاعل الأجهزة الحكومية مع توجه القيادة نحو إنشاء المدن الاقتصادية الذي أظهرته الحاجة في الفترة الأخيرة، ومساندة هذا التوجه بتكامل بين تلك الجهات.
وشدد صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى العمران السعودي الأول الذي بدا أعماله أمس الأول، على ضرورة التكامل بين المدن الجديدة دون ازدواجية سواء كان هذا التكامل في القطاع الصناعي أو تكاملا في الخدمات، مشيرا إلى مبادرة للتكامل الصناعي بين مدينة رأس الزور "معادن" وبين مدينة الجبيل الصناعية.

وقال إن من الدروس المستفادة من تجربة إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إنشاء المدن الاقتصادية الجديدة، هو التخطيط الاستراتيجي سواء في اختيار الموقع وأرض المشروع وتملكها، أو في ترابط الخطط، وتنمية الاستثمار في هذه المدن.

وأضاف بأن من الدروس المستفادة أيضا، أهمية الإدارة الشاملة للمدن الاقتصادية، إضافة إلى ضرورة الاستثمار في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية، والحاجة إلى مرونة كبيرة في الأنظمة المالية والإدارية بشفافية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والمحلية.

وأوضح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن تجربة إقامة المدينتين إضافة إلى النجاح الكبير الذي حققته، إلا أنها لم تخل من بعض السلبيات البسيطة والتي يأتي على رأسها التأثير السلبي على البيئة، ووجود بعض السلبيات في اختيار الصناعات، غير أن الهيئة تعمل على تلافي السلبيات وتقويمها، لافتا إلى أن الهيئة أنشأت إدارة لحماية البيئة للاهتمام بهذا الجانب وتطويره في المدينتين الصناعيتين.

وأكد أن التأثير السلبي البيئي ليس كبيرا كما يشاع، مستدركا بالقول: "حدثت بعض المشاكل البيئية في إحدى المناطق المجاورة لمدينة ينبع، وبداية الأمر أشير بأصابع الاتهام إلى الهيئة، إلا أن دراسة الأمر برأت المدينة الصناعية من هذه المشكلة، ووجد أن التأثير من مدن أخرى".

واستعرض الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان خلال الجلسة تفاصيل تجربة إقامة مدينتي الجبيل وينبع، منوها إلى أن الرؤى الواضحة والهدف الاستراتيجي لإنشاء المدينتين، تعرضت إلى تشكيك بداية الأمر حول مدى نجاح المملكة في إقامة صناعة للبتروكيماويات، نظرا لعدم وجود بنية أساسية لهذه الصناعة، غير أن الدعم الحكومي الكبير، أوجد قرارا حتميا وتاريخيا بإنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وسابك، وبني هذا القرار على رؤى واضحة.

ولفت إلى أن الهيئة الملكية أعطيت مرونة إدارية ومالية، فكان مجلس إدارة الهيئة - الذي يضم بين أعضائه أعلى سلطة في بعض الوزارات -، هو السلطة المهيمنة على شؤون التنفيذ دون غيره، كما أن الإدارة الشاملة لمدينتين بكامل مرافقهما، احد الأسباب الكبيرة لنجاح تجربة مدينتي الجبيل وينبع، إضافة إلى اعتماد مبدأ التخطيط يقود الميزانية وليس العكس، ما عزز من نجاح التجربة بشكل باهر.

وأضاف بأن الهيئة اهتمت بالموارد البشرية، واستثمرتها بنجاح في كافة المراحل سواء كان طالبا أو متدربا أو موظفا، وهناك تميز في التعليم في الهيئة، وفاق عدد الطلبة والطالبات في التعليم ما بعد الثانوي 7آلاف طالب وطالبة، مشيرا إلى أن الهيئة الملكية تؤمن بدور المرأة وفعاليتها، والذي نتوقع اتساعه في الفترة المقبلة في مدينتي الجبيل وينبع، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والاجتماعية.

وذكر رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن من الأسباب التي عززت نجاح تجربة المدينتين، عامل الاستقرار الذي يعد أمرا مهما لرأس المال، سواء كان استقرارا سياسيا أمنيا، أو استقرارا في الأنظمة والقوانين، ومن الأرقام التي تدلل على ذلك تجاوز نسبة الاستثمار بنهاية عام 2006ما خطط له بنسبة 720%، كما أن الإقبال على الاستثمار في التوسعات الصناعية في المدينتين فاق ماخطط تطويره من الأراضي بنسبة 140% حتى الآن.

وأوضح أن حصة المدينتين من الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغت 72%، وعدد الشركات العالمية المستثمرة بالقطاع الصناعي في المدينتين وصل إلى 20شركة، فيما بلغ عدد الشركات الأجنبية المساهمة في التقنية 15شركة.

وتحدث الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، عن بعض الأرقام التي حققتها مدينة الجبيل الصناعية، بقوله: "ولو نظرنا إلى مدينة الجبيل فقد كان الاستثمار الأجنبي في عام 1975، يبلغ 27مليار ريال، أما الآن فتبلغ قيمة الاستثمار الأجنبي 193مليار ريال، كما أن 50% من الاستثمار الأجنبي في المملكة تتركز في مدينة الجبيل، فيما يبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في المدينة 266مليار ريال.

وتعادل حصة الجبيل من الإنتاج العالمي للبتروكيماويات 7%، فيما 73% من قيمة صادرات المملكة غير النفطية من المدينة نفسها".

وفيما يتعلق بمدينة "الجبيل 2"، أشار رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى أنه تم تسريع جداول تنفيذ المدينة بمعدل عشر سنوات، من الموعد المخطط له في عام 2023، إلى عام 2013م، وللمقارنة في الاستثمار بين الجبيل 1والجبيل 2، فإن الريال الواحد في الأولى يوطن 4ريالات، أما في الجبيل 2فإن الريال يوطن 15ريالا. وأكد أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تطبق في المدينتين أعلى المواصفات والمعايير العالمية في كافة القطاعات، ومن ذلك تطبيقها ل 260مواصفة دليلية، و 5أكواد معمارية وإنشائية وميكانيكية وكهربائية وصحية، إضافة إلى تطبيق 13معيار تقييم متوافقة مع المعايير العالمية للمواصفات.

[عثمان الثمالي]

تغطية اكتتاب السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني بنسبة 593% ومنح 10أسهم لكل مكتتب

أعلنت الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني أنه تمت تغطية الاكتتاب في أسهم الشركة خلال الطرح الأولي الذي أغلق في 26مارس 2007م بنسبة 593% وبلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 18.397.200سهم بمبلغ 183.972.000ريال سعودي حيث بلغ عدد المكتتبين 315.465مكتتب وبلغت طلبات الاكتتاب 79.098طلب من خلال البنوك المستلمة. كما بلغ عدد المكتتبين من خلال الشبكة الإلكترونية 256.623مكتتباً وبلغت النسبة 84% من مجموع عمليات الاكتتاب.
هذا وتم الإعلان بأن يوم الأحد 2007/4/1م الموافق 13ربيع أول 1428ه هو الموعد المحدد لتخصيص الأسهم ورد الفائض لحسابات العملاء من خلال البنوك المستلمة. وسوف يتم منح ما يقارب العشرة أسهم لكل مكتتب.

كما شكر القائمون على الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني جميع المكتتبين في اسهم الشركة وهيئة السوق المالية السعودية على تجاوبها وتعاونها في هذا الطرح، كما تم توجيه الشكر لمدير الاكتتاب البنك السعودي الفرنسي والبنوك المستلمة والشكر كذلك للمستشار المالي المجموعة المالية على كل التعاون والتنظيم الذي واكب عملية الاكتتاب، كما أن الاقبال الكبير على الاكتتاب في اسهم الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني جاء نتيجة لثقة المساهمين في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يشهد تطوراً ملحوظاً واقبالاً متزايداً على الاستثمار في السوق المالية السعودية في ظل الإهتمام والدعم من قبل المؤسسات الحكومية المختصة كما أشاد القائمون كذلك بحسن أداء البنوك المستلمة وقدرتها على إدارة عدة اكتتابات أولية في وقت واحد.

والجدير بالذكر أن الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني، هي شركة مساهمة تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) تاريخ 1427/9/16ه الموافق 2006/10/9م والمرسوم الملكي رقم (م/60) تاريخ 1427/9/18ه الموافق 2006/10/11م. القاضي بالترخيص بتأسيس الشركة وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي م/ 6وتاريخ 1385/3/22ه ولنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32تاريخ 1424/6/2ه ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 596/1وتاريخ 1425/3/1ه .

ويبلغ رأس مال الشركة (100.000.000) مائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (10.000.000) عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها (10) عشرة ريالات للسهم دفع المؤسسون من أصلها قيمة (6.900.000) ستة ملايين وتسعمائة ألف سهم قيمتها (69.000.000) تسعة وستون مليون ريال بالكامل، أما باقي الأسهم البالغ عددها (3.100.000) ثلاثة ملايين ومائة ألف سهم البالغة قيمتها (31.000.000) واحد وثلاثين مليون ريال تمثل 31% من الأسهم طرحت للاكتتاب العام ودفعت بالكامل عند الاكتتاب.

والشركة السعودية الفرنسية للتأمين هي وليدة لشراكة ناجحة بين البنك السعودي الفرنسي و شركة اشورانس جنرال دي فرانس الشريك لمجموعة إليانز العالمية للتأمين، وهذا بلا شك يوفر لها رصيداَ زاخراَ من الخبرات والتجارب والأنظمة والتي تميز أيضاَ الطرفان الرئيسيان في هذا التحالف، مما سيوفر لعملائها المحليين من شركات وأفراد حلولا تأمينية مميزة تغطي كافة أعمالهم وشئون حياتهم وأسرهم اليومية.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود

[عثمان الثمالي]

مستثمر يقدم أسرع بث معلوماتي لسوق الأسهم السعودية

جدة - ياسر الجاروشة:

اطلقت شركة تطوير العالمية، أحدث برامج الخدمات المعلوماتية للاستثمار في سوق الأسهم السعودي، وكشفت الشركة أمس عن منتجها الجديد (مستثمر بلس) والذي يضم أكبر وأحدث الخدمات المساندة للمستثمرين في سوق الأسهم السعودي.
وقال أيمن محمد فقيه، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العالمية ان (مستثمر بلس) يعد أكبر و أدق نافذة معلوماتية للمستثمرين في سوق الأسهم السعودي، وذلك بالنظر إلى حزمة المعلومات والخدمات التي تقدم على موقعه على الإنترنت من جهة، والتطبيق المكتبي للبرنامج من جهة أخرى، وأضاف: إن هذا المنتج صمم ليكون الدليل الأول والأوسع للمستثمرين في سوق الأسهم خاصة وأنه يعتمد على مصادر معلومات دقيقة ومتكاملة وذات مصداقية وسرعة عالية اضافة الى البث الحي لأحداث السوق لحظة بلحظة.

(من السوق) كثرة في المتلاعبين

خالد عبدالعزيز العتيبي

منطق الأمور يفضي إلى تسمية الأشياء بمسمياتها دائماً، وما خالف ذلك لا يعدو كونه هروباً من الواقع.
أسوق مثل تلك الأسطر مستغرباً معها ممن يصف السوق المالية السعودية بالهشاشة. وبالطبع فإن ذلك الوصف لم يكن أحد يسمع به قبل أن تتعرض للانهيار، بل انها كانت توصف بمسميات تمتدحها في غالب الأوقات، وبعد أن كثر المتضررون منها فإنها أصبحت محل تشكيك ومحط وصف بأقذع الأوصاف التي لا تناسبها ولا تناسب امكاناتها الفنية وحجم انجازاتها.

الحقيقة الماثلة انه لا توجد علاقة بين الهشاشة وبين سوق الأسهم، لكن الهشاشة مرتبطة بغير السوق وارتباطها تحديداً يكون وثيقاً بأطراف أخرى، اما بمحللين لا يعون ما يقولون ويدورون حول أنفسهم مرات عديدة دون الوصول إلى ما يريدون، واما بمتعامل لا يستطيع مواجهة السوق وفقاً للمتطلبات والمهارات التي ينبغي ان تكون متوفرة لديه، أو سعة الأفق في اتباعه الاساليب الصحيحة للتعامل مع اتخاذ القرارات السليمة في حالتي البيع أو الشراء.

السوق هي الحلقة الأقوى بأنظمتها المتطورة وتقنيتها العالية شئنا أم أبينا، والأطراف الأخرى هم الحلقة الأضعف خاصة انهم تسببوا كثيراً في انحرافها عن مسارها وبالغوا في صعودها وهبوطها وهي في طور النمو مع جيل جديد مع أنظمة التداول الفنية المتقدمة ويتعين على ادارتها أن تبرز لين الجانب في أمور عدة فيكثر فيها المتلاعبون.

[عثمان الثمالي]

نشاط تجارة الذهب والمجوهرات يتصدرها

بوادر ظهور هجرة استثمارات نسائية إلى الخارج

تحقيق - سعاد ظافر:

يلاحظ ان هناك هجرة لسيدات الأعمال السعوديات إلى الأسواق الخليجية المجاورة رغم انها مجتمعة لاتمثل 50% من حجم السوق السعودي، هذه الهجرة المعاكسة لاتجاه السوق لها مسبباتها كونها تنطلق من وسط أكبر الأسواق العربية للذهب والمجوهرات، والذي يستحوذ على 7% من السوق العالمية ويحتل المرتبة الرابعة بين دول العالم من حيث الاستهلاك بتعاملات تصل إلى 9.75مليار ريال..
ويستغرب الكثير من مستثمري الذهب والمجوهرات في المملكة عزوف سيدات الأعمال عن (سوقهن)، حيث يقول الخبير السعودي في المجوهرات سامي المهنا: "رغم مالها من روح الذواقة في فن وصناعة الذهب والمجوهرات وإحساس في تذوق الذهب يتفوق كثيراً على الرجل، إلا أن النشاط التجاري للمرأة في سوق الذهب والمجوهرات محدود جداً على الرغم أن ديننا الحنيف لايجيز ارتداء الذهب إلا للمرأة!.

ويضيف "إن تقاليد المجتمع السعودي فيها نوع من الخصوصية للتعامل مع النساء فالأولى أن تكون المرأة رائدة في تجارة الذهب والمجوهرات".

أما عبد العزيز العثيم رئيس مجموعة لازوردي فإنه يلوم المرأة على هذا الغياب عن السوق "إنني ألوم المرأة السعودية، حيث انها لم تشارك في تنمية البلاد بالشكل المطلوب، فلقد بذلنا عدة محاولات جادة في لازوردي لجذب المرأة إلى سوق العمل كمستثمرة أو سيدة أعمال، لكننا لم نر نتائج تستحق الذكر، فما يؤسف له أن الكثيرات من سيدات الأعمال يملكن ثروات طائلة ومتراكمة في البنوك بدون الاستفادة منها في إنشاء عمل يساعد على فتح فرص العمل للمرأة السعودية، ويساعد على زيادة الدخل القومي، ولم تصلنا ردود أفعال جادة للاطلاع والاستفادة من تجربتنا.. على مستوى الأفراد أو على المستوى الرسمي، أي بنظام الأسر المنتجة على نطاق واسع، قد تكون هذه الصناعة أصعب من غيرها ولكن يزينها الإبداع والتجديد".

الهوية أولا

80% من المستثمرات السعوديات في سوق الذهب والمجوهرات في حقيقة الأمر مصممات مجوهرات مبدعات لاتنقصهن سوى علامة تجارية بأسمائهن تحفظ لهن حق الملكية الفكرية، ورغم اعتراف المعارض العالمية والمحلية بإبداعهن وحقهن في ذلك إلا أن وزارة التجارة ترفض بدون مبرر منح هذا المسمى ولاتعترف به ضمن مسميات المهن الحرة التي تعطيها تراخيص بالمزاولة، فالوزارة تمنح فقط ترخيص بيع المجوهرات..

تقول سيدة الأعمال والمصمصة هالة الشعيل: "لابد من الترخيص بمسمى مصممة مجوهرات لأن التخطيط الاستراتيجي لاستثمار أفضل يتطلب أولاً أن أبرز رسمياً كمصممة وتصبح تصاميمي علامة تجارية معترف بها وكل الأسماء العالمية في سوق المجوهرات بدأت بخطط طويلة المدى نواتها كانت (المسمى) لحفظ الحق الأدبي، وهناك الكثير من البائعات تستورد تصاميم من الخارج وتنسبها لذاتها فلابد من حفظ الحق الأدبي إذا أردنا سوقاً متميزة خاصة مع وجود تحول في الأذواق عند المستهلكات السعوديات إلى التصاميم بدلاً من الطقم التقليدي ".

(هالة) واحدة من عشرات احتضنتهن أسواق المنامة ودبي والدوحة ومنحتهن تراخيص بمسمى مصممة مجوهرات وانهمرت عليهن عروض كشريك في المصانع هناك.

قد نظن أن المستثمر السعودي تتملكه الأنانية ولم يساهم في استقطاب المستثمرة المرأة بحكم تحركه بحرية أكبر، لكن المشكلة تظل في المرأة ذاتها فهي "مبدعة " تتطلب تصاميمها خبراء وفنيين الأمر الذي واجه معه المصنع الرجل مشكلة في سعودة الفنيين في مصنعه وبالتالي أغلقت مصانع كانت تنقل إبداعا سعودياً مختلفاً، أبرز هذه المصانع كان مصنع مشهور في جدة والذي أغلق أبوابه لعدم استطاعته الوفاء بنسبة السعودة المطلوبة -والتي تزداد كل سنة- خاصة في العمالة الفنية.

أما رجل الأعمال الذي يصنع القطع التقليدية والتي تنسخ من الطقم آلاف القطع فليس لديه مشكلة في السعودة فالأمر لايتطلب الكثير من المهارة.

وكلما زادت النسبة السنوية للسعودة ازدادت الهوة بين المستثمرات السعوديات والسوق المحلي، فالعمالة الفنية تتطلب عشر سنوات كحد أدنى من الخبرة لإتقان القطع الفنية لتصميماتهن لأنها ستتعامل مع قطع باهظة الثمن.

الغش التجاري

السيدات يعتبرن الغش التجاري بظهور الحلي المقلدة أحد معوقات الاستثمار في هذا القطاع خاصة وأن الناس بدأت تفقد ثقتها بالمنتج الأصلي، فالمستثمرة حصة العون تملك مدينة صناعية ستكون نواة لعدة مدن لكنها مع ذلك لاترغب الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات وإنشاء مصانع له، والسبب كما تقول: "هو سوق كبير ولكن الذهب بالذات للشعبيين والعملية بها نار وتمييع معدن، فيها شيء من الخطورة،كما أن الإكسسوار أصبح مطلوباً أكثر من الذهب، فالساعة التي أشتريها ب 60ألف ريال أجدها مقلدة في محلات جدة بثلاثين ريالا، فالغش التجاري قضى على كل شيء وأصبح قولهم (اختلط النحاس بالذهب ) حقيقة واقعة، فالعملية غير مجدية، كما أن لكل مهنة أربابها فقص الألماس مهنة شرق آسيوية تعتبر من أدق المهن وأكثرها مخاطرة ".

وتضيف العون "وزارة التجارة لاتعطي تراخيص مهن لأنه لايوجد مخرجات لهذه المهن.. لم تعط محامية ولاسيدة أعمال، إلا إذا استخرجت السيدة سجلاً تجارياً لشركة أو مؤسسة وأدخلت تحته ماتشاء من المسميات.. أيضاً ومن خلال تسلمي لملف سيدات الأعمال في الغرفة التجارية لمدة سبع سنوات وجدت أن المرأة معوق نفسها لأنها لاتريد أن تستخرج سجلاً تجارياً تصرف عليه ولا تريد أن تسجل عضوية في الغرف التجارية ولاتريد أن تتحمل مسؤولية مطاردة أوراقها في الدوائر الحكومية ولاتريد أن تقيم منشأة على شارع عام كما هي المواصفات الموجودة والمطلوبة ولاتريد أن توظف سعوديين وسعوديات، ومع ذلك تريد تراخيص وإعفاءات ودعماً.. سيدات الأعمال مخطئات إذ كيف تريد حقوقاً وهي لاتؤدي واجبات.

دعم الغرف التجارية

وعن دور الفروع النسائية في الغرف التجارية في مساعدة وتشجيع المصممات للاستثمار في هذا القطاع تقول مدير عام شؤون سيدات الأعمال المكلف بمجلس الغرف السعودي ماجدة العوني: "كما هو معروف لدى الكثير من سيدات الأعمال بان من مهام الإدارة العامة لشؤون سيدات الأعمال إيصال الاقتراحات والشكاوى للجهات المسئولة سواء كانت الغرف التجارية أو الوزارات المعنية، ونظرا لان وزارة التجارة هي المعني الأول بالسماح بإصدار هذا النوع من التراخيص فدور المجلس هنا مخاطبة الوزارة في إمكانية النظر في هذا النشاط لأنه من النشاطات المقربة للمرأة، وأيضا لأنه بإمكانها العمل به من المنزل أو يندرج تحت نظام العمل عن بعد في بعض الأحيان، ونحن في الإدارة العامة لشؤون سيدات الأعمال نعلم بأن الكثير من الممارسات لهذا النشاط قمن بأخذ التصريح للعمل من بعض دول الخليج والعمل بها أيضا خارج الوطن مما يجعلنا نتساءل في إمكانية إعطاء المرأة السعودية الحق فيها ممارسة هذا النشاط علماً بأنها تبدع في هذا المجال كثير وفي حال النظر في هذا المجال ستقدم الإدارة النسائية بالمجلس كافة الخدمات المساندة لسيدة الأعمال لرفع مستوى مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

لكن من سينقل هذه المعوقات ويطرحها على الهيئة والجهات المسئولة عن دراسة الأنظمة إذا لم تتحرك الغرف التجارية لنقل معاناة منتسبيها.

هذا الرأي ذاته يؤيده عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المهندس أسامة كردي إذ يقول: "إن مجلس الشورى عادة يناقش الاقتراحات المتعلقة بنظام جديد أو نظام متعلق بمهنة أو مهنة مرتبطة بها، وهذا الموضوع الذي طرحته "الرياض" جديد كلياً ولم يطرح سابقاً على مجلس الشورى أو عن طريق الغرف التجارية ولا اللجنة النسائية في الغرف التجارية..وأدعو الغرفة التجارية واللجان النسائية ولجان الذهب والمجوهرات أن تحتضن هذا الأمر وتتابعه وتتواصل بشأنه مع كل من وزارة التجارة ومجلس الشورى لأنها مهنة مناسبة للمرأة جداً".

إن من يراقب ارتفاع مبيعات الذهب بالسعودية والمرتبطة بعدة عوامل والتي من أهمها ارتفاع أسعار النفط، واستفادة السوق من النشاط الكبير الذي شهده قطاع السياحة الداخلية، بالإضافة إلى استمرار نمو الاقتصاد السعودي..يزداد غبناً بترك هذا السوق والهجرة خارجه.

أيضاً المراقب للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً والذي كان آخرها إعلان المجلس عن تخفيض التعرفة الجمركية على الحلي والمجوهرات والمشغولات الذهبية إلى 5% يزداد تفاؤلاً في انفراج الغمة عن الاستثمار النسائي في سوق الذهب والمجوهرات وتتأكد الظنون أن هنالك مراجعة للقرارات والأنظمة التي تعيق تقدم هذا السوق الواعد.. لكن من يعلق الجرس؟.

[عثمان الثمالي]

الراجحي يحافظ على تماسك المؤشر والحيرة تسود تعاملاته

عائض المالكي

أنهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس الثلاثاء تعاملاته على تراجع طفيف بلغ -23.34 نقطة وبنسبة -0.31 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 7590.63 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 328.15 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 13.11 مليار ريال أبرمت فيها 333.17 ألف صفقة. ومن أصل 86 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 56 شركة سجلت 3 منها ارتفاعا بالنسب القصوى لها، فيما تراجعت أسهم 20 شركة، وبقيت 10 شركات عند مستوياتها السابقة دون تغيير.

وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي اتسمت معها الساعة والنصف الأولى من عمر الفترة باتساع تذبذباتها التي كانت في نطاق 126 نقطة حيت كون مؤشر السوق خلالها قاعة اليومي عند مستوى 7511.83 نقطة في مطلع تداولاته ليرسم بعدها لنفسه قناة صاعدة كان سقفها السعري يمثل قمة المؤشر اليومية عند 7637.76 نقطة وذلك نتيجة الدعم الذي حظي به من قبل سهم مصرف الراجحي المرتفع في ذات الوقت عند 89 ريالا أي بالقرب من مقاومة الـ90 ريالا وبمسانده سهم الكهرباء السعودية المرتفع أيضا عند 12.5 ريال في الوقت الذي استطاع كل من سهم سابك والاتصالات أن يستردا خسائرهما في مطلع الجلسة بعد العودة إلى سعر إغلاقهما السابقين ولكن لم يستطيعا أن يجتازاه، لذلك هذا الضعف في الأداء سواء من فشل سهم مصرف الراجحي من اختراق مقاومته الأولى أو اجتياز سهم سابك والاتصالات أسعار إغلاقهما السابقين صعودا جعل السوق يكمل بقية تداولات الفترة وسط تذبذبات متقلبة ومكثفة ولكنها أقل حدة مما كانت عليه في مطلع الفترة وهي دلالة على وضع الحيرة الذي يسود سلوك المتعاملين ويؤكد ذلك حين أنهى مؤشر السوق تعاملاته على تراجع طفيف لم يتجاوز -23.34 نقطة بالقرب من سعر إغلاقه السابق مكونا شمعة تميل في مدلولاتها إلى تقارب قوى العرض والطلب نتيجة اخضرار سهم مصرف الراجحي الذي أنهى تعاملاته على ارتفاع بنسبة طفيفة بلغت 0.57 في المائة عند 88.75 ريال في ظل إغلاق كل من سهم سابك والاتصالات على تراجع طفيف لم يتجاوز 0.78 في المائة في الوقت الذي فضلت الكهرباء السعودية أن تنهي تعاملاتها عند مستواها السابق دون تغيير.

أما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله اليوم مقاومته الأولى عند مستوى 7648 نقطة تليها مقاومته الثانية عند 7706 نقطة، فيما يحظى حال تراجعه بدعم أول عند مستوى 7522 نقطة يليه دعمه الثاني عند مستوى 7454 نقطة. وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا فقد تصدرت شركة شمس قائمة اعلى الشركات ارتفاع بنسبة 9.8 في المائة عند 56 ريالا، تلتها تبوك الزراعية بنسبة ارتفاع بلغت 9.73 في المائة عند 62 ريالا ثم ثمار بنسبة 9.68 في المائة عند مستوى 51 ريالا. من جهة أخرى كانت شركة التعمير الأكثر خسارة يوم أمس بعد تراجعها بنسبة -9.09 في المائة عند 20 ريالا، تلتها ينساب بنسبة تراجع بلغت -6.72 في المائة عند 27.75 ريالا ثم تراجع ساب بنسبة -3.12 في المائة عند 108.75 ريال.

وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع الخدمات قائمة أكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 42.32 في المائة وبحجم سيولة بلغ 5.54 مليار ريال بعد استحواذ سهم التعمير على 8.4 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، تلاه سهم الباحة بنسبة 5.83 في المائة. وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 4.09 مليار ريال وبنسبة 31.27 في المائة بعد استحواذ سهم البابطين على 4.13 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، تلاه سهم الغذائية بنسبة 3.8 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 2.9 مليار ريال وبنسبة 22.19 في المائة بعد استحواذ سهم حائل الزراعية على 5.86 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، تلاه سهم الاسماك بنسبة 4.28 في المائة.فيما جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 1.98 في المائة وبقيمة 259 مليون ريال بعد استحواذ سهم مصرف الراجحي على 0.55 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.

[عثمان الثمالي]

نسبة البطالة للجنسين حاليا تصل إلى 12%




واس - الرياض

أكد وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي حرص الوزارة على احتياجات القطاع الخاص من العمالة واستجابة لمتطلبات المتغيرات الاقتصادية مبينا أن الأرقام تشير الى ارتفاع نسبة العمالة المستقدمة خلال العام 1427هـ مؤكداً أن هذه الزيادة لا يدخل فيها العمالة المنزلية ولا الاستقدام الخاص بالجهات الحكومية.وأضاف في لقائه برجال الأعمال امس في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن البطالة بلغت 12 بالمائة للمواطنين والمواطنات وأن الوزارة لديها خطة لتأهيل الشباب السعودي من خلال التنسيق مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لإعداد برامج وفق احتياج القطاع الخاص مشيرا إلى أن الآلية ستكون بأن تتم مقابلة المتقدمين للوظائف في الوزارة ومن يحمل مؤهلا يحول للشركات وفق احتياجاتها ومن لم يكن مؤهلا يتم توجيهه للتدريب وفق احتياج القطاع الخاص.داعيا إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص والوزارة مشيراً إلى أن الوزارة أنشأت إدارة خاصة للتواصل مع القطاع الخاص.

من جانبه أوضح الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل لشؤون التخطيط والتطوير إعادة هيكلة صندوق تنمية الموارد البشرية ومراجعة ضوابط الصرف وأن الوزارة تعمل على التواصل مع رجال الأعمال للتباحث حول المهن والنسب المحدده لكل مهنة.وأوضح أحمد الزامل وكيل وزارة العمل لشؤون العمل اهتمام الوزارة بتطوير بيئة العمل في مكاتب العمل وتسهيل الإجراءات مشيراً إلى التوجه لمنح مديري مكاتب العمل المزيد من الصلاحية في منح التأشيرات.

وكان اللقاء بدأ بكلمة ترحيبية لعبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أكد خلالها اهتمام القطاع الخاص بالتعاون مع الوزارة وأن مسألة السعودة تحظى باهتمام القطاع، مشيرا إلى ان القطاع الخاص يقدر للوزارة جهودها في هذه القضية.وتخلل اللقاء مداخلات لرجال الأعمال في قطاع الصناعة والمقاولات وتجارة وصناعة الذهب والمجوهرات،والنقل.وتحدث المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض في مداخلته حول أهمية اعتماد نظام العمل الجزئي للسعوديين.



هامور التربية يمثل اليوم أمام المحكمة

ماجد الشربي - الطائف

يمثل هامور التربية بمحافظة الطائف صباح اليوم الاربعاء امام المحكمة الكبرى للدفاع عن قضاياه المتكررة الذي تقدم بها عدد من المساهمين معه.حيث استلم الهامور الطلب شخصيا من خلال عمله الاساسي يفيد بضرورة حضوره الى المحكمة للنظر في قضية تقدم بها عدد من المساهمين يطالبون باعادة اموالهم العالقة مع الهامور المذكور منذ ما يقارب الثلاث سنوات دون ان يدفع لهم الارباح المتفق عليها في بنود العقد بين الاطراف والذي يلزم الاخير بدفع مبالغ مالية مقررة كل شهر كجزء من الارباح .. وطالب المتضررون بان ترد اليهم اموالهم التي ساهموا بها الا ان الهامور اعتذر عن اعادة رؤوس الاموال كاملة مدعيا الخسارة فضلا عن الارباح. وشهدت الاشهر القليلة الماضية العديد من المطالبات بحق الهامور من خلال مقر عمله مما دفع اللجنة الموكلة بالنظر في المساهمات المثيرة الى استدعائه والتحقيق معه.

[عثمان الثمالي]

وزير المالية لـ "الاقتصادية":

ماضون في سداد الدين العام وتنفيذ المشاريع مع مراعاة التضخم



حبيب الشمري من الرياض -

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن السياسة المالية للسعودية معروفة ومحددة الأهداف وهي إطفاء الدين العام حيث خفضته إلى 28 في المائة إلى الناتج المحلي، والهدف الآخر هو التنموي الذي يتمثل في تنفيذ المشاريع التي أعلنت في الميزانية العامة للدولة أو البرامج الأخرى التي تمول من الفوائض المالية.
وشدد الوزير على أن هذه الأهداف (إطفاء الدين العام والمشاريع التنموية)، هي الأهداف الرئيسية للسياسة المالية، لكن يراعى فيها مراقبة جانب التضخم مع السياسة النقدية من خلال مؤسسة النقد. وبين أن تكييف السياسة المالية حتى تخدم أغراضا واضحة ومعروفة "لا أعتقد أنه غير صحيح".
وجاء تأكيد الوزير في الوقت الذي يدور فيه جدل في السعودية حاليا حول طريقة إطفاء الدين العام التي تتبعها الحكومة ممثلة في وزارة المالية، واستمرارها في وقف إصدار السندات المالية التي كانت تصدرها في التسعينيات الميلادية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يدور جدل في السعودية حاليا حول طريقة إطفاء الدين العام التي تتبعها الحكومة ممثلة في وزارة المالية، واستمرارها في وقف إصدار السندات المالية التي كانت تصدرها في التسعينيات الميلادية، وهو ما يراه خبراء اقتصاديون أحد أسباب ارتفاع معدلات السيولة التي رفعت بدورها معدل التضخم في البلاد.
وبينما ترى الجهات المالية أنها تحقق سياستها المالية بوضوح ووفق آلية تركز على سداد الدين العام إلى أقصى حد، وتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية وتنفيذ البرامج التي تمول من الفوائض، يرى الخبراء أن وقف إصدار السندات وطريقة سداد الدين العام ساهمت في خلق حالة من "الإرباك على صعيد الأوضاع المالية".
"الاقتصادية" سألت الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية أمس عن رأي بعض الخبراء في طريقة تعامل وزارته مع قضية ارتفاع السيولة وذلك من خلال وقف إصدار السندات الحكومية منذ فترة، ثم تقديم عرض للبنوك التي تملك سندات الدين العام بإعادة شرائها، فقال إن من يتحدثون عن هذا الموضوع، وإن السياسة المالية تكيف لأهداف أخرى غير معلن عنها لا أعتقد أنهم على صواب.
وبين العساف على هامش مؤتمر صحافي عقده أمس أن" السياسة المالية معروفة ومحددة الأهداف وهي إطفاء الدين العام الذي يعد من أهم أهدافها، وهو ما قامت به الحكومة حيث خفضت الدين العام إلى 28 في المائة، والهدف الآخر، هو الهدف التنموي الذي يتمثل في تنفيذ المشاريع التي أعلنت في الميزانية العامة للدولة أو البرامج الأخرى التي تمول من الفوائض المالية".
وشدد الوزير على أن هذه الأهداف (إطفاء الدين العام والمشاريع التنموية)، هي الأهداف الرئيسية للسياسة المالية، لكن يراعى فيها " مراقبة جانب التضخم مع السياسة النقدية من خلال مؤسسة النقد. وبين أن تكييف السياسة المالية حتى تخدم أغراض واضحة ومعروفة لا أعتقد أنه غير صحيح.
وهنا قال خبراء تحدثت إليهم "الاقتصادية" إنهم يتفقون مع الوزير في الحرص على تحقيق هدف إطفاء الدين العام، لكنهم يختلفون معه في الطريقة و "التسرع في السداد على النحو الذي حدث أضاع كثيرا من الفرص على البلاد، وخلق إرباكا في السوق المحلية لا يمكن إغفاله – في إشارة إلى ارتفاع معدلات السيولة التي أدت إلى ارتفاع التضخم.
ووفق هذا الطرح، قال خبير – فضل عدم ذكر اسمه – إنه كان من الممكن الاستفادة من عملية سداد الدين العام بطريقة أفضل تكفل عدم حدوث الإرباك الحالي وذلك من خلال إطفاء الدين "بطريقة بعيدة المدى ومدروسة وبتكاليف أقل".
وشرح الخبير هذا الرأي مبينا أنه خلال السنوات الماضية وصلت أسعار الفائدة في الأسواق العالمية إلى 1 في المائة في حين أن فائدة الدين العام الذي اقترضته الدولة تقترب من 7 في المائة، لافتا إلى أنه لو تم استخدام رأس المال في إصدار سندات على 1 في المائة لتم إطفاء الدين وليس زيادته، حيث سيكون متوسط الفائدة أقل.
وقال الخبير: لا يمكن أن نصل إلى الصفر في الدين العام، وهذا الأمر أيضا غير مفيد للاقتصاد بشكل عام، والوصول إلى المعدلات العالمية في هذا المجال مقبولة جدا.
وبين الخبير أنه كان من الممكن إدارة الدين بشكل أفضل أيضا من خلال مراقبة السيولة في السوق المحلية وسوق الأسهم لأنها جزء من السياسة المالية. وقال "كان من المفترض توجيه الفوائض المالية إلى استثمارات متنوعة تحمي الاقتصاد من التقلبات السعرية أو الظروف الطارئة مثل بناء استثمارات استراتيجية تملكها الدولة ويمكن أن يستخدم عائدها في إطفاء الدين العام مستقبلا.

[عثمان الثمالي]

التويجري لـ "الاقتصادية":

ندرس برنامجا تنفيذيا لتخصيص "التحلية"

أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى، أن المجلس ينظر حاليا من خلال لجنة التخصيص على برنامج تنفيذي لتخصيص التحلية في المملكة بما فيه تخصيص المؤسسة نفسها. وقال "قريبا سيوافق عليه قريبا".
وفي رد على سؤال لـ "الاقتصادية" حول وجود خطة حكومية لتنمية الاستثمار في المناطق أو القرى التي يمر بها قطار الشمال - الجنوب قال التويجري: نعم، لا يوجد شك في ذلك. خط القطار بذاته جانب من جوانب بناء البنية التحتية في هذه المناطق. والبنية التحتية إذا ما توافرت في هذه المناطق فإن ذلك جانب كبير يدعم قضية الاستثمار والتنمية في هذه المناطق.