الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 05/11/

[صقر قريش]

«التجارة» ترفع مستوى تصدير الأسمنت برخصة ثالثة

عبد الله البصيلي من الرياض
منحت وزارة التجارة والصناعة رخصة تصدير الأسمنت الثالثة لشركة أسمنت الجوف، وذلك بعد التزام الشركة بضوابط التصدير التي فرضتها الوزارة، ومن أبرزها البيع بسعر عشرة ريالات للكيس – تسليم المصنع للموزعين -، والذي يأتي في صالح المستهلك النهائي.
على الصعيد ذاته، أبدت شركة أسمنت الرياض استعدادها للالتزام بضوابط وزارة التجارة تمهيداً لمنحها رخصة التصدير، في الوقت الذي بدأ فيه أيضاً عدد من شركات الأسمنت الأخرى دراسة التقدم بطلب رخصة التصدير والالتزام بالضوابط.
وفي حال استلام شركة أسمنت الرياض رخصة التصدير يكون عدد الشركات المرخص لها بالتصدير أربعة شركات، وهي: شركة أسمنت الشمالية، أسمنت تبوك، الجوف.
وتشهد سوق الأسمنت في المملكة خلال الفترة الأخيرة استقرارا ملحوظاً في الأسعار في ظل وفرة المعروض الذي ساهم استقرار السلعة بالشكل الذي يلبي حاجة المستهلك وهو ما سعت إليه وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، من خلال وضعها عددا من الضوابط التي تصب في صالح المستهلك.
وبحسب إحصائيات حديثة حصلت «الاقتصادية» عليها، فإن إنتاج شركات الأسمنت من الكلنكر تجاوز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أكثر من 29.1 ألف طن، مقابل أكثر من 25.4 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 13 في المائة، فيما بلغ حجم المخزون من الكلنكر خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من 10.1 ألف طن، مقابل أكثر من 4.2 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقدر بـ 58 في المائة.
كما بلغت المبيعات المحلية من الأسمنت في الأشهر التسعة الماضية أكثر من 27.3 ألف طن، مقابل أكثر من 22.9 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت 16 في المائة.
يذكر أن الضوابط التي أقرتها الوزارة تشتمل على: تسليم المصنع كيس الأسمنت للموزعين بسعر عشرة ريالات، التصدير من الفائض على حاجة السوق المحلية، تلتزم الشركة التي ترغب في التصدير بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي لا يقل عن 10 في المائة عن حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية.
كما تتضمن الضوابط: التزام الشركة بتزويد الوزارة بسلاسل التزويد (تمثل وقت خروج الكيس من المصنع مروراً بالموزع ومن ثم المبسط)، تكون هناك متابعة بما يضمن مراقبة الوزارة والمصنع للموزعين حتى ينعكس على المستهلك النهائي، أن يقصر التصدير على شركات مصانع الأسمنت فقط، وضع عبارة مخصص للتصدير على جانبي الكيس، التنسيق بين الجمارك ومصانع الأسمنت لتحديد المنافذ الجمركية التي يتم التصدير عن طريقها، تعمل الجمارك على إدخال رخص التصدير للنظام الآلي للجمارك بحيث لا تقوم أي شركة بتصدير كميات غير مقررة، وفي حال عدم التزام الشركة يتم حرمانها من التصدير مستقبلاً.
وتشير الضوابط إلى أن كمية تصدير الأسمنت لخارج المملكة تخضع لاعتبارات كل شركة على حدة، إلى جانب حجم السوق الموجودة فيه، مع ضرورة أن تقدم الشركة الراغبة في التصدير تعد بالبيع بسعر عشرة ريالات قبل البدء في البيع.
وستحقق ضوابط تصدير الأسمنت التي وضعتها «التجارة» – بحسب مراقبون - التوازن في السوق المحلي بما يضمن وجود السلعة بالشكل الكافي والسعر المنطقي للمستهلك، ويتماشى مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، إضافة إلى المحافظة على الأسواق الخارجية التي تصلها شركات الأسمنت السعودية.

[صقر قريش]

section-econ.gif

«هرفي» للخدمات الغذائية تتجه لطرح أسهمها في السوق

جانب من الاجتماع

الرياض - «الرياض»
تتجه شركة هرفي للخدمات الغذائية إلى طرح أسهمها في سوق المال قريبا، إذ عقدت الشركة مؤخرا في مقرها بمدينة الرياض اجتماعا مع شركة السوق المالية السعودية "تداول" وذلك ضمن خطوات الإعداد التمهيدية للطرح.
وتم خلال الاجتماع شرح كافة متطلبات الطرح، بالإضافة إلى أسباب وتحديات الإدراج وماهية الدعم الفني والخدمات المقدمة من شركة تداول.
وقال أحمد بن حمد السعيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة هرفي للخدمات الغذائية أن طرح أسهم الشركة في سوق المال السعودي يعد في خدمة الشركة وتوسعها اللا محدود الذي يتطلبه السوق.


«المتطورة».. تحسن في مؤشرات أداء السهم رغم ارتفاع سعره الآني

الرياض - عبدالعزيز الصعيدي
قفز إجمالي ربح الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، إلى 32.05 مليون ريال من 20.81 مليون للفترة المماثلة من العام السابق، قفزة بنسبة 54.01 في المائة، وتبعا لذلك زاد ربح سهم "المتطورة" عن ال 12 شهرا الماضية، المنتهية في 30 سبتمبر 2009، إلى 0.67 ريال، مقابل 0.41 عام 2008، ونتيجة لذلك انخفض مكرر الربح من 29.54 ضغفا للعام 2008، إلى 21.57 ضعفا.
نهجت "المتطورة" طريقا جادة في البحث عن كل ما يحقق للمساهمين عوائد جيدة، وذلك بالاستثمار في شركات مجدية، ما انعكس على أداء الشركة، فقد بدأت الشركة الخروج من دوامة الخسائر اعتبارا من عام 2004، ويبقى على الشركة أن تعزز أرباحها الحالية بنتائج مشجعة عن العام الجاري، والأعوام المقبلة، حتى تنظم إلى الشركات المجدية استثماريا.
تركز الشركة على نقل التقنية المتقدمة للمملكة من خلال المشاركة في برنامج التوازن الاقتصادي، والمشاريع الصناعية الأخرى، وتستثمر الشركة حالياً في مشاريع لعل من أبرزها: شركة السلام للطائرات المحدودة، الشركة العربية للألياف الصناعية "ابن رشد"، شركة التصنيع وخدمات الطاقة، الشركة الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، وشركة العبيكان للزجاج.
تأسست "المتطورة بموجب السجل التجاري رقم 1010068321، في مدينة الرياض، بتاريخ 13 يناير 1988، برأس مال قدره 108 مليون ريال، تمت زيادته عام 2007 إلى 432 مليون ريال.
في مجال المنافسة لا يوجد شركة أخرى يمكن أن تؤثر على أداء الشركة، وبهذا تحتل المركز الأول من حيث نوعية الإنتاج والخدمات والاستثمارات التي تزاولها الشركة.
وحسب إقفال سهم "المتطورة" الأسبوع الماضي، الثاني من شهر شوال 1430، الموافق21 أكتوبر 2009، على 14.45 ريال، بلغت القيمة السوقية للشركة 624.24 مليون، موزعة على 43.20 مليون سهم، كلها أسهم حرة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 14.30 ريال و14.85، في حين تراوح خلال عام بين 8.15 ريال و16، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 65.01 في المائة، ما يوحي بأن سهم "المتطورة" متوسط إلى مرتفع المخاطرة، ولكن، وبما أن متوسط الكميات المتداول يوميا في حدود 789 ألف سهم، فهذا ربما يهمش مفهوم المخاطرة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة مقبولة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 27.06 في المائة، والخصوم إلى الأصول 21.29 في المائة، وهما مقبولان، خاصة في ضل معدل تداول عند 1.41، ومعدل سيولة نقدية هامشي عند 0.01، ما يوحي بأن الشركة محصنة بشكل مقبول ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، خاصة على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فجميع مؤشرات أداء السهم في تحسن على مدى السنوات الخمس الماضية، ورغم ما تخلل أداء الشركة من التذبذب، إلا أن إجمالي الأصول قد زاد من 96.34 مليون ريال عام 2004 إلى 701.85 مليون العام الماضي، وتبعا لذلك ارتفعت قيمة السهم الدفترية من نحو 8.92 ريال عام 2044 إلى نحو 16.25 العام الماضي، وهذه مؤشرات إيجابية.
ورغم تراجع حقوق المساهمين العام الماضي بنسبة 14.42 في المائة إلا أن الشركة حققت نموا في حقوق المساهمين بنسبة 146 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ولكن العبرة في نتائج العام الجاري 2009.
وزادت إيرادات الشركة بنسبة 16 في المائة العام الماضي، وبشكل ملموس وبنسبة 412 خلال السنوات الخمس الماضية، ما يوحي بأن الشركة ماضية في التحول إلى الاستثمارات المجدية.
وفي مجال السعر والقيمة انخفض مكرر الربح حاليا إلى 21.57 ضعفا من 29.45 العام الماضي 2008، ورغم ان ذلك يشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه، ولكن أرباح الشركة نهاية العام سوف تكون المحك، خاصة وأن الشركة في تحسن مستمر، مع الأخذ في الاعتبار قيمة السهم الدفترية المغرية، فهي أكبر من قيمة السهم السوقية، حيث انخفض مكرر القيمة الدفترية دون الوحدة.
وبعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة ذلك بأبرز مؤشرات أداء السهم، يعتبر سعر السهم مرتفعا نسبيا، ما لم يطرأ تحسن ملموس على ربحية الشركة على المدى القريب.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيس منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.

[صقر قريش]

الصين تطلق سوقاً مماثلاً لناسداك


أعلنت الصين اليوم الجمعة إطلاق سوق مماثل لناسداك خاص بمشروعات النمو، حيث أعلن رئيس اللجنة المنظمة للأوراق المالية بالصين شانغ فو لين في شنتشن أمس إطلاق السوق الذي سمي "تشينكست"، اختصارا ل "تشاينا نكست"، في إشارة إلى المشروعات الصينية للجيل المقبل.
وأضاف ان السوق سيساعد في ضخ الموارد الاجتماعية للقطاعت الجديدة المنافسة ،والمؤسسات المبتكرة.
وسيتم إدراج المجموعة الأولى التي تضم 28 مشروعا تجاريا في السوق، ويبدأ التداول فيه يوم الجمعة المقبل.


أسعار البترول والذهب تواصل الصعود وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية

الرياض – عقيل العنزي
اشتعلت حمى المنافسة خلال الأسابيع القليلة الماضية بين بنوك عالمية لتمويل مشاريع نفطية وتعدينية وكهربائية كبيرة بالمملكة بعد أن أثبتت المملكة أنها تجاوزت آثار الأزمة المالية والاقتصادية وأضحت من أكثر بيئات العالم الاقتصادية جذبا للاستثمارات الأجنبية ما سيساهم في تنامي المشاريع التنموية في المملكة ويعمل على تعزيز البنى التحتية لمعظم المشاريع المستقبلية وفتح آفاق جديدة من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
وقالت مصادر مالية إن معظم المشاريع التي يخطط لتنفيذها في المجالات الصناعية تلقت عروضا تمويلية من عدد كبير من البنوك العالمية التي تسعى إلى موضع قدم في المنطقة بهدف الحصول على كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وأشارت المصادر إلى أن المشاريع الطاقوية والتي تتركز على إنشاء المصافي ومد خطوط الأنابيب والمصانع البتروكيماوية وتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه المحلاة حظيت بالقدر الأكبر من عروض التمويل من بنوك عالمية ذات ملاءة مالية كبيرة ومكانة اقتصادية مرموقة.
وكشف المصادر أن بعض الجهات حصلت على عروضا تمويلية تغطي مشاريعها لأكثر من 30 مرة وهي علامة بارزة على تنافس البنوك على نيل الفرص الاستثمارية بالمملكة وثقتها بالمناخ الاقتصادي والمالي السعودي الذي تميز في أدائه بين الاقتصاديات العالمية ومتانة الاقتصاد السعودي ونجاح برامج الإصلاح وإعادة الهيكلة وتحديث الأنظمة وتطويرها بما يتوافق وأحدث النظم المالية والاقتصادية العالمية.
وقد عزز من تهافت البنوك العالمية على تمويل مشاريع صناعية عملاقة التقارير الحديثة التي أشارت إلى أن المملكة تعد واحدة من أكبر خمس دول على مستوى العالم مستقبلة للاستثمارات الأجنبية. كما انها من ضمن الدول العشر الأوائل على مستوى العالم كأفضل بيئة استثمارية، حيث بلغ إجمالي حجم التدفقات المالية للاستثمارات المباشرة إلى المملكة لعام 2008 بلغ 38.2 بليون دولار.
وستستفيد من العروض التمويلية مشاريع قيد التخطيط يتمحور جلها في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات و سكك الحديد وتحلية المياه وتوليد الكهرباء إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الأخرى وهي مشاريع سوف تشكل نهضة تنموية عملاقة للمملكة وتعمل على ازدهار المرافق الصناعية وإنعاش الحركة التجارية والاقتصادية وتعزيز جسور العلاقات التجارية مع معظم دول العالم.
من ناحية ثانية واصلت أسعار البترول مسارها الصاعد بخطوات متئدة متحفزة بالمؤشرات الإيجابية حول بوادر خروج الاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة المالية التي عصفت بأركانه منذ عدة أشهر وتسببت في إنهاك قواه و التأثير على أداء جل القطاعات الصناعية والتجارية، وتسببت موجة من المضاربة في صعود أسعار خام ناميكس القياسي أمس فوق 81 دولار للبرميل وبقيت في وضع متأرجح طيلة التداولات الصباحية في الأسواق الآسيوية والأوروبية ، فيما ارتفعت أسعار خام برنت القياسي إلى ما فوق 78 دولار للبرميل.
وجاء ارتفاع أسعار النفط متعززا بارتفاع الطلب على النفط الذي دفع الدول المنتجة إلى التخطيط لرفع صادراتها البترولية حيث أشارت بعض المصادر النفطية إلى ان صادرات أعضاء منظمة أوبك من النفط الخام ماعدا انجولا والإكوادور سترتفع 90 الف برميل يوميا خلال فترة الأربعة أسابيع التي تنتهي في السابع من نوفمبر لتهدئة أسعار النفط حتى تبقى في مستويات ما بين 70 -80 دولار للبرميل وهو السعر الذي تراه منظمة الأوبك مقبولا لدى المنتجين والمستهلكين على حد سواء. أسعار الذهب ظلت في معدلات مرتفعة فوق 1063 دولارا للأوقية.

[صقر قريش]

عبدالرحمن السيد تدشن موقعها الجديد


دشنت شركة عبدالرحمن السيد القابضة بالرياض المكتب الرئيس الجديد للشركة والواقع في نقطة الابتداء شرق شارع التحلية بالعليا وأوضح رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن سعيد السيد، أن انتقال الإدارة التنفيذية إلى المكتب الجديد يعد خطوة جديدة ومهمة لما بدأته شركة عبدالرحمن السيد القابضة منذ عام من ضم الشركات التابعة لها ويضم هذا المكتب المديرين التنفيذيين والمظلة التي يعمل تحتها منسوبو الشركات التابعة والمملوكة للقابضة مثل:
المستثمر المعنية بمصانع الغذاء وشركة زخرف المعنية بالمقاولات العمومية في مصر، وشركة حكيم المعنية بالعقار، وفريق الاستثمارات المالية الداخلية والخارجية.
وأخيراً شركة منزل الموضة (Kaza Moda) والمعنية بالأزياء وتجارة التجزئة كما تشرف شركة عبدالرحمن السيد القابضة من مكتبها الرئيس على استثماراتها ومساهماتها في الشركات الأخرى والعقارات.
وأضاف السيد قائلاً عملنا على اختيار موقع مطل على أكثر مناطق الرياض حيوية وصمم بحيث يتوفر فيه مستوى الفخامة والرفاهية والعملية ليكون منزلاً عملياً لشركاء النجاح من العاملين معنا بالشركة.
كما تم توفير أحدث شركة ربط كمبيوتر ليكون التواصل مع المعارض في الأسواق ومع مكاتبنا الخارجية والمصانع ربطاً مباشراً وليحقق أقصى درجة استفادة من منتجات العصر الحديث من التقنيات الحديثة كما تتوفر الخدمة ذاتها في التواصل الصوتي عبر شبكة الهاتف بحيث يتواصل منسوبي الشركات مع المكتب الرئيسي بأسهل الطرق وأسرعها .
و دعا العاملين في الشركة إلى مواصلة النجاحات والقفز فوق الزمن لتكون شركة عبدالرحمن السيد في الموقع المستحق لها بين كبريات الشركات في الخليج العربي


طيران ناس تعرض 50 ألف تذكرة ب 49 ريالاً للرحلات الداخلية والدولية

ناس تسير 350 رحلة إسبوعياً

الرياض - أحمد غاوي
طرح طيران ناس عروضه مغرية على أكثر من 50 ألف تذكرة بسعر 49 ريالاً سعودياً وذلك على متن رحلاته الداخلية والدولية المجدولة طبقت من منتصف الأسبوع الماضي وتتواصل حتى 29 مارس من العام المقبل، حيث أتاح طيران ناس إمكانية الحجز على متن رحلاته وبهذا السعر منذ يوم الأحد الماضي ولغاية 15 نوفمبر المقبل.
ويرغب طيران ناس بهذه العروض الخاصة زيادة أعداد المسافرين على متن رحلاته ال 350 أسبوعياً، حيث شهد مؤخراً نجاحاً في تدشين رحلاته الداخلية والدولية ودقة مواعيد رحلاته على متن طائراته الحديثة، محققاً نسب نمو في النصف الأول من 2009م تزيد عن 50%.
وأوضح وليد الشيخ مدير عام التسويق والاتصالات بطيران ناس "إن طيران ناس " كما وعد عملاءه سيتابع رحلته في الوصول الى طموحه في تحقيق رغبة الكثير من محبي السفر بأسعار مميزة و محفزة مع الالتزام بمواعيد الإقلاع الأكثر دقة والخدمة اللائقة بمسافرينا.


تمويلك في حسابك خلال 24 ساعة من البنك السعودي للاستثمار

الرياض - «الرياض»
دشن البنك السعودي للاستثمار حملة تسويقية جديدة تحت عنوان "تمويلك في حسابك خلال 24 ساعة" وفي حالة عدم الالتزام سيتم إعفاء العميل من الرسوم الإدارية، وستكون فترة الحملة ابتداءً من 5 ذو القعدة وحتى 1 ذو الحجة 1430ه.
وهذه الحملة تأتي في إطار تعزيز العلاقة مع العملاء، والنقلة النوعية التي يوفرها لهم البنك.
جدير بالذكر أن البنك السعودي للاستثمار يقدم تمويل الأصالة العقاري عن طريق التمويل بالصيغ الإسلامية المجازة من الهيئة الشرعية للبنك (الإجارة مع الوعد بالتمليك) ليحقق حلم كل شخص باقتناء منزل الأحلام، وتصل فترة السداد لتمويل الأصالة العقاري إلى 25 سنة.

[صقر قريش]

المقال

نتائج الشركات تؤكد: رفع الأسعار لزيادة الأرباح

عبد الرحمن الخريف*
مع استمرار ارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والمواد الغذائية وعدم انخفاضها على الرغم من انخفاض أسعارها والمواد الخام عالميا منذ أكثر من عام، كانت تأتي التبريرات بارتفاع المخزون لدى التجار وان الأسعار العالمية لسلع وأنواع معظمها لايستهلك محلياً، ويظهر أن تجارنا وشركاتنا نجحوا في إقناع مسؤولينا بذلك بل والتفاخر "العلني والرسمي" من قبل البعض بزف البشرى بارتفاع الأرباح عبر زيادة هوامش الربح للسلع المباعة والاستئثار بانخفاض أسعار المواد الخام، أما من عُرف عنه التميز "بالإدارة الناجحة لشركاته" فقد ترك الأرقام تتحدث عن نفسها لتجنب استفزاز مشاعر المستهلكين.
فنتائج الشركات بالسوق كشفت حجم الاستفادة من استمرار ارتفاع الأسعار بأسواقنا وعدم مسايرتها للأسعار العالمية التي انخفضت بنسب متفاوتة، وهي تدل أيضا على حجم استفادة تجار ووكلاء المواد الغذائية والمعيشية (نتائج أعمالهم غير معلنة) من الأرباح التي تحققت حتى في ظل انخفاض بسيط لأسعار بعض السلع والوعود الإعلامية بانخفاضات قادمة لإسكات الأصوات وللخداع بانخفاض التضخم وتكلفة المعيشة لاستمرار دعم الدولة للحليب والأرز.
فالجهات المختصة بمراقبة الأسعار بوزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك غفلت ولسنوات طويلة عن الاستفادة من مؤشرات التحليل المالي للقوائم المالية وخصوصا لقائمة الدخل التي توضح أسباب ارتفاع او انخفاض الأرباح وعما إذا كانت لأسباب تتعلق بتكلفة المنتج او لسوء الإدارة او لأسباب خارجة عن إرادة الشركة، فمن خلال مؤشرات التحليل المالي للشركات ذات العلاقة بإنتاج وبيع المواد الغذائية والتي حققت نموا عاليا بالأرباح مثل شركات سدافكو وصافولا والمراعي والعثيم.. وعبر تحليل الأرقام المتعلقة فقط بالنشاط الرئيس لها وللمبيعات وتكلفتها المباشرة (بدون التعامل مع إيرادات او مصروفات أخرى) للربع الثالث لعام 2009م ومقارنتها بالربع الثالث للعام الماضي 2008م نستطيع التعرف على حقيقة من أين أتت تلك الأرباح لكون الارتفاع الكبير في قيمة المبيعات كان أعلى بكثير من الارتفاع بقيمة تكلفتها، بل اتضح في بعضها ارتفاع كبير في قيمة إجمالي المبيعات وانخفاض كبير في تكلفتها مما يؤكد بان تلك الأرباح تحققت بالدرجة الأولى بالاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية ومن زيادة هامش الربح، أما حكاية النمو والتوسع وزيادة المبيعات...الخ فأثرها ثانوي إن وجد هذا العام.
فشركة سدافكو استفادت من الوضع برفع أرباحها بنسبة (126%) الى (30.8) مليون ريال بالربع الثالث هذا العام مقارنه ب (13.7) مليون ريال العام الماضي ولكن إذا دققنا في الأرقام لتبين لنا أن قيمة المبيعات ارتفعت الى (266) مليون ريال مقارنة ب(246) مليون ريال العام الماضي ولكن تكلفة المبيعات انخفضت الى (156) مليون ريال عن (181) مليون ريال للعام الماضي، مما حقق للشركة أرباحا عالية رفعت نسبة مجمل الربح خلال هذا الربع الى (110) مليون ريال وبنسبة (41%) من قيمة المبيعات في حين كان مجمل الربح العام الماضي (65) مليون ريال وبنسبة (26%) وهكذا لباقي الشركات، ألا يدل ذلك على استئثار الشركات والتجار (المغيبين عن الصورة) بانخفاض الأسعار العالمية ورفع هامش الربح الذي يحصل عليه البائع عن كل وحدة مباعة!
إن مؤشرات التحليل المالي تعطي للأجهزة الرقابية على استقرار الأسعار وتكلفة المعيشة دلالات واضحة عن مستوى الأسعار ومناسبتها للمستهلكين للتأكد من عدالة مجمل الربح المتحقق في النشاط الرئيسي ومدى قدرة الشركة على ضبط باقي مصروفاتها التسويقية والإدارية لتحقيق أرباح معقولة بالسوق المحلي، فليس كل خلل إداري يتسبب في خسارة الشركة يجب تحميل المواطنين به لإخفاء ذلك الخلل كما هو الحال في شركات أخرى مازلنا ندفع ثمن عدم الرقابة على مصروفاتها، وبقي الأهم: هل مازالت مبررات رفع الأسعار ومنها منتجات الألبان وتخفيض عبواتها قائمة بعد انخفاض الاسعار العالمية؟ فأرباح الشركات الكبيرة أتت من أموال المواطنين الذين لم يستفيدوا أيضا من إعلانها كمساهمين.

[صقر قريش]

عقب انضمامها لاتحاد البورصات العالمية
اقتصاديون لـ«الجزيرة»: رأس مال شركة تداول منخفض مقارنة بالأرباح السنوية

«الجزيرة» - عبد الله الحصان

كشف موقع اتحاد البورصات العالمية بالانترنت مؤخراً أن شركة تداول البالغ رأس مالها 1.2 مليار ريال تقوم بدفع رسوم تنظيمية تبلغ 50% من إيراداتها السنوية، وأوضح الموقع خلال عرضه للقوائم المالية لشركة تداول في العامين 2007 و2008 أن إيرادات تداول بلغت 1.270 مليون ريال في العام 2007 م و1.87 مليون ريال في العام 2008م كما أن الرسوم التنظيمية بلغت 634 مليون ريال في العام 2007 و543 مليون ريال في العام 2008م. ويأتي عرض القوائم المالية في موقع اتحاد البورصات العالمية لشركة تداول بعد انضمام الأخيرة لهذا الاتحاد. في المقابل اعتبر عدد من الاقتصاديين أن رأس المال الموضح في القوائم المالية للشركة لا يعكس واقع تداول ووصفوه بالمنخفض، كما رأوا استقطاع 50% من إيرادات الشركة كرسم تنظيمي بالكبير. وقال الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد العمران: (رأس مال الشركة منخفض جداً مقارنة بالأرباح التي تحققها) وأضاف: (مستوى رأس المال لم يكن مدروساً، سيقومون برفعة عاجلاً أم آجلاً)، وحول اقتطاع نسبة 50% كرسوم تنظيمية أردف العمران: (هي في الغالب اقتطاعات للمخالفات التي تمت في السابق على المخالفين والتي يبدو أن تداول اعتبرتها دخلا لها بدلاً من إعادتها للمساهمين المتضررين في ظل وجود أنظمة تنقية متطورة تمكن تداول من التعرف على المساهمين المتضررين بدقة، وهو ما كنا نطالب به في الماضي وسنبقى نطالب به في المستقبل). من جانب آخر اعتبر الاقتصادي فضل البوعينين أن اقتطاع 50% من الإيرادات كرسم تنظيمي تعتبر مرتفعة جداً ولا تمثل فارقاً كبيراً على أساس الملكية الحكومية حالياً، وقال: (حينما تطرح شركة تداول مستقبلاً للمساهمة العامة فسيكون هناك أثر كبير في هذا الجانب وسيؤثر سلباً على المساهمين). وفيما يتعلق بمقارنة رأس مال الشركة بالشركات المنظمة لاتحاد البورصات العالمية أضاف البوعينين: (رأس مال الشركة يعتبر منخفضا إذا ما تحدثنا عن الشركات التي تتولى إدارة الأسواق المالية ورساميل شركات مماثلة في المنطقة ولكن ربما أن يكون رأس المال هذا هو القاعدة التي بنيت عليها شركة تداول مع الوضع في الاعتبار زيادة رأس المال حين طرحها كمساهمة عامة) غير انه أكد على ضرورة رفع رأس المال وقال (يجب أن يكون رأس المال اكبر من وضعه حالياً). وحول طرح شركة تداول للاكتتاب العام أوضح البوعينين (هناك جانب مهم وهو طرح شركة تداول في السوق للاكتتاب العام فإذا كانت هيئة سوق المال حريصة على عمق السوق وزيادة عدد الشركات خاصة في قطاع التأمين فمن الأولى أن تكون شركة تداول مثالاً يحتذى في عملية طرح الشركات المغلقة إلى مساهمة عامة وزيادة عمق السوق بالشركات الضخمة وإذا ما قارنا ذلك بإيرادات الشركة فسنجد أن إيرادات الشركة باتت ضخمة وتحقق لهيئة السوق وجهات أخرى غير ريعية دخلاً مالياً يفترض أن يوجه إلى مستفيدين آخرين).

جدير بالذكر أن شركة (تداول) حصلت مؤخراً على عضوية اتحاد البورصات العالمية WFE، وأقرت الجمعية العمومية للاتحاد انضمام تداول في تاريخ 6-10- 2009م خلال الاجتماع السنوي للاتحاد في مدينة فانكوفر بكندا وذلك بحضور وفد من إدارة تداول برئاسة الأستاذ منصور الميمان عضو مجلس الإدارة وذلك بعد استيفاء تداول كافة إجراءات ومعايير الانضمام للعضوية. وسبق أن زار وفد من أعضاء الاتحاد المملكة خلال الصيف الماضي التقى بإدارة تداول وهيئة السوق المالية وقدم تقريره للاتحاد بالتوصية بانضمام تداول لعضوية اتحاد البورصات العالمية.

وبذلك أصبحت تداول عضوا مع أكثر من 50 بورصة عالمية في اتحاد البورصات العالمية، وسيتيح ذلك المشاركة بشكل فاعل في أعمال وأنشطة الاتحاد كما أن معلومات السوق المالية السعودية ستكون ضمن تقارير اتحاد البورصات العالمية.

وتعد عضوية الاتحاد مؤشراً مهماً للسوق من حيث تطبيق المعايير العالمية المعمول بها في البورصات العالمية.

تمهيداً لطرح أسهمها في سوق المال
اجتماع مشترك بين هرفي وتداول

«الجزيرة» - الرياض

اجتمعت شركة هرفي للخدمات الغذائية في مقرها بمدينة الرياض وشركة السوق المالية السعودية (تداول) مؤخراً للإعداد التمهيدي لطرح أسهم هرفي (كشركة مساهمة مقفلة) في سوق المال السعودي في القريب العاجل.

وأكد خالد بن عبد الله الحصان مدير السوق الأولي بشركة تداول أن شركة هرفي للخدمات الغذائية تعتبر بحق الشركة السعودية الرائدة في قطاع مطاعم الوجبات السريعة والنشاط الترفيهي العائلي في المملكة، إضافة إلى ما تمتلكه الشركة من قطاع للتصنيع الغذائي ويشمل مصنع المخبوزات والحلويات، ومصنع الشابورة والمعمول والمعجنات ومصنع إنتاج ومعالجة اللحوم، وتعد من أوائل الشركات التي ستنضم إلى سوق المال السعودي في هذا المجال.

وقال أحمد بن حمد السعيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة هرفي: (أعتقد أنّ طرح أسهم شركة هرفي في سوق المال السعودي هو في خدمة الشركة وتوسعها اللا محدود الذي يتطلبه السوق، وفي خدمة الوطن والمواطن بإذن الله).

وذكر أن النجاح الذي حققته مطاعم ومخابز ومصانع هرفي دفع مجلس إدارة الشركة إلى التوسع في كافة أنحاء المملكة وزيادة عدد مطاعمها حتى وصل اليوم إلى أكثر من 150 مطعماً، وتخطط الشركة للوصول إلى 200 مطعم في العام 2010م بإذن الله.

هذا وقد شهدت شركة هرفي للخدمات الغذائية تحولاً جذرياً تم التخطيط له منذ سنوات، وذلك بالانطلاق إلى الأسواق العالمية في قطاع المطاعم من خلال منح توكيلات حصرية وحقوق امتياز بدأت بالأسواق الخليجية وكانت البحرين نقطة الانطلاق الأولي ومن ثم الكويت والإمارات، كما تم منح توكيل حصرى للمطاعم بجمهورية مصر العربية، كما يتم التحضير لافتتاح المزيد من مطاعم هرفي في مناطق أخرى من الوطن العربي وفي مقدمتها لبنان.

كما جمعت الشركة قطاع التصنيع تحت العلامة التجارية (هرفي للأغذية)، جعلت هذه المجموعة من المصانع من هرفي إحدى القوى الرئيسية في مجال الصناعات والمنتجات والخدمات الغذائية، لتكون علامتها التجارية مرادفاً لأرقى وأعلى معايير الجودة في المنتجات الغذائية والتي تشمل منتجات الخبز بأنواعه، والحلويات والمعمول والشابورة واللحوم المجمدة.

وحصلت هرفي على شهادة الجودة العالمية ISO 22000:2005 (نظم الإدارة لسلامة الغذاء) بعد اجتيازها لكافة متطلبات الجودة وفق المعايير العالمية الخاضعة لرقابة المنظمة، كما حصلت على شهادة تحليل المخاطر والسيطرة على النقاط الحرجة HACCP Codex Alimentarius، مؤكدة التزامها بكافة معايير ومقاييس الصحة العالمية.

[صقر قريش]

بعد العقاب الجماعي لمجلس (الكيميائية)
قبضة (الهيئة) تصد تسلل المصالح المتعارضة إلى السوق المالية

«الجزيرة» - عبدالرحمن السهلي- عبدالله البراك

العقوبات التي تتصدى بها هيئة السوق المالية للمخالفين بنظام السوق المالية أثارت مزيدا من الارتياح لدى جمهور المتداولين وتعزيزا لثقتهم في عين الرقيب الذي لا يغفل، ويلحظ المتابعون لمسار تلك العقوبات تطورا نوعيا في مسار رصد المخالفات ومحاصرة مرتكبيها، ودلل اقتصاديون على ذلك بطبيعة العقوبات التي توضح إصرار الهيئة على تماسك قبضتها في ضبط السوق المالية بقواعد الشفافية والإفصاح وضمان العدالة لجميع أطرافه.

وجاء فرض العقوبة الأخيرة على أعضاء مجلس إدارة شركة الكيميائية تحولا كبيرا من فرض العقوبة على الشركة (بصفتها الاعتبارية) إلى فرضها على التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة المتسببين في ذلك.

وجاءت العقوبات التي فرضتها الهيئة خلال عام 2009م مختلفة عن الأعوام السابقة حيث تنوعت بين السجن (الذي فرض لأول مرة على المخالفين) والغرامة والمنع من التداول، حيث تم الحكم بالسجن على رئيس مجلس إدارة بيشة نجم الدين ظافر، وبشكل عام تركزت المخالفات حول المعلومات المالية أما بالتسريب أو التأخير في الإعلان أو عدم الالتزام بمواعيد الإفصاح، كما طالت العقوبات مدير المحافظ الاستثمارية ببنك الرياض عبدالعزيز المديهيم وذلك لمخالفته المادة 12 من لائحة السوق.

وحول العقوبة التي فرضت على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الكيميائية دعا المحاسب القانوني الدكتور محمد فداء بهجت فرض تقرير تعارض المصالح أمام الجمعيات العمومية للشركات أسوة بما يجري العمل به في تقرير مجلس الإدارة مؤكداً أن نظامي الشركات ولائحة الحوكمة يلزمان الشركات بذلك مشددا على ضرورة الحزم في تطبيق إجبارية الإفصاح واستقلالية المحاسب القانوني التي تعنى بالعمل على تعزيزها هيئة المحاسبين القانونيين. وحول مصادر سداد العقوبات المالية التي تفرض بشكل شخصي على التنفيذيين في مجالس الإدارات قال بهجت: إن على المحاسب القانوني تضمين ذلك في تقريره وإيضاحه بالرغم من إنها تصبح تقديريه وتعود إلى رؤية المحاسب لأهمية وتأثير ذلك على الشركة في حالة ما إذا تم السداد من الأموال الشخصية للتنفيذيين المعاقبين مشيراً إلى أن الرأي الذي يراه مثاليا هو تضمين ذلك في التقرير على أي حال من جانبه دعا أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود زايد الحصان بجامعة الملك سعود إلى التعجيل بتفعيل نظام الشركات الجديد خاصة وأنه يضبط عملية تعارض المصالح وعملية دخول عضو مجلس إدارة الشركة في عضوية شركات أخرى وأضاف الحصان أن العقوبات التي تفرضها هيئة سوق المال رادعة ونوعيه.

في ندوة نظمتها شركة أملاك العقارية للتمويل الإسلامي
الرهن العقاري سيعالج مشاكل الغبن بالتثمين

«الجزيرة» - عبدالله البراك

أكد مختص أن المنتجات العقارية افضل تمويل استثماري للأفراد خاصة السكنية منها، وقال العضو المنتدب لشركة املاك العالمية عبدالله بن ابراهيم الهويش أن الدراسات تشير إلى أن الطلب على المنتج السكني يزيد عن 120 ألف وحدة كل عام إضافة إلى العجز المتراكم نتيجة عدم قدرة المطورين العقاريين على تلبية الطلب الحالي.

جاء ذلك في الندوة التي عقدتها شركة املاك العقارية الثلاثاء الماضي في الرياض عن التمويل العقاري والتي ضمت جموع من المواطنين والمستثمرين والمطورين العقاريين ومتحدثين في منتجات التمويل العقاري الشرعية الذين تطرقوا إلى أهمية صدور حزمة جديدة للتمويل والرهن العقاري خاصة مع تنامي النمو السكاني وتضاؤل فرص القروض العقارية الحكومية للأفراد.

وتناول أعضاء الهيئة الشرعية لشركة املاك الشيخ الدكتور عبدالستار أبو غزالة والدكتور محمد القري خلال الندوة عدد من المواضيع ذات العلاقة في التمويل العقاري والإسكاني وشرح للتأصيل الشرعي لمعاملات التمويل العقاري والتي تطرح لأول مرة وفق صيغ شرعية.

وعرفت شركة املاك بمنتجها الجديد في التمويل وهو الاجارة الموصوف بالذمة الذي قال عنه عبدالله الهويش أن هذا المنتج ابتكرته الشركة بعد دراسات عديدة لاحتياجيات السوق ومتطلبات المستفيدين من خلال خلق منتجات سكنية للأفراد تناسب احتياجاتهم وإمكانياتهم، وهذا المنتج سيخدم المستفيدين من منتجات التمويل الاسكاني خاصة وان المنتج مجاز بالكامل من الهيئة الشرعية وقد لاقى قبولا من قبل العديد من المطورين وقد نجحت الشركة في في ترجمة أهمية هذا المنتج من خلال إبرام عدد من الشراكات مع مطورين عقاريين سواء أتموا فعلا عملية البناء أو آخرين بصدد إنشاء هذه الوحدات أو حتى مطورين قطعوا شوطاً كبيراً في البناء من خلال بيعها إلى عملاء عن طريق قاعدة الطلبات الكبرى لدى شركة املاك، وأضاف الهويش أن هذا المنتج سيمكن شركة املاك من الدخول في استثمارات مشتركة مع المطورين حيث سيتولى المطور الجوانب الفنية والهندسية والبناء وتتولى الشركة الجانب التمويلي والبيع من خلال طرح منتج يسهم في بيع الوحدات السكنية خلال فترات طويلة الأجل.

وفي سؤال للجزيرة وجهته إلى أعضاء الهيئة الشرعية عن ما يشاع مؤخراً من أن تكلفة التمويل الشرعي أو الإسلامي تتجاوز وبنسب كبيرة تكلفة التمويل الربوي وان هذا يخالف سماحة الدين الاسلامي الذي يبحث عن تخفيف الأعباء التي تثقل كاهل المستفيدين ذوي الدخل المحدود نفى الشيخ الدكتور محمد القري ذلك وقال صحيح إنه يروج احيانا مثل هذه الادعاءات ولكن يجب أن ننظر إلى تطور المنتجات التمويلية الشرعية كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن المؤسسات التمويلية تختلف من مؤسسة إلى أخرى ولا تلزم بأن تكون تكلفة التمويل متساوية وهذا يعود إلى اختلاف أوضاع هذه المؤسسات.

وعن كيفية تغلب نظام الرهن العقاري على المبالغات في تثمين العقارات في المملكة قال عبدالله الهويش أن التثمين العقاري حساس وصعب وخطير نظرا لما قد يقع فيه من غبن يضر بأحد الأطراف وللأسف انه لم يعطَ حقه والرهن العقاري سيعالج هذه المشكلة حيث إنه سيستبدل التثمين بالمزادات العلنية التي تحد من عمليات الغبن والتي تشرف عليها جهات حكومية، وأوضح العضو المنتدب لشركة املاك العالمية على أهمية تفادي معوقات نظام الرهن العقاري الجديد إن وجدت، مشيراً إلى أن النظرة العامة على نظام الرهن العقاري من خلال الدراسات التي قام بها الخبراء إيجابية.

وقال إن هناك فراغ تنظيمي ومثل هذه الأنظمة ستغطي الفراغ الموجود حاليا. وأضاف الهويش ان الجهات التي أشرفت على على النظام الجديد ومنها وزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة العدل قامت بدراسة النظام دراسة مستفيضة بحيث يتواكب مع احتياجات السوق، مشيرا إلى ان الجهات التي اشرفت على تنظيم النظام هي أيضاً مسؤولة عن تنظيم السوق بحيث تكون مناسبة لتطلعات الجميع.

الجدير بالذكر أن شركة أملاك العقارية ضلعت في منتجين الأول الإجارة مع الوعد بالهبة والثاني منتج الإجارة الموصوف بالذمة وآليته أن يتم البيع على خرائط المشروع مع وصف ينفي الجهالة.

[صقر قريش]

دوافع المؤسسين لطرح شركاتهم القائمة للاكتتاب للخوف من المستقبل أم للحصول على علاوة الإصدار؟
نتائج سابك تنقذ المؤشر من السقوط وتدعم المسار الصاعد

بعد يومين من انكسار المسار الصاعد، ارتد المؤشر العام استجابة للنتائج الإيجابية التي أعلنتها شركة سابك، لكي يعوض كافة خسائره يومي السبت والأحد.. وبشكل مكنه من إنهاء أسبوعه على صعود رابحاً 66 نقطة.. وقد عاود المؤشر هذا الأسبوع انفصاله عن مستجدات السوق العالمي مستجيباً فقط للميل للسير في مسار أفقي أو ربما ميلاً للخوض في جني أرباح، إلا أن انتظار الجميع لنتائج أعمال سابك وبخاصة في اتفاق التوقعات على إيجابيتها، مكن المؤشر من تأخير جني أرباحه هذا الأسبوع وليخرج بمسار أقرب إلى مسار التذبذب الطفيف.

الآن وبعد الإعلان عن نتائج أعمال معظم قياديات السوق لم يتبق أمام المستثمرين حيلة أمام الانصياع لجني أرباح الفترة الماضية.. وربما أن كل تأخير لجني الأرباح لن يكون في صالح السوق بل سيقود إلى جني أرباح أشد عنفا في المستقبل.. ومن أبرز دلائل انتظار جني أرباح عدم استجابة المؤشر للارتفاع في أسعار البترول التي تخطت مستوى 81 دولاراً قبل أمس، بالإضافة إلى أخبار إيجابية تؤكد بدء خروج الاقتصاد العالمي من الركود، أبرزها تحقيق الاقتصاد الصيني لمعدل نمو بلغ 8.9% خلال الربع الثالث من هذا العام.

تحسن في نتائج أعمال البتروكيماويات.. ولكن!

خلال الربع الثالث من هذا العام تحسنت نتائج نحو 8 شركات بتروكيماويات عن نتائج الربع السابق، إلا أن هذا التحسن لم يكن بقدر التحسن في الأسعار العالمية للبترول لكافة هذه الشركات، وهو ما يوضح أن شركات البتروكيماويات ربما واجهت بشكل عام مشكلات أخرى، ربما تتعلق بقضايا الإغراق، أو بمشكلات خاصة بالركود العالمي على سلع ومنتجات تدخل البتروكيماويات في إنتاجها، مثل السيارات. أما بالنسبة للشركات التي أعلنت عن استمرار تحقيقها لخسائر، فقد لوحظ عليها أمر مثير للدهشة، حيث إن هذه الشركات أحرزت ارتفاعاً في مستوى خسائرها خلال الربع الحالي، ورغم أن هذه الخسارة ليست نتيجة أعمال تشغيلية، فهي في مرحلة التشغيل التجريبي غالباً.. فلماذا ارتفع صافي خسائرها طالما هي لم تعمل بعد وبالطبع يفترض أن لا يكون للأزمة العالمية أو تراجع أسعار البترول تأثير عليها؟ فينساب وبترورابغ وبتروكيم ارتفع صافي خسائرها خلال الربع الحالي عنه للربع السابق.. إنه أمر يحتاج إلى تفسير واضح.

فقاعة التأمين!

قطاع التأمين من القطاعات الواعدة بالسوق السعودي حاليا، إلا أن كلمة (واعدة) لن تستمر على الدوام.. فأي سوق مهما كان جديدا سيأتي يوم ويتشبع، وواعد اليوم يصبح غير واعد غدا.. وعمليات التأمين بالسوق السعودي تعتبر حديثة الانتشار، حيث إن عملها في سياق تجاري بدأ مع تعميم التأمين الطبي على الشركات والعاملين عليها وتطبيق التأمين الإجباري على السيارات.. وبالتالي فإن الشركات ال24 الجديدة إنما أسست لخدمة هذه التعميمات الجديدة.. ولكن هل هذا السوق قادر على استيعاب كل هذا العدد من الشركات؟ فقد وصل عدد الشركات إلى 25 شركة، وهناك ثلاث شركات في الطريق.. ووصلت حقوق المساهمين في الشركات القائمة إلى حوالي 6.6 مليارات ريال، ووصلت القيمة السوقية لهذه الشركات إلى حوالي 25.4 مليار ريال، وهذه في حد ذاتها مشكلة لشركات غالبيتها لم تبدأ في التشغيل بعد.. ثانياً وما هو أهم: ما هو دوافع تأسيس هذه الشركات؟.. هل للثقة في قطاع التأمين والثقة في قدرة هذه الشركات على تحقيق ربح فيه أم يرجع ذلك في جزء كبير منه إلى سهولة تمويل هذه الشركات من خلال سوق الأسهم؟ في اعتقادي أن سوق التأمين قد لا يستوعب القدرات البيعية لكل هذه الشركات.. كما أن حركة التداول على أسهم هذه الشركات لا تتناسب مع حداثة سوق التأمين، من ثم فإن المؤشرات قد تشير إلى (تكون) فقاعة، وهي ليست فقاعة من النوع المعتاد بل هي فقاعة من النوع الكبير، وخاصة مع معرفة أن العديد من هذه الشركات قد لا يكتب له النجاح في السوق مطلقا.

لماذا تُطرح الشركات القديمة القائمة للاكتتاب؟

في أحد المحافل أثار أحد المتداولين سؤالا هاما، وهو: متى يفكر مالكو الشركات القائمة في طرحها للاكتتاب؟ وما هي دوافعهم الحقيقية لطرح شركاتهم للاكتتاب؟ فالشركات المطروحة للاكتتاب تنقسم إلى نوعين: شركات جديدة يتم تأسيسها لأول مرة ولم تعمل بعد، مثل غالبية شركات التأمين الجديدة.. أما النوع الثاني، فهو الشركات القديمة القائمة والتي تم تأسيسها في الماضي، ويرغب مالكوها في بيعها أو بيع حصص منها على الجمهور.. إن سؤالنا يركز هنا على النوع الثاني فقط: لماذا يرغب أصحاب الشركات القائمة في بيعها على الجمهور؟ يوجد هناك ثلاثة احتمالات: إما أنهم يرغبون فعليا في زيادة قاعدة المشاركة وزيادة قدرة شركاتهم على تدبير أي قدر من الأموال الإضافية سريعا، أو أنهم خائفون من المستقبل ويرغبون في تقليل درجة المخاطرة بتوزيع الملكية على عدد أكبر من الملاك، أو أنهم يرغبون في بيعها والتخلص من عبء إدارتها والسعي للحصول على علاوة الإصدار.. وفي اعتقادي أن علاوة الإصدار قد تمثل أكثر من 60% من دوافع ملاك العديد من الشركات في طرح شركاتهم للاكتتاب.. إن ما يؤكد ذلك أنه يوجد بالسوق المحلي الكثير من الشركات الكبرى الناجحة، وحتى الآن لم يفكر ولم يعلن أحد أنها تنوي طرح حصصا منها للاكتتاب..

د. حسن الشقطي - محلل اقتصادي

[صقر قريش]

الهيئة الشرعية المركزية للمعاملات المصرفية
فضل بن سعد البوعينين

من أكثر الانتقادات التي وجهت لشركات التأمين التعاونية والمصارف الإسلامية عدم التزامها بتطبيق المعايير الصارمة في تعاملاتها الاستثمارية لضمان خلو معاملاتها المالية من أية شبهة قد تُخرجها من نطاقها الشرعي. يعتقد البعض بوجود تهاون في تطبيق المصارف فتاوى الهيئات الشرعية، في الجانب التنفيذي على وجه الخصوص. شبهة التعمد قد تُستبعد في هذا الجانب، إلا أن تدني الثقافة الشرعية في التعاملات المالية لدى العاملين في قطاعي المصارف الإسلامية، وشركات التأمين قد تُخل في نقاء معاملاتها المالية.

ذهب بعض العلماء إلى التشكيك صراحة ببعض المنتجات الإسلامية المزدهرة في سوق المصارف الإسلامية، ووصفوها بأنها (أكثر خطورة من الربا لوجود التحايل واستغلال عاطفة الناس). جمع من العلماء المختصين في المصرفية الإسلامية أكدوا على شرعية تلك المنتجات، وخلوها من شبهة التحايل. ربما كان لمصطلحات العقود والمنتجات الإسلامية الحديثة دور في ذلك اللبس والتجاذب الذي حدث بين العلماء أنفسهم قبل أن ينتقل إلى ساحة المتعاملين مع المصارف الإسلامية وشركات التأمين التعاوني.

وفيما يتعلق بحكم التأمين فقد ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وإجازة التأمين التعاوني، إلا أن ذلك الاتفاق لم يمنع من خروج فتاوى مضادة بالتحريم الكلي أو الجواز الكلي لأمور مختلفة. بعض العلماء ركز على (نظام التأمين) الرسمي، وتضمنه بعض المواد المتعارضة مع أصول التأمين التعاوني ما قد يُثير الشُبهة بشركات التأمين التعاوني لاعتمادها ذلك النظام!.

البعض ذهب إلى تحريم التأمين الموجود في السوق المحلية بالكلية، ونفى وجود الفارق الحقيقي بين التأمين التجاري والتعاوني على مستوى التطبيق مؤكداً على أن ليس هناك (سوى التأمين التجاري، حتى ولو تسمى بعضها بمسمى التعاوني). وعلى العكس من ذلك يرى البعض بإباحة التأمين بشقيه، ويؤكد أحد العلماء على أن (التأمين التعاوني لا يختلف عن نظيره التجاري سواء من حيث التطبيق أو آلية التنفيذ، وأن جميع أطراف عقد التأمين رابحون).

الأكيد أن علماءنا الثقات لن يُطلقوا حكماً شرعياً قبل التأكد من صحته اعتماداً على الكتاب والسنة المطهرة، والقياس أو الاجتهاد المبني على العلم والتبصر، إلا أن التضارب في بعض الفتاوى المالية يزيد من حيرة المسلمين الراغبين في الحصول على المنتجات الإسلامية النقية بعيداً عن شبهة الربا.

تحت عنوان (هيئة شرعية مركزية للمعاملات المصرفية) كتبت العام 2005 ما نصه: أصبحت (المصرفية الإسلامية تتقدم بشكل مضطرد وتتشعب حتى صارت أكثر تعقيداً من ذي قبل الأمر الذي يستدعي وجود هيئة شرعية مركزية للمصرفية الإسلامية تنبثق منها لجان خاصة يكون من ضمنها لجنة دائمة لفتاوى المعاملات المصرفية ولجنة تهتم بوضع الإستراتيجيات التي تكفل التحول التام نحو المصرفية الإسلامية لجميع البنوك السعودية.. وبذلك تتصدى اللجنة الشرعية المركزية للفتاوى الخاصة بأحكام المعاملات المصرفية وتكون المرجع الأوحد في البلاد)، وأشرت في مقالة أخرى إلى ضرورة ارتباط الهيئة بسماحة المفتي مباشرة للجمع بين النظرة الشرعية المتخصصة وبين الجهة الرسمية التي أسند لها ولي الأمر شؤون الفتوى في البلاد.

يمكن للهيئة الشرعية المركزية أن تَحل الإشكالات الحالية الناجمة عن تضارب الفتوى واختلافها، وأن تزيد من ثقة، وطمأنينة المتعاملين بمنتجات المصرفية الإسلامية. قد لا يرى الكثير من العلماء بتقنين الفتوى وقصرها على جهة محددة إلا أن المصلحة العامة تقتضي مثل هذا التنظيم خصوصاً مع تطور المعاملات المالية وتعقيد منتجاتها. جمع القرآن، وتنقيط حروفه، وضبط كلماته أمور كانت من المحرمات في وقتها، إلى أن شرح الله صدور أهل الحل والربط لتنفيذها فجاءت نتائجها رحمة وبركة على المسلمين، وحفظا للكتاب العظيم الذي تعهد ربنا الكريم بحفظه.

في سورية أعلن رسميا عن تأسيس لجنة استشارية للرقابة الشرعية، برئاسة مفتي الجمهورية، بهدف تنظيم عمل شركات التأمين، وإعادة التأمين التعاوني، ووضع معايير محاسبة إسلامية، وتنظيم دور هيئات الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي. الدكتور علاء الدين الزعتري، مدير الإفتاء في وزارة الأوقاف السورية صرح لجريدة ال(الشرق الأوسط) حول أهمية إنشاء اللجنة، ودورها بقوله: (كل عمل يراد له النجاح والتألق يحتاج إلى رؤية خارجية خبيرة، تُلاحظ وتُشرف، وتوجه وتصحح، وتتدخل عند اللزوم لتعديل المسار، بمبضع الجراح الماهر، وبحكمة الرجل الوقور، وصلابة الرجل الثابت. وإحداث اللجنة الاستشارية الشرعية العليا ليس من باب التشكيك في القدرات والخبرات الموجودة لدى هيئات الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي، لكنه نوع من التآزر والتواصي بالحق.... إن وجود سماحة المفتي العام للجمهورية في لجنة يضفي عليها مزيداً من الارتياح والطمأنينة، بكون العمل على أعلى مستوى من المسؤولية، من الناحية الفقهية لبيان الضوابط الشرعية). الحاجة الملحة اقتضت إلى إنشاء تلك اللجنة الاستشارية التي أعتقد أنه من الضروري إيجاد شبيه لها في كل دولة إسلامية تؤمن بتقديم الخدمات المالية الإسلامية المتخصصة.

العمل المؤسساتي المنظم للهيئات الشرعية المتخصصة في المصرفية الإسلامية بات مطلبا مهما لتحقيق هدف أسلمة التعاملات المالية، وزيادة ثقة المسلمين بالمنتجات المتوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية، والخروج من الخلاف، والمجادلة الإعلامية؛ وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنشاء (هيئة شرعية مركزية للمعاملات المصرفية).

الائتمان المصرفي يكسر حاجز التراجع ويقفز إلى 751 مليار ريال

الجزيرة - محمد بدير

شهد الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في شهر أغسطس السابق، وفق آخر الاحصائيات التي أعلنت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، حيث ارتفع إلى 751.5 مليار ريال في شهر أغسطس مقارنة بـ 720 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 4.4 %، في حين بلغ الارتفاع عن شهر يوليو السابق نسبة 1.3% والذي كان 741.5 مليار ريال. ويشير التقرير إلى أن حجم الائتمان المصرفي توزع بين 721.5 مليار ريال مقدم للقطاع الخاص و30 مليار ريال للقطاع العام الحكومي وشبه الحكومي.

ويأتي هذا الارتفاع إلى 751.5 مليار ريال بعد تراجع ملحوظ بدأت أول مؤشراته في ديسمبر 2008 بتسجيل 744.8 مليار ريال، بعد تسجيل 754.6 مليار ريال في نوفمبر 2008، واتخذ منحنى متراجع خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بالتذبذب 738.7 مليار ريال و741.5 مليار ريال، مما أثار المخاوف من توقعات بتراجع طويل الأجل، مما يؤثر على قدرات الشركات الكبيرة والمتوسطة وأدائها الاقتصادي.

ويشير تحليل البيانات المالية إلى أن النصيب الأكبر من الزيادة المحققة في شهر أغسطس نتج عن القروض والسلف والسحوبات على المكشوف المقدمة للشركات الخاصة والتي ارتفعت إلى 713.7 مليار ريال مقارنة بـ 681.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، مسجلة ارتفاعاّ كذلك عن مثيلتها في الشهر السابق مباشرة (يوليو) والتي كانت 699.6 مليار ريال.

ويرى اقتصاديون أن مثل هذا التطور يعكس حالة الاطمئنان التي أصبحت سائدة لدى البنوك المحلية بعد بوادر انقشاع الأزمة العالمية على مستوى العالم، بجانب ارتفاع مستويات الودائع بالبنوك إلى مستويات قياسية حيث وصل حجم الودائع إلى 909 مليارات ريال في شهر أغسطس بارتفاع بلغت نسبته 12.4% عن العام الماضي.

وتشير البيانات الصادرة عن ساما إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي توزع حسب الآجال بين 464.6 مليار ريال للائتمان قصير الأجل والبالغة مدته أقل من سنة، في حين كان الائتمان المتوسط الأجل البالغة مدته من 1-3 سنوات 110.8 مليار ريال، وكان الائتمان طويل الأجل لأكثر من 3 سنوات 176.2 مليار ريال.

[صقر قريش]

الإنماء يضيف نمواً لقطاع المصارف والخدمات المالية
إجمالي موجودات البنوك المحلية ينمو بنسبة طفيفة.. وقفزة كبيرة في الودائع البنكية

الجزيرة - ثامر السعيد

بنهاية جلسة تداولات الأربعاء تكون المهلة النظامية الممنوحة للشركات للإفصاح عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الحالي قد انتهت، وقامت الشركات بالإفصاح عن نتائج أعمالها، وكما شهد المستثمرون الإعلانات فإن غالبيتها جاءت في حدود التوقعات سواء من المستثمرين أو من بيوت الخبرة وشركات الاستثمار المحلية والعالمية، وشهد السوق خلال الأسبوع الماضي تسجيله لمستويات قياسية جديدة للعام 2009، عندما تجاوز المؤشر مستوى 6560 نقطة في جلسة الثلاثاء.

في هذا التقرير سيكون الضوء مسلطاً على قطاع أخاف الكثير من المتعاملين في الأسواق المالية والأفراد محلياً وعالمياً، نظراً لكبر التأثير الذي حصل به جراء الأزمة المالية العالمية والتي جاوز عمرها السنة مع ظهور الإشارات الدالة إلى بداية التعافي.

قطاع المصارف والخدمات المالية القطاع الذي أظهر متانة خلال الأزمة بفضل الله ثم بفضل السياسات التحفظية والقوية التي تتبعها مؤسسة النقد العربي السعودي، وبكل تأكيد سياسات البنوك أيضاً لعبت دوراً في تجنب الأزمة المالية وأيضا أزمة الاقتراض أو الديون المشكوك في تحصيلها.

سجلت موجودات البنوك المحلية السعودية نمواً طفيفاً قارب الصفر، حيث إن إجمالي النمو في الموجودات لدى البنوك المحلية بلغ 0.1% لتتجاوز إجمالي الموجودات 1.020 مليار ريال، وسجل مجموع أرباح البنوك انخفاضاً بسنبة 1.5% ليتجاوز إجمالي الأرباح المحققة 19 مليار ريال. وقفزت نسبة التغير في الودائع البنكية بنسبة 116.5% متأثرة بالإضافة القادمة من مصرف الإنماء الذي كان له دور في زيادة نسبة الإقراض لتنمو بنسبة 109%.

بطاقات الائتمان وديون الشركات تهددان سوق الإقراض بأمريكا

الجزيرة - محمد بدير

توقع تقرير حديث صادر عن مجموعة سامبا المالية أن يواصل معدل التخلف عن سداد ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعه حتى منتصف عام 2010م، بعد أن ارتفع معدل التخلف إلى رقم قياسي قدره 10.8% في يونيو الماضي، ويأتي هذا التوقع الذي استند إليه التقرير وفقاً لما ورد عن مؤسسة موديز، والذي أشار كذلك إلى انخفاض حالات الإعسار التي تعتبر مؤشراً لعمليات شطب الديون مستقبلاً للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 5.8% وهو أدنى مستوى هذا العام. وعلى جانب آخر تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الأفراد في الولايات المتحدة الأمريكية سيتخلفون عن السداد على مانسبته 14% من التزاماتهم الشخصية التي تبلغ في مجموعها 1.9 ترليون دولار.

كما ذكر التقرير أن عدد حالات التخلف عن سداد ديون الشركات على المستوى العالمي بلغت 181 حالة في هذا العام، بزيادة مقدارها أربعة أضعاف عن عدد حالات التخلف عن السداد خلال الفترة السابقة من عام 2008، ومثل المقترضون الأمريكيون وعددهم 130 ما نسبته 72% من جميع حالات التخلف عن السداد بالنسبة للسندات من المرتبة غير غير الاستثمارية إلى 10.1 % في الربع الثاني من عام 2009، وهو أعلى من نسبة 7.4 % التي تحققت في الربع الأول، و2% في نفس الفترة من العام الماضي. كما يتوقع أن يصل المعدل العالمي للتخلف عن السداد إلى 12.8 % في الربع الأخير من هذا العام، وأن يتراجع بمنتصف عام 2010م.

وفي تقرير ذات صلة نشرته (نيويورك تايمز) الأمريكية مؤخراً قال اقتصادون وصناعيون إن البنوك الأمريكية تشعر بالقلق إزاء أزمة بطاقات الائتمان التي تسبب فيها ارتفاع معدل البطالة، كما تشعر بقسوة الأزمة التي ضربت قطاع العقارات. كما ذكر التقرير أن الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة تعاني من صعوبة في الحصول على قروض بنكية، مما يهدد خططها للتوسع وينعكس بصورة سلبية على النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة رغم ظهور بوادر الانتعاش. وقد أظهر استطلاع أجراه الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أن القيود التي تفرضها المصارف على الائتمان تعكس شعوراً بمقاومة المجازفة بين البنوك بسبب عدم استقرار الاقتصاد وليس بالضرورة بسبب الإثار التي تركتها الأزمة المالية في خريف العام الماضي بعد انهيار بنك ليمان براذرز. ويذكر ريموند ديفس رئيس بنك امبكو أن البنوك تريد أن تقرض، غير أن المشكلة في الركود الذي يعتري الاقتصاد، إلا أنه بعد انقشاع غبار الأزمة، على حد قوله، وجدت الشركات الكبرى طريقها إلى القروض لكن المسألة أصعب بالنسبة للشركات الصغيرة، حيث أكد تقرير الاتحاد القومي للشركات بأمريكا أن 14% من الشركات الصغيرة وجدت صعوبة في الحصول على قروض في أغسطس أكثر من الشهر الذي سبقه.