الأخبار الإقتصادية ليومالاحد25 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق23/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

تحذيرات من هروب المستثمرين من أسواق الإمارات إلى الكويت ومسقط المدعومتين حكوميا


عبد الرحمن إسماعيل من دبي
حذر محللون ماليون من هروب المستثمرين المحليين والخليجيين من أسواق الأسهم الإماراتية إلى الأسواق المجاورة خصوصا سوقي الكويت ومسقط بعدما تدخلت حكومة البلدين لدعم السوقين بتأسيس صناديق استثمار حكومية طويلة الأجل، في وقت جددت الحكومة الإماراتية تأكيدها بعدم التدخل في أسواق الأسهم بضخ سيولة على غرار الكويت وعمان.
وأكدوا أن السوقين الكويتي والعماني ربما تكونان جاذبتين للمستثمرين الخليجيين والأجانب بعد توفر الدعم الحكومي المؤسساتي الذي من المتوقع على الأقل أن يسهم في وقف مسلسل الهبوط الحاد والقاسي والذي يتوقع استمراره في أسواق الإمارات دون توقف طالما بقيت السوق تفتقد للدعم الحكومي المؤسساتي.
ومنذ أيام استبعد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري مجددا تدخل حكومته في أسواق الأسهم من زاوية أن الإمارات تنتهج سياسة السوق الحرة ولا يمكنها التدخل في آليات السوق، إضافة إلى إيمانها بأن الأزمة عالمية وأن الاقتصاد الإماراتي قوي.
وقال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية، إن افتقاد المستثمرين للثقة بالأسواق قد يدفعهم إلى البقاء خارجها لفترة طويلة مع خروج متتال لشرائح كبيرة منهم مع كل ضغط أو تخويف أو خبر سلبي كما هو حادث الآن.
وأضاف قائلا "الأمر ربما لا يتوقف على ذلك بل قد تدفع حالة عدم الثقة المستثمرين إلى التحول إلى أسواق أخرى مجاورة أعلنت حكوماتها عن تقديم الدعم لها ليس معنويا فقط بل ماديا أيضا بتأسيس صناديق للاستثمار في أسواق الأسهم مثل الكويت ومسقط".
ووفقا لـ "عفيفي" ازدادت وتيرة خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الإماراتية في آخر جلسة تداول الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن توجه الحكومة العمانية إلى تأسيس صندوق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي كمحصلة بيع من 189.5 مليون خلال الأربع جلسات الأولى من الأسبوع إلى 208 ملايين درهم آخر جلسة من الأسبوع.
وأضاف "قد يتبع الأجانب المستثمرون المحليون في فترة لاحقة إذا لم يجدوا الدعم المعنوي أو المادي من جانب الجهات الرسمية المسؤولة عن الأسواق المحلية وإذا ما أعلنت أسواق أخرى مجاورة عن قيامها بدعم مادي مماثل لما تم الإعلان عنه في الكويت وعمان".
وأكد أن دعم الأسواق معنويا أو ماديا لا يشكل انتهاكا لقواعد العرض والطلب، وإنما هي بمنزلة وضع قوى العرض والطلب في نطاقها الصحيح من خلال إعادة الارتباط الطبيعي بين المتغيرات الأساسية المعبرة عن أداء الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة والتحركات الفنية لأسعار الأسهم.
وأضاف أن من المفارقات أن يكون الاقتصاد الإماراتي من بين أقل عشرة اقتصادات تضررا من الأزمة المالية العالمية، بينما أسواقها المالية من بين أسوأ خمس أسواق أداء خلال تلك الأزمة ويعني ذلك خروج سوق الأسهم عن نطاقها الصحيح كما أن هذه المفارقة كفيلة بابتعاد الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتحوله إلى أسواق أخرى تعطيه أسعارا تقترب من الأسعار العادلة إذا ما أراد التخارج في أي لحظة.
ودعا إلى إعادة النظر في منظومة الأسواق المالية من خلال زيادة السلطات التي تمنح للجهات الرقابية من أجل تشديد الرقابة ليس فقط على شركات الوساطة المالية وإنما أيضا على الشركات المدرجة وعلى المستثمرين المتداولين الذين يحاولون التأثير في الأسعار من خلال عمليات تداول وهمية من أجل التأثير في الأسعار في السوق.
كما يتعين التشديد على المتداولين المستفيدين من المعلومات الداخلية في الشركات وعلى مراقبي الحسابات الذين يتلاعبون في النتائج المالية للشركات وعلى كبار المستثمرين المرتبطين أو غير المرتبطين الذين يتداولون شراء أو بيعا بكميات تزيد على نسبة 1 في المائة من القيمة السوقية لشركة ما أو 1 في المائة من القيمة السوقية للسوق ككل.
وأكد عفيفي أن الأسواق بحاجة إلى إعادة تنظيم لكافة الأطراف المعنية في السوق في المديين المتوسط والطويل وتحتاج في الأجل القصير العاجل إلى توفير الدعم المعنوي والنفسي، إضافة إلى الدعم المادي اللازم والضروري للتطبيق الفاعل لنظام التداول على الهامش المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل.
وشهدت أسواق الإمارات في تعاملات الأسبوع الماضي تماسكا ملموسا كما يقول المحلل المالي محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية، ويضيف أن الأسواق استقرت على أداء الأسبوع نفسه الذي سبقه من حيث المؤشرات السعرية مع تحسن طفيف في أحجام التداول وإن كانت ما زالت بعيدة عن المستويات المقبولة.
وكانت التذبذبات اليومية مرتفعة في سوق دبي المالي بينما كانت تدريجية في سوق أبو ظبي مع وضوح وجود عمليات تجميع على أسهم منتقاة من قبل بعض المؤسسات شبه الحكومية التي تريد زيادة حصتها الاستراتيجية في بعض الشركات المساهمة التي تعد أساسية في تطوير إمارة أبو ظبي وتطبيق خطتها الاستراتيجية 2030.
وأوضح أن جميع القطاعات الاقتصادية بدأت تعيد حساباتها والتزاماتها خلال الأشهر المقبلة وكيفية الخروج من هذه الأزمة، خاصة القطاع الخاص الذي كان يعتمد على التمويل البنكي كأساس لتمويل مشاريعه التي من دونها قد تتأخر تنفيذها أو يعاد جدولتها على فترة أطول وحتى يعود مستوى السيولة للارتفاع إلى مستوياتها المقبولة.
وكانت شركات الوساطة المالية قد عقدت اجتماعا مهما مع هيئة الأوراق المالية ومدير سوق أبو ظبي وممثل عن سوق دبي المالي رفعت فيها اقتراحات مهمة للمسؤولين لتساهم في دعم شركات الوساطة خلال المرحلة الراهنة وخطوات تحتاج إلى دعم الهيئة في رفعها إلى الجهات الحكومية الأخرى مثل المصرف المركزي لتدعم الشركات وبالتالي أسواق المال والمستثمرين وتساعد على المحافظة على مصداقيتها وأدائها خلال المرحلة المقبلة.

[عثمان الثمالي]

مينا للاستثمار السياحي و العقاري تدرس الدخول إلى السوق السعودي
الرياض السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 6:22 ص




أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي و العقاري والتي تسيطر مجموعة عارف على حصة كبيرة فيها فى بيان امس ان ارباحها عن التسعة اشهر الماضية بلغت 14.667 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ 16.915 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكانت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال النصف الأول من العام الحالى قد بلغت 9.227 ملايين جنيه.

وقالت مصادر بالشركة ان مشروع مينا 4 هو آخر منتجات الشركة وهو أحد المشروعات الضخمة في الساحل الشمالي. كما يتم التجهيز لمشروعين جديدين خلال الشهرين القادمين المشروع الأول في مدينة القاهرة الجديدة ويضم 2000 وحدة سكنية مضيفة انه كان من المخطط إنشاء إسكان فاخر وفيلات لكن نظرا للظروف الحالية تم تعديله وأصبح وحدات سكنية تتراوح مساحتها بين 120 و 200 متر وهو يعد من الإسكان الفاخر أيضا نظرا لارتفاع أسعار الأراضي في القاهرة الجديدة حيث أصبح سعر المتر يتراوح بين 1700 و 1800 جنيه ويقام هذا المشروع في إحدى المناطق المتميزة بجوار الجامعة الأمريكية.

أما المشروع الثاني فسوف يقام في مدينة السادس من أكتوبر ويضم أيضا 2000 وحدة سكنية تتراوح المساحات في هذا المشروع بين 60 و 70 مترا، وسيتم العمل والبدء في المشروعين الجديدين خلال الشهرين المقبلين بعد الانتهاء من عمل التراخيص وأخذ الموافقات الوزارية اللازمة.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة فتح الله فوزي قد أعلن عن بعض المفاوضات بالنسبة للدخول إلي السوق السعودي لكنها لا تزال محل الدراسة من جانب الشركة مشيرا الى انه يتم حاليا التجهيز لمشروع جديد تدخل به الشركة السوق السوري وهو عبارة عن مشروع سكني وتجاري في دمشق وتقوم الشركة في الوقت الحالي باستخراج التراخيص الخاصة به ومن المقرر أن يبدأ المشروع ويظهر في السوق منتصف العام القادم.

[عثمان الثمالي]

دور السياسة الأمريكية في تفاقم الأزمة الاقتصادية
الرياض السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 6:21 ص




د. عبد الوهاب بن سعيد القحطاني

تساهم السياسة في دعم الاقتصاد إذا كانت مبنية على أسس عليا وليس مصالح حزبية كما هو الحال بالنسبة لإدارة الرئيس بوش التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، خاصة أنها جاءت في وقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بحيث استخدم الجمهوريون بانتقاء وخبث نوايا حيلة إنقاذ المؤسسات المالية والشركات الصناعية من الانهيار في فترة كانت حساسة وحاسمة لمرشحي الحزبين.

المتابعون للسياسة الأمريكية سيخرجون بخلاصة مفادها أن الرئيس بوش ووزير الخزانة لا يقصدان من ذلك إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الانهيار وإنما كان هدف الرئيس بوش ورموز الجمهوريين مساعدة المرشح الجمهوري جون مكين للفوز بالرئاسة.

والدليل الواضح والقاطع على ذلك هو عدول الرئيس بوش ووزير الخزانة بولسن عن قرار إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من المزيد من الانهيارات لأن الرئيس المنتخب أصبح ديموقراطياً.

وقد يكون الهدف من ذلك وضع العقبات أمام الرئيس أوباما لتصعب مهمته الاقتصادية، وبهذا يحقق الجمهوريون غاياتهم بالضغوط السياسية على الرئيس الديموقراطي وحزبه والأغلبية الديموقراطية في الكونجرس، وذلك كعادتهم منذ وقت طويل.

وقد درج الجمهوريون كالعادة على فضائح سياسية مثل فضيحة الوتر قيت وإيران كونترا وغيرهما من الفضائح التي عصفت بالرؤساء الجمهوريين مثل ريتشارد نيسكون ورونالد ريجون في الثلاثة عقود الأخيرة، بل تجاوزت تبعاتها الولايات المتحدة لتشمل أصدقائها. وما الكارثة الاقتصادية التي تجرف بالعالم نحو الركود الاقتصادي إلا فضيحة تضاف الى فضائح الجمهوريين. وهي نتيجة سياسة غير مثمرة يحصدها العالم بسبب إدارة الجمهوريين السيئة للاقتصاد الأمريكي، بحيث أفلسوا بالاقتصاد العالمي وادخلوه في ظلمات لا يعرف حجمها ومداها إلا الله. الجشع والظلم والاستبداد والهيمنة على ثروات الأمم من أسباب الأزمة الاقتصادية لما يترتب عليها من حروب تستنزف الاقتصاد الأمريكي وما يتبعه من اقتصادات أخرى ذات علاقة سواء مباشرة أو غير مباشرة.


ولقد لمسنا المناورات السياسية بين الجمهوريين والديموقراطيين حول إنقاذ الأخوات الثلاث لصناعة السيارات، جنرال موتورز وفورد وكرايسلر، عندما بدأت في الأفق بوادر تشير إلى عزم الحكومة الأمريكية على إنقاذ الشركات الثلاث، لكن الأمور تغيرت بعد انتصار الديموقراطيين وفوزهم الساحق برئاسة البيت الأبيض، وكذلك هيمنتم على مجلس الشيوخ. الديموقراطيون يلعبون السياسة أيضاً لأنهم لا يريدون إنقاذ صناعة السيارات في المدة المتبقية لإدارة الرئيس بوش ليقوم الرئيس اوباما بعملية الإنقاذ وتحسب ضمن إنجازاته ما يرفع من رصيده السياسي في الربع الأول من سنة الأولى للرئاسة، حيث صوتوا على تأجيل عملية الإنقاذ التي تبلغ 25 مليار دولار لتوزع على الشركات الثلاث التي تواجه تحدي الإفلاس بعد تزويد الكونجرس بخطة عمل واضحة، وذلك حسب ما جاء في مناقشاتهم في الكونجرس قبل عدة أيام. وبالرغم من طلب النجدة السريعة من قبل الرؤساء التنفيذيين لشركات صناعة السيارات الثلاث لإنقاذها إلا أنهم لا يلقون أذان صاغية في البيت الأبيض والكونجرس لأسباب سياسية.


وسيكون أمام الرئيس الجديد مهمة اقتصادية صعبة يختبرها قطاع صناعة السيارات، لكنني أتوقع أن مؤشري داو جونز ونازداك سيشهدان تحسناً ملحوظاً، لكنه سيكون طفيفاً، وذلك في بداية رئاسة أوباما في الربع الأول من 2009م. سيسعى أوباما على إعادة الثقة في الاقتصاد الأمريكي من خلال تركيزه على الشئون الداخلية للولايات المتحدة بعكس الرئيس بوش الذي أغرق الولايات المتحدة في فيضان من المشاكل التي أشعلت بركان الكراهية ضدها في بقاع مختلفة من العالم.


ويقول بعض المحللين الاقتصاديين المقربين من صناع القرار السياسي والاقتصادي في واشنطن أن الحكومة الأمريكية تحاول إنقاذ صناعة السيارات من خلال الدول البترولية الخليجية على أساس أن هذه الصناعة تعتمد على البترول وإفلاسها يعني كبوة كبيرة وتراجع مؤثر في إيرادات الدول النفطية. هذه حجة مقنعة يستغلها السياسيون في البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي للضغط على الدول النفطية لإنقاذ شركات صناعة السيارات الثلاث من الإفلاس. وربما ينجحون في الضغط على دول النفط الخليجية للحصول على مساعدات مالية ليست على شكل قروض وإنما مساعدات تنتشل صناعة السيارات من الإفلاس وكأنهم يشيرون إلى ساعدوا صناعة السيارات فهي تساعدكم على بيع نفطكم. هذه الرغبة الأمريكية لا تتداول بشكل علني في دهاليز البيت الأبيض والكونجرس ومؤسسات السياسة والإعلام في واشنطن حتى يكسبها الأمريكيون بهدوء من غير ضجة، لكننا نفهم ما يدور في واشنطن من مماطلة الحكومة الأمريكية في إنقاذ شركات صناعة السيارات الثلاث التي تعاني من مشاكل مالية كبيرة.


التجاوب مع مطالب السياسيين الأمريكيين سيخلق بادرة غير مسبوقة في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي على حساب الدول النفطية التي لم تقصر في عمل ما يجب للمحافظة على استقرار سوق النفط لما لذلك من دور كبير في نمو الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصاد الأمريكي الذي ساهمت السياسة الأمريكية غير المتوازنة في تدهوره ووصوله إلى هذا الوضع المقلق الذي أضعف ثقة الأمريكيين وغيرهم في الاقتصاد الأمريكي بصفة عامة والأسواق المالية الأمريكية في الوول ستريت ونازداك على وجه الخصوص.

[عثمان الثمالي]

هل تعاني البنوك الإسلامية أزمة ومخاطر في ظل الأزمة المالية العالمية..؟
الرياض السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 6:18 ص




يعتقد كثيرون ان ما جرى من انهيارات في عالم المال هز العالم، لدرجة اخذ البعض يتحدث عن ازمة مالية واقتصادية ضخمة تذكر بالكساد العالمي في عشرينات القرن الماضي، بل أكثر قوة من تلك الأزمة، وفي نفس الوقت يتحدث البعض ان الناجي الوحيد من الأزمة المالية الحالية هو البنوك الإسلامية، في ما يؤكد البعض الآخر انه لا يمكن للبنوك الإسلامية في ظل التشابك العالمي ان تنجو من تداعيات وتبعات هذه الأزمة الخانقة.

وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومات في الغرب منشغلة بإنقاذ بنوكها وتحاول وقف الانهيار في اسواق المال، يرى البعض انها فرصة سانحة لشن هجوم على الرأسمالية الغربية، فقد اشار الشيخ يوسف القرضاوي الى ان انهيار النظام الرأسمالي الذي يقوم على الربا والأوراق، وليس على السلع المتداولة في السوق، هو دلالة على ان هذا النظام في ازمة، وعلى ان الفلسفة الاقتصادية الإسلامية متماسكة. وقد حان الوقت كي ينظر العالم في تبني الأساليب التي يتبعها النظام المصرفي الإسلامي الذي ينمو بسرعة، لمنع حدوث الأزمات في المستقبل.

ولكن على العموم يمكن الإشارة الى ان المؤسسات الإسلامية تجنبت أسوأ ازمة ائتمانية وواصلت عموماً نموها وسط هذه الفوضى، حتى لو لم يقنع رأي القرضاوي أحداً. وهنا لابد من التذكير ان البنوك الإسلامية تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائد الربوية، فقد اعتمدت على الودائع الفردية اكثر مما اعتمدت على اسواق المال من اجل التمويل وظلت بعيدة عن الهيكليات المعقدة المدعومة بالدين، التي تسببت في كثير من المشكلات للبنوك التقليدية، وهنا في ما يبدو إحدى نقاط ومرتكزات عدم خضوعها للأزمة العالمية المالية، وبهذا الصدد يقول حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي:

البنوك الإسلامية تميل الى ان تكون محافظة نوعاً ما، لكن بالمقابل وفقاً لبعض التحليلات فإن المبادئ التي ساعدت على توفير حماية لهذه الصناعة ادت ايضاً الى مخاطر محتملة. فنتيجة للقيود التي تفرض على الدين، وتفضيل الاستثمارات المدعومة بموجودات عينية، تراكمت لدى البنوك الإسلامية اكداس من الأسهم، والعقارات، والأسهم الخاصة، فانكشاف هذه البنوك للعقار، الذي يقال انه اعلى من انكشاف البنوك التقليدية، يولد مخاوف معينة لدى وكالات التصنيف، فقد وصلت اسعار العقارات الى مستويات عالية في السنوات الأخيرة بسبب فائض السيولة، والمعدلات السلبية لأسعار الفائدة الحقيقية، والعوامل السكانية (الديمغرافية) التي لعبت لصالحها، لكن بعض الخبراء يقولون الآن ان بعض الأسواق يمكن ان تتراجع.

وهنا لابد من الإشارة الى ما اجرته وكالة موديز للتصنيف من اختبارات اجهاد بسيطة على البنوك الإماراتية والمؤسسات الإسلامية الخليجية التي تتولى تصنيفها. حيث قدرت انه في حال حدوث انهيار حاد في القطاع العقاري تنخفض فيه اسعار العقارات بنسبة 05 في المائة، ستلحق بأسهم هذه البنوك خسائر تراوح بين 01 و05 في المائة على مدار سنة، شريطة بقاء كل الأمور الأخرى على حالتها الراهنة. ورغم ان معظم البنوك ستظل قائمة اذا ما حدثت أسوأ الحالات الافتراضية، فإن بعض البنوك الصغيرة سيتعين انقاذها.

ويعد احد المصرفيين ان اسواق الأسهم تلقت ضربة في الأزمة الأخيرة، ولذلك الجميع يشعرون الآن بالقلق بشأن القطاع العقاري الذي عادة ما يلحق بالأسهم في الدورة الاقتصادية. فالعقار جزء مهم من العمل، لكن البنوك الإسلامية تصر على اخذ ضمانات جيدة وتحتفظ برأسمال سائل يكفي لمواجهة المخاطر. ورغم ذلك، يحذر المحللون من ان انهيار اسواق الأسهم الإقليمية والدولية سيكون له أثر سلبي كبير على ارباح المؤسسات التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في الربع الأخير من هذا العام.

وكانت الصيرفة الإسلامية احد اسرع قطاعات التمويل العالمي نمواً في السنوات الأخيرة، مدفوعة بتدفق الدولارات النفطية على منطقة الخليج وبدعم من الحكومات في المنطقة. ونمت سجلات اكبر خمسة بنوك اسلامية في المنطقة بأكثر من 02 في المائة في النصف الأول من هذا العام. على العموم اكد خبراء ومسؤولون في بعض البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عدم تأثر المصارف الإسلامية من الأزمة المالية العالمية، ولفتوا الى ان التأثر ان وجد فهو محدود تبعا لطبيعة نشاط المصارف الإسلامية. وأوضح الخبراء ان المصارف الإسلامية لم تطلها الأزمة الحالية بسبب طبيعة تعاملاتها، خاصة انها لا تتعامل في بيع الديون الى جانب بعد البنوك الإسلامية عن المضاربات الكبيرة التي حدثت في البنوك الأور بية والأميركية. فوفقاً لعدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، فالبنوك الإسلامية ليست لديها محافظ في السندات أو الأسهم، ولا تدخل في شراء الديون كما هو الحال في البنوك التقليدية، فما يميز المصرف الإسلامي عدم إمكانية شراء الديون لأن شراء الدين محرم في الشريعة الإسلامية، ولذلك فالبنوك الإسلامية بعيدة عن هذه المشكلة، فالبنوك الإسلامية وفقاً لكثير من القائمين على العمل المصرفي الإسلامي بعيدة حالياً عن الأزمة، وإن كان لا بد أن تتأثر بحكم الارتداد المتوقع لأي أزمة مالية عالمية بحكم أن البنوك الإسلامية جزء من هذه المنظومة، وأنها قد تربط بأي تعاملات مالية مع البنوك العالمية ولو بطريقة غير مباشرة، لكن ما زلت البنوك الإسلامية ملاذاً آمناً للسيولة المتوفرة، وهي في وضع جيد وليست لديها أي مشكل بهذا الخصوص، ونجاح المصرفية الإسلامية يقود إلى التفكير جدياً بالاقتصاد الإسلامي الذي بات يحقق نجاحات عدة، وأن إمكانية اعتباره البديل لمنظومة الاقتصاد العالمية واردة ومتوقعة مع استمرار هذه الأزمات. ويعتبر فؤاد مطرجي أن المصارف الإسلامية لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري التي شهدتها الأسواق المالية العالمية، وأنها محصنة بدرجة كبيرة ضد هذه الأزمات وذك لعوامل كامنة في طبيعة عمل هذه الصيرفة وأهمها عد بيع الدين بالدين، وتلافي كل صور توليد النقد من دون معاملات حقيقية، بالإضافة إلى ما هو قائم لدى هذه المصارف من ضوابط شرعية وفنية، لافتاً إلى أن لدى المصارف الإسلامية حزمة من البدائل من خلال صيغ التمويل الإسلامي، من إجازة منتهية بالتمليك أو مرابحة أو غيرها، تشكل فرصة لإثبات أنها بديل علمي وسليم وينبغي للآخرين الأخذ به، فما يميز البنوك الإسلامية التزامها بضوابط شرعية وعدم خوضها في مشاريع غير آمنة أو لديها مشاكل وتعثرات، فضلاً عن البعد عن المضارات على المشاريع التي ليس لديها أصول تديرها. وما حصل في الأزمة إنما هو تضخم كبير في الأموال في المصارف العالمية بسبب شراء الديون وتكبير الحسابات من دون عمليات ملموسة أو يشعر بها المضارب، في حين لك تدخل المصارف الإسلامية مثل هذه المشاريع، ويقول أحد المختصين هناك ملاحظتان في الأزمةالمالية العالمية، الأولى أن المصرفية الإسلامية هي جزء من منظومة الاقتصاد العالمي وهي تتأثر بذلك إيجاباً أو سلباً، والثانية أن المصارف الإسلامية ليست مستثمراً رئيسياً في المصارف التقليدية الغربية بحيث تهتز أو تتأثر بهذه الأزمات، وكانت الأزمة المالية العالمية قد بدأت قبل أكثر من عام، وزادت خلال الأشهر الماضية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من أن خسائر أزمة الائتمان قد تصل إلى أكثر من تريليون دولار، وأنها ليست النهاية، والقادم قد يكون أسوأ، خاصة مع إعلان بنك ليمان براذرز الأميركي إفلاسه، إلى جانب إعلان بنك ميريل لينش الذي لا يقل حجماً وأهمية، أنه قبل عرضاً من بنك أوف أميركا لضمه، واعتبر هذان الإعلانات أسوأ أيام الأزمة حتى الآن، وسط تكهنات في الأسواق المالية حول ما إذا كانت الأزمة قد وصلت القاع أم أن هناك ما هو أسوأ آت في الطريق. لكن من المهم الإشارة إلى تصريحات الرئيس التنفيذي لبنك «سي أي أم بي» الإسلامي الماليزي بادليسياه عبدالغني التي أشارت إلى مخاوفه من أن تلحق تداعيات الأزمة المالية العالمية بآثارها السلبية على البنوك الإسلامية. حيث توقع عبدالغني أن يصيب البنوك الإسلامية في الخليج ضرراً أكبر من مثيلاتها في آسيا نتيجة ارتباطها بصورة أكثر مباشرة بالسوق العقارية. ورجح أن تتأثر مبيعات الصكوك الإسلامية وأن تنخفض الإصدارات العالمية الجديدة منها لتستقر بين 61 و71 مليار دولار العام الجاري، بعد أن فاقت مبيعاتها 02 ملياراً العام الماضي. وذهب المصرفي الماليزي لأبعد من ذلك عندما حذر من أن بنوكاً إسلامية في الخليج قد تنهار بسبب الجمود الذي أصاب أسواق الائتمان ونتيجة هبوط أسعار العقارات، لكنه أشار بوضوح إلى دور الدولة وتدخلاتها في المساعدة التي نفذتها دول خليجية والتي بدورها ستنقذ صناعة المصارف من تباطؤ طويل الأجل. يشار إلى أن البنوك الإسلامية لم تتأثر بأزمة الائتمان حتى الآن، ولكن بعض الخبراء حذروا من أن الصناعة البالغ حجمها تريليون دولار لن تنجو من تداعيات انخفاض أسعار السلع الأولية والعقارات وتراجع سعر النفط، وجميع هذه القطاعات محرك أساسي لقطاع التمويل الإسلامي. واعتبر عبدالغني أن البنوك الإسلامية التي تدعمها الحكومات آمنة جداً وسوف تساعدها الحكومات إذا عانت من مشكلة سيولة. وأضاف أن البنوك الخاصة قد تواجه بعض الصعوبة وربما يتعرض بعضها للسقوط.

[عثمان الثمالي]

"بيشة" تؤجل انتخاب مجلس إدارة جديد إلى مطلع ديسمبر
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:55 ص




روابط متعلقة
بيشة للتنمية الزراعية


بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جمعيتها

حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون عقد الجمعية العمومية العادية الحادية والعشرين لشركة بيشة للتنمية الزراعية مساء أمس والذي كان مقررا خلاله انتخاب مجلس إدارة جديد .

و قاد عدم اكتمال النصاب الشركة إلى الإعلان عن تأجيل عقد الجمعية إلى يوم الاثنين الأول من شهر ديسمبر المقبل وذلك في مقر الشركة في مدينة بيشة.

وأوضح محامي الشركة عبد العزيز الحوشاني لـ"الوطن" أن الجمعية المقبلة ستعقد بمن حضر، متمنيا في الوقت ذاته حضور مساهمي الشركة للمشاركة في صنع القرار.

يذكر أن سهم بيشة تم تعليق تداوله في النظام الآلي لسوق الأسهم السعودية قبل أكثر من عامين إثر بلوغ خسائر الشركة أكثر من 75 % من رأسمالها المصرح به، وهو الأمر الذي لم يتم حله حتى الآن.

ويبلغ عدد مساهمي الشركة نحو 10 آلاف مساهم، في حين يبلغ عدد أسهم الشركة المصدرة نحو 5 ملايين سهم، فيما كان آخر سعر لسهم الشركة قبيل تعليق تداوله 69.75 ريالا.

[عثمان الثمالي]

خبير اقتصادي: حان الوقت لإنشاء صندوق توازن لضبط السوق
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:52 ص




أصيب متعاملون في سوق الأسهم بحالة من الصدمة والذهول أمس وهم يشاهدون انهيار الاسعار تدريجيا وعودة المؤشر إلى مستويات مايو 2004 .

الوجوم العام لم ينج منه حتى المحللون وكبار المتعاملين في سوق الأسهم خلال اتصالات أجرتها " الوطن " بهم للاطلاع على مرائياتهم ونصائحهم حول أفضل السبل لمواجهة هذا النزيف المستمر لمؤشر الأسهم، فالعديد منهم رفض الحديث، فيما اكتفى بعض آخر بأن يضرب يدا بيد في إشارة إلا أنه ليس هناك حل واضح يمكن تقديمه للآخرين .

وصنف المدير العام لشركة المعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك، المتداولين في سوق الأسهم إلى أنهم على حالين، وقال هناك " أفراد يعتريهم الهلع الواضح نتيجة تجاوز خسائرهم مستويات 70% من مدخراتهم " ، والفريق الثاني الشركات الاستثمارية والتي وصفها " بأنها في حالة تخبط، في محاولاتها الأخيرة لتغطية خسائر صناديقها أو تحقيق مكاسب من خلال النهج المضاربي ".

وخشي المبارك وهو إعلامي اقتصادي، أن يتواصل انهيار المؤشر ليكشف عن مرحلة أسوأ من الحالية، في ظل عدم توجه مجالس إدارات الشركات إلى مزيد من الشفافية والتخلي عن سياسة الصمت وتوضيح تداعيات الأزمة العالمية على أنشطتها .

وكان مؤشر السوق السعودية اقفل أمس تداولات الجلسة الأولى من الأسبوع الحالي متراجعا بأكثر من 9 % وسط موجة بيوع كثيفة اجتاحت السوق منذ بداية التداول ليكسر مؤشر السوق مستوى 4500 نقطة هبوطا للمرة الأولى منذ يناير 2004 وأغلق عند 4432 نقطة (-449 نقطة ).

وجدد المبارك أمس الدعوة إلى إنشاء صندوق توازن، تناط به مهمة ضبط السوق، وتحقيق التوازن في حالة الارتفاعات المبالغ فيها أو الانهيارات المفاجئة. وأكد " هذا الوقت هو أفضل وقت لتأسيس هذا الصندوق، وبناء مراكز مالية له في السوق، كون الأسعار في مستوى غير مسبوق، هذا سيضمن تحقيقه أرباحا مستقبلية جيدة، إضافة إلى تمكنه من لعب الدور المناط ببث الطمأنينة في السوق وأداء مهام كضابط لسوق التداول ".

وحول تعاملات الشركات الاستثمارية وظهورها في أسهم عدد من الشركات، قال " من الواضح أن تلك الشركات لا تملك خططا استثمارية ذات جدوى عامة على السوق، هي تتعامل وفقا مصالحها.. يتضح ذلك من تملكها في أسهم شركات مضاربية صغيرة ".

يذكر أن أكثر من 70 شركة من أصل 125 شركة مدرجة بالسوق أقفلت منخفضة بالنسبة القصوى وسط انعدام الطلبات عليها، أبرزها أسهم " سابك " عند 44.6 ريالا (-4.9)، و " الراجحي " عند50.0 ريالا (-5.5)، و " سامبا " عند 51.5 ريالا (-5.5)، و " الاتصالات " عند 45.9 ريالا (-5.1)، وهي اكبر 4 شركات في احتساب وزن المؤشر .

[عثمان الثمالي]

متداولون: قلقون من التحول إلى قائمة المفلسين من شركات وأفراد حول العالم
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:51 ص




متداولون: مجبرون على التنازل عن أحلامنا في تعليم أفضل لأبنائنا

في الوقت الذي هجر متداولون في سوق الأسهم يوم أمس شاشات أجهزة الكمبيوتر هربا من إلقاء نظرة على محافظهم الاستثمارية بعد أن تجمدوا أمام الشاشة وهم يشاهدون هبوطا متواصلا منذ الدقيقة الأولى لافتتاح السوق، ونزفا استمر حتى نهاية فترة التداول . أبدى كثير من المتعاملين الذين أجرت " الوطن " اتصالاً بهم، قلقهم الحقيقي من أن يضافوا إلى قائمة المفلسين من شركات وأفراد حول العالم، وبدوا في حالة توتر، مرددين لم نعد نعلم شيئا.... ونحن نرى أموالنا تتبخر ".

واتفق فريق من المتداولين أنهم كانوا يتوقعون بداية أسبوع أخضر، يعيد لهم الأمل في تعويض خسائرهم التي منيت بها محافظهم الاستثمارية بنحو 11% الأسبوع الماضي. وعزز تفاؤلهم اخضرار مؤشرات الأسواق العالمية يوم الجمعة وبنسب مشجعة خصوصا في السوق الأمريكية التي لامس ارتفاعها نحو 6 %. لكن آراءهم توحدت بعد نهاية تداول يوم أمس إلى حاجة سوق الأسهم السعودية إلى خطة إنقاذ، لتحمي ما يمكن حمايته مما تبقى من استثماراتهم، وتساءلوا عن دور الصناديق الحكومية، وما يمكن أن تقوم به لوقف النزيف المستمر في السوق .

ويصف فوزي محمود وهو موظف في أحد البنوك المحلية بداية عمله يوم أمس بقوله " بدأ يومي أمس كالمعتاد واتجهت إلى شاشة الكمبيوتر لمتابعة الأسهم وما حدث في رأيي أن هناك لعبا غامضا من هوامير كبار في السوق، وهذا يحتاج إلى تدخل سريع لإنقاذ السوق أسوة بدولة الكويت التي أنشأت صندوقا سياديا لشراء الأسهم وذلك لإيقاف النزيف الهائل الذي تعرض له السوق الكويتي مؤخرا ".

وأكد محمود أنه تلقى مساء الجمعة اتصالا من أحد المتداولين في السوق أبلغه فيه بأن " السوق سينخفض هذا الأسبوع بشكل قياسي، وذلك بفعل أيد خفية واتفاقيات تحدث في الخفاء " أضاف " للأسف ما ذكر لي كان صحيحا ومنذ اللحظة الأولى من بدء السوق اليوم ( أمس) وهذا ما منعنا من البيع والانجراف والتصرف بعقلية القطيع كما يحدث الآن وسابقاً والشاشة خير دليل ".

وقال " من هنا أطالب رئيس هيئة سوق المال بسرعة البث في قرار إيقاف الاكتتابات المستقبلية والتي أثبتت فشلها حيث إن المتداول يشتريها بأسعار وتقل قيمتها فيما بعد بنسب كبيرة ".

محمد علي الشهري متداول في سوق الأسهم يعبر بحسرة واضحة عن الحال التي وصل لها سوق الأسهم بقوله " لماذا؟، وما هو مبرر هذه الخسائر، ومن ينقذنا من هذا الوضع الذي أفقدنا الثقة ؟ ". وأضاف " ما حدث (أمس) كارثة حقيقية، فانهيار يصل إلى النسبة العليا في المؤشر، بالإضافة إلى خسائر المؤشر في الأسبوعين الماضيين تعني أن على السعوديين وكل من يتعامل في هذا السوق أن يتنازل عن أحلامه، وبشكل إجباري ".

ويوضح الشهري وهو مدير مدرسة متوسطة في مدينة جدة بقوله " نحن مجبرون عن التنازل عن أحلامنا، وبشكل قاس وغير إنساني. لن نستطيع أن نواصل تعليم أبنائنا بشكل أفضل، وسنتنازل عن حلم السكن الخاص، وتحسين ظروف حياتنا المعيشية، وتنمية مدخرات كافية لأبنائنا في المستقبل، هناك أحلام كثيرة نحن مضطرون للتنازل عنها بشكل غير اختياري ".

ويقول راشد الرفاعي وهو من منسوبي قطاع التعليم بجدة إنه بالرغم من حصوله على عدة شهادات في التحليل الفني لأسواق الأسهم إلا أنه توقع مسبقا ما حدث في السوق يوم أمس وقال " السوق السعودي سيتجه إلى مزيد من الهبوط لأنه سوق مبني على أساس هش، والتوقعات بالصعود ما هي إلا آمال وأحلام لا تبنى على حقائق واقعية ".

من جهته يقول الرائد حمود بن صبيان الجهني إنه أصيب بحالة إحباط شديد من الوضع الذي وصل إليه السوق يوم أمس. وقال " حقيقة لم أعد أهتم ما إذا كان السوق أحمر أو أخضر . ولم أعد أصدق أحدا عندما يتحدث عن مؤشرات هذا السوق. كل المحللين اتفقوا على أن سعر سهم سابك عند حدود 70 ريالا هو سعر مغر وجذاب وفرصة لا تفوت، واليوم (أمس) لم أستطع أن أغامر بشراء السهم وأنا أراه في حدود 44 ريالا. لم أعد أثق في السوق ولا في المحللين ولا في المؤشر ". وختم بقوله " عوضنا على الله !".

[عثمان الثمالي]

أسهم 21 شركة دون مستوى 10 ريالات
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:49 ص




أسعارها أقل من قيمتها الاسمية

أغلقت أسهم 21 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية أمس دون مستوى الـ10 ريالات، مما فاقم مخاوف المتداولين من إمكانية تدني أسعار أسهم شركات أخرى لهذه المستويات إذا استمر نزيف المؤشر .

والشركات التي تقبع أسعار أسهمها دون قيمتها الاسمية البالغة 10 ريالات للسهم الواحد هي: شركة " كيمانول " التي أغلق سهمها عند 9.85 ريالات، وسهم شركة " اللجين " عند 9.90 ريالات، وسهم شركة " نماء للكمياويات " 8.15 ريالات، وسهم شركة " كيان السعودية " 9.10 ريالات، وسهم شركة " فتيحي " 9.65 ريالات، وسهم " الكهرباء " 9.05 ريالات، وسهم شركة " القصيم الزراعية " 7.10 ريالات، وسهم شركة " جازان الزراعية " 8.10 ريالات، وسهم شركة " الاتحاد التجاري للتأمين " 9.90 ريالات، وسهم شركة " الصقر للتأمين " 9.90 ريالات، وسهم شركة " إعادة للتأمين " 7.80 ريالات، وسهم شركة " بوبا للتأمين " 9.20 ريالات، وسهم شركة " المتطورة " 9.30 ريالات، وسهم شركة " الأحساء للتنمية " 9.65 ريالات، وسهم شركة " سيسكو " 8.60 ريالات، وسهم شركة " عسير " 9.10 ريالات، وسهم شركة " الباحة " 8.05 ريالات، وسهم شركة " المملكة القابضة " 4.20 ريالات، وسهم شركة " التعمير " 9.10 ريالات، وسهم شركة " إعمار " 9.65 ريالات، وسهم شركة " النقل الجماعي " عند سعر 6.80 ريالات .

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون يطالبون بتدخل حكومي لإنقاذ السوق والسماح للشركات بشراء أسهمه
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:48 ص




خسائر محافظ المستثمرين خلال 45 يوما تراوحت بين 50 إلى 70 %

اعتبروا إيقاف التداولات ليس حلا للأزمة الراهنة

طالب خبراء اقتصاديون الجهات المعنية بالتدخل لإيقاف النزيف الحاد الذي منيت به أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم، مؤكدين أن المستثمرين خسروا ما نسبته 70% من قيمة محافظهم الاستثمارية في ظرف شهر ونصف في هبوط يعد أشد وطأه من انهيار فبراير 2006.

وقالوا لـ " الوطن " إن ما يحدث في السوق من تراجع حاد وإغلاق على النسب الدنيا لأسهم الشركات القيادية ليس بفعل صغار المتعاملين أو المضاربين،مؤكدين أن التسهيلات التي قامت بها بعض البنوك بعدم تصفية محافظ عملائها اصطدمت بمنعطف وقف الخسارة .

فيما أكد متعاملون أن إيقاف التداولات ليس حلا للأزمة، معتبرين أن ضخ سيولة نقدية جديدة لإنعاش التداولات واقتناص الفرص يمثل الحل الأهم في مثل هذه الأزمات .

إلى ذلك أكد وسطاء لـ " الوطن " أن تعاملات أمس لم تشهد أية تعثرات تقنية، مؤكدين على أن ما حدث من انخفاض منذ الدقائق الأولى في التعاملات كان مفاجأة لمعظم المتداولين،عقب الأداء الإيجابي لمعظم الأسواق العالمية .

وأشاروا إلى أن كثيرا من المتداولين الذين تواجدوا في صالات التداول البنكية فضلوا منذ الساعة الأولى مغادرة أماكنهم وعزفوا عن متابعة شاشات التداول، بسبب الضغط النفسي نتيجة الهبوط الحاد للمؤشر .

و أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فتحي خليفة لـ " الوطن " أن سوق الأسهم السعودية بحاجة إلى تدخل فعلي من الجهات المعنية لإنقاذ الموقف، مشددا على ضرورة السماح للشركات المدرجة بشراء أسهمها .

ويرى خليفة أن تعليق تداولات السوق لا يمثل حلا نهائيا في مثل هذه الأزمة وقال " المتابع لتداولات السوق اليومية يلاحظ أن الأوضاع النفسية للمتداولين سيئة للغاية، وهو الأمر الذي دفعهم إلى عدم المجازفة بضخ سيولة نقدية جديدة عقب الخسائر الفادحة التي منيت بها محافظهم الاستثمارية " مشيرا إلى أن المتعاملين في السوق ينتظرون قرارا هاما يدفعهم إلى العودة من جديد للتداولات اليومية في سوق الأسهم .

وأشار إلى أن الكثير من المستثمرين في السوق يعرفون حق المعرفة أن الأسعار الحالية للسهم تعد مغرية للشراء، إلا أن الحذر الذي أصابهم جراء الانخفاضات المتتالية تسبب في عزوفهم عن التداول .

واستغرب خليفة عدم تفاعل السوق المحلية مع الأداء الإيجابي الذي طغى على بعض الأسواق المالية المجاورة والأسواق العالمية الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدل على أن ما حدث في تعاملات السوق غير طبيعي ويحتاج للإيضاح .

وحول انخفاض القيمة السوقية للسهم المدرجة دون مستوى 900 مليار ريال لأول مرة منذ عام 2003 خلال تعاملات أمس، أكد خليفة أن هذه القيمة متدنية ولا تعكس واقع الاقتصاد السعودي القوي .

وحول مدى إمكانية مواصلة مؤشر السوق الانخفاض قال خليفة " أعتقد أننا بتنا على مقربة من قاع السوق التاريخي، وهو القاع الذي استهدفه من بداية تراجعاته الحادة في شهر فبراير 2006 عندما كان مؤشر السوق العام عند نقطة 20600 ".

وأشار إلى أن أحد الأسباب التي قادت للتراجع الحاد في مؤشر السوق هو انخفاض مستوى الشفافية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة كشف الشركات والبنوك المحلية عن استثماراتها الخارجية ومدى تأثرها بالأزمة العالمية .

من جهته طالب الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون الأسواق المالية الدكتور سالم باعجاجة الجهات المعنية بضرورة وقف التسهيلات البنكية، مشيرا إلى أنها أحد الأسباب الرئيسة التي قادت مؤشر السوق للتراجعات الحادة خلال الفترة القريبة الماضية .

وقال باعجاجة في حديثة لـ " الوطن ":" كيف يمكن لتداولات السوق التقاط أنفاسها فعليا في ظل عمليات بيع تقوم بها محافظ كبرى في هذه الأيام " ، مؤكدا على أن صغار المتداولين لم يتسببوا في تراجع مؤشر السوق عن النسبة الدنيا أمس .

وأضاف باعجاجة " منذ افتتاح جلسة السوق أمس والمؤشر يشهد انخفاضا حادا بضغط من أسهم الشركات القيادية، ولعل أبرز دليل على ذلك إغلاقها على النسب الدنيا دون طلبات منذ منتصف التعاملات " ، مبينا أنه من الظلم أن تغلق تعاملات السوق على تراجع بنسبة 9.2 % في ظل مستوى سيولة متدنية بلغت 4.1 مليارات ريال فقط .

وطالب باعجاجة الجهات المعنية بضرورة التدخل الفعلي لإيقاف نزيف أسهم الشركات المدرجة بهذه الحدة، واصفا التراجع الذي أصاب المؤشر العام منذ نحو شهر ونصف بأنه أشد وطأه من انهيار فبراير الشهير .

إلى ذلك أكد خالد العتيق وهو مستثمر في سوق الأسهم منذ عام 2001م أن الخسائر التي منيت بها معظم المحافظ الاستثمارية خلال الـ45 يوما الماضية تراوحت بين 50 إلى 70 % في بعض أسهم الشركات .

ولفت العتيق إلى أنه لا يمكن للمتداولين الثقة مجددا في تداولات السوق في ظل هذا الانخفاض المتتالي دون أية تدخلات فعلية، متمنيا في الوقت ذاته أن يتوقف النزيف الحاد عند هذه المستويات التاريخية على حد وصفه .

[عثمان الثمالي]

صمت وذهول بعد تراجع الأسعار لأدنى مستوى في 5 سنوات
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:46 ص




أزمة ثقة تعصف بسوق الأسهم

خيمت حالة من الصمت والذهول على وجوه المتعاملين في سوق الأسهم أمس وهم يشاهدون المؤشر العام يتهاوى بشكل سريع أمامهم ويقفل عند 4431.57 نقطة مقتربا من أدنى مستوى في قرابة 5 سنوات .

وأغلقت أسهم 75 شركة بينها شركات قيادية بارزة على النسبة الدنيا أمس دون طلبات تذكر، فيما تراجعت أسعار أسهم 21 شركة مدرجة دون قيمتها الاسمية البالغة 10 ريالات .

وطالب خبراء اقتصاديون بخطة حكومية لإنقاذ السوق تتضمن السماح للشركات بشراء بعض أسهمها وإنشاء صندوق توازن لضبط الإيقاع، وضخ مزيد من السيولة معتبرين أن إيقاف التداول مؤقتا ليس حلا للأزمة .