اهم الأخبارالمحلية والعالمية ليوم الاحد 22/05/1430هــ الموافق 17/05/2009م

[مخبر سري]

اتحاد القدم يبحث حجب إعانة الاحتراف.. و"المالية" تتمسك بالمناقصة في بيع بث المباريات

ناصر الطلحي ـ الرياض
يناقش الاتحاد السعودي لكرة القدم، إصرار وزارة المالية على بيع حقوق النقل التلفزيوني، لمسابقات كافة الاتحادات الرياضية، في مناقصة واحدة، وعدم استثناء اتحاد القدم في مناقصة خاصة، وذلك خلال الاجتماع الذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد، نائب الرئيس العام لرعاية الشباب، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد، وسيتم خلاله التركيز على جملة من المواضيع، على ضوء التوصيات المقدمة من اللجان المختصة في الاتحاد من أبرزها توجه وزارة المالية حجب إعانة الاحتراف عن الأندية، التي لديها عقود رعاية وإعادة توزيع مبلغ الإعانة على بقية الأندية التي تطبق الاحتراف ولا يوجد لديها عقود رعاية مما يحقق دخلا إضافيا لها.
وحسب مصادر «عكاظ» فإن الاجتماع أيضا سيناقش تعليق تمديد عقد شبكة راديو وتلفزيون العرب لسنتين قادمتين، إلى حين التوصل لرأي مناسب إلى جانب اعتماد البرنامج الزمني للموسم القادم والمشاركات الخارجية للأندية وبرنامج إعداد المنتخب الأول والمنتخبات السنية وتوصيات اللجان المالية والاحتراف والمسابقات والفنية والحكام.
ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع مشروع الأكاديميات الرياضية ودعم اللجنة الفنية بعدد من الكوادر المؤهلة وتقسيم العمل داخل الفنية بحيث تكون هناك لجان فنية فرعية لدوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة ودوريات الشباب والناشئين.
من جانبه كشف نائب الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، خلال الاجتماع التنفيذي لاتحاد الكرة أمس، عن اعتماد عدة توصيات بزيادة حصص أندية دوري المحترفين وأندية الدرجة الأولى والثانية من عائدات العقد الحصري وحقوق البث التلفزيوني للموسمين 1430هـ /1431هـ، مع التأكيد على اقتطاع جزء من هذه الحصة للصرف على درجتي الشباب والناشئين ووضع الآلية اللازمة للتأكد من صرفها.
كما طلب المكتب التنفيذي من اللجنة الطبية إعداد مشروع (العيادة النموذجية) في الأندية وتعميمها على الأندية.

[مخبر سري]

مدير عام الدفاع المدني لـ «عكاظ»:
حصر فنادق المدينة وينبع لإيواء سكان العيص


حوار : محمد حضاض
وجه خادم الحرمين الشريفين وزارة المالية بحصر الشقق المفروشة، والفنادق في المدينة المنورة، وينبع لتجهيزها لإيواء سكان قرى العيص، حال قررت الجهات العلمية المراقبة للنشاط الزلزالي في العيص إخلاء القرى هنالك والتي شهدت عدة هزات أرضية خفيفة خلال الأسبوعين الماضيين. أكد ذلك لـ «عكاظ» الفريق سعد التويجري مدير عام الدفاع المدني مشيرا إلى أن توجيه المليك يأتي في ظل المتابعة المستمرة منه، وتأكيد القيادة على ضرورة حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم والتيسير عليهم، مشيرا إلى أن ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز يتابع الأحداث من مقر إقامته في المغرب حيث يقضي فترة النقاهة، وبين أن القوات المسلحة بما تملكه من قدرات عالية على أهبة الاستعداد لخدمة الوطن والمواطنين إذا استدعى الأمر ذلك، وفي ما يلي نص الحوار:

**كيف تقرؤون الوضع في العيص في ظل الهزات المتواصلة ؟
هناك متابعة للوضع على مستوى أعلى السلطات في الدولة والذين يتابعون في مختلف الأوقات، وهناك تقارير تصل إليهم بشكل دوري ومتواصل، من مختلف الجهات ذات العلاقة، والتوجيهات بتذليل كافة العقبات أمام الفرق المشاركة واضحة مع تقديم الخدمات إلى المواطنين وساكني قرى العيص وتقديم سلامتهم على أي شيء آخر.
**ولماذا لم يتم إخلاء السكان حتى الآن رغم بلوغ الهزات الأربع درجات عالية من الخطورة ؟
نحن ننسق مع هيئة المساحة الجيولوجية، ولدينا ميدانيا ما يقارب من 48 ضابطا جيولوجيا، يعملون على مدار الساعة وإذا قرروا ضرورة إخلاء السكان، سيتم تنفيذ ذلك على الفور، لم نتلق حتى الآن إشارة الإخلاء ولا أعتقد أن هناك أمرا يستدعي ذلك.
الإخلاء في الفنادق
**ذكرت وسائل إعلام أنه سيتم نقل الأهالي عند إخلائهم إلى المخيمات التي أقيمت هل ذلك صحيح؟
الخيام التي قام الدفاع المدني بنصبها في تلك المنطقة مخصصة للفرز الأولي فقط، ولن يتم إيواء الأهالي فيها، لدينا توجيهات واضحة من خادم الحرمين الشريفين أمر وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الجهات لحصر الشقق المفروشة، والفنادق في المدينة المنورة، وينبع لإخلاء السكان إليها إن أرادوا حاليا، أو في حال قررت هيئة المساحة الجيولوجية إخلاءهم بشكل عاجل.
**حتى من أراد الخروج من السكان الآن هل سيوفر له سكن بديل ؟
نعم التوجيهات واضحة، من يريد الخروج الآن له كامل الحرية في تحديد المكان الذي يريد السكن فيه حتى عودة الأمور إلى طبيعتها.
** وهل حصرتم عدد العائلات والسكان في قرى العيص؟
لا يوجد رقم دقيق، ولكن هنالك ضباطا متخصصين يقومون حاليا بحصر الأهالي ويستخدمون المخيمات لذلك، ولم ينتهوا حتى الآن.
تجهيز القوات المسلحة
**وماذا عن استعدادات القوات المسلحة؟
التوجيهات من القيادة واضحة في كيفية التعامل مع ما يحدث، وفي ما يتعلق بالقوات المسلحة، ولي العهد ومن مقر إقامته يجري اتصالات على كافة المستويات، ووجه القوات المسلحة كافة بأن تبقى على أهبة الاستعداد لخدمة الوطن والمواطنين، وهذا يعطي دليلا واضحا بأن القيادة مع المواطن قلبا وقالبا.
تفاعل الوزارات
** وكيف ترون تفاعل الوزارات الأخرى مع الدفاع المدني وهيئة المساحة الجيولوجية؟.
هنالك استنفار من كافة الوزارات، والأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء يتابع بنفسه كافة الإجراءات المتعلقة بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وقد وجه كافة الوزارات والمصالح الحكومية المدنية، برفع درجة الاستعداد بحكم رئاسته لمجلس الدفاع المدني لتنفيذ خطط الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.
** وما هي الخطط المعتمدة في هذه الحالات؟.
الخطة قسمان أولهما مرحلة الاستعداد ما قبل الحدث وتتمثل في التنسيق مع الجهات العلمية لمتابعة ما قد يحدث، واتضح حتى الآن بأن الأوضاع مطمئنة ولله الحمد.
أما القسم الثاني فيتمثل في حشد الإمكانات البشرية والآلية للتمركز على مسافة من موقع الاهتزاز، وذلك تحسبا لأي حادث وأستطيع أن أقول بأن الموضوع ما أن رفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين إلا ووجه سمو وزير الداخلية بالمتابعة والحرص على تقديم ما يمكن أن يكون مساعدا في تقليل الخسائر إن حدثت ومواجهة الأحداث مع تسخير كافة إمكانيات الدولة في خدمة أهل المنطقة.
إخلاء السكان
** هل فكرتم في احتمالية نقل السكان من الحرات الخطرة إلى مواقع أخرى؟.
هذا الأمر من الصعوبة تطبيقه نظرا لأن الأغلبية من السكان ترفض مغادرة مواقعها، وترغب في البقاء في الأرض والمكان الذي عاشوا فيه منذ عشرات السنين، بل إنني التقيت أحد كبار السن من سكان العيص خلال جولتي أخيرا، وكنت أتحدث معه عن إمكانية سكنه في موقع آخر، ولكنه رفض الأمر وقال سأبقى في المكان الذي عشت فيه، ونحن راضون بقدر الله مما يعطي تأكيدا بأن إجبارهم على الانتقال أمر لا يحبذ خصوصا إذا كانت الخطورة ليست كبيرة.
** وما هو الحل في هذه الحالة؟
لدينا العديد من الحلول ولعل أهمها موافقة خادم الحرمين الشريفين على ما رفعه النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف ووزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبد العزيز بالموافقة على كود بناء سعودي يستند على الكود الأمريكي ويساعد في التقليل من خسائر الزلازل لو حدثت لا قدر الله.
** وما هي أبرز ملامح هذا النظام؟.
الكود السعودي جاء عقب دراسة معمقة، من نخبة كبيرة من المهندسين والجيولوجيين السعوديين وشاركت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بفعالية حتى انتهت من إعداد كود سعودي خاص يقترب من الكود الأمريكي والمطبق في أنحاء شاسعة من العالم نظرا لفعاليته الكبيرة.
** ومتى سيتم بدء تطبيقه؟
أعتقد أنه سيطبق قريبا، وقد يكون قبل نهاية العام الحالي وذلك كله يعتمد على ما تراه اللجنة المتخصصة في ذلك وستكون فيه العديد من الخصائص الهندسية المميزة.
مخاوف الطلاب
** يتخوف الكثير من الطالبات والطلاب من مخاطر المباني المدرسية التي تعرضت لتشققات.. ما هو المستوى الآمن في هذه المدارس؟
لابد على الطلبة أن يواصلوا دراستهم اليومية، ولو لاحظنا ما يستوجب الإخلاء الفوري للمدارس فلن نتأخر مطلقا، وسنعمل على ذلك سريعا عبر خطط طبقت عشرات المرات وتمرس في تطبيقها أفراد القطاعات المشاركة، ولذلك على الطلاب أن يبتعدوا عن القلق الزائد، والذي تثيره بعض الشائعات.
**الهزات الأخيرة أحس بها أهالي ينبع القريبة من العيص هل استنفرتم الدفاع المدني هنالك؟
من الطبيعي أن يكون الدفاع المدني على أهبة الاستعداد للتعامل مع مخاطر من هذا النوع، ولدينا سيناريوهات معتمدة للتعامل مع أي حدث، و إجراءات احترازية، ما يجب على الجميع أن يدركه أن آلاف الهزات غير المحسوسة تضرب مختلف دول العالم سنويا، وأيضا ترصد هزات بشكل شبه يومي تحدث في دول ضعيفة القشرة مثل اليابان والتي صرفت مليارات الدولارات لإيجاد أجهزة تتنبأ بحدوث الزلازل ولم تنجح لحكمة ربانية.
**وهل ينطبق ذلك على البراكين خصوصا وأن الخوف في العيص أيضا من ثوران البركان؟
البراكين تختلف وتوجد مؤشرات على انفجارها مثل رائحة الكبريت أو تصاعد الأبخرة عبر الفوهات، لكننا نراقب الوضع بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية أومن قبل الضباط المشاركين من الدفاع المدني.
تشققات المنازل
**إلى أي مدى تسببت الهزات التي تعرضت لها العيص في حدوث أضرار؟
الهزات الماضية لازالت ضعيفة ولم تصل إلى مرحلة الخطر، ولم تسجل فوق الأربع درجات إلا مرة واحدة، ولكن الأضرار لا تتجاوز التشققات في 5 منازل فقط وهي تشققات بسيطة للغاية خصوصا وأن تلك المنازل قديمة.
**اتهمت منتديات إلكترونية الدفاع المدني بعدم الاستعداد لمثل هذا النوع من الكوارث.. ما ردكم على ذلك؟
هذا كلام عار من الصحة، الجميع يعلم أن لدينا دورات متقدمة لأعداد كبيرة من الضباط والأفراد، عقدت في فرنسا للتعامل مع الزلازل والبراكين، كما أن لدينا أجهزة عالية المستوى وسيارات مجهزة للتدخل السريع وقت حدوث الزلازل، وتحتوي كل سيارة على أكثر من 300 معدة، منها كاميرات للتصوير تحت الأرض، وأجهزة تنصت.
كما أن فرق الدفاع المدني نفذت الكثير من التجارب الفرضية، التي تم تطبيقها خلال الأعوام القريبة ونجحنا في ترسيخها لدى أفرادنا والضباط.
** أخيرا.. ما هي كلمتكم لأهالي العيص؟
ما أريد إيصاله، أن يطمئن الجميع، أن الدولة على أعلى المستويات مهتمة بالأمر، ووجهت القيادة الكريمة بتذليل كافة الصعاب أمام سكان القرى وأن الوضع لازال في مراحل غير مقلقة ولم يصل لدرجة الخطر، ونحن مع السكان إلى أن تنتهي هذه الأزمة.

[مخبر سري]

وفرة سيولة الريال في النظام المصرفي

«عكاظ» - جدة
أكدت أرقام أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي عن أداء الاقتصاد السعودي في الربع الأول من عام 2009، استمرار الأداء المالي المتميز في المملكة مدعوماً بمنظومة الإصلاحات والإجراءات واستثمار إيرادات النفط. وتظهر أرقام رسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي أن إجمالي السيولة النقدية بلغ مستوى قياسي 956 مليار ريال مقتربة من مستوى تريليون ريال. وفي شكل تحليلي، فإن أرقام «ساما» تظهر تطورات عدة حدثت داخل الجهاز المصرفي، فيما يخص بنود: الودائع، والموجودات، والمطلوبات، والائتمان المصرفي، باعتبارها أهم مؤشرات قياس أداء المصارف عادة.
حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن 3) خلال الربع الأول 2009 ارتفاعا نسبته 3.9 في المائة 36.5 مليار ريال ليبلغ نحو 965.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.6 في المائة، وبقيمة 40.7 مليار ريال في الربع السابق. وسجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو سنوي بلغت نسبته 15.8 في المائة وبقيمة 131.6 مليار ريال.
وبتحليل عناصر عرض النقود (ن 3) خلال الربع الأول 2009م، يلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن 1) بنسبة 8.1 في المائة وبقيمة 34.3 مليار ريال ليبلغ حوالي 159.8 مليار ريال أو ما نسبته 47.6 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن 3) مقارنة بارتفاع نسبته 1.8 في المائة وبقيمة 7.6 مليار ريال في الربع السابق.
وسجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن 1) بنهاية الربع الأول 2009 ارتفاعا سنويا نسبته 11.7 في المائة وبقيمة 48.1 مليار ريال. أما عرض النقود (ن 2) فقد سجل ارتفاعا خلال الربع الأول 2009م بنسبة 2.9 في المائة 23.1 مليار ريال ليبلغ نحو 816.2 مليار ريال أو ما نسبته 84.5 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن 3) مقارنة بارتفاع نسبته 6.5 في المائة وبقيمة 48.7 مليار ريال في الربع السابق. وسجل عرض النقود (ن 2) بنهاية الربع الأول 2009م ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 15.6 في المائة وبقيمة 110.4 مليار ريال.
السياسة النقدية
استمرت مؤسسة النقد خلال الربع الأول 2009 في اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاستقرار في الأسعار، وذلك من خلال مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والتحكم في السيولة النقدية. ونظرا لانخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة إلى مستوى 6.0 في المائة بنهاية شهر مارس مقارنة بـ 9.0 في المائة بنهاية شهر ديسمبر 2008، وبالنظر لتطورات الأزمة المالية العالمية ولتلافي أي مؤثرات سلبية محليا استمرت المؤسسة في اتخاذ حزمة من الإجراءات خلال الربع الأول 2009 لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في المملكة، ومن أهم هذه الإجراءات:-
1- إبقاء نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب عند مستوى 7 في المائة وعلى الودائع الزمنية والادخارية عند 4 في المائة.
2- خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من مستواه السابق والبالغ 2.50 في المائة إلى 2.00 في المائة، وتخفيض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 1.50 في المائة إلى 0.75 في المائة في يناير 2009م.
وبلغ المتوسط اليومي لما قامت به المؤسسة من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء 1.596 مليون ريال خلال الربع الأول 2009م مقابل 2.489 مليون ريال في الربع الرابع 2008م. فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي لنفس الفترة 74.154 مليون ريال مقارنة بـ 16.939 مليون ريال في الربع الرابع 2008م، مما يعني أن السيولة قد ارتفعت بشكل كبير نتيجة قيام المؤسسة بتجديد الودائع الزمنية نيابة عن الهيئات الحكومية مع المصارف المحلية.
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية انخفاضا ملحوظا في الربع الأول إلى 1015 في المائة في 2009م، فقد انخفض معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر نهاية الربع الأول لعام 2009م من 2.57 في المائة في نهاية الربع الرابع لعام 2008م. أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة أشهر فقد أصبح لصالح الدولار مقدار أربع نقاط أساس في نهاية الربع الأول، مقارنة بـ 113 نقطة أساس في صالح الريال في نهاية الربع الرابع، ويعزى ذلك إلى وجود سيولة وافرة بالريال في النظام المصرفي، بينما ما زالت الأسواق المالية العالمية تتسم بشح السيولة بالدولار الأمريكي. أما بالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد استقر عند سعره الرسمي 3.75 في نهاية الربع الأول 2009.
ولم تجر المؤسسة أي عمليات مقايضة للنقد الأجنبي الربع الأول 2009م مع البنوك المحلية. علما بأن إجمالي مبالغ عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع البنوك المحلية بلغت 2.600 مليون دولار في نهاية الربع الرابع 2008.
القطاع المصرفي
سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الأول 2009 م ارتفاعا نسبته 4.3 في المائة وبقيمة 36.6 مليار ريال ليبلغ حوالي 882.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.2 في المائة وبقيمة 42.0 مليار ريال خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الأول 2009 ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 15.9 في المائة وبقيمة 121.1مليار ريال. وبلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن 3) بنهاية الربع الأول 2009 ما نسبته 91.4 في المائة، مقارنة بنسبة 91.1 في المائة في نهاية الربع السابق.
وتطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الأول 2009 لاحظ التقرير ارتفاع كل من الودائع تحت الطلب بنسبة 10.1 في المائة وبقيمة 34.4 مليار ريال لتبلغ حوالي 376.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.7 في المائة وبقيمة 8.9 مليار ريال خلال الربع السابق، والودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 9.9 في المائة 13.4 مليار ريال لتبلغ حوالي 149.4 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 5.6 في المائة (8.0 مليار ريال) خلال الربع السابق، بينما حققت الودائع الزمنية والادخارية انخفاضا نسبته 3.1 في المائة وبقيمة 11.2 مليار ريال لتبلغ نحو 356.4 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 12.6 في المائة وبقيمة 41.1 مليار ريال خلال الربع السابق. وبنهاية الربع الأول 2009م حققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعا سنويا نسبته 21.2 في المائة بقيمة 62.3 مليار ريال، والودائع تحت الطلب ارتفاعا سنويا نسبته 11.1 في المائة بقيمة 37.6 مليار ريال، والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعا سنويا نسبته 16.5 في المائة وبقيمة 21.2 مليار ريال.
وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الأول 2009م بنسبة 3.6 في المائة وبقيمة 35.5 مليار ريال ليبلغ حوالي 942.0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.3 في المائة بقيمة 12.9 مليار ريال في الربع السابق.
وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الأول 2009م بنسبة 0.9 في المائة وبقيمة 6.4 مليار ريال ليبلغ نحو 728.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.9 في المائة وبقيمة 6.2 مليار ريال خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الأول 2009م ارتفاعا سنويا نسبته 16.3 في المائة وبقيمة 102.2 مليار ريال. وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الأول 2009م حوالي 82.5 في المائة، مقارنة بنسبة 86.8 في المائة في نهاية الربع السابق.
كما انخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الأول 2009م بنسبة 12.0 في المائة وبقيمة 29.0 مليار ريال ليبلغ حوالي 212.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3.0 في المائة وبقيمة 7.1 مليار ريال خلال الربع السابق، وقد حقق بنهاية الربع الأول 2009م انخفاضا سنويا نسبته 4.3 في المائة (9.6 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الأول 2009م حوالي 24.1 في المائة، مقارنة بنسبة 28.6 في المائة في نهاية الربع السابق.
الائتمان المصرفي
رصد التقرير ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 0.9 في المائة وبقيمة 4.3 مليار ريال ليبلغ نحو 480.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.4 في المائة وبقيمة 19.9 مليار ريال خلال الربع السابق، وانخفاض الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 6.5 في المائة وبقيمة 6.8 مليار ريال ليبلغ نحو 97.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.9 في المائة وبقيمة 1.0 مليار ريال خلال الربع السابق، وانخفاض الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 1.9 في المائة 3.1 مليار ريال ليبلغ 160.5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 8.7 في المائة (15.6 مليار ريال) خلال الربع السابق.
وانخفض إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول 2009م بنسبة 0.8 في المائة وبقيمة 5.6 مليار ريال ليبلغ حوالي 739.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.7 في المائة وبقيمة 5.2 مليار ريال خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الأول 2009 م ارتفاعا سنويا نسبته 15.4 في المائة وبقيمة 98.5 مليار ريال.
وصعد الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع والماء والكهرباء والخدمات الأخرى بنسبة 18.8 في المائة (2.0 مليار ريال)، قطاع الخدمات بنسبة 15.2 في المائة وبقيمة 4.9 مليار ريال، قطاع النقل والاتصالات بنسبة 14.5 في المائة وبقيمة (5.5 مليار ريال)، قطاع التعدين والمناجم بنسبة 8.2 في المائة وبقيمة 0.3 مليار ريال، قطاع التجارة بنسبة 1.6 في المائة 2.9 مليار ريال.
وفي المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح خلال الربع الأول 2009م لكل من قطاع التمويل بنسبة 16.9 في المائة (2.8 مليار ريال)، والقطاعات الأخرى بنسبة 5.3 في المائة (15.3 مليار ريال)، وقطاع البناء والتشييد بنسبة 3.2 في المائة (1.7 مليار ريال)، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 2.7 في المائة (0.3 مليار ريال)، وقطاع الصناعة والإنتاج بنسبة 0.3 في المائة (0.2 مليار ريال)، وبالنسبة للقطاع الحكومي وشبه الحكومي فقد انخفض بنسبة 2.6 في المائة (0.8 مليار ريال).
المطلوبات والموجودات
سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الأول 2009م ارتفاعا نسبته 5.0 في المائة وبقيمة 7.8 مليار ريال ليبلغ حوالي 161.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 8.3 في المائة، مشكلا بذلك نسبة 12.2 في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 11.8 في المائة في نهاية الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 15.0 في المائة وبقيمة21.1 مليار ريال مشكلا بذلك نسبة 12.2 في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 11.8 في المائة نهاية الربع السابق.
وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الأول 2009م انخفاضا نسبته 23.8 في المائة (26.8 مليار ريال) ليبلغ حوالي 85.7 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 20.9 في المائة (29.6 مليار ريال) خلال الربع السابق. وانخفض معدل النمو السنوي بنسبة 37.9 في المائة (52.4 مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة 9.1 في المائة من إجمالي المطلوبات مقارنة بما نسبته 11.5 في المائة في نهاية الربع السابق. وارتفع صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الأول 2009م بحوالي 34.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بحوالي 41.5 مليار ريال خلال الربع السابق.
وارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الأول 2009م بنحو 35.3 مليار ريال. وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الأول 2009م حوالي 18.9 في المائة، مقارنة بنسبة 15.6 في المائة للربع السابق، وارتفع معدل النمو السنوي في الربع الأول 2009م بنسبة 29.7 في المائة وبقيمة 38.3 مليار ريال.
وارتفعت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الأول 2009م لتبلغ حوالي 8.2 مليار ريال مقارنة بنحو 4.4 مليار ريال خلال الربع السابق، محققة ارتفاعا نسبته 87.1 في المائة 3.8 مليار ريال. وحققت معدل انخفاض سنوي بلغت نسبته 0.5 في المائة.
وبلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الأول 2009 حوالي 1323.9 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 1.7 في المائة وبقيمة 21.7 مليار ريال عن الربع السابق، بينما ارتفع بنسبة 2.5 في المائة وبقيمة 32.4 مليار ريال خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الأول 2009م ارتفاعا في معدل نموه السنوي نسبته 12.8 في المائة وبقيمة 150.5 مليار ريال.
التقنية المصرفية
تبين إحصائيات نظام «سريع» في الربع الأول 2009م، أن مجموع قيمة العمليات بلغ 14.232 مليار ريال سعودي (أي 3.795 مليار دولار أمريكي تقريبا)، وذلك من خلال إرسال 890.3 ألف رسالة تحتوي ما مجموعه 7.2 مليون حوالة عبر نظام «سريع».
ويمثل مجموع قيمة المدفوعات الفردية مبلغ 14.029 مليار ريال أي 3.741 مليار دولار تقريبا، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة 202 مليار ريال سعودي أي 54 مليار دولار أمريكي. وتمثل مدفوعات العملاء مبلغ 760 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 5.1 في المائة عن الربع السابق، حيث بلغت 723 مليار ريال، أما إجمالي قيمة مدفوعات ما بين المصارف فتمثل مبلغ 13.5 مليار ريال.
ويتوقع أن يستمر النمو المضطرد في استخدام نظام «سريع» بشكل أسرع خلال السنوات المقبلة، خصوصا في التعاملات التجارية الإلكترونية تحويلات الأفراد، إضافة إلى نمو استخدام خدمات سريع لتحويل رواتب الموظفين في الدولة والقطاع الخاص.
أما فيما يتعلق بتطورات الشبكة السعودية للمدفوعات، بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الأول 224 مليون عملية، وشملت عمليات البنوك مبلغا قدره 49.6 مليار ريال، وعمليات الشبكة السعودية مبلغا قدره 45.9 مليار ريال. وبلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال الربع الأول 30 مليون عملية بإجمالي مبلغ قدره 13.2 مليار ريال. كما بلغ إجمالي أعداد أجهزة الصرف الآلي بنهاية الربع الأول 9258 جهازا، وقاربت عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية حوالي 12.6 مليون بطاقة. فيما واصلت أجهزة نقاط البيع في النمو، حيث بلغت بنهاية الربع الأول أكثر من 74.3 ألف جهاز.
ويبلغ عدد غرف مقاصة الشيكات في المملكة 10 غرف في جميع فروع مؤسسة النقد العربي السعودي منها ثلاث غرف مقاصة آلية في كل من الرياض وجدة والدمام. وقد تم تطوير أجهزة غرف المقاصة الآلية في عام 200 م بأجهزة حديثة تعتمد في أرشفة صور الشيكات على تقنية المسح الضوئي بدلا من ميكروفيلم المستخدمة سابقا.
وبلغ عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصة (صادرة وواردة) 1.8 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 149.4 مليار ريال، وبلغ عدد شيكات الأفراد والمؤسسات 1.6 مليون شيك خلال هذه الفترة بقيمة إجمالية بلغت 120.9 مليار ريال ،فيما بلغ عدد الشيكات المصدقة 220.3 ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت 28.6 مليار ريال.
سوق الأسهم
انخفض المؤشر العام لأسعار الأسهم خلال الربع الأول 2009م بنسبة 2.1 في المائة ليبلغ 4703.8 نقطة، مقارنة بانخفاض نسبته 35.6 في المائة في الربع السابق، في حين حقق انخفاضا سنويا بلغت نسبته 47.7 في المائة. وارتفع عدد الأسهم المتداولة في الربع الأول 2009م بنسبة 2.5 في المائة ليبلغ حوالي 16.6 مليار سهم، مقارنة بارتفاع نسبته 70.7 في المائة في الربع السابق، وانخفض معدل النمو السنوي لعدد الأسهم المتداولة بنسبة 5.4 في المائة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 6.6 في المائة لتبلغ نحو 304.7 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 6.7 في المائة في الربع السابق، وانخفض معدل نموها السنوي بنسبة 56.8 في المائة.
وانخفضت القيمة السوقية للأسهم بنسبة 4.3 في المائة لتبلغ 884 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2009م مقارنة بالربع السابق الذي انخفض بنسبة 36.3 في المائة، في حين حققت القيمة السوقية للأسهم انخفاضا سنويا بلغت نسبته 47.2 في المائة. وسجل إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الأول 2009م ارتفاعا نسبته 10.5 في المائة ليبلغ حوالي 10.0 ملايين صفقة، مقارنة بانخفاض نسبته 23.0 في المائة في الربع السابق، وانخفض معدل النمو السنوي لإجمالي عدد الصفقات المنفذة بنسبة 36.3 في المائة.
صناديق الاستثمار
سجل إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركات الاستثمار ارتفاعا في الربع الأول 2009م نسبته 3.2 في المائة وبقيمة 2.4 مليار ريال ليبلغ 77.2 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 23.0 في المائة وبقيمة 22.4 مليار ريال في الربع السابق. وانخفض معدل النمو السنوي بنسبة 25.8 في المائة وبقيمة 26.8 مليار ريال.
وارتفعت الأصول المحلية بنسبة 5.3 في المائة (3.2مليار ريال) في الربع الأول 2009م ليبلغ 64.5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 18.5 في المائة (13.9 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية انخفاضا في معدل النمو السنوي بلغت نسبته 22.3 في المائة وبقيمة 18.5 مليار ريال، وسجلت الأصول الأجنبية انخفاضا نسبته 6.3 في المائة 0.9 مليار ريال في الربع الأول 2009م لتبلغ 12.7 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 38.5 في المائة (8.5 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول الأجنبية معدل انخفاض سنوي نسبته 39.5 في المائة (8.3 مليار ريال).
وسجل عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية انخفاضا في الربع الأول 2009م نسبته 1.0 في المائة 3878 مشتركا ليبلغ 371097 مشتركا، مقارنة بانخفاض نسبته 2.9 في المائة 10981 مشتركا في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل انخفاض سنوي نسبته 10.4 في المائة 42839 مشتركا.
أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة، فقد انخفض بنحو تسعة صناديق خلال الربع الأول 2009، إذ وصل عددها 253 صندوقا، مقارنة بنحو 262 صندوقا خلال الربع الرابع من العام السابق.
تكاليف المعيشة
حقق متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال الربع الأول 2009م ارتفاعا نسبته 0.6 في المائة مقارنة مع الربع الرابع 2008م. كما حقق ارتفاعا سنويا نسبته 6.9 في المائة الربع الأول 2009 مع الربع الأول 2008م. وارتفع الرقم القياسي خلال الربع الأول 2009 للترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 3.4 في المائة، وللسلع والخدمات بنسبة 2.7 في المائة، والنقل والاتصالات بنسبة 0.6 في المائة. بينما انخفضت للأطعمة والمشروبات بنسبة 1.8 في المائة، وللتأثيث المنزلي بنسبة 0.4 في المائة، والأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة. في حين استمر الرقم القياسي للرعاية الطبية والتعليم والترويح عند نفس المستوى.
ثامنا: التطورات الإشرافية والتشريعات المصرفية خلال الربع الأول 2009م:
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم 95/bcs/4685 وتاريخ 25/1/2009م المتعلق بموضوع وثائق توجيهات بازل: التوجيهات الإشرافية لتقييم ممارسات القيمة العادلة لاستثمارات المصارف المالية.
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم 94/bcs وتاريخ 25/1/2009م المتعلق بموضوع توجيهات لجنة بازل: مبادئ الممارسات لاختبارات الضغوط والإشراف عليها.
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم 99/bcs وتاريخ 26/1/2009م والمتعلق بموضوع مشروع بازل الاستشاري حول تعديلات وتوجيهات بازل (2) المتعلقة برأس المال لسجل المتاجرة.
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم م أ ش/207 وتاريخ 5/3/1430هـ الموافق 2/3/2009م حول موضوع سرية المعلومات المالية.
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم 13559/م أ ت/245 وتاريخ 17/3/1430هـ الموافق 14/3/2009م المتعلق بتحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم 15151/bcs/273 وتاريخ 21/3/2009م المتعلق بموضوع تفاصيل استثمارات الملكية في المنتجات المهيكلة.
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم م أ ش/277 وتاريخ 25/3/1430هـ الموافق 22/3/2009م المتعلق بضرورة التزام المصارف بعدم تطبيق رسوم أو عمولات (أيا كانت مسمياتها) على حسابات رواتب موظفي الدولة وحسابات مكافآت الطلاب.
تاسعا: أبرز التطورات التنظيمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول 2009م:
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/1430هـ الموافق 26/1/2009م بالموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية ليحل محل نظام البنك الزراعي العربي السعودي.
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/2/1430هـ الموافق 2/2/2009م بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصناعات وآليات التنفيذ الخاصة بها.
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/1430هـ الموافق 16/2/2009م بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصانتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 نوفمبر 1947م.
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/1430هـ الموافق 23/2/2009م بالموافقة على إعادة هيكلة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ودراسة نظامها ودورها في ظل إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء وتغيير اسمها إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/1430هـ الموافق 23/2/2009م بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة ينبع للمياه والكهرباء (شركة مساهمة).
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/1430هـ الموافق 9/3/2009م بالموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع معدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة.
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/1430هـ الموافق 16/3/2009م بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية قابضة باسم (شركة المياه والكهرباء القابضة).
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/1430هـ الموافق 16/3/2009م بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم (شركة سوليدرتي السعودية للتكافل).
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/1430هـ الموافق 23/3/2009م بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم شركة حصانة الاستثمارية (حصانة).

[مخبر سري]

قال: لا تعارض لمزيد من ترسيخ الشرع بنظام القضاء الجديد
ابن حميد : قضاء بلادنا محكم يتحرى العدل وقضاتنا على مستوى من التأهيل
الرياض : الندوة

افتتح رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد أمس ملتقى القضاء وأنظمته الجديدة ( القضاء العام وقضاء المظالم ) الذي تنظمه لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع مركز حقوق للتدريب القانوني ويستمر لمدة يومين وذلك بفندق الأنتركونتنينتال بالرياض.
وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى رئيس الهيئة الاستشارية بمركز حقوق للتدريب القانوني المحامي محمد بن أحمد الزامل كلمة أشار فيها إلى أن الملتقى يهدف إلى إبراز الأنظمة القضائية الجديدة للقضاء العام وقضاء المظالم والتي جاءت متزامنة مع مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء والذي يتطلع الجميع إلى أن تتحقق به الأهداف السامية التي تسعى إلى إعانة المؤسسات القضائية على تحقيق رسالتها العظيمة.
وأكد تشرف المركز بالمشاركة من خلال الملتقى في نشر الثقافة العدلية والقضائية وقال: يؤدي المركز دوره كأحد مؤسسات المجتمع التي تسعى إلى المساهمة في التوعية الحقوقية ونشر الثقافة العدلية وإبراز ما تتميز به هذه البلاد المباركة من منظومات قضائية شهدت ولا زالت تشهد تطوراً متسارعاً في مختلف أعمالها .
وأضاف: إن حضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء لهذا الملتقى يؤكد التكامل والتواصل بين المؤسسات القضائية و مؤسسات المجتمع المدني .
بعد ذلك ألقى رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المحامي عبدالناصر السحيباني كلمة أوضح فيها أن ملتقى القضاء اليوم جمع أركان القضاء بضيافة لجنة المحامين ومركز حقوق للتدريب القانوني وقال // لعل هذا التعاون استمراراً للتعاون والتكامل بين القضاء والمحاماة بما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولي الأمر أيده الله لتطوير البيئية العدلية ويساهم في نشر الوعي الحقوقي والنظامي في المجتمع // معبراً عن تطلعهم في لجنة المحامين إلى تكثيف عقد الندوات وحلقات النقاش وورش العمل المشتركة بين أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين سعياً إلى ترسيخ التكامل والتعاون للعمل المشترك.
عقب ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي كلمة أوضح فيها أن تنظيم الغرفة لهذا الملتقى بالتعاون مع مركز حقوق للتدريب القانوني يأتي تحقيقاً لدورها في نشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع وعلى وجه الخصوص القطاعات الاقتصادية والمهنية وقال : تتطلع الغرفة التجارية إلى تفعيل وتوسيع دورها هذا فيما يتعلق بنشر الوعي الحقوقي والنظامي بين منتسبيها كما تبدي استعدادها وجاهزيتها للتعاون مع القطاع القضائي فيما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق رسالة القضاء ويفعل دور الغرفة في مجتمعها استمراراً لما قامت به من خلال منتدى الرياض الاقتصادي في دوراته السابقة من دراسات معمقة للبيئة العدلية وما تواجهه من تحديات وما تسعى إليه من تطلعات.
التعديلات المنتظرة
وأكد أنه كان لتوصيات المنتدى التي رفعت لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى راعي المنتدى الدور الفاعل المؤثر في الهيكلة القضائية والتنظيمات المرتبطة بها.
وعبر الجريسي في ختام كلمته عن تطلعه أن يحظى الملتقى بأوراق عمل ومناقشات وتوصيات يستفاد منها في التعديلات المنتظرة على الأنظمة العدلية خاصة وأن الملتقى يشارك فيه نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء ورؤساء وأعضاء المحاكم العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.
إثر ذلك ألقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد كلمة عبر فيها عن سعادته بتواجده في افتتاح ملتقى القضاء وأنظمته الجديدة تحت مظلة العدل في بلد الخير والإيمان مشيداً بالقضاء في المملكة وقال:قضاء بلادنا محكم مسدد يتحرى العدل ويحكم بالحق .. كما أن قضاتنا على مستوى من التأهيل والأهلية في العلم والفضل والكفاءة وتحمل المسؤولية .
طموح بلا حدود
ونوه في هذا الصدد بمسيرة الإصلاح في المملكة العربية السعودية التي تأتي برعاية ودعم ولاة الأمر مشيراً إلى أنه وفي إطار هذه المسيرة المباركة يأتي المشروع المتكامل لتطوير مرفق القضاء وقال: يتوج هذا المشروع بنظام القضاء الجديد وآلية عمله التنفيذية في سعي حثيث نحو الأفضل والأحسن والتطوير والتحديث والاستفادة من كل جديد مفيد من غير إخلال بشرع الله الحكيم ولا تعارض ولمزيد من ترسيخ الشرع والعمل بأحكامه وتسهيل الآليات والإجراءات الموصلة إلى الحق والعدل في طموح ليس له حدود.
وأضاف: أنه مما يزيد الطموح والأمل العناية الخاصة والدعم الكبير الذي توليها القيادة الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - لهذا المرفق العظيم في امتداد متنام لما كانت عليه الدولة - رعاها الله - منذ قيامها وفي كل أدوارها المتعاقبة فقد أنزلت القضاء ورجاله المنزلة الكبرى والمكانة العليا .. يعكس ذلك ويجليه المبالغ الكبيرة التي رصدت لتطوير هذا المرفق الحساس في تطلع كريم لمزيد من ترسية قواعد العدل المبينة على شرع الله المطهر وتوسيع قاعدة التقاضي سواء في القضاء العام أو القضاء الإداري بإنشاء المحكمتين العليتين ومحاكم الاستئناف وغيرها من الدوائر الشرعية في استجابة لمتغيرات العصر ومستجدات الساحة .
وأبان الشيخ بن حميد أن هذا الملتقى الذي تنظمه الغرفة التجارية ممثلة في لجنة المحامين وبالتعاون مع مركز ( حقوق ) للتدريب القانوني بهدف الاطلاع والبحث والمناقشة مع ذوي الاختصاص في ستة محاور مهمة تهدف إلى توعية المواطنين والمختصين بجميع ما يتعلق بنظامي القضاء وديوان المظالم الجديدين والتعرف على آلية العمل التنفيذية لهما في مبادرة مهمة لتعزيز مكانة القضاء وإبراز مكانته إذ هو القاعدة الأساسية التي يقوم عليها العدل الذي أمر الله به وحث عليه رسول الهدى ( صلى الله عليه وسلم ).
وأضاف: إن العدل الذي رسمت ملامحه الشريعة الإسلامية الغراء هو الذي ينشده جميع البشر ويلجأ إليه طالب الحق ومبتغي الإنصاف ولذا كان العدل هو الهدف الأسمى للأنظمة القضائية الجديدة التي عمقت ثوابت استقلال القضاء وأخذت وأكدت على مبدأ التخصص النوعي واعتنت بقضاء التنفيذ وإجراءات فض تنازع الاختصاص ورفعت مستوى الضمانات القضائية من خلال إيجاد محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحكمتين العليتين في القضاء العام والقضاء الإداري .
بعد ذلك كرم الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رعاة الملتقى بتوزيع الدروع التذكارية كما كرمت اللجنة المنظمة الشيخ بن حميد ثم بدأت أولى جلسات الأولى للملتقى وعنوانها ( المجالس القضائية العليا ) برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع وناقشت أوراق عمل ( مجلس القضاء الأعلى ( تشكيله واختصاصاته ) لأمين المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله اليحيى وناقشت الورقة الثانية موضوع التفتيش على أعمال القضاء ألقاها المفتش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالمجيد الدهيشي .
فيما كانت الجلسة الثانية عن المحاكم العليا برئاسة رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد الدوسري وناقشت ورقة عمل عن ( المحكمة العليا ) ألقاها عضو المحكمة العليا الشيخ عبدالعزيز الحميد وورقة عمل ألقاها الشيخ إبراهيم السويلم عن ( المحكمة الإدارية العليا ) .
وكان عنوان الجلسة الثالثة والأخيرة اليوم ( محاكم الاستئناف ) برئاسة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن خنين وستناقش ورقة عمل عن الفرق بين قضاء الاستئناف وقضاء التمييز والتدقيق ألقاها رئيس دائرة الاستئناف بديوان المظالم الشيخ علي السعوي فيما ستكون ورق العمل الثانية عن محاكم الاستئناف بوزارة العدل ألقاها قاضي الاستئناف بوزارة العدل الشيخ الدكتور ناصر المحيميد.
وستناقش الورقة الثالثة محاكم الاستئناف بديوان المظالم لفضيلة القاضي عبد الإله السليمان القاضي بدوائر الاستئناف بديوان المظالم فيما ستعقد يوم غدٍ الأحد ثلاث جلسات الأولى بعنوان ( محاكم الدرجة الأولى ) وسيرأسها معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق.
وستناقش أوراق عمل محاكم الدرجة الأولى بوزارة العدل ومحاكم الدرجة الأولى في ديوان المظالم .
وستكون الجلسة الثانية بعنوان ( تنازع الاختصاص ) وستناقش مفهوم تنازع الاختصاص وأنواعه وإجراءات فض تنازع الاختصاص فيما ستكون الجلسة الأخيرة بعنوان ( آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم ) حيث ستخصص الجلسة لموضوعين الأول بعنوان المحاكم المستحدثة وآلية نقل القضايا والثاني بعنوان ( القواعد المنظمة لنقل القضايا ) .
محاكم تجارية
وقدم بن حميد شكره للجنة المحامين ومركز حقوق للتدريب القانوني على تنظيمهم لهذا الملتقى وأكد تعاونهم مع جميع القطاعات في هذا المجال وقال // عندي يقين أن مثل هذا التعاون والشفافية وهذا الطرح المشترك بين جميع هذه الجهات ولاسيما في المنظمة العدلية سواء المحامين أو المهتمين من خلال الاجتماع والتفاعل سيؤدي إلى الوصول إلى النتيجة المرجوة خاصة أن الموضوع مهم وهو موضوع الأنظمة القضائية سواء في القضاء العام أو الإداري .. ونحن نؤيد هذا التعاون ونرحب به .
وأكد معاليه في تصريح صحفي عقب الحفل أنهم مهتمون بعملية تأهيل القضاة وخاصة المنازعات التجارية وقال: نظام تفعيل المحاكم المتخصصة لم يبدأ إلى الآن حيث أنه مازال في مجلس الشورى ولكننا الآن نعمل لتهيئة القضاة من خلال توزيع استمارات عليهم للنظر في رغباتهم واتجاهاتهم سواء محاكم تجارية أو غيره .
وأكد معالي الشيخ بن حميد ثقته في القضاة مشيراً إلى أن ذلك لا يعني عدم التطوير وتفعيل الجانب التدريبي.

[مخبر سري]

خلال فعاليات أعمال لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري
وزيـــر العـــــدل : إســقـاط الحـضــانـة عــن الأب أو الأم بـســـبـب الـعـنــــف
الرياض: الندوة

بدأت أمس فعاليات لقاء الخبراء الوطني الثاني حول العنف الاسري تحت عنوان (مستجدات التصدي للعنف الأسري في المملكة العربية السعودية) بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني ومعالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وذلك بقاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض.
وبينت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الاسري الوطني الدكتورة مها بنت عبدالله المنيف في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية أن اللقاء يأتي استكمالاً للقاء الخبراء الوطني الأول الذي عقد العام الماضي مشيرةً أن الحد من ظاهرة العنف الأسري في المملكة العربية السعودية يستلزم تكاتف كافة القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بهذه القضية .
بعد ذلك القى وكيل جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية للشؤون التعليمية بالحرس الوطني الدكتور يوسف بن عبدالله العيسى كلمة المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور بند بن عبدالمحسن القناوي أكد فيها أهمية اللقاء الذي يعقد تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز الذي يبحث ويناقش (مستجدات التصدي للعنف الأسري) في المملكة العربية السعودية ويتابع الجهود المكثفة التي بذلها ويبذلها البرنامج لتفعيل وتنفيذ توصيات اللقاء الأول الذي عقد خلال العام المنصرم كما يحاول التعرف على العقبات والعوائق التي تقف أمام السعي الجاد للحد من هذه الظاهرة في المملكة العربية السعودية ووضع الحلول المناسبة لتجاوز هذه العقبات .
وأضاف أن مشاركة معالي وزير العدل متحدثا رئيسا يدعم أبعاد وأهداف هذا اللقاء الذي يبحث ظاهرة اجتماعية مستهجنة آخذة في التنامي بشكل ملحوظ بين مختلف فئات وشرائح مجتمعنا خلال السنوات الأخيرة وذلك باعتبار أن وزارة العدل معنية باتخاذ الإجراءات الصارمة إزاء هذه الظاهرة المزعجة موضحاً أن العنف الأسري على مختلف أشكاله وأساليبه ودوافعه ظاهرة عالمية تختلف وسائلها واساليبها ودرجة حدتها من مجتمع الى آخر وفق ما يسود فيه من قيم أخلاقية وتربوية وحضارية.
بعد ذلك ألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني كلمة بينت خلالها أن اللقاء يأتي للتعريف بما استجد من تطبيق لآليات مكافحة العنف الأسري ومتابعة تفعيل توصيات اللقاء الأول في مايو السابق 2008م بهدف تحقيق منهجية مرحلية تسهم في مكافحة العنف وتعزيز الترابط الأسري للتصدي لهذه القضية في جميع المراحل الشاملة للتوعية والوقاية والتشخيص والعلاج والإيواء والتاهيل والحماية للضحايا والردع للمعتدين .
وأوضحت أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت مؤخرا قرب صدور نظام جديد لحماية المرأة والطفل يتضمن إجراءات واضحة لحماية ضحايا العنف من أبرز المواد التي يتضمنها تحديد مفهوم العنف الأسري ومعنى الإهمال والاستغلال ويوجه إلى إلزامية الإبلاغ عن العنف من قبل المقربين من الضحية ومعاقبتهم إذا لم يتم التبليغ وضمان سرية المبلغ عن العنف وتقديم الحماية له، مشيرةً إلى وجوب تكاتف الجهات المعنية من إمارات المناطق والجهات الأمنية مع وزارة الشؤون الاجتماعية ودور الحماية الاجتماعية لتطبيق بنود النظام وتفعيله والتنسيق فيما بينها بما يضمن الحد من حالات العنف الأسري.
وأكدت سموها على الدور المهم والفاعل للأحكام القضائية للحد من حالات العنف الاسري كون القضاء هو الفيصل الضابط لإصدار الأحكام وإلزامية تطبيقها لردع المعتدين .
ثم ألقى معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ضيف الشرف والمتحدث الرئيسي في اللقاء كلمة بين فيها أن ظاهرة العنف الأسري تتطلب تضافر الجهود مشيراً أن اللقاء يعكس أهمية مشكلة العنف الأسري في المجتمع .
وأكد معاليه أن المشكلة لا تمثل ولله الحمد ظاهرة مزعجة في مجتمعنا المسلم وفق التصنيف الدولي بسبب وجود مقاييس دولية في هذا الجانب مبينا وجود مشاكل أسرية كان الدافع لها في الغالب العنف الأسري.
وأضاف أن وزارة العدل اتخذت إجراءات وقائية في هذا الجانب للحد من هذا العنف الذي نتج عنه نسب من الطلاق بلغ اعداداً لا تحمد مبيناً وجود مكاتب للصلح والوساطة في وزارة العدل مدعمة بالخبراء والمهتمين بالشؤون الاجتماعية والأسرية حققت نجاحات غير متوقعة حدت من الكثير من المشاكل ومن الوصول للقضاء وستستعين الوزارة قريباً بخبيرات في هذا المجال إضافة إلى حرص الوزارة على إيجاد هذه القنوات المهمة في المحاكم.
وأشار معالي وزير العدل إلى وجود تعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم هذه المكاتب بالاخصائيين الاجتماعيين حتى يكون عمل الوزارة منظما للوصول الى نتائج تحتوي هذه الظاهرة موضحاً أنها صدرت صكوك شرعية بإسقاط الحضانة إما عن الأب أو الأم بسبب العنف وقلة الوعي مما يستدعي تكثيف مثل هذه اللقاءات لزيادة الوعي لدى المجتمع.

[مخبر سري]

توزيع نشرات حول مخاطر الهزات بمدارس ومساجد وأسواق العيص
19 هـــــزة أرضيـــة بحــــرة الشـــاقــة أقـصــــاهـــــا 3.6 درجة
المدينة المنورة : واس

رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية من خلال محطات الرصد الزلزالي ( 19 ) هزة أرضية بحرة الشاقة ( مركز الرويضات والهدمة ) من الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم أمس الأول 20/5/1430 هـ حتى الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم امس بلغت أقصاها 3.68 درجة على مقياس ريختر تم على أثرها تلقى غرفة عمليات مركز العيص ( 60 ) بلاغا يفيد بإحساسهم وشعورهم بهذه الهزات.
وأوضح قائد قوة الدفاع المدني بمهمة العيص العقيد زهير بن أحمد هاشم سبيه أنه قد تم التعامل مع هذه البلاغات من خلال الفرق الميدانية المتخصصة في مثل هذه الحالات.
وأوضح أن فرق المسح الجيولوجي التابعة لقوة الدفاع المدني بمهمة العيص قامت بمسح حرة الشاقة والتأكد من عدم وجود ملاحظات تستوجب التنويه عنها.
وأفاد العقيد زهير سبيه بأنه لم يتم إخلاء أي قرية من قرى مركز العيص وأن هناك خطة متكاملة في حالة الاخلاء إذا تطلب الموقف ذلك كما أن هناك استعداداً كاملاً وبالتنسيق مع وزارة المالية لإيواء السكان في حالة الأخلاء سواء في موقع الإيواء المؤقت في الفقعلي ومنه إلى الشقق المفروشة والفنادق بمحافظة ينبع والمدينة المنورة التي تم حصرها مسبقا .
وأشار إلى أنه لازال هناك برنامج تدريبي توعوي يقوم به عدد من الضباط في جميع مدارس المنطقة لتعريف الطلاب على كيفية التصرف قبل حدوث الهزة وأثناء حدوثها هذا ومع الاستمرار في توزيع الكتيبات والنشرات التوعوية.
من جهة أخرى وزع الدفاع المدني العديد من النشرات الارشادية والتوضيحية حول مخاطر الهزات الأرضية في أسواق العيص ومساجدها ومدارسها وذلك في اطار خطة التوعية التي أعدها الدفاع المدني .
وقال قائد قوات الدفاع المدني بالعيص العقيد زهير سبيه وقال: إن إدارة التوعية التابعة لإدارة العلاقات العامة بالدفاع المدني أعدت كتيبا ومطوية يتضمنان تعريفا بالزلازل وأسباب حدوثها وكيفية قياسها وإمكانية توقعها وتحديد نطاقها إضافة للإجراءات الوقائية للتخفيف من آثار الزلازل قبل وبعد حدوث الهزة حيث يحمل الكتيب عنوان ( الزلازل الخطر والمواجهة وعنونت المطوية ( الأجراءات الوقائية للتخيف من آثار الزلازل ) وتم توزيعها بكميات كبيرة من أجل التوعية .

[مخبر سري]

ظاهرة تدخين الفتيات بمنتدى لطالبات الثانوية
جدة : الندوة

تنظم الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمحافظة جـدة يوم غد الاثنين منتدى الحوار والإبداع الفكري لطالبات المدارس الثانوية وذلك بمقر الإدارات النسائية للتربية والتعليم للبنات بجدة .
ويهدف المنتدى إلى اكتشاف المفكرات الشابات من طالبات المدارس الثانوية واستثمار قدرات النقد والإبداع لديهن في فهم الواقع بوعي وإدراك كامل يدفعهنّ للمشاركة في الاهتمام بالقضايا والمشكلات التي يمر بها المجتمع وتقديم الرؤى والمقترحات التي تساهم في وضع حلول ومقترحات لها من وجهة نظرهن وفق الثوابت الشرعية والمفاهيم العلمية الحديثة .
و يشتمل المنتدى على عدد من المحاور منها محور/ العنف الأسري بين التنشئة والجريمة / ويتناول العنف الأسري /الأسباب وطرق العلاج / و أثر العنف الأسري على المجتمع / التماسك النواحي الاجتماعية والنفسية / ومحورا آخر بعنوان / الانفتاح وأزمة التربية / ويتناول التقليد الأعمى للصرعات المستوردة / الموضة / و/ أزياء وسلوك لطمس الهوية / و ظاهرة التدخين لدى الفتيات / احتراق العقل والجسد / .
ومن المحاور كذلك / العمل التطوعي بين القيم والتحديات / ويتناول المحاور العمل التطوعي بين التشريع والمواطنة / الثقافة والممارسات /والتبرع بالدم / المردود الصحي والإنساني / إضافة إلى محور بعنوان / الاقتصاد ومواجهة الغلاء / ويتناول الاستهلاك الأسري / ثقافة وسلوك / ومواصفات بدائل مواجهة الغلاء / الجودة والنفع الشامل الصحة والتوفير / .

[مخبر سري]

إغلاق إصدار صكوك إسلامية بقيمة 750 مليوناً
الرياض: واس

أغلقت شركة دار الأركان للتطوير العقاري أقفل إصدارها الثالث لصكوك إسلامية بقيمة 750 مليون ريال يبلغ أجلها 5 سنوات تستحق في 2014م . أعلن ذلك العضو المنتدب للشركة عبد اللطيف بن عبدالله الشلاش أمس . . ورأى أن الإصدار سيدعم النمو المستمر للشركة ومشاريعها التوسعية بما يتماشى مع سياسة الشركة . وقال (يعد هذا الإصدار الثالث من نوعه بالنسبة للشركة حيث سبق لها أن طرحت إصدارا بقيمة 2250 مليون ريال / يستحق تسديده في عام 2010 / وآخر بقيمة 3750 مليون ريال / يستحق في عام 2012 / بفائدة تتراوح بين 2 بالمئة و2.25 بالمئة فوق سعر اللايبور).

[مخبر سري]

أصغر طفل في مكة يقيم معرض الـرسم على الحاسوب
مكة المكرمة: الندوة

يعرض ابن رئيس فرقة الليالي للفنون المسرحية بمكة الطالب الموهوب أحمد شاهر فايز الشهري الطفل الذي لم يبلغ من عمره العاشرة ويدرس في الصف الثالث ابتدائي معرضه الشخصي الأول (الرسم على الحاسوب).
والذي سوف يفتتح هذا المعرض صباح اليوم الأحد بمدرسة عطا بن أبي رباح الابتدائية بحضور مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة بكر بصفر وعدد من الفنانين التشكيليين والنقاد الفنيين ومشرفي التخصص للتربية الفنية بإدارة التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

[مخبر سري]

ارتباط الحديد بالأسعار العالمية أجل قرار تصديره للشهر المقبل
السعودية : توقعات نشوب أزمة في السوق نتيجة إغلاق المصانع المتعثرة
إيلاف من الرياض: كشف المهندس المعماري المتخصص في الإشراف على البني التحتية جمال برهان أن ارتباط أسعار الحديد بالأسعار العالمية جعل من الصعب وضع ضوابط مشابهة لتلك التي وضعت للسماح بتصدير الأسمنت وهو الأمر الذي اجل قرار تصديره إلى الشهر المقبل.ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن المهندس برهان أن مخزونات الحديد المستورد التركي والصيني بدأت تنفد من الأسواق، موضحاً أن هناك تراجعاً في مخزون الحديد في جدة بينما يتم السحب للمشاريع الكبيرة في الرياض وخاصة جامعة الأميرة نورة حيث تقدر حاجة البنية التحتية للمشروع إلى 200الف طن وكذلك مركز الملك عبد الله المالي في الرياض الذي تم توريد أكثر من 700الف طن له حتى الآن وجامعة الملك سعود للبنات.


وحول مشكلة المصانع الثلاثة التي توشك على الإغلاق قال إنه إذا أغلقت هذه المصانع سوف تحدث أزمة في السوق وسوف تتأثر كثير من المشاريع بعملية التوريد موضحاً أن مشكلة هذه المصانع تتمثل في ضخ السيولة اللازمة لاستمرارها وزيادة قدرتها على استيراد الخام من الخارج وهذا مهم في الفترة المقبلة خاصة وان السوق بحاجة لوجود المزيد من شركات الحديد لتلبية حاجة السوق المحلي.


هذا وكان الطلب على الحديد في العام الجاري قد شهد تراجعاً في الطلب على حديد التسليح وصلت نسبته إلى 30% بسبب تأجيل بعض المشاريع الحكومية والمشاريع العقارية الكبرى ، ونتيجة للتحفظ لدى أصحاب المشاريع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ، ووصل حجم الطلب السنوي من الحديد في السوق السعودي خلال الأعوام الماضية إلى حوالي خمسة ملايين طن سنوياً ولكن التوقعات تشير إلى تراجع هذا الحجم من الطلب خلال عام 2009م.

ولم يعد العرض والطلب هما المحرك الفعلي لأسعار الحديد في السوق المحلي ولكن الأسعار العالمية هي التي أصبحت متحكمة في تحديد سعر الطن من الحديد في الوقت الراهن وأصبحت الأسعار الحالية قريبة جداً من الأسعار العالمية وكذلك قريبة لما هو موجود في دول الخليج وخاصة للأحجام التي تتراوح بين 16إلى 32مم.وينتظر أن يتحرك السوق في حالة فتح التصدير للخارج وخاصة أنه سيكون متنفس للثلاثة الشركات الكبرى العاملة في السوق سابك والراجحي والاتفاق، وكان لدى العديد من المصانع توسعات كبيرة وتنوي فتح مصانع جديد ولكن منع التصدير أوقف هذه المشاريع، وأصبحت الطاقات الكبيرة معطلة وخاصة بالنسبة لسوق الشبك الحديدي الذي كان يصدر لدول الخليج واستفادت دول أخرى في التصدير لدول الخليج منها الصين وتركيا رغم أن السوق الخليجي كانت الواجهة التصديرية الأولى للمنتجات السعودية من الحديد.

ويتوقع زيادة حجم الاستهلاك في العام الجاري بمقدار نصف مليون طن مقارنة باستهلاك قدره خمسة ملايين طن في العام الماضي وبلغ الإنتاج المحلي من إجمالي هذا الاستهلاك 3.2مليون طن، وينتظر أن تظل الأسعار ثابتة على وضعها الحالي على نهاية العام الحالي، وكانت الجهات الحكومية طلبت من المقاولين الالتزام بالخطط الزمنية الموضوعة لبناء المشروعات الكبرى، ولذلك لاحظنا وصول طلبات كبيرة من المقاولين في الطلب على الحديد سواء لتنفيذ مشاريع حكومية أو للقطاع الخاص.وتراجع الاستيراد خلال الفترة الماضية بشكل كبير تخوفاً من المستوردين من حدوث تقلبات في أسعار الحديد العالمية ، وخاصة أن مستودعات سابك مليئة بالحديد التركي والصيني.