الأخبار الإقتصادية ليوم السبت23/12/ 1429 ه الموافق20/12/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم السبت23/12/ 1429 ه الموافق20/12/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت23/12/ 1429 ه الموافق20/12/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت23/12/ 1429 ه الموافق20/12/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت23/12/ 1429 ه الموافق20/12/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت23/12/ 1429 ه الموافق20/12/ 2008 م

الموازنة الحكومية والنتائج الربعية تتجاذبان مؤشر الأسهم السعودية


حبشي الشمري من الرياض
بدأ العد العكسي يقارب خطاه للموازنة العامة للبلاد من جهة، وصدور النتائج الربعية أو القوائم المالية الموحدة السنوية من جهة أخرى، وجنبا إلى جنب زادت حدة التذبذب في المؤشر الذي كان يغير لونه عند كل إغلاق على مدى الأسبوعين الأخيرين من التداول (الأسبوع الماضي والأسبوع الأخير قبل إجازة عيد الأضحى).



وإذا كان محمد العنقري ـ محلل مالي ـ يرى أن نتائج الربع الحالي (الربع الأخير في 2008) غير كافية للحكم على "تأثر" أغلب الشركات المساهمة المحلية، فإن تركي المرشود ـ محلل أسواق مالية ـ يرى أن "الأوضاع شبه جيدة"، وأنه "حتى لو لم تكن الأرباح قوية فإن المخاوف باتت تنحسر".
وكانت السوق السعودية قد أكلمت الأربعاء الفائت أسبوعها الثاني على التوالي متأرجحة بصفة يومية، عندما ربحت أمس 62 نقطة (1.28 في المائة)، وهو ما عده حينها الدكتور عبد الله باعشن ـ المحلل الاقتصادي ـ انعكاسا لـ "عدم وضوح الرؤية" في السوق المحلية.
وعلى الرغم من ارتفاع القطاعين المصرفي والبتروكيماوي أمس 0.76 في المائة و1.88 في المائة على التوالي، إلا أن الدكتور باعشن رئيس مجلس إدارة "تيم ون للاستشارات المالية"، شكك في تعافي القطاعين قريبا، مشيرا إلى أن "انشغال" المصارف العالمية الكبرى بمعالجة أوضاعها من تأثيرات الأزمة العالمية "يضغط" على البنوك حول العالم، ومنها البنوك السعودية "التي لا يوجد مصدر (رئيسي) لدعمها سوى مؤسسة النقد (البنك المركزي في السعودية)". ولفت في الوقت ذاته إلى أن القطاع البتروكيماوي يقع في الوقت الحالي تحت عبء تراجع أسعار المنتجات البتروكيماوية و"ركود" عديد من تلك المنتجات.
ويؤكد محمد العنقري أن الأنظار ستنصب إلى المناطق في الموازنة العامة التي ستتجه إليها الإنفاق الحكومي و"أي القطاعات الذي سيستفيد منها أكثر (من غيره)"، وعلى الرغم من استدراكه إلى أن الإنفاق "من المنطقي أن يرتكز في مشاريع البنى التحتية" فإنه يرى أن الأهمية معرفة "أحجام توزيعات الإنفاق الحكومي في كل موضع من الموازنة".
ويبدو العنقري أكثر يقينا بأن النتائج الربعية للشركات المساهمة "مصدر قلق وربما تخوف"، غير أنه يرى في الجهة الإيجابية في هذا السياق أن " ما يدعمها (الأسهم) التوزيعات النقدية"، مشيرا إلى أن انعكاس ذلك بدا واضحا على سهم سافكو "فارتفع أكثر من 40 في المائة".
ويذهب إلى أن نتائج الربع الحالي لا تعكس "صورة الأسهم"، لأن كثيرا من شركات التصدير استفادة من قوة التصدير في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إضافة على استمرارية بعض العقود القديمة، و"لا أعتقد أنها المحرك للأسعار... نتائج الربع الأول ستكون أكثر تحديدا..." بالنظر لكون حجم تأثير الأزمة المالية العالمية "سيكون أكثر وضوحا" على تلك الشركات، و"أن أكثر السلبيات ستتكشف".
ويؤكد العنقري أن الربع الأول "سيكون كفيلا بتوضيح الوضع"، لكنه يرجح أن قطاعي المصارف والبتروكيماويات في السوق السعودية ستشهد تذبذبات حادة في النصف الأول من العام المقبل، وأنها بعدها ستتشكل القناعة النهائية بالأسعار "المستحقة" لأسهم الشركات في القطاعين، وأن "كل ما يحدث" خلال الفترة الحالية حتى بداية الربع الأول لا تعدو كونها "تحركات مضاربية" في مجملها.
وكانت مؤسسة النقد السعودي خفضت الثلاثاء الماضي معدل الإقراض (الريبو) من 3 في المائة إلى 2.5 في المائة ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 2 في المائة إلى 1.5 في المائة ، على أن يبدأ مفعول القرار اليوم كذلك. ويأتي تغيير معدل الريبو العكسي بعد عدة أشهر من ثباته عند 2 في المائة.
وأبان بيان مقتضب أصدرته المؤسسة في ذلك اليوم بإن القرار يأتي توافقاً مع إجراءات السياسة النقدية التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي "لضمان توفر السيولة الملائمة لاحتياجات النظام المصرفي لتلبية الطلب المحلي على الائتمان، وبالنظر إلى التطورات المالية المحلية والعالمية".

الأوضاع شبه جيدة



في موضع متفائل إلى حد كبير، يبدو تركي المرشود متيقنا أن الأوضاع "شبه جيدة إلى مستقرة... سواء الميزانية (العامة للبلاد) وأغلب ألشركات، وأستدرك إلى أنه "قد لا تكون (هناك) أرباح قوية لكن المخاوف قليلة".
وزاد أن السوق استوعبت "(أسعارا) أبعد من الحد المطلوب... لا اعتقد أن هناك نزولا (سعريا) أكثر من ذلك، وهذا يؤكد أن القلق كان المحرك الرئيس لتراجع الأسهم" الحاد في الفترة الماضية.



وتوقع المرشود أن تحتوي الميزانية على "مشاريع كثيرة"، مرجحا تواتر "أخبارا أفضل" لعديد من أسهم الشركات المحلية في الفترة المقبلة، و"بخاصة أن هناك شركات لديها مشاريع استحواذ وفتح مصانع جديدة، وأن "تخفيضات مؤسسة النقد لمعدلات الفائدة ستدعم أرباح البنوك... أمام شركات القطاع البتروكيماوي فإنه ستدعم نفسها بنفسها، من خلال مشاريعها القائمة والمشاريع التي تعتزم اقامتها مرحليا خلال الفترة القليلة المقبلة على وجه الخصوص.
وكانت وكالة فيتش إحدى كبريات وكالات التصنيف الائتمانية في العالم، أكدت أنها لا تتوقع أن تجري السعودية تخفيضات "كبيرة" في خطط الإنفاق للسنة المقبلة 2009. بل وزادت وكالة فيتش أنها ترجح أن تتم زيادة الإنفاق بشكل "معتدل" في الميزانية التي يترقب إعلانها خلال الأيام المقبلة. وتقول الوكالة إن الإنفاق على المشاريع سيبقى عند مستويات عام 2008 – على أقل تقدير إن لم يرتفع - أي بنسبة 7 إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ("الاقتصادية" 19/12/2008).
وبددت الوكالة الدولية، في خطوة تعكس الثقة بالاقتصاد السعودي، بعض التقارير الغربية التي يُلمح فيها بتراجع السعودية عن بعض مشاريعها التنموية بسبب الأزمة المالية الحالية، بقولها إنها "ترجح" استمرار السعودية في تنفيذ مشاريعها التي بدأت فيها بالفعل.