الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/04/1431 هـ 06 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

مشروع عملاق في زمن عملاق

د. عبدالرحمن الطريري
قبل ما يقارب السنة كان المكان أرضاً خالية تذروها الرياح وتحرك رملها ذات اليمين وذات الشمال, صحيح أنها في شمال الرياض, وفي موقع مميز حيث تحيط بها الشوارع الرئيسية والطرق السريعة, لكن لم يتوقع المرء أن يحدث لها ما حدث من تغير, وبهذه السرعة المذهلة. المعدات الثقيلة والرافعات بدأت تغزو المكان وتعمل فيه عملها حتى تحول المكان إلى ورشة عمل صاخبة, ليل نهار, وعلى مدار الساعة, ثم ما لبث الناس أن بدأوا يشاهدون المباني تظهر شيئاً فشيئاً وكأنها أشجار تنمو بفعل المياه والتربة الخصبة, لكن نمو هذه المباني أسرع حيث يشاهد المرء النمو السريع والتغير في كل يوم وبلا مبالغة في الأمر.
مشروع عملاق وفي زمن عملاق من تاريخ وطننا, أبراج وعمائر بمحاذاة الدائري الشمالي وبين طريق الملك فهد وشارع التخصصي, إنه مركز الملك عبد الله المالي الذي بدأت أبراجه تعانق السماء نظراً لسرعة الإنجاز وكفاءة الشركات القائمة على تنفيذه, هذا المشروع العملاق لا شك أنه سيمثل حين اكتماله واجهة حضارية كبرى في العاصمة الرياض, لكن الأمر في ظني يحتاج إلى مزيد من الأضواء على نوع النشاطات التي ستتم في هذا المركز, لا يكفي أن نقول إنه أحد المرافق المالية والاقتصادية, بل الأمر يتطلب كشف التفاصيل بشأن ما سيتم وكيف سيتم؟ كلما مررت بجانبه أتساءل: هل يا ترى سيكون هذا المركز على شاكلة بورصة نيويورك للبضائع وبورصة طوكيو وغيرهما من البورصات العالمية؟ وهل سيكون مركز تسوق كغيره من المراكز التجارية المترامية في الرياض وغيرها من مدن المملكة؟ أم أنه سيكون ملتقى ممثلي الشركات العالمية والمحلية حيث تعقد الصفقات التجارية؟ أم أنه سيكون مركزاً للشركات والبنوك العملاقة الموجودة في السوق المحلية حالياً, وما يمكن أن يفد من خارج الحدود, أو يتم إنشاؤه؟ تساؤلات عدة أملتها علي, وربما على غيري, قلة المعلومات بشأن مركز الملك عبد الله المالي الذي لا شك أنه سيكون أحد الروافد الاقتصادية الكبيرة في الوطن.
من أجل الاستفادة القصوى من هذا المشروع الضخم, ومن أجل إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من هذا المركز والأنشطة التي ستعقد, وتتم فيه, ومن خلاله, أعتقد أن الأمر يتطلب مزيدا من المعلومات من قبل وسائل الإعلام, وبالذات الصحافة, ولعل جريدة «الاقتصادية» تقوم بهذا الدور بحكم التخصص, وذلك بتوعية المواطنين بالأنشطة التي سيضطلع بها المركز, والأنظمة التي ستحكمها, وإذا ما كان المركز سيركز على الأنشطة الكبيرة سواء كانت مالية أم تجارية, أم أنه سيتاح للأنشطة المتوسطة والصغيرة؟ وهل سيكون مقراً للشركات وملتقى لأعضاء الوفود المالية, والتجارية والصناعية مع نظرائهم من أبناء الوطن, وإذا ما كان سيصدر من المركز مجلة أو نشرة تعنى بالأنشطة الاقتصادية, والتجارية التي تجري في المركز؟
بقي أن أقول إن قلة المعلومات بشأن مركز الملك عبد الله المالي أعطتني الفرصة لأطلق العنان لعقلي للتفكير في عدة أمور وأنشطة ربما ليس لها علاقة بأنشطة المركز المرسومة, ذلك أنني حتى هذه اللحظة لا أرى إلا الجانب المادي من المشروع الضخم, وهذا يمثل أحد أسس البنية التحتية التي لا بد من الاهتمام بشقها الآخر ألا وهو الإنسان القادر على العمل في المشروع بكفاءة عالية, ولذا أرى أن مثل هذا المركز من الممكن أن تعقد فيه الندوات والمؤتمرات ذات الطابع الاقتصادي, كما أتوقع أن يسهم في تقليل نسبة البطالة التي وصلت إلى 9 في المائة, لكن هذا يتطلب وعياً من قبل المواطنين بشأن الأنشطة المستقبلية لهذا المركز, كما يتطلب إعداداً وتهيئة لمن سيعملون في المركز من إداريين, وأفراد أمن, وصيانة, وفنيين, ومتخصصي اتصالات, وتدريب على الأعمال التجارية, والاقتصادية. إن جميع الجهات المعنية بالمركز سواء مصلحة التقاعد أو هيئة سوق المال أو الغرفة التجارية والصناعية أو وزارة المالية أو وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل, أو أي جهة أخرى, مطالبة بإعداد خطة عمل يتم بموجبها إعداد الكوادر الوطنية القادرة على العمل في هذا المرفق العملاق حتى لا يجد المواطنون أنفسهم على الهامش, خاصة أنهم سيجدون منافسة شرسة من أفراد لديهم الخبرة والمعرفة والمال والعلاقات, وفي هذا إضعاف لدور المواطن وإسهام في إبقائه في هامش الفقر, وتكريس للثروات في أيد قليلة, وهذا ما حذر منه القرآن حيث وجه بضرورة تجنب أن يكون المال دولة بين الأغنياء فقط.

شركة وادي الرياض للتقنية .. تهيئة جديدة لجيل الألفية!

د.حمد بن محمد آل الشيخ
عجّل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ بالخطوات الجبارة التي تخطوها اليوم جامعة الملك سعود نحو الريادة العالمية. وما تجده الجامعة من دعم ورعاية واهتمام من قبل الملك المفدى يجعلها في تحديٍ قوي لتؤكد من خلاله حرصها الجاد على تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين المستقبلية للتعليم العالي في المملكة وأن تصل جامعاتنا الوطنية لمصاف الجامعات العالمية الرائدة, والكل يشهد بما تبذله الجامعة من جهود وما حققته من إنجازات يصعب حصرها توافقا مع هذه الرؤية الثاقبة للملك المفدى. إن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تأسيس شركة وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود يأتي امتدادا للدعم المتواصل لمشاريع الجامعة والتي شهدت نقطة تحول مهمة في مسيرتها منذ أن تفضل الملك المفدى قبل عام تقريبا بوضع حجر الأساس لهذه المشاريع الاستراتيجية, وهو نموذج لدعم لافت وغير مسبوق تجده مؤسسات التعليم العالي من الملك عبدالله يتم من خلاله تهيئة جيل كامل للألفية الجديدة التي مضى عقد واحد فقط على دخولها. ومما لا شك فيه أن إطلاق شركة وادي الرياض للتقنية يأتي استجابة من الجامعة لخطة التنمية الثامنة لإنشاء الحدائق العلمية وانطلاقة هامة نحو تأسيس اقتصاد معرفي يؤمّن البيئة العلمية والبحثية المناسبة والمتكاملة للعلماء والمخترعين والمبتكرين, وهو تعزيز للشراكة العلمية القائمة بين جامعة الملك سعود وبقية مؤسسات المجتمع وخلق شراكات أخرى بين المؤسسات الحكومية والأهلية بما يصبُ في مصلحة الوطن والمواطن. وسيكون لهذه الشركة العلمية الوليدة إسهاماتها الوطنية نحو تنمية مستدامة وإيجاد فرص وظيفية مناسبة للكثير من المواطنين. والأهم أن شركة وادي الرياض للتقنية تأصيل لرؤية الملك المفدى في الاستثمار في العقول والتسلح بالعلم وخلق اقتصاد وطني يقوم على المعرفة ويجعل المملكة في طليعة الدول التي تعتمد في ثروتها على الاقتصاد المعرفي.إن إطلاق جامعة الملك سعود لشركة وادي الرياض للتقنية جزء من العمل الدؤوب الذي تنتهجه الجامعة لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين, وهو عمل مكمل لبقية واجبات الجامعة العلمية والبحثية والاجتماعية. ونحن في جامعة الملك سعود ومع كل خطوة جديدة نخطوها نحو الريادة العالمية نؤمن بأن ما يمكن تحقيقه يفوق ما تحقق, ومع استمرار الدعم الذي نجده من ولاة الأمر ـ يحفظهم الله ـ فإن المستقبل المنظور سيحمل كل ما ينفع الوطن ويسر المواطن.

[صقر قريش]

التقرير اليومي للسوق السعودية

الأسهم السعودية تتماسك فوق 6800 نقطة.. والسيولة 3.4 مليار ريال

«الاقتصادية» من الرياض
أنهى المؤشر العام للسوق السعودي تداولاته في المنطقة الحمراء فاقداً 17 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.25 في المائة، غير أنه نجح في التماسك فوق مستوى 6800 نقطة، ليواصل بذلك تراجعاته للجلسة الثانية على التوالي حيث كان قد فقد أربع نقاط في جلسة أمس، وفي أعقاب تلك التراجعات انخفضت مكاسب المؤشر إلى 683 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 11.17 في المائة.
وافتتح المؤشر تعاملاته أمس على اللون الأخضر ولامس النقطة 6829 وهي الأعلى له خلال الجلسة لكنه أخذ في التراجع كاسراً مستوى 6800 نقطة خلال الساعة الأولى من الجلسة وظل يعمق من خسائره حتى لامس النقطة 6765 بعد منتصف التعاملات، تمكن بعدها من تقليص تلك الخسائر ليعود مرة أخرى ويغلق فوق مستوى 6800 نقطة وتحديداً عند النقطة 6805.
وسجلت قيم التداولات أمس 3.4 مليار ريال وهي تزيد بنحو 17.2 في المائة على قيم التداولات في جلسة أمس الأول التي بلغت 2.9 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها اليوم 122 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 73.3 ألف صفقة. وبالنسبة لأداء القطاعات فقد كان اللون الأحمر هو الغالب على أدائها فلم يرتفع منها سوى ثلاثة قطاعات بينما تراجع 11 قطاعا وأغلق قطاع التطوير العقاري عند مستويات أمس الأول، وتصدر القطاعات المرتفعة قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 1.74 في المائة كاسباً 19.01 نقطة، وكان قد ارتفع أمس بنسبة 0.53 في المائة كاسباً 5.86 نقطة، ثم قطاع الزراعة والخدمات الغذائية الذي ارتفع بنسبة 0.79 في المائة كاسبا 44.8 نقطة، وكان قد ارتفع أمس الأول بنسبة 0.30 في المائة كاسباً 17.15 نقطة، وأخيرا قطاع الاستثمار المتعدد الذي ارتفع بنسبة 0.08 في المائة كاسبا 2.02 نقطة.
أما القطاعات المتراجعة فقد جاء على رأسها قطاع الفنادق الذي تراجع بنسبة 1.62 في المائة خاسرا 96.16 نقطة، تلاه النقل منخفضاً بنسبة 0.95 في المائة خاسراً 34.44 نقطة، ثم كل من قطاعي الاستثمار الصناعي والمصارف بنسبة تراجع 0.66 في المائة لكل منهما حيث فقد الأول 32.95 نقطة، وفقد الثاني 117.85 نقطة. لليوم الثاني على التوالي جاءت خمس شركات تأمينية على رأس الشركات الأكثر ارتفاعا، والشركات الخمس هي بوبا للتأمين التي ارتفع سهمها بنسبة 9.86 في المائة كاسبا 2.8 ريال ليغلق عند 31.2 ريال، تلتها شركة أليانز إس إف حيث أغلق سهمها على ارتفاع نسبته 9.79 في المائة كاسبا 4.75 ريال ليغلق عند 53.25 ريال وكان السهم قد أغلق مرتفعا بالنسبة القصوى (9.98 في المائة) كاسبا 4.4 ريال، وكانت عمومية الشركة قد وافقت على زيادة رأس مال الشركة من 100 مليون ريال، موزعاً على عشرة ملايين سهم إلى 200 مليون ريال سعودي موزعة على 20 مليون سهم، وبنسبة زيادة 100 في المائة، وأعلنت الشركة أن موعد الاكتتاب سيكون من بداية عمل يوم 10 نيسان (أبريل) 2010، و تنتهي بنهاية يوم الأربعاء في 19 نيسان (أبريل) 2010، وسيكون سعر الطرح 12.5 ريال سعودي (10 ريالات كقيمة أسمية و2.5 ريال علاوة إصدار)، وستكون أسعار الأسهم الإضافية كالتالي 12.5 ريال، 18 ريالا، 23 ريال، 27 ريالا للسهم الواحد، ويقتصر الاكتتاب على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم السبت الماضي.
وجاء في المرتبة الثالثة سهم «الإعادة السعودية» الذي ارتفع بنسبة 4.89 في المائة وبمكاسب بلغت 55 هللة، ليصل سعره إلى 11.75 ريال، ثم سهم «بروج للتأمين» حيث ارتفع بنسبة 3.48 في المائة ليغلق عند 35.70 ريال، كاسبا 1.20 ريال، وأخيرا «سايكو» الذي ارتفع بنسبة 2.75 في المائة كاسبا 1.5 ريال، ليغلق عند 56 ريالا.
أما الشركات المتراجعة فجاءت على رأسها شركة الأهلية للتأمين التي تراجع سهمها بنسبة 7.35 في المائة خاسرا 6.25 ريال، ثم «أسمنت تبوك» الذي تراجع بنسبة 2.32 في المائة خاسرا 45 هللة واقفا عند 18.95 ريال، تلاه سهم «ثمار» الذي تراجع بنسبة 2.3 في المائة خاسرا 80 هللة ليقف عند 34 ريالا، وكان السهم قد تراجع أمس الأول بنسبة 5.95 في المائة خاسرا 2.20 ريال لتغلق عند 34.90 ريال، وكان أمس الأول هو اليوم الثاني على التوالي الذي تحتل فيه «ثمار» صدارة الأسهم المتراجعة، حيث كانت قد تراجعت السبت بنسبة 9.98 في المائة خاسرة 4.10 ريال. أما عن الشركات إجمالا فقد ارتفع منها 59 سهما، بينما تراجع 58 سهما، واستقرت بقية الأسهم (21 سهما)، وكانت هذه الأعداد هي الأعداد نفسها أمس الأول.

تعليق على حركة سوق الأسهم:

3 قطاعات تنهي يومها في المنطقة الخضراء

أنهى مؤشر تداول لسوق الأسهم السعودية تداولاته أمس في المنطقة الحمراء حيث سادت أوساط المتعاملين نظرة متشائمة طغت على السوق لانتظار نتائج الربع الأول في السوق. وانخفضت السوق بنسبة 0.25 في المائة، لتقفل عند 6805.3.
يشار إلى أن السوق خلال تعاملات أمس كسرت حاجز مستوى 6800 وبلغت أدنى مستوياتها في 6766، قبل أن يتعافى لتغلق فوق مستوى 6800. ومن بين القطاعات الـ 15 المدرجة في السوق انخفضت 11 في حين حافظت فقط ثلاثة في المنطقة الخضراء. وبقي قطاع واحد دون تغيير. وانخفضت نظرا لتراجع القطاع البنكي، بنسبة 0.7 في المائة لتغلق عند مستوى 17.752 نهاية تعاملات أمس. وكان مصرف الراجحي أسوأ أداء هذا القطاع.
ومن بين الـ 15 قطاعاً المدرجة في السوق، أنهت ثلاثة قطاعات يومها في المنطقة الخضراء، في حين أنهت 11 قطاعا يومها في المنطقة الحمراء وبقي قطاع واحد دون تغيير.

وجاء قطاع التأمين، كأفضل القطاعات أداءً أمس، حيث ارتفع بنسبة 1.73 في المائة في المائة، ليغلق عند مستوى 1120 نقطة؛ وحقق سيولة بلغت 570.1 مليون ريال، من خلال تداول 14.8 مليون سهم، وتلاه قطاع الزراعة والمواد الغذائية كثاني أفضل القطاعات أداءً حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة، عند مستوى 5730 نقطة، محققاً سيولة قدرها 242.9 مليون ريال، بعد أن شهد تداول 6.07 مليون سهم. وحلّ قطاع المصارف في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 0.08 في المائة، منهياً تعاملات اليوم عند مستوى 2600 نقطة، وحقق سيولة قدرها 57.8 مليون ريال من تداول 4.03 مليون سهم.
ومن بين القطاعات الخاسرة بنهاية تداول جلسات أمس، حلّ قطاع الفنادق كأسوأ القطاعات أداءً أمس، حيث انخفض بنسبة بلغت 1.6 في المائة، ليغلق عند مستوى 5831 نقطة، منهياً يومه بسيولة قدرها 11.6 مليون، وذلك من تداول لعدد 373 ألف سهم، وتلاه قطاع النقل، الذي خسر في نهاية أمس بنسبة 0.95 في المائة، ليغلق عند مستوى 3590 نقطة، محققاً سيولة قدرها 13.6 مليون ريال، وذلك من تداول لعدد 862 ألف سهم.
ومن بين 138 شركة التي تم تداول أسهمها، أنهت 59 شركة يومها على ارتفاع، في حين سجلت 58 شركة انخفاضاً في أدائها، وقد بقيت 21 شركة دون تغير. وتم تداول 121.9 مليون سهم خلال جلسة أمس بقيمة إجمالية بلغت 3.37 مليار ريال. وارتفع حجم التداول نسبة بلغت 17.5 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات الأمس، كما إرتفعت القيمة المتداولة بنسبة 0.17 في المائة مقارنة بما كان عليه في نهاية تداولات الأمس.
واحتل سهم كيان صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً في السوق من جديد، بعد شهد تداول عدد 18.1 مليون سهم، بقيمة بلغت 345.3 مليون ريال وحل سهم سابك في المرتبة الثانية (بواقع 3.2 مليون سهم، وبسيولة قدرها 322.5 مليون ريال). أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم مصرف الإنماء (17.7 مليون سهم، من سيولة قدرها 226.4 مليون ريال)، سهما لراجحي ( 1.94 مليون سهم، من سيولة بحجم 164.2 مليون ريال)، ثم سهم ثمار (3.7 مليون سهم، من سيولة بحجم 129.57 مليون ريال).
ومن بين الأسهم الرابحة شهد سهم شركة بوبا العربية أعلى ارتفاع في السعر، فقد ارتفع بنسبة 9.8 في المائة، يليه سهم شركة إليانز الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 9.7 في المائة، سهم إعادة التأمين الذي ارتفع بنسبة 4.8 في المائة، سهم "بروج"، الذي سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 3.2 في المائة.
ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم الأهلية للتأمين بنسبة 7.3 في المائة مسجلاً أعلى خسارة، يليه سهم شركة أسمنت تبوك، الذي انخفض بنسبة 2.3 في المائة، سهم شركة ثمار، الذي انخفض بنسبة 2.3 في المائة، ثم سهم الفنادق الذي انخفض بنسبة 2 في المائة، وأخيراً سهم الراجحي، الذي سجل انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة.

[صقر قريش]

النفط يرتفع لليوم الخامس على التوالي.. ويسجل أعلى مستوى في 18 شهرا

لندن - رويترز:
سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أعلى مستوى في 18 شهرا أمس مقتربة من 86 دولارا للبرميل بفضل توقعات بانتعاش اقتصادي أسرع من المتوقع. وأظهرت بيانات الجمعة أن الشركات الأمريكية أضافت وظائف في آذار (مارس) بأسرع إيقاع في ثلاث سنوات. وزادت الوظائف غير الزراعية 162 ألفا، وهي الزيادة الثالثة فحسب منذ انزلق الاقتصاد في هوة الركود أواخر عام 2007، كما أنها الأكبر منذ آذار (مارس) 2007.
وكذلك ينمو قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي بأسرع وتيرة في أكثر من خمس سنوات، والقطاع نفسه أخذ في الانتعاش في الصين، كما أن معنويات الأعمال في اليابان آخذة في الارتفاع. وارتفع سعر الخام الأمريكي تسليم أيار (مايو) 1.02 دولار للبرميل إلى 85.89 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية قبل أن يتراجع إلى نحو 32.85 دولار بارتفاع 45 سنتا، وذلك أثناء التداولات. وكانت المعاملات قد توقفت على مدى ثلاثة أيام شملت عطلتي الجمعة ونهاية الأسبوع.
وارتفع سعر الخام الأمريكي 2 في المائة تقريبا في أول خمسة أيام من الربع الثاني مقابل زيادة نسبتها 5.5 في المائة على مدى الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وارتفع مزيج برنت 29 سنتا إلى 84.30 دولار. ويقول محللون إن القراءة القوية لسوق العمل بالإضافة إلى بيانات قوية للصناعات التحويلية وبوادر على ارتفاع الطلب على نواتج التقطير كلها عوامل من المرجح أن تدعم أسعار الخام في نطاق أعلى جديد.

الدول الخليجية والمحافظة على مصادر الطاقة!!

د. عبد العزيز بن حمد القاعد
ليس بجديد التأكيد على أهمية مصادر الطاقة وبالذات غير المتجددة منها في عصرنا الحاضر حيث يزداد الطلب على مصدر مهم من مصادرها وهو النفط الخام يوماً بعد يوم. فلا تخلو وسيلة إعلام مقروءة أو مكتوبة أو مسموعة إلا وتجد للطاقة فيها مكانا وللحوار فيها نصيبا غير يسير، وهذا دلالة واضحة على هويتها العالمية سواء للمتحضر منها أو النامي. ومن المعلوم أن المصدر الرئيس للطاقة اليوم هو النفط ولا جدال في أنه ناضب وغير قابل للتجدد إلا بزيادة الأرصدة منه من خلال الجهود المبذولة للبحث والتنقيب، وهذا في الواقع يتطلب الكثير والكثير من المال والجهد. بالرغم من الأهمية الحيوية للنفط ودوره الاستراتيجي في تركيبة الاقتصاد السعودي، إلا أن اعتماد المملكة عليه ازداد قوة بعد اكتشافه، وكنسبة مئوية لتوزيع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابته لعام 1999، نجد أن النفط يُشكل نحو 58 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 1973م ثم توالت هذه النسبة في الانخفاض لتصل إلى 28 في المائة عام 2005 م، ومع ارتفاع أسعار البترول في السنوات القليلة الماضية ساهم في إيصال الدخل القومي للمملكة العربية السعودية إلى ما يُقارب 366 مليار دولار عام 2006 م، وغالباً ما يتقلب الدخل بشكل مباشر جراء تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. وهنا أود الإشارة إلى أن المحافظة على مصدر الطاقة الرئيس تنبع من الاهتمام بالتعليم والتدريب كرافد أساس من روافد التنمية. فالتركيز على التعليم والتدريب بكافة أشكاله مُحرك أساس للتنمية المُستدامة ودافع قوي لتحقيقها شريطة مراعاة نوعية التعليم ليشمل الفني والتطبيقي، وبهذا نكون قد خلقنا، جيلا أكثر إنتاجية وأقل استهلاكاً ونكون قد وضعنا بعض الأحمال عن النفط وإيراداته ولو جزئياً. إن مبررات التصنيع على قدر من الأهمية، فإنشاء المدن الصناعية يهدف إلى رفع حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن وجود المدن الصناعية سيُساعد على زيادة التجمعات السكانية الحضرية بسبب ارتفاع الدخل، وكذلك تحقيق وفورات الحجم الكبير في القطاع الصناعي، إضافة إلى تنوع المشاريع في المكان الواحد سيؤدي إلى تبادل التسهيلات المشتركة بين المشاريع المختلفة. بإمكان الدول الخليجية مجتمعة التركيز على العمل الصناعي الجماعي المُشترك من خلال تضافر جهودها التنسيقية لتأسيس كيان ذي نفوذ عالمي مستمداً قوته من قاعدة اقتصادية ومالية صلبة وفرض نفسه على المؤسسات العالمية، وبهذا يتحقق لها عدم الاعتماد المباشر على مصادرها الناضبة. ولعل من حسن الطالع أن الدول الخليجية لديها ميزة قد لا تتوفر لكثير من الدول حيث وفرة موارد الطاقة خاصة النفطية منها، ولذا فهي في موقع يسمح لها في التأثير في أسواق الطاقة بما فيها أسواق المنتجات البتروكيماوية، ففي المملكة على سبيل المثال تُمثل الصناعات البتروكيماوية تقريبا ضعف الصناعات القائمة. لقد أدت التراجعات الحادة في أسعار المنتجات البتروكيماوية بإصابة هذه الصناعة بصدمة خشية استمرار الركود العالمي جراء الأزمة المالية العالمية الذي سبب انخفاض الطلب العالمي من قبل الدول المستهلكة، فكل صناعة تواجه تحديات من نوع خاص من أبرزها القدرة على التكيف في ظل المتغيرات الدولية الحالية مع تقلبات الطلب العالمي، وكذلك القدرة على الاستمرار في تمويل التوسع في المشروعات الحالية والمستقبلية. عند مقارنة الصناعات البتروكيماوية الخليجية مع غيرها في أجزاء من العالم نجد أن الثانية تُعاني من ضعف في التحديث مع استهلاك معدات الإنتاج التي تستخدمها جراء تقادمها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المدخلات، وكنتيجة لهذا الوضع ستتمكن المملكة والدول الخليجية من لعب دور رئيس في هذه السوق العالمية الواعدة وستغدو المصدر الأول والهام للمواد الأساسية للصناعات البتروكيماوية، ما يجعلها في موقع تنافسي غير مسبوق وسيُمكنها من السيطرة على هذه السوق العالمية، مع تمكينها من استخدام مواردها النفطية بشكل أكثر كفاءة مع المحافظة على مصادر دائمة للدخل. الدول الخليجية بعامة تستطيع التأثير الجاد على مُجريات هذه السوق من خلال الاتفاق الرسمي على تكوين كارتل يضم الدول الخليجية مجتمعة، وستعم فائدته دول المنطقة المنتجة، وبناءً على هذا فهو يُعتبر من الناحية النظرية أداة لتحقيق الحفاظ على أسعار يُتفق عليها بين الأعضاء من خلال الكارتل، مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل بلد على حدة، السوق الدولية، والظروف الاقتصادية العالمية المُحيطة، كما أن وجود الكارتل يدعم بقوة هذه الصناعة ما يجعلها تدخل في منافسة مع المنتجين في الأسواق العالمية، والنتيجة ستنعكس إيجاباً على الاقتصادات الخليجية ومصادر دخلها. تنمية مصادر بديلة للطاقة، كالطاقة الشمسية والنووية أصبحت أكثر من مُلحة خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تآكل الدور الخليجي الإنتاجي في الأسواق النفطية، يضاف إلى ذلك العمل الجاد على تحرير أسعار اللقيم الداخل في صناعات الطاقة الكهربائية على وجه الخصوص سيُديم عمر طاقتنا النفطية الناضبة. مثل هذه الإجراءات وغيرها تتطلب السرعة في الرسم والتنفيذ من أجل المحافظة على مصادر دخل مستمرة للأجيال القادمة.

[صقر قريش]

توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة استقرار الأسعار

مختصون: تغيير شركات المواد الخام سياساتها التعاقدية أدى إلى ارتفاع الحديد عالمياً





عامل يقف بجوار أكوام الحديد، حيث أوضح بعض المحللين أن من أسباب الارتفاع في أسعار الحديد شح مادة السكراب (حديد الخردة) بسبب طول فصل الشتاء في أوروبا والتي يأتي منها أغلب السكراب.

عبد الهادي حبتور من جدة
كشف خبراء ومتعاملون في سوق الحديد أن ما حدث أخيراً من ارتفاع في أسعار الحديد هو نتيجة لقيام شركات المواد الخام العالمية بتغيير سياساتها التعاقدية للمواد الخام والتخلي عن العقود طويلة الأجل إلى عقود فصلية يعاد من خلالها تقييم الأسعار كل ثلاثة أشهر.
وأوضح الخبراء أن سبب قيام هذه الشركات بهذه الخطوة في محاولة منها لتصحيح أوضاعها بعد تعرضها لخسائر كبيرة في عام 2008م عندما ارتفعت الأسعار وكانت مرتبطة بعقود طويلة الأجل الأمر الذي لم تستفد منه شركات المواد الخام وإنما جنى ثمرته المضاربون الذين استغلوا الأمر لتحقيق أرباح خيالية في ذلك الوقت. ووفقاً للخطوة الأخيرة التي قامت بها شركات المواد الخام العالمية فإن الأسعار ارتفعت بمعدل 100 في المائة تقريباً لتصل إلى نحو 200 دولار للطن، وهو ما انعكس على التكلفة الإنتاجية لمادة الحديد على المستوى العالمي.
ولفت المختصون إلى أن سياسة إعادة التقييم الفصلية التي انتهجتها شركات المواد الخام العالمية سوف تتماشى مع مجريات العرض والطلب، وتعطي استقراراً لأسواق الحديد العالمية، كما ستقضي على عمليات المضاربة التي تحدث وتقلل من فرص حدوثها.
وكانت شركة Posco الكورية الجنوبية رابع أكبر شركة في العالم لصنع الصلب أحدث شركة توافق على شراء خام الحديد على أساس عقود فصلية بعد أن أقنعت شركات التعدين أكبر زبائنها في الصين واليابان بالتخلي عن آلية التسعير السنوية التي يتم اتباعها منذ 40 عاما لصالح صفقات قصيرة الأجل تستند إلى السوق الفورية.
وينص الاتفاق المؤقت بين Posco و Vale البرازيلية على أن تدفع Posco 100- 105 دولارات للطن الواحد لخام الحديد اعتبارا من نيسان (أبريل) حتى حزيران (يونيو) أي أكثر بنسبة 86 في المائة مما دفعته في العام الماضي وفقاً لتقرير نشرته الفاينانشيال تايمز أخيراً.
وقال لـ ''الاقتصادية'' مدير التخطيط الاستراتيجي في إحدى شركات الحديد المحلية – فضل عدم ذكر اسمه – إنه ينبغي النظر إلى الأمر بصورة شاملة عالمياً ومحلياً حتى تتضح الرؤية، وأضاف ''هناك خللان رئيسيان حدثا، الأول هو الخلل الخارجي بعد أن قامت شركات المواد الخام العالمية بتغيير سياساتها التعاقدية من طويلة الأجل لمدة سنة كاملة، وهي التي أضرتها في السابق، وفك الارتباط بهذه العقود وتحويلها إلى عقود ربع سنوية أو فصلية.''
ويعلل المختص الخطوة المفاجئة من شركات المواد الخام العالمية إلى أنها تقوم بعملية تصحيحية لما تعرضت له من خسائر كبيرة في 2008م بعد ارتفاع الأسعار وعدم استفادتها من ذلك، وتابع ''اليوم هي تصحح ما حدث لها في 2008م فأول ما قامت به هو فك الارتباط مع الشركات التي لديها عقود طويلة الأجل وتحويل هذه العقود إلى عقود ربع سنوية أو فصلية، بحيث يصبح هناك إعادة تقييم ربع سنوية للأسعار وبهذه الخطوة أوضحت شركات المواد الخام الصورة وأعلنت أسعارها وارتفعت أسعار المواد الخام 100 في المائة ووصلت إلى 200 دولار للطن''.
وأضاف ''بلاشك أن هذا الارتفاع سينعكس على التكلفة الإنتاجية لصناعة الصلب، وبرأيي أن هذا التغير سيجعل هذه الشركات تتماشى مع مجريات العرض والطلب، وإعادة التقييم سيعطي استقرارا أكبر لأسواق الحديد العالمية والقضاء على عمليات المضاربة التي تحدث والتقليل من فرص حدوثها''.
الأمر الآخر الذي أثر في الأسعار عالمياً - وفقاً لمدير التخطيط - هو شح مادة السكراب (حديد الخردة) بسبب طول فصل الشتاء في أوروبا التي يأتي منها أغلب السكراب، وأردف ''حالياً ومع بداية الصيف بدأت السفن تتحرك بكميات جيدة من السكراب، وهو ما يشير إلى توافر هذه المادة في الأشهر المقبلة الأمر الذي سيساعد على استقرار السوق''.
أما الخلل على المستوى الداخلي، فيتمثل في حالة الهلع والذعر التي أصابت المستهلك وشراء كميات كبيرة من الحديد أدت إلى فجوة واضحة في ميزان العرض والطلب، وأضاف ''التجربة السابقة التي عاشها المستهلك المحلي عندما ارتفع سعر الطن إلى سته آلاف ريال، شكلت نوعاً من الخوف النفسي دفعته لشراء كميات أكبر من الحديد وتأمين ما لا يحتاج إليه في الوقت الراهن، فمثلاً الفيلا تأخذ مرحلة العظم فيها من 6 – 8 أشهر وعادة تؤخذ الكمية بالتدريج لكن في ظل موجة الهلع قام البعض بشراء الكمية كاملة، بل إننا وجدنا أراضي لا زالت فضاء وفيها كميات حديد مغطاة''.
العامل الآخر في تأثر الأسعار محلياً كما يفندها مدير التخطيط الاستراتيجي هو تفاوت الأسعار بين المصانع المحلية وانتشار أنباء عن عزمها رفع الأسعار الأمر الذي جعل بعض الموزعين يفكر في تحقيق أكبر قدر من الأرباح وتسليم كميات محدودة من الحديد انتظاراً لارتفاع الأسعار.
وأشار الخبير المختص إلى أن هناك ما يسمى بـ 3M أو المصنع، الموزع، والمستهلك وهم يسيرون في دائرة واحدة، فالمصانع تعمل بطاقتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد، والموزع يحاول تعويض خسائره في 2008م وتحقيق أكبر قدر من الربح، فيما المستهلك لديه مخاوف من الوضع ويعمد إلى شراء كميات كبيرة من الحديد.
وتوقع أن تشهد الأيام القادمة استقراراً كبيراً في أسعار الحديد، مبيناً أن هناك مؤشرات بأن السعر الذي سيعلن قريباً بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة سيعيد التوازن إلى السوق المحلية.
إلى ذلك، يشير أحمد القاضي مدير عام مصنع إنريجيا للصناعات الحديدية إلى أن أسعار المواد الخام العالمية شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، وقال ''للأسف إن بعض الشركات العالمية تحاول الاستفادة من الطلب المتزايد على الحديد بتحقيق مكاسب على حساب الآخرين وتعويض فترات الركود التي عاشتها خلال الفترة الماضية''.
ولفت القاضي إلى أن شركات إعادة تصنيع الحديد المحلية كذلك تأثرت بفعل ارتفاع أسعار المواد الخام، وأضاف ''نحن نعمل في إعادة تصنيع الحديد عبر شراء الخام وتشكيله حسب الطلب على شكل منشآت، معدات، أبراج ومعظم مشاريعنا في الحقول النفطية وشركات الكهرباء، ارتفع سعر طن المادة الخام من 650 دولارا إلى 750 دولارا خلال شهرين فقط ونتوقع أن يصل إلى 900 دولار أواخر الشهر الحالي''.

[صقر قريش]

اليوان الصيني يلقي بظلاله على المحادثات الأمريكية - الهندية

ديفيد لودر من نيودلهي - رويترز
سيحاول وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر تعزيز العلاقات الثنائية مع الهند خلال محادثات في نيودلهي هذا الأسبوع لكن علاقة واشنطن المتوترة مع الصين قد تلقي بظلالها على زيارته.
وستعمل كل من الولايات المتحدة والهند على الدفع بجدول أعمال للتجارة وسياسة سعر الصرف الأجنبي مع الصين بينما تتباحثان بشأن التعاون في تطوير البنية التحتية وأسواق المال.
وقرر جايتنر يوم السبت تأجيل تقرير كان من المزمع عرضه على الكونجرس في 15 نيسان (أبريل) بشأن إذا ما كانت الصين تتلاعب في عملتها اليوان متعهدا بدلا من ذلك بالعمل مع أعضاء مجموعة العشرين - بما فيها الهند والصين - لإقناع بكين بفك ربط عملتها بالدولار.
ويقوم وزير الخارجية الهندي س.م. كريشنا بزيارة إلى بكين هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن عدد من القضايا مثل تسهيل تدفق التجارة وخفض الحواجز غير الجمركية بهدف تقليص عجز تجاري مع الصين قيمته 16 مليار دولار.
وقال أرفيند سوبرامانيان الباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي وهو مركز أبحاث مقره واشنطن «هناك قضية واحدة كبيرة قد تكون ذات اهتمام مشترك بين الولايات المتحدة والهند .. سعر الصرف الصيني».
وأضاف «سعر الصرف الصيني المقدر بأقل من قيمته الحقيقية يؤثر في اقتصادات الأسواق الناشئة مثل الهند حتى بأكثر مما يؤثر في الولايات المتحدة». وقال إن الهند قد تقتنع بدعم جهود واسعة النطاق لإعادة التوازن على صعيد أسواق الصرف في منتدى عالمي كبير مثل مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وتتدخل الصين في أسواق العملة لإبقاء اليوان مستقرا مقابل الدولار منذ تموز (يوليو) 2008 عند سعر يقول المنتقدون انه يقدم من الناحية العملية دعما سخيا للصادرات الصينية. وتعتمد الهند سياسة لتعويم سعر صرف عملتها. لكن مسؤولي الخزانة الأمريكية قللوا من أهمية مسألة العملة الصينية كموضوع رئيسي على طاولة المحادثات، مشيرين إلى أنها مجرد نقاش لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي وهو ما تعهد زعماء مجموعة العشرين بمحاولة القيام به خلال اجتماع قمة في بيتسبرج العام الماضي.
ويرى معظم الاقتصاديين أن هذا الهدف مستحيل دون يوان أقوى.
وتحاشى جايتنر في حديث مع مجموعة صغيرة من الصحافيين الهنود أمس الرد على أسئلة عن سعر صرف اليوان وعمد بدلا من ذلك إلى الإشادة بالهند وسعر صرف عملتها المرن واقتصادها الأكثر تحررا والأقل اعتمادا على الصادرات.
وقال بحسب نص وزعته وزارة الخزانة لوقائع المؤتمر الصحافي «سيسرني جدا لأسباب تعرفونها ألا أتحدث عن الصين في الهند وألا أتحدث عن الصين إلى الصحافة الهندية في واشنطن».
وسيكون الهدف الرئيسي لمحادثات جايتنر في الهند اليوم هو إعطاء أولوية أكبر للعلاقات الأمريكية - الهندية التي احتلت مرتبة أدنى من علاقات واشنطن مع الصين في الأعوام الأخيرة.
وتغطي المحادثات الأقل نطاقا بكثير من الحوار السنوي بين الولايات المتحدة والصين ثلاثة ميادين رئيسية هي الاستقرار الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والقطاع المالي.
وسيرأس المباحثات جايتنر ووزير المالية الهندي براناب مخيرجي.
وفي وقت لاحق سيلتقي وزير الخزانة الأمريكي رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ.
وقال أرفيند باناجاريا أستاذ السياسة والاقتصاد الهندي في جامعة كولومبيا في نيويورك «العلاقات الاقتصادية مع الهند يقودها بدرجة كبيرة رجال الأعمال ولاعبون من القطاع الخاص، كهدف رئيسي ينبغي بحث كيف يعطي القادة إشارات أفضل بشأن السياسة للقطاع الخاص».
وفي حين لا توجد نزاعات تجارية تذكر بين الولايات المتحدة والهند ستركز المحادثات على بعض القضايا الخلافية مثل سقف تفرضه الهند عند 26 في المائة على الاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين والقيود الأمريكية على بعض الصادرات ذات التكنولوجيا المتقدمة.
وسيكون تطوير القطاع المالي للهند على جدول الأعمال أيضا لكن المحللين قالوا إن الهند ستتحرك ببطء في هذا المجال ولاسيما بالنظر إلى الأضرار التي وقعت خلال الأزمة المالية في أعقاب تحرير أمريكي سريع للأسواق.
كما يريد المسؤولون الأمريكيون بحث سبل زيادة مشاركة الشركات الأمريكية في تلبية حاجات البنية التحتية الضخمة للهند والتي يقدرها المحللون بما يصل إلى تريليون دولار.

في إطار تعاون البلدين وتعزيز المصالح المشتركة

تأسيس شركة سعودية ـ تركية للمقاولات لتنفيذ مشاريع بـ 7 مليارات ريال





الأمير سعود عبد الله الفيصل وسادات كولك خلال توقيع اتفاقية التعاون.

فهيد الغيثي من الرياض
وقع الأمير سعود عبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق والاستثمار (سيجما) اتفاقية شراكة مع سادات كولك رئيس مجلس إدارة مجموعة أوزمان هولندينق، وذلك لتأسيس شركة مقاولات وتطوير أعمال صناعية ولوجستية في المملكة، وذلك من أجل تنفيذ مجموعة مشاريع تتعدى قيمتها سبعة مليارات ريال (أي ما يعادل ملياري دولار).

كولك يقدم هدية تذكارية للأمير سعود. تصويرـ خالد الخميس «الاقتصادية»

في حين تعتبر هذه الاتفاقية تماشيا مع سياسة تطوير العلاقات مع تركيا، وذلك من أجل زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات ذات الاهتمام المشترك بين البدلين، في حين تهدف الشراكة إلى تأسيس شركة لتنفيذ المشاريع العملاقة في المملكة ذات الجودة العالية وسريعة التنفيذ.
وهنا أكد الأمير سعود عبد الله الفيصل، عن حاجة المملكة إلى شركات ذات مستوى عال وسمعة دولية لإنجاز مشاريع التنمية التي تنفذها وذلك تماشيا مع خطط التنمية في البلاد. من جانبه شدد سادات، على التزام مجموعته بتقديم أفضل الخبرات والجودة العالية في تنفيذ المشاريع المستقبلية.

[صقر قريش]

التقرير اليومي للأسهم الخليجية

الأسهم الخليجية تزيد من مكاسبها.. ومؤشر مسقط عند أعلى مستوى منذ عام ونصف

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
عززت أسواق الأسهم الخليجية من مستوياتها العليا التي سجلتها مع مطلع الربع الثاني من العام، وباستثناء تراجع أسواق الإمارات في النصف الثاني من جلسة أمس تمكنت بورصات الخليج من تعزيز مكاسبها التي أعادت سوق مسقط إلى أعلى مستوياتها قبل عام ونصف العام مرتفعة بنحو 0.87 في المائة عند مستوى 6869 نقطة. كما عززت السوق البحرينية من مكاسبها فوق مستوى 1.570 نقطة بارتفاع 0.65 في المائة، وكسرت بورصة قطر حاجزا جديدا عند 7600 نقطة بارتفاع 0.45 في المائة، وأضافت بورصة الكويت 15 نقطة جديدة فوق مستوى 7.500 نقطة الذي اخترقته الأسبوع الماضي بارتفاع 0.18 في المائة.
وتعرضت أسواق الإمارات في النصف الثاني من الجلسة لعمليات جني أرباح حولت مسارها من الارتفاع إلى الهبوط حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنحو 0.75 في المائة وسوق أبو ظبي 0.83 في المائة وتراجعت أحجام وقيم التداولات إلى أكثر من النصف لتصل سوق دبي إلى 483 مليون درهم من مليار درهم أمس الأول.
ومن الواضح أن أسواق الإمارات باتت أكثر تقلبا من بقية الأسواق الخليجية حيث تتأثر حركتها صعودا وهبوطا بتحركات المضاربين الذي يفضلون الدخول والخروج في الجلسة ذاتها وهو ما يجعل المؤشرات في حالة من التقلب السريع. وظلت سوق دبي طيلة النصف الأول على حالة ارتفاع بدعم من كافة أسهمها الثقيلة والنشطة خصوصا سهم أعمار الذي سجل أعلى سعر عند 4.08 درهم قبل أن يتعرض لعمليات جني أرباح أجبرته على التراجع القوي إلى أدنى سعر 3.96 درهم قبل أن يتمكن قرب الإغلاق من العودة من جديد إلى الدراهم الأربعة منخفضا بنحو 0.75 في المائة إلى 4.01 درهم. وعلى غرار سهم إعمار بددت بقية الأسهم النشطة مكاسبها حيث تراجع سهم أرابتك بنحو 1.8 في المائة إلى 2.65 درهم بعد أن كان مرتفعا عند أعلى سعر 2.73 درهم ودبي الإسلامي 0.36 في المائة إلى 2.79 درهم والإمارات دبي الوطني 1.6 في المائة إلى 2.93 درهم في حين حافظ سهم سوق دبي المالي على صعوده بـ 0.5 في المائة إلى 1.99 درهم وسجل أعلى سعر درهمين، كما ارتفع سهم شعاع كابيتال 1.9 في المائة إلى 1.55 درهم ولم يتأثر السهم سلبا بإعلان الشركة أنها ستتولى الوفاء بالقرض الذي قامت بترتيبه وعجزت عن سداده شركة جلف إنفستمنت عن سداده لبنك أبو ظبي التجاري بقيمة 200 مليون درهم. وجاء الهبوط أكبر في سوق أبو ظبي بضغط قوي من أسهم العقارات والاتصالات والطاقة وعلى غرار دبي تراجعت قيم التداولات إلى 130 مليون درهم من تداول 62 مليون سهم غالبيتها لسهم الدار الذي تراجع بنحو 1.7 في المائة إلى 4.62 درهم. كما تراجعت بقية الأسهم العقارية بواقع 1.8 في المائة لرأس الخيمة العقارية إلى 0.55 درهم وصروح 0.80 في المائة إلى 2.52 درهم، والضغط الأكبر جاء أيضا من سهم الاتصالات الأثقل في المؤشر بنحو 2.7 في المائة إلى 10.50 درهم، كما تراجع سهم بنك أبو ظبي التجاري 3.7 في المائة إلى 2.05 درهم ودانة غاز 1.1 في المائة إلى 0.89 درهم.
وسجلت سوق مسقط أعلى مستوياتها خلال عام ونصف العام بدعم من أسهم البنوك والاستثمار وسط تعاملات نشطة اقتربت من تسعة ملايين ريال من تداول 22 مليون سهم منها مليونا ريال تعاملات ثلاثة أسهم هي البنك الوطني والأنوار القابضة وأسمنت عمان وارتفعت جميعها بنسب 2.3 في المائة للأول إلى 0.346 ريال و1.7 في المائة للثاني إلى 0.230 ريال و2.5 في المائة للثالث إلى 0.716 ريال. ودعمت أسهم البنوك والاستثمار والخدمات صعود السوق البحرينية التي تحسنت تداولاتها مقتربة من النصف مليون دينار من تداول 2.2 مليون سهم منها 1.5 مليون لثلاثة أسهم هي السلام والأهلي المتحد وبيت التمويل الخليجي واستقر الأول عند 0.09 دينار في حين ارتفع الثاني بنحو 2.7 في المائة إلى 0.75 دولار والثالث 1.9 في المائة إلى 0.26 دولار. كما ارتفعت أسهم التسهيلات التجارية 1.4 في المائة إلى 0.428 دينار وبتلكو 0.85 في المائة إلى 0.6 دينار والسيف 0.73 في المائة إلى 0.138 ريال، وسجل سهما البحرين الوطني والبحرين والكويت انخفاضا بواقع 0.83 في المائة للأول إلى 0.6 دينار والثاني 0.47 في المائة إلى 0.424 دينار.
كما تواصلت الارتفاعات في بورصة الكويت بدعم من كافة قطاعاتها الرئيسية خصوصا البنوك والاستثمار والخدمات وسط تداولات نشطة بقيمة 85 مليون دينار من تداول 408 ملايين سهم منها 46 مليونا لسهم بنك بوبيان الأنشط من حيث الحجم والذي ارتفع بالحد الأعلى بنسبة 7.4 في المائة إلى 0.58 دينار. وتباين أداء بقية أسهم البنوك بين ارتفاع لسهم برقان 1.3 في المائة إلى 0.375 دينار واستقرار من دون تغير لأسهم البنك الوطني عند 1.22 دينار وبيتك عند 1.16 دينار وبنك الخليج عند 0.365 دينار، كما استقر سهم زين عند 1.38 دينار في حين ارتفع سهم الاتصالات الوطنية 2.5 في المائة إلى 1.64 دينار.

بيت أبو ظبي للاستثمار يربح 17 مليون درهم إماراتي في 2009

«الاقتصادية» من أبو ظبي
حقق بيت أبو ظبي للاستثمار ربحا صافيا بلغ 17 مليون درهم (5 ملايين دولار أمريكي)، وأنه قرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 في المائة من رأس المال.
وقال رشاد يوسف جناحي العضو المنتدب لبيت أبو ظبي للاستثمار، إن النتائج المحققة تعكس الاستراتيجية المتزنة والهادفة إلى تخطي تحديات الأزمة العالمية عبر توزيع المخاطر وخلق العديد من الفرص والمنتجات الاستثمارية وتوزيعها جغرافيا والتوجه إلى الأسواق التي تتمتع بمستويات معتدلة للنمو ولم تتأثر بصورة كبيرة بالتداعيات المالية مما كان له كبير الأثر الإيجابي على النتائج حيث ارتفعت قيمة إجمالي الموجودات إلى 1599 مليون درهم (435 مليون دولار أمريكي) بزيادة تصل إلى 4 في المائة مقارنة بعام 2008 كما حقق إيرادات تصل إلى 207 ملايين درهم (56 مليون دولار أمريكي) ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى911 مليون درهم (248 ملايين دولار أمريكي) ومحققا ربحا صافيا قدره 17 مليون درهم (5 ملايين دولار أمريكي) وذلك بعد خصم المخصصات وبلغ معدل العائد على رأس المال ما نسبته 4.6 في المائة. من جانبه قال فواز علي الجودر الرئيس التنفيذي لبيت أبوظبي للاستثمار إن الأرباح التي تم تحقيقها ورغم الأوضاع الاقتصادية الراهنة تعكس سلامة الرؤية وتطبيق استراتيجية تتماشى مع الوضع الراهن، إضافة إلى سلامة الرؤية التي تتبعها حكومة الإمارات وخصوصا إمارة أبوظبي للمحافظة على الممارسات المالية ودعمها للاقتصاد الوطني.

[صقر قريش]

«شعاع» تسدد قرضا عن «جلف إنفست» بـ 200 مليون درهم

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
قالت شركة شعاع كابيتال إنها ستقوم بسداد القرض المستحق على الشركة الخليجية الدولية للاستثمار ''جلف إنفست'' الكويتية والبالغ قيمته 200 مليون درهم لصالح بنك أبو ظبي التجاري وهو القرض الذي رتبته ''شعاع''.
وفي رسالة إلى سوق دبي المالي قالت ''شعاع'' إنها لا تتوقع تأثيرا مالياً نتيجة إعلان ''جلف إنفست'' لسوق الكويت للأوراق المالية عن تخلفها عن السداد، وتؤكد ''شعاع'' التي قامت بضمان هذا القرض في عام 2007 أنها ستقوم بالوفاء بالتزاماتها وفق مواعيد استحقاقها.
وأوضحت أن ضمان القرض تم احتسابه ضمن مخصصات الشركة للسنة المالية 2009. كما بدأت إدارة ''شعاع كابيتال'' الجديدة خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2009 باتخاذ خطوات عدة للحد من المخاطر الناتجة عن وحدات الأعمال غير المدرة للرسوم وتركز ''شعاع كابيتال'' بشكل أساسي للحفاظ على مراكزها القيادية في السوق، خاصة في وحدات الأعمال الأساسية لديها وهي الوحدات المدرة للرسوم.
وفي رسالة إلى سوق الكويت قالت ''جلف إنفست'' إنها استخدمت القرض الذي رتبته وضمنته ''شعاع'' للاستحواذ على 19 في المائة من أسهم الشركة الأهلية القابضة ويرهن كافة أسهم الأهلية للاستثمار التي تم شراؤها لصالح بنك أبو ظبي التجاري وبذلك أصبحت الشركة الأهلية شركة زميلة لشركة ''جلف إنفست'' بسبب زيادة في نسبة ملكية الشركة بها من 11 في المائة إلى 30 في المائة.‏
وأوضحت أن الطرف الضامن شركة شعاع حلت محل الشركة مقابل القرض وفوائده مما ترتب ‏عليه تحويل كافة الضمانات إلى شركة شعاع، أي نسبة 19 في المائة ‏من أسهم الأهلية القابضة وبناء على ذلك تكون شركة شعاع هي الطرف ‏المقابل للبنك وتدخل في مفاوضات مع الشركة في إعادة ترتيب القرض. ‏

قتل زراعة القمح دون وجود دراسة!

د. تركي عبدالعزيز الثنيان
استهلاك المياه تضاعف أربع مرات منذ صدر قرار إيقاف زراعة القمح (''الاقتصادية'' 5997)، مع العلم، أن قرار إيقاف زراعة القمح كان هدفه ترشيد استهلاك المياه، لكننا قمنا بإصدار قرار نتج عنه تضاعف الاستهلاك أربعة أضعاف. عندما تكون القرارات غير مبنية على دراسة وافية بشكل كامل طبيعي ينتج عنها نتائج غير مقصودة - ربما تكون معاكسة. عندما صدر قرار إيقاف زراعة القمح لم يصدر معه قرار آخر يقول للمزارعين أين يذهبون؛ ولأنه لا يوجد لديهم مكان آخر يذهبون إليه بعد أن استقر بهم المقام في قطاع الزراعة لعقود من الزمن، بحثوا عن بدائل زراعية أخرى ووجدوها حتى إن كانت تتناقض مع جوهر قرار منع زراعة القمح. أبجدية اقتصادية/فيزيائية لا تحتاج إلى إسهاب. إن قرار إيقاف زراعة القمح يرتكز بشكل مفصلي على قضية الماء، فهدفه الحد من استهلاك المياه الجوفية, لكن هل فعلا حقق الهدف؟ أعتقد أنه من المناسب مراجعة ما المربع الأول في القضية لتحديد الوجهة، والمربع الأول في تقديري: هل يوجد فقر مائي يستوجب إيقاف زراعة القمح وغيره من المحاصيل الزراعية أم لا؟ بمعنى آخر، هل نعاني - أو حتى في المنظور القريب - سنعاني شحا في الماء كي نعمل منذ اليوم لتجنب كارثة مائية متحققة، بما في ذلك قتل القطاع الزراعي، أم أننا نبالغ في تصور القضية؟ هناك فريقان يتجاذبان القضية:
فريق التفاؤل الذي ينكر فرضية الفقر المائي، ويدافع عن القطاع الزراعي الذي أنفقت عليه الدولة أكثر من 40 مليارا لمدة تزيد على 30 سنة، وترعرع في جنباته فوائد اجتماعية وأمنية وديموغرافية علاوة على العوائد الاقتصادية، ويدعي أنه لا توجد إحصائيات معلنة عن حجم الماء في المملكة تستوجب الذعر، ويستدلون كذلك باستمرار مستويات المياه في الآبار الجوفية المحفورة بطرق فنية سليمة, التي لم تتغير منذ 40 سنة في حرض وتبوك والمناطق الزراعية المشهورة، وإن وجد فهو في مناطق تعتمد على المياه السطحية التي لا تعتبر معيارا فنيا صحيحا يمكن الاعتماد عليه. وهناك آبار اختبارية منثورة في أماكن متعددة من المملكة وضعت خصيصا لأجل قياس مستويات الماء في تلك المناطق ولم تسفر نتائج تلك الآبار الاختبارية عن أي نتائج تستدعي القلق، فما كان يحدث هو انحسار طفيف في أوقات المواسم سرعان ما يعود طبيعيا بعد انتهاء موسم القمح (ثلاثة أشهر- على عكس الأعلاف المستمرة على مدار السنة). وعليه، فهذا الفريق يملك حجة قوية تبرر ـ على أضعف الإيمان- استمرار دعم صغار مزارعي القمح.
فريق التشاؤم على الطرف الآخر يكرر مقولة أن الماء سلعة استراتيجية أهم من أي سلعة أخرى وأن هناك استنزافا مائيا خطيرا يجفف منابع المياه في المملكة بشكل سيؤدي لا محالة إلى كارثة، ولمنع هذه الكارثة فالفوائد التي نتجت من القطاع الزراعي لا تبرر العواقب الوخيمة التي ستتحقق لو استمرت المملكة في نهجها الزراعي. ويستدلون على هذا بانحسار المياه في بعض العيون والآبار، وهي حجة وإن كانت ذات دلالة إلا أنها ترتكز فقط على المياه السطحية غير المؤثرة في اتخاذ قرار جوهري بخطورة إيقاف القطاع الزراعي، فالنتائج الوخيمة من استنزاف الماء لا تبرر رعاية صغار المزارعين. ومشكلة هؤلاء هي مشكلة تحدث في كل بلدان العالم والدولة لن تدعهم هباء منثورا.
ولأن حديث الأرقام يطيب لي - على وعورته - سأورد بعض الأرقام لنتعرف على المشكلة بشكل أوضح. يورد المشرف على كرسي بحث مجموعة الزامل لترشيد الكهرباء والماء في جامعة الملك سعود - من حوار معه في صحيفة ''الرياض'' (5 مارس 2009)- الدكتور عبد المحسن آل الشيخ الحقائق التالية:
مصادر المياه العذبة في المملكة هي:
1. مياه الأمطار وتقدر كميتها السنوية بنحو 127 مليار متر مكعب.
2. المياه السطحية وتقدر كميتها السنوية بنحو 2.2 مليار متر مكعب.
3. المياه الجوفية ويقدر مخزونها بنحو 2000 مليار متر مكعب.
ثم –وهو الأهم- يمضي ويقول إن ''معدل الاستهلاك الكلي للمياه نحو 24 مليار متر مكعب سنويا''، موزعة على النحو التالي:
1. القطاع الزراعي يستهلك 21 مليارا سنويا.
2. القطاع الصناعي يستهلك 0.7 مليار سنويا.
3. القطاع المدني يستهلك 2.4 مليار سنويا.
بحسبة رياضية بسيطة: إذا كانت مياه الأمطار تقدر سنويا بما يعادل 127 مليار متر واستهلاكنا الكلي للمياه- زراعي، صناعي، مدني - يعادل تقريبا 24 مليارا، فمياه الأمطار السنوية أكثر من احتياجنا المائي كله بما يقارب خمسة أضعاف، وعليه فتطوير تقنيات للاستفادة فقط من ربع مياه الأمطار-فقط ربعها - كاف لتغذية شرايين المملكة بالماء على جميع الأصعدة. إضافة إلى هذا، لو كانت الزراعة تستهلك 21 مليار متر مكعب من المياه سنويا ولدينا مياه جوفية تبلغ 2000 مليار متر مكعب, فهذا يعني أن لدينا مياها تكفي القطاع الزراعي لمدة 100 سنة، علما أن معدل تغذية المياه الجوفية هو 2.2 مليار متر مكعب سنويا، أي بعد 100 سنة من استهلاكنا المياه التي في حوزتنا، سيتشكل لدينا 220 مليار متر مكعب ماء جديدة.
كل هذا دون الخوض في تحلية مياه البحر غير الناضبة أبدا التي توفر اليوم 50 في المائة من الاستهلاك المدني. ورغم تضارب الإحصائيات، فهناك دراسة قديمة مصدرها المؤسسة العامة لتحلية المياه ـ وفقا لمصدر موثوق - تقول إن تكلفة مياه البحر المحلاة أرخص 30 إلى 50 في المائة من تكلفة المياه الجوفية, وعليه فمياه البحر تعد أيضا مخزونا استراتيجيا يستدعي فقط تطوير التقنيات وتكثيف البحث في مجالاته الواسعة لتذليل الطريق للاستفادة منها (وليس ما يحدث الآن، حيث إن نصف مياه إحدى محطات التحلية يعاد رميها في البحر لعدم وجود أنابيب كافية أو صالحة لنقل الماء!).
الأرقام المنشورة إلى اليوم توحي بشيء يعاكس ما يقول به فريق التشاؤم، وهذا دون الخوض- أيضا - في الفوائد الأخرى المترتبة على الزراعة (فرص عمل، دوائر أمنية على المدن، عوائد اقتصادية...). ويزيد من عدم معقولية طرح فريق التشاؤم أن الجهات الحكومية المعنية بالمياه لا تملك إلى اليوم أي إحصائية تستطيع أن تقدمها للجمهور بكل ثقة لإقناعهم بسلامة نهجهم. بل لقد وعد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور علي بن سعد الطخيس بإخراج دراسات جيولوجية وهيدرولوجية دقيقة قادمـة وتُغطي جميع مناطق المملكة للخروج بنتائج علمية تعطينا صورة واضحة لمستقبل المياه في المملكة خلال ثلاث سنوات, وكان هذا الوعد في تاريخ 22/11/2006 ، وفقا لصحيفة ''اليوم'' المنشورة في ذلك التاريخ (الذي ذكر بالمناسبة نصا أنه لا يوجد عجز مائي في المملكة وأن ''مصادر المياه غنيـة في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية''). واليوم نحن في منتصف عام 2010 ـ أي أربع سنوات منذ وعد الوكيل - ولم تخرج الدراسة الوافية!
أسألكم بالله كيف يمكن أن نقضي على زراعة القمح دون وجود دراسة تعطينا صورة واضحة لمستقبل المياه في المملكة؟ ماذا حدث للآبار الاختبارية الموزعة في مختلف أنحاء المملكة - لماذا لا نعرف نتائجها؟ أكثر من مليون مواطن يعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على القطاع الزراعي تم خنقهم دون وجود دراسة وحيدة تبرر الاتكاء على ذلك. لا أكتب هنا بحثا عن تبرير للمزارع التي لا حدود لها - بارك الله لملاكها - بل أكتب استمطارا لعطفكم على بيوت عمودها زراعة القمح .. فهل نكسره؟ باختصار، سيقنع الجميع إخراج دراسة من الجهات الحكومية تبرر ما يحدث على الساحة.

[صقر قريش]

تراجع أسعار الأراضي السكنية في المملكة 2.3% والتجارية 8.3%

متوسط سعر الشقق والفلل الصغيرة بجدة يسجل أكبر انخفاض منذ السيول

عمائر تجارية وسكنية وسط مدينة الرياض

الرياض: شجاع البقمي

واصلت أسعار الأراضي انخفاضها في معظم مدن المملكة خلال الأشهر الأولى من النصف الأول من العام الجاري، إذ تراجع متوسط أسعار الأراضي المخصصة للمشروعات التجارية بمعدل 8.3% والمخصصة للمشروعات السكنية بمعدل 2.3%، بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009.
في حين ارتفعت أسعار المساكن في الرياض بعدما سجلت تراجعاً طفيفاً في 2009، حيث صعد متوسط أسعار الشقّق الكبيرة في الرياض بمعدل 6% قياساً بمستويات النصف الثاني من العام الماضي 2009.
في المقابل تعرضت أسعار المساكن في جدة لبعض الضغوط لينخفض متوسط أسعار الشقق الكبيرة بمعدل 4% والفيلات الصغيرة بمعدل 9%، وهما أكبر انخفاضيْن منذ سيول نوفمبر الماضي.
واستقرت إيجارات المساكن في الرياض وأجزاء من جدة وارتفعت في المنطقة الشرقية خلال النصف الأول، بينما واصلت إيجارات المكاتب انخفاضها على امتداد المملكة.
وقال البنك السعودي الفرنسي في تقرير حصلت "الوطن" على نسخة منه "بعدما تراجعت أسعار المساكن في معظم أرجاء المملكة في 2009، عادت إلى الارتفاع مجدداً العام الجاري.
وأوضح أنه خلال العام الجاري سجلت الرياض أعلى معدل ارتفاع في أسعار الشقق والفلل، فيما انخفضت بشكل حاد في أحياء جدة التي تعرضت للسيول.
وأضاف التقرير: "في عام 2009، تراجعت أسعار العقارات السكنية والتجارية في المملكة بشكل طفيف جراء انحسار الطلب عليها أثناء الأزمة المالية العالمية، التي انعكست سلباً على القطاعات العقارية في المنطقة والعالم.
وتابع تمثلت الأسباب الرئيسية لانخفاض أسعار الأراضي في المملكة بشح القروض المصرفية وانخفاض أسعار مواد البناء، غير أن معدلات الانخفاض في العقارات السعودية كانت الأدنى في الخليج.
وذكر أنه رغم أن أسعار المساكن عادت إلى الارتفاع مؤخراً، إلا أن أسعار الأراضي المخصصة للمشروعات السكنية والتجارية واصلت انخفاضها، طبقاً لمسح البنك الذي استند إلى بيانات أسعار العقارات في ست مدن سعودية، هي: الرياض وجدة والدمام والخبر والظهران ومكة المكرمة، مشيرا إلى أنه استقرار الإيجارات في معظم أحياء هذه المدن، يعتبر تطور مهم لأن الإيجارات المتصاعدة كانت السبب الرئيسي لمعدلات التضخم التاريخية المرتفعة، التي سجلتها المملكة خلال السنتيْن الماضيتيْن.
وتوقع التقرير أنْ ينمو الطلب على المساكن في الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط مدفوعاً بحجم سكانها الذي ينمو سنوياً بمعدل 2.0%، ويضم حوالي 65% من سكان منطقة الخليج، وقال "خلافاً لبعض الدول المجاورة، مثل الإمارات وقطر، التي تراجعت أسواقها العقارية بشكل ملحوظ مؤخراً، فإن عدد سكان المملكة الكبير نسبياً والبالغ 25 مليون نسمة، بينهم 18.5 مليون مواطن، يمثل الدعامة الأساسية لاستقرار ونمو الطلب المحلي على العقارات.
وتابع : "بعد عام من التباطؤ بدأ في العام الجاري تنفيذ العديد من مشروعات العقارات السكنية والتجارية لأن المملكة عازمة على تلبية الطلب المحلي على المساكن".
إلى ذلك أكد رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات إبراهيم آل سعيدان لـ"الوطن" أمس أن الأسعار الحالية مستقرة ولم يشوبها تغيرات كبرى في كثيرا من مدن المملكة الرئيسية.وقال آل سعيدان: "حين يقر نظام الرهن العقاري وتقوم البنوك بتمويل المواطنين لشراء المساكن فإن السيولة النقدية سترتفع مما يعني ارتفاع مستويات الطلب، وهذا الأمر يجعلنا نتوقع ارتفاع الأسعار عقب إقرار النظام"، مبينا أن الأراضي التجارية انخفض مستوى الطلب عليها ولم تتراجع أسعارها بشكل ملحوظ بالنسبة للعاملين في القطاع. وذكر أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية يقلل من الهوامش الربحية للتجار، متمنيا أن يستمر استقرار الأسعار بعيدا عن الارتفاعات العالية.

[صقر قريش]

كارلايل تبحث عن صفقات في شركات سعودية رأسمالها يتجاوز 180 مليون ريال

وليد مسلم

جدة: وائل مهدي

تبحث مجموعة كارلايل الأمريكية التي تعد ثاني أكبر شركة للاستثمار في الملكية الخاصة على مستوى العالم، عن فرص حالياً لشراء حصص في شركات كبرى ومتوسطة في المملكة وبخاصة في مجال الأطعمة والتجزئة والتصنيع والصناعات النفطية.
وأكد العضو المنتدب لمجموعة كارلايل ورئيس صندوق كارلايل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وليد المسلم في حوار هاتفي مع "الوطن" أن لدى مجموعته عددا من الاستثمارات التي تنوي القيام بها قبل نهاية العام الجاري ولكنه رفض تحديد عددها.
ودخلت كارلايل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2007 إلا أنها لم تدخل منطقة الخليج سوى في شهر مارس الماضي بعد أن عقدت أول صفقاتها عندما قامت بشراء 30% من شركة الإنارة العامة في المملكة.
وأوضح مسلم الذي يدير صندوقاً بقيمة 500 مليون دولار (1.8 مليار ريال) للاستثمار في الشركات الخليجية أن المجموعة أجلت استثماراتها لمدة ثلاث سنوات بسبب ارتفاع قيمة شراء الحصص في الشركات خلال عامي 2007 و 2008.
وقال: "سبب تأجيلنا للاستثمار بسيط وسهل إذ كانت القيمة مرتفعة في العامين الأولين لشراء حصص في شركات المنطقة، وعندما بدأت الأسعار في تراجع في عام 2009 بدأنا في عقد أول صفقاتنا الخليجية هذا العام".
وأضاف مسلم أن الصندوق الاستثماري الذي يرأسه يبحث عن الاستثمار في كل الفرص المتاحة بغض النظر عن حجم الشركات إلا أنه يفضل الشركات التي يتجاوز حجمها 50 مليون دولار (180 مليون ريال).
وقال: "هذه ليست قاعدة لا يمكن كسرها، ولكن نحن نبحث عن شركات بحجم أكبر وإذا ما وجدنا شركة مربحة لنا برأسمال أقل من 50 مليون دولار فإننا سندخل فيها لأن هدفنا هو الحصول على عوائد مجزية."
وأضاف مسلم أن مجموعته مهتمة بكل أسواق منطقة الشرق الأوسط ولكنها ستعطي أولوية لتركيا والمملكة ومصر نظراً لكبر اقتصادياتها وحجم السكان فيها.
وتشكل المملكة سوقاً جاذبة للمستثمرين الأجانب منذ اندلاع الأزمة المالية وبخاصة مع تعهد الحكومة باستثمار 400 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية حتى عام 2015.
وتقدر السيولة التي تملكها شركات استثمارات الملكية الخاصة في الشرق الأوسط بأكثر من عشرة مليارات دولار ومن المتوقع أن يرتفع نشاط الصفقات مجددا بعدما توقف العام الماضي.
وتدير كارلايل أصولاً تبلغ قيمتها نحو 90 مليار دولار حول العالم، وتمكنت المجموعة من الاستحواذ على حصة في الشركة العامة للإنارة السعودية وحصتين أخريين في شركتي تي.في.كيه شيبيارد وميديكل بارك التركيتين بعد أن انفقت أقل من نصف قيمة أموال صندوقها للشرق الأوسط الذي يبلغ حجمه 500 مليون دولار.

المملكة الخامسة عربيا في جهوزية الحكومة الإلكترونية

تقدمت 12 مرتبة على المستوى العالمي مقابل تراجع الإمارات وقطر

جدة: الوطن

احتلت المملكة المرتبة الخامسة عربيا من ناحية جهوزية الحكومة الإلكترونية لعام 2009 في حين تقدمة 12 مرتبة على المستوى العالمي، وذلك وفق تقرير استقصاء الأمم المتحدة الخاص بجهوزية الحكومات الإلكترونية لدول العالم لعام 2010.
وأوضح التقرير أن المملكة تقدمت على المستوى الدولي من المرتبة 70 في عام 2008 إلى المرتبة 58 العام الماضي.
وذكر أن البحرين من أكثر الدول العربية تقدماً في البنية الأساسية للحكومة الإلكترونية حيث تقدمت 29 نقطة العام الماضي لتحتل المرتبة 13 عالميا بعد أن احتلت المرتبة 42 في استقصاء الأمم المتحدة لجهوزية الحكومات الإلكترونية في 2008.
ومقارنة بالتقرير ذاته الصادر عام 2008 تحسنت الكويت من المرتبة 57 إلى المرتبة 50، وتقدمت عُمان من المرتبة 84 إلى المرتبة 82.
ويعزى التقدم في هذه الدول إلى الاستثمار المتزايد في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأظهر التقرير احتلال دول مجلس التعاون الخليجي المراتب الأولى على مستوى الدول العربية حيث تصدرت البحرين والإمارات أول مرتبتين على التوالي في الاستقصاء، وحلت الكويت في المرتبة الثالثة وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة، بينما جاءت قطر في المرتبة السادسة وعُمان في المرتبة الثامنة.
وحسب استقصاء الأمم المتحدة، تراجعت الإمارات من المرتبة 32 إلى المرتبة 49 على المستوى العالمي، وتراجعت قطر من 53 إلى 62 وذلك مقارنة باستقصاء الأمم المتحدة لجهوزية الحكومات الإلكترونية في العام 2008، الأمر الذي قد يعزى لتأخر تطبيق مشاريع إضافية تخدم مشاريع الحكومة الإلكترونية في هاتين الدولتين.
وكشف الاستقصاء أن مشاريع "الحكومة الإلكترونية" ساعدت الدول في تعزيز الإصلاح التنظيمي وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية على المستوى الحكومي، كما عملت على تحسين توفير الخدمات العامة وتمكين الحكومات من الاستجابة لمجموعة أوسع من التحديات على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

حل اللجنة الوطنية للحج والعمرة والاكتفاء بلجنة ثلاثية

أعضاء لجنة الحج والعمرة خلال اجتماعهم في مكة أمس

مكة المكرمة: علي العميري

وافق مجلس الغرف السعودية على حل اللجنة الوطنية للحج والعمرة بمجلس الغرف والاكتفاء بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من غرف العاصمة المقدسة وجدة والمدينة المنورة.
أعلن ذلك عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة سعد جميل القرشي أمس عقب اجتماع لجنة الحج والعمرة أمس، والذي قال لـ"الوطن" إن غرفة مكة المكرمة تبنت مقترح حل اللجنة وذلك لأن كثيرا من الغرف في المناطق والمحافظات ليس لها علاقة بشؤون الحج والعمرة.
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة الغرفتين التجاريتين الصناعيتين في المدينة المنورة ومحافظة جدة لترشيح ستة أعضاء من كل غرفة ممن لهم علاقة بأنشطة الحج والعمرة لتشكيل اللجنة الثلاثية من 18 عضوا بحيث تجتمع اللجنة وتختار الرئيس والنائبين بالاقتراع السري وستتولى اللجنة مناقشة كافة قضايا العمرة والحج وتذليل كل العوائق التي تواجه الشركات.
وأشار القرشي إلى أن لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة قررت توجيه إنذارات نهائية لأربعة أعضاء بشطب عضويتهم من اللجنة إن تغيبوا عن الاجتماع القادم لمخالفتهم الأنظمة واللوائح.

[صقر قريش]

يفقد 17 نقطة والسيولة تقفز إلى 3.4 مليارات ريال
التأمين يتصدر القطاعات المرتفعة بنسبة 1.7%
أنهى مؤشر الأسهم السعودية تداولاته أمس في المنطقة الحمراء منخفضا 17 نقطة وبنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 6805 نقاط، وبهذا الانخفاض لليوم الثاني على التوالي تتقلص مكاسب المؤشر إلى 683 نقطة منذ بداية العام الجاري. وسجلت قيم التداولات اليوم 3.4 مليارات ريال وهى تزيد بنحو 17.2% عن قيم التداولات أول من أمس التي بلغت 2.9 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها 122 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 73 ألف صفقة.
وافتتح المؤشر تعاملاته أمس على اللون الأخضر ولامس مستوى 6829 نقطة وهى الأعلى له خلال الجلسة لكنه أخذ فى التراجع كاسراً مستوى 6800 نقطة خلال الساعة الأولى من الجلسة وظل يعمق من خسائره حتى لامس 6765 نقطة بعد منتصف التعاملات، وتمكن بعدها من التقليص من تلك الخسائر ليعودة مرة أخرى ويغلق فوق مستوى 6800 نقطة.
وبالنسبة لأداء قطاعات السوق فقد كان اللون الأحمر هو الغالب على أدائها فلم يرتفع منها سوى 3 قطاعات بينما تراجع 11 قطاعا وأغلق قطاع التطوير العقاري عند مستويات أول من أمس، وتصدر القطاعات المرتفعة التأمين بنسبة 1.74%، أما القطاعات المتراجعة فقد جاء على رأسها قطاع الفنادق الذي تراجع بنسبة 1.62%.
أما عن الشركات فقد ارتفع منها 59 سهما، بينما تراجع 58 سهما، فيما استقرت بقية الأسهم (21 سهما)، ولليوم الثاني على التوالي جاءت خمس شركات تأمينية على رأس الشركات الأكثر ارتفاعا وتصدرها شركة بوبا للتأمين التي ارتفع سهمها بنسبة 9.86% كاسبا 2.8 ريال ليغلق عند 31.2 ريالا، أما الشركات المتراجعة فجاءت على رأسها شركة الأهلية للتأمين الذي تراجع سهمها بنسبة 7.35% خاسرا 6.25 ريالات.
وحول أخبار نتائج الشركات الربعية فقد كشفت النتائج المالية التقديرية لشركة حلواني إخوان عن ارتفاع أرباح الربع الاول من العام الحالي 2010 بنسبة 68% لتصل إلى 21 مليون ريال، مقابل 12.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وكانت قد أوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي أرباح الفترة الحالية يعود إلى تحسن أداء الربح الإجمالي والتشغيلي، وتعد "حلواني إخوان" أول شركة سعودية مدرجة تفصح عن نتائجها عن الربع الأول من 2010.
وبالنسبة لأسواق الخليج فقد ارتفعت معظم مؤشراتها ما عدا مؤشري أبوظبي ودبي، حيث تراجع الأول بنسبة 0.83%، بينما خسر الثاني بنسبة 0.74%، بينما كان في صدارة الأسواق الخليجية المرتفعة سوق مسقط والذي صعد بنسبة 0.87%، عالميا سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أعلى مستوى في 18 شهرا يوم أمس مقتربة من 86 دولارا للبرميل بفضل توقعات بانتعاش اقتصادي أسرع من المتوقع، ويقول محللون إن القراءة القوية لسوق العمل بالإضافة إلى بيانات قوية للصناعات التحويلية وبوادر على ارتفاع الطلب على نواتج التقطير كلها عوامل من المرجح أن تدعم أسعار الخام في نطاق أعلى جديد.

سوق مشتقات الأسهم في الشرق الأوسط مهيأة للنمو

دبي: الوطن

توقع 79% من مديري صناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية شاركوا في استطلاع أجرته بورصة ناسداك دبي، أن تشهد سوق مشتقات الأسهم في الشرق الأوسط توسعات كبيرة هذا العام.
وأكد 87% من العينة التي شملها الاستطلاع أن مشتقات الأسهم تعد أدوات مفيدة لإدارة المخاطر، في حين أشار 72% منهم أن مؤسساتهم حريصة على التعرف على المزيد بخصوص الاستخدامات والمزايا التي توفرها مشتقات الأسهم.
وشارك في الاستطلاع مندوبون عن 40 مديراً للصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة المالية الذين حضروا مؤتمر الشرق الأوسط للعقود الآجلة والمشتقات الذي عقد في دبي 16 مارس الماضي. وقال جيف سينغر، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي: "تشير النتائج التي أظهرها الاستطلاع أن المستثمرين في وضع يمكنهم من الاستفادة بشكل أكبر من سوق مشتقات الأسهم في الشرق الأوسط التي وعلى الرغم من أنها لا تزال في مرحلة التطور الأولية إلا أنها تمتلك إمكانات كبيرة وسريعة للنمو".