اخبار الاقتصاد ليوم الاثنين 8/1

[فاعل خير]

وفقا لبيانات الأسهم الحرة للربع الأول 2009
المستثمرون يحتفظون بحصصهم في البنوك والأسمنت و"القياديات"



"الاقتصادية" من الرياض
كشفت القائمة التي أعلنتها أمس الأول شركة السوق المالية "تداول" حول الأسهم الحرة، ظهور عدة متغيرات في أوزان الشركات عند مقارنتها بما كانت عليه في الربع الثالث من عام 2008. وقال تقرير أصدرته "أبحاث مباشر" إنه بمقارنة تلك الأوزان على مستوى الربعين نجد أن هناك 15 شركة زادت فيها النسب الحرة وبنسب مختلفة بينما هناك 35 شركة تراجعت فيها تلك النسب بمقادير مختلفة.

وكان على رأس الشركات التي شهدت زيادة في نسب الأسهم الحرة فيها شركة الصناعات الكيميائية الأساسية والتي كان إدراجها في نهاية الثلث الثاني من حزيران (يونيو) 2008، أي أنها حديثة الإدراج وذلك يعني في الجانب الآخر أن مؤسسي الشركة الذين كانوا يملكون 70 في المائة من أسهم الشركة أو ما يعادل (15.4 مليون سهم) تم السماح لهم بتداول ما يملكون من أسهم في نهاية الربع الرابع من العام وذلك بعد مرور ستة أشهر على تداول الشركة والذي كان بالتحديد في السادس عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت القائمة التي أعلنتها أمس الأول شركة السوق المالية "تداول" حول الأسهم الحرة، ظهور عدة متغيرات في أوزان الشركات عند مقارنتها بما كانت عليه في الربع الثالث من عام 2008. وقال تقرير أصدرته "أبحاث مباشر" إنه بمقارنة تلك الأوزان على مستوى الربعين نجد أن هناك 15 شركة زادت فيها النسب الحرة وبنسب مختلفة بينما هناك 35 شركة تراجعت فيها تلك النسب بمقادير مختلفة.

وكان على رأس الشركات التي شهدت زيادة في نسب الأسهم الحرة فيها شركة الصناعات الكيميائية الأساسية والتي كان إدراجها في نهاية الثلث الثاني من حزيران (يونيو) 2008، أي أنها حديثة الإدراج وذلك يعني في الجانب الآخر أن مؤسسي الشركة الذين كانوا يملكون 70 في المائة من أسهم الشركة أو ما يعادل (15.4 مليون سهم) تم السماح لهم بتداول ما يملكون من أسهم في نهاية الربع الرابع من العام وذلك بعد مرور ستة أشهر على تداول الشركة والذي كان بالتحديد في السادس عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وزادت نسبة السهم الحرة في "الصناعات الأساسية من 30 في المائة إلى 78.64 في المائة أي بفارق 48.64 في المائة. وبذلك يكون المتبقي من الشركة خارج التداول ما يعادل 21.36 في المائة فقط من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة.

وجاءت في المرتبة الثانية "دار الأركان"، حيث زادت نسبة الأسهم الحرة فيها بنسبة 19.02 في المائة حيث كانت نسبة التداول الحرة فيها 28.48 في المائة زادت إلى 47.5 في المائة، وكذلك نسب التداول الحر في كل من المتقدمة والحكير بنسبتي 14.06 في المائة للمتقدمة و8.57 في المائة للحكير. أما عن بقية الشركات فقد زادت فيها النسب بشكل ضئيل وخاصة "كيان" التي جاءت في ذيل القائمة، حيث إن نسبة الزيادة فيها كانت أقل من واحد في العشرة آلاف بفارق 2391 سهما فقط .

ومن الملاحظ أن الشركات التي زادت فيها نسب الأسهم الحرة خلت من شركات قطاعي البنوك والأسمنت كذلك خلت من الشركات القيادية في سوق الأسهم وهو ما يصب في صالح تلك الشركات، حيث ذلك يشير إلى أن ممن كانوا يملكون 10 في المائة أو أكثر أو المؤسسات الحكومات أو الشركاء الأجانب في هذه الشركات لم يقم أحد من هؤلاء ببيع جزء من حصته في تلك الشركات.

وجاءت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" على رأس 35 شركة تناقصت فيها نسبة الأسهم الحرة، حيث تراجعت هذه النسبة بمقدار 14.4 في المائة فبينما كانت في الربع الثالث 100 في المائة صارت بنهاية الربع الرابع 85.58 في المائة وهذه النسبة كلها لشركة فالكم للخدمات الماليه والتي قامت برفع نسبتها في "فيبكو" في تشرين الثاني (نوفمبر) (وتحديدا في اليوم الثامن منه) من أقل من 10 في المائة إلى أن وصلت في نهاية كانون الأول (ديسمبر) ( يوم 30 بالتحديد) إلى 14.4 في المائة.


وكانت "فيبكو" هي الأبرز بين الشركات التي تناقصت فيها نسب الأسهم الحرة حيث جاءت بعدها شركة التعاونية بنسبة 3.74 في المائة ثم نادك والمراعي بنسبتي 2.92 في المائة و2.63 في المائة على التوالي. وكان من الملاحظ في الشركات التي تناقصت نسبة الأسهم الحرة فيها، أنها ضمت عددا من القيايادت على رأسها سابك والراجحي والاتصالات وكذلك غالبية شركات الأسمنت وهو ما يشير إلى أن هناك إحدى المؤسسات الحكومية أو الشركاء الأجانب قام بزيادة حصته في هذه الشركات بهذه النسب ومن المستبعد أن يكون أحد الأفراد، حيث إن جميع هذه النسب أقل من 10 في المائة. والمؤشر الحر هو حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول. وعليه تستبعد الأسهم المملوكة من الأطراف الآتية من حساب المؤشر: الحكومة أو مؤسساتها الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية الشريك المؤسس خلال فترة الحظر ومن يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة في السوق المالية السعودية. ويتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر إغلاق السهم في يوم فترة سابقة مضروباً في عدد الأسهم القابلة للتداول.

وبشكل عام، نمت طفيفا كمية الأسهم المتاحة للتداول ضمن مؤشر سوق الأسهم السعودية، التي بدأ التعامل بها اعتبارا من السبت الماضي بحسب بيانات صدرت عن شركة هيئة السوق المالية السعودية "تداول"، لتبلغ كمية الأسهم القابلة للتداول 14.8 مليار سهم تمثل 37.1 في المائة من الأسهم المصدرة للشركات المساهمة، البالغة 39.5 مليار سهم تخص 128 شركة. وكشفت "تداول" الأوزان الجديدة للشركات والأسهم القابلة للتداول وفقاً للمؤشر الحر خلال الربع الأول من 2009، مسجلة بذلك زيادة في عدد الأسهم تبلغ 300 مليون سهم، بعد أن كان المتاح للتداول في الربع الأخير من 2008 يبلغ 14.5 مليار سهم. وأظهرت البيانات أن هناك 14 شركة فقط من أصل 128 شركة مدرجة في سوق الأسهم متاحه أسهمها للتداول بالكامل وبنسبة 100 في المائة وهي شركات: نماء للكمياويات، الدريس، الغذائية، أنعام القابضة، بيشة الزراعية، المصافي، المتطورة، الأحساء للتنمية، الباحة، الكميائية السعودية، الصادرات، مبرد، تهامة للإعلان، وشمس.