الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 11 مـحــرم 1430هـ الموافق 8 يناير 2009 م

[فاعل خير]

"الشورى" يؤيد انتخاب أعضاء مجلس الغرف .. و"التجارة" تلتزم بالتعيين

فهد البقمي من جدة
من المقرر أن يتم الفصل بشكل نهائي في ملف نظام الغرف السعودية في إطار وجود وجهتي نظر مختلفتين الأولى تؤيد إلغاء تعيين ثلث أعضاء مجالس الغرف في الانتخابات في حين أن الأخيرة تعارض القرار وتعتبر أن التعيين أمر ملح في ظل حجم النشاط الاقتصادي الكبير الذي تقوم به الغرف.

وأوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة على مشروع تعديل نظام الغرف السعودية، أن مجلس الشورى أنهى دراسة الملف وأحاله إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء متضمنا تأيد قرار تعيين الأعضاء عن طريق الانتخابات تعيينا كاملا، إلا أن وزارة التجارة ومجموعة من الجهات الحكومية المشاركة في المشروع أصرت على بقاء تعيين الثلث من قبل وزارة التجارة استنادا إلى أن الغرف السعودية تقوم بأنشطة اقتصادية وتحتاج إلى مشاركة حكومية، مشيرا إلى أن هيئة الخبراء تلقت وجهت نظر الطرفين تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، طالب صالح التركي رئيس مجلس الغرف السعودية، ورئيس غرفة جدة، بإلغاء تعيين ثلث الأعضاء من قبل وزارة التجارة، مشيرا إلى أن اختيار جميع الأعضاء عن طريق الانتخابات المفتوحة في الغرف أفضل.

وأوضح أن منح مجالس الغرف صلاحيات أوسع، ينعكس ايجابيا على نشاطها، ويساعد على الأداء بشكل أفضل بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية.

وأوضح عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة المنطقة الشرقية، أن وزارة التجارة طلبت من الغرف السعودية إبداء مرئياتها حول الموافقة على تعيين كامل الأعضاء من عدمه، وتوصلت إلى أن نحو 13 غرفة تؤيد تعيين الوزارة الثلث الأخير من الأعضاء، مشيرا إلى أنه تم التفافهم مع وزير التجارة على أن يتم التعيين من قبل الوزارة وفقا للوائح التنفيذية بعد صدور النظام بحيث يتم رفع قائمة للوزير يتم اختيار ثلث الأعضاء من بينهم على أن يقوم بإعداد القائمة أشخاص على معرفة بالمرشحين في القائمة التي يتم رفعها.

ويطالب النظام الجديد المقترح للغرف التجارية والمكون من 65 مادة، بمنح مزيد من الصلاحيات للغرف السعودية، كما يوصي بأن يحل اتحاد الغرف التجارية والصناعية محل مجلس الغرف السعودي القائم حالياً، ويتضمن مشروع النظام عدداً من المواد المنظمة لعمل الاتحاد المزمع إحلاله تشمل تزويده بصلاحيات أوسع في مهامه الإشرافية والتنظيمية.

وكان أعضاء في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، قد طالبوا بضرورة أن يعمل النظام الجديد للغرف التجارية على انتهاج طريقة الانتخاب لكامل أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، بدلا من النظام المعمول به حاليا والقاضي بانتخاب 21 عضوا يمثلون ثلثي الأعضاء، بينما يعين وزير التجارة الثلث الأخير.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية ومجلس الغرف الدراسات الخاصة والإجراءات المتعلقة بالآليات والتنظيم الجديد. ومن أبرز ملامح النظام الجديد تعديل اسم مجلس الغرف السعودية إلى اتحاد ومنحه صلاحيات أوسع تهدف إلى خدمة الغرف وتوسيع أنشطتها ومشاركتها وتعديل بعض الآليات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المعمول.

ويشتمل على حقبة من الإجراءات والتعديلات في أنظمة الغرف التجارية وتطويرها ومن ذلك تحديد آلية تتعلق باختيار أعضاء مجلس الإدارة والمدة المحددة لهم، إضافة إلى عدد المرات لتي يسمح له بالمشاركة فيها في الدورات الانتخابية لمجلس الغرف.

يشار إلى أن لوزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية التي يبلغ عددها 20 غرفة، إضافة إلى مجلس الغرف السعودية، وبلغ عدد فروع الغرف 31 فرعا.

ويتولى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تطوير الغرف السعودية وتزايد أعدادها وانتشارها وجودها في مناطق متباعدة جغرافيا، ويلعب المجلس دوره هذا كجهاز مؤسسي يجمع تلك الغرف ويعمل بصفة أساسية على توحيد جهودها في المسائل المشتركة والتنسيق بينها في المسائل العامة، إضافة إلى تمثيلها أمام الجهات المحلية والدولية، وتنبع المهام المنوطة بمجلس الغرف السعودية من نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتستمد مقوماتها مما يفرضه الواقع الاقتصادي من تغيرات وانعكاسات تؤثر في حاضر القطاع الخاص ومستقبله.

[فاعل خير]

جدل قانوني بين الشركات العالمية ووكلائها في السعودية بسبب الأزمات المالية

محمد الهلالي ويحيى الحجيري من جدة
أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الأزمة المالية العالمية لها آثار سلبية في الشركاء والوكلاء في السعودية على اعتبار عديد من المسائل الاقتصادية والمالية والتمويلية، إضافة إلى الجوانب القانونية.

وأوضح قاروب أن الأزمة المالية العالمية ستؤدي إلى مراجعة كثير من الأمور سواء كانت من جهة الالتزام بالإسهام في الحملات التسويقية والترويجية أو التأهيل والتدريب وستكون تلك الجوانب محل جدل قانوني بين الشركات العالمية ووكلائها وشركائها حول العالم.

وأضاف قاروب "بعض الشركات العالمية تنص عقودها على تحمل الأتعاب القانونية في الدول المختلفة خاصة فيما يخص الأعمال الخاصة بحماية الأسعار التجارية والعلامة التجارية".

وقال قاروب "إننا نمر بأزمة عالمية ومن غير المعقول الحديث عن عدم وجود أثر لها في القطاعات السعودية، حيث هناك تأثر ولكن نسبي من قطاع إلى آخر". مضيفا "هناك قطاعات تأثرت بنسبة كبيرة جدا وهناك قطاعات التأثر كان أقل درجة وأقل قوة".

وأبان قاروب خلال اللقاء المفتوح مع المحامي ألبرت ديبون نقيب المحامين السابق في جنيف والرئيس السابق للاتحاد الدولي للمحامين والرئيس الفخري للاتحاد، أن الكل يدرك أن المسألة خارجه عن السيطرة وبالتالي نعتقد أن الجميع يتأنى في المرحلة الحالية وذلك لإعادة تقويم الموقف لأن الظرف عالمي قاهر لا يستطيع أحد أن يتوقع المسببات أو النتائج الآن والكل في مرحلة تضامن للخروج من الأزمة، مبينا أنه بعد الخروج من الأزمة واستقرار الأمور سيتم البحث في مدى استغلال بعض الأشخاص أو الشركات لهذه الأوضاع، وعندها سيتم رفع الدعاوى والقضايا في تحميل المسؤولية وطلب التعويض عن الأضرار.

وجاء اللقاء المفتوح ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها لجنة المحامين في غرفة جدة التي تهدف من خلالها إلى الإسهام في نشر الوعي القانوني، حيث سلط اللقاء الضوء على الجوانب القانونية للأزمة المالية العالمية والضرائب وتملك العقار والجوانب القانونية للخدمات المالية في سويسرا، إضافة إلى الشراكة والإدارة في مكاتب المحاماة وأيضا التعريف بالاتحاد الدولي للمحامين.

وأوضح المحامي ألبرت ديبون أن الشركات العالمية تأثرت من الجانب القانوني خلال الأزمة المالية العالمية واختفت قدرة الشركات على دفع الأتعاب فيما يتعلق بآثار الأزمة المالية، مشيرا إلى أن سويسرا والسعودية لم تتأثر كثيرا من مستوى ونتائج الأزمة. وأضاف ألبرت ديبون "لا يمكننا التنبؤ ولا يمكن أن نعلق على تداعيات الأزمة في المستقبل ولا نستطيع أن نبين إلى أي مدى ستصل نتائج الأزمة المالية والموقف العالمي". وقال ألبرت "أنا متشائم إلى حد كبير وهناك تقاعد لكثير من المحترفين القانونين في سويسرا

[فاعل خير]

دبي: تداعيات الأزمة المالية تتواصل .. شركات عالمية تُسرّح موظفيها

دبي - الفرنسية:
اجتذب النمو المذهل لإمارة دبي مئات الموظفين والعمال وآلاف الأجانب خلال السنوات الأخيرة، إلا أن تداعيات الأزمة المالية العالمية حطمت حلم الكثيرين منهم مع بدء شركات عمليات تسريح لموظفيها.

ونمو المدينة الذي شكل القطاع العقاري المحرك الأساسي له، تسبب في توافد كثيف للأجانب الذين قدموا إلى دبي بحثا عن الرواتب المرتفعة والغياب شبه التام للضرائب، وبالنسبة للأوروبيين، بحثا عن الشمس التي تسطع على مدار السنة. ويشكل الوافدون أكثر من 85 في المائة من سكان دبي الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون ونصف المليون نسمة.

وبما أن تأشيرة الإقامة في الإمارات العربية مرتبطة بعقد العمل، فإن مجرد التسريح من الوظيفة يعني أن على الوافد مغادرة البلاد، مع عائلته، في غضون شهر، ما لم يجد عملا وكفيلا جديدين يتيحان له الحصول على إذن جديد بالإقامة.

وبالنسبة للكثيرين، أتت عمليات التسريح بشكل قاس وسريع لم يكن يحسب لها أحد حسابا. وقال موظف سابق تم تسريحه من شركة نخيل العقارية التي أعلنت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تسريح 500 من موظفيها، أي 15 في المائة من إجمالي الموظفين، "لقد حدث ذلك بسرعة".

واسم شركة نخيل المملوكة لإمارة دبي، مرتبط بمشاريع عمرانية من الأضخم والأشهر في دبي، مثل جزر النخيل الاصطناعية في مياه الخليج وأرخبيل "العالم" الذي يعيد تشكيل خريطة العالم بجزر اصطناعية في عرض البحر.

وكانت نخيل قد أطلقت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مشروعا لبناء برج يتجاوز ارتفاعه ألف متر بتكلفة 38 مليار دولار ويكون الأطول في العالم إذا ما بني، ويتجاوز "برج دبي" التي تبنيه شركة إعمار العقارية الإماراتية.

وبعد سنين من الطلب المرتفع على العقار، تباطأت السوق العقارية بشكل ملحوظ في دبي مع خروج المضاربين من السوق وتشديد شروط التمويل العقاري، الأمر الذي أثر بقوة في المشاريع المزمع تشييدها في دبي وفي قدرة الناس على شراء العقارات.

وكانت الشقق والمنازل تباع في دبي طوال سنوات وكأنها سلع استهلاكية بسيطة، كما أتاح الارتفاع الكبير في الأسعار للكثيرين تحقيق ثروات بسرعة.

إلا أن نخيل ليست الشركة الوحيدة التي سرحت موظفين، فشركة داماك العقارية التي تعد أكبر مطور عقاري خاص في دبي، أقدمت على تسريح 200 من موظفيها، أي 2.5 في المائة من إجمالي كوادرها.

وقال رئيس مجلس إدارة "داماك" حسين سجواني الشهر الماضي "كانت مبيعاتنا تتضاعف من سنة لأخرى، إلا أن الوضع تغير حاليا. إذا ما تدهورت أوضاع السوق أكثر فإننا سنضطر إلى تسريح المزيد من الموظفين.

أما شركة إعمار العقارية التي تعد مع "نخيل" أبرز المطورين العقاريين في دبي وتسيطر إمارة دبي على غالبية أسهمها، فقد أعلنت أخيرا أنها ستعيد النظر في سياسات التوظيف الخاصة بها فيما أشارت تقارير في الصحف المحلية إلى أن العملاق العقاري سرح 100 موظف.

أما شركة الشعفار للمقاولات فقد أعلنت أنها ستسرح حتى ألف عامل إذ إن عقودها انخفضت بمقدار 816 مليون دولار منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.

وقد طالت عمليات التسريحات القطاع المالي أيضا.

وحتى أشهر قليلة خلت، كانت الشركات في الإمارات توظف بشكل مكثف، فقد تم إصدار 640 ألف تأشيرة عمل للأجانب في الربع الأول من عام 2008، بينها 306 آلاف إذن إقامة في دبي فقط، بحسب دراسة.

وبحسب أرقام شبه رسمية، بلغ عدد سكان الإمارات في نهاية 2007 نحو 6.4 ملايين نسمة، بينهم 5.5 مليون أجنبي (منهم ثلاثة ملايين عامل).

ومع فقدان العمل، يفقد الموظف الحق في الإقامة، والحال كذلك في باقي دول الخليج. والاضطرار لمغادرة البلاد في غضون شهر واحد يشكل مأساة بالنسبة لبعض العائلات المقيمة في الإمارات.

كما أنه على أصحاب العمل إبلاغ المصارف بتسريح أي موظف لكي يقوم هذا الأخير بتسديد ديونه كلها قبل مغادرة البلاد. أما المسرحون الذين استثمروا أموالهم في العقارات فهم يواجهون خطر خسارة استثماراتهم تماما. وقال أحد موظفي نخيل المسرحين "ماذا سيحل باستثماراتنا وكيف سنتمكن من دفع استحقاقات الدفعات المقبلة؟

[فاعل خير]

وقف إدراج سهم شعاع في الكويت يقفز بسعره في دبي
الأسهم الخليجية تحاول الإفلات من صراع المضاربين ورغبات المحافظ الاستثمارية

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
وسط تدن كبير في أحجام وقيم التداولات، واصلت أسواق الأسهم الخليجية تقلباتها أمس في محاولة للإفلات من الصراع الدائر بين المضاربين الراغبين في تحقيق أرباح سريعة وخاطفة، ومحافظ استثمارية تحاول إبقاء الصعود لأيام على وقع حالة الترقب لنتائج الشركات وتوزيعات أرباحها.

وعانت سوق الدوحة لليوم الثالث من هذا الصراع، وبقيت تحت ضراوة عمليات جني الأرباح والبيع المكثفة متخلية عن مستوى 6300 نقطة بعدما هبط مؤشرها بنسبة 2.4 في المائة.

ولم تهنأ سوق الكويت بارتدادها الصعودي سوى يوم واحد ظن المتعاملون أنها في طريقها للتحسن لأيام، غير أنها سرعان ما تعرضت لموجة جديدة من الهبوط بنسبة 0.95 في المائة، وبعد يومين من الارتفاعات الجيدة، تعرضت سوق أبو ظبي كذلك لعمليات جني أرباح هبطت بمؤشرها نصف في المائة.

وعلى العكس عادت سوق دبي للارتفاع بدعم من صفقات خاصة على سهم "شعاع كابيتال" وعمليات شراء مساندة حسب وصف الوسطاء لسهم "إعمار" رفعت مؤشر السوق بنسبة 1.5 في المائة، وبعد جلستين من التراجع بين القوي والطفيف عادت سوق مسقط أيضا للارتفاع بنسبة 0.35 في المائة.

ومن الواضح حسب إجماع المحللين أن الأسواق لا تزال تبحث عن نقطة للاستقرار عندها وهو ما يجعلها واقعة في صراع بين طرفين الأول يسعى نحو رفع أسعار أسهم معينة لمستويات سعرية معقولة يأمل في استمرارها مستغلا ظروف الترقب لإعلان الشركات عن نتائجها الختامية عام 2007 وتوزيعات الأرباح وطرف آخر غير مقتنع بقدرة السوق على مواصلة الصعود، وزيادة التوقعات بأن أرباح الشركات وتوزيعاتها لن تكون مرضية حيث يعمد إلى البيع الخاطف والسريع بمجرد ارتفاع طفيف للأسعار وهو ما يضغط على المؤشرات.

وهذه السيناريوهات تكاد تكون هي السمة الغالبة على كافة الأسواق مع بداية العام الجديد، فهي ما إن تلتقط أنفاسها من موجات الهبوط وتحاول الصعود حتى تواجه بعمليات بيع تطيح بنسب الصعود الطفيفة أو تبدد كامل المكاسب التي تتحقق في جلستين أو ثلاث وهو ما تشهده سوق الدوحة وتعاني منه سوق الكويت.

غير أن سوق دبي أكبر الخاسرين العام الماضي كانت الرابح الأكبر في تعاملات أمس بدعم من عدد من أسهمها القيادية خصوصا سهم "إعمار" الذي ساندته - بحسب عدد من الوسطاء تحدثت إليهم "الاقتصادية" - طلبات شراء دفعته للبقاء فوق 2.50 درهم مرتفعا بنسبة 3.1 في المائة عند سعر 2.61 درهم واستحوذ بمفرده على 41.6 في المائة من إجمالي التداولات البالغة 401 مليون درهم.

ونفذت صفقة كبيرة على سهم "شعاع كابيتال" بأكثر من ثمانية ملايين سهم دفعته ولليوم الثالث على التوالي لتسجيل ارتفاعات بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 1.50 درهم واختفت عروض البيع للسهم فيما أرجع محللون ووسطاء السبب إلى عمليات مضاربة تلاحق السهم بعد إلغاء إدراجه في سوق الكويت حيث يتوقع زيادة حجم التداول ومعدل دوران السهم بعد تحول المستثمرين الكويتيين للتعامل بالسهم في سوق دبي.

وقالت شركة شعاع إن قرار إلغاء الإدراج في سوق الكويت التي كانت السوق الأولى لإدراج السهم قبل سوق دبي جاء بسبب اختلاف القوانين والأحكام بين السوقين وصعوبة الالتزام بما تطالب به كل سوق، وتوقعت الشركة في بيان لها أن يسهم قرار قصر التداول على السهم في سوق دبي إلى زيادة السيولة وارتفاع حجم تداول السهم.

وبعد جلستين متتاليتين من الصعود، تعرضت سوق العاصمة أبو ظبي لموجة جني أرباح قادتها أسهم البنوك التي انخفض منها ثلاثة أسهم بالحد الأقصى 10 في المائة أو قريبة منه، وتساوى عدد الأسهم المرتفعة بالمنخفضة 16 شركة.

وانخفض سهما بنك أم القيوين الوطني وبنك رأس الخيمة بالحد الأقصى وبنك الشارقة الإسلامي 8.6 في المائة إلى 85 فلسا ودانة غاز 1.6 في المائة إلى 61 فلسا.

وبعد جلستين من التراجع عادت سوق مسقط إلى الارتفاع الطفيف بدعم من أسهمها القيادية خصوصا أسهم البنوك والخدمات غير أن السوق سجلت تدنيا واضحا في أحجام وقيم التداولات إلى 2.2 مليون ريال من تداول 1.2 مليون سهم استحوذ منها خمسة أسهم على ثلث التداولات وهي النهضة للخدمات وبنك مسقط وعمانتل وجلفار وريسوت للأسمنت.

وللجلسة الثالثة على التوالي، تستمر موجة الهبوط العاصفة في سوق الدوحة التي تخلت عن مستوى 6300 نقطة، وباستثناء ارتفاع خمس شركات فقط هبطت أسعار 31 شركة غير أن الضغط الأكبر جاء من الأسهم الثقيلة في المؤشر وبالتحديد سهم "صناعات قطر" وكافة أسهم البنوك بقيادة سهم بنك قطر الوطني.

وقال محللون في السوق القطرية إن محافظ الاستثمار المحلية التي كانت داعمة للسوق طيلة الشهر الأخير من العام الماضي لا تزال تقوم بعمليات بيع بعدما رأت أن المؤشر سيجد صعوبة في كسر حاجز 7000 نقطة وأنه سيعاود الهبوط لذلك تبيع اليوم بهدف الشراء عند مستويات متدنية.

واستحوذ سهما الريان وناقلات على 45 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في السوق والبالغة ثمانية ملايين سهم قيمتها 236.4 مليون ريال.

وبعد يوم واحد من الارتداد الصعودي وبنسبة طفيفة عاودت بورصة الكويت هبوطها من جديد بضغط من كافة قطاعاتها خصوصا قطاع البنوك الذي كان سببا في ارتداد أمس الأول حيث تعرضت جميع أسهمه القيادية لعمليات جني أرباح سريعة.

ولا تزال السوق تعاني من حالة عدم اليقين بشأن دخول الصندوق الملياري لدعم السوق التي تشكو من ضعف واضح في تعاملاتها البالغة 57.2 مليون دينار من تداول 204.3 مليون سهم.

[فاعل خير]

"دانة غاز" تخطط لزيادة إنتاجها 76% في عام 2009

"الاقتصادية" من دبي
تتوقع شركة دانة غاز مواصلة النمو القوي على صعيدي الإنتاج والعمليات في عام 2009، بعد أن حققت الشركة سلسلة من الإنجازات النوعية على مدار عام 2008، تكللت بتحقيق إيرادات قدرها 901 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، وبدء الإنتاج من مشروعها في إقليم كردستان العراق، وتوسعة الإنتاج من المشروع نفسه بنسبة فاقت 50 في المائة، إضافة إلى تحقيق مزيد من الاكتشافات في مصر.

وأعلنت الشركة بأنها بعيدة عن الاستثمارات في القطاع العقاري أو أسواق الأسهم، وأن موقفها المالي صلب ويؤهلها لتمويل متطلبات مشاريعها الراهنة، ولاسيما بعد نجاحها في إصدار صكوك إسلامية قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة مليار دولار في أواخر العام الماضي على الرغم من الانكماش الذي كان يسود أسواق الائتمان الدولية.

وقال حميد جعفر الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة دانة غاز "ستواصل (دانة غاز) تنفيذ استراتيجياتها في النمو والتوسع بتركيز خاص على اقتناص فرص جديدة، سواء من خلال الاستحواذ على مشاريع قائمة أو تطوير مشاريع جديدة. وسيشهد هذا العام بعون الله بدء الإنتاج من مشروع غاز الإمارات الذي طال انتظاره، وتنفيذ مشروع مستعجل لتطوير حقل غاز الزوراء في إمارة الشارقة ، فيما ستتم زيادة حجم إنتاجنا الحالي من مشروع إقليم كردستان العراق إلى 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، كما سيتم إدخال الاكتشافات الجديدة التي تم التوصل إليها في مصر أخيرا في طور الإنتاج، مع التركيز على مواصلة نشاطات التطوير المكثفة لمشاريعنا كافة".

وأضاف حميد جعفر أن اهتمامات الشركة على الصعيد المالي خلال عام 2009 ستتركز على مواصلة دعم رأسمال الشركة ومصادرها التمويلية، وانتهاز الفرص التي ستتاح خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تخطط الشركة لزيادة وتيرة إنتاجها بنسبة 76 في المائة خلال عام 2009. وأكد أن الموقف المالي للشركة صلب ومتين، وأن أعمال الشركة لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة المالية العالمية.

واستدرك "أود أن أؤكد مرة أخرى لمساهمي "دانة غاز" أن الشركة كانت على الدوام حريصة على الالتزام بالاستثمار في المجالات المقيدة بنوع نشاطها التجاري، وبأنها لم تقم بالاستثمار أو المضاربة في أسواق المال أو العقار. فنشاطنا الرئيسي هو الغاز، ولحسن الحظ فإن معظم الإيرادات الحالية لشركة دانة غاز سواء من إنتاج الغاز، أو معالجته ونقله وبيعه، لم تتأثر بالهبوط الذي شهدته أسعار النفط أخيرا. وبالتالي عملياتنا حافظت على معدلات أرباحها على الرغم من هبوط أسعار النفط. ورغم الانكماش الاقتصادي العالمي يبقى قطاع الغاز في الشرق الأوسط قويا وواعدا، ويواصل نموه القوي، كما تحافظ فرص الاستثمار في هذا القطاع على جاذبيتها وجدواها، وبالتالي فإن المكانة الفريدة لـ (دانة غاز) تؤهلها للإسهام في هذا النمو، وتحقيق الفائدة المرجوة منه".

[فاعل خير]

"موبايلي" راعيا رئيسيا تقنيا لمنتدى التنافسية الثالث

"الاقتصادية" من الرياض
ترعى شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" منتدى التنافسية الثالث كشريك رئيسي تقني لهذا المنتدى العالمي والذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتنظمه الهيئة العامة للاستثمار في الرياض في فندق الفور سيزن للمرة الثالثة على التوالي تحت اسم (التنافسية المسؤولة) خلال الفترة من 25 إلى 27 كانون الثاني (يناير) الجاري.

ويعد هذا المنتدى أكبر منتدى للتنافسية في العالم، ويحظى بمشاركة مميزة من قبل نخبة من كبار رجال السياسة والاقتصاد والأعمال والمفكرين في العالم، إضافة إلى مشاركة عدد من نجوم الرياضة العالميين، ومن أبرز المشاركين ماري روبنسن الرئيس السابع لأيرلندا وشينزو آبي رئيس وزراء اليابان التسعين وكارلس غصن رئيس مجلس إدارة "نيسان" ومحمد عمران رئيس مجلس إدارة اتصالات الإمارات، والبروفيسور مايكل بورتر الأستاذ في كلية هارفرد للأعمال.

وسيحظى هذا المنتدى العالمي بمتابعة واهتمام من كبار اقتصاديي العالم وذلك لتزامن انعقاده مع ما يشهده العالم من أزمة مالية طال تأثيرها معظم اقتصاديات الدول، وكبرى الشركات العالمية، إضافة إلى ما تمتلكه النخب المشاركة في المنتدى من باع طويل في المجال الاقتصادي، وسوف يمكنها من الخروج بتوصيات يسعى من خلالها إلى الخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، كما سيتم مناقشة العديد من المواضيع الأخرى، والتي تتجاوز الـ 20 موضوعا.

وأكد المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة موبايلي أن رعاية "موبايلي" لمنتدى التنافسية الثالث يأتي حرصاً من الشركة على التواجد في أكبر منتدى للتنافسية في العالم وللمرة الثانية على التوالي، ودعمه بأحدث تقنيات الإنترنت. وأضاف الكاف أن المنتدى يستمد أهميته من الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى انعقاده في وقت كثرت فيه التقلبات الاقتصادية، في معظم دول العالم. وأشاد الكاف بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار سواء في تنظيم هذا المنتدى العالمي وللمرة الثالثة على التوالي، والذي حقق النجاح تلو النجاح، أو في مجال تهيئة المكان والجو التنافسي للشركات العالمية المستثمرة في المملكة مما عزز من مكانة المملكة الاقتصادية وأصبحت محط أنظار الشركات العالمية الراغبة في تنمية استثماراتها.

[فاعل خير]

357 مشروعا أمريكيا - سعوديا مشتركا بقيمة 82 مليار ريال

حامد الرويلي من الدمام
أكد جوزيف كيني القنصل الأمريكي في الظهران أنه يوجد في المملكة 357 مشروعاً أمريكياً سعودياً مشتركاً تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 82 مليار ريال وهذا الاستثمار الضخم جعل أمريكا أكبر مستثمر في المملكة، كما أنها أكبر شريك تجاري للمملكة، مضيفا أنه في عام 2007 بلغت التجارة البينية بين البلدين أكثر من 193.3 مليار ريال. وارتفعت واردات المملكة من أمريكا إلى 45.9 مليار ريال، في حين أن الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة استأثرت بنحو 147.4 مليار ريال.

وقال جوزيف خلال لقاء الثلاثاء الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأول بحضور عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية وعدد كبير من رجال الأعمال، إن غرفة الشرقية مؤسسة اقتصادية متميزة، وإن الشركات الأمريكية تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع مشتركيها من رجال الأعمال وشركاتهم في مختلف المجالات الاقتصادية، واعدا بتذليل جميع الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال خاصة التأشيرات.

وأضاف أن هناك مشاكل شخصية للبعض وهذه يتم حلها بالاتصال المباشر، مؤكدا أن هناك كثيرا من الطلبة السعوديين يدرسون في أمريكا سواء في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

وأشار القنصل الأمريكي إلى أن أكثر من 300 من الشركات الأمريكية الجديدة دخلت السوق السعودية العام الماضي، مما يدل على مدى الاهتمام بالسوق السعودية كما وقعت شركة أمريكية أخيرا اتفاقية لإنشاء قاعدة صناعية لتصنيع المنتجات الإلكترونية في المنطقة الشرقية.

من جانبه، أكد عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية على أهمية تكثيف التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، والعمل على تذليل الصعوبات التي تقف أمام تطور العلاقة، داعيا إلى تسهيل عملية انتقال رجال الأعمال بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام الشركات السعودية في المنطقة الشرقية بتطوير علاقاتها التجارية مع الشركات الأمريكية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر الشركاء التجاريين للمملكة على مستوى العالم.

وأضاف أن رجال الأعمال في المنطقة الشرقية يتطلعون إلى تدعيم شراكتهم الاقتصادية مع الشركات الأمريكية.

[فاعل خير]

"الفنار" توقع عقد إنشاء محطة كهرباء غربي مكة بـ 444 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض
أبرمت شركة الفنار للإنشاءات التابعة لمجموعة الفنار عقداً لإنشاء محطة تحويل غربي مكة 380 ك.ف. بلغت قيمتها 444 مليون ريال مع الشركة السعودية للكهرباء.

ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة الشركة السعودية للكهرباء لتعزيز القدرات الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مكة المكرمة، وخصوصًا المنطقة المركزية للحرم المكي، حيث سيعمل المشروع على إيصال الكهرباء إلى المنشآت الجديدة الواقعة في تلك المنطقة. كما سيتم ربط هذه المحطة بعدة محطات قائمة منها محطة جنوب العزيزية ومحطة الشعيبة ومحطة الضغط العالي في مكة المكرمة بواسطة خطوط نقل هوائية جهد 380 ك. ف. و سيستغرق تنفيذ المشروع 29 شهراً.

ووقع العقد كل من المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء والمهندس صباح المطلق نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفنار وبحضور المهندس عبد الله الحمد مدير قطاع الإنشاءات في مجموعة الفنار. يشار إلى أن شركة الفنار للإنشاءات تقوم بتنفيذ عديد من المشاريع المهمة لصالح الشركة السعودية للكهرباء بقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثة مليارات ريال تتوزع على جميع أنحاء المملكة من أهمها مشروع إنشاء محطة تحويل الكندرة الجديدة في مدينة جدة, جهد 380/110/13.8 ك.ف. والتي تصل تكلفتها إلى 500 مليون ريال وسيؤدي إنشاؤها إلى تزويد المناطق الوسطى في جدة بالكهرباء ومشروع توسعة محطة شرورة لتوليد الكهرباء الذي يتكون من ثلاث وحدات توليد غازية بقدرة إجمالية 51 ميجا واط. و تبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد 360 مليون ريال، إضافة إلى مشروع إنشاء محطة تحويل جهد 380 ك.ف. والمتعلقة بتوسعة محطة توليد رابغ 2 - المرحلة الأولى بقيمة 505 ملايين ريال.

[فاعل خير]

"بروة" تطلق "قطر لإدارة المشاريع" برأسمال 500 مليون ريال

حسن أبو عرفات من الدوحة
أطلقت شركة بروة العقارية شركة قطر لإدارة المشاريع، برأسمال 500 مليون ريال وهي شركة جديدة متخصصة في خدمات إدارة المشاريع العملاقة والبنى التحتية.

وقال غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس إدارة الشركة، أمس إن الهدف الأساسي للشركة الجديدة توفير خدمات إدارة المشاريع وفق معايير عالمية ومشاريع البنية التحتية داخل قطر وخارجها، مشيرا إلى أن الشركة ستبدأ في تقديم خدماتها لأبرز شركتي تطوير قطريتين وهما شركة بروة العقارية وشركة الديار القطرية للاستثمارات العقارية، وللشركات التابعة لهما.

وأضاف آل سعد تسعى قطر الحصول على حصة كبيرة في الأسواق المحلية والعالمية وأن تصبح ضمن الشركات العالمية الخمس الأولى في إدارة المشاريع في السنوات المقبلة.

وقد بدأت الشركة الجديدة نشاطها بعقد قيمته 308 ملايين ريال

وقال عبد الرزاق الصديقى عضو مجلس الإدارة إن حجم الميزانيات الحكومية المرصودة للإنفاق على قطاع البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات صرف صحي ومياه ومشاريع تنموية أخرى، إضافة إلى مشاريع التطوير العقاري السكني والتجاري والمستشفيات والمدارس والمشاريع السياحية لخير شاهد على تحقيق نمو أكبر وأكثر تنوعاً للاقتصاد القطري خاصة والمجتمع القطري بصورة عامة.

وأشار إلى أن الشركة ستقدم في البداية خدماتها في مجال إدارة المشاريع لمؤسستين عقاريتين قطريتين رائدتين وهما شركة بروة العقارية وشركة الديار القطرية وشركاتهما التابعة، وفي هذا الإطار ستتولى شركة قطر لإدارة المشاريع إدارة كل المشاريع التجارية والسكنية والترفيهية والصناعية ومشاريع البنية التحتية للشركتين داخل قطروخارجها.

وأشار إلى أن هنالك نية لتحويل الشركة إلى مساهمة عامة من خلال طرح أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية في المستقبل، لكن هذا الأمر يحتاج إلى فترة زمنية محددة وترتيبات وإجراءات وقرار من مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن الموضوع ليس مطروحا الآن ولكن النية موجودة

[فاعل خير]

"طيران اليمنية" تنقل خدماتها إلى نظام أماديوس العالمي من جاليليو

ريام محمد مخشف من صنعاء
أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية التي تسهم الحكومة السعودية بنسبة 49 في المائة من رأسمالها انتقال خدماتها من نظام جاليليو إلى نظام أماديوس ابتداء من أول كانون الثاني (يناير) 2009 تنفيذاً لاتفاقية التوزيع الحصري الموقعة بين أماديوس ومجموعة من شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد العربي للنقل الجوي.

وأشار عبد الخالق القاضي رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان صحافي إلى أهمية هذه الخطوة في تسهيل إصدار التذاكر الإلكترونية ومواكبة التوسع في أنظمة الحجز العالمي، موضحاً أن 12 شركة طيران أخرى من الأعضاء في الاتحاد العربي للنقل الجوي اختارت أماديوس لتكون شريك التوزيع الحصري لخدمة الحجز الآلي بموجب الاتفاقيات الموقعة التي تستمر مدة عشر سنوات.

وأكد القاضي أن الاتفاق يهدف إلى تقديم أفضل محتوى لشركات الطيران ذات الصلة وتوفير أحدث تقنيات نظم التوزيع العالمية لأجهزة الحاسب الآلي لدى وكالات السياحة والسفر الإقليمية، مشيراً إلى أن الخطوط الجوية اليمنية اختارت أماديوس بناء على أسس تجارية وعلى قدرة أماديوس في مجال التكنولوجيا. ولفت إلى أن انتقال اليمنية إلى هذا النظام العالمي يأتي في إطار الخطة المستقبلية لتطوير اليمنية التي بدأت في الدخول بعدد من المشاريع منها إدخال أنظمة المعلومات على الرحلات بالإنترنت وكذا إنشاء نظام حجز المقاعد عبر الإنترنت الذي يسهم في تخفيض النفقات التي يترتب عليها عملية التوزيع للمقاعد التي تتم اليوم عبر أربع شركات دولية موزعة في أنظمة الحجز والأسعار وهي تتقاضى مبالغ كبيرة جدا عن كل حجز يجري وعن كل تذكرة تصدر، إضافة إلى استخدام نظام اليوروايس الذي يسمح بتخفيض تكلفة الاتصالات وهو ما يجعل الشركة تعمل بنظام الاتصالات ضمن الشبكة العالمية، وتم استحداث كروت جديدة للاتصالات من الطائرة إلى كل نقاط العالم بحيث يتمكن الراكب من إجراء مكالمة إلى أي نقطة في العالم وبأسعار ميسرة.