جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ

[جعبة الأسهم]

رد: جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ رد: جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ رد: جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ رد: جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ رد: جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان الثمالي

السعودية لم تضع حدا لملكية الاجانب للاسهم

--------------------------------------------------------------------------------

وكالة أنباء رويترز الثلاثاء 26 أغسطس 2008 2:16 م
لم تحدد السعودية عددا للاسهم التي يمكن للمستثمر الاجنبي غير المقيم امتلاكها في شركات مسجلة في اطار لوائح جديدة صدرت الاسبوع الماضي تفتح الباب أمام مشترين أجانب لدخول السوق السعودية.
وكانت هيئة السوق المالية قد اعلنت الاسبوع الماضي انه سيتم السماح للمستثمرين الاجانب بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع وسطاء سعوديين وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي اتخذتها المملكة حتى الآن لفتح سوق الاسهم المحلية أمام المستثمرين الاجانب.
لكن الهيئة التي اتخذت هذه الخطوة لتنويع قاعدة المستثمرين في واحد من أسوأ اسواق المنطقة أداء هذا العام لم تنشر اللوائح المنظمة لمثل هذه الاتفاقات تاركة كثيرين من المستثمرين يخمنون كيفية تنفيذها.
وقال مسؤولون تنفيذيون بارزون في شركات وساطة مالية وادارة الاستثمارات ان الهيئة أرسلت مذكرة لشركات الوساطة المالية وادارة الاستثمارات في السعودية تحدد فيها 11 شرطا لهذه الاتفاقات.
ولم ينشر موقع الهيئة هذه الاشتراطات ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم الهيئة عبد العزيز الزوم للتعقيب.
وقال فهد المبارك رئيس مجلس ادارة مورجان ستانلي السعودية ان الهيئة حققت توازنا بهذة اللوائح التنفيذية فهي ليست صارمة اكثر من اللازم او مرنة اكثر مما ينبغي.
وكانت شركته أول من وقع اتفاق مبادلة مع مستثمر أجنبي وقال انه خاص بسهم واحد.
وحددت اللوائح مدة سريان الاتفاق بفترة لا تتجاوز أربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق.
وقال المبارك ان الاتفاقيات قابلة للتجديد عندما يحين اجل الاستحقاق كل أربع سنوات وتابع أنه لم يتم وضع حد أدنى لفترة الاستحقاق لتحقيق المرونة.
ولم تضع الهيئة قيدا على عدد الاسهم التي يمكن لمستثمر اجنبي امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات.
وتابع المبارك أن تنفيذ صفقة مبادلة صغيرة مكلف وأن المستثمرين الاجانب لن يشاركوا في اتفاق من أجل كمية صغيرة من الاسهم.
وأوردت المذكرة أن على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الاجنبي.
وقال ابراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية ان الهيئة تريد ان تغطي اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة شركات الوساطة بشراء اسهم اقل واكثر من امكانيات شراء المستثمر الاجنبي فعليا.
وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد موشر السوق 64 في المئة من قيمته.
والسوق السعودية الاقل انفتاحا أمام المستثمرين الاجانب بين بورصات الخليح وحتى الان لا يحق للاجانب غير المقيمين شراء أسهم الا من خلال صناديق مختارة.
وجاءت اللوائح الجديدة بعد اسبوع من تطبيق السوق المالية السعودية (تداول) لوائح شفافية تقضي بان تكشف السوق عن أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة خمسة بالمئة أو أكثر في الشركات المسجلة.
وقال العلوان ان اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل اغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الاجنبي على الاسهم.
وأوضح أن نسبة مشاركة المستثمرين الاجانب في السوق كانت تقترب من الصفر وأن نسبة الانفتاح الآن نحو 20 في المئة.

التكرار يعلم الشطار يا بو سعود

[@ بن سلمان @]

الآن نفترض السيناريو المقابل : بعد 9 اشهر انخفض السهم من 65 إلى 52
إي لنخفض بنسبة 20%

52 - 65 = 13-

(أجنبي) خسر 13 مليون ريال وعليه ان يدفعها ل (محلي

يعطيك العافية د / مشعان
كذه السوق في يد من ؟
ومن الكاسب ؟
الأجنبي أم المحلي ؟
وما دور المضاربة في ارتفاع ونزول السهم ؟
بالتأكيد يمكن تلعب لصالح المحلي

[عثمان الثمالي]

المستثمرون المحليون يستبقون الأجانب ويرفعون سيولة الأسهم 38 %
"الاقتصادية" من الرياض - - 27/08/1429هـ
ارتفعت السيولة في سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي 38 في المائة، بمتوسط يومي بلغ 6.5 مليار ريال بعد قرار هيئة السوق المالية السماح للأجانب بتداول الأسهم وفقا لاتفاقية تبادل مع شركات الوساطة.
ويعكس ارتفاع قيم التداول رغبة المستثمرين المحليين في اقتناص العديد من الفرص واستباق دخول الأجانب للسوق التي انخفض مكرر أرباحها إلى 17 مرة، في الوقت الذي انخفضت مكررات الربحية لبعض الأسهم القيادية إلى مكررات مغرية مثل "سابك" والتي وصل مكررها الربحي إلى 13 مرة، و"الاتصالات" بمكرر عشر مرات.
وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الأسبوع الماضي بنسبة 5.1 في المائة مقابل ارتفاع 3.4 في المائة في الأسبوع السابق، ليقفل عند مستوى 8899 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 75 مليار ريال خلال الأسبوع لتصل إلى 1726 مليار ريال. وبذلك عوضت السوق في الأسبوعين الماضيين أكثر من نصف خسائرها التي سجلتها في الأسابيع الثمانية السابقة التي بلغت نحو 16 في المائة.
ومن حيث الأداء التراكمي للمؤشر العام، بلغت خسائره 19.4 في المائة منذ بداية السنة حتى الآن. و56.9 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) 2006م عندما بلغ مستوى 20635 نقطة. وانخفض 0.5 في المائة منذ شهر و6 في المائة منذ ثلاثة أشهر و12 في المائة منذ ستة و4 في المائة منذ تسعة أشهر، في حين ارتفع 11 في المائة منذ سنة.


في مايلي مزيدا من التفاصيل:


ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الأسبوع المنتهي في 27 آب (أغسطس) بنسبة 5.1 في المائة مقابل ارتفاع 3.4 في المائة في الأسبوع السابق، ليقفل عند مستوى 8899 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 75 مليار ريال خلال الأسبوع لتصل إلى 1726 مليار ريال. وبذلك عوضت السوق في الأسبوعين الماضيين أكثر من نصف خسائرها التي سجلتها في الثمانية أسابيع السابقة التي بلغت نحو 16 في المائة.
وانعكس هذا الانخفاض على تحسن تقييم السوق وأصبحت أسهم العديد من الشركات أكثر جاذبية، خصوصاً الشركات ذات القيمة السوقية العالية. لقد انخفض مكرر ربحية السوق على ضوء أرباح الشركات لآخر أربعة أرباع من مستوى 19 مرة قبل أكثر من شهرين ليصل إلى 17 مرة في الوقت الحاضر، وبلغت مكررات ربحية بعض الشركات الكبيرة أقل من السوق، مثل "سابك" 13.8 مرة، "الاتصالات" 10 مرات، "سامبا" 15 مرة، "العربي الوطني" و"الفرنسي" 16 مرة، شركات الأسمنت 12 مرة. ومع الإعلان عن قرار الهيئة بالموافقة للأجانب غير المقيمين لامتلاك الأسهم السعودية من خلال اتفاقيات المبادلة، ارتفعت مشتريات المستثمرين المحليين استباقاً لعمليات شراء الأجانب غير المقيمين بهدف الاستفادة من الأسعار المغرية الحالية، مع توقع إحداث تأثيرات إيجابية وعميقة لهذا القرار على السوق، من أبرزها أنه سيرفع من دور الاستثمار المؤسساتي، ويحد من المضاربات العشوائية.
ويساعد على زيادة حجم السيولة والتداول وكفاءة السوق، ويحسن ثقة المستثمرين المحليين ويشجعهم على الاستثمار بشكل منتظم وفقاً للعوامل الأساسية. كما سيتيح المجال لمؤسسات الاستثمار العالمية من تخفيض مخاطر استثماراتها من خلال إضافة السوق المالية السعودية لمحافظها الاستثمارية، على اعتبار أنها ترتبط بعلاقة ضعيفة مع الأسواق المالية الرئيسة. ومن ناحية أخرى سيرتفع الاهتمام بالأبحاث الهادفة لتقييم اقتصاد المملكة والشركات المحلية والسوق المالية السعودية وموقعها بين الأسواق العالمية على أسس موضوعية.
ومن حيث الأداء التراكمي للمؤشر العام، بلغت خسائره 19.4 في المائة منذ بداية السنة حتى الآن. و56.9 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) 2006م عندما بلغ مستوى 20635 نقطة. وانخفض 0.5 في المائة منذ شهر و6 في المائة منذ ثلاثة أشهر و12 في المائة منذ ستة و4 في المائة منذ تسعة أشهر، في حين ارتفع 11 في المائة منذ سنة.
ومن حيث التداول، بلغ متوسط قيمة التداول خلال الأسبوع 6.5 مليار ريال، بارتفاع 38 في المائة عن المتوسط اليومي في الأسبوع السابق. واستحوذت أسهم كل من "بنك الإنماء" و"معادن" و"سابك" و"زين" و"بترو رابغ" و"أسترا" و"الراجحي" و"سافكو" و"النقل البحري" على نصف قيمة الأسهم المتداولة.
ومن حيث أداء القطاعات والشركات خلال الأسبوع، شمل الارتفاع جميع القطاعات باستثناء قطاع الفنادق. وكان قطاع البنوك الأفضل أداءاً، حيث ارتفع 9 في المائة، يليه قطاع كل البتروكيماويات والزراعة والاستثمار الصناعي بنحو 4 في المائة. وشمل الارتفاع أسهم 94 شركة من بين 126 شركة. ومن الأسهم التي سجلت أعلى المكاسب، "سامبا" 17 في المائة، "الحكير" 16 في المائة، "سدافكو" 15 في المائة، "ورق" 14 في المائة، "العبد اللطيف" 13 في المائة، "الراجحي" 10 في المائة، كل من "بنك الرياض" و"الجزيرة" 9 في المائة، كل من "العربي الوطني" و"صافولا" و"الفرنسي" 8 في المائة. ومن بين الشركات الكبيرة، ارتفعت "سابك" 5 في المائة، "الاتصالات" 1 في المائة (لمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرسم البياني). ومن الأسهم التي سجلت أعلى الخسائر، "أسيج" 11 في المائة، "العثيم" 4 في المائة، كل من "ساسكو" و"الكيميائية" و"الباحة" 3 في المائة.

[عثمان الثمالي]

متماً أول صفقة في السوق المالية السعودية
(دويتشه بنك) يفتح باب الاستثمار في الأسهم أمام عملائه الأجانب


الرياض - الجزيرة:

أعلن (دويتشه بنك) يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2008م، أنه أتم أول صفقة مبادلة له في السوق المالية السعودية لحظات بعد حصوله على الموافقة النهائية من هيئة السوق المالية في المملكة، ويعتبر إتمام الصفقة معلماً مهماً في مسيرة (دويتشه بنك) في المملكة، بعد سماح هيئة السوق مؤخراً للمؤسسات المرخص لها إبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أو أفراد، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق لأولئك المستثمرين، مع احتفاظ المؤسسات المرخص لها بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.

الجدير بالذكر أنه تاريخياً لم يسمح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار في السوق المالية السعودية إلا من خلال صناديق الاستثمار المشتركة.

وتحتل السوق المالية السعودية المرتبة الـ(11) عالمياً بين بورصات العالم من حيث القيمة الرأسمالية. وسيقوم (دويتشه بنك) بإتمام اتفاقيات المبادلة من خلال دويتشه للأوراق المالية، الشركة التابعة له في المملكة.

وقد افتتح (دويتشه بنك) فرعه في الرياض عام 2006م، ليتبعه عام 2007 م بتأسيس شركة تابعة، وهي دويتشه للأوراق المالية، والحائزة على ترخيص هيئة السوق المالية في السعودية لتوفير خدمات التعامل والإدارة والحفظ والترتيب والاستشارة.

[جميل كردي]

مشكورون على المتابعة

[عثمان الثمالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ بن سلمان @

المواضيع المتجددة فكرة رائعة يا بو سعود

بس ودي لو تحصلت لي على مفهوم المبادلة وش يعني ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن

يعطيك العافية ..نتمنى ذكر الخبر والمعلومة هنا..ولا مانع من وضع الرابط في أخر المقال...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاعل خير

مشكور على المتابعة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جميل كردي

مشكورون على المتابعة

شكرا على التفاعل

[عثمان الثمالي]

طارق الماضي يوضح المعوقات أمام الاستثمار الأجنبي والتدابير اللازمة لتشجيعه
مباشر الخميس 28 أغسطس 2008 2:27 م




تعليقاً على توقعات أحد المحللين بانخفاض سيطرة الأفراد على السوق السعودي بعد قرار المبادلة من 90% إلى 70% مستندًا على ما حدث بالفعل في سوقي الهند والصين أكد طارق الماضي الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي في حوار خاص لـ"مباشر" على " أنه لا يجب أن نقارن تجربتين مختلفتين مع بعض فعندما فتحت الأسواق الهندية أو فتحت بعض الأسواق الخارجية كانت عملية وضوابط السماح لهذا الأجنبي بالتملك في الأسهم تختلف عن الضوابط والإجراءات المطلوبة والمزمع اتخاذها في سوقنا فمقارنة تجربتين مختلفتين العناصر ليست ناجحة بشكل كبير وخاصة أننا متحفظين بشكل مبالغ فيه في عملية السماح بالدخول للأجانب ".

وأوضح الماضي " أنه عندما تم السماح للمقيمين بالدخول في سوق الأسهم عن طريق الصناديق منذ أكثر منذ سنة حتى الآن بلغ عدد المقيمين في المملكة العربية السعودية 7 مليون ولا نشاهد من هؤلاء الـ7 مليون حتى 1% في سوق الأسهم ".

وعن الأمور التي تكبل الاستثمار الأجنبي والتدابير اللازمة لتشجيعه أكد الماضي " أننا يجب أن نعرف من يقوم بالاستثمار حيث أن عملية الاستثمار عن طريق وسيط لا تساعدنا على معرفة من يقوم بالاستثمار في الإعلانات الأولية التي لا نعلم صحتها أو هل هي فعلاً عمليات ترويجية فالبعض يقول أن هناك مستثمرين قادمون إليهم وأبدوا رغبتهم إذا كنا لا نعرف هؤلاء المستثمرين فأي شفافية في هذه النقطة تحديدًا وهل هي عمليات بيع وشراء سرية إذا كنا لا نعرف هؤلاء المستثمرين الذين يرغبون في الدخول وتسائل الماضي عن وجهة النظر في إخفاء اسماء هؤلاء المستثمرين أو الكيانات الاستثمارية التي ترغب في الشراء ".

أما بالنسبة لبقاء عملية التملك باسم الوكيل فقد أكد الماضي " أننا بذلك نحول هؤلاء الوسطاء الذين رخصنا لهم بالوساطة وبالإدارة لنحولهم إلي نوع من السماسرة فقط أصبح مجرد عملهم في سوق الأسهم بهذه الطريقة مجرد وسيط ما بين عميل من الخارج يقوم بالشراء وسوق الأسهم للشراء والبيع للأجنبي وبهذه الطريقة سوف تكون معقدة ولن تكون سهلة ولن تكون سريعة ".

وبين الماضي " أن السماح وبنسب معينة للأجنبي بالدخول فيها والشراء سوف يكون جيد ويمكن إعطاء توضيحات وتفاصيل كاملة بمعنى عندما يقوم المستثمر الأجنبي بالاستثمار في أحد الأسهم وتملك 5% و 1% و 3% هل يحق له أن يصوت في الجمعية أولا إذا كان لا يحق له فهذا معناه إن هذا الشخص سيكون أو الجهة سوف تكون مستثمر وفي نفس الوقت لا تملك حدود المستثمرين أو المساهمين الموجودين ويصبح لدينا في نفس الشركة مساهمين اثنين لديهم سوق مختلفة وهذا يتناقض مع نظام السوق المالية ونظام الشركات وخاصة وأن أهم بنود فتح الاستثمار في أي مجال سواء في الأسهم أو غير الأسهم هو الوضوح والشفافية ومعرفة من يرغب في الاستثمار ومن يشتغل في هذا السوق وما الذي يحدث ".

[عثمان الثمالي]

مستثمرون أجانب من شرق آسيا وأوروبا وأمريكا يعكفون على دراسة مؤشرات السوق السعودية

الوطن السعودية 30/08/2008

يسعى مستثمرون أجانب أفراد من شرق آسيا وأوروبا وأمريكا للاستثمار في الأسهم السعودية خصوصا أسهم قطاعات البتروكيماويات والمصارف والاتصالات. وقال مصدر مسؤول في أحد المصارف السعودية إن هؤلاء المستثمرين الأجانب يعكفون على دراسة مؤشرات السوق منذ مطلع عام 2003 وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، في خطوة أولى قبيل اتخاذ قرارات الشراء في أسهم الشركات المدرجة.

وأوضح مصدر مسؤول في أحد البنوك المحلية لـ"الوطن" أنهم تلقوا عدة طلبات من قبل مستثمرين أجانب (كبار) يصل عددهم إلى 9 طلبوا بيانات ومؤشرات تتعلق بأداء السوق العام ، مع التركيزعلى دراسة المؤشرات المالية لأسهم قطاعات البتروكيماويات والمصارف والاتصالات والعائد المتوقع لها في المستقبل.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الطلبات تدل على حرفية هؤلاء المستثمرين الذين يملكون سيولة نقدية عالية في أسواق مالية ناشئة، مشيرا ًً إلى أن ذلك يعكس نواياهم المؤكدة لدخول السوق خلال الفترة القليلة المقبلة.

من جهة أخرى ذكر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن" أن المستثمرين الأجانب الإستراتيجيين لا يقتحمون الأسواق الناشئة قبل دراسة أدائها خلال فترات سابقة قد تصل إلى 5 سنوات ، وأوضح "أن هذه الدراسات الهدف منها قياس المؤشرات التي تساعد في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية "

وأضاف البوعينين :"الأسواق المالية تمر بدورات مختلفة يعتقد البعض أنها متكررة أو ذات نمطية معينة لذلك يحرص المستثمرون على قراءة حركة السوق لمدة زمنية يمكنهم من خلالها معرفة طبيعة السوق ونمط حركتها الفني أيضاً".

وأكد البوعينين أن المسثمرين الأجانب عادة لا يتجهون إلى دخول السوق المالية إذا ما كانت متضخمة، بل يبحثون عن الأسواق الناشئة الأكثر استقرارا والتي بدأت تؤسس لمرحلة نمو جديدة.

وتوقع البوعينين أن يتجه هؤلاء المستثمرون الأجانب إلى ضخ سيولتهم الاستثمارية في بعض الشركات المغرية من حيث السعر السوقي وعوائدها المتوقعة في السوق السعودية، مؤكدا أن الأداء العام للمؤشر يعيش وضعاً جيّداً لبدء دورة إيجابية جديدة.

وقال "بما أن السوق السعودية تعد أهم الأسواق الحديثة التي فتحت باب الاستثمار الأجنبي فإنها ستلقى اهتماما كبيرا من قبل مستثمرين أجانب أفراداً كانوا أو مؤسسات".

من جهة أخرى أوضح المحلل الفني خبير أسواق المال محمد يحيى الزهراني لـ"الوطن" أن أغلب الشركات المدرجة في تعاملات السوق تمر بـ 3 مراحل الأولى منها أن يكون سهم الشركة سهماً (مضاربياً)، والمرحلة الثانية في حال تطور أدائه التشغيلي يصبح سهم (نمو)، والمرحلة الثالثة والأخيرة هي أن يكون سهم الشركة خلالها سهما ذا عوائد مجزية.

ولفت الزهراني إلى حرص المستثمرين الأجانب على معرفة المراحل التي تتواجد فيها أسهم الشركات السعودية هذه الأيام ، مشددا على أنها خطوة احترافية من الدرجة الأولى.

وأكد أن دراسة مؤشر السوق العام الهدف منه معرفة الدورة الزمنية للسوق، مشيرا إلى أنها عادة ما تتغير كل 4 إلى 5 أعوام. وتوقع الزهراني أن تغري السوق السعودية كبار المستثمرين الأجانب للدخول إليها، مؤكدا أن بعض أسهم الشركات في السوق السعودية تتداول تحت قيمتها الدفترية رغم أنها أسهم نمو وعوائد.

يذكر أن هيئة السوق المالية كانت قد أعلنت قبل نحو 10 أيام عن صدور موفقة مجلسها للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة (Swap Agreements) مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.

[عثمان الثمالي]

تقييم أجنبى : الأسهم السعودية مرشحة لصدارة المنطقة في استقطاب الأموال الأجنبية
الاقتصادية السعودية السبت 30 أغسطس 2008 10:28 ص




روبين ويجلزوورث من لندن : تساؤلات من المستثمرين الأجانب حول مستقبل المحافظ بعد مرور 4 أعوام

توقعت مؤسسات مالية ومستثمرون غربيون أن تتصدر سوق الأسهم السعودية، بورصات منطقة الشرق الأوسط في قائمة استقطاب الاستثمارات الأجنبية الموجهة لأسواق المال. وتأتي هذه التوقعات على خلفية قرار هيئة سوق المال بفتح سوق الأسهم المحلية للمستثمرين الأجانب عن طريق "اتفاقيات المبادلة"، وهو القرار الذي أعلن نهاية الأسبوع قبل الماضي ولقي ترحيبا من السوق ارتفعت معها بأكثر من 5 في المائة خلال أسبوع واحد فقط.
وتسند هذه التوقعات إلى حجم السوق السعودية حيث تتجاوز قيمتها السوقية 450 مليار دولار، وتشكل مجالا مغرياً لأنها توفر تحوطا طبيعياً ضد سعر النفط. ومع أن تصحيحها الأخير بدأ يخف، إلا أنها توفر تقييمات جاذبة، إذ يجري التداول فيها بما يقدر بـ 14 ضعفاً من عائدات عام 2008.

وفي حين وضعت هيئة سوق المال حدا أعلى للاحتفاظ بأسهم "اتفاقيات المبادلة" يبلغ أربعة أعوام، تساءل محللون ماليون ومؤسسات محلية وأجنبية عما إذا كانت هيئة السوق ستجبر شركات الوساطة على تسييل المحافظ بعد انتهاء هذه الفترة. ويعتقد مراقبون أن هيئة السوق أرادت من خلال "اتفاقيات المبادلة" اختبار الشهية الدولية للأسهم السعودية، وأن فتحا كاملا للسوق يمكن أن يتم في وقت قريب جداً.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أخيرا جاء النبأ على شكل تعميم. فبعد إغلاق التداول في الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة أسواق المال السعودية فتح التداول أمام المستثمرين العالميين، مع توضيحات مهمة لدفع سوء الفهم.
ويمكن للمستثمرين من الخارج أن يحققوا الوصول إلى أكبر سوق للأسهم في المنطقة عن طريق مقايضات الأسهم، بحيث يملك "الأشخاص المرخصون" الأسهم لكن المستثمرين يملكون الحقوق الاقتصادية.
كانت ردة الفعل الأولية إيجابية، فقد اكتسب مؤشر تداول 5.18 في المائة، يوم السبت على أحجام مرتفعة، لكن سوق الأسهم، منذ ذلك الحين، خفتت.

وكان المستثمرون العالميون قد حققوا الوصول إلى مؤشر تداول، سواء من خلال الصناديق المشتركة المقيمة في الخليج، أو بشكل غير رسمي، من خلال الوسطاء الخليجيين الآخرين، أو حسابات طرف ثالث.
ويرى بعض المصرفيين أن خطوة هيئة أسواق المال السعودية كانت اعترافاً متأخراً بالحقائق. ويقول بشر بخيت، رئيس مجموعة البخيت للاستثمار: "كان هذا مجرد سد ثغرة. فإذا كنت الآن تريد الشراء في السعودية، فأنت تستطيع أن تفعل ذلك بشكل قانوني".

وسعى المشاركون في السوق وكذلك منظمة التجارة العالمية إلى فتح سوق الأسهم السعودية. وأقدمت السلطات بقيادة هيئة سوق المال، وهي سلطة إصلاحية، على خطوات مؤقته في هذا الاتجاه، لكنها تبدو غير مرتاحة لرؤية مجالس الإدارة السعودية تتخلى عن سيطرتها لصالح الأجانب من خلال حقوق التصويت، ولذلك أخذت بالحل الوسط المتمثل في السماح بصفقات التبادل.

وبينما لا توجد أي قيود على القطاع أو حجم الأسهم، إلا أن من المرجح أن تراقب الهيئة السعودية لأسواق المال التدفقات عن كثب.

وتظل التساؤلات حول حد الأربع سنوات الذي وضع للمقايضات، وما إذا كانت الهيئة السعودية لأسواق المال ستجبر البنوك على لتسييل أي أسهم يتم الاحتفاظ بها لفترة أطول. وبحسب جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني: "إذا أرادوا الحد من الأموال الساخنة، عليهم بدلا من ذلك أن يضعوا حدا أدنى من الوقت للمقايضات".
ويقول المصرفيون إن عملية التحرير ككل تمضي على نحو جيد. ووفقا لهنري عزام الرئيس الإقليمي لدويتشه بانك: "وتيرة التحديث التي تأخذ بها الهيئة السعودية لأسواق المال مثيرة للاهتمام".
ويعتقد البعض أن الهيئة السعودية لأسواق المال تريد اختبار الشهية الدولية للأسهم السعودية، وأن فتحا كاملا للسوق يمكن أن يتم في وقت قريب جداً.

ويرى مورجان ستانلي طلباً صحياً على الأسهم المدرجة في مؤشر تداول جميع الأسهم. ويقول كريج نيفن، رئيس قسم الأسهم الأوروبية والشرق أوسطية والإفريقية لدى البنك: "كان هناك طلب متزايد على السعودية منذ سنوات كثيرة". ويضيف: "نتوقع أن تولّد أكبر تدفق للطلبات في الشرق الأوسط".

وبسوقها ذات الأسهم السائلة والمنوعة، البالغة قيمتها 450 مليار دولار، تشكل السعودية مجالا مغرياً، على الأقل لأنها توفر تحوطا طبيعياً ضد سعر النفط. ومع أن تصحيحها الأخير بدأ يخف، إلا أنها توفر تقييمات جذابة، إذ يجري التداول فيها بما يقدر بـ 14 ضعفاً من عائدات عام 2008، حسب "إي إي جي هيرمز".

[@ بن سلمان @]

وتظل التساؤلات حول حد الأربع سنوات الذي وضع للمقايضات، وما إذا كانت الهيئة السعودية لأسواق المال ستجبر البنوك على لتسييل أي أسهم يتم الاحتفاظ بها لفترة أطول

يعطيك العافية يا بو سعود