الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 4 جماد الاول 1428هـ الموافق 21/5/2007م

[عثمان الثمالي]

قالت ان عائدات الاستثمار مصدر اساسي لتمويل المعاشات
"التأمينات الاجتماعية" لا تستبعد تغيير قيمة المعاشات




قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية امس، ان نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة يقوم على التمويل الذاتي، حيث يعتمد في تمويله على مصدرين هما الاشتراكات وعائدات استثماراتها.
وأكد سليمان بن سعد الحميد محافظ المؤسسة في رد تعقيبي له على ما كتبه رضا محمد لاري في صحيفة "الرياض" تحت عنوان "استثمارات التأمينات الاجتماعية"، ان اي تغيير في قيم وشروط المعاشات امر ممكن بشرط ان يقابله تمويل اضافي من اي مصدر لمقابلة تلك الزيادات.
والى نص التعقيب:
سعادة رئيس تحرير صحيفة "الرياض".. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
اشارة الى المقال المنشور بجريدة "الرياض" بالعدد رقم 14206بتاريخ 1428/4/30ه بعنوان: أريد ان اقول - استثمارات التأمينات الاجتماعية - للكاتب رضا محمد لاري، فأود ان احيط القراء الكرام بشكل عام، وبالخصوص اصحاب العلاقة من المشتركين والمتقاعدين واصحاب العمل بعدد من الحقائق الايضاحية لما ورد في المقال وذلك على النحو التالي:
1- أشار الكاتب ان الدولة من الناحية الاقتصادية منتج سيئ وان القطاع الخاص اقدر على ادارة اموال التأمينات الاجتماعية وان هناك عضوين فقط من القطاع الخاص بمجلس ادارة المؤسسة، وتعليقاً على ذلك اود الاشارة ان التأمين الاجتماعي الذي يمثل احد مهام الدولة واحد عناصر تحقيق الامن الاجتماعي الوطني تتم ادارته والاشراف عليه من قبل الدولة في الغالبية العظمى من دول العالم بما في ذلك جميع دول المنطقة وكذلك الدول الغربية المتقدمة، واشراف الدولة على هذا القطاع يحقق له عناصر ايجابية متعددة منها الدعم والرقابة والاشراف، والدولة بذلك ضامنة لتغطية اية عجوزات تحدث فيه، واحقاقاً للحقيقة فقد كان لشرف انتماء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجهاز الدولة حصولها على الكثير من الدعم والمساندة في اعمالها التأمينية وكذلك الاستثمارية مما كان له الاثر الاكبر فيما حققته المؤسسة من انجازات وتنمية لاستثمارات المشتركين، وان الدولة وفقها الله لم تتدخل في يوم ما لتوجيه استثمارات المؤسسة في جوانب لاتخدم مصلحة المشتركين، وبالتالي فإنه لا يحسن التشكيك في كفاءة وايجابيات اناطة هذا الجانب الحساس بالقطاع الحكومي، ولقد راعت الدولة منذ انشاء نظام التأمينات الاجتماعية ان يكون للقطاع الخاص ممثلاً بالمشتركين واصحاب العمل دور رئيسي في ادارة اعمال المؤسسة حيث يمثلون الاغلبية في مجلس ادارة المؤسسة الذي يتكون من احد عشر عضواً ثلاثة اعضاء يمثلون المشتركين في النظام وثلاثة اعضاء يمثلون اصحاب العمل، كما ان لجنة الاستثمار المنبثقة عن مجلس الادارة المكونة من خمسة اعضاء أربعة منهم يمثلون المشتركين واصحاب العمل وبهذا يتضح ان الاغلبية في مجلس الادارة ولجنة الاستثمار تمثل القطاع الخاص سواء أكانوا اصحاب عمل ام مشتركين وليس عضوين كما اشار كاتب المقال.
2- ورد في المقال ان معاشات متقاعدي نظام التأمينات الاجتماعية بقيت على الحد الادنى السابق وهو 1500ريال دون رفعها، وهذا كلام غير صحيح حيث ان المؤسسة قامت برفع الحد الادنى لمعاشات المتقاعدين بحيث اصبحت قيمة المعاش 1725ريال كما رفعت الحد الادنى لمعاشات افراد الورثة بنفس النسبة وذلك اعتباراً من 1426/9/1ه وقد استفاد آنذاك من هذه الزيادة حوالي 65.482مواطناً ومواطنة، كما شملت هذه الزيادة كل من تقاعد بعد ذلك التاريخ او من سيتقاعد مستقبلاً، مع الاشارة الى ان هذه الزيادة قد تمت دون ان يقابلها تمويل لتغطية تكلفتها على الصندوق ولكن ذلك شكل من اشكال الرعاية التي تقدمها الدولة لذوي الدخل المحدود من مواطنيها، وللايضاح فإن المقارنة بين وضع العاملين بالقطاع الخاص والمتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية من جهة والعاملين بالدولة ومتقاعديها امر لا يمكن ان يؤخذ على اطلاقه حيث ان هناك اعتبارات يلزم لكل من ينتهج اسلوب الموضوعية في الطرح ان يراعيها حيث انه قد تزامن في الدولة رفع معاشات المتقاعدين مع رفع رواتب الموظفين وصاحب العمل واحد وهو الدولة في حين ان الامر لم يكن كذلك في القطاع الخاص الذي يتكون من اكثر من 140.000صاحب عمل لم ترصد المؤسسة سوى حالات قليلة للغاية تم فيها رفع الاجور في تلك الفترة، مع الاشارة الى ان مرتبات موظفي الدولة التي يتحدد على ضوئها معاشاتهم التقاعدية لم ترتفع على مدى سنوات طويلة ماضية بعكس الحال في القطاع الخاص مما يجعل المعاشات التقاعدية لموظفي القطاع الخاص في وضع جيد.
3- تطرق الكاتب الى اننا ندفع على المتقاعد الذي يبلغ الثمانين عاماً من دم قلوبنا وقال نتساءل متى يموت حتى يتوقف نزيف الصرف عليه، وتعليقاً على ذلك فإن هذا الاستنتاج الذي خرج به الكاتب لم يذكر الاساس الذي اعتمد عليه للوصول الى هذا الاستنتاج الذي لا نوافقه عليه ولا نتوافق معه على حقيقته فهو امر غير واقع ويمثل القاءاً للكلام على عواهنه، ان ما يحصل عليه المتقاعدون من معاشات انما هي حقوق لهم مقابل اشتراكات قاموا هم بدفعها وبالتالي فلا منه لأحد عليهم بها وهي حق مطلق لكل متقاعد مهما امتد به العمر وهناك متقاعدون لدى المؤسسة تجاوزوا المئة عام ويحصلون بانتظام على معاشاتهم كغيرهم تماماً.
4- ان ما ورد في المقال من ان المؤسسة تدعي ان هناك من يمتد به العمر ليحصل على معاش تقاعدي لسنوات طويلة يفوق في حجمه ماقام بدفعه طوال سنوات خدمته، والتعليق على ذلك ان هذا أمر حقيقي وليس ادعاء وبالتالي فإن ذلك المشترك يحصل على معاشات تفوق اشتراكاته وعائدات استثمارها، كما انه من الحقيقة ايضاً ان هناك من يحصل على معاشات اقل من اشتراكاته، وهذه الاعتبارات ركائز أساسية قام ويقوم عليها أي نظام للتأمين الاجتماعي الذي يستند على التكافل بين المشتركين وبالتالي فإن هذا المبدأ هو من الاسس المأخوذة في الاعتبار عند تحديد مصادر تمويل النظام، ونشر هنا إلى ان الكثير من دول العالم قد رفعت سن التقاعد ليصل إلى 65او 67عاماً،، كما أن أنظمة التقاعد بالمملكة هي من القلائل في دول المنطقة التي تمنح التقاعد المبكر الذي يمثل عبئاً مالياً كبيراً على النظام، وأن هذا النوع من التقاعد غير موجود في الاساس في الدول ذات الخبرة والثقافة العريقة في مجال التأمين الاجتماعي.
5- تضمن المقال ان هذه الاستثمارات الكبيرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيها إستفزاز لاصحاب هذه الاموال لأن المؤسسة تحرمهم من الاستفادة المادية منها، وفي الحقيقة ان مثل هذا القول يشير إلى فهم لطبيعة ومفهوم التأمين الاجتماعي على غير حقيقتها وإلا لقدم الكاتب الشكر للمؤسسة على تنمية تلك الاستثمارات والمحافظة عليها بدلاً من القول انها بذلك تستفز المشتركين والمتقاعدين بها، إن انظمة التأمين الاجتماعي القائمة على المنافع المحددة كما هي الحال في النظام السعودي تمر في العقود الأولى من عمرها بتراكم نسبي لايراداتها وعائدات استثماراتها مقارنة بمصروفاتها بسبب كون الايرادات اكثر من المصروفات نظراً لأن اغلب المشتركين لايزالون في سن العمل ولم يصلوا إلى سن التقاعد، ثم تبدأ الصورة تختلف نتيجة تقادم عمر النظام وزيادة اعداد المتقاعدين وورثتهم، حيث يحتاج النظام إلى تمويلات اعلى من إيراداته من الاشتراكات ويعتمد في ذلك على إيرادات الاستثمار المتحققة في سنوات عمر النظام الأولى وهو الأمر الذي بدأ يظهر جلياً خلال السنوات القليلة الماضية في النظام السعودي حيث اصبحت المصروفات ترتفع بشكل كبير، وهناك حقيقة هامة يلزم الاشارة اليها وهي أن إيرادات إستثمار الاشتراكات ليست مورداً نشأ فجأة ولم يحسب له حساب وبالتالي فيمكن أن يكون محل التصرف لمواجهة الازمات أو للزيادات الاضافية في المعاشات، ولكن هذا الدخل هو مصدر اساسي من مصادر تمويل المعاشات المحددة مسبقاً بالنظام حيث أنه قد تم اخذه بالاعتبار عند تحديد قيمة المعاشات والاشتراكات.
ومن الضرورة أن يدرك جميع أصحاب العلاقة ومن يكتب عن مثل هذه الموضوعات الفنية والتخصصية إن من المسلمات في ادبيات صناعة التأمين الاجتماعي في مجال المحافظة على سلامة صناديق المعاشات هو العمل على تحقيق التوازن المالي لها في المستقبل القريب والبعيد وهدا أمر لايتحقق إلا بالمواءمة بين الايرادات والمصروفات وهذا التوازن لايقوم على التوازن النقدي أي التدفقات النقدية الآنية كما يشير الكاتب ولكن على التوازن الاكتواري والذي هو علم قائم بذاته تعتمد عليه جميع صناديق التأمين ويرتكز على تقدير الالتزامات المترتبة على الصندوق على مدى سنوات طويلة قادمة تقارب الاربعين عاماً مقارنة بموجودات الصندوق الحالية والمستقبلية بهدف المحافظة على ذلك التوازن وهذه جوانب محورية تشكل اهتمامات كبرى في الدول المتقدمة وتأخذ حيزاً من الاهتمام الشعبي الذي يطالب بالمحافظة على هذا التوازن لحماية الاجيال، ومن هنا يمكن القول ان صندوق التأمين الاجتماعي ليس عبارة عن صندوق خزنة بحيث يمكن ان يتم رفع المصروفات كلما توفرت سيولة اكثر ولكن الأمر يقوم على دراسات مالية واجتماعية واقتصادية ومعادلات رياضية بهدف تحقيق التوازن بين الموجودات والمصروفات لمدد طويلة.
إن نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة يقوم على التمويل الذاتي حيث يعتمد في تمويله على مصدرين هما الاشتراكات وعائدات استثماراتها، وعلى هذا الاساس تم تحديد قيمة المعاشات وغيرها من المنافع، وان أي تغيير في قيمة وشروط المعاشات امر ممكن بشرط ان يقابله تمويل اضافي من أي مصدر لمقابلة تلك الزيادات.
إن من الأهمية أن يعي الجميع أنه من السهل بل والممتع للمؤسسة والمسؤولين بها أن تتجمل مع الجميع وأن تتجاوب مع هذه المطالبات برفع مستمر وكبير للمعاشات إلا أنها لاترى صحة هذا التصرف على المدى الطويل لأنه يمثل إخلالا بالامانة وإضراراً بمصالح الوطن وظلماً لحقوق الاجيال القادمة من المشتركين لأنه سيكون بمثابة تقديم منفعة غير مستحقة لجيل حالي على حساب منفعة مستحقة لجيل قادم، ولن يقبل ذلك الجيل القادم أن تأتي المؤسسة بعد سنوات قادمة أياً كانت مدتها بحيث تكون غير قادرة على دفع المعاشات للمتقاعدين او ان تكون عبئاً على الميزانية العامة للدولة التي قد تكون أولاً تكون في وضع يسمح لها بتغطية ذلك العجز، آمل ان يدرك الجميع ان الوفرة المالية الحالية لدى المؤسسة تمثل حقوقاً مؤجلة وليست أموالاً فائضة حتى يتم رفع المعاشات منها.
مع تحياتي،،،
محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد

[عثمان الثمالي]

دشن البارحة فعاليات ندوة الإسكان الثالثة
الأمير سلمان: هدف الدولة أن يجد كل مواطن المسكن اللائق ونرحب بمؤسسات التطوير العقاري




الأمير سلمان يلقي كلمته في افتتاح ندوة الإسكان الثالثة

تغطية - عبدالعزيز القراري وخالد الزيدان: تصوير - صالح الجميعة
دعا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى ضرورة وجود تعاون بين القطاع الخاص والعام في مجال الإسكان، مشيراً إلى إن التعاون سيكون كفيلاً بتذليل العقبات التي يواجهها قطاع الإسكان. وقال الأمير سلمان في كلمته التي ألقاها في أثناء افتتاحه أمس أعمال الندوة الثالثة للإسكان التي تنظمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تحت شعار (الحي السكني.. أكثر من مجرد مساكن): أولت الدولة، قضايا الإسكان عنايتها الفائقة، فكان هدفها الدائم، أن يجد كلّ مواطن المسكن اللائق، الذي يوفر له الحياة الكريمة، مشيراً إلى أنه من أجل هذه الغاية بادرت بإنشاء المؤسسات المعنية بالإسكان، ووفّرت مختلف برامج دعم الإسكان، من قروضٍ ميسرة، ومنحٍ وتسهيلات. وأضاف أن ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لقضايا الإسكان من اهتمام وعناية يتطور ويتجدد - بفضل الله - بتطور نواحي الحياة وتجدد احتياجات السكان، وقد توّج هذا الاهتمام منذ أيام قليلة بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بالإسكان، وتهدف إلى تيسير حصول المواطن على السكن المناسب والميسر. وأشار إلى أن مدينة الرياض تشهد، بحمد الله، ازدهاراً متصاعداً، في كافة الجوانب ومنها الجانب العمراني، وقد تبع ذلك تطور كبير في صناعة البناء والإسكان، خصوصاً مع ظهور مؤسسات التطوير العقاري الحديثة، وهي بادرة خيرٍ نرحب بها، وسنوفر لها كل سبل الدعم الممكنة، والظروف الاستثمارية المناسبة، مؤكداً إن ذلك يخدم كل ما من شأنه أن يدعم قضايا الإسكان، ويطوّر آلياتها، ومواردها؛ لمواجهة احتياجاتها المستقبلية. من جهة أخرى قال المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ في كلمته أن اهتمام الأمير سلمان بتنمية منطقة الرياض الشاملة، تضمن تقويم الإسكان واستكشاف كل الوسائل الممكنة والطرق المتاحة للنهوض بواقعه، وتوفير احتياجاته المستقبلية، مضيفاً بأنه لم يغب عن واقع اهتمام سموه اليومية بقضايا الإسكان الحاضرة، من توجيه سديد لخططها، ومتابعة حثيثة لبرامجها ومشاريعها التنفيذية، اهتماماً يذهب بعيداً إلى تبني مشاريع الإسكان الخيرية، ودعم مبادرات القطاع الخاص في استثماراته الإسكانية.
وبين عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن قطاع الإسكان يشكل أحد المحاور الأساسية لمهام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتوجيه من رئيسها، منوهاً إلى أن العناية التي أولتها الهيئة لهذا القطاع، تتسم بطبيعة إستراتيجية تقوم على الدراسة والبحث، ومن ثم التقويم والتحليل، ثم التخطيط، ومتابعة التنفيذ، وكذلك إعادة تقويم التجارب والخطط، في سبيل الوفاء باحتياجات مدينة الرياض المستقبلية من الإسكان. وأشار آل الشيخ إلى أن موضوع ندوة الإسكان الثالثة، يتسم بأهمية خاصة، فهو يركز في جودة البيئة السكنية التي تعد مؤشراً مهماً على مستوى جودة الحياة، حيث تتطلب تنمية البيئة السكنية وتحسين مستواها العناية بجودة الأحياء السكنية ودعم الإحساس بروح الجماعة بين السكان، مبيناً أن إطلاق مظاهر الحياة الاجتماعية الإيجابية في الحي السكني، مرتهن بعدد من العوامل يأتي في مقدمتها تفاعل السكان، وجودة مرافق الحي، وعناصره الخدمية، وكفايتها، وكفاءتها، وحسن توزيعها، وتشغيلها، وصيانتها، مؤكداً بأن تحقيق هذه القيم المعنوية المهمة، استثمار بعيد المدى لأصول الحي وعناصره، ومرافقه ومساكنه، فبازدهار هذه القيم واستمرارها تتزايد قيمة هذه الأصول، وتتجدد بمرور الوقت، لذلك كانت هذه الندوة، وكان موضوعها.
ويشارك في ندوة الإسكان الثالثة، أكثر من 200خبير من 27دولة، وتناقش إلى جانب سبل إيجاد بيئة سكنية جيدة، العوامل المساهمة في تحسين الأحياء السكنية وجعلها أكثر حيوية، والبحوث والدراسات العلمية التي تعمل على تطوير الأحياء القائمة، وإيجاد أحياء جديدة من منظور عمراني واجتماعي وأمني وبيئي وجمالي، إضافة إلى التعريف بنماذج لأحياء سكنية تلبي احتياجات السكان وتتفاعل مع المؤثرات البيئية والاقتصادية. وتتجزأ جلسات عمل الندوة ال 14إلى أربعة محاور يجري خلالها طرح 33ورقة عمل للبحث والنقاش، حيث تتناول محاور الندوة جوانب: تخطيط وتصميم الأحياء السكنية الجديدة، وتحسين بيئة الأحياء السكنية القائمة، وتفعيل مشاركة السكان في الأحياء السكنية، وعرض تجارب وتطبيقات محلية وعالمية ناجحة في هذا المجال.
ويتطرق المحور الأول للندوة، إلى معايير تخطيط وتصميم الأحياء السكنية في الضواحي السكنية والمراكز الحضرية، ومناطق وسط المدينة، وحول المناطق التجارية. كما يتطرق إلى دور أنظمة التخطيط والكود في تحسين بيئة الأحياء السكنية، وأثر المتطلبات الاجتماعية والسلوكية للسكان في جودة تخطيط الأحياء السكنية، بجانب العوامل المساهمة في تأكيد هوية الأحياء السكنية وتأثيرها في إحساس السكان بالانتماء. فيما يناقش المحور الثاني، آليات التطوير العمراني والاجتماعي والاقتصادي للأحياء السكنية المتدهورة، والقواعد الإرشادية لتحسين أداء الأحياء السكنية من النواحي الأمنية والصحية والجمالية، والمعالجات والحلول اللازمة للحدّ من هجر السكان إلى الأحياء وتغيير استخدامها، والبرامج المساهمة في إعادة السكان إلى أحياء وسط المدينة. كما سيتم التعرض في هذا المحور إلى خصائص مراكز الأحياء ودورها في تحسين الأحياء اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، وأساليب الرفع من كفاءة خدمات البنية التحتية في الأحياء القائمة والاستفادة القصوى منها، والعوامل المساهمة في الحدّ من بقاء الأراضي بيضاء داخل الأحياء السكنية.
أما المحور الثالث للندوة، فسيبحث آليات تشجيع ودعم مشاركة السكان في إدارة الحي والعناية به، ووسائل تفعيل دور التصميم العمراني للأحياء في تقوية العلاقات الاجتماعية بين السكان، وتشجيعهم على استعمال الفراغات الخارجية، وتمكينهم من المشاركة في العناية بالحي وتحقيق الأمن، وطرائق وبرامج تحسين الأحياء القائمة وصيانتها من خلال تحفيز السكان على المشاركة. ويستعرض المحور الرابع، نماذج لأحياء سكنية نموذجية، ويناقش الدروس المستفادة منها، كما سيستعرض تجارب مشاركة السكان في تصميم الأحياء، أو تنظيمها، أو إدارتها، والممارسات العمرانية والإدارية المحققة لمشاركة السكان في تطوير الأحياء المتدهورة والعناية بها، بجانب مناقشة التجارب المبدعة في تطوير الأحياء المتدهورة والرفع من مستواها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً. وتمثل مسابقة "الحي السكني.. سكن وحياة" العالمية أحد أبرز فعاليات الندوة، وتتضمن مشاركة متخصصين من المهنيين والطلاب في تقديم تصاميم عمرانية عملية ومبتكرة لمجاورات سكنية. وتهدف المسابقة إلى تلافي ضعف التصميم العمراني القائم في عدد من أحياء مدينة الرياض، وإيجاد بيئة عمرانية متميزة وإنسانية في الأحياء السكنية الجديدة عن طريق تحقيق احتياجات السكان المادية والمعنوية من حيث استنباط مسطحات وأشكال الأراضي للاستعمالات المختلفة، واقتراح المعالجات العمرانية المناسبة لكل استعمال، وتصميم حركة المشاة والسيارات وعناصر تنسيق الموقع. وتفضل سموه بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة لكل من فئتي المهنيين والطلاب في المسابقة العالمية لتصميم مجاورة سكنية التي نظمتها الهيئة بالتزامن مع المسابقة.

[عثمان الثمالي]

الأسواق الخليجية تواصل أداءها الايجابي وتسير في نفس الاتجاه
مؤشر الأسهم يتغلب على جني الأرباح ويرتفع لليوم الثامن.. وهدفه عتبة الـ 8آلاف نقطة



كتب - خالد العويد:
أغلق مؤشر الأسهم المحلية على ارتفاع لليوم الثامن على التوالي في الوقت الذي سجلت فيه غالبية الشركات عمليات جني أرباح سريعة من شأنها ان تمهد الطريق للمؤشر وتدعمه لمواصلة طريقه باتجاه عتبة الثمانية آلاف نقطة.
وأغلق المؤشر عند 7734نقطة مرتفعا 25نقطة بنسبة 0.32% ولم يتبق عليه سوى 198نقطة للوصول إلى نقطة التعادل التي بدأ منها تداولات العام الحالي والبالغة 7933نقطة.
ويجد المؤشر دعما من عدة أسهم قيادية من أهمها قطاع الاتصالات وشركة سابك التي ارتفعت اسهمها إلى أعلى مستوياته منذ شهرين مدعومة بأنباء ان الشركة على وشك إبرام اتفاقات توسع في الصين والولايات المتحدة.
ووجدت السوق دعما معنويا من استمرار الأداء الايجابي لأسواق الأسهم الخليجية التي أغلقت أمس مرتفعة بدون استثناء بعد إعلان جميع الشركات نتائجها الفصلية للسنة الحالية وتحقيقها أرباحا جيدة.
فقد عزز مؤشر سوق الكويت تواجده فوق مستوى ال 11100نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ أكثر من 12شهرا وارتفع بمقدار 56نقطة عند 11.161.1نقطة.
وواصل مؤشر سوق الدوحة ارتفاعه القوي والذي بدأ من نقطة ال 5944المحققة بداية شهر أبريل، ليغلق عند 7498.7نقطة ملامساً حاجز ال 7500نقطة لأول مرة منذ سبعة أشهر.
واستهل مؤشر سوق مسقط المالي أول تداولات الأسبوع على ارتفاع واستطاع ان يتخطى مستوى 6آلاف نقطة ويغلق عند مستوى 6.025.2لأول مرة في تاريخه.
وأقفل مؤشر دبي على ارتفاع نسبته 1.1% إلى 4170.71نقطة، بينما أدت موجة شراء للمؤسسات الأجنبية في الشركات العقارية إلى موجة ارتفاعات واسعة النطاق في سوق أبو ظبي الذي قفز 0.6% إلى 3324.65نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ نحو سبعة أشهر.
وشهد السوق السعودي امس ارتفاعا في قيمة التداول بنحو 2.1مليار ريال بنسبة 20% بينما ارتفعت كميات التداول بواقع 45.4مليون سهم وصولا إلى 261.4مليون سهم نتيجة لعمليات جني الأرباح التي سجلتها أكثر الشركات.
وجاء ميزان التداول الذي يقيس حركة الشركات بصورة عامة منخفضا فقد تراجعت اسعار 41شركة مقابل ارتفاع 37شركة ولم يطرأ تغير يذكر على اسعار عشر شركات.
ومن اهم الارتفاعات زيادة عدة شركات صناعية منها صعود زجاج 10% وارتفاع الورق 8.7% وزيادة ينساب وأنابيب 5%.
إضافة إلى ذلك ارتفعت أسهم اتحاد اتصالات 3.7% متفاعلة مع إعلان الشركة إجراء تخفيض كبير على الإنترنت عالي السرعة عن طريق الهاتف المتحرك من خلال طرح ثلاث باقات إنترنت بأسعار جديدة بسرعات تصل إلى 1.8ميغا بت بالثانية .

"التصنيع" تسيطر على صناعة "اكسيد التيتانيوم"
وأكملت الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم "كريستال"، شراء وحدة ال "تيتيانيوم أوكسايد" التابعة لشركة ميلينيوم الأمريكية وتقدر قيمة الاستحواذ بنحو 1.3مليار دولار.
وقالت شركة التصنيع في بيان أصدرته امس "إلحاقاً للإعلان يوم 2007/2/26م بخصوص استحواذ إحدى شركاتها التابعة (الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم كريستل ) على أعمال شركة ليونديل العالمية في انحاء العالم المتعلقة بصناعة وبيع ثاني أكسيد التيتانيوم، تود شركة التصنيع أن تعلن بأنه تم الحصول على موافقات الجهات المختصة في البلدان المعنية وبذلك تم اكتمال صفقة الاستحواذ وانتقال ملكية الأصول لشركة كريستل".

"المصافي" تربح 10.7ملايين ريال من أسهم "المجموعة السعودية"
واعلنت شركة المصافي العربية السعودية نتائجها المالية الأولية لفترة الربع الرابع المنتهي في 30ابريل 2007م، بصافي ربح قدرة 10.7مليون ريال مقابل 3.5ملايين ريال بنسبة 201%.
ويرجع السبب إلى حصول الشركة على أرباحها المستحقة لعام 2006م لدى شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بمبلغ 7.5ملايين ريال.
وقد بلغت ربحية السهم (1.79) ريال، مقابل (0.89) هللة .مع العلم بأن الشركة لايوجد لديها أرباح تشغيلية.

الباحة : لا يوجد تطورات جديدة ورد اً على الاستفسار الموجه من هيئة السوق المالية لشركة الباحة للاستثمار والتنمية قالت الشركة انه لا يوجد لديها أي تطورات أو معلومات مهمة تهم المساهم في الوقت الحالي.

[عثمان الثمالي]

من السوق) الخطوة التي أنصفت المكتتبين


خالد عبدالعزيز العتيبي
استحسان كبير لاقته الخطوة التي أعلن عنها أمس بإنصاف مكتتبي (الفخارية) وزيادة حصتهم من 30بالمائة من حجم الأسهم المطروحة الى 50بالمائة، لتصبح القسمة في الأسهم المطروحة والمكتتب بها عادلة وغير مجحفة، بعد أن حاولت المؤسسات المالية الاستفراد ب 70بالمائة مما هو مطروح.
تلك الخطوة التي أنصفت المكتتبين من المواطنين ورفعت من حجم المخصص لهم حاولت أن استخرجها من بيان المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب الذي صدر بالأمس لشكره على انصافه المكتتبين بتوجيهه بالعمل بتلك القسمة العادلة بين المؤسسات الاستثمارية والمساهمين، لكن شيئاً من ذلك لم يكن موجوداً.
من غير المستبعد أن تكون هيئة السوق المالية وراء التوجيه بتلك القسمة العادلة فهي المصدر المهم لحماية المستثمرين في السوق المالية بتعدد أهدافهم وتنوع توجهاتهم، وقد كانت سباقة في الوقوف مع المواطنين بإيجاد فرص استثمارية لهم من خلال الاكتتابات، وهي من كان خلف القرار الحاسم بالوقوف مع صغار المستثمرين بتخصيص أسهم كيان، وأخيراً هي من كان وراء تخصيص أسهم (الفخارية)، وهي من تستحق الثناء على جميع مواقفها. وطالما أن الثناء يجب أن ينسب لأهله، فإن هذا عمل يستحق الإشادة والتقدير ومثير للاهتمام كونه للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود وبعد اكتتاب سابك آنذاك يتم رفع الأسهم المخصصة للمواطنين الأفراد بعد إغلاق الاكتتاب، وبقي أن توضع القيود اللازمة على الأسهم المخصصة للمؤسسات المالية، وأن يفصح عن حجم تخصيصها مراعاة للشفافية وأن تحكم بمدة زمنية لبيعها في السوق.

[عثمان الثمالي]

الفارس: عدد من صناديق البنوك المحلية خرجت عن الأطر القانونية التي حددتها الأنظمة
تراجع صناديق الاستثمار إلى 26.3مليار ريال بانخفاض بلغ 0.75% في أسبوع



تحليل- عبداللطيف العتيبي
تعرضت الصناديق المستثمرة في السوق المالية المحلية إلى تراجع في أصولها ل 26.3مليار ريال، مقارنة بالاسبوع الأسبق حين بلغ حجمها 26.5مليار ريال، أي أنها فقدت من أصولها خلال هذه المدة 200مليون ريال، وبنسبة تراجع بلغت 0.75في المائة. في الوقت الذي بلغت خسائرها السوقية من بداية العام الحالي حتى نهاية آخر تقييمين 16.8في المائة.
وأرجع عبدالعزيز الفارس المحلل المالي، إلى أن هناك خلطاً كبيراً في البنوك بين الإدارة المتخصصة التي تعتمد على تخصصها العلمي بالمنهجية الإستثمارية، وبين الإدارة التي تعتمد على خبراتها السوقية خصوصا في مجال المضاربة، لافتا إلى أنه لم تتضح الرؤيا لدى الإدارات البنكية حول الاختيار الأمثل لإدارة الصندوق. وأكد أن بعض صناديق البنوك السعودية خرجت عن الأطر القانونية التي حددتها الأنظمة، إضافة إلى الاستراتيجية التي تحددها مجالسها الاستثمارية، في حين أن بعضها قد انخرط في مجال المضاربة على بعض الأسهم الخاسرة التي يفترض أن تكون من المحرمات على صناديق الاستثمار اعتمادا على قياسات العائد، مكررات الربحية، والقيمة العادلة لتلك الأسهم. وأبان إن السمعة التجارية التي حققتها صناديق البنوك خلال خمس سنوات الماضية، قد فقدتها خلال خمسة أشهر، اعتمادا على بيانات الإسترداد، وحجم الأموال المستثمرة حاليا، مطالبا في الوقت ذاته الراغبين في دخول صناديق البنوك أن يجروا مقارنة حقيقية بين الصناديق الاستثمارية على أساس معدل الربح لثلاث سنوات ماضية، إضافة إلى مقارنة أداء الصندوق المستهدف بأداء مؤشر الأسعار بعيدا عن الإعلانات المضللة، وكذلك التزامهم بالاستثمار طويل الأجل كي يتجنبوا الخسائر الوقتية كما يحدث في الوقت الراهن.

صناديق الاستثمارالمتوافقة مع الضوابط الشرعية في الأسهم المحلية:
انخفضت أصول الصناديق الشرعية في الأسبوع الماضي إلى 18.3مليار ريال، قياساً بالأسبوع قبل الماضي والذي بلغت فيه أصولها 18.5مليار ريال ، في حين بلغت نسبة الانخفاض 1.08في المائة، وبلغت نسبة التغير في وحداتها من بداية العام الجاري حتى آخر تقيميين ب 9.2في المائة.
أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية حسب تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: يحتل المرتبة الأولى: صندوق الامانة للشركات الصناعية المدار من البنك ساب، محققاً ارتفاعا بلغ 4.60في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الأمانة للأسهم السعودية لدى البنك ساب، مرتفعا بنسبة 3.00في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية" الرائد" لدى مجموعة سامبا المالية، وبنسبة ارتفاع تبلغ 2.40في المائة. ويلية في المرتبة الرابعة: صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم لدى البنك السعودي الفرنسي، مسجلاً ارتفاعا بلغ 2.20في المائة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق الراجحي للأسهم المحلية المدار من مصرف الراجحي، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.03في المائة.

صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية:
فقدت الصناديق التقليدية من أصولها في الأسبوع الماضي 200مليون ريال، وبلغت أصولها 9.7مليارات ريال مقارنةً بالأسبوع الأسبق إلى 8.1مليارات ريال ، وبنسبة تراجع بلغت 2.5في المائة، حيث بلغ تغير وحداتها من بداية العام الجاري حتى آخر تقييمين بانخفاض ب 7.2في المائة.
أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق التقليدية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: جاء في المرتبة الأولى: صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، محققا ارتفاعا بلغ 3.21في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الأسهم السعودية المدار من البنك العربي الوطني، بنسبة ارتفاع 3.15في المائة. ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية لدى البنك ساب، مسجلاً ارتفاعا بلغ 2.62في المائة. ويليه رابعاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من البنك ساب، وبنسبة ارتفاع 2.23في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق الشركات المالية لدى البنك ساب، محققا ارتفاعا بلغ 1.76في المائة

aalotaibi@alriyadh.com

[عثمان الثمالي]

عن طريق اكتتاب اولي يقدر ب 750مليون دولار
"العربية المصرفية" بالبحرين تمول "كيان" للبتروكيماويات بالسعودية



المنامة - محمد سمير
اعلنت المؤسسة العربية المصرفية في البحرين عن قيامها بتمويل مشروع "كيان" للبتروكيماويات الذي من المقرر اقامته في المملكة باجمالي حجم استثمار يبلغ قيمته 16مليار دولار امريكي.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد ان المؤسسة العربية ستمول المشروع عن طريق اكتتاب أولي يقدر ب 750مليون دولار امريكي، يتصاعد تدريجياً ليصل التمويل إلى 6مليارات دولار امريكي بعد الاكتتاب.
ولفت عبد الجواد إلى تملك شركة سابك ما يقارب 35%وهي الحصة الكبرى من المشروع، بالإضافة لشركة كيان، ثم بعض من المساهمين من خلال الاكتتاب العام للمشروع.
وبين عبد الجواد أن مشروع "كيان" للبتروكيمياويات والذي يعد المشروع الأكبر من نوعه عالمياً سيقوم بتمويله 5بنوك هي البنك السعودي الأمريكي، بنك "ايه. بي..إن أمرو" الهولندي، بنك "بي. ان. بي باريبا" الفرنسي، بالإضافة للمؤسسة العربية المصرفية في البحرين.
يذكر أن بنك "ايه.بي.إن أمرو" الهولندي قد أعلن مؤخراً عن صفقة اندماج مع بنك "باركليز" البريطاني في شهر ابريل الماضي تصل قيمتها الى 91مليار دولار امريكي، وهي أكبر صفقة اندماج في قطاع البنوك في العالم. كما يعد بنك "بي.ان.بي باريبا" الفرنسي ثاني أكبر بنك من حيث القيمة السوقية بمنطقة اليورو، حيث ارتفعت ارباحه الصافية الى 2.51مليار يورو ( 3.41مليار دولار) بالمقارنة مع متوسط توقعات السوق بأن تبلغ 2.04مليار يورو.

[عثمان الثمالي]

منتدى اقتصادي خليجي شرق أوروبي 2008في الخليج



الرياض : محمد طامي العويد
عقد مجلس الغرف السعودية بمقره أمس الأحد لقاءاً بالوفد الأوكراني الزائر والمكون من ممثلين عن المراكز الأوكرانية ، بحضور رئيس البعثة التجارية والاقتصادية بالسفارة الأوكرانية السيد اوليق تودجوك وحضور عدد من رجال الأعمال السعوديين، ورئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي الأوكراني سعد الرصيص ، في لقاء هدف لتعزيز الاستثمار بين البلدين .
وترأس الجانب السعودي في اللقاء الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الذي أكد أثناء افتتاحه للاجتماع أن اللقاء يشكل حلقة جديدة من حلقات العمل المشترك في اتجاه تنمية التبادل التجاري وتطويره لدفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين .
وأكد السلطان لدى مخاطبته للوفد الأوكراني أن الاقتصاد يظل مظلة للتكامل بين الشعوب منوهاً إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ، مشيراً إلى متانة الاقتصاد السعودي وتنوع منتجاته ولكن مستوى وصولها إلى الأسواق الاكروانية ما زال دون الطموح حيث أشار إلى أن إحصاءات عام 2005م توضح أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح أوكرانيا حيث بلغت الصادرات الأوكرانية إلى المملكة 483مليون دولار، بينما بلغت الصادرات السعودية إلى أوكرانيا 9ملايين دولار فقط. كما بلغ إجمالي الاستثمارات المشتركة بين البلدين حتى أبريل 2007م ما قيمته 670ألف دولار . وقد قدم الوفد الأوكراني عرضاً تضمن مقترحاً لإقامة منتدى اقتصادي خليجي شرق أوربي الذي تعتزم أوكرانيا تنظيمه بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع شركة ئ للاستثمار خلال عام 2008م. بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار المتاحة في أوكرانيا . وأشاد السيد اوليق تودجوك رئيس البعثة التجارية والاقتصادية بالسفارة الأوكرانية بالعلاقات الاقتصادية المتنامية بين الجانبين مؤكداً على أن المنتدى سيناقش سبل زيادة التبادلات التجارية والاستثمارية و المعوقات التي تحول دون تقدمها وسبل تذليلها بين دول شرق أوروبا ودول مجلس الخليج العربي كما سيقوم المنتدى بمناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بالبترول والبنوك وغيرها من الموضوعات التي تساهم في تطور العلاقات الاقتصادية بينها .الجدير بالذكر أن أوكرانيا التي يبلغ مساحتها 603.700كيلو متر مربع يمكن إدراجها ضمن الأسواق المستهدفة للمملكة وذلك لارتفاع عدد سكانها (46.710.816) نسمة عام 2006م،ولما تتمتع به مكانة متميزة في التجارة الدولية إذ تصدر العديد من السلع الاسترتيجية إلى دول عديدة من بينها البرازيل و الولايات المتحدة وشيلي .

[عثمان الثمالي]

هيئة السوق المالية تطور الأداء المهني لمنسوبيها




استضافت هيئة السوق المالية مؤخراً فريقا من الخبراء يضم ثلاثة أعضاء من هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية وعضوا من بورصة نيويورك للأسهم، وذلك لعقد حلقة دراسية لموظفي الهيئة مدتها يومان، وهذه هي الحلقة الدراسية الثانية من نوعها، حيث سبق أن عقدت حلقة مماثلة لمدة ثلاثة أيام في سبتمبر 2006م، رغبة من هيئة السوق المالية للارتقاء بالمستوى المهني والعلمي لموظفيها وذلك من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات التي توفرها الجهات والهيئات الرقابية العالمية والمرموقة. والجدير بالذكر أن علاقة هيئة السوق المالية بهيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية، والتي بدأت منذ 2005م، شهدت العديد من الزيارات واللقاءات على مستوى المسؤولين من كلا الجهتين، كان أبرزها لقاء معالي رئيس هيئة السوق المالية المكلف (الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري) برئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية (كريستوفر كوكس) في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مارس الماضي، حيث تم نقاش عدة موضوعات من بينها سبل التعاون المشترك بين الهيئتين.

[عثمان الثمالي]

ندوة حول تحويل المنشآت العائلية إلى شركات مساهمة .. الثلاثاء



الرياض - محمد الحيدر
ينظم المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع نظم المعلومات للتدريب ندوة بعنوان "تحويل المنشآت العائلية إلى شركات مساهمة" وذلك في قاعة اليمامة في فندق الهوليدي إن- العليا، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الثلاثاء . أوضح ذلك المهندس محمد بن عبد الرحمن العقيل رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية، مشيراً إلى أن تنظيم هذه الندوة القيمة بالتعاون مع نظم المعلومات للتدريب يأتي انطلاقاً من رسالة المركز الوطني للمنشآت العائلية الهادفة إلى تحقيق نمو منافس ومستدام مقرون بسلاسة انتقال الإدارة والملكية في المنشآت العائلية عبر الأجيال، وتحقيقاً للهدف العام للمركز الذي يسعى نحو العمل على تعزيز وتنمية دور المنشآت العائلية الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وأوضح العقيل أن هذه الندوة يقدمها الخبيران الوطنيان في الشؤون المالية والمحاسبية أسعد باسودان ومحمد العماري وتهدف إلى تعريف المشاركين بالطبيعة الفريدة للمنشآت العائلية وكيف يمكن تحويلها إلى شركات مساهمة كإحدى الإستراتيجيات المتاحة للإدارة في المنشآت العائلية لمواجهة التحديات المحلية والدولية التي تواجه المنشآت العائلية في ظل الانفتاح الكبير للاقتصاد السعودي على الاقتصاد العالمي ، خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وأكد العقيل بأن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن منظومة من الندوات واللقاءات المتخصصة التي ينظمها المركز بشكل دوري في كافة مدن ومناطق المملكة وذلك بالتعاون مع عدد من المراكز والهيئات المتخصصة من داخل المملكة وخارجها كوسيلة لتحقيق خدمة التوعية التي تعتبر إحدى الخدمات التي يقدمها المركز لأعضائه من المنشآت العائلية وغيرهم من المهتمين بالقضايا الاقتصادية بشكل عام وبشؤون المنشآت العائلية بشكل خاص. علماّ بأن المركز يقدم لأعضائه من المنشآت العائلية عدداً من الخدمات المتميزة علاوة على خدمة التوعية هذه تشمل كلا من خدمة الاستشارة، وخدمة التعليم والتدريب، وخدمة المعلومات والدراسات، وخدمة العلاقات العائلية، وخدمة التنسيق مع الجهات المعنية. وأكد العقيل في ختام تصريحه على أهمية هذه الندوة داعيا جميع مالكي المنشآت العائلية والمهتمين بشؤونها إلى حضور هذه الندوة الهامة التي ستتناول عدداً من المحاور المتعلقة بحاضر ومستقبل المنشآت العائلية ، ومبررات وآليات تحول المنشآت العائلية إلى شركات مساهمة ، وأهم الإجراءات النظامية والمحاسبية التي يتعين على المنشآت العائلية اتباعها للتحول إلى شركات مساهمة .

[عثمان الثمالي]

في كل إكتتاب،،، ضرر على المواطن،، لماذا؟



أمجد محمد البدرة
للأسف في كل اكتتاب أجد ثغرة ليست في صالح المواطن ، وكما ذكرتُ في مقالات سابقة: نحنُ لايحكمنا نظام (سيستم) نستطيع على ضوئه السير تحت ضوابط وقواعد.
أمس السبت تقرر طرح 7شركات تأمين دفعة واحدة لللإكتتاب العام وللأسف فقد تقرر أن يكون الحد الأدنى نسخة طبق الأصل من شركة كيان وهو 50سهماً لكل مكتتب مع فارق الشبه بينهما من ناحية حجم الاكتتاب،، 35.4مليون سهم للسبع شركات تأمين مجتمعة و 675مليون سهم لشركة كيان لوحدها فقط.
لماذا لم يتقرر بأن يكون الحد الأدنى 10أسهم لكل مكتتب،، هل من مصلحة الجهات القائمة على الاكتتاب بأن تجمع البنوك أكبر قدر ممكن من الأموال على حساب وضرر المواطن،، من المستفيد؟ ولمصلحة من؟ هل نستطيع أن نتظلم؟ أمام أي جهة يمكننا أن نتظلم؟ للاسف في موضوع الاكتتابات أصبح الخصم هو الحكم! هل يعلم من وضع الاكتتاب أو الجهة التي وضعتهُ بأن 708الاف مكتتب يستطيعون تغطية الاكتتاب بالحد الادنى 50سهما للطلب الواحد (المكتتب الفرد الواحد)؟.
هل يعلم أو تعلم نفس الجهة أنها تحتاج إلى 13مليون وخمسمائة ألف مكتتب لتغطية اكتتاب كيان؟ وكانت كيان فيها مصلحة وفائدة حيثُ خصصت كامل كمية الحد الادنى،،؟ هل تعلم هذه الجهة بأن معيل الأسرة ل 6أفراد يحتاج 3000ريال لكل طلب اكتتاب في حين حاجتهُ ستكون ل 600ريال لكل طلب اكتتاب لكل شركة؟.
إجمالي حاجة المواطن ل 7شركات ستكون 21ألف ريال في حين ستكون حاجتهُ ل 4200ريال لو كان الحد الادنى 10اسهم لكل مكتتب، أما من يريد الاكتتاب باكثر فهذه حرية شخصية علماً بأن الجميع يدرك ضآلة حجم التخصيص؟
نرجو من الجهات المختصة أن تصدر أمرها فورا لتصحيح مايمكن تصحيحة وبسرعة حماية لحقوق المواطنين.
@ مصرفي