الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 23 رجب 1428 هـ الموافق 06/08/2007 م

[فاعل خير]

مستثمرون: قطاع النقل السعودي يواجه إحجاما من البنوك
- فهد البقمي من جدة - 23/07/1428هـ
يواجه الاستثمار في قطاع النقل الجوي في السعودية عوامل تحد من تطوره على الرغم من الخطوات الجادة التي اتخذتها سلطات الطيران لفتح المجال أمام المستثمرين وخلق سوق تنافسية تخدم المسافرين على الصعيدين المحلي والدولي. وتأتي مخاوف المستثمرين وإحجام البنوك عن تمويل مشاريع النقل الجوي كأحد أبرز تلك العوامل التي قد تؤثر في المسار الاستثماري للقطاع.
وقال محمد الزير رئيس مكتب الزير لاستشارات الطيران إن الإشكالية تكمن في ارتفاع مستوى المخاطرة في استثمارات النقل الجوي، إضافة إلى أن الاستثمار في قطاع النقل الجوي يعتبر جديدا بحد ذاته، الأمر الذي يؤدي إلى مخاوف من قبل المستثمرين، مشيرا إلى أن السعودية تواجه انخفاضا في عدد الخبرات الوطنية في الوقت الذي تتوافر فيه أيد أجنبية ليست لديها معرفة بوضع السوق وظروف المنطقة المحلية.
وأوضح الزير، أن البنوك السعودية لديها مخاوف كبيرة خاصة فيما يتعلق بجانب تمويل الاستثمارات لشراء الطائرات إلا أنها منحت تمويلا محدودا في جانب تقديم الخدمات التشغيلية، مبينا أن الاستثمار في قطاع النقل الجوي يحتاج إلى دراسة جادة لإمكانيات السوق توضح للمستثمرين وكذلك البنوك الفرص الاستثمارية ومستوى المخاطرة، الأمر الذي يساعد الطرفين على تحديد موقفهما تجاه القطاع. وأضاف أن السعودية تعتبر من أفضل أسواق النقل الجوي في العالم ولديها إمكانيات كبيرة تساعد على نجاح الاستثمارات بعوائد مادية جيدة تحقق تطلعات المستثمرين، خاصة مع نمو الحركة الاقتصادية وإنشاء المدن الاقتصادية والعوامل الاجتماعية، إلى جانب حركة الزوار في الحج والعمرة وهي عوامل تعطي مؤشرات إلى أن القطاع سيكون من المشاريع الاستثمارية الناجحة.
من جانبه، ذكر العميد محمد الشبلان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لخدمات الطائرات "عرباسكو" أن البنوك السعودية مازالت متخوفة من عمليات الاستثمار في عمليات النقل الجوي السعودي، بينما النقل الجوي على المدى الطويل هو من أفضل الاستثمارات الموجودة على مستوى العالم وبالذات في منطقتنا خاصة في الوقت الحالي. وكشف الشبلان عن تعثر مشروع لدى الشركة منذ عامين بسبب عزوف البنوك عن تمويله، مشيرا إلى أن المستثمر السعودي متخوف من الاستثمار في النقل الجوي واستثماره إما في العقار أو في مراكز طبية أو الأسهم وهذه تأتي بالربح السريع، ولكن الاستثمار في النقل الجوي لا يأتي بالربح السريع بل يحتاج إلى الانتظار فترة إلى أن تجني ثمارها وأرباحها على المدى البعيد.
وتعكف هيئة الطيران المدني حاليا على تأسيس النقل الداخلي من خلال فتح المجال للاستثمار والتدرج في السماح بالنقل الدولي في خطوة لمنع توجه الشركات المرخص لها في النقل الداخلي للنقل الدولي. وكشفت هيئة الطيران المدني أن عدد الشركات الوطنية المتقدمة للحصول على أحد التراخيص المطروحة من قبلها في مجال النقل الجوي الداخلي تبلغ ما يقارب من 15 شركة، ومنحت الشركة الوطنية للخدمات الجوية "ناس" أخيرا أول رخصة ناقل جوي داخل البلاد، جاءت بعدها شركة سما للطيران

[فاعل خير]

السوق السوداء ترفع سعر الشعير في الطائف 65%

ماجد الشربي - الطائف منصور البقمي - تربة

شهدت اسواق الحبوب في محافظة الطائف والمراكز التابعة لها نقصاً حاداً في كميات الشعير حيث بدت الاسواق صباح امس خالية تماماً من توفر الشعير، فيما تواجدت كميات بسيطة مخزنة يتم بيعها على الطرق السريعة بواسطة بعض الافراد الذين يستغلون هذا النقص لمصالحهم الخاصة .. وحسب افادات مصادر في وزارة التجارة والصناعة تعاني منطقة مكة بشكل عام من النقص في الشعير حيث توجه العديد من ملاك الماشية الى المحافظات الاخرى بحثًا عن شراء كميات من الشعير.

وتلقت الوزارة شكاوى من المواطنين تطالب بتوفير كميات كافية .. وقالوا في شكواهم ان النقص الحاد في الشعير ادى الى رفع الاسعار بنسبة قدرت بـ 65% .. الى ذلك وصف بعض المتضررين الوضع بانه قد يضاعف من اسعار الماشية في الاسواق خلال الفترة القادمة والتي غالباً ما تشهد اقبالاً من المواطنين والمقيمين على شراء اللحوم.

ومن جهتها اكدت مصادر في وزارة التجارة والصناعة ان التقارير الاولية والتي بنيت على اساس الشكاوى التي وجهت الينا تفيد بنقص حاد في الشعير ادى الى استغلال البعض من خلال البيع بموجب قواعد السوق السوداء حيث ارتفع السعر من 27 ريالاً للكيس ليصل الى 40 ريالاً.

وفي تربة شهدت المحافظة ومراكزها ازمة نقص حاد في كمية الشعير ادت الى ارتفاع سعر الكيس الى 32 ريالا .. وتسبب هذا الارتفاع في حدوث تزاحم شديد وتسابق من المواطنين على شراء الشعير لقلة المعروض وزيادة الطلب .. وبالتالي نفاذ الكمية الموجودة في السوق .. مما اثار مخاوف بين المواطنين من حدوث ازمة في الشعير بعد الفوضى التي مر بها والتلاعب بالاسعار. بداية قال عايض البقمي مورد شعير بان ارتفاع الاسعار يعود الى قلة المعروض من الشعير وزيادة الطلب من اصحاب المواشي حيث عمد التجار الى خفض نسبة البيع في السوق لرفع الاسعار .. وقال المواطن عبدالله شاعي صاحب ماشية: بدأت اسعار الشعير هذه الايام في الارتفاع وسط قلق ومخاوف اصحاب المواشي من ان تصل غدا الى 36 ريالا للكيس الواحد ويرجع سبب هذا الارتفاع الى تلاعب التجار بالمستهلكين واصحاب الماشية لرفع الاسعار .. ونأمل تدخل المسؤولين والجهات المعنية لمراقبة السوق وتوفير الكميات المطلوبة قبل ان تتكرر ازمة الاعوام السابقة. واضاف فهاد البقمي وفهد مضحي وعبيد البقمي بقولهم: سوق الاعلاف في محافظة تربة يفتقر للمراقبة والمتابعة ونحن ملاك المواشي نطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة على اسواق الاعلاف بشكل عام والشعير بشكل خاص لانصاف اصحاب المواشي لان اغلبهم من الطبقة الفقيرة التي تقتات على بيع الاغنام ولكن ارتفاع الشعير دفع الكثير من اصحابها الى التفكير في بيعها والاستغناء عنها لعدم قدرتهم على توفير الشعير بهذه الاسعار الخيالية. كما استغربوا هذا الارتفاع المفاجئ وغير المبرر واكدوا بانه سيتسبب في انخفاض اسعار الماشية واصابتهم بالخسارة وقالوا: سنقوم باطعام اغنامنا الاعلاف والاستغناء عن الشعير حتى نزول الاسعار .. مشيرين الى انهم لم يجدوا تفسيرا منطقيا لهذا الارتفاع في الوقت الذي كان الجميع ينتظر نزول الاسعار . واعرب المواطن عاتق الهذيلي عن استغرابه وانزعاجه من الارتفاع غير المتوقع للشعير واحتمال زيادة الاسعار الى اكبر من ذلك ان لم تتدخل وزارة الزراعة ووزارة التجارة لضبط الاسعار وايقاف المتلاعبين .. وتوقع الهذيلي انعكاس ذلك على اسعار المواشي والتسبب في خسارة كبيرة لاصحابها خاصة وان هذه الايام هي موسم لبيع الاغنام ينتظره مربو الماشية بفارغ الصبر ولكن هذه الزيادة قد تسبب لهم الكثير من الخسائر.

[فاعل خير]

قيمة صادرات المملكة غير النفطية ترتفع إلى 8.7 مليار ريال في شهر واحد
- "الاقتصادية" من الرياض - 23/07/1428هـ
بلغت قيمة صادرات المملكة غير النفطية خلال شهر أيار (مايو) الماضي 8.733 مليار ريال مقابل 7.041 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع قدره 1.692 مليار ريال تمثل نسبة 24 في المائة. وبلغ الوزن المصدر 3296 ألف طن مقابل 3044 ألف طن، بارتفاع قدره 252 ألف طن بنسبة 8 في المائة.
وأوضح تقرير أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن أهم السلع التي صدرتها المملكة كانت البتروكيماويات بقيمة 2.651 مليار ريال، البلاستيك بقيمة 1.821 مليار ريال، معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 704 ملايين ريال، سلع معاد تصديرها بقيمة 1.807 مليار ريال، وبقية السلع بقيمة 1.750 مليار ريال. وبلغت القيمة الإجمالية لواردات المملكة خلال أيار (مايو) الماضي 27.488 مليار ريال مقابل 22.648 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع قدره 4.840 مليار ريال يمثل نسبة 21 في المائة. وبلغ الوزن المستورد خلال الشهر نفسه 3597 ألف طن مقابل 3791 ألف طن خلال أيار (مايو) من العام الماضي، بانخفاض قدره 194 ألف طن تمثل نسبة 5 في المائة.
وأشارت بيان المصلحة إلى أن أهم السلع المستوردة كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 8.207 مليار ريال، معدات النقل بقيمة 4.960 مليار ريال، معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 4.325 مليار ريال، مواد غذائية بقيمة 3.118 مليار ريال، بقية السلع بقيمة 6.878 مليار ريال.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن أهم الدول المصدر إليها كانت الإمارات بقيمة 1.415 مليار ريال، الصين بقيمة 613 مليون ريال، الكويت بقيمة 498 مليون ريال، بقية الدول بقيمة 6.207 مليار ريال. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة إلى هذه الدول خلال أيار (مايو) 8.733 مليار ريال.
أما أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة فكانت دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.878 مليار ريال، الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بقيمة 2.136 مليار ريال، دول الجامعة العربية الأخرى بقيمة 1.660 مليار ريال، وبقية المجموعات بقيمة 2.059 مليار ريال. وبلغت القيمة لصادرات المملكة لهذه المجموعات كلها 8.733 مليار ريال. بينما أهم الدول التي استوردت منها المملكة الولايات المتحدة بقيمة 4.072 مليار ريال، الصين بقيمة إجمالية 2.635 مليار ريال، اليابان بقيمة 2.026 مليار ريال، بقية الدول بقيمة 18.755 مليار ريال. وبلغت القيمة الإجمالية لواردات المملكة من هذه الدول 27.488 مليار ريال.
فيما أهم مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة خلال الشهر نفسه فكانت دول أوربا الغربية بقيمة 8.801 مليار ريال، الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بقيمة 8.106 مليار ريال، أمريكا الشمالية بقيمة 4.365 مليار ريال، بقية المجموعات بقيمة 6.216 مليار ريال. وبلغت القيمة الإجمالية لواردات المملكة من هذه المجموعات 27.488 مليار ريال.
وكانت يتصل بالتبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، أوضح تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قيمة السلع المستوردة من دول المجلس خلال شهر أيار (مايو) الماضي 1.328 مليار ريال، مقابل 1.1 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع قدره 228 مليوناً تمثل نسبة قدرها 21 في المائة. وبلغت قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى دول مجلس التعاون الخليجي 2.028 مليار ريال مقابل 1.823 مليار ريال خلال شهر أيار (مايو) من العام الماضي، بارتفاع قدره 205 ملايين ريال تمثل نسبة قدرها 11 في المائة.

[فاعل خير]

اللحوم البريطانيه لا تباع في الاسواق السعودية .. والوطني والبرازيلي يسيطران على السوق

تركي سليهم - جدة

طمأن عدد من تجار اللحوم المستوردة وأصحاب مطاعم الاكلات السريعة ومديري المراكز التجارية والهايبرات في جدة امس .. المستهلكين من مخاوف انتشار مرض الحمى القلاعية في المملكة .. مشيرين الى عدم تعاملهم من قبل مع اي من الشركات البريطانية المنتجة والمصنعة للحوم المجمدة والمنتجات المشتقة من لحوم البقر والضأن وأشاروا الى تحوّلهم للحوم البرازيلية والوطنية والخليجية والنيوزيلندية.

بداية اكد (أيون) مشرف في أحد مطاعم الوجبات السريعة أن كل لحوم الهامبرجر في مطعمه من الإنتاج البرازيلي ولا يوجد لحوم أوروبية لديهم من اي شركة، فيما أكد محمد أحد المشرفين في مطعم اخر على عدم تعاملهم مع شركات بريطانية وانما يتعاملون مع الانتاج البرازيلي من اللحوم في الوجبات المباعة .. واكد أحد المسؤولين باحد المطاعم الأمريكية إعتمادهم على إنتاج برازيلي ووطني سواء في اللحوم او الدواجن .. فيما ابدى مشرف في مطعم كبير إمتعاضه من اسئلتنا مشيرا الى عدم علمه بوجود لحوم إنجليزية فضلا عن دخولها ضمن المأكولات المقدمة في مطعمه للزبائن.

وفي الهايبرات ذهبت (المدينة) وبعد استعراض المعروض في الثلاجات المخصصة للحوم ومشتقاتها لأحد الهايبرات لم يكن للمنتجات الإنجليزية اي تواجد بل تركزت على الوطني بشركاتها المتنوعة والبرازيلي والهندي .. وعند سؤال مسؤول قسم المشتريات بالهايبر أبدى عدم تجاوب. وفي هايبر آخر في حي الجامعة قال أحد العاملين في قسم اللحوم ان المنتجات البريطانية غير موجودة .. وفي سوبر ماركت اخر قال مسؤول أن المنتجات الوطنية سواء من أبقار وضأن ومشتقاتها هي المسيطرة إضافة الى المنتجات البرازيلية والهندية والنيوزلندية من اللحوم المغلفة والجاهزة.

واكد أن السوق السعودي اصبح من النادر أن يستورد من بريطانيا او الولايات المتحدة بسبب إتجاه الشركات الى البرازيل والمملكة والخليج وخاصة الإمارات حيث تزدهر المنتجات الأماراتية من مواد غذائية سواء اللحوم المجمدة او مشتقاتها من لحم همبرجر ومفرومة ولحوم جاهزة بالكيلو تكون مغلفة إضافة الى المنتجات الطازجة .. وأكد عدد من اصحاب ثلاجات اللحوم في جدة والمنطقة الغربية بشكل عام .. عدم إستيرادهم للحوم البريطانية مما يبعد المخاوف على حد قولهم من انتشار مرض الحمى القلاعية الذي اصاب مواشي بريطانيا مؤخرا .. وقال بعضهم انهم لا يستوردون اللحوم اصلا من دول الغرب الا من دولتين هما نيوزيلندا واستراليا واللتان عمدتا بدورهما الى اصدار قرار سريع بحظر استيراد اللحوم من بريطانيا.

ومن جهتهم اكد عدد من العاملين في الثلاجات عدم وجود اي لحوم من بريطانيا وقالوا ان الوحيد المتوفر هو النيوزلندي ولا يأتي به الا المنجم الذي يملك وكالة خاصة به .. حيث قال احد الباعة في ثلاجة القصيبي عدم استيرادهم لأي لحوم بريطانية .. غير انه لم ينف وجود مواد غذائية أخرى من بريطانيا كالأجبان والمعلبات .. واكد بائع آخر في ثلاجة المنجم وجود اللحوم النيوزلندية فقط .. مؤكدأ ان هذا النوع هو اللحم الاوروبي الوحيد المتوفر لديه ومشيرا الى عدم استيرادهم لأي نوع من اللحوم الاخرى. وأكد بائع في ثلاجة آبار وزيني وجود اللحوم النيوزلندية دون اي لحوم اخرى من اوروبا .. وقال ان لديه لحوما محلية وعربية ولكنها ليست من الدول الأوربية .. وقال حسن إبراهيم من ثلاجة الشاهين ان أغلب الثلاجات في جدة لا تبيع اللحم البريطاني اصلا .. حتى قبل ظهور مرض الحمى القلاعية .. حيث منعت بريطانيا بنفسها البيع والتصدير نتيجة تفشي هذا المرض مؤخرا بين مواشيها.

[فاعل خير]

شركتان بالنسبة العليا... وقيمة التداول تتجاوز 8.4 مليار ريال
الأسهم تواصل الارتفاع والمؤشر العام عند مستوى 7630 نقطة
- فيصل الحربي من الرياض - 23/07/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع مدعومة بشكل خاص من قطاعي الاتصالات والتأمين الذين أسهما في صعود المؤشر العام للسوق ليكسب 48.74 نقطة ويغلق عند مستوى 7630.11 نقطة بنسبة ارتفاع 0.64 في المائة. بعد تداول ما يقارب 172 مليون سهم توزعت على 210 آلاف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 8.4 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء القطاع الصناعي الذي خسر 14 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08 في المائة. وعلى الجهة المقابلة كسب قطاع التأمين 65 نقطة بنسبة 3.67 في المائة, وكذلك قطاع الاتصالات 79 نقطة بنسبة 2.93 في المائة, وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.22 في المائة, كما ارتفع كل من قطاع الأسمنت 32 نقطة بنسبة 0.58 في المائة, وقطاع الخدمات تسعةنقاط بنسبة 0.47 في المائة, والقطاع الزراعي 16 نقطة بنسبة 0.4 في المائة. وبدوره ربح قطاع البنوك 53 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.28 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 63 شركة حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) التي كسبت 3.5 ريال لتغلق عند مستوى 38.75 ريال للسهم, وشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي أغلقت عند مستوى 56.25 ريال بمكسب خمسة ريالات في كل سهم. بينما أغلقت 20 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة أميانتيت العربية السعودية التي خسرت نصف ريال لتغلق عند مستوى 23.75 ريال للسهم, وشركة الباحة للاستثمار والتنمية التي أغلقت عند مستوى 50 ريالا بخسارة ريال واحد في كل سهم. فيما أنهت أسهم 15 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 11.5 ريال, بعد تداول ما يزيد على 970 ألف سهم قاربت قيمتها الإجمالية 11 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 125.5 ريال خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.2 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 145 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب ريالين ليغلق عند مستوى 69 ريالا بنسبة ارتفاع 2.99 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 101 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.4 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 74.5 ريال كاسبا ربع ريال بنسبة ارتفاع 0.34 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 436 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 32 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة القصيم الزراعية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 9.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 206 ملايين ريال, ليغلق سهم الشركة دون تغير عند مستوى 22.25 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) بكمية تداول بلغت تسعة ملايين سهم قاربت قيمتها الإجمالية 336 مليون ريال.
وتصدر سهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 490 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 7.3 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 66.5 ريال بمكسب 1.5 ريال في كل سهم. تلاه سهم شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) بقيمة إجمالية تجاوزت 478 مليون ريال وتوزعت على ما يزيد على 4.1 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس دون تغير عند مستوى 113.5 ريال للسهم.

[فاعل خير]

مهندسو أرامكو يطورون تقنية لخفض نسبة كبريت الهيدروجين في المياه الجوفية

المدينة - الدمام

تمكن فريق من مهندسي أرامكو السعودية العاملين في مرافق الإنتاج بحقل الشيبة النفطي، جنوب شرق المملكة، من تحقيق إنجاز تقني مبتكر للتغلب على مشكلة نسبة مركب كبريت الهيدروجين المرتفعة كثيرا في المياه الجوفية والتي تستخرج هناك لمختلف الاستخدامات، حيث تشكل تراكيز كبريت الهيدروجين المرتفعة جداً سببا رئيسا لتآكل معدات محطة تحلية المياه ومعالجتها وتدني مستوى الجودة في المياه المنتجة بشكل عام، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على أنظمة التبريد في المعامل هناك.

وقام مهندسو الشركة بإجراء تعديلات مبتكرة على معدات معالجة المياه باستخدام الموارد المتاحة هناك، متجنبين بذلك أي تكاليف إضافية، حيث نجحت التجربة في تخفيض كبير في تركيز كبريت الهيدروجين في الماء إلى خمسة أجزاء في المليون فقط. وكشف مهندسو التشغيل عن هذا الإنجاز الجديد والفريد في سياق شرحهم عن سير العمل وتطبيق أصول السلامة في مرافق الإنتاج بحقل الشيبة لأعضاء الإدارة العليا والتنفيذية الذين كانوا في زيارة لمنطقة أعمال الشركة هناك لتفقد نواحي السلامة في المنشآت والمعامل والالتقاء بالعاملين.وتعكس هذه الإجراءات والتطويرات الدائمة لأعمال الشركة حرصها على تبني التميز والابتكار ومواصلة الارتقاء بمعايير الأداء والسلامة لضمان موثوقية الإمداد والبقاء في مركز الريادة والمنافسة المتقدمة عالميا.

[فاعل خير]

"سابك" توزع اليوم ريالا واحدا للسهم من أرباح النصف الأول
- "الاقتصادية" من الرياض - 23/07/1428هـ
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أن صرف أرباح النصف الأول من العام المالي 2007 سوف يبدأ اليوم, وذلك بواقع ريال واحد للسهم الواحد. وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة بنهاية تداول يوم الإثنين الموافق 23 من تموز (يوليو) الماضي.
وسيتم التوزيع على النحو التالي: أولاً: المساهمون الذين لديهم (محافظ تداول) مربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم. ثانياً: المساهمون الذين لم يقوموا بإيداع شهادات الأسهم في (محافظ تداول) لدى أحد البنوك المحلية، عليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري لتسلم أرباحهم نقداً مصطحبين معهم أصل الشهادات أو بطاقة الأحوال المدنية. ثالثاً: المساهمون من دول مجلس التعاون الخليجي ينطبق عليهم ما ذكر أعلاه أسوة بالمساهمين السعوديين. وإلحاقاً لما قد سبق الإعلان عنه بشأن ضرورة إيداع جميع الشهادات في محافظ التداول. وأهابت الشركة بمساهميها الكرام سرعة إيداع الشهادات التي بحوزتهم في محافظ التداول عن طريق تسليمها مناولةً إلى مركز إيداع الأوراق المالية لدى "تداول" في الرياض أو إرسالها عبر البريد.
وتنخفض التوزيعات النقدية لشركة سابك 33.3 في المائة عنها في النصف الأول من العام الماضي رغم زيادة الأرباح بنسبة 45.8 في المائة إلى 12.76 مليار ريال خلال تلك الفترة.
وحققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أرباحا قياسية في الربع الثاني من العام الجاري متجاوزة توقعات المحللين بفضل ارتفاع الأسعار والإنتاج. وأوضح المهندس محمد بن حمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة حين إعلان الأرباح، أن أرباح الشركة في تصاعد مطرد حيث تم تسجيل رقم قياسي جديد لصافي أرباح الربع الثاني بمقدار 6.5 مليار ريال متجاوزا الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في الربع السابق 6.3 مليار ريال من عام 2007، أي بنسبة ارتفاع 42.2 في المائة.

[فاعل خير]

الاتصالات السعودية" تخفّض خدمة الانترنت إلى 29% مع زيادة في السّرعات

المدينة - جدة

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن تخفيضات جديدة لدوائر الانترنت لمزودي الخدمة (ISPs ) وذلك للدوائر المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر ب***** الانترنت بنسبة تصل إلى 29 في المائة كما تم زيادة السرعات لتصل إلى ما يزيد عن 10Gbps.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن وحدة سعودي داتا المعنية بخدمات الأنترنت والمعلومات تواكب النمو السريع في حجم الطلب على خدمة الـ(DSL) وخدمات الانترنت الأخرى، حيث شكل هذا الطلب دافعا لإجراء هذه التخفيضات مساهمة منها في دعم استخدامات الانترنت، وإتاحته لأكبر عدد ممكن من المستخدمين، ورأت في خطوتها بتخفيض الأسعار على المزودين تحقيقا لهذا الهدف بالنظر إلى ان مزودي الخدمة هم من يوفر الخدمة للمستخدمين في المملكة.

يشار إلى ان سعودي داتا كانت قد أكملت نقل كافة مقدمي خدمة الانترنت (ISPs ) من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى الاتصالات السعودية. وخلال الفترة التي استلمت فيها شركة الاتصالات السعودية مهام تشغيل ***** الانترنت الدولية، قامت الشركة بتشغيل عدد من خطوط الانترنت الدولية عالية السرعة من نوع (STM-16) والتي تصل سرعتها إلى 2500 ميغابت/ث للخط الواحد وذلك باستخدام الكوابل البحرية القارية التي تربط المملكة بدول العالم، مما جعل شركة الاتصالات السعودية أول شركة اتصالات في منطقة الخليج العربي تمتلك خطوط بهذه السرعات العالية واكبر مزود للانترنت في المنطقة بحجم سعات إجمالية يزيد عن عشرة آلاف ميغابت/ث أي ما يعادل نحو خمسة أضعاف ما كانت عليه عند بداية انتقال مهام تشغيل ***** الانترنت الدولية إليها.

وكانت "الاتصالات السعودية" قد أبرمت اتفاقيات طويلة الأجل مع ابرز مقدمي خدمة الانترنت بالمملكة لتزويدهم بالسعات اللازمة والعمل معهم على تطوير خدمة الانترنت المقدمة لمشتركيهم .

[فاعل خير]

تمويل إسلامي بين بنك الرياض و"الوطنية لنقل الكيماويات" بـ 240 مليون دولار
- "الاقتصادية" من الرياض - 23/07/1428هـ
وقع بنك الرياض أمس عقد تمويل إسلامي مع الشركة الوطنية لنقل الكيماويات بقيمة 240 مليون دولار (900 مليون ريال). تم توقيع العقد من قبل عبد الله مهنا المهنا المدير التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكيماويات وسليمان عبد الرحمن القويز الرئيس التنفيذي المساعد لبنك الرياض.
وأوضح أن هذا القرض سيستخدم لإعادة تمويل جميع قروض الشركة الحالية لتتوافق مع الشريعة الإسلامية تمشياً مع توجه الشركة للاستفادة من وسائل التمويل والاستثمارات الشرعية المتاحة لدعم توسعات الشركة الحالية والمستقبلية.
كما أفاد المهنا أن حجم الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة من قبل البنوك والشركات الاستثمارية المحلية والعالمية يؤكد نجاح استراتيجيات وخطط الشركة التي طبقتها منذ إنشائها لتصبح منافسا عالميا في مجال نقل البتروكيماويات. وبهذا الصدد، أضاف المهنا أن الشركة تعمل حالياً في الحصول على قروض إسلامية لمشاريعها الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من العام الجاري. وأثنى المهنا على بنك الرياض، مشيراً إلى العلاقة المتميزة التي تربطه بالشركة كأحد الممولين الرئيسيين للشركة.
ويعد بنك الرياض البنك سباقا في تعزيز ومساندة القطاعات الاستراتيجية والحيوية من خلال دعمه المشاريع الوطنية العملاقة، وتوفير حلول مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية متطلبات واحتياجات التمويل الحالية والمستقبلية لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني.
كما تطرق المهنا إلى مشاريع الشركة وأشار إلى أن الشركة تمتلك أسطولاً ضخماً من الناقلات المتخصصة لنقل البتروكيماويات تبلغ طاقته الحالية نحو 645.2 ألف طن ساكن وعدد 16 ناقلة متضمناً أربع ناقلات تحت البناء في أحواض شركة هيونداي ميبو في كوريا الجنوبية يتم تسلمها خلال العام الحالي وبداية العام المقبل إن شاء الله. إضافة إلى ذلك، بين المهنا أن لدى الشركة 16 ناقلة جديدة تم التعاقد عليها أخيرا مع حوض Sls لبناء السفن في كوريا الجنوبية سيتم تسلمها خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 وبذلك ترتفع طاقة الأسطول إلى نحو 1.4 مليون طن ساكن وعدد 32 ناقلة بعد تسلم الناقلات الجديدة.
يذكر أن الشركة الوطنية لنقل الكيماويات تأسست في عام 1410هـ الموافق 1990م وهي شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها 610 ملايين ريال مملوكة لكل من الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بنسبة 80 في المائة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 20 في المائة.
وتقوم الشركة بتشغيل جزء من أسطولها في تجمع عالمي مع شركة أودفل سيكم النرويجية ، حيث يمثلان سوياً المرتبة الأولى عالمياً في هذا المجال. كما تقوم الشركة بتشغيل الجزء الآخر من أسطولها بعقود طويلة الأجل مع شركة سابك الهدف منه التركيز على محور التشغيل المباشر طويل المدى والمتخصص لخدمة صناعة البتروكيماويات السعودية.
ويخدم أسطول الشركة معظم مناطق العالم، خاصة موانئ الخليج العربي، البحر الأبيض المتوسط، شمالي وغربي أوروبا، إفريقيا وأمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، الشرق الأقصى، جنوب شرقي آسيا، شبه القارة الهندية، وأستراليا. وحققت الشركة منذ انشائها نجاحا متميزا في مجال نقل بسبب تنوع الناقلات من حيث الحجم والمواصفات، وكذلك للخطط الاستراتيجية الجيدة التي نفذتها الشركة.

[فاعل خير]

تبريرات زيادة الأسعار في الخارج "كذبة" والمملكة الأكثر ارتفاعاً في الخليج

سعود العطار – الدمام

تجاوزت أسعار الكثير من السلع الرئيسية والمهمة في الاسواق السعودية حدود المعقول .. اذ وصلت نسبة الزيادة في بعضها إلى أكثر من 50%، في إطار موجة او ظاهرة ارتفاع الأسعار التي لم تعد حكرا على سلعة بعينها .. اذ لم تكن هذه الزيادة وليدة اللحظة وإنما هي إستمرار لمسلسل زيادة الأسعار والذي بدأ مساره التصاعدي منذ عامين .. وتحديدا منذ صدور قرار زيادة رواتب موظفي الدولة 15%.

وعلى الرغم من أن موظفي الدولة استبشروا خيراً بهذه الزيادة إلا أنها جرّت عليهم الويلات بسبب ما قابلها من جشع من قبل التجار تسبب في زيادة كبيرة في الأسعار فاقت مرات عديدة مقدار الزيادة التي طرأت على رواتب الموظفين .. فشمل الضرر حتى موظفي القطاع الخاص الذين لم تشملهم الزيادة .. حتى ذهب البعض إلى المطالبة بأي حل يعيد الاسعار الى طبيعتها حتى ولو كان ذلك بإلغاء هذه الزيادة (!!).

التجار كان لهم رأي مغاير ، حيث نفوا عن انفسهم صفة الجشع والطمع ومحاولة كسب رزقهم على حساب المواطنين ، وأرجعوا الزيادة الفاحشة في الأسعار إلى زيادة الأسعار في العالم نتيجة إرتفاع أسعار البترول العالمية وزيادة التكلفة وارتفاع رسوم الجمارك على هذه السلع ، والسبب أننا بلد مستورد ولسنا بلدًا مصنعاً ، وكل ما نحتاجه نستورده من الخارج .

المواطن محمد الشمري اتهم التجار بالجشع والطمع وعدم مبالاتهم بأحوال المواطنين ومحاولة كسب الرزق بشتى الطرق والوسائل غير مبالين إذا كان ذلك حلالاً أم غير ذلك .

كما أتهم الشمري وزارة التجارة ممثلة في لجنة مراقبة الأسعار بالتقاعس عن أداء عملها على اكمل وجه وأنما تكتفي بإصدار التقارير والتعاميم للتجار دون التأكد من تطبيقها من قبل التجار والتأكد من إلتزامهم بها .

ويرى محمد العليان أن ارتفاع الأسعار أصبح لا يطاق وخصوصاً على ذوي الدخول المحدودة ، وأعتبر العليان ذلك بمثابة اعلان حرب على المستهلك واستنزاف أمواله وإرهاقه ماديا، مبينا أن ارتفاع الأسعار لمعظم السلع غير مستغرب بسبب قلة الرقابة أو انعدامها على التجار ومحاسبتهم أو معاقبتهم في مثل هذه الزيادات. وأضاف العليان أن الزيادات بشكل تصاعدي منذ صدور قرار زيادة رواتب موظفي الدولة وعلى الرغم من عدم استفادة جميع المواطنين من هذه الزيادة في الرواتب وخصوصاً موظفي القطاع الخاص إلا أن زيادة الأسعار طالتهم جميعاً وستستمر الزيادات في الأسعار مع الوقت إذا لم تتم المراقبة والمحاسبة من قبل وزارة التجارة .

من جانبه قال طارق الغامدي :إن التجار هم السبب الرئيس في زيادة الأسعار في كثير من السلع وخصوصاً السلع الإستراتيجية والتي يحتاجها المواطنون بإستمرار . ورأى أن المبررات التي ساقها كثير من التجار لزيادة الأسعار مبررات غير واقعية ، وحديثهم عن زيادة أسعار هذه السلع في بلد المنشأ هو محض إفتراء فلماذا لم تتم زيادة أسعار هذه السلع منذ بداية إرتفاع اسعار البترول ، ولكن الزيادة في الأسعار جاءت فقط بعد زيادة رواتب موظفي الدولة . وأضاف الغامدي أن الزيادات المستمرة منذ فترة في أسعار كثير من السلع تؤكد غياب آليات حماية المستهلك في الأسواق المحلية وتشير بوضوح الى أن تحقيق الربح السريع على حساب المستهلك أصبح هدفا منشودا يسيطر على تفكير بعض الموردين بالتحديد موردي المنتجات الغذائية التي لا يمكن للمستهلك الاستغناء عنها.

أما نايف المالكي فقال إن الدور الأهم يقع على عاتق وزارة التجارة لكبح جماح جشع التجار في رفع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق لأنها الجهة المعنية بهذه المشكلة. ويشير المالكي أن التجار يجب أن لا يسعوا لتحقيق الأرباح الخيالية فقط على حساب المستهلك بل ليكون هناك هامش ربح في حدود المعقول. وإذا تركت الأمور على ذلك فإن المشكلة ستصبح أكبر وكرر قوله أن تقوم الوزارة بوضع التشريعات والقوانين التي تسمح بضبط السوق والتحكم في الأسعار بدلاً من تركها للتجار الذين يستغلون الوضع من أجل مصالحهم الشخصية.

خالد القحطاني استغرب من الارتفاعات المتوالية والخيالية في أسعار العديد من السلع ، حيث قال: أفاجأ عندما اذهب بين فترة واخرى لشراء مستلزمات المنزل بالارتفاع الحاصل في بعض السلع خاصة الاستهلاكية منها واستغرابي هنا ليس في ارتفاع السعر فهذا ربما يكون امرا طبيعيا وواردا ولكن اندهش من الارتفاع الكبير في السلعة التي كنت قد اشتريتها قبل اسبوع لأجد ان الزيادة ارتفعت بحدود ما يزيد عن 20 أو 30% وهنا اطرح سؤالا هل معنى ذلك ان احتياجات المواطنين ومستلزماتهم اصبحت سوقا للمضاربة امام الموردين والتجار في الوقت التي تعاني منه الاسر من الارتفاع المتواصل في اسعار السلع واصبحت غير قادرة على الايفاء ببعض التزاماتها الاسرية .

وذكر ان مشكلة ارتفاع الاسعار ليست بجديدة علينا فهي ظاهرة اقتصادية تتعرض لها الكثير من دول العالم للعديد من الاسباب ولكن عندما لا يكون هناك سبب واضح يقنعنا بالاسباب ففي هذه الحالة نحمل المسؤولية للجهات المختصة ونحن كمستهلكين لم نر أو نسمع أي سبب واضح للارتفاع الكبير في الاسعار ليس في سلعة معينة بل على مستوى السلع الاستهلاكية وغيرها لذلك فان الموضوع يتطلب تدخلا صارما من قبل الحكومة لوقف هذا الارتفاع وايجاد الحلول الناجعة للحد منه.

ويوافقه الرأي أسماعيل القلاف الذي يقول : ان أسعار جميع السلع ارتفعت ارتفاعات كبيرة ما عدا البنزين الذي تم تخفيضه، حتى مشتقات البترول كزيوت السيارات وغيرها والتي من المفترض أن تكون أرخص من أي دولة في العالم بما حبانا الله به من نعمة البترول والذي تمتلك المملكة أكبر إنتاج وأكبر إحتياطي في العالم فهل هذه السلعة ارتفعت نتيجة استيرادها بسعر أعلى ، فنحن لا نستوردها وإنما نصدر ما زاد عن حاجتنا منها ، وهذا يبين إفتراءات التجار ويكشفهم على حقيقتهم من أن أسعار كثير من السلع تم رفعها من قبلهم فقط لتحقيق مكاسب أكبر . كما ان وزارة التجارة غائبة تماماً عن مراقبة السوق والحد من الارتفاعات وإنما تكتفي بإصدار التعاميم وفي نهاية كل فترة تصدر تقريرها والذي تعترف من خلاله بقصور جهودها .

آراء التجار

(المدينة) انتقلت إلى الوجهة الأخرى من المشكلة وهم التجار الكبار والوكلاء والموردين وحاورت عدداً منهم ممن فضلوا عدم ذكر اسمائهم ونفوا عن انفسهم صفة الجشع وأرجعوا هذه الارتفاعات إلى ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع من بلد والبلد المصدر لهذه السلع وخصوصاً بعد الارتفاعات المتزايدة لأسعار البترول وزيادة الطلب على هذه السلع . فيما ألقى بعض تجار التجزئة باللائمة على بعض التجار الموردين والوكلاء الذين استغلوا عدم وجود التسعيرة المحددة للسلع المعروضة، مما جعلهم يتلاعبون بالارتفاعات والانخفاضات كيفما أرادوا وذلك بفضل غياب الرقابة وفشلها في كبح جماح غلاء الأسعار التي من شأنها أن تزيد من استغلال التجار.

وبينوا بأنه إذا كان جزء من أسعار بعض المنتجات قد ارتفعت لأسباب ومبررات خارجية كونها سلعة مستوردة بالكامل وتخضع لمعادلات الأسواق الخارجية كما جاء على لسان العديد من التجار الموردين، فإن هناك الجزء الأكبر من السلع ليس له مبرر منطقي من ارتفاعه إلا استغلال بعض كبار التجار والوكلاء لأنه لا يوجد تناسب مقارب بين نسب الارتفاع الدولي والارتفاع المحلي في السوق السعودي، موضحين بأن الأمر يحتاج إلى خطوات عاجلة للحد من هذه الارتفاعات غير المقبولة واعتراف وزارة التجارة بأن الأسعار مرتفعة وليس له مبرر من ارتفاعها بالأخص لسلع زادت أسعارها في وقت كان يفترض أن تنخفض.

ولفتوا إلى أن تخفيض أسعار البنزين كان من المفترض أن يعمل على تخفيض أسعار المواد الغذائية، غير أن التجار الموردين للسلع الغذائية استفادوا من هذه القرارات في مصالحهم الشخصية ولم يواكبوا انخفاض تكاليف نقل السلع والمواد الغذائية بتخفيض أسعار بيع هذه السلع.

آراء الخبراء الاقتصاديين

من جانبه قال الاستاذ المحاضر بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن علي العلق إن التضخم الذي نراه في الأسعار قد شمل جميع السلع وليس سلعة معينة ، وخصوصاً المواد الإستهلاكية والخدمات وهي التي تؤثر في حياة المستهلكين لأنه يتعامل معها بشكل يومي .وإذا ما أردنا قياس نسبة التضخم في الأسعار فإننا لا نقيسه على سلعة معينة ولكن نأخذ سلة معينة من السلع الشائعة الاستخدام للقياس عليها .

وتابع: من الملاحظ زيادة الأسعار خلال السنة الحالية وخصوصاً الربع الثاني بشكل كبير وتوالت الارتفاعات وهذا يعود بشكل أساسي إلى إنخفاض قيمة الدولار أما العملات العالمية الأخرى وبالتالي إنخفاض الريال لأنه مرتبط بالدولار مما زاد من فاتورة الشراء وغلاء أسعار كثير من السلع عالمياً فنحن دولة مستوردة وكثير من السلع نستوردها من الخارج ، لذلك لا بد من تأثر أسعار هذه المستوردات بالأسعار العالمية ، وحتى بعض السلع التي يتم تصنيعها محليا فإنما كثيراً من المواد الخام يتم إستيرادها لنجد أن غلاء الأسعار قد طال معظم السلع اليومية .

وأشار العلق إلى أن ارتفاع الأسعار البترول لم يكن لها تأثير كبير في زيادة اسعار المواد الإستهلاكية ، ولكنها ساهمت بشكل بسيط في تلك الإرتفاعات ، وليس كما يعتقد البعض أن ارتفاع البترول هو السبب في هذا الغلاء ، نعم كان للبترول أثر في هذه الارتفاعات ولكن بشكل بسيط ، وهذا ما يدل على ان الارتفاعات في أسعار السلع بدأت قبل عامين ولكنها بشكل تدريجي وبسيط ، أما خلال الثلاثة اشهر الماضية وهي فترة هبوط قيمة الدولار أما العملات الأخرى فقد شهدت السلع ارتفاعات كبيرة وغير محتملة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 50 % .

وأستثنى العلق أسعار البنزين والديزل وغيرها من الارتفاع وقال إنها على العكس شهدتها إنخفاضاً بفضل المكرمة الملكية بتخفيض أسعار تلك السلع والتي من المفترض أن تؤثر إيجاباً في أسعار كثير من السلع ولكن لم نشهد لها أي تأثير ، وخصوصاً أن خفضت من قيمة التكلفة الإنتاجية لكثير من السلع .أما بالنسبة لزيوت السيارات فلا أعلم السبب الحقيقي والمنطقي في هذه الارتفاعات والتي توالت بشكل دوري دون مبرر وخصوصاً أن كثير منها يتم إنتاجها وإنتاج المواد الخام التي تدخل في صناعتها داخلياً ولا يتم إستيرادها ، ولكن ربما يكون ذلك بسبب الدعم الحكومي ، حيث ليست مدعومة أسعارها من قبل الحكومة مثل البنزين .

وأكد العلق بأن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على السلع الإستهلاكية وأنما طال أيضاً كثيراً من الخدمات ومن بينها مثلاً العقار والذي أرتفعت أسعار بشكل ملفت للنظر سواءً بالنسبة للشراء أو الاستئجار ، على الرغم من أهمية في حياة وأستقرار الأسر ، بالإضافة إلى تكلفة الإنشاءات التي أتوقع أنها أرتفعت إلى أكثر من الضعف ، والتي كان لإنخفاض سوق الأسهم الدور الكبير في إرتفاع العقار بشكل عام ، حيث تحولت إلى الكثير من الرساميل إلى قطاع العقار وزاد الطلب على العقار فيما قابله شح في قطع الأراضي والمساكن وضيق المساحات المخصصة للبنيان وعدم إكتمال الخدمات فيها .

وفيما يخص مبررات هذه الارتفاعات قال العلق أنني عندما أعطي الأسباب لا أبرر هذه الارتفاعات ولكنني أشرح الأسباب التي أدت إلى هذه الارتفاعات ، وكثير من المواطنين دخولهم ثابتة ولا يستطيعون على الوفاء بكل متطلباتهم في ظل هذه الأسعار المرتفعة .ومن ضمن الأسباب التي أدت إلى أرتفاع الأسعار هيكلية الإقتصاد السعودي الذي يعتمد بشكل كبير على المستورد وليس هناك إكتفاء ذاتي أو أمن غذائي ، حيث أن هناك فجوة كبيرة بين الإستيراد والإنتاج ، في حين يمكن تحقيق هذا الإكتفاء والإستغناء عن الإستيراد إذا ما تم تنويع الإقتصاد والتركيز أكثر من ذي قبل على المواد الزراعية والإستهلاكية ، بالإضافة إلى مراجعة كاملة للسياسة التصنيعية وذلك بالتضافر بين جهود الوزارة ورجال الأعمال والقطاع الخاص ، أي نعم نحن نشجع الإقتصاد الحر ، ولكن التخطيط السليم للمشاريع سيصب لمصلحة الجميع سواء المواطن أو رجل الأعمال .

كما أن الوكالات الإحتكارية لكثير من السلع لها دور كبير في الضغط على الأسعار بهدف زيادتها والتلاعب بالسوق ، ولكن لا بد من أن يكون هناك تنافس بين التجار ليستفيد المستهلك من ذلك بتخفيض الأسعار لا إحتكارها وزيادتها .كما أنه لا بد أن يكون هناك نظام رقابي من قبل وزارة التجارة للحفاظ على الأسعار في مستواها الطبيعي .ولم يقتصر أثر إرتفاع الأسعار على المواد الإستهلاكية بل تعداه إلى الخدمات حتى ومن ضمنها إرتفاع أجور العمالة ، وبدأت آثارها تظهر خلال العام الماضي والعام الحالي ، وقد صاحب هذه الزيادات إرتفاع بشكل كبير في كافة السلع الإستهلاكية وإرتفاع في تكلفة المعيشة بشكل عام . فنحن منذ خمس وعشرين سنة لم يطرأ أي تعديل على سلم الرواتب فيما زادت كلفة المعيشة مرتين أو ثلاث خلال هذه الفترة ، ولذلك فمن الطبيعي عند أي تضخم في الأسعار أن يصاحبه زيادة في دخول العاملين من قبل الدولة .ومن جانب آخر قال الدكتور محمد بن دليم القحطاني: حذرت من بداية إرتفاع أسعار البترول بأن هذا ليس في مصلحتنا كدولة مستوردة وستزيد علينا فاتورة الإستيراد فنحن نستورد أكثر من 95 % من حاجياتنا من الخارج وإذا ما زادت المواد الخام فإن السلعة التي تنتج سوف تزيد بلا شك ، أما ما يفعله بعض التجار من تعليق زيادة الأسعار على زيادة اسعار البترول وزيادة الأسعار خارجياً فهذا ليس صحيحاً فهناك الكثير من السلع التي لا يزيد نسبة زيادة سعرها في السوق عن الزيادة التي طرأت عليها سعرها خارجياً .

رأي المسؤول محجوب

(المدينة) قامت بالإتصال بمدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبداللطيف الصالح والذي رفض الإجابة عن إستفسارات المدينة حول الموضوع .. وكانت وزارة التجارة قد أصدرت تقريرها عن اسعار السلع في وقت سابق ووضحت فيه ارتفاع متزايد لكثير من السلع الحيوية مكتفية في تقريرها بذكر السلع التي ارتفعت أسعارها والأسباب دون البحث في الحلول أو طرحها للمواطنين أو البحث عن بدائل لهذه السلع المرتفعة ، والتي أصبحت ترهق كاهل كثير من أرباب الأسر وتثقل ميزانية الكثير من الأسر التي أصبحت لقمة سائغة للتجار بمباركة وزارة التجارة .

تقرير الفاو

وذكر تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بعنوان «توقعات الأغذية في العالم»، أن فواتير واردات الأغذية على الصعيد العالمي تزداد ارتفاعاً لأسباب منها ارتفاع حجم الطلب على الوقود البايولوجي. وأشار التقرير المذكور إلى أن حجم الانفاق في العالم على المواد الغذائية المستوردة يفوق الأربعمائة مليار دولار في العام الحالي، أي بنسبة تزيد قليلاً عن 5 % مقارنة بالعام الماضي.

وقد أسهمت أيضاً أسعار الشحن الدولية المرتفعة ارتفاعاً قياسياً في التأثير على حجم الواردات من السلع كافة. الأمر الذي ولد ضغطاً اضافياً على قدرات البلدان لتسديد فواتيرها من المواد الغذائية. ومن المتوقع أن تواجه البلدان النامية بشكل عام زيادة بنسبة 9% من مجمل الانفاق على واردات الأغذية في العام 2007 طبقاً للتقرير ، وكلما كانت البلدان أكثر تعرضاً للمخاطر الاقتصادية فإنها قد تكون الأشد تضرراً، وقد يرتفع حجم الانفاق الإجمالي بالنسبة لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض والبلدان الأقل نمواً بنسبة تزيد عن 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي.