الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين12 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق10/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

الرشيد ينشئ أول مجمع صناعي لإنتاج ألواح الألمنيوم

خالد الرشيد



أنشأ رجل الأعمال خالد عبدالرحمن الرشيد أول مجمع صناعي لإنتاج ألواح الألمنيوم المعزولة (الكلادنج) لتكسيات الواجهات الداخلية والخارجية مع مجموعة من رجال الأعمال المهتمين بصناعة البناء. ولقد استطاع بفضل خبرته في شؤون صناعة البناء وعلاقاته المتعددة أن يستفيد من الخبرات الفنية التي تعمل بنفس المجال لمدة تزيد عن 25سنة وأن يكوِّن فريق العمل الخاص بشركة مصنع تقنية الألواح (تكنوبانل) ولقد انضم إلى عالم الأعمال بعد فترة طويلة قضاها بالعمل الحكومي مكنته من خبرة كبيرة.
وشركة مصنع تقنية الألواح (تكنوبانل) تنتج ألواح الكلادنج طبقاً للمواصفات القياسية العالمية والأمريكية والكورية ومن خلال خبرة الرشيد وعضويته للجنة إعداد المواصفات القياسية لألواح الألمنيوم المركبة والمعزولة بمادة أبولي ايثيلين بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO) أصدرت الشركة المواصفة السعودية 2008/2572لألواح الكلادنج والتي تعتبر المرجع الرئيسي للحكم على جودة المنتج مع المنتجات الأخرى بالسوق.
وألواح الألمنيوم (الكلادنج) عبارة عن ألواح من البولي ايثيلين القليل الكثافة والمغلفة من الجانبين بألواح الألمنيوم وذلك بالضغط الحراري لتكوين ألواح بسماكة من 3إلى 6مم ذات خواص عالية من حيث: عازل للصوت والحرارة. والشكل الديكوري الذي يلائم متطلبات الذوق العام. وهو خفيف الوزن على المباني. وسهل التشغيل ويملك تشكيلة واسعة من الألوان وتوافرها له تأثير بالغ لتلبية رغبات العملاء والسادة مصممي البناء والديكور لإبداع تصميمات خلابة وجديدة. ومن حيث التكلفة الاقتصادية تتميز بقدرتها الهائلة على المنافسة السعرية مع المثيل من الشركات الأخرى. ومن ميزات تكنوبانل القدرة العالية على تحمل الظروف المناخية والصدمات وذات صلادة عالية وهي صديقة للبيئة حيث أنه من الممكن تشغيل المنتج دون إنتاج أي مواد ضارة أو سامة. ويعتبر مصنع تكنوبانل الوحيد المنتج لألواح الكلادينج للتكسيات الداخلية والخارجية ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية وتنحصر المنافسة بالسوق السعودي على ثلاثة أنواع من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج. الأول: منتج غير مطابق للمواصفات والمقاييس ويمثل (80%) من استهلاك السوق طبقاً لمبدأ السعر الأدنى. والثاني: منتج مطابق للمواصفات والمقاييس وذو جودة عالية، والثالث: منتج محلي مطابق للمواصفات والمقاييس وذو جودة (100%) عالية وسعر مناسب. وتبلغ الطاقة القصوى لمصنع تكنوبانل (1.600.000) متر مربع وهي ما تمثل (12%) من حجم استهلاك السوق طبقاً للبيانات الواردة من جهات الاختصاص. ومن مبدأ حماية المستهلك نرى أنه لا بد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية على المنافذ الجمركية حتى لا يتم عبور منتج رديء مما يؤدي إلى تفكك في الصفائح والألواح نتيجة تعرضها للحرارة الشديدة والعوامل المناخية المتغيرة. كذلك عدم ثبوت الألوان أو تغيرها مما يؤدي إلى فساد بالذوق العام لعدم تطابق الشكل النهائي مع التصميم المعماري الموضوع من قبل. كما أنه في بعض الألواح توجد بعض العيوب مثل: عدم انتظام تطابق السطح والاستواء وجود بقع ضوئية وكذلك وجود خدوش وعدم سهولة نزع طبقة الحماية بعد الاستخدام وغيرها. ولقد قمنا باختبار المنتج بأحد المعامل الأوروبية المتخصصة في فحص الجودة طبقاً للمواصفات الأمريكية (ASTM) ولقد اجتاز المنتج بنجاح تلك الاختبارات وتم إرسال شهادة من معمل (SGS) تفيد أن المنتج عالي الجودة مقابل المواصفات التي تم اختبارها عليها. ويوجد بالمصنع معمل لاختبار المواد ومن أهم المهام التي يقوم بها هي: اختبار المواد التي تستخدم ومدى مطابقتها للمواصفات واختبار التقشير الإلكتروني، وقياس سماكة طبقة الطلاء، وقياس اللون والانحراف للمنتجات، وقياس شدة اللمعة، واختبار الخدش، واختبار جودة التصاق طبقة الدهان، واختبار درجة الحرارة حتى (120) درجة مئوية، واختبار الماء المغلي لقياس تأثير الرطوبة.

[عثمان الثمالي]

14جلسة في المؤتمر الدولي الثالث للموارد المائية والبيئة الجافة



الرياض - خالد الزيدان:
ينعقد بالرياض في الفترة من 18- 21ذي القعدة الجاري المؤتمر الدولي الثالث للموارد المائية والبيئة الجافة 2008والمنتدى العربي الأول للمياه الذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة بمركز الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، بالتعاون مع جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه، ووزارة المياه والكهرباء، والمجلس العربي للمياه، وذلك بمشاركة العديد من العلماء والباحثين والمهتمين بموارد المياه والبيئة الجافة على المستوى المحلي والعربي والدولي.
ويشهد حفل افتتاح المؤتمر الذي يصادف الأحد 18ذي القعدة الجاري توزيع جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه، فيما يصاحب أعماله معرض يشارك فيه العديد من الجهات المهتمة بالمياه، ويختتم المؤتمر أعماله بعقد حلقتي نقاش الأولى وزارية بعنوان الأمن المائي والتنمية المستدامة، والثانية بعنوان الاستراتيجيات والخطط الوطنية للمياه في الدول العربية.

ويتناول المؤتمر ستة محاور عمل على مدى أربعة أيام يشمل الأول منها الموارد المائية ويستعرض موضوعات تتناول "التحكم بالرواسب في أنظمة المياه السطحية"، "استكشاف وتقويم المياه الجوفية"، "طرق وأنظمة مبتكرة في تحلية المياه، والتجربة العربية في تحلية المياه واقتصادياتها"، "مصادر المياه غير التقليدية وتقنياتها"، "حصاد مياه الأمطار والسيول وإعادة تغذية المياه الجوفية"، "نظم رصد نوعية المياه السطحية والجوفية ومعدلات التلوث"، "السدود"، "الأطر التشريعية والتنظيمية والقانونية في مجالات المياه".

ويبحث المحور الثاني ترشيد استخدام المياه ويتضمن موضوعات "ترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي"، "ترشيد استخدام المياه في القطاع الصناعي"، "التقنيات الحديثة في ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب"، في حين يتناول المحور الثالث "التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية والبيئة الجافة"، من خلال التركيز على موضوعات "تلوث البيئة الصحراوية"، "التغيرات المناخية وأثرها على البيئة الجافة"، "الغطاء النباتي في البيئة الجافة"، "المحافظة على التنوع الحيوي في البيئة الجافة"، "التنمية المستدامة للموارد الطبيعية في البيئة الجافة"، "حماية الحياة الفطرية في البيئة الصحراوية"، "مشكلة التصحر في الدول العربية وسبل مواجهتها".

ويتناول المحور الرابع استخدام التقنيات الحديثة في دراسات البيئة الجافة ومواردها الطبيعية، وذلك من خلال موضوعات فرعية تبحث "نظم وتقنيات الاستشعار عن بعد"، "نظم المعلومات الجغرافية (gis) ونظم التوقيعات المكانية (gps)، "التقنيات الحيوية"، "نظم وأجهزة القياس الحديثة"، "استخدامات الطاقة المستدامة في تطوير مصادر المياه".

كما يتناول المحور الخامس "تطور السياسات المائية العربية نحو التنمية"، ويبحث موضوعات "سياسة الطلب على المياه والإدارة المتكاملة طويلة الأمد"، "دور البحث العلمي التطبيقي لدعم اتخاذ القرار لتحقيق أكبر عائد اقتصادي"، "تجارب استعاضة تكاليف الصيانة والتشغيل لنظم توزيع المياه للأغراض المختلفة"، "آليات مشاركة مستخدمي المياه في قرارات مشروعات التنمية المختلفة"، و"دراسات الجدوى المائية للمشروعات التنموية في ظل ندرة المياه".

ويستعرض المحور السادس إدارة الأزمات المائية العربية، ويتناول موضوعات "المياه العابرة للحدود والاتفاقيات الدولية"، "نماذج لخبرات إدارة الأحواض المائية المشتركة ومخاطر الأطماع في المياه العربية"، "الخبرة العربية في إرساء نظم مشاركة المؤسسات المعنية في إدارة الأزمات المائية"، و"أسس وقواعد حساب المياه الافتراضية لتجنب الأزمات المائية المحتملة".

وتقام ضمن فعاليات المؤتمر حلقتا نقاش، الأولى مساء يوم الاثنين 17نوفمبر 2008بعنوان الأمن المائي والتنمية المستدامة ويشارك فيها عدد من الوزراء، والحلقة الثانية مساء يوم الأربعاء 18نوفمبر 2008م بعنوان التغير المناخي ينظمها المنتدى العربي للمياه وينتظر أيضًا مشاركة عدد من وزراء المياه.

[عثمان الثمالي]

خلف الشمري ل "الرياض": المملكة تتمتع بمناخ استثماري قادر على فتح شهية المستثمرين لتحقيق عوائد مجزية
أكد أن تحجيم الاستقدام أحدث إرباكاً للمؤسسات الصغيرة وهدد بعضها بالخروج من السوق

خلف الشمري


حوار - محمد الحيدر
اعتبر خلف بن رباح الشمري رجل الأعمال وصاحب فكرة تأسيس لجنة شباب الأعمال في السعودية، أن تحجيم الاستقدام من قبل وزارة العمل في الفترة الأخيرة أحدث إرباك لأصحاب المؤسسات والشركات خاصة الصغيرة المتوسطة منها والتي يعود ملكيتها لشباب أعمال في بداية المشوار، وقال: "إن بعض هذه المنشات أصبحت مهددة بالخروج من السوق".
واستدرك الشمري قائلا: "نحن نعلم أن وزارة العمل استخدمت هذه الطريقة للسيطرة على حجم البطالة، لكنها في المقابل أسهمت في إيقاف مصالح بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة وبددت طموحاتهم الاستثمارية، ما يعني أن تحجم الاستقدام بهذه الصورة أحدث أثرا سلبياً على السوق المحلية".
وطالب الشمري الذي يشغل عضوا في لجنة تحكيم جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال في حوار له مع (الرياض) بضرورة التحرك في هذا الأمر ووضع خطة طموحة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات تنظم عملية الاستقدام بما يلبي حاجة تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تنهض وتستطيع القدرة على المقاومة.
والي تفاصيل الحوار :

@ بحكم أنك أحد شباب الأعمال، كيف ترى الفرص الاستثماري في المملكة لهذه الفئة من المجتمع؟
- بطبيعة الحال السوق السعودية من أكبر الأسواق في المنطقة، وأكثرها جذبا للاستثمار لارتفاع العائد المجزي عن غيره من الأسواق الأخرى، والمناخ الاستثماري في السعودية هو مناخ جاذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والدليل على ذلك التسابق الكبير على الفوز بجزء من الكعكة الاستثمارية التي تفتح شهية المستثمرين في السوق السعودية، على الرغم من وجود بعض الأنظمة التي تعطل وتعيق حركة الاستثمار.
فالمملكة تتمتع بمصادر اقتصادية متنوعة وثروات طبيعية مميزة، وكل هذه المقومات تؤكد أنها منطقة جذب استثماري جيد، لكن عدم التناغم مع المشاريع البعيدة وتلمس ثمار هذه المشاريع بعوائدها على المواطن يحدث نوعا من الاختلال ويجعل البعض في حالة عدم رضي عن هذه المشاريع.

المستقبل للمدن الاقتصادية
@ كيف تنظر إلى مستقبل المدن الاقتصادية التي أطلقتها المملكة أخيرا؟
- أعتقد أن للمدن الاقتصادية مستقبل جيد وتمثل وعاء حقيقي للاستثمار والتنمية، لكن شريطة أن يسير انجاز هذه المدن الاقتصادية بوتيرة أسرع كي تتمكن من جذب رؤوس الأموال التي بدأت تخرج من الأسواق الأخرى. فالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار هو دور جيد وواع في مجال تحسين المناخ الاستثماري، لكن يجب أن يكون هناك عمق في الرؤية الاستثمارية بحيث تعود هذه الاستثمارات بالمردود الجيد على الاقتصاد الوطني بشكل سريع وفاعل يتلمسه المواطن.

نسف طموحات المستثمر
@ اتهمت بعض الأنظمة بتعطيل حركة الاستثمار، ما هذه الأنظمة؟
- أول هذه الأنظمة، ما هو متعلق بالاستثمار في المجال التجاري والصناعي، إذ إن هذا النظام قادر على نسف جميع طموحات المستثمر، حيث تجد أن المستثمر في هذا القطاع قد على موعد مع الكثير من المفاجآت، فبعد أن يقوم هذا المستثمر بعمل الدراسات اللازمة وإنشاء مصنعه تظهر لهم شروط وتعليمات جديدة قد تضعه دخل أزمة كبيرة سواء من ناحية الاستقدام أو التراخيص، وغيرها. ونحن نأمل أن تكون لدينا في السعودية خطة طموحة لمدة تراوح بين خمس وعشر سنوات تنظم جميع الأمور المتعلقة بالصناعة والتجارة، سواء من حيث التراخيص أو الاستقدام وغيرها.
ولا ننكر أن تحجم الاستقدام من قبل وزارة العمل في الفترة الأخيرة أحدث إرباك شديد لأصحاب المؤسسات والشركات خاصة الصغيرة المتوسطة منها، وقد صرفت هذه المؤسسات مبالغ كبيرة على التجهيزات والمشاريع الصغيرة والصيانة على أمل أن تبدأ مشاريعهم في العمل وتعود عليهم بالفائدة، لكن عدم منحهم تأشيرات استقدام لتوفير العمالة أضر بهم وأوقف مصالحهم وبدد طموحاتهم الاستثمارية. وهناك أمثلة كثيرة على هذه المشاريع التي تعثرت فمنها مطاعم، مغاسل، وشركات المقاولات وصيانة المباني، وغيرها، وأنا أرى أن تحجم الاستقدام بهذه الصورة ليس من الصواب لأنه أثر سلباً على السوق المحلية.

لماذا يحجم الاستقدام؟
@ لكن تحرك وزارة العمل في هذا الاتجاه كان بهدف وطني لتقلص حجم البطالة في السعودية؟
- حجم البطالة لم يتغير إلا بنسبة قليلة، وقد يكون السبب في ذلك أن السياسة التي تتبعها وزارة العمل لحل هذه المشكلة فيها شيء من العاطفة، في المقابل هناك مستثمرين وهو مواطنين أيضا يحتاجون إلى عمال لإدارة مشاريعهم، وهو ما أحدث في مشكلات أكبر من مشكلة البطالة، منها مشكلات أمنية تمثلت في إيجاد بيئة خصبة لتوفير فرص عمل لمخالفي نظام الإقامة نتيجة قلة العمالة الموجودة في السوق، وكذلك جذب المتسليين للعمل في المملكة لأن القطاع الخاص أصبح بحاجة للعمالة بشكل كبير، والدليل على ذلك عمليات ضبط بعض شركات الحراسات الأمنية أخيرا وهي تقوم بتشغيل عمال أجانب غير نظاميين في حين أن هذه الوظائف يقتصر العمل بها على السعوديين، إضافة إلى تهيئة الفرصة لتشغيل عاملات المنازل الهاربات والسائقين.
وأنا أرى أنه أصبح من الضروري على وزارة العمل أن تعيد حساباتها في هذا الشأن وتغيير سياساتها فيما يتعلق بتحجيم استقدام العمال بشكل متوازن بما يعود مردوه على المواطن والاقتصاد بشكل عام.

الأمل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
@ تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض المعوقات التي تحد من نشاطها وتتسبب في فشلها، بنظرك كرجل اقتصادي كيف لنا أن نساعد هذه الشركات خاصة وأنها تشكل نسبة كبيرة من حجم قطاع الأعمال في السعودية؟
- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي رافد أساسي للصناعات الكبرى، وتعد الصناعات الصغيرة داعم أساسي لحركة أي اقتصاد في العالم، وإذا عملت هذه الشركات بشكل منظم في المملكة وتم استقدام عمالة مدربة لها ومحاسبة وإزالة العوائق أمامها، يستطيع أي شخص سعودي أن ينشأ مؤسسة صغيرة ويؤمن له دخل جيد.
ومن الآليات التي تساعد هذه الشركات على النمو التطور أنه عندما يتم إصدار الترخيص لأي شركة من الشركات الكبيرة المنتجة، يطرح على المستثمرين الصغار إقامة مصنع صغير مساند لهذه الشركة يمدها بالمواد الأولية ويستفيد من مدخلات الإنتاج وغير ذلك وتكون هذه الشركة الكبيرة بالنسبة لهم زبون دائم، ومع الوقت ينمو هذا المصنع إلى أن يصبح مشروع كبير ومن ثم يتم تأسيس مصانع صغيرة تسير على نفس النهج الذي سار عليه هذا المصنع في السابق.
والمشاريع الصغيرة تجعل الاقتصاد متماسكاً وقوياً ولا يتأثر بالأزمات المالية، ويجب أن تستثمر البنوك معها وتقدم لها استشارات وخبراء في المحاسبة، وإذا عملت بمبالغ صغيرة ستكون مع الوقت ملايين، وأعتقد أن المؤسسات الصغيرة تستطيع أن توظف السعوديين وتمتص جزء كبير من البطالة.

المنافسة غير العادلة
@ هل أنت مع اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كي تستطيع الوقوف أمام الشركات الضخمة التي قد تسحق هذه الشركات، خاصة مع انضمام المملكة لمنظمة التجارية العالمية؟
- الاندماجات من الحلول الايجابية وليس ذلك قاصرا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنما على مستوى الشركات الكبرى أيضا، لكن الشيء غير العادل هنا أن يقوم مستثمر محترف بمنافسة مستثمر صغير وسحقه لأنه لم يجد الدعم الكافي من الغرف التجارية أو المؤسسات المالية أو المؤازرة من الوزارات المعنية والأنظمة التي تساعده في المنافسة، أو عدم إلمامه باستراتيجيات التسويق الحديثة، لذلك يجب معرفة السوق والمنافسين والشرائح المختلفة وتطوير المنتج، وإذا حدث ذلك تكون منافسة غير عادلة لما سبق ذكره.

مشاريع المرأة
@ تعد المشاغل النسائية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويرى البعض أن هذه المشاغل تواجه معوقات كثيرة، كيف تراها أنت؟
- صحيح المشاغل النسائية هي ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي تعاني من مشكلات طائلة، كما أن هذه المشاريع تعتبر من الأوعية الشحيحة للاستثمارات النسائية، وهي أيضا تواجه نظرة قاصرة من قبل البعض، فيما يخص المرأة السعودية التي تمثل نحو 45في المائة من عدد السكان.
وأنا أعتقد أن المرأة السعودية بحاجة ماسة لمثل هذه المشاريع وأكثر فهي لذلك يجب أن تكون هناك جهات معينة تقدم هذه الخدمة للمرأة وتطلعها على فرص الاستثمار الحقيقية وتسهل لها إجراءات إقامة هذه المشاريع، حيث إنه من الملاحظ أن هناك مشاغل تضطر أن تعمل في الخفاء بسبب المعوقات التي تواجهها من ناحية ولأن بعض الجهات تعتقد أن المرأة ليست بحاجة إلى هذا المشاريع من ناحية أخرى.
لذلك يجب أن يرخص لهذه المشاغل بفروع نسائية واستقدم خبيرات في التجميل ليدربن الكوادر النسائية، فهناك حاجة ماسة لها ورغبة ملحة عند المستثمرات السعوديات أن يكثفنا استثماراتهن في هذا المجال وغيره، فنسبة كبيرة من السعوديات يستثمرن في المشاغل وهي المكان المناسب لتوظيف عدد كبير من السعوديات ويلاءم عمل وطبيعة المرأة المسلمة، حيث تشهد هذه المشاغل الاستعانة بالعاملات المنزليات للعمل في هذا المجال بهدف الكسب السريع.

سوق ا لأسهم
@ يتحدث البعض عن عدم وجود أوعية استثمارية كافية في السوق السعودية، إذ يقتصر الاستثمار في سوقي الأسهم والعقار، هل تتفق معهم في ذلك؟
- للأسف أن هذا الأمر صحيح، لكن هناك اختلاف بين هذين النوعين من الاستثمار، بالنسبة للعقار فهو لا يزال استثمار أمن بعض الشئ، وعلى العكس من ذلك سوق الأسهم التي أحرقت النصيب الأكبر من هذه الأموال المستثمرة وأصبحت هباء منثورا، والمشكلة الأكبر أنه لا يزال هناك من يدعوا للاستثمار في سوق الأسهم. واعتقد أن الخسائر التي تكبدها المستثمرين في سوق الأسهم سببها عدم الوعي بهذا النوع من الاستثمار الذي يحتاج إلى قدرة عالية على تحمل المخاطر ودراسة الشركة التي سيتم شراء أسهمها، إضافة إلى حساب العائد منها ونمو الشركة وعوامل أخرى كثيرة تتحكم في عملية الدخول في السوق. كما أن الذي استفادوا من سوق الأسهم هم أشخاص قليلون جدا وأن معظمهم من المضاربين دخول السوق في فترة زمنية محددة وخرجوا، أما من استمر منهم في السوق فإن معظمهم قد خسر ما كسبه في فترات سابقة. وأنا لدي تحفظ على الاستثمار في سوق الأسهم خاصة في هذه الأوقات بالذات، لكنني أنادي بضرورة تنويع الأوعية الاستثمارية، وخاصة في مجال القطاع الصناعي.

[عثمان الثمالي]

السوق السعودية تعود للمنطقة الخضراء وتنهي جلستها كاسبة 104 نقاط



إعداد: أبحاث مباشر - - 12/11/1429هـ
أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس مرتفعا بنسبة 1.82 في المائة مكتسبا 104.39 نقطة ليصل إلى النقطة 5836.42، وذلك بعد أن انخفض المؤشر خلال الساعة الأولى من الجلسة حيث وصل إلى 5646.61 نقطة ثم بدأ يتحرك في اتجاه صاعد بقية الجلسة حتى أغلق مرتفعاً بالقرب من أعلى نقطة وصل إليها أمس وهي 5841.93.
وتأتي ارتفاعات أمس بعد ما منيت به السوق من خسائر أمس الأول حيث كان قد تراجعت بنسبة فاقت 5.7 في المائة متأثرة بإغلاق الأسواق العالمية في اليومين السابقين لأمس الأول.
وارتفعت جميع القطاعات أمس بلا استثناء تصدرها قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 3.79 في المائة ثم قطاع التطوير العقاري بنسبة 3.43 في المائة، وارتفع قطاع المصارف بنسبة 2.57 في المائة، بينما كانت أقل الارتفاعات من نصيب اثنين من القطاعات القيادية حيث ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.16 في المائة، وارتفع قطاع البتروكيماويات بـ 0.6 في المائة، وكانت جميع القطاعات قد افتتحت الجلسة متراجعة عدا قطاعي التجزئة والإعلام وذلك حتى نهاية الساعة من التداول.
وعن وضع المؤشر الفني نجد أنه بإغلاقه عند نقطة 5836.42 يكون قد اقترب من حاجز مهم جدا له وهو نقطة 5880 والتي تعد مؤشرًا إيجابيًا فيما لو تمكن السوق من اختبارها والإغلاق فوقها أو الصعود فوق الـ 6 آلاف نقطة، وذلك حسبما ذكره محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية حيث كان قد ألمح إلى وجود بوادر لإمكانية رؤية ارتدادات بنهاية الأسبوع أو اختبار حاجز 5880 نقطة.
وإن كان العمران يرى أن الاطمئنان بشكل كبير هو فيما لو تمكن السوق مستقبلاً من الإغلاق فوق مستوى 6160 على الأقل لجسلتين متتاليتين كون هذه النقطة لها دلالات مهمة وتعطي نوعًا من التفاؤل فيما لو تم اختراقها.
وبين العمران أن السوق قد حاولت تأسيس مسارات صاعدة قصيرة الأجل لكن المسار الرئيسي ما زال هابطًا وحركته تشير إلى أنه سيختبر القاع السابق عند 5218، ويأمل العمران أن تتوقف السوق عن نزيف النقاط عند نقاط المقاومة هذه.
وتوقع العمران أنه إذا ما تم اختبار القاع السابق 5218 فقد نشهد كسرا لهذا القاع لأن هذا اتجاه واضح جدًا في السوق خلال الفترة الماضية من خلال حركة السوق وهي مشابهة جدًا وستكون وقتها نقطة الدعم تحت الـ 5 آلاف عند 4930 أو 4940 وإذا ما تم كسرها ستذهب السوق إلى 4600 نقطة أو 4500 نقطة.
واستبعد العمران إمكانية تحديد القاع بدقة كونه من وجهة نظر فنية أو حتى أساسية فالسوق لم تصل بعد إلى القاع وقد نراها خلال الفترة المقبلة أسابيع أو أشهر مقبلة، لكن بشكل عام أساسيات السوق ما زالت ضعيفة من حيث أساسيات التقييم ومخاطر النمو التي أصبحت تشكل عامل عبء كبيرا على السوق المالية السعودية والأسواق العالمية إجمالاً.
وبلغت كمية التداول في جلسة أمس 271 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 158.1 ألف صفقة بقيم تداول تتجاوز 5.2 مليار ريال وهي تزيد على قيم تداولات أمس الأول بنسبة تفوق 25 في المائة حيث كانت قيم تداولات أمس الأول 4.2 مليار ريال.
ولليوم الثاني يتصدر قطاع البتروكيماويات قيم التداولات، حيث استحوذ أمس على 25.71 في المائة بقيمة بلغت 1.35 مليار ريال، تلاه قطاع المصارف بنسبة استحواذ 24.63 في المائة بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار ريال ، تلاه قطاع الزراعة مستحوذا على 8.07 في المائة وبقيمة 426.4 مليون ريال، فيما استحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على 7.83 في المائة بقيمة بلغت 413.8 مليون ريال ، بينما كان نصيب القطاعات الـ 11 الباقية 33.76 في المائة بما يمثل قيمة تداول 1.7 مليار ريال .
وعن أداء أسهم الشركات أمس فقد أغلقت ثلاثة أسهم على ارتفاع بالنسبة القصوى وهي سهم "المصافي" الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 10 في المائة عند 137.5 ريال هو أعلى إغلاق له منذ 25 جلسة وبكميات تداول بلغت 235 ألف سهم تزيد بنسبة 128.8 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أمس الأول التي بلغت 102.7 ألف سهم.
وكذلك فقد ارتفع سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 9.97 في المائة عند 38.6 ريال وبكميات تداول بلغت 2.6 مليون سهم تزيد بنسبة 246 في المائة على كميات تداوله في جلسة أمس الأول التي بلغت 751 ألف سهم، يليه سهم "أليانز للتأمين" بنسبة ارتفاع بلغت 9.87 في المائة عند 34.5 ريال وبكميات تداول بلغت 631.9 ألف سهم تزيد بنسبة 89.6 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أمس الأول التي بلغت 190.8 ألف سهم.
أما عن أداء الأسهم التي أغلقت أمس على تراجع فقد تصدرهم سهم "أنعام" الذي أغلق أمس عند 30.4 ريال بنسبة انخفاض بلغت 9.25 في المائة وبكميات تداول بلغت 92 ألف سهم، وكان السهم قد افتتح تعاملاته أمس على فجوة سعرية هابطة عند 30.2 ريال منخفضاً بالنسبة الدنيا إلا أنه استطاع أن يقلص من خسائره ويغلق عند 30.50 ريال. يليه سهم "الجوف" الذي أغلق على تراجع بنسبة 5.43 في المائة عند 19.15 ريال. وبلغت الكميات المتداولة على السهم أمس 3.6 مليون سهم هي أعلى تداولاته له منذ ستة أشهر وتزيد بنسبة 140 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 1.5 مليون سهم.

[عثمان الثمالي]

قراءة لنتائج الشركات المساهمة في الربع الثالث:
تحليل: سوق الأسهم تتجاهل 24 مليارا أرباحا وتركن للأزمة
د.ياسين الجفري - - 12/11/1429هـ
بلغت أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثالث نحو 24 مليار ريال بزيادة 0.6 في المائة على الربع نفسه من عام 2007، فيما حققت الشركات إيرادات بقيمة 110.81 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2008 بزيادة على الربع الثاني من عام 2008 مقدارها 0.17 في المائة وأعلى من الفترة المقارنة بنحو 26 في المائة.
ورغم الأرباح الجيدة للشركات السعودية إلا أن السوق لم تتفاعل مع تلك النتائج، بل ركنت بقوة إلى ضغوط الأزمة العالمية نفسيا ما كبدها خسائر فادحة، وهو الأمر الذي كشف ارتباط السوق السعودية بالأسواق العالمية بشكل أكبر من السابق.
وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس مرتفعا بنسبة 1.82 في المائة مكتسبا 104.39 نقطة ليصل إلى النقطة 5836.42، وذلك بعد أن انخفض المؤشر خلال الساعة الأولى من الجلسة حيث وصل إلى 5646.61 نقطة ثم بدأ يتحرك في اتجاه صاعد بقية الجلسة حتى أغلق مرتفعاً بالقرب من أعلى نقطة وصل إليها أمس وهي 5841.93.
وتأتي ارتفاعات أمس بعدما منيت به السوق من خسائر أمس الأول حيث كانت قد تراجعت بنسبة فاقت 5.7 في المائة متأثرة بإغلاق الأسواق العالمية في اليومين السابقين لأمس الأول.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تعد الفترة الحالية فترة فريدة للسوق السعودية حيث تباين تأثير الأوضاع الكلية العالمية والكلية المحلية والجزئية الخاصة بالقطاع والشركات. فالنظرة الكلية العالمية كانت سلبية بفعل أزمة الرهن العقاري، وفي المقابل ومع تراجع أسعار المواد الأولية فإن التوقعات الكلية الخاصة بالاقتصاد السعودي - في ظل التوجه الحكومي الحالي - غالبا ما ستكون إيجابية. لكن المشكلة أن النظرة الكلية العالمية هي المسيطر التي تم التنبؤ من خلالها حول الركود وحول النظرة السلبية على الرغم من أن الوضع القائم عالميا أدى إلى حدوث هبوط سريع وكبير في أسعار المواد الأولية وخلال فترة قياسية ربما يكون لها تأثير إيجابي في خفض فترة الركود المتوقع.
والنتائج الحالية تفاوتت في القطاعات والسوق ولعل التضخم وبعض الإجراءات المتخذة لمحاربة التضخم على المستوى الكلي لها تأثير سلبي على ربحية الشركات ونموها في السوق السعودي. ويبدو أن الحذر كان الاتجاه الملازم للمستثمر في حكمه على ربحية السوق ونموها وبالتالي في تحديد مستويات الأسعار وكانت الرؤية تحكمها السلبية على الرغم من الإيجابية في الأداء لدى بعض القطاعات.

المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع قيمة المؤشر الكلي وللقطاع وربح القطاع وإيراداته من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سنتناول التوزيع للشركات الرابحة والخاسرة وتاريخ الإفصاح لشركات القطاع. المتغيرات السابقة توجهنا إلى التعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والمؤشر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

الإفصاح وسرعة الإيضاح
تعد قضية الإفصاح وسرعة الإعلان بعدا مهما في إعطاء الثقة للسوق نظرا لأن التأخر يرفع من احتمال تسريب المعلومات وبالتالي انعدام العدالة والثقة - حسب الجدول - ونتيجة لعطلة عيد الفطر نجد أن الإفصاح في كل الشركات لم يحدث في الأسبوع الأول واحتاجت معظم القطاعات حتى بلوغ الأسبوع الرابع ليكتمل عقد شركاتها في حين نجد أن قطاع البنوك وقطاع التأمين والغذاء والتجزئة والعقار لم تنشر بعض شركاتها نتائجها في موقع تداول. كما أن نسبة الإفصاح حتى الأسبوع الرابع بلغت 87.3 في المائة من إجمالي شركات السوق بمعنى أن هناك شركات لم تفصح عن نتائجها بصورة موازية للشركات التي أفصحت. ويجب التنويه أن ربحية الشركات تم الإعلان عنها دون أي تفاصيل مهمة في أوقات سابقة للمعلومات التفصيلية. الملاحظ أن الأسبوع الرابع شهد إعلان غالبية عدد الشركات التي أعلنت نتائجها وكان من المفترض أن تتم في فترات أقل نظرا لأن التأخير يتيح تسريب المعلومات والاستفادة منها لبعضهم.

أداء الشركات الربحي
والسؤال الذي نحاول الإجابة عنه: هو هل هناك تحسن في عدد الشركات الرابحة خلال الربع الثالث من عام 2008؟ والملاحظ أن هناك تنوعات حول عدد الشركات الرابحة في السوق واختلافها من قطاع لقطاع لكن الملاحظ أن النتيجة النهائية شبه ثابتة ما يعني أنه خلال الفترة ازداد عدد الشركات الرابحة. ما يعكس تحسنا في الربحية وأداء الشركات مقارنة بالأعوام السابقة على الرغم من وضع السوق الحالي نتيجة للأزمة العالمية في عام 2008 وهو وضع حرج ومؤثر. كما أن الفترة شهدت زيادة عدد الشركات نظرا لأن السوق المالية السعودية في مرحلة نمو وتوسع ومتوقع استمرارها خلال العقد الحالي. الجدول يعكس وجود 91 شركة رابحة مقارنة بعدد أقل في الربع الثاني والأول من عام 2008 ولكن أخذا في الحسبان وجود شركات لم تعلن نتائجها أو لم يتم تداولها في السابق. ونلاحظ ارتفاع النسبة في قطاع البنوك والأسمنت والاتصالات والاستثمار الصناعي والنشر والفنادق والنقل، وكان أقل قطاع هو التأمين والتجزئة والغذاء كنسبة.

أداء السوق للربع الثالث عام 2008
حققت الشركات المدرجة إيرادات بلغت 110.81 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2008 بزيادة عن الربع الثاني من عام 2008 مقدارها 0.17 في المائة وأعلى من الفترة المقارنة 25.83 في المائة، وكذلك حقق ربحية في الربع الثالث من عام 2008 تصل إلى 23.948 مليار ريال بنسبة تراجع عن الربع الثاني 2008 بنحو 8.52 في المائة وأعلى من الربع المقارن بنحو 0.6 في المائة. في حين بلغت إيرادات السوق لثلاث أرباع عام 2008 بنحو 318.09 مليار ريال ونسبة نمو 29.95 في المائة. كما بلغ ربح السوق للفترة نفسها 70.92 مليار ريال وبنسبة نمو 7.09 في المائة. وبالتالي ومع تراجع الربح خلال الربع الثالث لكن النتيجة توضح تحسنا ونموا في الفترة الكلية مقارنة بالفترة السابقة من عام 2007. ما يعكس استمرار النمو الكلي في حين تراجع النمو الربعي. وتظهر البيانات تراجع هامش الربحية في الثلاث أرباع 2008 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007. وتفاعل المؤشر كان متوافقا مع تراجع الربحية ولكن بمعدلات مرتفعة حيث هبط ربعيا بنحو 28.33 في المائة، كما تراجع مقارنة بالفترة المقارنة بنحو 13.97 في المائة وهو مخالف لاتجاه نمو الربح هنا. وهو وضع متذبذب ولا يعكس مستوى تغيرات الأرباح ولا نمط عمل السوق كما هو ظاهر من الجدول. وكما أشرنا يبدو أن الوضع العالمي مؤثر ولو نظرنا إلى المؤشر في الفترات اللاحقة لشهدنا تدهورا أكبر من الوضع في نهاية الربع الثالث بالرغم من النتائج في ظل تضخم متصاعد.

أداء القطاع البنكي
استطاع القطاع البنكي تحقيق 6.02 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 11.65 في المائة وتراجع مقارن 4.43 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع المتوقعة 14.271 مليار ريال (دون إيرادات الجزيرة) بنسبة تراجع ربعي 0.81 في المائة وتراجع مقارن 4.26 في المائة، وبلغ المؤشر 17535.44 نقطة بنسب هبوط ربعي 20.73 في المائة وهبوط مقارن 15.96 في المائة. الملاحظ أن السوق والأداء في اتجاه واحد، وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 42.247 مليار ريال كإيراد متراجعا بنحو 0.95 في المائة وربحا بلغ 19.246 مليار ريال بنمو 0.95 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 1.92 في المائة، وحقق القطاع البنكي 25 في المائة من أرباح السوق ونحو 12.9 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت بنسبة كبيرة في تذبذب مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع البتروكيماويات
استطاع القطاع تحقيق 9.378 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 1.39 في المائة ونمو مقارن 12.53 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 52.215 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 3.42 في المائة ونمو مقارن 43.3 في المائة وبلغ المؤشر 6001.86 نقطة بنسب تراجع ربعي 35.59 في المائة ونمو مقارن 1.1 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 149.394 مليار ريال كإيراد مرتفعا بنحو 53 في المائة وربحا بلغ 26.791 مليار ريال بنمو 18.05 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 22.74 في المائة، وحقق القطاع 39 في المائة من أرباح السوق ونحو 47 في المائة من إيرادات السوق السعودية وساهمت بنسبة كبيرة في دعم حركة مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الأسمنت
استطاع القطاع تحقيق 0.787 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 36.11 في المائة وتراجع مقارن 35.38 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع المتوقعة 1.704 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 24.43 في المائة وتراجع مقارن 17.4 في المائة، كما بلغ المؤشر 4186.56 نقطة بنسب هبوط ربعي 31.42 في المائة وهبوط مقارن 24.01 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 6.245 مليار ريال كإيراد ناميا بنحو 2.88 في المائة وربحا بلغ 3.274 مليار ريال متراجعا 7.12 في المائة، وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 9.72 في المائة، وحقق قطاع الأسمنت 3.28 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.53 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع التجزئة
استطاع قطاع التجزئة تحقيق 214 مليون ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 35 في المائة ونمو مقارن 32.82 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع المتوقعة 1.818 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 16.71 في المائة ونمو مقارن 32.82 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 3692.4 نقطة بنسب تراجع ربعي 22.69 في المائة وتراجع مقارن 28.74 في المائة. وحقق القطاع 0.9 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.64 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع الطاقة
قطاع الطاقة حقق أرباحا قدرها 1.527 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 83.52في المائة وتراجع مقارن (سلبي) 11.62 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 7.531مليار ريال بنسبة نمو ربعي 14.41 في المائة ونمو مقارن 2 .72 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 3540.5 نقطة بنسب بتراجع ربعي 25.38 في المائة وتراجع مقارن 19.86 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 18.509 مليار ريال كإيراد ناميا بنحو 4.97 في المائة وربحا بلغ 1.618 مليار ريال بتراجع 25.61 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 29.14 في المائة، وحقق القطاع 6.38 في المائة من أرباح السوق ونحو 6.8 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت بنسبة كبيرة في هبوط مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الاتصالات
استطاع قطاع الاتصالات تحقيق 3.552 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 17.18 في المائة ونمو مقارن إيجابي 2.93 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 16.588 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 7.83 في المائة ونمو مقارن 51.16 في المائة وبلغ المؤشر 1981.08 نقطة بنسب هبوط ربعي 16.5 في المائة وهبوط مقارن 26.07 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 43.875 مليار ريال كإيراد ناميا بنحو 37.17 في المائة وربحا بلغ 11.195 مليار ريال بنمو 13.92 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 16.95 في المائة، وحقق قطاع الاتصالات 14.8 في المائة من أرباح السوق ونحو 14.7 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت بنسبة كبيرة في التأثير في المؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع التأمين
استطاع قطاع التأمين تحقيق 33.496 مليون ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 25.12 في المائة وتراجع مقارن (سلبي) 67.61 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.413 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 5.6 في المائة ونمو مقارن 6.41 في المائة، وبلغ المؤشر 861.26 نقطة بنسب تراجع ربعي 38.46 في المائة وهبوط مقارن 50.61 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 1.179 مليار ريال كإيراد متراجعا بنحو 4.92 في المائة وربحا بلغ 0.101 مليار ريال بتراجع 74.77 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 73.46 في المائة، وحقق القطاع 0.13 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.37 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع الغذاء
استطاع قطاع الغذاء تحقيق 0.541 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 8.22 في المائة ونمو مقارن (إيجابي) 36.05 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 5.029 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 12.15في المائة ونمو مقارن 8.09 في المائة، وبلغ المؤشر 3971.05 نقطة بنسب تراجع ربعي 26.48 في المائة وتراجع (هبوط، سلبي) مقارن 19.63 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 15.882 مليار ريال كإيراد ناميا (إيجابي) بنحو 15.91 في المائة وربحا بلغ 1.622 مليار ريال بتراجع 3.71 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 16.92 في المائة، وحقق القطاع 2.26 في المائة من أرباح السوق ونحو 4.54 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع التشييد والبناء
استطاع قطاع التشييد والبناء تحقيق 0.483 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 19.43 في المائة ونمو مقارن إيجابي 35.11 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 4.857 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 15.98 في المائة ونمو مقارن 22.51 في المائة، كما بلغ المؤشر 6055.95 نقطة بنسب تراجع ربعي 28.56 في المائة ونمو مقارن 5.59 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 14.818 مليار ريال كإيراد ناميا بنحو 34.98 في المائة وربحا بلغ 1.526 مليار ريال بنمو 49.42 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 10.7 في المائة، وحقق القطاع 2.02 في المائة من أرباح السوق ونحو 4.38 في المائة من إيرادات السوق السعودة.

أداء قطاع الفنادق
استطاع قطاع الفنادق تحقيق 34.624 مليون ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 30.62 في المائة ونمو مقارن إيجابي 114.95 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 83.69 مليون ريال بنسبة نمو ربعي 20.45 في المائة ونمو مقارن 22.66 في المائة، وبلغ المؤشر 4782.83 نقطة بنسب هبوط ربعي 32.04 في المائة ونمو مقارن 20.9 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 0.223 مليار ريال كإيراد ناميا بنحو 12.14 في المائة وربحا بلغ 0.0877 مليار ريال بنمو 95.08 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 74 في المائة، وحقق القطاع الفندقي 0.14 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.076 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع الاستثمار الصناعي
استطاع قطاع الاستثمار الصناعي تحقيق 206.47 مليون ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 11.36 في المائة ونمو مقارن 33.48 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع المتوقعة 1.215 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 27.88 في المائة ونمو مقارن 14.64 في المائة، وبلغ المؤشر 5112.3 نقطة بنسب هبوط ربعي 18.1 في المائة وهبوط مقارن 5.23 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 3.854 مليار ريال كإيراد ناميا بنحو 21.87 في المائة وربحا بلغ 0.584 مليار ريال بنمو 18.37 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 2.87 في المائة، وحقق قطاع الاستثمار الصناعي 0.86 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.1 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع الاستثمار المتعدد
استطاع قطاع الاستثمار المتعدد تحقيق 0.083 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 85.32 في المائة وتراجع مقارن (سلبي) 75 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.893 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 25.68 في المائة ونمو مقارن 26.6 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 2662.75 نقطة بنسب تراجع ربعي 38.86 في المائة وتراجع مقارن 51.49 في المائة. وحقق قطاع الشركات القابضة 0.35 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.71 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع النشر
استطاع قطاع النشر تحقيق 88.032 مليون ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 30.8 في المائة ونمو مقارن 57 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.435 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 10.11 في المائة ونمو مقارن 10.99 في المائة، وبلغ المؤشر 1952.5 نقطة بنسب هبوط ربعي 32.15 في المائة وهبوط مقارن 45.09 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 1.365 مليار ريال كإيراد متراجعا بنحو 7.5 في المائة وربحا بلغ 0.31 مليار ريال بتراجع 29.83 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 24.14 في المائة، وحقق قطاع النشر 0.37 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.39 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع التطوير العقاري
استطاع قطاع التطوير العقاري تحقيق 0.667 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 15.45 في المائة وتراجع مقارن 33.06 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.876 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 0.16 في المائة ونمو مقارن 2.73 في المائة وبلغ المؤشر 4089.3 نقطة بنسب نمو ربعي 28.73 في المائة وهبوط مقارن 20.44 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 5.266 مليار ريال كإيراد متراجعا بنحو 11.74 في المائة وربحا بلغ 2.009 مليار ريال بتراجع 10.18 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 19.62 في المائة، وحقق القطاع العقاري 2.8 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.7 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع النقل
استطاع قطاع النقل تحقيق 334 مليون ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 45.5 في المائة ونمو مقارن 94 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.107 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 22.99 في المائة ونمو مقارن 35.26 في المائة، وبلغ المؤشر 3547.33 نقطة بنسب نمو ربعي 41.33 في المائة وهبوط مقارن 12.27 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 3.411 مليار ريال كإيراد ناميا بنحو 15.1 في المائة وربحا بلغ 1.135 مليار ريال بنمو 20.32 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 4.53 في المائة، وحقق قطاع النقل 1.4 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.99 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

مسك الختام
الأداء الربحي الربعي كان الغالب عليه التراجع ربعيا وتفاوت الأداء عن الفترة المقارنة بين الإيجاب والسلب، في حين كان الغالب على الإيرادات الإيجاب ربعيا ومقارنا، السوق كانت توجهاتها سالبة على الرغم من أن الأداء الكلي كان إيجابيا ويبدو أن السوق استبقت التوقعات وتجاوبت مع التأثيرات الكلية العالمية. النتائج يرى بعضهم أن هناك نوع من عدم الدقة في تكوين المخصصات نظرا لأنها غير مدققة وبالتالي يعول الكثيرون على نتيجة السنة المدققة وبالتالي الاتجاه سيتضح مع الربع الرابع ويفصل بالتالي في كيفية اتجاه السوق المتذبذب حاليا

[عثمان الثمالي]

الرئيس الجديد لـ "أرامكو": تمديد تاريخ تقديم العطاءات
غموض الأسواق العالمية يؤجل عطاءات مصفاة الجبيل



أحمد العبكي من الدمام - - 12/11/1429هـ
واجه مشروع مصفاة الجبيل لتكرير 400 ألف برميل يوميا، وهو مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية، الظروف نفسها التي واجهت مشروع مصفاة ينبع وأدت إلى تأجيل تقديم العطاءات، وذلك نظرا للغموض الذي يكتنف الأسواق المالية وأسواق المقاولات.
وقال خالد بن عبد العزيز الفالح الرئيس الجديد لشركة أرامكو السعودية، الذي سيتولى منصبه مطلع العام المقبل، إن "أرامكو" و"توتال" الفرنسية أخرتا جولة عطاءات بخصوص المصفاة التي اتفقا على إنشائها في الجبيل بطاقة تكريرية تبلغ 400 ألف برميل يوميا في الجبيل إلى شباط (فبراير)، حيث كان مقررا طرح العطاءات الشهر الجاري. وأشار الفالح في حديث إعلامي إلى أنه لم تتقرر بعد إعادة إصدار المناقصة، وإنما تمديد تاريخ تقديم العطاءات، كي يمكن للشركات تقديم عروض مناسبة بدرجة أكبر.
ويأتي تأجيل مشروع مصفاة الجبيل الثاني، بعد الإعلان عن تأجيل مشروع مماثل على الساحل الغربي لإنشاء مصفاة لتكرير 400 ألف برميل يوميا من الزيت الخام، وهي مصفاة تملكها شركة أرامكو السعودية وشركة كونكو فيليبس في ينبع، إذ تم الاتفاق على أن تتم عملية تقديم العطاءات في الربع الثاني من العام المقبل، بدلا من أن تتم خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك نظرا للغموض الذي يكتنف الأسواق المالية وأسواق المقاولات حسبما أكده الشريكان.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

واجه مشروع مصفاة الجبيل لتكرير 400 ألف برميل يوميا، وهو مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية، الظروف نفسها التي واجهت مشروع مصفاة ينبع، التي أدت إلى تأجيل تقديم العطاءات، وذلك نظرا للغموض الذي يكتنف الأسواق المالية وأسواق المقاولات.
وقال المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح الرئيس الجديد لشركة أرامكو السعودية، الذي سيتولى منصبه مطلع العام المقبل، إن "أرامكو" و"توتال" الفرنسية أخرتا جولة عطاءات بخصوص مصفاة التي اتفقا على إنشائها في الجبيل بطاقة تكريرية تبلغ 400 ألف برميل يوميا في الجبيل إلى شباط (فبراير)، حيث كان مقررا طرح العطاءات الشهر الجاري، وأشار الفالح في حديث إعلامي إلى أنه لم يتقرر بعد إعادة إصدار المناقصة، وإنما تمديد تاريخ تقديم العطاءات، كي يمكن للشركات تقديم عروض مناسبة بدرجة أكبر.
ويأتي تأجيل مشروع مصفاة الجبيل الثاني، بعد الإعلان عن تأجيل لمشروع مماثل على الساحل الغربي لإنشاء مصفاة لتكرير 400 ألف برميل يوميا من الزيت الخام، وهي مصفاة تملكها شركة أرامكو السعودية وشركة كونكو فيليبس في ينبع، إذ تم الاتفاق على أن تتم عملية تقديم العطاءات في الربع الثاني من العام المقبل، بدلا من أن تتم خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك نظرا للغموض الذي يكتنف الأسواق المالية وأسواق المقاولات حسبما أكده الشريكان.
وتعالج المصفاتان، اللتان تنويان شركة أرامكو إنشاءهما على الساحلين الشرقي والغربي بالمشاركة مع شركاء أجانب، إلى الاستفادة من معالجة إنتاج حقل منيفة النفطي الغني بالكبريت، الذي ينتج 900 ألف برميل يوميا.
ومن المعلوم، أن "أرامكو" و"توتال" كانتا قد أبرمتا في حزيران (يونيو) الماضي اتفاقية المساهمين، والاتفاقيات الأساسية الأخرى اللازمة لتأسيس مشروعهما المشترك، تحت اسم "شركة الجبيل للتكرير والبتروكيماويات"، لمشروع مصفاة مشتركة في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة إنتاجية 400 ألف برميل يوميا.
وتنص الاتفاقية على إنشاء مصفاة نفط عالمية في شرق السعودية، بعد أن اتفق الشريكان على الخطوط العريضة للمشروع ومواصفاته وعلى مجموعة كبيرة من أهم الشروط الفنية، التجارية، القانونية، والمالية، وتشير التقديرات إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تفوق عشرة مليار دولار.
وقال الشريكان إنه سيطرح 25 في المائة من أسهم المشروع الجديد للاكتتاب العام، إذ ستمتلك "أرامكو السعودية" 62.5في المائة من أسهم المشروع، في حين تتملك "توتال" 37.5 في المائة.
وقالت "أرامكو" إن المصفاة المقترحة كمشروع استثماري ستتيح تكرير الزيت العربي الثقيل لإنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة، مضيفة أن الموعد المتوقع لبدء تشغيل المشروع هو نهاية عام 2012، مشيرة إلى أن المصفاة "ستستفيد من قربها من نظام إمدادات الزيت العربي الثقيل ومن المرافق الخدمية المتطورة في مدينة الجبيل الصناعية، بما في ذلك ميناء الملك فهد الصناعي وشبكات المياه والكهرباء والمنطقة السكنية".
ومن المقرر أن تنتج المصفاة أقصى قدر ممكن من الديزل ووقود النفاثات، إضافة إلى 700 ألف طن من البارازايلين، و 140 ألف طن من البنزين، و200 ألف طن من البروبيلين من درجة البوليمر.

[عثمان الثمالي]

ارتفاع البنوك الأمريكية المنهارة إلى 19 مصرفا
"الاقتصادية" من الرياض - - 12/11/1429هـ
انهار بنكان أمريكيان آخران في كل من كاليفورنيا وتكساس وسط أسوأ أزمة مالية تمر بها أمريكا منذ أزمة الكساد الكبير التي شهدتها عام 1929، وبذلك بلغ إجمالي عدد البنوك المنهارة في الولايات المتحدة 19 بنكا في هذا العام فقط.
ومن المتوقع حدوث انهيارات أخرى بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنك. يذكر أن أزمة العقارات - التي أدت إلى استرجاع أكثر من ثلاثة ملايين منزل بسبب عدم سداد القروض - منذ بدايتها في أواخر عام 2006 أثرت تأثيرا شديدا في تدفق الائتمان في أنحاء العالم وأدت إلى تدخلات حكومية عالمية لم يسبق لها مثيل في القطاع الخاص.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

انهار بنكان أمريكيان آخران في كل من كاليفورنيا وتكساس وسط أسوأ أزمة مالية تمر بها أمريكا منذ أزمة الكساد الكبير التي شهدتها عام 1929 وبذلك بلغ إجمالي عدد البنوك المنهارة في الولايات المتحدة الأمريكية تسعة عشر بنكا في هذه العام فقط.
ومن المتوقع حدوث انهيارات أخرى بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنك. ويذكر أن أزمة العقارات - التي أدت إلى استرجاع أكثر من 3 ملايين منزل بسبب عدم سداد القروض - منذ بدايتها في أواخر عام 2006 أثرت تأثيرا شديدا في تدفق الائتمان في أنحاء العالم وأدت إلى تدخلات حكومية عالمية لم يسبق لها مثيل في القطاع الخاص.
وقالت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع إن آخر ضحايا الأزمة المالية هما بنك فرانكلين بنك ومقره الرئيسي هيوستين وبنك سيكيورتى باسيفك ومقره لوس أنجليس وهو أصغر من البنك الأول. وتم إغلاق بنك فرانكلين من جانب المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع وإدارة الرهون العقارية والمدخرات في تكساس. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء المالية أمس الأول السبت أن بنك بروسبرتى استحوذ على ودائعه التي تقدر بـ 3.7 مليار دولار.
وأغلق مفوض المؤسسات المالية في كاليفورنيا والمؤسسة الاتحادية لتامين الودائع بنك سيكيورتى باسيفك. وقالت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع إن بنك باسيفك ويسترن استحوذ على أصوله التي تبلغ 450.2 مليون دولار.
وكان أبرز البنوك الأمريكية المنهارة بنك ليمان براذرز وهو رابع أكبر مصرف استثماري في الولايات المتحدة، والذي أعلن افلاسه في الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي، وطلب من الجهات المختصة اتخاذ إجراءات طارئة لحمايته من الانهيار التام، وقاد ذلك الانهيار الأسواق المالي العالمية إلى تراجعات كبيرة من ذلك الحين حتى الآن.
وجاءت خطوة المصرف بعد تعرضه لخسائر بلغت مليارات الدولارات نجمت عن تعاملاته في سوق الإقراض العقاري في البلاد. وقد أعقب إعلان ليمان إفلاسه بُعيد تقدم مجموعة من البنوك وشركات التأمين العالمية بقروض تبلغ قيمتها 70 مليار دولار أمريكي لتمكين عدد من المؤسسات المالية من تخفيف العجز المالي الذي أدى إلى إشهار إفلاس البنك المذكور. في غضون ذلك، اتخذ مصرف الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي في الولايات المتحدة عدة خطوات ترمي إلى تقديم تسهيلات إقراض عاجلة للشركات التي تعاني أزمات مالية طاحنة.
كما وافق بنك ميريل لينش، الذي كان هو الآخر يئن تحت وطأة أزمة الائتمان الراهنة، أيضا على بيعه لبنك أمريكا بمبلغ 50 مليار دولار أمريكي، وذلك في صفقة سينجم عنها نشوء أكبر شركة للخدمات المالية في العالم.
ووفقا لتقارير اقتصادية، فقد عمل موت "ليمان"، و"واشنطن ميوتشوال"، خلال الفترة الأخيرة على تعقيد مخاوف مخاطر الطرف المقابل. وقال مايكل كلوهيرتي، الاستراتيجي في بانك أوف أمريكا سيكوريتيز، "إن الليبور ليس مشكلة ائتمانية، بل إنه مشكلة ميزانية ورأسمال. وأضاف "نعتقد أن الليبور سيهدأ في فترة ما بعد نهاية الربع الثالث". تم أخذ نحو 400 مليار دولار من صناديق أسواق المال التي تعد من كبار مشتري الديون قصيرة الأجل الصادرة عن المؤسسات المالية.
وامتدت تداعيات أزمة الائتمان الأمريكية إلى ضرب النظام المالي العالمي، ومن نتاج تلك الأزمة إعلان بنك جولدمان ساكس وبنك مورغان ستانلي أنهما حصلا على موافقة السلطات ليصبحا شركتين مصرفيتين قابضتين تخضعان لضوابط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مما يعني فعليا القضاء على نموذج العمل المصرفي الاستثماري الذي هيمن على "وول ستريت" طوال أكثر من 20 عاما.
وتتيح هذه الخطوة لكل من "جولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" أخذ ودائع والحصول على تمويل بشكل أكثر يسرا كما تمنحهما مزيدا من المرونة لشراء بنوك تجزئة.
وجاء هذا التحول بمبادرة من "جولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" وهما المصرفان الوحيدان اللذان لا يزالان قائمين بين البنوك الاستثمارية الأمريكية المستقلة عقب انهيار بنك ليمان براذرز وشراء بنك باركليز البريطاني لبنك ميريل لينش. ويعني هذا التحول أن المؤسسات التي كانت تتحرك بحرية مطلقة في السابق ستخضع الآن لقواعد وقيود صارمة من البنك المركزي من بينها شروط مشددة لمتطلبات رأس المال.
ومن شأن هذا أن يحد من قدرة البنكين على استغلال جبال الأموال المقترضة في تمويل عمليات تداول لحسابه وهو ما سيقلل بالتالي من فرص تحقيق الأرباح العملاقة التي كانا يحققانها إلى أن بدأت أزمة الائتمان تعصف بالسوق المحلية هذا العام.

[عثمان الثمالي]

4 قوى في مجموعة العشرين تتنازع سبل تغيير قواعد اللعبة في عالم المال
أجندة قمة واشنطن المالية تتبلور.. والأسواق العالمية تترقب



محمد البيشي من الرياض - - 12/11/1429هـ
تراص الأعضاء في مجموعة العشرين قبل أيام من موعد انعقاد قمتهم المقررة السبت المقبل في واشنطن، والمخصصة لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية وسبل مواجهتها، على شكل أربع قوى متفقة على أسباب الأزمة وفكرة واحدة تتمثل في ضرورة معالجة النظام المالي العالمي، لكنها مختلفة في كيفية تحقيق ذلك.
فبعد جولات من الاجتماعات المتفرقة للمجموعة من بروكسل إلى ساوباولو بدأت تبرز للمراقبين أهم عناصر أجندة القمة المالية التي تنتظرها الأسواق من حول العالم، إذ يطالب الأوروبيون ومعهم الدول الصاعدة بدور رقابي أكبر لصندوق النقد الدولي على الأسواق العالمية والأمريكية على وجه الخصوص، وكذلك بمراقبة أداء وكالات التصنيف الائتماني، فيما تطالب دول الصاعدة بإشراكها بصورة أكبر في القرارات التي تصدر عن المؤسسات الدولية، إلى جانب تحسين المعايير الإشرافية على الاقتصادات المتقدمة.
أمريكا من ناحيتها ترغب في عدم التدخل في الأسواق والحفاظ على حريتها والاكتفاء بالاتفاق على مجموعة من المبادئ الاسترشادية لحل الأزمة، فيما ترغب روسيا في تقليص دور صندوق النقد وإنشاء مؤسسات عالمية جديدة تقوم بدور الإقراض والحد من النفوذ الأمريكي على اقتصاد العالم.

الموقف الأوروبي

أعلن أمس الأول نيكول ساركوزي الرئيس الفرنسي أن دول الاتحاد الأوروبي الذي ترأسه بلاده حاليا قد وحدت صفوفها في انتظار القمة العالمية التي ستناقش مقترحات بشأن إصلاح النظام المالي العالمي.‏ وأضاف ساركوزي في مؤتمر صحفي عقده هو ورئيس اللجنة الأوروبية جوزيه مانويل باروسو بعد قمة أوروبية طارئة في العاصمة البلجيكية بروكسل, أن هناك موقفا مفصلا بدرجة ما لأوروبا, وأن دولها ستدافع عنه.‏ وأكد أن الدول الأوروبية ستدافع عن فكرة منح دور أقوى لصندوق النقد الدولي ومراقبة وكالات التصنيف الائتماني وفرض قيود على الإفراط في المخاطرة.‏
من جهتها، أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبي اتفق على أنه لا مجال لسياسات الحماية التجارية في أي إجراء يتم الاتفاق عليه في واشنطن الأسبوع المقبل، فيما دعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى السير على النهج نفسه وخفض الفائدة مع اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد.‏

وجهة نظر أمريكا

البيت الأبيض من جهته، أكد الجمعة الماضية أنه يتوقع اتفاقا قويا على المبادئ بين قادة العالم بشأن الأزمة المالية الأسبوع المقبل.
وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت الأبيض "أتوقع أن نرى اتفاقا قويا جدا على المبادئ التي نأمل جميعا أن تعالج تحديات المستقبل."
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد شدد في تصريحات سابقة على أن حرية الأسواق نقطة يجب عدم الحديث عنها.
في المقابل، قالت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن القادة سيدرسون ما تم تحقيقه من تقدم في معالجة الأزمة المالية الحالية والاتفاق على فهم مشترك لأسبابها والاتفاق على مجموعة من المبادئ المشتركة لإصلاح نظم الضبط والتنظيم وتنظيم المؤسسات في القطاع المالي العالمي وذلك لكي يتم تجنب تكرار الأزمة.
وسيتم وضع تفاصيل المبادئ التي ستتوصل إليها هذه القمة من قبل مجموعات عمل لكي يتم عرضها على اجتماعات قمة لاحقة.
ووصفت برينو موعد انعقاد القمة بأنه "سيكون الوقت المناسب لانعقاده فعلا لأن كثيرا من التدابير الطارئة التي اتخذتها هذه البلدان قد بدأت تحدث التأثير المأمول في انفراج أسواق الإقراض والائتمان".
وقالت برينو إن الرئيس بوش يعتقد أن من الضروري جدا إشراك الدول النامية في هذه المحادثات لأن لتلك البلدان أهمية في الاقتصاد العالمي وعلى عدة مستويات.

المقترحات السعودية

بلورت السعودية موقفها المستقيل والمترابط نوعا ما مع مواقف الدول الصاعدة، حيث أكد مجلس الوزراء في جلسة له الاثنين الماضي على ضرورة مراجعة أسلوب المراقبة على المصارف الدولية وكذلك أسلوب عمل وهيكليات المؤسسات المالية العالمية بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الآن.
بينما دعا حمد السياري في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في مدينة ساوباولو البرازيلية السبت الماضي إلى تقوية الدور الرقابي لصندوق النقد الدولي على اقتصادات الدول المتقدمة وإعطاء الأولوية لتحسين المعايير الإشرافية على المؤسسات المالية في تلك الدول.
في هذا الإطار أكد قبل أيام الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز سيعرض وجهة النظر الخليجية مجتمعة على قمة مجموعة العشرين، لبحث آليات وضوابط إجراء أية تعديلات مستقبلية تتصل بالأوضاع المالية العالمية لتجنب الوقوع في أي أزمة جديدة.

صوت الدول الصاعدة

تناول الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين الذي عقد في ساباولو البرازيلية الأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والإجراءات التي اتخذتها الدول المختلفة لمواجهة آثارها الحالية والمحتملة.
وتركزت المناقشات على ما اتخذته الدول المتقدمة من مبادرات حيال تلك الأزمة بصفتها نابعة من الممارسات في أنظمتها المالية خصوصا ما يتعلق بإعادة رسملة المؤسسات المالية وإعادة النشاط إلى السوق ما بين البنوك بهدف تمكين المؤسسات المالية من معاودة نشاطها الإقراضي وبالتالي التخفيف من الآثار في الاقتصاد الكلي.
واتسم الاجتماع بالتوافق في الآراء تجاه أسباب الأزمة المالية العالمية الحالية ودعم ما اتخذته الدول المختلفة من إجراءات لمواجهة آثارها.
وشدد المجتمعون على أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية والإشراف والرقابة على جميع المؤسسات المالية وسد أية فجوات أسهمت في تلك الأزمة.
وتدافع الدول الصاعدة عن إصلاح منظمات النظام المالي الدولي بما يضمن مشاركة أكبر من جانب الدول الصاعدة فيما يتعلق باتخاذ القرارات.
وقال وزير المالية البرازيلي جيدو مانتيجا عقب اجتماع مع نظرائه من
روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والمكسيك"من الضروري إعادة التفكير في النظام المالي الدولي وإصلاح المؤسسات التي لا تتمتع فيها الدول الصاعدة بصوت قوي".
وطالب بهذا الإصلاح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال
بدء الاجتماع الذي بحث الأزمة المالية الدولية وإصلاح النظام المالي.

مطالب روسيا

أما روسيا فاستبقت القمة بالمطالبة بتقليص دور صندوق النقد الدولي والحد من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي. وأكد كبير المستشارين الاقتصاديين في الكريملين أركادي دفوركوفيتش ضرورة إعادة هيكلة الصندوق ومؤسسات دولية أخرى.
وقال دفوركوفيتش إن روسيا تريد إقامة مؤسسات عالمية وإقليمية جديدة يمكنها أن تقوم في المستقبل بدور المقرض كذلك، مضيفا أن صندوق النقد يجب أن يعمل مثل بنك لا مثل مؤسسة لتمويل المشاريع، وأن يضع شروطا مالية لا سياسية للقروض.
وطالب المسؤول الروسي بالسماح لأي دولة تريد المشاركة في الإدارة المالية للعالم بأن تقوم بدور في المؤسسات الجديدة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي تهيمن عليه الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الصناعية.
وتتضمن مقترحات روسيا الأخرى لقمة واشنطن منح مزيد من السلطات للمؤسسات المالية العالمية، وإحداث نظام جديد لإدارة المخاطر العالمية، وتوفير مزيد من قواعد الشفافية وتوحيد القواعد المحاسبية.

المؤسسات الدولية

أعلن البنك الدولي قبل يومين اعتزامه إجراء تغيير هيكلي داخلي لتوسيع تمثيل الدول الصاعدة في إدارته. وقال المتحدث باسم البنك بدول أمريكا اللاتينية والكاريبي سيرخيو جيلينيك "إنه مجرد اقتراح لتوسيع عضوية إدارته ولكن القرار النهائي ستتخذه الدول الأعضاء".
وأشار جيلينيك إلى أن البنك الدولي يرغب في توسيع مشاركة الدول الإفريقية واللاتينية في إدارته بناء على مبادرة من رئيس البنك روبرت زوليك.
وفي هذا الإطار قال زوليك: "لا شك أن الأزمة المالية كانت جرس إنذار للنظام الاقتصادي العالمي، حيث انتقلت آثارها من بلد إلى آخر متسببة في موجات من الخسائر الاقتصادية والقلق والإحباط. لقد حان الوقت كي تتكاتف الأطراف الفاعلة الأساسية لإيجاد حلول تعاونية، وسبل جديدة لإقامة روابط مرنة بين المؤسسات العالمية، و"إعادة تنشيط" نظام تعدد الأطراف".
وأضاف، "بينما يناقش الوزراء القضايا المالية ذات الأولوية، علينا ألا ننسى الفقراء في هذا العالم، فمليار القاع في حاجة إلى مساعدتنا أكثر من أي وقت مضى. وعلى العالم أن يفي بالالتزامات التي قطعها من قبل في مجال تقديم المعونات بغرض مكافحة الفقر، وتشجيع التنمية المستدامة".
وزاد"إن مناقشاتنا في ساو باولو لن تجيب عن جميع الأسئلة، لكنها ستساعد على تحديد القضايا، واستكشاف الحلول المتاحة، والتمهيد لتجمع قادة مجموعة العشرين في الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) وما بعده".
ويعمل البنك الدولي حالياً مع البلدان والمؤسسات الدولية الأخرى والشركاء العالميين على تفعيل كامل نطاق موارده ـ بما في ذلك التمويل، والعمل التحليلي، وتقديم المشورة ـ في مساعدة البلدان النامية على تقوية اقتصاداتها، وتعزيز أنظمتها المالية، والحفاظ على نموها، وحماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى سقوط زهاء 100 مليون شخص على مستوى العالم بالفعل في براثن الفقر من جراء الأزمة العالمية المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء والوقود، إضافة إلى معاناة 44 مليون شخص آخرين من سوء التغذية.
في المقابل دعا صندوق النقد الدولي إلى المزيد من السياسات التنشيطية لدفع الاقتصاد العالمي نحو الأمام، مشيرا إلى أن التيسير النقدي وخفض الفائدة مهمهان لتحريك النشاط الاقتصادي في العالم.
فيما اعتبرت منظمة التجارة العالمية أن وقف التمويل بات يهدد التجارة العالمية، لذا يجب دعم أدوات التمويل والاستمرار في بحث السبل الكفيلة بعودة سوق الإقراض إلى وضعه الطبيعي.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين هي منتدى لتشجيع الحوار بين البلدان المتقدمة والبلدان ذات الاقتصادات الصاعدة بشأن القضايا الأساسية المتعلقة بالنمو الاقتصادي واستقرار النظام المالي. وترأس البرازيل هذه المجموعة في عام 2008، وستتسلم المملكة المتحدة رئاستها في العام المقبل2009.
وفي الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، ستشهد واشنطن العاصمة اجتماعاً لرؤساء دول مجموعة العشرين. علماً بأن هذه المجموعة تتألف من كل من: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، و السعودية، وجنوب إفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ورئاسة الاتحاد الأوروبي (فرنسا، ورئيسي اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية IMFC ولجنة التنمية CD.

[عثمان الثمالي]

استوردتها قبل انخفاض الأسعار العالمية لمواجهة تحالف المقاولين
"سابك" تخزن 85 ألف طن من الحديد التركي والصيني بمستودعات مكشوفة في جدة

جانب من كميات الحديد في منطقة المستودعات شرق ميناء جدة
جدة: مشاري الوهبي

رصدت "الوطن" أمس نحو 85 ألف طن من حديد التسليح المستورد من تركيا والصين، مكدس في منطقة المستودعات شرق ميناء جدة الإسلامي، والذي تعود ملكيته لشركة "سابك".
وقال عاملون في توزيع وحماية أكوام الحديد، التي بدت متأثرة بفعل مياه الأمطار خلال الأسبوعين الماضين، إن قيمة هذه الكميات تقدر بنحو 700 مليون ريال.
وأشارت مصادر ذات علاقة تجارية مع "سابك" إلى أن الشركة أتمت عمليات الاستيراد قبل تراجع الأسعار العالمية للحديد ، في ظل خطواتها آنذاك لمواجهة تحالف المقاولين المتجهة نحو سد احتياجاتهم عبر الاستيراد الجماعي من تركيا والصين، وكذلك مواجهة المتاجرين في عمليات الاستيراد.
وتقدر المصادر أن إجمالي كميات الحديد المستورد من قبلها، تجاوز 250 ألف طن وصلت عبر ميناء جدة أو الشرقية، فيما قدرت عموم إجمالي الكميات المستوردة في السوق المحلية، بنحو 450 ألف طن، لصالح عدد من التجار المتمركزين في جدة والرياض، الشرقية.
ويفوق المعروض من حديد التسليح في الوقت الراهن الطلب المحلي، حيث ساهمت الرقابة المشددة من قبل وزارة التجارة والصناعة والتحركات التي قادتها مجموعة تجار ومقاولين عبر التوجه للاستيراد من خارج الممكلة، من أجل القضاء على أزمة شح حديد التسليح خلال الفترة الماضية، والتي سجلت معها الأسعار مستويات قياسية فاقت 5000 آلاف ريال للطن الواحد.
وواجه المصنعون الثلاثة الكبار في السوق المحلية "سابك، الراجحي، الاتفاق" خطوات اتحاد المقاولين ودخول مستوردين للمتاجرة في الحديد المستورد لحماية منتجاتهم، بخفض أسعارهم بنحو 40 % من سعر التسليم للتجار والموزعين، إضافة إلى ما تزامن مع ذلك من انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج العالمية، بدفع من تداعيات الأزمة المالية وتوقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وجاءت الخطوة في حينها من المصانع الثلاثة "سابك" وتستحوذ على نحو 50 % من حجم السوق، "الاتفاق" 35 %، ومصنع "الراجحي" نحو 15 %، شبة منسقة، حيث خفضت أول مرة بمقدار 1245 ريالا للطن، فيما المصنعان الآخران خفضا بحوالي 1290 ريال.
ويواجه العديد من المستوردين للحديد التسليح من تركيا والصين وأوكرانيا بهدف المتاجرة، خسائر تتجاوز 25 %، على أثر تراجع المنتج المحلي بنحو 40 %، بفعل متغيرات الطلب العالمي، وزيادة الكميات المستوردة، في وقت عمد المصنعون للتقارب مع السعر المستورد عند مستوى 2700 ريال للطن.

[عثمان الثمالي]

مجموعة العشرين تقرر اتخاذ كل الإجراءات لإعادة الثقة والاستقرار للأسواق


ساو باولو: أ ف ب

قررت دول مجموعة العشرين اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة الثقة والاستقرار إلى الأسواق وتقليص خطر حدوث أزمة جديدة وفقا لبيان مشترك صدر إثر الاجتماع الوزاري لهذه الدول المتقدمة والناشئة.
وأكدت المجموعة على ضرورة أن يضطلع صندوق النقد الدولي بدور قيادي في هذا المجال، انسجاما مع مهمته.
وأعلن وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين أنهم" متفقون على استخلاص العبر من الأزمة الحالية واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإعادة الثقة والاستقرار إلى الأسواق، وتقليل مخاطر أزمة جديدة".
وطالبت البرازيل بدور أكبر للدول ذات الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة في المؤسسات المالية الدولية في إطار إصلاح الإدارة العالمية لهذه المؤسسات.
وأصدرت السلطات البرازيلية بيانا عقب اجتماع وزاري لمجموعة العشرين جاء فيه "يتعين منح الدول الناشئة والمتقدمة مثل البرازيل ثقلا أكبر في التصويت وتمثيلا أفضل ومسؤوليات أكبر في إطار المؤسسات المالية الدولية.
وأكدت البرازيل أنه يتعين وضع نظام مالي دولي جديد يكون بمثابة "بريتون وودز" ثانية.