الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد7/9/ 1429 ه الموافق7/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

"تداول" تجري الاختبارات الفنية لإضافة 12 شركة وساطة للشركات القائمة
"تداول": طبقنا النظام العالمي في الوحدات السعرية



عبد الله البصيلي من الرياض - - 07/09/1429هـ
أكد عبد الله السويلمي مدير عام شركة تداول أن شركته عملت على تطبيق النظام العالمي من خلال نطاقات الوحدات السعرية الجديدة للأسهم.
واستبعد السويلمي حدوث أي مشكلات فنية في النظام جراء تغير نطاق الوحدة السعرية، لافتاً إلى أن السوق السعودية من الأسواق القليلة في العالم التي تعتمد وحدة تغير موحدة لجميع الأسهم المدرجة مع اختلاف أسعارها. واعتبر مدير عام تداول خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمناسبة بدء تطبيق نظام تغير سعر السهم أن ما يحدث في السوق الآن هو مراجعة السيولة في السوق بشكل عام، مضيفاً "أصبح من الواضح أن الأسهم ذات الأسعار المنخفضة بدأت تقل عليها السيولة، والسبب أنه كلما زاد الفرق بين أفضل عرض وأفضل طلب قلت السيولة في هذه الأسهم، لأن التكلفة على المستثمر أصبحت كبيرة".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد عبد الله السويلمي مدير عام شركة تداول أن شركته عملت على تطبيق النظام العالمي من خلال نطاقات الوحدات السعرية الجديدة للأسهم.
واستبعد السويلمي حدوث أي مشكلات فنية في النظام جراء تغير نطاق الوحدة السعرية، لافتاً إلى أن السوق السعودية من الأسواق القليلة في العالم التي تعتمد وحدة تغير موحدة لجميع الأسهم المدرجة مع اختلاف أسعارها. واعتبر مدير عام تداول خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمناسبة بدء تطبيق نظام تغير سعر السهم أن ما يحدث في السوق الآن هو مراجعة السيولة في السوق بشكل عام، مضيفاً "أصبح من الواضح أن الأسهم ذات الأسعار المنخفضة بدأت تقل عليها السيولة، والسبب أن كلما زاد الفرق بين أفضل عرض وأفضل طلب قلت السيولة في هذه الأسهم، لأن التكلفة على المستثمر أصبحت كبيرة".
وأضاف "نتطلع إلى أن هذا التعديل يزيد السيولة ونتوقع أن يزيد التنفيذ على الشركات الصغير، كما أن الأوامر التي ستدخل في غير الوحدات الجديدة سترفض، والقبول أو الرفض سيكون عند إدخال الأمر".
وأكد عبد السويلمي مدير عام شركة تداول أن هناك عدد الفوائد التي ستتحقق مع تطبيق تغيير سعر السهم منها تحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة، تعزيز تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة، إعطاء قراءة أفضل للمؤشرات المالية، إضافة إلى التوافق مع المعايير والتطبيقات المعمول بها في أسواق المال العالمية.
وأفاد السويلمي أن عملية التغيير والتطوير مستمرة في حال كان هناك فائدة مرجوة للسوق، مبيناً أن التطوير مطلب للجميع وسيعود بالنفع على السوق والمتداولين.
وأوضح السويلمي " أعطينا فترة أسبوع بعد التشاور مع شركائنا وهم شركات الوساطة، والمصارف لكي يكونوا جاهزين، وهذا تم بناءً على طلبهم، والسبب في إعطاء مهلة أسبوع تقني بحت".
ونفى السويلمي أن يتسبب تطبيق القرار في وضع سوق موازية جديدة، وقال:" السوق الموازية غير مطروحة نهائياً".
وعن الصعوبات التي واجهت مشروع تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة، قال مدير عام "تداول":" التغيير الذي حدث ليس بالكبير بل محدود جداً، وهو ضمن الاجراءات التقنية، ولم تواجهنا أي مشكلات وقمنا باختبار نهائي عن طريق عمل محاكاة ليوم تداول رسمي، وذلك مع مزودي خدمات الأسعار وشركات الوساطة والمصارف".
كما أكد السويلمي أنه لا صحة لما يتردد عن اعتراض بعض الشركات على تطبيق القرار الجديد القاضي بتطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة، قائلاً "وجود شركة ضمن نطاق تغير سعري بـ5 أو 10 هللات، ليس عيباً".
واعترف السويلمي أن القرار تأخر تطبيقه، مقارنة بالأسواق العالمية والخليجية، مضيفاً:" لن نتوقف عن تطوير السوق".
وحول نزول المؤشر لمستويات دنيا قال السويلمي" لا مبرر لنزول السوق ولم نكن نرغب في أن يساء فهم القرار الجديد، أو أن تكون هناك إساءة استغلال لدفع السوق باتجاه النزول، خصوصاً وأن الأسواق العالمية شهدت خلال الأيام الماضية نزولاً كبيراً".
وكانت سوق الأسهم السعودية قد تعرضت لخسائر الأسبوع الماضي عزاها محللون إلى تسرب القرار منذ وقت مبكر، إلى جانب التأثر بفترة الإجازة الرمضانية، مع انخفاض في أسعار النفط العالمية.
وعن شركات الوساطة، ذكر السويلمي أن هناك 12 شركة وساطة جديدة تجرى عليها حالياً الاختبارات الفنية لكي تكون قادرة على الدخول إلى السوق، وستضاف إلى 27 شركة وساطة تعمل حالياً.
وفيما يتعلق باقتراح تعديل نسبة الحماية السعرية اليومية من 10 في المائة، قال:" لا يوجد اقتراح حالياً لهذا الموضوع، ولا يوجد رابط بين نسبة التذبذب والحماية السعرية اليومية".

[عثمان الثمالي]

شركة جديدة للأسمنت في الباحة بـ 1.4 مليار ريال



فهد البقمي من جدة - - 07/09/1429هـ
كشف المهندس فواز سعيد آل عائض مدير المشاريع لشركة مصنع أسمنت الساحل في منطقة الباحة ـ شركة مساهمة تحت التأسيس ـ عن إنشاء مصنع للأسمنت برأسمال 1.475 مليار ريال، بطاقة إنتاجية عشرة آلاف طن يوميا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف المهندس فواز سعيد آل عائض مدير المشاريع لشركة مصنع أسمنت الساحل في منطقة الباحة ـ شركة مساهمة تحت التأسيس ـ عن إنشاء مصنع للأسمنت برأسمال 1.475 مليار ريال، بطاقة إنتاجية عشرة آلاف طن يوميا.
وأوضح آل عائض أنه سيتم طرح 50 في المائة من رأسمال المصنع للاكتتاب الخاص و50 في المائة الأخرى من الأسهم تطرح للاكتتاب العام لعموم المواطنين بقيمة عشرة ريالات للسهم دون علاوة إصدار بعد أخذ الموافقة من الجهات المختصة تحقيقاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة.
وأضاف أن المشروع حصل على ترخيص صناعي من وزارة التجارة والصناعة، وتم التعاقد مع شركة استشارات مالية لترتيب عملية الطرح العام.
وبيّن آل عائض أن اختيار منطقة الباحة لبناء المصنع جاء بعد موافقة إمارة منطقة الباحة التي منحت الامتياز لمصنع أسمنت الساحل بناء على توجيهات المقام السامي الكريم بمنح رخصة مصنع أسمنت لمنطقة الباحة، مشيرا إلى أنه تم منح المصنع موافقة من إمارة منطقة الباحة، وتم الرفع إلى وزارة البترول والثروة المعدنية بإصدار الرخصة النهائية ليتمكن الملاك من البدء بالبناء والتشغيل.
وأوضح آل عائض أنه ضمن خطة تنفيذ المشروع تم توقيع ثلاث اتفاقيات: الأولى لبناء المصنع وتجهيزه ويشمل ذلك توريد الآلات والمعدات والتركيب للمصنع والأعمال المدنية والإنشائية من مبان للإدارة ومعاهد مهنية ومسجد ومدينة سكنية وترفيهية ومستوصف، والاتفاقية الثانية مع شركة سستم تك للاستشارات الهندسية لتتولى عمليات الإشراف على التنفيذ والتركيب وضمان الإنتاج، في حين تتضمن الاتفاقية الثالثة التعاقد مع شركة سعودية أخرى لبناء وتركيب محطة توليد كهرباء، وكذالك محطة تحلية مياه.
وأشار إلى أن المشروع يولي التدريب أهمية بالغة تماشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى توظيف الشباب السعودي، حيث ستقوم معاهد متخصصة للمشروع باستقبال شباب وفتيات المنطقة والقرى المجاورة لها، وسيتم العمل على تدريبهم وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لمحاربة البطالة، مشيرا إلى أن المصنع يحتاج إلى ألف وظيفة مباشرة، وغير مباشرة ستعم الفائدة على المنطقة والقرى المجاورة لها، كما أن المصنع يتوسط أغلب مدن المملكة الجنوبية لاستراتيجية موقعه.
وفي وقت سابق أبرمت إمارة منطقة الباحة أخيراً عقداً مع شركة دانة القابضة "شركة مساهمة سعودية مغلقة"، برعاية الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود منطقة الباحة، تكون بموجبه شريكا استراتيجيا مؤسسا ومستثمرا ومطورا لتأسيس شركة دانة الباحة للأسمنت برأسمال قدره 1.480 مليار ريال.

[عثمان الثمالي]

"هيرميس": قطاع إدارة الأصول في الخليج يقفز إلى 100 مليار بحلول 2012
حسن أبو عرفات من الدوحة - - 07/09/1429هـ
يتوقع ارتفاع قطاع إدارة الأصول في الخليج إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2012، ووفق المجموعة المالية (هيرميس) فإن حجم الأصول الخاضعة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي يقدر بنحو 57 مليار دولار في عام2007.
وقال أحمد الحمادى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هيرمس: هناك بوادر تزايد في وعي العملاء الأفراد الذين يفضلون الاستثمار في الصناديق لما تمنحه من أمان واستقرار، وإن مديري الأصول سيلعبون دوراً مهما في تعزيز الوعي بالقطاع حيث يُتوقّع أن يواكب نموّ هذا القطاع الازدهار الذي يشهده كلّ من الاقتصاد والأسواق الرأسمالية.
وأضاف في أواخر عام 2007، شكّل قطاع إدارة الأصول نحو 7 في المائة من الرسملة السوقية لأسواق الأسهم في منطقة مجلس التعاون الخليجي حيث تولّى إدارة 57 مليار دولار من أصل رسملة سوقية بلغت آنذاك قرابة 900 مليار دولار. مشددا بان هذا المعدّل منخفض جداً إذا ما قورن بالأسواق المتطورة، وتوقع ارتفاعه في الفترة المقبلة.
وقال: يستخدم القطاع مؤشراً آخر هو إجمالي قيمة الأصول الخاضعة للإدارة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. حسب البيانات التي جمعتها شركة ماكينزي، تبلغ قيمة الأصول الخاضعة للإدارة 8 في المائة وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بأوروبا التي سجّلت 63 في المائة والولايات المتحدة 115 في المائة.
وبيّن أن أداء إدارة الأصول في المجموعة المالية (هيرميس) يعطي فكرة جيّدة حول حجم هذا النموّ. ففي نهاية عام 2006، بلغ مجموع الأصول الخاضعة لإدارة المجموعة قرابة الملياري دولار حيث أسهم المستثمرون الإقليميون بما يوازي 75 في المائة من هذه الأصول. وفي نهاية العام 2007، تولت المجموعة إدارة 6.5 مليار دولار حيث جاء 60 في المائة منها من مستثمرين إقليميين والباقي من مستثمرين عالميين.
وقال إن قطاع إدارة الأصول في قطر يعد من القطاعات الناشئة نسبياً، فالصناديق الاستثمارية القطرية لم تنشأ إلا خلال السنتين أو السنوات الثلاث الماضية. وتُوزَع هذه الصناديق بشكل عامّ على يد المصارف المحلية أو الإقليمية التي تزوّد عملاءها بحلول استثمارية خبيرة تتيح لهم الاستثمار في سوق الدوحة المالية. بدأت المجموعة المالية هيرميس، بتغطية السوق القطرية والاستثمار فيها منذ أكثر من خمس سنوات. ونتولى حالياً إدارة صندوق واحد مركّز على قطر سجّل أعلى مستويات الأداء مقارنة بالصناديق الاستثمارية المماثلة له وذلك منذ مطلع العام وإلى 15 تموز (يوليو). هذا وقد حقّق الصندوق المكوّن من قسم للقطريين وغير القطريين مردوداً بلغ 37.70 في المائة و37.95 في المائة تباعاً، متجاوزاً بذلك أداء مؤشر سوق الدوحة المالية (الذي سجل ارتفاعاً قدره 22.67 في المائة) بنسبتي 15.03 في المائة و15.28 في المائة تباعاً.
وقال إن المستثمرين الأجانب يبدون اهتماماً متزايداً لما تقدّمه الأسواق المالية القطرية من فرص استثمار فريدة. وتوقع أن يبقى الاقتصاد القطري في السنوات المقبلة في طليعة الاقتصادات التي تشهد نموّاً سريعاً. وما يضمن هذا النموّ هو برامج تصدير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية، إضافة إلى عديد من البرامج التوسعية في الأسواق المحلية والعالمية.

[عثمان الثمالي]

المؤشر يخسر 459 نقطة و20 شركة تهوي إلى النسبة الدنيا
المتداولون يتفاعلون سلبا مع قرار تغيير الوحدة السعرية لأسهم الشركات

الرياض: شجاع الوازعي

سجل مؤشر الأسهم السعودية أمس تراجعا حاداً نسبته 5.4 % في ردة فعل سلبية من قبل المتعاملين على قرار هيئة السوق المالية بتغيير الوحدة السعرية لأسهم الشركات بدءا ً من السبت المقبل.
وطال الهبوط أسعار أسهم 120 شركة ، فيما نجت أسهم 4 شركات من الهبوط، حيث سجل سهما "دار الأركان"، و"العبد اللطيف" ارتفاعا مع ثبات لـ "الكهرباء" وجرير.
وخسر مؤشر السوق أمس 459.93 نقطة ليغلق عند 8044.79 نقطة، فيما كان مستوى 7851.44 نقطة أدنى مستوى حققه المؤشر خلال تعاملات أمس.
ورغم الهزة القوية للمؤشر إلا أن مستويات السيولة النقدية المتداولة في السوق أمس ارتفعت لتبلغ 6.2 مليارات ريال، وسط تداول 179 مليون سهم عبر 151 ألف صفقة.
وأرجع المحلل الفني وخبير أسواق المال محمد يحيى الزهراني في تصريح لـ"الوطن" سبب التراجع الحاد لمؤشر السوق إلى التفسير السلبي من قبل بعض كبار المضاربين للأخبار الصادرة من هيئة السوق المالية رغم إيجابيتها. وقال " للأسف جميع القرارات باتت صيدا ً سهلا للتأثير على تعاملات السوق وأموال المتداولين فيه".
وأضاف "ارتفاع معدلات السيولة النقدية والثبات فوق مستوى 8000 نقطة إيجابي لتعاملات هذا الأسبوع"، مشيرا إلى أن أسهم الشركات القيادية كسهم شركة "سابك" قادت مؤشر السوق لهذا الانخفاض الحاد الذي أثار الرعب في نفوس صغار المتعاملين مما قادهم لعمليات بيع سريعة وجماعية.
إلى ذلك أغلقت جميع قطاعات السوق خلال تعاملات الأمس على تراجع حاد، وكانت أكثر قطاعات السوق انخفاضا قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 7.6 % بضغط من تراجع سهم شركة "سابك" القيادي بنسبة 8.12 %، تلاه قطاع النقل المتراجع 6.90 %.
وكان أكثر الأسهم ارتفاعا سهم شركة "دار الأركان" بنسبة ارتفاع 3.51 %، تلاه سهم "العبد اللطيف" بنسبة 1.01%، فيما كان أكثر الأسهم انخفاضا "الدريس" بنسبة 10%، يليه أسهم 19 شركة أغلقت على النسبة الدنيا دون عروض أيضا ً.
وتركزت السيولة النقدية المتداولة في السوق أمس على سهم شركة "سابك" عبر ضخ 1.1 مليار ريال، فيما تصدر سهم مصرف "الإنماء" أكثر أسهم السوق تداولا عبر تنفيذ 30.4 مليون سهم والذي أغلق على تراجع طفيف نسبته 4.54%.

[عثمان الثمالي]

استبعد تغير عمولة شركات الوساطة السويلمي : المضاربات جزء من السوق ونسعى لرفع مستوى السيولة النقدية
عبد الله السويلمي

الرياض : شجاع الوازعي

قال مدير عام تداول عبدالله السويلمي إن الجهات المنظمة لسوق الأسهم السعودية لا تسعى إلى إزالة المضاربات من تعاملات السوق من خلال تغير الوحدة السعرية لتداول أسهم الشركات، مؤكدا ً أن المضاربات جزء من السوق ولا يمكن أن تستغني عنها الأسواق المالية في العالم.
وأضاف السويلمي خلال لقاء صحفي عقده أمس في مقر "تداول" في الرياض أن"المضاربات يجب ألا تتجاوز الأنظمة من خلال التلاعب أو ما شابه ذلك في حركة تداول أسهم الشركات"،مشيرا ً إلى أن الجهات المنظمة للسوق تسعى حاليا ً إلى جذب السيولة النقدية وإعادتها للتعاملات من جديد من خلال التطورات التي تحدثها بين الحين والآخر.
وأكد السويلمي أن قرار تغير الوحدة السعرية للتداول وفق 3 نطاقات تم تفسيره بشكل سلبي،مضيفا "للأسف هنالك مفاهيم خاطئة لدى أذهان بعض المتداولين حول هذا القرار".
ولفت السويلمي إلى أن تغير وحدة سعر تداول الأسهم يعد قرارا تطويريا ً تسعى من خلاله "تداول" إلى مواكبة الأسواق العالمية، مؤكدا أن القرارات التطويرية ستستمر ولن تتوقف.
وأوضح السويلمي أن 27 شركة وساطة شاركت في عملية تغيير الوحدة السعرية للتداول من خلال تطبيقها بعض الاختبارات الفنية وأخذ ملاحظاتها في هذا الخصوص، مستبعدا في الوقت ذاته حدوث مشاكل تقنية مع بدء عملية التغيير.
وأكد السويلمي أن ارتفاع حدة الفرق بين العرض والطلب في أسهم الشركات المتدنية سعرياً أحد أهم الأسباب التي قادت لعملية التغيير، وذكر أن الأوامر القائمة إلى حين قبيل تداولات يوم السبت المقبل سوف تستبعد إن لم تكن ضمن النطاقات السعرية الجديدة، مشيرا إلى أن عملية القبول والرفض للأوامر ستتم أيضا ً من قبل نظام شركات الوساطة تفاديا ً لأي عملية تأخير قد تحدث في عملية إرسالها إلى نظام "تداول" ومن ثم الرد بالقبول أو الرفض.
واستبعد السويلمي وجود تغيير في عمولة شركات الوساطة المأخوذة على الصفقات المبرمة في تعاملات السوق، مشيرا إلى أن هذه العمولة محددة من قبل هيئة السوق.
وأضاف:"تسعى تداول جاهدة إلى رفع نسبة الوعي بين المتعاملين بخصوص القرارات المتخذة، وهو الأمر الذي اتضح جليا من خلال صفحة توعية المستثمر على موقعها الرئيسي".
وأكد السويلمي أن فكرة السوق الموازي غير مطروحة في الوقت الحالي، موضحا أن تغيير الوحدة السعرية لأسهم الشركات لا علاقة له بذلك ، وأشار إلى أن 12 شركة وساطة تقوم بعمليات اختبار تقنية، مبينا أنها تعمل حاليا على الإعداد التقني للنظام الجديد.
يذكر أن هيئة السوق المالية أعلنت أول من أمس عن البدء في تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة ابتداء من 13 سبتمبر الحالي، وقالت في بيان صحفي لها فور نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إن شركة (تداول) أنهت بنجاح جميع الاختبارات الفنية بالتنسيق مع شركات الوساطة ومزودي خدمات معلومات السوق وفق النطاقات السعرية التي تم الإعلان عنها سابقا وهي 5هللات للأسهم من 25 ريالا وأقل، و 10 هللات للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريالا إلى 50 ريالا، فيما يكون النطاق الثالث 25 هللة للأسهم من 50.25 ريالاً فما فوق.

[عثمان الثمالي]

المؤشر يستقبل قرار تغيير الوحدة السعرية بهبوط حاد
600 نقطة تدفع بالسوق لمستوى 7851 وتقترب به من المنطقة الحرجة



«الجزيرة» - عبدالله البراك:

فاجأ سوق الأسهم أمس المتداولين بخسارة غير متوقعة بلغت 7% مخالفا بذلك مقولة ان الإجازات تمتص اثار الأخبار التي تؤثر على السوق، حيث تلاحظ من خلال مجريات التداول ان السوق زار قيعان أعلى من قيعانه السابقة.

وفي تعليقه على هذه الخساره قال احد الخبراء الفنيين ان هذا الهبوط يمثل آخر موجة تصحيحية ثانية من الممكن ان تصل في تصحيحها إلى 90% من الموجة الاولى الصاعدة التي بدأت من 7810 في تاريخ 10-8-2008م وانتهت عند 9001.21 بتاريخ 26-8-2008م واضاف (يعتقد ان الموجة الثانية (التصحيحية) بدأت من 9001.21 بتاريخ 26-8- 2008م ووصللها إلى منطقة 7851.21 يعتبر اكمال لها او مقاربة للإكمال اما كسر منطقة 7810 وهي منطقة القاع السابق فهي قد تقود إلى منطقة ادنى قد تصل إلى منطقة 7460, مشيرا إلى انه في حالة الارتداد والدخول في الموجة الثالثة الصاعدة فقد يواجه المؤشر اليوم مقاومة عند منطقة 8127 وهي منطقة المقاومة الاولى للسوق تليها مقاومة عند منطقة 8300 ومع اختراقها ترتفع احتمالات صحة الموجة الثالثة التي ترتفع درجة صحتها باختراق منطقة 8565 التى تتأكد عند اختراق منطقة 9001 التي بتجاوزها يستهدف السوق منطقة 10840 وقد يكتفي بالهدف عند 9700 كهدف للموجة الثالثة.

الجدير بالذكر ان قيمة التداول ارتفعت امس السبت إلى منطقة 6.2 مليار وكان اكثر القطاعات هبوطا هو القطاع البتروكيماوي بقيادة منطقة سابك التي وصلت إلى منطقة 108 كاسرة قاعها السابق وهذا ما يرجح الاتجاه الهابط على عكس سهم الراجحي الذي في حالة ما عاودته الصعود واخترق منطقة 81.25 وهو السهم الثاني من حيث التأثير على السوق وبوصوله امس إلى منطقة 79 وعودته إلى منطقة 81.25 يكون قد نجح في اختراق المقاومة الأولى.

وفي تعليقه على هبوط السوق امس قال المحلل الفني مقبل السلمي ان خبر تغير الوحدة السعرية القى بظلاله على السوق وزاد من حدة الهبوط, مشيرا إلى ان الموجة الهابطة تعتبر الاخيرة في السوق وقد تمتد إلى منطقة 7685 مضيفا انه في حالة استمرار الهبوط يتوقع ان يكون اقل حدة من هبوط أمس ويطغى عليه السلوك التجميعي ويعقبه اتجاه صاعد متفقا بذلك فيما تمت الاشارة إليه سابقاً ان الهبوط لايتعدى استغلال خبر في عملية جني أرباح

ويرى الدكتور زايد الحصان ان السوق يمر بمشكلة هيكلية ترتبط بادارة وتوقيت اتخاذ القرار وقال أنا ضد قرار تغيير الوحدة السعرية في ظل انخفاض القوة الشرائية للريال السعودي، مؤكداً أن طبيعة المتداول السعودي لاتتفق مع تغير الوحدة السعرية وارجع الهبوط الحاد للسوق إلى انه ردة فعل لقرار الوحدة السعرية مبينا انه كان هذا القرار يناسب الاسواق العالمية فهو غير مناسب للسوق السعودي في ظل سيطرة تداول الافراد على عكس الاسواق العالمية التي يشاهد فيها سيطرة التداول المؤسساتي.

[عثمان الثمالي]

قوائم كبار الملاك تكشف عن 100 مليار ريال للأجانب في السوق السعودية
الاقتصادية السعودية الاحد 7 سبتمبر 2008 6:54 ص




المستثمرون يتجنبون قطاعات التأمين والزراعة والتشييد والبناء والتجزئة

أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري

أثار إعلان قائمة كبار الملاك حفيظة البعض وربما اعتبره نوعا من التدخل في الخصوصية ولكنه تمهيد لتطبيق بعض القرارات الخاصة بالتداول كما هو حاصل في بعض الدول حيث يعلن عادة وقبل تنفيذ قرار البيع إذا ما رغب مستثمر رئيسي ويملك 5 في المائة فأكثر في بيع حصة من الشركة. نظرا لأن المستثمر الرئيسي وبحكم حصته له القدرة على الحصول على معلومات وعلى تعاملات لا يحظى بها غيره بحكم قدرته على التأثير في قرار الشركة.

عندما حددت هيئة سوق المال السعودية نسبة 5 في المائة كحد أدنى من قيمة الشركة لينضم المستثمر في الشركة لنادي كبار الملاك كانت الحكمة من تحديد النسبة أن نظام الشركات السعودي أعطى حقوقا كبيرة لمن يملك 5 في المائة من الدعوة لجمعية غير عادية وحتى إعادة تشكيل المجلس. وبالتالي ندرك أهمية تملك النسبة ووجود مالك رئيسي في الحفاظ على الشركة وحماية المستثمرين لها.

هناك نظرة نشأت حول وجود ملاك رئيسيين في الشركة من عدمه كعلامة على أن هناك من سيتابع ويحرص على الشركة من منظور الشيوخ أبخص وبالتالي تكون هناك نظرة أن الشركة يوجد من يحرص عليها من عدمه. ولكن من المعروف أن هناك شركات يحرص عليها ومملوكة من أسر ولكن الملكية مجزأة أكثر من ذلك ولا تزال الأسرة تستحوذ عليها. وبالتالي فيما عدا بعض الحالات تجد شركات مسيطر عليها وتدار دون وجود ملاك رئيسيين وبالتالي المجلس لا يمثل أفرادا مؤثرين في الشركة وتبرز بالتالي قضايا إساءة استغلال السلطة ولا يستطيع أن يقف في وجهها أحد لأن النظام حدد 5 في المائة ملكية لمن يرغب في التأثير في مجريات القرار والمحاسبة. كما أنه وخلال فترات الانتخابات في المجالس تجد من يرغب في الدخول يقوم بالشراء ليتم الانتخاب أو بالتقرب من كبار الملاك.

في حين أن نسبة 10 في المائة تحد من حركة مالكها من زيادة أو نقص الحصة إلا بالإعلان عن قرار البيع والشراء حسب توجهات هيئة سوق المال. نظرا لأن الحصة تعطيه القدرة على الدخول والتعرف على البيانات الخاصة كما يتم الإعلان عن تعاملاته مع الشركة. ووجود ملاك يمثلون 50 في المائة في أي شركة يسهل انعقاد الجمعيات بمختلف مستوياتها وسرعة تسير قرارات استراتيجية وحيوية تؤثر في مسار الشركة.


هيكل الملكية الحالي

الملاحظ ومن أصل 125 شركة يتم تداول أسهمها في سوق المال السعودية هناك فقط 14 شركة لا يوجد فيها مستثمرون يملكون 5 في المائة فأكثر في حين أن هناك 111 شركة لها ملاك يملكون 5 في المائة فأكثر. (الأرقام وفقا للقائمة التي ظهرت قبل أسبوعين).

والملاحظ أن جميع شركات قطاعات البنوك، البتروكيماويات، الأسمنت، الاتصالات، التطوير العقاري، والطاقة يوجد فيها مستثمرون يملكون 5 في المائة أو أكثر، في حين توزعت الشركات التي لا يوجد فيها من يملك 5 في المائة فأكثر بين قطاعات التأمين، الاستثمار المتعدد، الاستثمار الصناعي، التجزئة، الزراعية، الصناعات الغذائية، التشييد والبناء، والفنادق.

ومن ضمن 14 شركة التي لا يوجد فيها ملاك يملكون 5 في المائة فأكثر هناك فقط ستة شركات خاسرة في حين كانت هناك ثماني شركات رابحة وهناك تسع شركات منها لم توزع أرباحا خلال عملها في السوق المحلية. وهناك شركات فيها من يملك 5 في المائة فأكثر خاسرة ولم توزع أرباحا خلال فترة عملها. الملاحظ أن هناك شركات فيها ملاك رئيسيون (5 في المائة فأكثر) يملكون 50 في المائة من الشركة لنحو 44 شركة من أصل 125 شركة أي نحو 35.2 في المائة من السوق ومعلنون وذلك في قطاعات البنوك (ثماني شركات)، البتروكيماويات (ست شركات)، الأسمنت (شركة)، التجزئة (أربع شركات)، الاستثمار الصناعي (خمس شركات)، الزراعة والصناعات الغذائية (خمس شركات)، الاتصالات (شركة)، التطوير العقاري (ثلاث شركات)، الطاقة (شركة)، التشيد والبناء (شركتان)، التأمين (خمس شركات)، الاستثمار المتعدد (شركة)، النقل (شركة)، والإعلام والنشر (شركة). وبالتالي هناك 64.8 في المائة من الشركات معلن من يملكون أقل من 50 في المائة وإذا استبعدنا 14 شركة لا يوجد فيها من يملك 5 في المائة يصبح عدد الشركات بين أقل من 50 في المائة و5 في المائة نحو 67 شركة تمثل 53.6 في المائة من السوق.


ملكية الدولة

تعد الدولة سواء بملكيتها المباشرة أو غير المباشرة، المالك الرئيسي في السوق من خلال صناديق معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستثمارات العامة ومن خلال ملكيتها المباشرة في الكهرباء أو من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي أو من خلال "أرامكو" و"سابك" (تمتلك أغلبية وتسهم من خلالها في بعض الطروحات الجديدة). ويجب أن نلاحظ أن هناك الملكيات 5 في المائة فأكثر وهناك عدد من الشركات تمتلك الدولة حصصا أقل من 5 في المائة بعد أن كانت تمتلك نسبا أكثر من 10 في المائة "صافولا" وصندوق الاستثمارات العامة الملاحظ أن الملكية جزئت بين التأمينات 4.07 في المائة وصندوق الاستثمارات العامة 3.4 في المائة وهناك شركات شهدت زيادة في الحصص مثل "الاتصالات السعودية" مما يعني أن الحصص قد تزيد وقد تنقص. وبالتالي وحسب الجدول نجد أن حصص التأمينات بنسب أكبر من 5 المائة في 25 شركة وبقيمة 83.513 مليار ريال ولكن حسب إحصاءات التأمينات نجدها تستثمر في 42 شركة مساهمة عامة وبتكلفة32.791 مليار ريال وصندوق معاشات التقاعد لم نجد بيانات تفصيلية وإنما إجمالية مع إيضاح أن قيمة الاستثمارات حسب عام 1427 هي 31.112 مليار ريال وفي 44 شركة مساهمة عامة ومغلقة. وبلغت قيمة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة حسب القيمة السوقية إذا ما تم استبعاد حصص "سابك" في الشركات البتروكيماوية 605 مليارات ريال وهي تمثل 38 في المائة من سوق المال السعودية. وأخيرا ومن زاوية كفاءة الاستثمار نجد أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن أن تكلفة استثماراته 17.031 مليار ريال في حين وحسب البيانات نجدها تساوي 423.81 مليار ريال وهو الأفضل بين أذرعة الدولة والفضل لـ "سابك" في بلوغها هذا الحجم. يبدو أن اتجاه الدولة لتأسيس الشركات حقق فوائد على المستوى الكلي والجزئي للاقتصاد السعودي.


الملكية الأجنبية

من حصص السيطرة نجد أن هناك ما لا يقل عن 46 جهة أجنبية دخلت كمؤسس في البعض ومستثمر في البعض الآخر وبلغ إجمالي الاستثمارات في السوق 100.3 مليار ريال أو ما يوازي 5.8 في المائة تقريبا من السوق السعودية. ولعل دخول الأجانب في التأسيس كان ضعيفا نظرا لأن الأنظمة كانت تحد من دخول الأجانب قبل منظمة التجارة العالمية والاعتماد كان على تحول الشركات العائلية. ولكن سوق التأمين وقطاع البنوك وفتح المجال أمام الخليجيين أسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية. وإن كانت حصص الثقل في الصناعات وخاصة البتروكيماوية لم تجد طريقها بعد لسوق الأسهم السعودية.


العلاقة بين مجلس الإدارة والـ 5 في المائة

الملاحظ أن حصص السيطرة أو الـ 5 في المائة أسهمت في تشكيل مجالس الإدارة. وبالتالي نجد أن توافر مستثمرين رئيسين في الشركة يؤدي إلى دخولهم وتشكيلهم مجالس الإدارة مع ملاحظة أن عددا كبيرا من الشركات يرئسها من لا يملكون نسبة 5 في المائة على الرغم من وجود من يمتلك حصة أكبر أو من يمتلك 5 في المائة.


الأسهم الحرة

يتوقع أن تكون الأسهم المقيدة ونسبتها دوما أعلى من مجموع مالكي نسبة 10 في المائة فأكثر في الشركات (مع أسهم الدولة وحصص الشركاء الأجانب والمؤسسين) وليس العكس أي أن تكون الأسهم لمالكي 10 في المائة فأكثر هي الأقل. والملاحظ وجود ذلك لو أخذنا على سبيل المثال القطاع البنكي وقطاع البتروكيماويات لوجدناه تكرر في السعودي الهولندي والسعودي البريطاني "ساب" وسابك وسافكو وينساب وبترو رابغ والمتقدمة. القضية مهمة وحساسة نظرا لأنها تؤثر في المؤشر الذي يتأثر بمكوناته والحاجة إلى إعادة حسابه مع تغير مكوناته. كما يهمنا أن نرى مستقبلا الإعلان عمن يرغب في خفض النسبة عن 10 في المائة كتحرك استراتيجي.


مسك الختام

المفترض أن يكون المستثمر الرئيسي والمؤسسي هو المسيطر والموجود في الشركات في السوق السعودية ولكن نظرا لأن دخول المستثمر المؤسسي متأخر أو لم يتم تكوينه بعد في حين نجد أن المستثمر المؤسسي الحالي (الصناديق لشركات الوساطة وشركات التأمين والاستثمارية) لا تزال ضعيفة الحجم مقارنة بالسوق يستمر النمط الحالي في السوق. ولعل أكبر سلبية للوضع الحالي هو عدم وجود قوة مسيطرة تحرص على دفع أداء الشركة وتوجهها الصحيح لتحقيق تطلعات الملاك وبالتالي زيادة قيمة السوق.

[عثمان الثمالي]

العماري: السعودية هي المركز الأقوى ترشيحاً لقيادة الاقتصاد الإسلامي في العالم بعد الاضطرابات الائتمانية
الرياض السعودية الاحد 7 سبتمبر 2008 11:12 ص





500مليار دولار حجم التمويل الإسلامي.. والسعودية هي المركز الأقوى ترشيحاً لقيادة الاقتصاد الإسلامي في العالم بعد الاضطرابات الائتمانية

أكدت التقارير الاقتصادية والمالية العالمية أن المصرفية الإسلامية ومنتجاتها المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سجلت مؤخرا نمواً مطرداً بين المؤسسات المالية في الغرب. وقد اكد معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين في لندن ان قطاع التمويل الإسلامي يقدر ما بين ( 150- 250) مليار جنيه استرليني ( 300- 500) مليار دولار، موضحاً بأن النمو العالمي في هذا القطاع يتراوح بين ( 15- 20% ) سنوياً.
ويؤكد كثير من الخبراء أن أزمة الائتمان التي عصفت اضطراباتها بأصول كثير من المتعاملين في أسواق المال كان لها دورها الكبير في تعزيز التمويل الإسلامي الذي استقطب الباحثين عن ملاذات ائتمانية لم تتأثر بهذه الاضطرابات، وقد أكد روبرت جلي مدير معهد تشارترد لشؤون التعليم هذا الاتجاه مشيرا الى أن بعض الدول والشركات الغربية اخذت تعمل على جذب الاستثمارات من منطقة الشرق الاوسط من خلال اصدارها سندات إسلامية.

من ناحيته أشار حسن سالم العماري الرئيس التنفيذي لمجموعة التوفيق المالية الى أن النمو الذي حققته المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الغرب عموماً وفي بريطانيا بشكل خاص يعود الى أن مديري الأصول هناك أصبحوا على وعي ودراية بأن التمويل الإسلامي يعتبر ملاذا آمناً لأنه بضمانة أصول مادية آمنة تعود بعائدات على مالكيها بدلاً من الفائدة، كما تتميز الصكوك الإسلامية بعدم تأثرها بالتقلبات الكبيرة في توقعات اسعار الفائدة الناجمة عن أزمة الائتمان في أسواق السندات، مستدلاً على ذلك بأن - كريديت سويس - رابع اكبر بنك لإدارة الثروات في العالم كشف خلال الأيام القليلة الماضية عن نمو اعماله المصرفية الإسلامية التي وصلت الى خانة العشرات، في الوقت الذي حصلت فيه مجموعة سيتي جروب الأمريكية على موافقة وزارة التجارة الكويتية للاستثمار في شركة للاستثمار الإسلامي، ما يؤكد بدء الاتجاه في الغرب الى صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامي.

يذكر أن مؤسسة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية كشفت هذا الأسبوع عن تفوق السندات الإسلامية في دول الخليج العربي على نظيرتها في ماليزيا لأول مرة، اذ ارتفعت قيمتها الى ( 13.2) مليار دولار هذا العام، في ظل منافسة بين المنطقتين على التفوق في صناعة التمويل الإسلامي، حيث ظلت ماليزيا البالغ عدد سكانها 26مليون نسمة تقود لسنوات عديدة التمويل الإسلامي العالمي، وفي حين تعتبر سوق الصكوك الماليزية محلية في الأساس، اشترى الأجانب مؤخراً نحو ( 80% ) من اصدارات الخليج المسعرة بالدولار غالباً.

وبالاستفسار عن توسعات أعمال مجموعة البركة في مجال المصرفية الاستثمارية بعد تأسيس وتشغيل مجموعة التوفيق المالية في المملكة العربية السعودية تحت نظام هيئة سوق المال، أفصح العماري عن تأسيس مجموعة التوفيق المالية القابضة مصر وتم الاستحواذ على شركة فيجن للوساطة في الأوراق المالية، وتم مباشرة تقديم خدمات الوساطة كوكيل من مكاتب فيجن التي جار تغيير اسم الشركة إلى شركة التوفيق للسمسرة في الأوراق المالية، وان الشركة استطاعت رغم انها بدأت العمل في أغسطس المنصرم في استقطاب العديد من العملاء المميزين من الشركات والأفراد والصناديق والمحافظ المالية. معرباً عن امنياته لمنسوبي التوفيق المالية القابضة ( مصر ) التوفيق خاصة بعد نجاح التوفيق المالية السعودية في اطلاق صندوق الدرة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، وسيتم بدء طرح صندوقي البراق للاتصالات وصندوق الأصيل للأسهم الخليجية ابتداء من أول أكتوبر بعد أن تم اعتمادهم نظاميا من قبل هيئة السوق المالية.

[عثمان الثمالي]

ولنا تعليق
عكاظ السعودية الاحد 7 سبتمبر 2008 7:31 ص




د. طارق كوشك



في اعتقادي أن ما صرح به مدير عام السوق المالية عبدالله السويلمي بخصوص السوق الموازي هو تصريح في غير محله ،لأن هذه القرارات تتخذها هيئة السوق المالية و ليس شركة تداول هذا أولا أما ثانيا فإن تداول شركة أنعام القابضة هو أحد مؤشرات تقسيم السوق عاجلا أو آجلا أما ثالثا فإن كثيرا من تصريحات الهيئة و شركة تداول لا يمكن تفسيرها في سيــاقها بأي حال من الأحوال.


أما تصريحه بخصوص اعتقاده بأن نظام وحدة تغيير السهم الجديد سيزيد من تدفق السيولة على الشركات الصغيرة فإنني أعتقد أن صاحب السيولة سيضخ سيولته في أي سهم و بأي سعر إذا كان السوق آمنا و مستقرا ولا يلعب فيه لاعب يأمن العقاب و المساءلة و يعتبر نفسه فوق القانون. و مع ذلك أتمنى على سعادته توضيح إدعائه بالأرقام وكيف أن مثل هذا النظام سيقنع صاحب السيولة على الدخول الى السوق ناهيك عن اقناعه بضخ سيولته في أسهم ترتفع بخمس هلالات أو حتى عشر هلالات .


إن الواقع ليس بالضرورة يتفق مع رأي من هو جالس خلف مكتبه لينظر النظريات و يفلسف الأحداث.

[فاعل خير]

بارك الله في جهودكم