الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس2/4/1428هـ الموافق 19/4/2007م

[عثمان الثمالي]

رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس2/4/1428هـ الموافق 19/4/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس2/4/1428هـ الموافق 19/4/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس2/4/1428هـ الموافق 19/4/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس2/4/1428هـ الموافق 19/4/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس2/4/1428هـ الموافق 19/4/2007م

الموافقة على تأسيس شركة المتوسط والخليج للتأمين

* الرياض - واس:
صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاونى شركة مساهمة عامة برأسمال قدره ثمانمائة مليون ريال مقسم إلى (80) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في ستين مليون سهم قيمتها الاسمية ستمائة مليون ريال وتمثل (75) في المائة من رأسمال الشركة وتم طرح عشرين مليون سهم بقيمة مائتي مليون ريال للاكتتاب العام تمثل 25 بالمائة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.




حصاد العشر سنوات الأخيرة والتجني على سوق الأسهم

السوق والمستثمرون.. جرد حساب العقل لا العاطفة!!


* د. حسن الشقطي *

كثيرون اليوم يسيئون لسوق الأسهم السعودي، البعض يتهمه بالتقصير والبعض الآخر يرى فيه قدراً من الخيانة لأنه غرر به ولم يقدم له ما يرغبه فيه، لدرجة أن البعض الآخر يقاطعه تماماً ولا يرغب في سماع اسمه، إلا أن الجميع على ما يبدو لا ينظرون إلى هذا السوق بعين العقل بعيداً عن العاطفة، لذلك فإنه من العدل تقييم أهم وأكبر الأسواق العربية التي ينادي بها البعض ومقارنة أدائها بالسوق السعودي ليس قبل أزمة التصحيح، ولكن حتى بعد أزمة التصحيح أي على مدى العشر سنوات الأخيرة؟ للوقوف بحيادية على مدى أفضلية هذه الأسواق، وتقرير الإجابة على تساؤل هام ومثير للجميع الآن وهو: هل فقد السوق السعودي فعلاً بريقه وجاذبيته في نظر المستثمرين؟ بل من الهام تقييم جدوى الاستثمار طويل المدى في السوق السعودي..هل حتى بعد السقوط الكبير هل خسر المستثمرون طويلي أو متوسطي الأجل في السوق السعودي؟

- نظراً لأن أسواق دبي وأبو ظبي والدوحة حديثة العهد، فإنه تم حساب مؤشراتها بناء على مقارنة أول عام عمل لها (2002) بعام 2006م.

- كافة البيانات مأخوذة عن تقارير صندوق النقد العربي.

التغير في قيم رسملة الأسواق العربية

رغم النزول الكبير الذي ضرب السوق السعودي، الذي يقدر حجم التراجع فيه بأكثر من 62% اليوم، إلا أن قيمة رسملة السوق السعودي تعتبر ثاني أكبر سوق عربية بنحو 1226 مليار ريال، بل إنها لا تزال تحتل المرتبة الثانية من حيث معدلات الزيادة في هذه القيمة لرسملة السوق. في المقابل نرى أسواقاً أخرى ربما أكثر قدماً في التداول، ولكن معدلات التغير في قيمة رسملتها لا تزال عند قيم أدنى، فكيف لنا لو أردنا مقارنة قيمة هذه الرسملة في بداية عام 2006، بالطبع نصل إلى أن السوق السعودي رغم كل ما أصابه، إلا أنه حتى الآن يبدو الأعلى نسبياً بعد سوق دبي.

التغير في القيمة المتداولة :

إن أهم مؤشرات نشاط السوق وهو القيمة المتداولة قد احتل السوق السعودي فيها المرتبة الأولى من حيث القيمة وأيضاً من حيث معدل التغير خلال العشر سنوات الأخيرة، بل إنها تختلف جوهرياً وكثيراً عن السوق الذي يليه وهو سوق دبي ... فالقيمة المتداولة في السوق السعودي خلال عام 2006 وصلت إلى 5.3 تريليون ريال، في مقابل 355.3 مليار ريال في سوق دبي، ناهيك عن الأسواق الأخرى التي ابتعدت كثيراً عن هذه القيم.

التغير في عدد الأسهم المتداولة:

كذلك الحال بالنسبة لعدد الأسهم المتداولة، احتل السوق السعودي المرتبة الأولى بجدارة وبفارق كبير عن السوق الذي يليه، كما يتضح من الجدول (3).

التغير في معدلات دوران الأسهم :

أكثر من ذلك، فإن السوق السعودي احتل المرتبة الأولى من حيث معدلات الدوران في السوق، التي بلغت في عام 2006 نحو 429.2%، كما يتضح من الجدول (4). وجدير بالملاحظة أن معدل دوران السهم (%) يحسب من خلال قسمة عدد الأسهم المتداولة في الفترة (?100) على عدد الأسهم المكتتب بها في نهاية العام.

التغير في مؤشرات السوق للبورصات العربية:

إن البعض يشكك في مدى أهمية مؤشرات النشاط طالما أن مؤشر السوق قد انخفض، فالجميع لا يتحدثون سوى عن الانخفاض الكبير الذي ضرب مؤشر السوق السعودي خلال العام الأخير، ولكن الجميع ينسون ويهملون مقارنة قيمة هذا المؤشر حتى بعد انخفاضه الكبير بأقرانه من مؤشرات الأسواق العربية الكبرى في المنطقة المحيطة. فالجدول(5) يوضح أن معدل التغير في قيم المؤشرات الرئيسية لأكبر الأسواق العربية قد جاء إيجابياً ومرتفعاً في السوق السعودي الذي لا يزال يحتل المرتبة الأولى من حيث معدل الزيادة والصعود على مدى العشر سنوات الأخيرة، حيث لا يزال يحقق صعوداً بنحو 258.2%، وهو الأعلى مقارنة بالسوق المصري والعماني والبحريني وحتى سوق أبو ظبي ... تلك الأسواق التي لم تتجاوز معدلات الزيادة في قيم مؤشراتها نحو 100% على مدى 10 سنوات. فكيف إذا أخذنا السوق السعودي في بداية فبراير من عام 2006 .... بالطبع لوجدنا فارق كبير.

التغير في عدد الشركات المدرجة:

إن كافة المؤشرات السابقة كانت إيجابية وفي صالح السوق السعودي مقارنة ببقية أسواق المال العربية الأخرى قديمها وحديثها .. كبيرها وصغيرها ... حيث احتل السوق السعودي دائماً رتبة متقدمة، بل المرتبة الأولى على مستوى كافة مؤشراته، باستثناء المرتبة الثانية بالنسبة لمؤشر رسملة السوق. مع ذلك، فإن السوق السعودي احتل المرتبة الأخيرة من حيث معدلات التغير في عدد الشركات المدرجة في السوق، ذلك المؤشر الذي فشل السوق السعودي في النجاح أو التفوق فيه، فرغم الزيادة والصعود الكبير في كافة مؤشرات القيمة والنشاط، إلا أن مؤشر عدد الشركات المدرجة لم يحقق سوى زيادة بنحو 22.9% على مدى العشر سنوات الأخيرة، في مقابل تحقيق سوق دبي زيادة بنسبة 283.3% على مدى يقل عن أربعة سنوات. إن وجه القصور الرئيسي في سوق الأسهم السعودية حتى الآن يبدو أنه يتمثل في تأخر عمليات الإدراج للشركات المساهمة الجديدة، فالسوق السعودي إن سار على منوال أسواق الخليج الأخرى من حيث الزيادة السنوية في عدد الشركات المدرجة لوجدنا شكلاً غير الشكل وربما لكنا اتقينا النزول الكبير، بل ربما لم تحدث الفقاعة الكبيرة التي حدثت في بداية عام 2006 التي تسببت في النهاية في السقوط الكبير.

ومن المفارقات الغريبة أن الكثير من المراقبين والمحللين للسوق اليوم يحاربون وينتقدون الإدراجات والاكتتابات المتتالية، البعض ينتقدها بأنها متتالية والبعض يراها كبيرة الحجم والبعض يرى ضرورة تباطؤ وتيرتها، وغيرها من الانتقادات التي لا تنطوي على مبررات منطقية أو علمية. إن الطريق الذي تسير فيه هيئة السوق المالية من خلال إدراج أكبر قدر ممكن من الاكتتابات وبسرعة والموافقة على زيادات رؤوس أموال الشركات بقدر المستطاع لهو أمر جدير بالإشادة والتقدير، لأنه يحلل المشكلات العضال في السوق ... كافة مشكلات السوق ربما تنبع من جراء ضيق عمق السوق.

رغم الانخفاض الكبير ... السوق السعودي لا يزال هو الأكثر بريقاً:

مما سبق يتضح أنه رغم المآسي والانخفاضات - حتى لو قلنا الانهيارات - التي مر بها السوق السعودي، فإنه لا يزال متفوقاً على كافة الأسواق العربية والخليجية الأخرى، وتفوق بجدارة حيث أنه كما يتضح من الجدول (7) قد احتل المرتبة الأولى في مؤشرات النشاط الرئيسية تقريباً. إن السوق السعودي لم تتغير أملاكه وأصوله على مدى العشر سنوات الأخيرة بقدر ما تغيرت تقييماته في نظر المستثمرين، إلا أنه لا يزال دائن لكل من هو بالسوق لأكثر من أربع سنوات تقريباً، فكل مستثمر دخل السوق السعودي منذ أربع سنوات - ولا يزال بداخل السوق - هو مدين للسوق بأرباح، فقيمة المؤشر في 15 أبريل من عام 2003 كانت 2975 نقطة، وبعد مرور أربع سنوات في 15 أبريل من عام 2007 أصبحت الآن 7460 نقطة، أي أن مؤشر السوق لا يزال رابحاً بنحو 150.8%. فهل من مستثمري 2003 من يتذكر ذلك؟

الكثيرون يرون أن هناك جوانب تتطلب مزيداً من الاهتمام والمراجعة من هيئة السوق المالية لإصلاحها وتحسينها ولا أحد يختلف مع هذا الطرح إلا أننا مع ذلك ينبغي أن نتعامل بحيادية ولا يدفعنا التعاطف مع الخسائر الحالية للمستثمرين في السوق الآن لتجاهل المنافع والفوائد الكبيرة التي قدمها السوق للمستثمرين. فإذا افترضنا أن هناك مستثمراً لم يتسنَ له متابعة السوق على مدى الأربع سنوات الأخيرة، ولم يعلم شيئاً عن سقوط المؤشر، فإنه بالطبع سيسعد كثيرا بأرباحه وعوائده في السوق التي ستناهز الـ150%... إن كل ذلك، ينبغي ألا يؤثر على قراراتنا التي تشير تنبؤات المؤشر بأنه قد يكون في طريقه إلى نقاط دنيا جديدة... إلا أن مستثمري عام 2004 نقول إنهم سيكونون رابحون بما يناهز 50% طالما أن قيمة المؤشر أعلى من 4444 نقطة وهي نقطة نراها فيصلاً في إيقاف أي جرح مهما كان عمقه بالسوق، رغم أن قاع المؤشر النهائي قد يكون أعلى منها بألف نقطة تقريباً. أخيراً، فإن سوق الأسهم خُلق من أجل الاستثمار، فمن يستثمر فيه فليأتِ ويُحاسب وسيرى نفسه على المدى المتوسط والطويل (أعلى من أربع سنوات) رابحاً رابحاً، ولكن من يضارب مستمراً على الإشاعات وخفافيش المنتديات فلا يحاسبن إلا نفسه، كل ذلك يستثنى منه مستثمرو الربع الأول والثاني من عام 2006م.

(*) محلل اقتصادي ومالي

[عثمان الثمالي]

المؤشر العام يتفاعل إيجابياً ويكسب 124 نقطة وأسعار 69 شركة تغلق على ارتفاع


أرباح سابك تنعش حركة التداول رغم تراجع نتائج الاتصالات

* تحليل - هاني البركاتي:

انعشت النتائج الجيدة التي حققتها سابك في الربع الأول من هذا العام حركة التداولات يوم أمس وكان لها التأثير الأكبر في مجريات حركة التداول رغم الإعلان السلبي للاتصالات الذي ظهر قبل الجلسة بنحو ساعة حيث تم امتصاص الخبر والالتفاف حوله بافتتاح تجاوز بـ100 نقطة عن إغلاق الثلاثاء مما رفع من الحالة المعنوية لدى المتداولين ودفع ببقية الأسهم نحو الصعود.

وكان المؤشر العام للسوق قد أغلق عند المستوى 7486 رابحاً 124 نقطة بسيولة مالية اقتربت من عشرة مليارات ريال وسط تداولات نشطة تجاوزت 222 مليون سهم ارتفعت من خلالها أسهم 69 شركة مقابل انخفاض أسهم 13 شركة بينما لم تتغير أسعار 4 شركات.

من جانب آخر وعلى صعيد حركة التداولات فقد أغلقت جميع القطاعات على ارتفاع عدا قطاعي الاتصالات والتأمين فيما تصدر الرابحين قطاع الزراعة بنحو 5.3% مدعوماً بسهمي جازان الزراعية والأسماك ثم تلاه مباشرة قطاع الصناعة المؤثر بشدة في المؤشر بارتفاع بنحو 3.8% مدفوعاً بسهم سابك القيادي الذي أغلق بارتفاع 5% ثم جاء بعد ذلك قطاعا الخدمات والكهرباء بنسبة ارتفاع متقاربة 2% ثم قطاع الاسمنت بنسبة 1.2% وأخيراً قطاع البنوك الذي سجل أقل نسبة ربح 0.2%.

أما على مستوى الأسهم الصاعدة فقد سجلت 6 شركات ارتفاعاً على النسبة القصوى وهي الخزف السعودي عند سعر 66.25ريال والباحة عند سعر 33.50 ريال ومعدنية عند سعر 58.75 ريال والأسماك عند سعر 87.25 ريال ومبرد عند سعر 39.50 ريال وجازان الزراعية عند سعر 25.75 ريال إلى جانب ارتفاع معظم الشركات بنسب جيدة بينما خالفت الاتجاه العام 13 شركة كان أكبر المتراجعين فيها سهم الغذائية بنسبة 6% عند سعر 49ريالاً والذي تربع أيضا على قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث الكمية والقيمة وعدد الصفقات بنسبة تدوير بلغت 91% ثم تلاه في القائمة سهم الصادرات بنسبة 5% عند سعر 76 ريالاً ثم سهم التعاونية بنسبة 2.7% وثمار بنسبة 2.2% والذي سجل أيضا أعلى نسبة تدوير خاصة 100% بعد تداول أكثر من 10ملايين سهم.

من الناحية الفنية يعد إغلاق الأربعاء إغلاقاً سلبياً حيث إن المؤشر العام لم يستطع الثبات فوق حاجز 7500 نقطة الذي أصبح الآن يمثل مقاومة عنيدة وصلبة وتجاوز هذه المقاومة بنجاح والثبات فوقها لثلاثة أيام يحتاج إلى سيولة عالية وحركة تداول نشطة إضافة إلى حفاظ عدد من القياديات على دعومها الحالية خصوصاً سابك عند مستوى 120 ريالاً وعموماً لابد من تجاوز المؤثر النفسي لكيان واحتواء تداول السهم حتى يمكن أن نقول لقد زال السبب ويمكن الاحتفاظ قليلاً بأسهم المضاربة، وعليه لا بد من رفع درجة الحذر وعدم الاندفاع خلف أسهم (القروبات) المعروفة بنسب التدوير العالية مع إمكانية اقتناء بعض هذه الأسهم الجيدة منها عند مستويات الدعم السنوية لها والتخلص منها بقناعة فور تحقيق نسبة ربح جيدة دون التمسك بها.

[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم يختتم تعاملاته مرتفعاً 124 نقطة بدعم سابك والكهرباء

عائض المالكي

اختتم سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء تعاملات الأسبوع على ارتفاع بلغ 124.30 نقطة وبنسبة 1.69 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 7486.85 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 222.06 مليون سهم وبقيمة أجمالية بلغت 9.72 مليار ريال أبرمت فيها 267 الف صفقة. ومن أصل 86 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 69 شركة سجلت 6 منها ارتفاع بالنسب القصوى لها, فيما تراجعت أسهم 13 شركة, وبقيت 4 شركات أخرى عند مستوياتها السابقة دون تغيير.

وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي شهد فيها مؤشر السوق خلال العشر الدقائق الاولى من عمر الفترة النقيضين حيث تراجع الى قاعه اليومي عند مستوى 7349.31 نقطة وهو بالقرب من إغلاق اليوم الأسبق له لينطلق من هذا القاع باتجاه صاعد كسر معه نقطة مقاومته الاولى والمتمثلة في مستوى 7546 نقطة وصولا الى اعلى مستوى له يوم امس عند 7561.08 نقاط وذلك بدعم قوي وملحوظ لسهم سابك المرتفع في ذات اللحظة الى قمته اليومية عند 123.75 ريال كردة فعل على الانخفاض الغير مبرر له يوم الثلاثاء الماضي رغم ايجابية نتائج الشركة المالية لكنها عادت لتتفاعل ايجابيا يوم امس , كما ساند هذا الارتفاع سهم مصرف الراجحي المرتفع الى ذروته عند 82.25 ريال وكذلك ارتفاع سهم الاتصالات السعودية بشكل طفيف عند 62.25 ريال ليشهد السوق بعد ذلك نوع من التذبذب الشبه افقي والذي كان في نطاق 99 نقطة متأثرا بعمليات جني الأرباح اللحظية التي تمت على كل من سهم سابك والراجحي وكذلك الاتصالات الذي انهى الاخير تعاملاته على تراجع طفيف عند 60.75 ريالا متأثر بشكل سلبي بتراجع ارباح الشركة إلى 2.7 مليار ريال وفقاً لنتائج الربع الأول لهذا العام، مقارنة بصافي دخل بلغ 3.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 20.4 في المائة, فيما دعم كل من سهم سابك والكهرباء السعودية مؤشر السوق في الدقائق الأخيرة من التداولات حيث انهت سابك تعاملاتها على ارتفاع بلغت نسبته 4.96 في المائة عند 121.75 ريال وكذلك ارتفاع الكهرباء بنسبة 2 في المائة عند 12.75 ريال لينهى مؤشر السوق تعاملات الاسبوع على ارتفاع تجاوز 124 نقطة وبحجم سيولة مرتفع عما كان عليه يوم الثلاثاء الماضي بلغ 9.7 مليار ريال, تجاوبت مع هذا الارتفاع ستة قطاعات جاء خلالها قطاع الزراعة على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 5.34 في المائة فيما تراجع قطاعا الاتصالات والتأمين بنسبة -1.09 , -2.75 في المائة على التوالي, وبذلك يكون السوق قد تأثر بشكل عادل مع نتائج شركاته المالية المؤثرة وهذا ما يجب ان يكون. وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا فقد تصدرت شركة الخزف قائمة اعلى الشركات ارتفاع بنسبة بلغت 9.96 في المائة عند 66.25 ريال, تلتها الباحة بنسبة ارتفاع بلغت 9.84 في المائة عند 33.5 ريال, ثم معدنية المرتفعة بنسبة 9.81 في المائة عند 58.75 ريال. من جهة اخرى تصدرت شركة الغذائية قائمة اكثر الشركات انخفاضا بعد تراجعها بنسبة -6.22 في المائة عند 49 ريالا, تلتها صادرات بنسبة تراجع بلغت -5 في المائة عند 76 ريالا ,وكذلك التعاونية المتراجعة بنسبة -2.75 في المائة عند 106ريالات.

وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات .تصدر قطاع الصناعة قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 44.59 في المائة وبحجم سيولة بلغ 4.33 مليار ريال بعد استحواذ سهم الغذائية على 9.61 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق ,تلاه سهم سابك بنسبة 7.24 في المائة.وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 3.03 مليار ريال وبنسبة 31.15 في المائة بعد استحواذ سهم ثمار على 6.85 في المائة من أجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم شمس بنسبة 3.83 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 1.73 مليار ريال وبنسبة 17.78 في المائة بعد استحواذ سهم الجوف الزراعية على 4.15 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم حائل الزراعية بنسبة 2.82 في المائة .فيما جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 2.35 في المائة وبقيمة 228 مليون ريال بعد استحواذ سهم مصرف الراجحي على 1.01 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.

[عثمان الثمالي]

50% من الاستثمار الأجنبي في المملكة يتركز في الجبيل .. والريال يوطن 15 ريالاً

سهل حمزة – الرياض

نفى سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تصريح خاص لـ(المدينة) توقف بعض مشاريع الجبيل « 2» , وقال إن مشاريع الجبيل تتحرك سواء كان على مستوى الجبيل «1» أو الجبيل «2» وأضاف سموه قائلا : هناك استثمارات كبيرة و تخطيط لاستيعاب التوسعات المستقبلية وهذا دليل على متانة الاقتصاد السعودي ودور القطاع الخاص في تبني المشاريع العملاقة والمشاركة في التنمية الاقتصادية. وتبلغ حصة الاستثمار الأجنبي في مدينتي الجبيل وينبع الصناعية 72% بقيمة 193مليار ريال وان عدد إجمالي الشركات الأجنبية المستثمرة في هاتين المدينتين وصل الى 20 شركة أجنبية. كما أن 50% من الاستثمار الأجنبي في المملكة تتركز في مدينة الجبيل ، فيما يبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في المدينة أكثر من 260 مليار ريال. وتعادل حصة الجبيل من الإنتاج العالمي للبتروكيماويات 7%، فيما 73% من قيمة صادرات المملكة غير النفطية من المدينة نفسها .

وفيما يتعلق بمدينة «الجبيل 2» تم تسريع جداول تنفيذ المدينة بمعدل عشر سنوات ، من الموعد المخطط له في عام 2023، إلى عام 2013م، وللمقارنة في الاستثمار بين الجبيل1 والجبيل 2، فإن الريال الواحد في الأولى يوطن 4 ريالات، أما في الجبيل 2 فإن الريال يوطن 15ريالا. حيث إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تطبق في المدينتين أعلى المواصفات والمعايير العالمية في كافة القطاعات، ومن ذلك تطبيقها لـ 260 مواصفة دليلية، و 5 أكواد معمارية وإنشائية وميكانيكية وكهربائية وصحية، إضافة إلى تطبيق 13 معيار تقييم متوافقة مع المعايير العالمية للمواصفات.

[عثمان الثمالي]

المشاريع الجديدة ستسهم في تلبية الاحتياجات الاقتصادية لمختلف المناطق السعودية

البندري سعود - الرياض

أكد عدد من المسؤولين أن المشاريع التي قام خادم الحرمين الشريفين بوضع حجر الأساس لها في منطقة الرياض ستسهم بدور كبير في تلبية احتياجات المنطقة المستقبلية وأوضحوا في تصريحات لـ(المدينة) أن هذه المشاريع ستحقق تنمية مستقبلية شاملة وآمنة لأبناء المنطقة. حيث أشار الدكتور يعقوب المزروع وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي إلى أن هذا تغيير للأفضل في طريق النمو والتقدم في منطقة الرياض في المجال الصحي إضافة إلى القطاعات أخرى وسيكون لها تأثير في منطقة الرياض، وأوضح أن هناك مستشفيات سيتم فتحها في شمال وجنوب الرياض إضافة إلى مستشفى لنساء والولادة في عرقة، مشيرا إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين تضمن 2000 مركز صحي في أنحاء المملكة ولمنطقة الرياض حصة وافرة من هذه المراكز وسيكون إنجازها على مراحل وقد بدأت فعلا المرحلة الأولى 150 مركزا والمرحلة الثانية 420 مركزا والمرحلة الثالثة 440 مركزا. وأشاد بكل المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين في كل القطاعات حيث أعطت التطوير الرئيسي للاتصالات والتكنولوجيا والمركز المالي والصناعة والمدن الاقتصادية كل هذه ستحدث نقلة إلى التقدم وخصوصا المركز المالي ويبقى اهتمام المليك بالمواطن هو الهدف الأسمى والتوجه.

من جانبه قال عبدالرحمن اللويحق أستاذ مشارك في جامعة الأمير سلطان: إن هذه المشاريع ستحقق فرصا كبيرة لهذه الأجيال والأجيال المستقبلية، مشيرا إلى أنه تم في السنة الماضية من رغبة في وضع وتوجيه الفائض المالي ليكون في صورة المشاريع تخدم أجيالا ومن ضمنها المدن الاقتصادية التي أمر بإنشائها الملك عبدالله كما أن من ذلك تشجيع القطاع الخاص للقيام بمشاريع إنمائية كبيرة وهذه المشاريع التي دشنها المليك المنوعة ما بين مشاريع حكومية ومشاريع للقطاع الخاص وكلها في العاصمة لتخدم شرائح كبيرة من المجتمع وتوفر وظائف لأبنائها مشيرا إلى مشروع المركز المالي الذي يعد من المشاريع الضخمة باعتبار أن الناس اتجهوا للاستثمار في الأسهم وغيرها، مؤكدا أنه سيحقق الاقتصاد للوطن من سد الاحتياج للمجتمع.

وقال الدكتور عائض الردادي رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى إن هذه المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بـ 120 مليارا وقد شملت مشاريع خدمية وإنمائية وترفيهية وصحية وتعليمية ضمن طرق وتدشين هذه المشاريع يعد استشراقا للمستقبل لأن المواطن في منطقة الرياض سيجد الكثير من الخدمات متوفرة وبخاصة الخدمات العامة كالطرق والإسكان والمياه والمدارس وأضاف في إطار العامة التي شهدتها مناطق المملكة في ضوء التحسن الاقتصادي لإرادات المملكة، وعمل خادم الحرمين على توظيفها في توفير المعيشة الكريمة للمواطن وليس ما دشن في الرياض إلا نموذج لما تكون عليه التنمية في مناطق المملكة عامة. فرعاية خادم الحرمين لهذه المشاريع تدل على توطين الخدمات العامة للمواطن تشكل اهتماما كبيرا من قبل خادم الحرمين الشريفين ويدل على ذلك تخصيص المليارات للفائض الميزانية لإنجاز شبكة من الخدمات العامة في كل مناطق المملكة وفي جميع الخدمات.

وعبرت عاتقة الغصن رئيسة وحدة الأنشطة المسائية في جمعية الأطفال المعاقين بالرياض عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين وقالت: إن هذا ليس بمستغرب على خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وهذا دليل على الاهتمام الواضح من قبل المليك، والذي أعطى العالم صورة إستراتيجية في جميع المجالات من سياسة واقتصاد عمران وتخطيط. وأعربت عن فخرها واعتزازها كمواطنة من هذا الوطن وأشادت بالاهتمام وقالت إنها فخورة وسعيدة لأنها مواطنة من هذا البلد الغالي مشيرة إلى التي حظيت به المرأة السعودية من قبل خادم الحرمين الشريفين حيث دعم عمل المرأة والتصريح بإبداء رأيها وحضورها على كل الأصعدة بما في ذلك المشاركة في مسيرة التنمية. وأعربت حصة الشايع مشرفة التوجيه والإرشاد في أبها عن سعادتها وقالت: هذا ليس بمستغرب على ولاة أمرنا في هذا الوطن الغالي وهذه المشاريع من الرخاء ونحن قد تعودنا على المشاريع التنموية فكلما زادت الميزانية كلما كان هناك المشاريع الكبيرة والضخمة مثل التي دشنها المليك. وقالت هناء الزهير المشرف العام على صندوق الأمير محمد بن فهد للدعم المشاريع الصغيرة للسيدات: ليس هذا غريبا على خادم الحرمين الشريفين فكل التغيرات والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الاهتمام بالمرأة ودورها في المجتمع كل هذه الأمور الجميلة والرائعة تزامنت وظهرت في عهد خادم الحرمين الشريفين بشكل كبيرة وقوي، وتضيف كم أنا فخوة بهذا القائد العظيم الرجل الشجاع عند كلمته وفعله، مشيرة إلى أن خادم الحرمين الشريفين ساند المرأة ودعمها وهذا ظهر جليا في عهده المضيء حفظه الله ورعاه.

[عثمان الثمالي]

مطالبة مساهمي الجهني بالإثباتات.. رفض مهلة الصريصري.. التحقيق مع العطياني.. والشاعري لا يزال هاربًا

فهد المشهوري، عثمان الشيخي - جدة

حددت المحكمة الكبرى بمحافظة جدة أمس مهلة شهرين لهامور المواد الغذائية حسين أكبر لتسديد جميع المبالغ التي جمعها من المساهمين، بعد أن تعهد وكيل الهامور ياسر العثمان بتسديد المستحقات والتي تزيد عن 15 مليون ريال جمعها أكبر خلال عامين، كما وجهت المحكمة خطابات تبليغ لكفلاء الهامور بالحضور في الأول من جمادى الآخرة المقبل عن طريق محضر الخصوم بالمحكمة، كما طالبت المحكمة عددا من المساهمين بتثبيت حقوقهم لدى ديون المظالم قبل رفع القضايا لدى المحكمة.

واعتبر خالد الصاعدي أحد ضحايا المساهمات الوهمية مع أكبر أن إعطاء مهلة جديدة للهامور غير مجدية خصوصا وأنه قد أعطي مهلة 6 أشهر قبل سنة ولم يلتزم بها، وطالب الصاعدي رئيس المحكمة بأن تكون هذه المهلة الأخيرة لتسديد جميع المستحقات على الهامور، مؤكدا أن أكبر لم يحضر أي جلسة منذ إطلاق سراحه بكفالة العام الماضي، خاصة وأنه يريد أن يعطى مهلة ليتمكن من استخراج صك إعسار، مضيفا أن الهامور مطلوب لعدد من الجهات الحكومية في قضايا مشابهة.

أما فؤاد الشرعبي أحد المساهمين الذين استبعدتهم المحكمة من الشكوى حتى تثبيت مطالبته في ديوان المظالم فيقول: ذهبنا إلى رئيس المحكمة وطلب منا تعبئة استمارة وتوجهنا بعدها إلى القاضي حيث طلب منا التوجه إلى ديوان المظالم لتثبيت حقوقنا علما بأن لدينا ما يثبت مستحقاتنا لدى الهامور، وطالب الشرعبي بتوحيد جميع المطالبات والحكم فيها معا كما طالب أن يكون القضاء حازما خاصة بعد إعطاء مهلة جديدة للهامور.

من جهة أخرى أوضح المحامي خالد أبو راشد أن على المساهمين الاستمرار في متابعة القضية حتى حصولهم على حكم نهائي.. وحول المهلة التي أعطيت للخصم يرى أبو راشد أن للقاضي نظرة أخرى وهي أن توصد جميع الأبواب أمام الخصم وحتى لا تكون له حجة أو عذر بعد هذه المهلة، أما محاولة الخصم استخراج صك إعسار فيؤكد أبو راشد أن لصكوك الإعسار شروطا كثيرة وإذا كانت القضية نصبا واحتيالا فلا يمكنه طلب صك إعسار، خصوصا بعد أن تعهد أمام المحكمة بسداد جميع المبالغ وخرج من السجن.

وتعود فصول قضية هامور المواد الغذائية إلى قبل عامين بعد قيام حسين أكبر بجمع أكثر من 10 ملايين ريال كمساهمات على طريقة أسهم قيمة السهم 10 آلاف ريال قام بجمعها من خلال وسطاء أغراهم بفوائد كبيرة كما اعتمد في جمع المساهمات على شركاء من جنسيات عربية اختفوا بعد أن قبض عليه في المرة السابقة.

وفي مساهمات هامور سوا الشهير عبدالعزيز الجهني وهو أكبر هوامير المساهمات الوهمية.. والذي لا يزال منذ 8 أشهر يخضع لتحقيقات مكثفة في إحدى الإدارات الأمنية.. بعد نقله إليها من سجن بريمان.. حيث يطلب من أي مساهم يزور هذه الإدارة ليستفسر عن أوضاع الجهني وكيفية استرداد حقوقه.. أن يقدم إثباتات لحقوقه من سندات وعقود وشيكات إلى إمارة منطقة مكة المكرمة.. حيث تشير كل المعلومات إلى أن نتائج التحقيقات ستكون أكثر من إيجابية.

أما مساهمو شركة أم القرى فقد تجدد الأمل لديهم في إمكانية عودة أموالهم بعد أن تم قبول استئنافهم لدى ديوان المظالم إذ عبر عدد من رؤساء المجموعات ممن تجاوزت مساهماتهم الأربعين والخمسين مليونا عن شكرهم وتقديرهم لمسؤولي الديوان الذين منحوهم فرصة الاستئناف لسماع كل ما لديهم.. وما يحمله المحامون من أدلة وبراهين تثبت وتؤكد تورط صاحب الشركة في عمليات نصب قام بها ضد المساهمين بعد أن أوهمهم بوجود أسماء معروفة لها مكانتها ووثائق باستثمار شركته في المشتقات البترولية وهو ما ساهم في اندفاع غالبية المساهمين لتلك المساهمات والتي تبين في نهاية الأمر أنها مجرد فخ وقع فيه الضحايا بالآلاف.

وفي مساهمات الصريصري قالت مصادر مطلعة إن قضيته حاليا لدى الجهات المسؤولة في هيئة التحقيق والادعاء العام.. حيث كان الصريصري قد طلب ونتيجة للتحقيقات التي أجريت معه مهلة 3 أشهر على أن يطلق سراحه ومن ثم يقوم بإعادة أموال المساهمين.. إلا أن الجهات الأمنية رفضت طلب الصريصري الذي أعلنه وكيله الشرعي أحمد المقحم أكثر من مرة.. والذي يقول إن موكله مستعد للسداد شريطة المهلة.

أما الهامور العطياني والذي يعتبر آخر الهوامير الذين تم القبض عليهم فقد بدأت التحقيقات معه منذ أكثر من شهر وتحديدا منذ القبض عليه.. وظهر المساهمون لديه ليقدموا كل ما لديهم من إثباتات لحقوقهم لديه وباتوا ينتظرون ما ستؤول إليه التحقيقات لتعود إليهم أموالهم المسلوبة. ويقول عدد من المساهمين لدى هامور الشحن الإلكتروني حسين الشاعري والذي لا يزال هاربا منذ أكثر من عام ونصف بأموالهم البالغة أكثر من 50 مليون ريال: إن غالبية هوامير المساهمات الوهمية ممن لهفوا مئات الملايين من الريالات وقرروا الهروب.. استخدموا كل أساليب ووسائل التخفي للهروب من يد العدالة باتوا اليوم في قبضة العدالة.. واشاروا إلى أن من نجح في الهروب ولازال متخفيا عن أعين الجهات الأمنية لن يطول به الحال بل إن مصيره الوقوع في شر أعماله مثله مثل باقي هوامير المساهمات بمختلف أنواعها والذين يقبعون حاليا في السجون وينتظرون عقابهم نتيجة أعمالهم المشبوهة ليعيدوا أموال وحقوق البسطاء.. حيث يقول المواطن علي المعشي وهو مساهم لدى الشاعري: بالأمس كان الخوف على ضياع أموالنا ملازما لنا أما اليوم وبعد أن تم القبض على جميع هوامير تلك المساهمات الوهمية فقد أصبحنا مطمئنين على حقوقنا أكثر من الأول إذ أن الشاعري وإن كان قد نجح في الهروب إلا أن مصيره الحتمي الوقوع في في قبضة رجال الأمن الذين أثبتوا في كل الميادين أنهم على قدر كبير من تحمل المسؤولية الملقاة على عواتقهم.

[عثمان الثمالي]

انسحاب 4 شركات أجرة من مطار جدة بسبب شرط السعودة الكاملة

تركي سليهم - جدة

اكدت لجنة الاجرة العامة فى الغرفة التجارية بجدة ان توقف مشروع تاكسى جدة جاء نتيجة اصرار وزارة العمل على ان تكون نسبة السعودة به 100 في المائة. واكدت اللجنة فى اجتماعها برئاسة عبدالهادى سالم القحطانى الذى اعيد انتخابه لدورة جديدة اهمية بحث العقبات التى يواجهها قطاع الاجرة العامة وابرزها اصرار الجهات الحكومية على تنفيذ السعودة بنسبة 100 في المائة على النشاط الجديد و30 في المائة على النشاط القائم. واكدت اللجنة صعوبة توفير سائقين سعوديين بالقدر الكافى للوفاء بمتطلبات هذه المهنة داعية الى ضرورة اعادة النظر فى نظام توظيف سائق سعودى على كل سيارة جديدة . واوصى المشاركون فى الاجتماع بتشكيل 3 فرق عمل لمتابعة العلاقة مع مكتب العمل ووزارة النقل وادارة المرور على ان يتم زيادة اعضاء اللجنة فى الاجتماع المقبل حتى تتمكن من القيام بمهامها بالشكل المناسب . وكانت وزارة العمل تراجعت قبل عامين عن قرار سعودة الليموزين لقلة عدد السائقين السعوديين وفقا للعاملين فى هذا القطاع ،فيما أكد مسؤول في إدارة النقل في جدة ، أن شرط سعودة سيارات الأجرة مطلب ضروري، ولن يجدد او يمنح أي ترخيص جديد لأي شركة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة وفقاً للتعليمات . وفي السياق ذاته، تجمع عدد من المستثمرين في مجال شركات الأجرة العامة في جدة، وتناولوا الوضع الراهن واجتمعوا لبحث المعوقات التي تواجه المستثمرين في سوق الأجرة العامة، خاصة تعثر مشروع إنشاء شركة تاكسي جدة، التي ستكون مساهمة مغلقة، وسيكون لها الأثر الكبير في تحسين سيارات الأجرة العامة، وحل الاختناقات المروية التي كثيرا ما تكون بسبب عشوائية تجول سيارات الأجرة، كما يضمن مشروع الشركة توفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي.

ولم تنجح محاولات ممثلي قطاع النقل في جدة لمطالبة وزارة النقل بإعادة النظر في سعودة سيارات الأجرة التي تفرضها الوزارة والبالغة مائة في المائة، وتقليصها لنسبة معقولة يستطيع أن يلتزم بها المستثمر بعد أن كانت وزارة النقل قررت انشاء شركة تاكسي جدة برأسمال 250 مليون ريال كشركة مساهمة مغلقة لمدة 5 سنوات ثم تصبح مفتوحة .وعلى إثرها بحثت لجنة الأجرة العامة بالغرفة التجارية والصناعية بجدة برئاسة رئيسها عبدالهادي القحطاني الحلول العاجلة التي من شأنها أن تسرع في إنشاء الشركة.

وكشف رئيس لجنة الاجرة العامة بأن هناك بعض العراقيل لانشاء الشركة والتي نأمل من الوزارة وضع الحلول لها لنتمكن من تفعيل إنشائها والتي سيكون لها الأثر الكبير في تخفيف الازدحام في الحركة المرورية وعدم تجوال سيارات الأجرة في الطرقات وبين أن من أهم هذه العراقيل تطبيق السعودة لهذه الشركه 100 في المائة رغم أنها إندماج لشركات الأجرة العامة حيث نأمل أن يطبق بحقها نسب السعودة 30 في المائة سعوديين و70 في المائة غير سعوديين كما هو مطبق على شركات الاجرة العامة القائمة حاليا واضاف أن هناك مشاورات وتنسيقا مع وزارة النقل من أجل تحقيق ذلك مؤملين أن يكون ذلك قريبا.

وأوضح القحطاني ان هناك عددا من رجال الأعمال لديهم الاستعداد في تدعيم قيام هذه الشركه في حالة وجود أي نقص في رأس المال بمبلغ 50 مليون ريال وشارك في الاجتماع الذي عقد أمس عدد من أصحاب شركات الأجرة العامة وبمشاركة مدير لجنة الاجرة العامه للغرفة عبد العزيز القحطاني وناشد القحطاني المسؤولين في وزارة النقل بمساواتهم في نسبة السعودة بالنقل البري.

وأكدت مصادر في مجال الأجرة العامة في جدة، أن عدد شركات الأجرة العامة العاملة في مطار الملك عبد العزيز، تراجع من تسع شركات إلى خمس شركات. واكد القحطاني إن الشركات المنسحبة فضلت الخروج من سوق النقل في المطار، بسبب إصرار وزارة النقل والمواصلات على شرطها إلزامها إيجاد سائقين سعوديين لكل سيارة جديدة تدخل الخدمة.موضحا أن المشكلة تفاقمت مع انتهاء المدة الزمنية التي فرضتها وزارة النقل لخدمة سيارات الأجرة العاملة في سوق الأجرة، حيث يجب استبدال سيارات الأجرة العاملة التي انتهت فترة خدمتها البالغة خمس سنوات.

[عثمان الثمالي]

عاصفة أرباح "سابك" تبث روح المضاربات في "الزراعة"

- طارق الماضي من الرياض -

انعكست أرباح شركة سابك القوية مع أولى لحظات الافتتاح على القطاع الصناعي في سوق الأسهم السعودية، وعلى بعض قطاعات السوق وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي استطاع القفز بنسبة 5.34 في المائة صعودا ليتفوق حتى على القطاع الصناعي الذي اكتفى فقط بنحو 664 نقطة تعادل 3.65 في المائة.
ورغم عملية الصعود السريعة خلال الدقائق الخمس الأولى من الافتتاح إلا أن السيولة تراخت لاحقا لتصبح أكثر حذرا داخل القطاعات, باستثناء بعض شركات المضاربة التي ركبت الموجة الإيجابية إلى نهاية فترة التداول وبإغلاق وصل إلى الحد الأعلى المسموح به في نظام تداول. وكسبت السوق بنهاية تعاملات أمس 124 نقطة لتغلق عند مستوى 7486 نقطة.
وجاء هذا الأداء في ظل مواصلة الشركات الإعلان عن أرباحها الربعية، حيث بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن أرباحها في الربع الأول من 2007 حتى الآن 54 شركة من بين 88 شركة مدرجة في السوق، شكل وزنها 84 في المائة من القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية. وانخفضت الأرباح الربعية لتلك الشركات بنحو 1.6 في المائة عن الربع الأول من 2006, لكنها ارتفعت 2.9 في المائة عن الربع الرابع للعام الماضي. وبالنسبة لأرقام الأسبوع بشكل عام, بلغ متوسط قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع 9.5 مليار ريال مقابل 16.3 مليار ريال في الأسبوع السابق، بانخفاض 42 في المائة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

انعكست أرباح شركة سابك القوية مع أول لحظات الافتتاح على القطاع الصناعي وعلى بعض باقي قطاعات السوق التي كنت تعاني خلال الأيام الماضية وعلى رأسه القطاع الزارعي الذي استطاع القفز بنسبة 5.34 في المائة صعود ليتفوق حتى على القطاع الصناعي الذي اكتفي فقط بنحو 664 نقطة تعادل 3.65 في المائة. وبرغم عملية الصعود السريعة خلال الدقائق الخمس الأولى من الافتتاح لكن سريعا ما تحولت تلك التحركات للسيولة لتصبح أكثر حذراً ومبالغة إن في شركة سابك أو في باقي قطاعات السوق باستثناء بعض شركات المضاربة التي ركبت تلك الموجة الإيجابية المقبلة إلى نهاية فترة التداول وبإغلاق وصل إلى الحد الأعلى المسموح به في نظام تداول، بنهاية التداولات يغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على مكسب 124 نقطة وبنسبة 1.69 في المائة وذلك على مستوى 7486 نقطة بعد إن استطاع الوصول إلى قمة 7561 نقطة خلال الدقائق الخمس الأول للافتتاح، ليهبط بعدها المؤشر بمقدر 50 نقطة ليتذبذب حول مستوى 7500 نقطة بحيز نطاق ضيق وذلك حتى الساعة 12:30 مساء، حيث أصبح اتجاه السوق أكثر إيجابية وبشكل حذر وأكثر بطئا. عشر دقائق كانت كافية للوصول بالمؤشر إلى قمة 7538 نقطة لتكون الساعة والنصف التالية ساحة لعودة التذبذبات السريعة ضيقة النطاق وذلك حتى الساعة 2:20 دقيقة، حيث ينتج عن تلك الموجة من الحذر اتخاذ المؤشر والسوق منحى سلبي مرة أخرى، ولكن الدعم القادم من الشركات القيادية يستطيع استيعاب ذلك الهبوط في أضيق النطاق ليغلق المؤشر عند مستوى 7486 نقطة. وبلغ إجمالي السيولة 9.7 مليار ريال نفذ من خلالها 222 مليون سهم توزعت على 267 ألف صفقة، على مستوى توزيع السيولة بين القطاعات نجد تبيان وتغير وضح لمصالحة قطاع الصناعة الذي بلغت السيولة المنفذة عليها 4.3 مليار ريال تشكل 44 في المائة من إجمالي السيولة المنفذة في السوق أمس نفذ على شركة سابك منها فقط 704 ملايين ريال في حين أغلق السهم على سعر 121.75 ريال بصعود بنسبة 4.96 في المائة، بعد أن كان قد وصل إلى أعلى سعر أمس وهو 123.75 ريال صعود من سعر الافتتاح 121.75 وذلك بعد أغلق يوم أمس الأول الثلاثاء على سعر 116 ريالا بمعني وجود فرق 5.75 ريال بين إغلاق السهم الثلاثاء والافتتاح ليوم أمس الأربعاء. على مستوى قطاعات السوق ارتفعت جميع قطاعات السوق باستثناء "الاتصالات" الذي انخفض بنسبة 1 في المائة، فيما خسر قطاع "التأمين" نحو 2.75 في المائة من قيمته السوقية. الملاحظ هنا أن الارتفاعات في باقي قطاعات السوق ظلت في نطاق بسيط جدا على معظم قطاعات السوق باستثناء القطاع الزارعي والذي أغلقت جميع شركاته باستثناء شركة نادك على ارتفاع استطاعت فيه بعض الشركات الوصول إلى الحد الأعلى المسموح به للارتفاع وهو 10 في المائة، في حين ظلت الحركة في قطاع الخدمات أكثر حذرا لينعكس ذلك في هبوط السيولة في القطاع مقارنة بالصناعة، حيث لم تتجاوز تلك السيولة 30 في المائة من سيولة السوق، على مستوى الشركات الكثير من الشركات تغلق على الحد الأعلى المسموح في نظام تداول ومنها "الخزف السعودي"، "الباحة"، "معدنية"، "الأسماك"، و"مبرد"، وهي شركات شهدت الكثير من المضاربات الحادة خلال الفترات الماضية في حين. وعلى الاتجاه الآخر نجد أن الشركات التي انخفضت أسعارها أمس 13 شركة على رأسها "الغذائية" بنسبة 6.22 في المائة والصادرات بنسبة 5 في المائة، وجاء على رأس قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث الكميات شركة الغذائية بنحو 18.2 مليون سهم ومن ثم شركة الكهرباء بنحو 11.4 مليون سهم لتغلق مرتفعة على سعر 13 ريالا وبنسبة 2 في المائة، أما من حيث الصفقات تأتي شركة الغذائية أيضا في المركز الأول بنحو 25.7 ألف صفقة وتحل شركة ثمار في المركز الثاني بنحو 18.2 ألف صفقة وبهبوط بنسبة 2.22 في المائة.

[عثمان الثمالي]

التعامل المحظور بأسهم الشركات المساهمة

د. خالد النويصر

تُعد الأوراق المالية عصب الحياة للأسواق المالية المعاصرة، نظرا لاعتبارها السلعة الرئيسية المتداولة فيها، لذلك فإنها تعد من أبرز أدوات الاستثمار في الوقت الحاضر، حيث يتم من خلال سوق الأوراق المالية الجمع بين البائعين والمشترين لأسهم الشركات المساهمة العامة، ولذلك يجب أن يكون هذا السوق كفؤا، ففي السوق الكفء يعكس سعر السهم الذي تصدره شركة مساهمة عامة كافة المعلومات المتاحة عنها. إذا كان الأمر كذلك، فإنه يمكن الادعاء بأنه في ظل السوق الكفء تكون القيمة السوقية للسهم عادلة تعكس تماما قيمته الحقيقية التي يتولد عنها عائد يكفي لتعويض المستثمر عما ينطوي عليه الاستثمار في ذلك السهم من مخاطر.
غير أن الادعاء بأن القيمة السوقية للسهم في ظل السوق الكفء تعادل قيمته الحقيقية ليس الادعاء الوحيد، إذ في ظل السوق الكفء يمكن الادعاء كذلك بأنه طالما أن سعر السهم في السوق يعكس دائما قيمته الحقيقية، فإنه لا يمكن لأي من المتعاملين أن يحقق عائدا غير عادي يفوق ما يحققه أقرانه، فالعائد المتاح للجميع يكفي بالتمام والكمال لتعويض كل مستثمر عن المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في السهم محل الصفقة بلا زيادة أو نقصان، فالسعر دائما يعكس كافة المعلومات المتاحة بسرعة فائقة، ولن يوجد في السوق سهم يباع في أي لحظة بقيمة تزيد أو تقل عن قيمته الحقيقية التي تعكسها المعلومات المتاحة للجميع في تلك اللحظة.
ولا خلاف من الناحيتين القانونية والأخلاقية على صحة وجواز القيام بعمليات بيع وشراء الأسهم بناء على معلومات تم جمعها من السوق المالي، أو من الشركة المساهمة العامة المصدرة لتلك الأسهم، فالأعمال أساسا تقوم وتستمر من خلال المعلومات التجارية والمالية، ولكن المشكلة تنشأ عندما تكون هذه المعلومات قد أتت من مصادر سرية، وأن هنالك القليل من الأشخاص على اطلاع عليها وذلك بحكم موقعهم، أو من خلال ارتباطهم بصلة ما مع أشخاص مطلعين عليها، وهذا يؤدي إلى انتهاك وانتقاص في عدالة السوق المالي، لأن سبب تفاوت المعلومات ليس عائدا إلى طبيعة الشخص ومقدار الجهد المبذول من قبله لمعرفة مدى تأثير هذه المعلومات في أسعار الأسهم، وإنما يعود إلى منصب أو وظيفة البائع أو المشتري في الشركة أو منصب أو وظيفة صاحب علاقة بالشركة، وتمت عملية بيع الأسهم أو شرائها بناء على معلومات كان المنصب أو الوظيفة سببا في الحصول عليها، ما يؤدي إلى جمع أرباح على حساب أشخاص ليس لديهم الاطلاع على المعلومات، الأمر الذي يقوض الثقة بسوق الأوراق المالية، ما يؤدي أيضا إلى إحجام أشخاص كثيرين عن الاستثمار في الأسهم، وبالتالي انخفاض قيمتها والمحصلة النهائية عرقلة النمو الاقتصادي، إضافة إلى رغبة الشركات في أن يتعامل بأسهمها عدد غير قليل من الأشخاص لرغبتها في ارتفاع أسعار أسهمها.
ولهذا اتجه نظام الشركات السعودي ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية إلى حظر التعامل بأسهم الشركات المساهمة العامة على الوجه المذكور، إلا أن ما احتوته نصوص هذين النظامين غير كاف لتحقيق سلامة التعامل بالأسهم على أكمل وجه لما يلي:
1 – لم يحظر نظام الشركات على الموظفين ذوي الصفة الرسمية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العامة بناء على معلومات حصلوا عليها بحكم منصبهم الذي يمكنهم من الاطلاع على هذه المعلومات.
2 – لم يوضح نظام الشركات طبيعة المعلومات التي يتم التعامل بالأسهم بناء عليها.
3 – لم يرصد نظام الشركات السعودي عقوبة رادعة لقاء استغلال المعلومات غير المعلنة.
4 – يجري التعامل داخل السوق المالي على الأسهم من خلال آلاف الصفقات يوميا، ويتعذر معرفة شخصية المتعاملين مع بعضهما البعض، حيث إن التعامل غير شخصي، وتبرم الصفقات عشوائيا عبر لوحة البيانات في حال توافق أو تطابق أوامر البيع أو الشراء المقدمة من الوسطاء، فلوحة البيانات تخلو من تحديد شخصية البائع أو المشتري، الأمر الذي يصعب معه إثبات علاقة السببية بين الفعل والضرر.
5 – لم يضع نظام الشركات أسبابا للتخلص من المسؤولية عن التعامل بأسهم الشركات المساهمة العامة بالصورة المحظورة. وكذلك لم يضع أحكاما خاصة للمسؤولية المدنية التي تترتب على التعامل بأسهم الشركات المساهمة العامة بالصورة المحظورة، ومن ثم أخضعت هذه المسؤولية للقواعد العامة.
ولذلك هنالك اقتراحات عديدة في هذا المجال يتمثل أهمها فيما يلي:
1 – بما أنه لا يوجد حظر في نظام الشركات السعودي لاستغلال المعلومات بالنسبة للمتعامل الثانوي أو الموظفين ذوي الصفة الرسمية، فمن الضروري بمكان توسيع نطاق الحظر حتى يشمل كل شخص يستحوذ على معلومات غير معلنة.
2 – لما كانت نصوص مواد نظام الشركات لم تحدد بصورة صريحة ماهية المعلومات التي يحظر التعامل بالأسهم بناء عليها، فإنه من الأهمية بمكان تحديد ماهية المعلومات، شريطة أن تكون غير معلنة للجمهور وذات علاقة حساسة بأسعار الأسهم، وأن من شأن الإعلان عنها التأثير الجوهري في أسعار الأسهم.
3 – أن يقر نظام الشركات عقوبة رادعة لقاء استغلال المعلومات غير المعلنة، وأن تعطي المحكمة الحق بمصادرة الأسهم موضوع المخالفة إذا كانت مصادرتها مجدية، لأنه في بعض الأحيان قد لا تجدي مصادرة الأسهم نفعا بسبب أن المخالف قد يكون تصرف بها للغير.
4 – ضرورة إحالة المخالفات الناجمة عن التعامل المحظور إلى قضاء متخصص في القضايا الاقتصادية، نظرا لتعقيد هذه القضايا وحاجتها إلى معطيات خاصة قد لا تتوافر للقضاء العادي، وبالتناوب أن يكون الاختصاص في نظر هذه القضايا إلى هيئة السوق المالية.
5 – أن يتم تطبيق وسائل فنية حديثة في تداول الأسهم تكفل معرفة شخصية المتعاقدين، ومن ثم تكون هناك رابطة سببية عقدية مباشرة بين الطرفين، فإن حصل ضرر لأحدهما جراء استغلال الآخر للمعلومات غير المعلنة، يمكن إثبات علاقة السببية بين الفعل والضرر.
6 – ضرورة إعطاء هيئة السوق المالية مكنة التعاون مع الهيئات التي تمارس نشاطا مماثلا في الرقابة على سوق الأوراق المالية.
ومن الأهمية بمكان إعمال هذه الاقتراحات لحماية السوق المالي والمتعاملين فيه، وذلك من خلال العمل على وضع نظام خاص ومستقل عن نظام الشركات يقترح تسميته بـ "نظام التعامل المحظور بأسهم الشركات المساهمة".

محام ومستشار قانوني

[عثمان الثمالي]

نتائج «سابك» الإيجابية تنعش تعاملات سوق الأسهم السعودية

مع ارتفاع المؤشر 124 نقطة وصعود السيولة 40.5%

الرياض: جارالله الجار الله

أنعشت النتائج الإيجابية لشركة «سابك» تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، والتي تفاعلت معه جميع أسهم الشركات مع بداية التداولات. إذ كشفت شركة «سابك» أول من أمس، عن نمو في أرباح الربع الأول من العام الحالي، بلغت نسبته 50 في المائة، مما أثر إيجابا على أسهم الشركة، والتي افتتحت تعاملاتها أمس على سعر أعلى من مستويات إغلاقه أول من أمس. هذا التغير السعري لأسهم «سابك» رفع مستوى التفاؤل في قرارات المتعاملين والتي انعكس على أسهم الشركات الأخرى، والتي اكتسحها اللون الأخضر في بداية التعاملات أمس.
وكان لحركة أسهم «سابك» الايجابي الأثر الأكبر على تحركات المؤشر العام، حيث تحتوي سابك على قرابة ربع القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، هذا الأثر الذي أنعش تداولات أمس ودفع قطاعات السوق إلى مسايرة هذا الارتفاع، بعد أن وصلت نسبة صعود القطاع الصناعي والذي يضم «سابك» إلى أكثر من 3.8 في المائة. كما ارتفعت السيولة المدارة في السوق لتصل إلى 9.7 مليار ريال (2.58 مليار دولار) بارتفاع 40.5 في المائة عن قيمة تداولات أول من أمس، فيما بلغت الأسهم المتداولة 222.06 مليون سهم، بعد أن أغلق السوق عند مستوى 7486 نقطة بارتفاع 1.7 في المائة.

أمام ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد الضحيان المدير التنفيذي لشركة الإدارة والتطوير للاستثمار، إلى أن إعلان النتائج الربعية لشركة «سابك» تعكس نوعا من التحفظ على النتاج الحقيقية والتي تعتبر تحسبا لأية مفاجآت القوائم الربعية المقبلة، خصوصا أن إدارات الشركات لا تنظر للنتائج الربعية بقدر ما تهتم بالنتائج السنوية.

وأضاف الضحيان أن سوق الأسهم السعودية لا تستجيب لأية أنباء إيجابية أو معلومة علمية، لأنها تخضع لمجموعة متمكنة في السوق وتتحكم في مسار المؤشر العام على حسب رغباتها، في المقابل تكريس بعض الأنباء التي تحتوي على نسبة من السلبية غير المباشرة لتؤثر على المؤشر العام كمحاولة لخلق الأسباب الدافعة للهبوط.

وأفاد الضحيان أنه لا يمكن أن يتغير السيناريو الحالي المتمثل في التقلبات السعرية الحادة حتى تقوم هيئة السوق المالية بتغيير واقع السوق من حيث تقسيمها إلى سوقين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على تعاملات السوق والتي تظهر كثيرا من المخالفات والتي لم يصدر منذ أكثر من عام أي خطاب لوم أو توجيه لأحد المخالفين. ويرى الضحيان، أن استغلال الإعلانات الخاصة بالشركات المؤثرة في مسار السوق من قبل بعض وسائل الإعلام من ناحية سلبية لا يخدم السوق، بل يضاعف من نسبة الضبابية لدى صغار المتداولين والذي يخدم أطرافا أخرى.

من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري، وهو محلل مالي، أن النتائج التي أظهرتها إعلانات الشركات في الربع الحالي، كشفت عن نمو جيد، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، الأمر الذي يعكس الإيجابية في مسار السوق بالنسبة للمستثمر طويل الأجل، لكن المقارنة بنتائج الربع الأول من العام الماضي، تعتبر نظرة بالعين السلبية التي لا تعكس الواقع، خصوصا أن بداية العام الماضي أحدث طفرة استثنائية انعكست على جميع الشركات المدرجة والتي كان لها علاقة بالسوق المالية.

وأبان التويجري، أن سوق الأسهم السعودية تظهر قوة قاعدتها المالية والتي تظهر بقدرة شركاتها على تحقيق أرباح عالية ومنافسة على نطاق عالمي، لكنها بحاجة إلى الزيادة في نسبة الثقافة العلمية في التعامل مع السوق والنظرة البعيدة التي تعتبر في صالح المستثمر، خصوصا بعد رجوع المؤشر العام من مستويات فوق 20 ألف نقطة، وزيارته حاليا في مستوى 7000 نقطة. من ناحيته، أفاد «الشرق الأوسط» محمد الخالدي وهو محلل فني، أن المؤشر العام يحاول الخروج من منطقة سقط فيها بعد تعاملات السبت الماضي، التي تتمثل في المستويات تحت 7500 نقطة، حيث عكست قوة في اجبار المؤشر العام على التراجع، بعد تعاملات أول الأسبوع.

ولمح الخالدي إلى أن المؤشر العام، استطاع زيارة هذه المقاومة لأكثر من مرة، وتنفيذ كميات عالية فوقها، مما يؤكد سهولة اختراقها في الأيام المقبلة، بعد أول زيارة لها بسبب تآكل قوة هذه المقاومة، بعد تخفيف كمية المعروض من الأسهم عند هذه المستويات، نتيجة لكثرة العمليات الشرائية المنفذة عندها في التداولات الماضية.