الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعا8/4/1428هـ الموافق 25/4/2007م

[عثمان الثمالي]

رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعا8/4/1428هـ الموافق 25/4/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعا8/4/1428هـ الموافق 25/4/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعا8/4/1428هـ الموافق 25/4/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعا8/4/1428هـ الموافق 25/4/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعا8/4/1428هـ الموافق 25/4/2007م

شركة واحدة بالنسبة العليا .. وتداولات بـ 7 مليارات ريال
سوق الأسهم تكسب 30 نقطة والمؤشر العام عند مستوى 7203 نقاط

- فيصل الحربي من الرياض - 08/04/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع طفيف ضمن حركة تذبذب تصاعدية طغت على مسار المؤشر العام للسوق الذي أغلق عند مستوى 7203 نقاط كاسبا 30 نقطة بنسبة ارتفاع 0.42 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 169 مليون سهم توزعت على 211 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت سبعة مليارات ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء القطاع الزراعي الذي خسر تسع نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.25 في المائة، وقطاع الكهرباء الذي أغلق دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول. بينما كسب قطاع التأمين 38 نقطة بنسبة 2.68 في المائة، وكذلك قطاع الاسمنت 87 نقطة بنسبة 1.72 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الخدمات 16 نقطة بنسبة 0.88 في المائة، قطاع الاتصالات 16 نقطة بنسبة 0.71 في المائة، والقطاع الصناعي 70 نقطة بنسبة 0.41 في المائة. فيما ربح قطاع البنوك بدوره 18 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.09 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 53 شركة كان أبرزها الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) التي ارتفعت بالنسبة العليا كاسبة 5.75 ريال ولتغلق عند مستوى 63.25 ريال للسهم، والشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) التي أغلقت عند مستوى 32 ريالا بمكسب 1.75 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 21 شركة على انخفاض كان أبرزها الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) التي خسرت ريالين لتغلق عند مستوى 50.75 ريال، والشركة السعودية للصناعات الدوائية التي أغلقت عند مستوى 49.75 ريال بخسارة 1.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 12 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 11.75 ريال، بعد تداول ما يزيد على 4.7 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 117.25 ريال كاسبا ربع ريال بنسبة ارتفاع 0.21 في المائة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 153 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب نصف ريال ليغلق عند مستوى 58.5 ريال بنسبة ارتفاع 0.86 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 42 مليون ريال توزعت على 727 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 78.25 ريال كاسبا ريالا واحدا بنسبة ارتفاع 1.29 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 1.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 95 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة المنشآت السياحية (شمس) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 740 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 14 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة كاسبا ربع ريال عند مستوى 51 ريالا للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية فقط سهم شركة حائل للتنمية الزراعية بحجم تداول يزيد على عشرة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 351 مليون ريال، ليغلق سهم الشركة عند مستوى 34.5 ريال كاسبا 1.75 ريال في كل سهم. فيما جاء سهم الشركة السعودية للأسماك ثانيا للأكثر نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة الأسهم المتداولة 379 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 4.4 مليون سهم، ولينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 84.75 ريال بخسارة 2.75 ريال في كل سهم.

[عثمان الثمالي]

تقديرات ببلوغ الصكوك الإسلامية 100 مليار دولار عالميا

- "الاقتصادية" من الرياض - 08/04/1428هـ
رجحت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات أمس، أن تتجاوز المبيعات العالمية من الصكوك الإسلامية 100 مليار دولار بحلول عام 2010. ولم تذكر المؤسسة قيمة الصكوك المباعة حتى الآن. وتظهر بيانات جمعها مركز إدارة السيولة في البحرين الذي يساعد في استثمار الأموال الفائضة لدى البنوك الإسلامية أن صكوكا بقيمة 21 مليار دولار بيعت في السنوات الست الأخيرة. وتشير تقديرات إلى أن عدد البنوك الإسلامية عام 2006 بلغ نحو 300 مصرف ومؤسسة موزعة على 60 دولة، زاد فيها حجم الأعمال المصرفية الإسلامية حتى في البلدان غير الإسلامية, إضافة إلى تبني بعض الدول النظام الإسلامي في التمويل والاستثمار.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رجحت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات أمس أن تتجاوز المبيعات العالمية من الصكوك الإسلامية 100 مليار دولار بحلول عام 2010. ولم تذكر المؤسسة قيمة الصكوك المباعة حتى الآن.
وتظهر بيانات جمعها مركز إدارة السيولة في البحرين الذي يساعد في استثمار الأموال الفائضة لدى البنوك الإسلامية أن صكوكا بقيمة 21 مليار دولار بيعت في السنوات الست الأخيرة.
وتشير تقديرات إلى أن عدد البنوك الإسلامية عام 2006 بلغ نحو 300 مصرف ومؤسسة موزعة على 60 دولة، زاد فيها حجم الأعمال المصرفية الإسلامية حتى في البلدان غير الإسلامية, إضافة إلى تبني بعض الدول النظام الإسلامي في التمويل والاستثمار, وتزايد اتجاه البنوك والمؤسسات التقليدية إلى أسلمة عملياتها المصرفية إما بإدخال خدمات مصرفية إسلامية ضمن عملياتها, وإما بافتتاح فروع إسلامية كما حدث في حالة العديد من البنوك في المملكة أخيرا. ورغم تفاوت التقديرات حول حجم نشاط البنوك الإسلامية في العالم إلا أن المؤشرات تشير إلى النمو السريع لهذه النوعية من البنوك.
وأفادت إحدى الدراسات – وفق تقرير اقتصادي أعده مجلس الغرف السعودية إلى أن البنوك التقليدية تفقد نحو 30 في المائة من حصتها السوقية سنويا لصالح البنوك الإسلامية, كما أنه في السنوات الثلاث المقبلة سيتحول نحو 50 في المائة من حصة المصارف التقليدية لتكون من نصيب البنوك الإسلامية, وترى بعض الآراء أن دوافع هذا التحول من البنوك التقليدية إلى الإسلامية قد يرجع إلى أهداف ربحية وتجارية بحتة نتيجة النجاحات الملحوظة للبنوك الإسلامية وارتفاع معدلات الربحية وعوائد عمليات التمويل الإسلامي مقارنة بالتمويل التقليدي, إضافة إلى أسباب فنية منها رغبة هذه البنوك (التقليدية) في القيام بعمليات الاستثمار بدلاً من العمل في مجال الوساطة المالية (الإقراض والاقتراض) والحصول على فوائد محددة في الوقت الذي تستطيع البنوك الإسلامية الاستثمار المباشر لنفسها أو لحساب الغير بجانب الوساطة المالية. ويشير التقرير إلى أن نصيب دول مجلس التعاون الخليجي من البنوك الإسلامية حول العالم يبلغ 15 في المائة, في حين يبلغ رأسمال هذه الفئة من البنوك نحو 13 مليار دولار, وتراوح أصولها بين 700 و900 مليار دولار.
ورصد التقرير أكثر من 11 تحديا تواجه تجربة المصارف الإسلامية في العالم من أهمها انعكاسات اتفاقية تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية، وغياب المعيارية standardization، وموجات التكتلات والاندماجات التي يشهدها عالم اليوم، تدني المستوى التكنولوجي، تطبيق معايير البنوك التقليدية عليها من قبل السلطات المالية، فقدان الثقة بشرعية المعاملات المصرفية الإسلامية، التي تقوم بها بعض البنوك، وعدم وجود سوق مصرفية أو مالية إسلامية منظمة بشكل كاف، إهمال بحوث تطوير المنتجات، تأثر الجدارة الائتمانية للبنوك الإسلامية بمقررات لجنة بازل الثانية، إلزام البنوك الإسلامية من جانب السلطات المصرفية في بعض الدول بعمليات قد لا تتفق مع أسس عملها، مثل الاحتفاظ بنسبة من ودائعها في البنوك المركزية يتم دفع فائدة عنها، وعدم استطاعة البنوك الإسلامية الاقتراض من البنوك المركزية في الدول التي تعمل بها رغم حاجتها إلى هذا الدعم الذي يتوافر لغيرها من البنوك التقليدية المنافسة لها.

ارتفاعٍ طفيف لمؤشر "بي إم جي"، ولكن...


- تحليل: موسى حواس - 08/04/1428هـ
مما لا شك فيه أن الانخفاضات التي تشهدها أسواق الأوراق المالية على مختلف الفترات تعد من الظواهر الطبيعية والاجتماعية، إذ تجتمع المؤثرات الاقتصادية الخارجية مع سلوكيات ونفسيات المتعاملين دافعة جمهور المستثمرين للبيع CrowdBehavior and Psychology. وبصفه عامة، عادةً ما تحدث هذه الظواهر في الظروف التالية؛ بعد ارتفاع أسعار الأسهم لفتراتٍ متتالية يصحبها تفاؤل باتجاه الاقتصاد، عند تجاوز متوسط مضاعف الربحية للسوق المعدلات طويلة الأجل، وكذلك عند الاستعمال الكثيف للشراء الهامشي واللجوء إلى القروض البنكية لتمويل صفقات الشراء. وبما أن بورصات الأوراق المالية تعد بمثابة المرآة للاقتصاد ككل، فبالتالي تمر البورصات بنفس المراحل الاقتصادية التي تمر بها الدولة سواء كانت من فترات الازدهار أو الضعف. ولذا من أجل النهوض ببورصة الأوراق المالية بوجهٍ عام وبسوق المال السعودية على وجه الخصوص، لابد من اللجوء إلى آليات مناسبة ومنطقية لتدعم هذه المنهجية وتحد من مخاطر الاستثمار. تبدأ هذه الآليات بتغيير منهجية المستثمر ومفهومه تجاه طرق الاستثمار في سوق الأسهم. إن عملية تحديد الأسهم الاستثمارية وسط العشرات بل المئات من الأسهم المدرجة في سوق الأسهم، تعد عملية في غاية التعقيد وتختلف وفقاً لرؤية ومنطقية كل مستثمر على حدا وبالتالي تتعدد الاستراتيجيات الاستثمارية وفقاً لعوامل مختلفة. سنعرض جزءا من تفاصيل الاستراتيجيات المناسبة المتبعة في أسواق المال في هذا التقرير على أن يتبع في تقاريرٍ متتالية. أولاً، لابد من تحديد فترة الاستثمار المنشودة، طويلة أم قصيرة الأجل، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الإطار الزمني والاستراتيجية المناسبة للاستثمار في سوق الأوراق المالية. تعد هذه أولى الخطوات الضرورية لأنها ستحدد نوعية الأسهم المقتناة في محفظة الأسهم. وبفرض أن المستثمر يهدف إلى الاستثمار طويل الأجل، فمن المنطقي توجيه السيولة الاستثمارية تجاه الشركات التي تتمتع بمزايا تنافسية عن غيرها من الشركات في السوق. ويتم تحديد هذه النقاط من خلال الفحص الدقيق لنشاط وأداء الشركة تاريخياً، وتحديد نقاط الضعف والقوة لهذه الشركة
SWOT Analysis أما إذا كان المستثمر يهدف إلى الاستثمار قصير الأجل، فمن المناسب اللجوء إلى إحدى الاستراتيجيات التالية، Momentum Trading وهي استراتيجية يتم بموجبها اختيار الأسهم التي شهدت زيادة في الأسعار وقيمة التداول على مر الفترات السابقة. إلى جانب ذلك، يجن أن تتمتع هذه الأسهم بارتفاعات مستقرة وأظهرت سلاسة في ارتفاع أسعارها. الهدف من وراء ذلك، هو عندما تكون الأسعار مستقرة ولا تتعرض لتذبذبات في الأسعار بسرعة، فمن السهل الشراء عند ارتفاع السهم حتى تبدأ عمليات جني الأرباح في الظهور وتتحقق المكاسب الرأسمالية عند البيع في بداية الهبوط. إلى هنا ينتهي الجزء الأول من عرض استراتيجيات الاستثمار ويهدف من ورائها توعية الجمهور المستثمر للتغلب على فترة الهبوط الراهنة لسوق المال السعودية.

[عثمان الثمالي]

مرة يقف عند مستوى 7777.77 وأحيانا أخرى يغلق على 7676 نقطة
متداولون: الأرقام المميزة للمؤشر دليل قدرة المضاربين على التحكم في مساره


- محمد البيشي من الرياض - 08/04/1428هـ
امتص عدد من النكات والتهكمات الخفيفة للمتداولين في سوق الأسهم، الغضب الدائم من الحركة البطيئة والمتذبذبة لمؤشر الأسهم السعودية، خصوصا مع كل حدث جديد يطول المؤشر، كان آخرها قدرة عدد من المضاربين على وقف المؤشر عند مستوى من الأرقام المتشابهة "المميزة"، وفق رأي عدد من زوار صالات أسهم، تحدثوا لـ"الاقتصادية" أمس.
وأبدى مستثمر ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ تعجبه من قدرة بعض المضاربين في السوق على تحديد أرقام محددة للمؤشر، ومنها توقف المؤشر عند نقطة( 7777.77 )، أو إغلاقه عند مستوى (7676 نقطة)، ما يعني وفق قوله، تمتع هؤلاء المضاربون بقوة تأثير عالية على التحكم في مسار السوق، دون أن تستطيع اللوائح والأنظمة المتعلقة بنظام التداول منعهم من ذلك.
وأضاف" إن مثل تلك الأفعال تفقد المستثمرين الجادين ثقتهم بالسوق وقدرتهم على التحليل واتخاذ قرارات شراء أو بيع، بناء على المعطيات الفنية"، كما أنها تعكس مدى القوة التي يتمتع بها عدد من المضاربين".
وتشهد صالات التداول في بنوك محلية في الرياض، حركة زوار بطيئة عزاها عدد من الموجودين في صالات الأسهم إلى الضرر الناتج عن تحديد فترة التداول، التي وصفوها بـ"المزعجة"، إذ أكدوا أنها ساهمت بشكل كبير في تقليل عدد المتداولين في صالات الأسهم، كما أنها غيرت من الطريقة التفاعلية التي كانت تؤثر في حركة المؤشر.
وقال لـ"الاقتصادية" محمد السيف، مستثمر أسهم، إن التناقض الذي يبديه المسؤولون في هيئة سوق المال، حول موعد وحجم الاكتتابات المتوقع طرحها في السوق قريبا، أثر على قرارات المستثمرين بشكل كبير، إذ يعتقد الكثير منهم أن طرح أسهم جديدة للاكتتاب وبأحجام كبيرة، كما هو الحال مع اكتتاب"كيان" أو " الفخارية"، سيؤثر على مستوى السيولة المتداولة على بقية أسهم السوق.
وزاد" سمعنا منذ فترة تصريحا لمسؤول في هيئة سوق المال، يقول" إنه لا نية لطرح اكتتابات جديدة في المرحلة القريبة"، وبعد أسبوعين فوجئنا بطرح جديد".
وهنا يتابع مفلح الشهراني، متداول في صالة أسهم بنك الرياض" لا يمكن أبدا أن يحقق السوق قاعدة مثالية للتداول، إلا أنه يمكن أن يكون هناك عمليات مراقبة ومتابعة أفضل من قبل الجهات المشرعة لقوانين السوق، تمكنها من منح صغار المستثمرين مزيدا من الثقة في مستقبل السوق.
وأكد الشهراني أن انعدام الثقة في مستقبل السوق أثر على طريقة المتداولين في التعامل مع الأسهم، إذ حول بعض المستثمرين الذي كانوا يحتفظون بالأسهم لفترات أطول، إلى مضاربين، خوفا من تعرض أسهمهم لخطر التلاعبات التي يحيكها كبار المضاربين، على عدد من شركات السوق.
من ناحية أخرى سيطرت توقعات أسعار الأسهم المنتظر طرحها للتداول قريبا، ومنها أسهم شركات الأنابيب الفخارية، وشركة كيان، على جزء من الحديث الدائر في صالات الأسهم، التي وصف الكثير من زوارها الفترة الصباحية، بفترة" الترقب"، فيما سموا فترة ما بعد صلاة الظهر، "وقت شد الظهر".
وقال محسن الدغيلبي " لم يعد التداول بعد تغيير الفترة، وعدد من القرارات الأخرى المتعلقة بمستوى التذبذب، مغريا أو مشجعا، كما هو الحال سابقا، إذ ساهمت فترة التداول الواحدة، في إحداث نوع من الملل عززه قلة الموجودين في صالات الأسهم، والناتج عن الوقت المحدد لجلسة التداول، وكذلك التناقض الحاصل بين أرباح الشركات المدرجة في السوق ونتائجها على المؤشر، حتى أنها أصبحت سمة تلازم سوق الأسهم، أي عندما تصدر الشركات بيانات نمو في قوائمها، هذا يعني هبوطا لسعرها على الشاشة ـ على حد قوله.

[عثمان الثمالي]

"الاتحاد للتأمين" تعين "بي إم جي" مستشارا لاكتتابها


- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 08/04/1428هـ
عينت شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مركز بي إم جي مستشارا ماليا تمهيدا لطرح 42 في المائة من رأسمالها البالغ 250 مليون ريال للاكتتاب العام، وذلك بعد موافقة الجهات المعنية على تأسيس الشركة والترخيص لها في المملكة.
وأوضح سليمان عبد الرحمن الصالح نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاون، أن صناعة التأمين في المملكة أحد الروافد الاقتصادية المهمة، كما أن حجم سوق التأمين محليا سيصل خلال السنوات الخمس سنوات المقبلة إلى أكثر من 15 مليار ريال خصوصا بعد إقرار مجلس الوزراء التأمين الإلزامي الطبي للمقيمين، إضافة إلى التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية تجاه الغير (المركبات).
من جانبه، قال عباس عبد القادر عبد الجليل العضو المنتدب والمدير التنفيذي للشركة، إن الشركة تعمل بنجاح منذ أكثر من 24 عاما في السوق السعودية، كما أن الشركة مسجلة في البحرين كشركة برأسمال يبلغ نحو 27 مليون دولار وهي المساهم الرئيس في شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني في المملكة التي صدر الترخيص لها أخيرا، موضحا أن الشركة يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الشيخ صالح العلي الراشد فيما يضم مجلس الإدارة نخبة من رجال الأعمال السعوديين.
ورجح عباس أن يبلغ حجم أقساط التأمين في السوق السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة 20 مليار ريال، مبينا أن الشركة ستطرح للاكتتاب 42 في المائة من رأسمالها البالغ 250 مليون ريال، أي ما يعادل 105 ملايين ريال بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد دون علاوة إصدار.
من جهته، أكد باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لمركز بي إم جي، أن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني من الشركات الرائدة والعاملة في السوق منذ وقت طويل، كما أنها تتمتع بإدارة مهنية واحترافية عالية، مشيدا بالشركة بعد اختيارها مركز بي إم جي مستشارا ماليا بعد تحويلها إلى شركة مساهمة.


رئيس مجلس إدارة "الدوائية" لـ "الاقتصادية":
مصانع الأدوية السعودية لا تغطي سوى 15 % من احتياجات البلاد



- ظافر الشعلان من الرياض - 08/04/1428هـ
أكد لـ "الاقصادية" الدكتور عبد الله العبد القادر رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية، أن تسعة مصانع للدواء موجودة حالياً في المملكة تغطي نحو 15 في المائة من احتياجات المملكة فقط.
وقال: ليس هناك دولة تكتفي 100 في المائة من حاجات تصنيعها، لأن هناك أدوية متخصصة وأدوية صغيرة لا تستطيع أن تبني لها صناعة، بل لابد من وجود صناعة للأدوية التي يكون الاستهلاك والطلب عليها كبيرا.
وأوضح العبد القادر أن حجم سوق الدواء السعودية يقدر بنحو أربعة مليارات ريال، بنمو يراوح بين 8 و10 في المائة سنوياً أي بحدود 400 مليون ريال زيادة سنوية، معللاً ذلك بقوله إن الخدمات الصحية ترتبط بالإنفاق الحكومي والنمو السكاني ونمو الوعي وهذه جميعها عوامل تشجع على نمو السوق.
ونفى العبد القادرأن تكون هناك شركات أجنبية مصنعة للدواء تخطط لإعاقة صناعة الأدوية السعودية، وقال "السوق مفتوحة ومنافسة ولن تستطيع شركة إعاقة الأخرى، ولكن متى ما توافرت فرص استثمارية يستطيعون أخذها.. بإمكانهم ذلك".
وأكد أن الشركة بدأت في تصدير دواء "سنافي" - المقوي الجديد - إلى دول الخليج وغيرها، مبيناً أن هذا الدواء أصبح يباع خارج المملكة حالياً بعد أن أثبت نجاحه.مشيراً إلى أن المصنع ينمو بحسب نمو السوق والمنتجات الجديدة.
يشار إلى أن الشركة الدوائية تتميز بامتداد نطاق خدماتها لتغطية السوقين المحلية والخارجية بكفاءةٍ عالية، كما تتمتعُ "الدوائية" بعلاقاتٍ وثيقةٍ مع العديد من الجهات التشريعية والمؤسسات والمنظمات الطبية والمهنية، وذلك انطلاقاً من جودة منتجاتها، وتمسكها بأخلاقيات الممارسات المهنية، ووجودها الفاعل والمنبثق من استثماراتها الضخمة في مختلف قطاعات التسويق والمبيعات والتشريعات الدوائية والأسواق الخارجية.

40 شركة فرنسية تتسابق للفوز بعقود في المدن الاقتصادية السعودية



- أنور البغدادي من جدة - 08/04/1428هـ
توصل عدد من الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال التطوير العمراني للمدن إلى اتفاقيات مبدئية مع بعض المطورين الرئيسين للمدن الاقتصادية السعودية. جاء ذلك خلال انعقاد اللقاء السعودي - الفرنسي لتطوير المدن والعمارة الذي نظمته القنصلية الفرنسية والبعثة الاقتصادية والتجارية الفرنسية في جدة مع الوكالة الفرنسية لتطوير التجارة الدولية أمس الثلاثاء في مقر الغرفة التجارية بجدة بمشاركة أمانة مدينة جدة والهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية في جدة وهيئة المهندسين السعوديين والبنك السعودي الفرنسي.
كما ذكرت مصادر "الاقتصادية" أن الشركات الفرنسية تتفاوض مع أمانة جدة للفوز بعقود تطوير 50 حياً عشوائيا في جدة وكذلك إنشاء مشروع محطة مركزية تربط بين جدة ومكة.
من جانبه، أكد الدكتور شارليس هنري السفير الفرنسي لدى المملكة أن حضور ومشاركة40 من أصحاب ومسؤولي كبريات الشركات الفرنسية يؤكد الرغبة لدى الشركات الفرنسية بالدخول والاستثمار في السوق السعودية والاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من مدينة الأمير عبد الله بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ومدينة جازان الاقتصادية، ما سيؤدي إلى تعزيز وتقوية العلاقة الاقتصادية والشراكة بين البلدين الصديقين.
وقال الدكتور عبد القادر أمير وكيل أمين محافظة جدة للتطوير والتخطيط إن هذا الملتقى فرصة سانحة لإطلاع الجانب الفرنسي على الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة. واستعرض الدكتور يحيى كوشك عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين جهود الهيئة في تأهيل وتطوير المدن السعودية من خلال الكوادر الهندسية الوطنية. كما استعرض ممثل الهيئة العامة للاستثمار تجربة الهيئة في المدن الاقتصادية الست التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين أخيرا. وأضاف السفير الفرنسي أن الهدف من هذا اللقاء هو إلقاء الضوء على الخبرات الفرنسية العريقة في مجالات العمارة وتخطيط وتطوير المدن بإضافة إلى أمانات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
من جهته, قال صالح التركي رئيس غرفة جدة إن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وانفتاحه المبكر مع الاقتصاد العالمي وما شهده الوطن من تحرك نشط وتطور في مجال الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.



وفد رجال الأعمال السعودي يلتقي عددا من الوزراء في أستانة
كازاخستان تعرض دخول شركتين حكوميتين للاستثمار في السعودية

- "الاقتصادية" من أستانة (كازاخستان) - 08/04/1428هـ
بحث عدد من رجال الأعمال السعوديين أمس في العاصمة الكازاخستانية أستانة, تأسيس شركات مشتركة مع نظرائهم في كازاخستان تعمل في الأنشطة الاقتصادية والتجارية, فضلا عن إمكانية إقامة معرض دائم للمنتجات السعودية في مدينة ألماتا, وفتح مركز للمنتجات الكازاخستانية في جدة.
والتقى الوفد الذي يرأسه الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات, وزراء الصناعة والتجارة والمالية والاقتصاد والتخطيط في كازاخستان, إلى جانب سادات مينبايف رئيس شركة سامروك وهي شركة قابضة تتولى إدارة أصول الدولة, وخيرات كليمبيتوف رئيس شركة قازينة المعنية بالتنمية المستدامة,
وأبدى الجانب الكازاخستاني رغبته في دخول الشركتين الحكوميتين في استثمارات مشتركة في السعودية بخاصة مع التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها الرياض للأجانب حاليا, وعلى اعتبار أن تلك الشركتين تملكان خبرات طويلة في تنفيذ وإدارة المشاريع العملاقة.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل الذي يرأس أيضا الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الكازاخستاني, أن هذا المنتدى يمثل نقلة جديدة في العلاقات التجارية بين المملكة وكازاخستان في ظل المناخ الإيجابي للاستثمار في البلدين، وسيفتتح هذا المنتدى رئيس وزراء كازاخستان كريم ماسيموف. وأشار إلى أن هذه المشاركة تمثل دعامة قوية للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، مؤكداً أن الفرص أصبحت مواتية لرجال الأعمال السعوديين للدخول في تأسيس مشاريع وشركات مشتركة مع الجانب الكازاخستاني بالإضافة إلى إمكانية عرض منتجاتهم بهدف إيجاد أسواق لها في المنطقة حيث تعد كازاخستان سوقاً واعدة للاستثمارات والصادرات السعودية.
ويضم الوفد عددا من رجال الأعمال والتنفيذيين في القطاع الخاص السعودي من بينهم: عبد الرحمن عثمان نائب رئيس شركة الكابلات السعودية, محمد النمر رئيس شركة النمر لمواد البناء في الدمام, عادل أحمد الصالح الأمين العام لغرفة الأحساء, واصف كابلي رئيس شركة الكابلي للتجارة المحدودة في جدة, إبراهيم الهزاني مدير عام الشركة الوطنية لإنتاج البذور والخدمات الزراعية في الرياض, خالد الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان لمواد البناء (جدة), علي عبد الهادي الحيدر رئيس مجلس إدارة شركة النفط السعودية لما وراء البحار (الدمام), أيمن ربوعي الرئيس التنفيذي لشركة هبات للاستثمار والتسويق, محمد بوخمسين (شركة الري للصناعات الغذائية), سعود الشعلان المدير العام لشركة موارد الأهلية للزراعة, خالد البعيز (شركة مصنع الشرق الأوسط لمعدات الكهرباء), إبراهيم آل طالب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن طالب الدولية, داود العصيمي, سعيد البدوي, أحمد باجعيفر, ومحمد اليحيى.
وحسب إحصاءات عام 2005 فإن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح كازاخستان حيث بلغت الصادرات الكازاخستانية إلى المملكة 281 مليونا و666 ألف ريال ، بينما بلغت الصادرات السعودية إلى كازخستان مليونا و82 ألف ريال فقط.


الفلبينيون يطمحون إلى المشاريع السعودية الصغيرة


- فايز المزروعي من الدمام - 08/04/1428هـ
أكد عبد العزيز بن خالد العياف أمين عام الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، أن العلاقات الاقتصادية بين الفلبين والسعودية متميزة وتزداد عمقاً، إضافة إلى أن الروابط التجارية بين البلدين ستزداد من خلال تبادل الزيارات والوفود بين رجال الأعمال في كلا البلدين. وأوضح العياف خلال لقائه وفدا اقتصاديا يضم ممثلين لـ 16 شركة فلبينية زار الغرفة أمس، أن التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز حدود تسعة مليارات ريال عام 2005، مقارنة بـ 5.4 مليار ريال عام 2004. وفي العام ذاته بلغت قيمة الواردات السعودية من الفلبين 331 مليون ريال بينما، تجاوز حجم الصادرات السعودية حدود ثمانية مليارات ريال، لافتا إلى أن أهم الواردات السعودية الرئيسية من الفلبين هي الموز، إذ تشكل هذه السلعة نصف إجمالي الواردات، التي بلغت قيمتها عام 2005 نحو 163 مليون ريال.
من جهته أكد الدكتور توماس جي أكينو رئيس الوفد النائب الأول لوزير التجارة والصناعة في الفلبين، أن الشركات الفلبينية تتوق إلى المشاركة في مشاريع البناء السعودية، وذلك من خلال تقديم التكنولوجيا والخبرة للمشاركة في هذه المشاريع.. مشيدا بخطوة السعودية في تحرير أنظمة الاستثمار الأجنبي، مما رفع من حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية، وهذا ما دفع الشركات الفلبينية إلى النظر في الاستثمار في قطاع المقاولات داخل السعودية. واستطرد توماس قائلا "نحن في البداية ننوي المشاركة في مشاريع البناء الصغيرة وتنفيذها من خلال برنامجنا "التكنولوجيا والخبرات"، ولكن في إطار المشاريع الكبيرة الحجم، يمكن أن نشكل ائتلافا بين الشركات الفلبينية ونظيراتها السعودية لتنفيذ هذه المشاريع".

[عثمان الثمالي]

السبت.. طرح 675 مليون سهم في "كيان السعودية" بقيمة 6.75 مليار ريال
"سامبا" تعلن جاهزيتها لإدارة أضخم عملية اكتتاب تشهدها السعودية



- "الاقتصادية" من الرياض - 08/04/1428هـ
أعلنت مجموعة سامبا المالية استكمال جميع استعداداتها لبدء الاكتتاب في أسهم شركة كيان السعودية، وهي أحدث شركات "سابك"، المزمع انطلاقه السبت المقبل الثامن والعشرين من نيسان (أبريل) الجاري, وهو الأكبر في تاريخ السوق السعودية. وسيتم خلال هذا الاكتتاب طرح 675 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات سعودية للسهم، حيث ستبلغ قيمة الاكتتاب 6.75 مليار ريال، ويشكل ذلك 45 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 15 مليار ريال، وتبلغ مدة الاكتتاب عشرة أيام، ويتوقع أن تشهد نسبة إقبال غير مسبوقة في تاريخ المملكة. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهما والحد الأعلى 20 مليون سهم.
وأكدت مجموعة سامبا المالية، مدير الاكتتاب، ضرورة التقيد بالشروط واللوائح الخاصة بعملية الاكتتاب التي تم نشرها عبر الصحف المحلية، والتي سيتم توزيعها كذلك للمكتتبين على شكل كتيبات أثناء عمليات الاكتتاب. ومن المقرر أن تبدأ جميع البنوك المستلمة في استقبال طلبات المكتتبين اعتبارا من السبت المقبل, وسط توقعات بتحقيق فائض مالي يزيد كثيرا عن المبلغ المطلوب لتغطية الاكتتاب والمحدد بـ 6750 مليون ريال. هذا علما بأنه تم تجهيز ما يربو على ثمانية ملايين استمارة وزعت على جميع فروع البنوك المستلمة لتلبية احتياجات المكتتبين وضمان سير عملية الاكتتاب دون معوقات.
وأعلن عيسى بن محمد العيسى، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، أن "سامبا" اتخذت كافة الإجراءات المتعلقة بعملية الاكتتاب الكفيلة بإخراجها بكل يسر ومرونة لتحقق أهدافها، حيث تم وضع الخطط التنظيمية لتوفير كل الإمكانات التي من شأنها استيعاب نسبة الإقبال المرتفعة المتوقع أن يشهدها الاكتتاب في أسهم "كيان السعودية".
وأكد العيسى على دقة الإجراءات المتخذة للتعامل مع كل جوانب عملية الاكتتاب ورفع درجة الاستعداد لاستقبال المكتتبين، مشيرا إلى "أن وسائل الاكتتاب الإلكترونية كمواقع الإنترنت المخصصة من قبل البنوك المستلمة وخدمات الاكتتاب عبر الهاتف وأجهزة الصرف الآلي ستشكل عنصرا أساسيا في تسهيل سير عملية الاكتتاب بما يكفل الراحة لجميع المكتتبين والانسيابية في تلقي الطلبات".
ولفت العيسى إلى أن "سامبا اتخذت سلسلة من الإجراءات التي من شأنها الحد من عمليات التلاعب أو استغلال أسماء الأشخاص من دون علم أصحابها"، موضحا أن "خبرات سامبا الواسعة في إدارة عدد كبير من الاكتتابات الضخمة التي شهدتها السوق السعودية، من شأنها أن تسهم في نجاح هذا الاكتتاب وتنفيذه وفقا لأعلى المعايير وأكثرها كفاءة، والتغلب على أية ثغرات ممكن أن تؤثر على المكتتبين". وأوضح العيسى أنه سيتم إصدار بيانات خلال فترة الاكتتاب تكشف عن كل النواحي المتعلقة بسير عملية الاكتتاب ونشره عبر الصحف والمواقع الإلكترونية لـ "سامبا" و"سابك" بهدف الحفاظ على درجة عالية من الشفافية ونشر الحقائق، داعيا جمهور المكتتبين إلى ضرورة التعرف على جميع الشروط والتعليمات الخاصة بالاكتتاب في الأسهم قبل إتمام علمية الاكتتاب.
يذكر أن مجموعة سامبا المالية كانت قد أعلنت عن إعدادها سلسلة من الكتيبات الإرشادية والتعريفية باللوائح والأنظمة الخاصة بعلمية الاكتتاب، وتم توزيع تلك الكتيبات على كل فروع البنوك المستلمة بهدف توفير كل المعلومات والبيانات اللازمة للمكتتبين بما في ذلك المواقع الإلكترونية والهواتف المجانية للبنوك المستلمة.

[عثمان الثمالي]

[عثمان الثمالي]

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: هيئة السوق تستبعد مبدأ «النسبة والتناسب» في تخصيص أسهم «كيان السعودية»
لتوزيع النسبة الكبرى على صغار المساهمين في أضخم عملية اكتتاب في المملكة > 95% من سيولة الاكتتابات من خارج سوق الأسهم

لندن: مطلق البقمي
علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن هيئة سوق المال السعودية لن تطبق مبدأ النسبة والتناسب في تخصيص أسهم شركة «كيان» السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) التي ستطرح 45 في المائة من أسهمها للاكتتاب السبت المقبل، بعكس ما تبعته الهيئة في الاكتتابات السابقة، مشيرة إلى أنه سينظر في إمكانية زيادة الحصص المخصصة لصغار المكتتبين.
وبينت المصادر التي تحدثت هاتفيا مع «الشرق الاوسط» أمس أن الهيئة ستخصص الأسهم بناء على عدد المكتتبين الذين يتوقع أن يتراوح بين 8 و10 ملايين مكتتب، مستندين في ذلك إلى آخر أكبر اكتتاب في السوق السعودية والذي كان لشركة إعمار السعودية والذي تجاوز العدد فيه الـ 10 ملايين مكتتب قليلا.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن موافقة مجلس إدارتها على طرح 675 مليون سهم من أسهم «كيان السعودية» للاكتتاب العام والتي يبلغ رأسمالها 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) بدءا من السبت المقبل الموافق 28 أبريل (نيسان) الجاري وحتى السابع من مايو (أيار) المقبل بسعر 10 ريالات (2.6 دولار). وسينتج عن الاكتتاب جمع 6.75 مليار ريال (1.8 مليار دولار) تضاف إلى ما اكتتب به المؤسسون والبالغ 55 في المائة من رأسمال الشركة وهما شركتا «سابك» 35 في المائة و«كيان للبتروكيماويات» 20 في المائة.
وحددت الهيئة الحد الأدنى للاكتتاب بـ 50 سهماً للفرد بينما الحد الأعلى يصل إلى 20 مليون سهم. ونتج عن رفع الحد الأعلى للاكتتاب تخوف متعاملين في السوق المالية من تأثير ذلك على الأسهم السعودية من خلال استقطاع جزء كبير من السيولة المدارة في السوق لأجل الاكتتاب في أسهم الشركة التي تعتبر أكبر شركة يطرح عدد كبير من أسهمها للاكتتاب في السوق المالية السعودية. لكن تأكيدات مصادر قريبة من الهيئة قللت من ذلك التأثير مستندة إلى أنه بناء على الاكتتابات الماضية فإن 90 إلى 95 في المائة من السيولة التي يتم الاكتتاب بها تأتي من خارج سوق الأسهم. كما ذكرت المصادر أن الأرباح التي أعلنت عنها كثيرا من الشركات في الفترة الماضية وتوزيعها ستسد أي نقص في سيولة سوق الأسهم.
وتوقعت المصادر عدم توسع البنوك في تقديم تسهيلات بنكية لكبار المكتتبين في أسهم «كيان السعودية»، معيدين ذلك إلى أنه إذا اكتتب 10 ملايين مكتتب في أسهم الشركة بالحد الأدنى سينتج عن ذلك اكتتابهم بـ 500 مليون سهم ويتبقى من الأسهم المطروحة 175 مليون سهم فقط، فيما لو زاد الفرد نسبة اكتتابه إلى 65 سهما وبلغ عدد المكتتبين 10 ملايين مكتتب فسيغطون عدد الأسهم المطروحة تقريبا (650 مليون سهم).
يذكر أنه لو اكتتب 13.5 مليون شخص فإنه يتم تقسيم الأسهم المطروحة بالتساوي بين المكتتبين بغض النظر عن حجم الاكتتاب فيما لو زاد العدد عن ذلك فسيتم توزيع الأسهم بالتساوي بدون أن يتم ضمان الحد الأدنى.
يشار إلى أن عدد السعوديين يصل إلى نحو 16 مليون نسمة يحق لهم الاكتتاب بأسمائهم في الشركات المطروحة للاكتتاب العام، بينما يحق للمقيمين في المملكة الشراء بعد تداول الأسهم في السوق وكذلك للصناديق الاستثمارية التي تشرف عليها البنوك أو الشركات المرخصة لذلك النشاط.
من جانب آخر أعلنت مجموعة سامبا المالية مدير اكتتاب «كيان السعودية» استكمال كافة استعداداتها لبدء الاكتتاب في أسهم الشركة، وهو الأكبر في تاريخ السوق السعودية. وأكدت سامبا ضرورة التقيد بالشروط واللوائح الخاصة بعملية الاكتتاب، والتي سيتم توزيعها للمكتتبين على شكل كتيبات أثناء عمليات الاكتتاب. ومن المقرر أن تبدأ جميع البنوك المستلمة في استقبال طلبات المكتتبين اعتبارا من السبت المقبل وسط توقعات بتحقيق فائض مالي يزيد كثيرا عن المبلغ المطلوب لتغطية الاكتتاب والمحدد بـ 6.75 مليار ريال (1.8 مليار دولار). وأشارت سامبا إلى أنه قد تم تجهيز ما يربو على 8 ملايين استمارة وزعت على كافة فروع البنوك المستلمة لتلبية احتياجات المكتتبين وضمان سير عملية الاكتتاب بدون معوقات.
وأكد العيسى على دقة الإجراءات المتخذة للتعامل مع كافة جوانب عملية الاكتتاب ورفع درجة الاستعداد لاستقبال المكتتبين، مشيرا إلى أن «وسائل الاكتتاب الإلكترونية كمواقع الإنترنت المخصصة من قبل البنوك المستلمة وخدمات الاكتتاب عبر الهاتف وأجهزة الصرف الآلي ستشكل عنصرا أساسيا في تسهيل سير عملية الاكتتاب بما يكفل الراحة لكافة المكتتبين والانسيابية في تلقي الطلبات».
ولفت العيسى إلى أن «سامبا اتخذت سلسلة من الإجراءات التي من شأنها الحد من عمليات التلاعب أو استغلال أسماء الأشخاص من دون علم أصحابها»، موضحا أن «خبرات سامبا الواسعة في إدارة عدد كبير من الاكتتابات الضخمة التي شهدتها السوق السعودية، من شأنها أن تسهم في نجاح هذا الاكتتاب وتنفيذه وفقا لأعلى المعايير وأكثرها كفاءة، والتغلب على أية ثغرات ممكن أن تؤثر على المكتتبين».

[عثمان الثمالي]

منظمة التمويل الدولية تتجه لإطلاق مؤشر عالمي يضم سوق الأسهم السعودية
توقعات بتدشينه الشهر المقبل بالتعاون مع «ساما»

الرياض: زيد بن كمي
كشف منظمة التمويل الدولية (عضو مجموعة البنك الدولي) عن أنها تعمل حاليا بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لتطوير مؤشر سوق أسهم سيدخل سوق الأسهم السعودية إلى منظومة مؤشرات الأسواق العالمية المالية التابعة للمنظمة، والتي تتبع لها أسواق 32 دولة حاليا. وسيجري العمل على وضع مؤشر سوق الأسهم السعودية بمنظمة التمويل الدولية وفق نسق ونمط مؤشرات المنظمة، ليستحوذ في نهاية المطاف على 65 إلى 75 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم، منتقيا في البداية أكثر الأسهم نشاطا حتى يتم تحقيق التغطية المستهدفة، في الوقت الذي يتوقع فيه إطلاق المؤشر خلال الشهر المقبل. وأكد جانيك ليندباييك نائب الرئيس التنفيذي للمنظمة عقب اجتماع عقد أخيرا في واشنطن مع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، وحمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وذلك على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت، على مدى الفائدة البالغة التي سيجنيها الاقتصاد المحلي في السعودية من ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية، والتي ستنصب إجمالا في تضمين سوق الأسهم السعودية في مؤشر منظمة التمويل. وقال ليندباييك «إن التضمين سيساعد على رفع سمعة السعودية بين بورصات العالم». ويعد سوق الأسهم السعودية واحدا من البورصات المالية القيادية من حيث القيمة بين الأسواق الناشئة، بقيمة رأسمال بنحو 400 إلى 450 مليار دولار. يشار انه سبق أن أدرج مؤشر سوق الأسهم السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة وذلك عام 1999 مدرجا مع نحو مؤشر 20 دولة ناشئة. وكان الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، أكد خلال انعقاد اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي في 14 أبريل (نيسان) بواشنطن، أن الاقتصاد السعودي واصل أداءه القوي الذي يتميز باتساع نطاقه وتحقيق فائض في كل من الحساب الجاري والميزانية العامة، وفي ظل انخفاض لحجم الدين العام وتحقيق القطاع الخاص لمعدلات نمو مرتفعة مما اسهم في تعزيز هذا الاداء القوي. وشدد العساف أن سياسة بلاده المتبعة في المجال النقدي تركز على الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف وأنه من المتوقع ان يتعمق القطاع المالي بشكل اكبر بعد منح عدد من التراخيص الجديدة لبنوك ومؤسسات وساطة وخدمات مالية، معتبرا أن بلاده حققت تقدماً في تحرير التجارة والاندماج الاقليمي مما سيسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد التنافسية ويحسن افاق النمو والتنمية. وأشار العساف إلى الأداء الجيد للاقتصاد العالمي خلال العام الماضي.

[عثمان الثمالي]

الأسهم القيادية تعود بالسوق المالية السعودية إلى المنطقة الخضراء
بعد غياب 3 أيام ووسط قيمة تداولات محدودة

الرياض: جار الله الجار الله
استطاعت أسهم الشركات القيادية أمس، أن تعود بسوق الأسهم السعودية للمنطقة الخضراء، بعد أن ابتعدت عنها مع بداية التعاملات بمسافة 83 نقطة عاكسة مستوى أدنى جديدا لم تصله منذ رحلة الارتفاع إلى قرابة 9000 نقطة، والمتمثل في مستوى 7092 نقطة. حيث ساعد استقرار الأسهم القيادية في منتصف التعاملات إلى استقرار المؤشر العام الذي بدأ بالنهوض قاصدا الجهة الايجابية من السوق حتى استطاعت أن تهني تعاملاتها أمس، عند مستوى 7203 نقطة بارتفاع 29 نقطة ما يعادل 0.4 في المائة عبر تداول 169.6 مليون سهم بقيمة 7.03 مليار ريال (1.87 مليار دولار).
إذ عكست أسهم مصرف الراجحي ثباتا بعد اقترابه من أدنى مستوى محقق لها في العام الحالي، عند مستوى 76.75 ريال (20.4 دولار) بعد أن لامس أمس مستوى 77 ريالا (20.5 دولار) خاسرا 1 في المائة ليبدأ الاستقرار الذي سبق فترة الارتفاع التي أنهى عليها تداولاته، بعد أن أغلق صاعدا 1.3 في المائة. كما ساهمت أسهم «سابك» على هذا التوجه الايجابي بعد أن أغلقت مرتفعة بنسبة طفيفة جدا، وسايرت أسهم «الاتصالات السعودية» الاتجاه الصعودي بعد مرور أكثر من ساعتين من عمر التداولات لتنهي تعاملاتها على ارتفاع 8 أعشار في المائة، بالإضافة إلى الاستقرار الذي صاحب أسهم «الكهرباء» في آخر نصف ساعة من التداولات. من جانبه، أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري مدير شركة إي ستوك لأنظمة المتاجرة في الأسهم، أن سوق الأسهم السعودية، تعاني كثيرا في الوقت الحالي من المؤثرات التي تكرس سلبيا مع إيجابيتها الجوهرية، إذ استخدم اكتتاب «كيان السعودية» كفزاعة للمرحلة المقبلة.
ويضيف أن هذا الخبر فقد تأثيره بمجرد ظهوره وإعلان موعده لكن يبقى تحديد فترة الإدراج الذي يجعل السوق عرضه للمفاجآت التي يستغلها المضاربون لتحقيق أهداف قصيرة الأمد.
وخالف السماري مقولة امتصاص سيولة السوق من أجل الاكتتاب في «كيان السعودية»، مرجعا ذلك إلى أن الشركات القيادية صرفت خلال شهر أرباح أكثر بكثير من السيولة المطلوبة للاكتتاب، حيث أنه من المعروف أن معظم أسهم الشركات القيادية مملوكة لصناديق الدولة، والذي يعني أن هذه السيولة ستعود للسوق حتما على شكل استثمارات معوضة ما يتسرب منها لصالح الاكتتاب. وأضاف السماري، أن هذا الاكتتاب سيعزز جاذبية السوق السعودية لرؤوس الأموال الجديدة، محققة الأهداف باجتذاب السيولة الاستثمارية، خصوصا أن الشركة تعمل في أهم السلع الاقتصادية حاليا وهي البتروكيماويات، بالإضافة إلى أن الشركة الجديدة يتشارك فيها عدد من الشركات القائمة في السوق، مما يعزز الجانب الايجابي في قراءة توجهات السوق. وأبان السماري أن تلك النقاط تؤكد ايجابية اكتتاب «كيان السعودية»، ولكن تظل السلبية في الذهنية التي تتأثر وتزداد مخاوفها بما يقال من دون تمحيص، وهذه هي الشريحة المستهدفة من قبل المضاربين لمساعدتهم في الوصول إلى أهدافهم بمنحهم الأسهم في مستويات سعرية مغرية. وأوضح أن هناك أمورا أخرى استغل ظاهرها السلبي وكرست لضرب القناعة بإيجابية السوق بعد إعلانات البنوك عن تراجع أرباحها التي تعتبر ليست مفاجأة، ولكن حسم أمرها بعد أن استوعبها السوق منذ نهاية العام الماضي لتأتي كاشفة عن ايجابية الربع التالي، الذي سترتفع فيه نسبة الربحية عن الربع الذي سبقه. ويرى السماري أن نمو «سابك» الثلاثي الأبعاد المتمثل في المنتجات والأسواق والأنشطة الجديدة، إضافة إلى تحقيقها أعلى أرباح في تاريخها، تعتبر إيجابيات كبرى تفسر سر بقاء مستويات أسهم الشركة ضمن مداها اليومي من دون كسر دعم أو اختراق مقاومة مصحوبا بكميات شرائية بالرغم من تحرك المؤشر لمستويات دنيا. كما أوضح السماري أن المؤثرات السلبية التي تعاني منها السوق فعليا، تكمن في كثرة القرارات التنظيمية التي تفاجأ المتداولين بين الحين والآخر والتي تعتبر منفرة ومقلقة للسيولة الاستثمارية، فلا أحد يريد البقاء في منزل تحت الترميم!! من جانبه، يرى خالد المانع مراقب لتعاملات السوق، أن السوق أظهر تنفيذ كميات عالية على الأسهم مع وصول المؤشر العام إلى مستويات متدنية ما يعكس التربص الذي تقوم به السيولة منتهزة فرصة التراجعات لتزيد ما بجعبتها من أسهم بهدف الاستثمار. في المقابل يرى عبد الله المالك وهو محلل فني، أن المؤشر العام بدأ يكشف نوعا من التماسك عند هذه المستويات، لكن يحتاج مضاعفة في أرقام السيولة الداخلة على السوق والتي أظهرت تقلصا في حجمها عكس فترة الهبوط أول من أمس، مؤكدا على ضرورة اختراق المؤشر لمستوى 7230 نقطة والذي يعتبر تأكيدا لنموذج إيجابي، يعود بالسوق لمسارها الصاعد. J.alJarallah@asharqalawsat.com

[عثمان الثمالي]

لماذا لا يستضيف سوق الأسهم الشركات العائلية؟
د. محمد محمود شمس*
ربما يود المراقب بقطاع المال والأعمال أن يستضيف سوق الأسهم السعودي جميع الشركات العائلية لتصبح شركات مساهمة تتداول أسهمها بحرية تامة وتنشر قوائمها المالية بشفافية إدارية ومالية بعيدا عن السرية المقلقة التي تتميز بها الشركات العائلية وكذلك بعيدا عن الخلافات العائلية التي تنشب بين الجيلين الثاني والثالث الأمر الذي قد يدمر أركان هذه الشركات ويسبب خسارة للناتج الوطني وسوق العمل.
إن نمو عدد الشركات المساهمة يعطي عمقا كبيرا للسوق فتتضاعف به فرص التداول الإيجابي مما يقلل من إمكانات سيطرة المضاربين عليه، لكنه من ناحية أخرى وبنظرة تتميز بالواقعية لأرضية سوق الأسهم فإن هذا المراقب لقطاع المال والأعمال غشيته ضبابية داكنة بعد 25 فبراير (شباط) 2006 عندما انهار المؤشر.
لقد شهد سوق الأسهم أقسى ألوان الإرهاب الاقتصادي حيث إلتف السوق بحزام ناسف صنع متفجراته بعض المضاربين مما أدى إلى تفجير مدخرات المساهمين بالمحافظ والصناديق، فلعل هذا المراقب الحصيف يعيد النظر في معادلاته الاقتصادية بشيء من التأني والتحليل المالي بخصوص الافتنان بتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة. إن تاريخ الأمم يشهد بأن ركائز اقتصادها لم تشيد على قواعد الشركات المساهمة بل كانت الشركات العائلية هي القاعدة الاقتصادية الرئيسية لمفاتيح رقي الدول ونموها من خلال المجهودات الفردية الرائعة التي قاد صهوة خيولها رجال الأعمال وأصحاب البيوت التجارية. ولقد كان الريال ونصفه أو ما قل عنه أو كثر له الفضل الأكبر في قيام صروح اقتصادية ضخمة من خلال هؤلاء العصاميون الذين بدأوا أعمالهم بهذا اليسير من المال. فمن هذا المنطلق قامت قاعدة عريضة من الشركات العائلية مبادئها الأساسية ترشيد الإنفاق وتعظيم الربح لما تتميز به من أساليب إدارية وفنية نابع من صلب المصلحة الذاتية لصاحب المال نفسه ومن مبدأ «ماحكّ جلدك مثل ظفرك». من ناحية أخرى، فإن الشركات المساهمة استهلت مشوارها الاقتصادي بما ضخته الاكتتابات من رؤوس أموال ضخمة فهي لم تذق طعم القلة وحلاوة التضحية بل تزينت بلباس الوفرة ورغد العيش منذ نعومة أظافرها فلم يكن ترشيد الإنفاق الشغل الشاغل ببال غالبيتها بل كان من أهم مبادئها إرضاء مجالس إداراتها وارتفاع أسعار أسهمها فداهمها انهيار مؤشر الأسهم. فأعضاء مجالس إدارات الكثير من الشركات المساهمة لم يعيشوا بدهاليز التجارة الملتوية ولم يكتو أحد منهم بشرارة الإفلاس التي اضاءة فيما بعد خزائن بيوت التجارة ببريق الذهب والفضة. الجدير بالذكر أن بعض الدول الغربية حافظت على سيطرت مؤسسي الشركات العائلية على إدارتها بما أعطت هذه الشركات من الحق القانوني بتحديد عدد أصوات كل سهم تمتلكه عند طرح أسهمها بالسوق من خلال نظام ثنائية الأسهم. فعائلة فورد المؤسس لشركة فورد للسيارات عندما تحولت في عام 1956 إلى شركة مساهمة لم تمتلك سوى 3.7 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركة البالغة 15 مليار دولار لكن هذه النسبة الضئيلة من الأسهم تعطي عائلة فورد الحق القانوني بالاحتفاظ بنحو 40 في المائة من الأصوات بمجلس الإدارة. أما مؤسسي شركة «جوجل المعلوماتية» التي تحولت إلى شركة مساهمة في عام 2004 فهم يمتلكون حاليا 26 في المائة فقط من إجمالي القيمة السوقية لشركتهم البالغة 141 مليار دولار لكنهم يحتفظون بنحو 77 بالمائة من الأصوات بمجلس الإدارة. وبذلك يمكن القول إن الدول الغربية أدركت أهمية احتفاظ مؤسسي الشركات العائلية بالسيطرة الإدارية على شركاتهم بعد تحويلها إلى شركات مساهمة من خلال نظام ثنائية الأسهم لما يمتلكون من المهارات الإدارية والفنية العالية. فيا حبذا لو درست وزارة التجارة والصناعة مع هيئة سوق المال إمكانية تطبيق نظام ثنائية الأسهم لضرب عصفورين بحجر واحد بالاستفادة من المهارات الإدارية والفنية لمؤسسي الشركات العائلية من ناحية والعمل على زيادة عمق سوق الأسهم من ناحية أخرى مما يجعل مؤسسي الشركات العائلية ضيوفا مرحبا بهم بالسوق. وهذا النظام يختلف عن النظام الحالي الذي يسمح بالاحتفاظ بنحو 70 بالمائة من الأسهم بأيدي مؤسسي الشركات العائلية ويطرح فقط 30 بالمائة من الأسهم بالسوق مما يضعف من حرارة التداول ولا يضيف الكثير لعمق السوق الأمر الذي يجعل مؤسسي الشركات العائلية ضيوفا غير مرغوب فيهم. فهل من استضافة مليئة بالترحيب من سوق الأسهم للشركات العائلية؟ * رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية ـ بجدة
dr.shams77@sps.net.sal



السعودية: «عسير» تضخ 346.6 مليون دولار في قطاعات البتروكيماويات والعقار والأغذية
الرياض: «الشرق الأوسط»
كشفت شركة عسير عن نيتها ضخ نحو 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار) خلال الفترة المقبلة في استثمارات ضمن قطاعات حيوية في مجال البتروكيماويات والتطوير العقاري والتمويل المالي والصناعات الغذائية المحفوظة تعتزم الشركة الدخول بها لتعزيز نشاطها الاستثماري، ودعم نموها المضطرد. وتأتي توجهات شركة عسير ضمن خطة طموحة أعدتها الشركة لدعم إستراتيجيتها التطويرية وأدائها الاستثماري البارز في السوق السعودية، كأحد أكثر ممثلي القطاع الخاص نشاطاً وفاعلية في السوق المحلية. ويتزامن إعلان الشركة عن استثماراتها المتوقعة خلال المرحلة المقبلة مع طرح اكتتاب أسهم حقوق الأولوية لزيادة رأسمال الشركة البالغ حاليا 812.5 مليون ريال سعودي إلى نحو 1.264 مليون ريال سعودي، حيث من المزمع أن تخصص الشركة متحصلات الاكتتاب لتمويل مشاريعها المستقبلية، والتي ستتركز على عدد من المشاريع الحيوية في أبرز القطاعات الاستثمارية في المملكة، حيث من المتوقع أن تخصص الشركة أكثر من 600 مليون ريال لتمويل تحالفاتها الإستراتيجية ومشاريعها العملاقة في مجال التنمية والتمويل العقاري. من جانب آخر، تعتزم شركة عسير خلال العام الحالي ضخّ نحو 190 مليون ريال في قطاع البتروكيماويات والذي يشهد نمواً متسارعاً في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج خصوصاً، لمواجهة الطلب المتنامي على المنتجات البتروكيماوية لا سيما المنتجة في المملكة نظراً لميزاتها التنافسية، الأمر الذي دفع بالشركة إلى الدخول ضمن مشاريع جديدة في مجال الصناعات البتروكيماوية وتطوير البنية التحتية. إلى ذلك، فقد أعلنت شركة عسير عن تعزيز استثماراتها في قطاع صناعة مواد البناء والتشييد، وذلك باستثمارها 61 مليون ريال في شركة أسمنت الجوف كمساهم مؤسس، والتي تأتي في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تغطية احتياجاتها من الوحدات السكنية لمجابهة النمو المتزايد للسكان، ومع الاتساع الكبير في مشاريع التنمية والوحدات العقارية الجديدة المخصصة للمستشفيات والمدارس والجامعات والتي من شأنه أن يخلق طلباً متنامياً على منتجات البناء والتشييد وآليات ومعدات البناء. وفي قطاع الصناعات الغذائية المحفوظة فإن شركة عسير ستسعى خلال المرحلة القادمة إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة لتدعيم استثماراتها في هذا القطاع والذي شهد خلال السنوات الأخيرة نمواً لافتاً، حيث من المتوقع أن تبلغ استثمارات الشركة الجديدة في هذا القطاع خلال المرحلة القادمة نحو أكثر من 260 مليون ريال، سيتم تخصيصها ضمن مشاريع تتمتع بجاذبية استثمارية وبما يتوافق ونشاطاتها التجارية الحالية القائمة والممثلة بشركة «حلواني إخوان» وشركة «الربيع السعودية للأغذية المحدودة».


دراسة: حجم مبيعات الطابعات بلغ 8.8 مليار دولار في السعودية

جدة: عائض بن مرزوق
قدرت دراسة هدر الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية على الطباعة الملونة، بأكثر من 75 مليون دولار، في ظل غياب إدارة الطباعة داخل الشركات، والتي ستوفر لها 30 في المائة من قيمة تكاليف الطباعة السـنوية أي أكثر من 24.8 مليون دولار. وأوضح الاستبيان الذي أعدته شركة «اتش بي» وشركة و«YouGovSiraj»، والذي استهدف أكثر من 1000 شركة ان الشـركات السـعودية تستهلك ما يقارب 311 ألف ورقة A4 سنويا في الطباعة الملونة، والتي حصرت في أقسام محددة هي الأقسام التسويقية بنسبة 73 في المائة وفي مجال السكرتارية، بنسبة 49 في المائة وفي أقسام المالية بنسـبة 40 في المائة. وقال عمرو حسن، مدير عام مجموعة الطباعة والتصوير الرقمي، (اتش بي) لـ«الشرق الأوسط» «إن حجم مبيعات الطابعات في المملكة تنامى في السنوات الماضية محققا اكثر من 8.8 مليار دولار»، متوقعا في الوقت نفسه ان يتضخم حجم المبيعات خلال السنوات القادمة. وأضاف «ان ثمة إجراءات على الشركات اتباعها حتى تقلل من تكاليف الطباعة الملونة أهمها إدخال إدارة الطباعة في البنية التحتية لشركات واستخدام البرامج وأدوات الطباعة المناسبة لاستخدامات الشركات المختلفة».
ويرى عــدد من المختصين ضرورة استخدام الألوان في طباعة الأوراق لتحسيـن وخلق صورة ذهنية جيدة عن المنشأة واستغلالها في الإعلان والترويج والإنفاق عليها، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة ان تكون المبالغ المرصودة مدروسة بشكل علمي متخصص، ومنسـجمة مع النسق التسـويقي لشركة. وأكدت نتائج الاستبيان ان 51 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية اشتكوا من ارتفاع تكاليف الطباعة الملونة، رغم استخدام 91 في المائة من الشركات ـ التي شملها البحث ـ لطباعة الملونة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم عمليات الغش التجاري وترويج لمنتجات مقلدة حيث حققت السعودية أعلى رقم في عدد المداهمات على محال ومناطق تروج المنتجات المقلدة على مستوى المنطقة.
وشدد حسن على أهمية توفير منتجات أصلية تراعي حقوق الملكية الفكرية للحد من استخدام اللوازم المستنسخة والمقلدة، والتي ليس لها تأثير سلبي فقط على الاقتصاد المحلي وقطاع التكنولوجيا بل على المستخدميـن أنفسهم حيث أنها ليسـت ذا جودة عالية ولا تصاحبها خدمات بعد البيع والأخطر من ذلك تراكم الخسارة على المسـتخدم. وبين مدير عام مجموعة الطباعة والتصوير الرقمي ان نسبة حجم مبيعات المنتجات المقلدة تتراوح تقريبا ما بين 10 إلى 15 في المائة من الحجم الكلي للمبيعات. وأفادت نتائـج الاستبيان ان 81 في المائـة من الشركات تعتمد على طبـاعتها الخـاصة لإنتاج المسـتندات الملونة، حيث أكدت 61 شركة على أهميـة الطباعة الملونـة في خلق مـزاج احتـرافي وكيفية تأثير المسـتندات الملونـة في اتخاذ القـرارات سـواء الموظفيـن أو العمـلاء.


الجوال يطرح 3 شرائح متعددة لكل عميل
مبتكرة وتواكب حاجة العملاء
الرياض: «الشرق الأوسط»
ذكرت شركة الاتصالات السعودية، أن خدمة الشرائح المتعددة حققت إقبالاً كبيراً، حيث تمكن هذه الخدمة العميل من الحصول على شريحتين إضافيتين بـنفس رقـم الجوال، بحيث تصبح إحـــدى الشرائح نشطة والاثنتان المتبقيتان متصلتين بالشبكة في وضع الاستعداد، ويمكن للعميل تصفح الانترنت من دون أي تداخل مع الشريحة النشـطة. وتعد خدمة الشرائح المـتعددة إحدى الخدمات المبتكرة في مجال الاتصالات، وتواكب حاجة العملاء لوجود عدة شرائح تستخدم في أماكن وظروف مختلفة، وصممت هذه الخدمة مع مراعاة المواصفات القياسية للتشغيل الأمثل وبأفضل أداء، ويمكن أن تستخدم الشريحة في السيارة أو جهاز الجوال أو أجهزة الكمبيوتر المحمول في نفس الوقت، كما يمكن استخدام الشريحة على جهاز بدون كاميرا، وذلك في بعض المواقع الخاصة مثل المدارس وقاعات الأفراح للنساء.