الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعه10/4/1428هـ الموافق 27/4/2007م

[عثمان الثمالي]

السيولة تتلاشى مع الضغوط المستمرة على أسعار الشركات

تحليل أيمن بن محمد الحمد
أغلق مؤشر التداول (TASI) الأربعاء 25أبريل 2007عند 7273نقطة منخفضا بنسبة 2.8بالمائة عن إغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند 7486، بلغ تذبذب السوق هذا الاسبوع 400نقطة مقابل تذبذب 560نقطة خلال الأسبوع السابق . سجل السوق أدنى نقطة عند 7092، وكانت 7492أعلى نقطة سجلها هذا الأسبوع .
استمر اثر طرح كيان على التداولات وادى ذلك إلى إنزال السوق لمستويات متدنية قاربت السبعة آلاف نقطة .
وكان لجني الارباح الذي حدث لسهم سابك بعد إعلان ارباحها القياسية اثر كبيرعلى المؤشر. وكوّن سهم سابك فجوة سعرية للأعلى بعد أن اعلنت نتائجها، لتغلق هذه الفجوة مع جني الارباح.
ووصل سهم مصرف الراجحي لهدف نموذجه السلبي الرأس والكتفين والمتكون في وقت سابق بوصوله إلى 77ريالاً.
كذلك واصل سهم الاتصالات تسجيل قيعان جديدة . بالاضافة إلى الكهرباء الذي كسر مستوى الدعم التاريخي بتسجيله 11.5ريالاً . ولعل العديد من الأسهم قد كسرت نقاطها الدنيا لتسجل قيعاناً جديدة وسنكتفي بالشركات القيادية .
وينتظر الكثير من المتعاملين بدء الاكتتاب في اسهم شركة كيان يوم السبت القادم الموافق 28ابريل ويعتقد أن هذا الاكتتاب سيستقطب الكثير من المتعاملين كونه بالقيمة الاسمية . خاصة أن كانت الأسهم لن توزع بعد القيمة الدنيا بالنسبة والتناسب. كونها لن تجعل رؤوس الاموال تتنافس بضخ مبالغ كبيرة .
ولا ننسى ابدا ان السوق لديه الكثير من الأخبار القريبة على رأسها بدء نظام تداول الجديد وما سينتج عنه من تطورات هامة في النظام العام وآلية التداول وإمكانية فتح أكثر من سوق في آن واحد. كذلك الاكتتابات القادمة وعلى رأسها مصرف الإنماء وشركة جبل عمر وبعض الاكتتابات الهامة والتي قد يعلن عنها لاحقا . وكانت الهيئة قد أعلنت عن طرح الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية للاكتتاب بعد اكتتاب كيان مباشرة .

تفاصيل الأداء اليومي
أثناء الأسبوع

المؤشرات الفنية اليومية:
سار المؤشر في اتجاه سلبي في أغلب تداولات الاسبوع الماضي . وكان لجني الارباح لسهم سابك لسد الفجوة السعرية التي حدثت بعد إعلان الارباح الهدف الرئيسي لهذا الاتجاه . وكسر سهم سابك مستوى 116ريالاً الذي وصلت له الفجوة . كذلك حقق سهم مصرف الراجحي هدف نموذجه السلبي عند 77ريالاً .
وكان المؤشر قد فشل باختراق الوتد الهابط الذي أعتقد انه نموذج تجميع خلال تداولات هذا الاسبوع ولكن حافظ على قاع الوتد . واستمر المؤشر بتكوين قيعان جديدة . ليسجل 7151نقطة ثم 7092نقطة ليرتد ويرتطم بسقف الوتد ويقفل ملامسا له من غير نقطة الاختراق .
ومؤشر السوق مهيأ للمس مستوى 7040و 6980نقطة ولكن انقص هذا الاحتمال اختراقه للوتد الذي كونه في الرسم البياني اللحظي- كل 30دقيقة - ونلاحظ في الرسم المرفق أن نقطة الاختراق كانت عند 7248نقطة ويهدف تقريبا لمستويات تقارب 7800نقطة .
ويؤيد هذا النموذج على اللحظي أن المؤكد كون انفراجا ايجابيا قوياً بينه والمؤشر فإن شاء الله يتحقق النموذج .
أما على الرسم التاريخي اليومي وكما في الرسم البياني المرفق نلاحظ انخفاضا لكميات التداول داعما ذلك الظاهرة الايجابية المتمثلة بالوتد الهابط . وقد أقفل المؤشر على المستوى العلوي للوتد الهابط والذي يستهدف 8070نقطة باعتبار 7300نقطة الاختراق . الا ان أختراق الوتد ليوم السبت سيكون من نقطة 7236تقريبا بشرط الاختراق بكميات مرتفعة، لذا فإن المؤشر قد يتراجع مع بداية التداولات حتى يتسنى له الاختراق الايجابي . والذي يتوجب مع دخول سيولة عالية تحقق قوة فعلية لهذا الاختراق .
وأخيرا ننوه إلى ان مؤشرات الار اس أي واوستكاستك وويليمز انفرجت ايجابيا عن المؤشر، والمقصود بذلك انها خالفت المؤشر في هبوطه بأن ارتفعت وهذه علامة ايجابية بإذن الله توحي بارتفاع قادم ولكن بحذر .
حسب نسب فيبوناتشي (Fibonacci) فلدينا مستويات 8108و 7868و7720و7600و 7480وأخيرا 7332نقطة. وتمثل هذه النسب على التوالي100% و 76.4و 61.8و50% و38.2% . وجميعها نقاط مقاومة للمؤشر.
اما المتوسطات المتحركة الموزونة (وهي نقاط مقاومة للمؤشر في الوقت الحالي) فنجد أن متوسط المئتي يوم هبط إلى مستوى 8407نقطة. أما المتوسط الموزون للمئة يوم فيقع عند مستوى 7861نقاط والذي ابتعد عنه المؤشر . وأخيرا المتوسط المتحرك الموزون للخمسين يوماً يقع عند مستوى 7881نقطة كمستوى مقاومة للسوق واعتقد أنها ستكون شرسة .
وهنا لابد من الاشارة إلى تقارب مستوى المئة يوم موزون إلى الخمسين يوم موزون وهما على وشك التقاطع .
اما حسب موجات اليوت فكما أشرت في الأسابيع الماضية ومازلت أتبنى نفس النظرتين - الا أنني أرجح النظرة الثانية لأنها متوافقة وحركة السوق الحالية - النظرة الأولى : إما أننا دخلنا في الموجة الثالثة من الموجة الأولى الرئيسية وننتظر ان يتأكد ذلك خلال الايام الاولى من الاسبوع القادم وهي موجة صاعدة وعادة تكون اطول من الموجة الأولى .
النظرة الثانية والمرجحة من قبلي أننا قد أنهينا الموجة الاولى ودخلنا الموجة الثانية الفرعية من الموجة الرئيسية بي (B) وننتظر أن تنتهي من الموجة الثانية الفرعية الدافعة لندخل في الموجة الثالثة الفرعية الهابطة من الموجة بي (B) . وأهداف الموجة الثانية الدافعة تكون مابين 7400و 8050نقطة تقريبا الا أنني أجد أن مستوى 7861وهو مستوى المتوسط المتحرك الموزون للمئة يوم قوي جدا كنقطة مقاومة يصعب اختراقها الا أن يشاء الله . واعتقد ان هدف هذه الموجة تقريبا يتناسب والوتد الهابط الذي اشرنا له سابقا .

المؤشرات الفنية :-
مؤشر القوة النسبية (rsi) :
اقفل هذا المؤشر عند 36وحدة منخفضا من 39وحدة خلال الأسبوع الماضي . رغم كسره لقيعانه التصاعدية الا انه عاد واقفل فوق مستواها كذلك مازال محافضا على اختراقه مستوى القمم الهابطة التي كونها سابقا عند الاقفال . اتجاهه إيجابي .

مؤشر الوليمز (Williamصs):
اقفل هذا المؤشر عند -82% منخفضا مقارنة بالأسبوع الماضي - 71% . كسر قيعانه من جديد خلال تداولات هذا الاسبوع ومازلنا ننتظر اختراقه للقمم التنازلية بقمة صاعدة جديدة . اتجاهه إيجابي .
مؤشر الاوستكاستك :
اقفل هذا المؤشر بنوعيه البطيء عند 24% اما السريع فعند 22% في مسار صاعد . تقاطع المؤشرين ايجابي . اتجاهه ايجابي.

مؤشر (momentum) :
اقفل هذا المؤشر عند 90مقابل 98في الأسبوع الماضي . المؤشر في مسار هابط . اتجاهه سلبي .

مؤشر التدفقات النقدية :

اقفل هذا المؤشر 31عند مقابل 33خلال الأسبوع الماضي.. اتجاهه سلبي في مسار هابط.

مؤشر بريس روك(Price ROC) :
اقفل هذا المؤشر عند - 3مقابل - 4.9في نهاية الأسبوع الماضي. اتجاهه ايجابي .
في هذا التحليل الأسبوعي تم إضافة جدول مقارنة بين ارباح الشركات للربع الاول 2007م وارباح الربع الاول 2006م والرابع 2006م .
ويفيدنا هذا الجدول في معرفة شركات النمو، ومقدار النمو مابين الربع الاول 2007م والربع الرابع 2006م ، فكلما ارتفعت نسبة النمو كانت افضل . كذلك انصح بمقارنة مكرر الارباح مع النمو حتى نصل إلى الشركات الافضل نموا وسعرا سوقيا.
فمثلا نجد ان النمو لدى شركة سابك يبلغ 3.3بالمئة مابين الربعين الاخيرين ومكرر ارباحها مابين 11و 12مرة، كذلك شركة الكابلات نسبة النمو 32بالمئة بين آخر ربعين وبمكرر ارباح 10مرات .
التحليل المالي للسوق ويشمل مكررات الأرباح - تم إضافة أرباح الربع الأول 2007م - للشركات والسوق والقطاعات والقيمة الدفترية ونسبة القيمة الدفترية للسعر السوقي .
ويلاحظ انه تم إضافة مكررات الأرباح بطريقتين الأولى بتعديل ارباح الربع الاول 2007م إلى السنة كاملة - ولا تفيد هذه الطريقة في الشركات الموسمية مثل الكهرباء - والطريقة الاخرى بأخذ اخر اربع ارباع متتالية وقد لا تظهر هذه الطريقة النمو الذي يحدث في الشركات . لذا كان من الأجدى طرح كلا الطريقتين . للمقارنة واختيار الافضل .

توقعات الأسبوع القادم:
في البداية أحب ان انوه ان التحليل الفني عبارة عن قراءة لنماذج وظواهر تتكون خلال حركة السوق بالإضافة إلى انها قراءة لمؤشرات موجة لمعرفة توجهات السوق بمعادلات حسابية تستهدف الكثير من القيم السعرية والكمية . فعندما نتحدث هنا عن توقعاتنا لحركة السوق فإننا نترجم هذه الظواهر المتكونة من خلال حركة المؤشر وقراءات المؤشرات الفنية . الا ان هذه المؤشرات والظواهر تحدث نتيجة حركة مجموعة من المتداولين قد يعاكسونها .
على كل حال فالتوقعات للاسبوع القادم بإذن الله نتوقع ان يكون مسار المؤشر ايجابيا . مع توخي الحذر بأن السوق قد يحدث فيه مزيد من الهبوط في بداية ايام الاسبوع وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا . الا ان حركة المؤشر بشكل عام خلال الأسبوع يتوقع لها المزيد من الارتفاع . خاصة مع انحصار السيولة لمستويات متدنية .
يؤخذ بالاعتبار ان مستوى 7000نقطة ان كسر ليوم السبت وأغلق دونه فهذا يعني فشل الوتد الهابط . اما مستوى دعم يوم الاحد للنموذج سيكون عند 6970نقطة .
كما اشرت اعلاه يجب الحذر والانتباه لهذه النقاط حتى نخترق الوتد الهابط المتكون في الرسم البياني اليومي.
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

[عثمان الثمالي]

"الرياض" تستعرض الدراسة الأولى لأنظمة وقوانين سوق الأسهم
إشاعات منتديات الإنترنت وغرف البالتوك ورسائل الجوال إحدى صور الجرائم في السوق السعودي وأصحابها شركاء في التنفيذ




د. النفيعي يتحدث للزميل حمد بن مشخص:

حوار - حمد بن مشخص، عدسة - ماجد الدليمي
أول دراسة دكتوراه متخصصة في الوطن العربي تتناول أنظمة وقوانين سوق المال بالشرح والتحليل والنقد عن سوق المال السعودي نوقشت الثلاثاء الماضي في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للدكتور فهد بن محمد النفيعي وتمت إجازتها مع التوصية بطباعتها. استضفناه في هذا اللقاء ليتحدث لنا عن رؤيته ودراسته للسوق المالي السعودي وتوصيات الدراسة التي كانت بعنوان (الحماية الجنائية للسوق المالية السعودية، دراسة تحليلية مقارنة).

@الرياض: تبارك لكم هذا الانجاز وحصولكم على درجة الدكتوراه، وبودنا أن نتساءل عن مقصدك من الحماية الجنائية للسوق المالية السعودية؟
- النفيعي: السوق المالية في المملكة كانت في الثلاث سنوات الماضية مكاناً مفضلاً لدى الكثيرين من أفراد الشعب لتحقيق ثروات مالية بطريقة سريعة الذي نجم عنه ازدياد في قيمة الأسهم المتداولة في السوق حيث وصلت قيمة التداولات في الربع الثالث وحده من العام 2005م إلى 1039مليار ريال، ويرجع هذا الازدياد إلى عاملين مهمين أولهما متانة الاقتصاد السعودي وقوته وما صاحب ذلك من انتهاض في أسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيس للاقتصاد الوطني، وكذلك طرح العديد من الشركات المهمة للاكتتاب العام والتي وصلت أسعارها بعد طرحها للتداول إلى أرقام فلكية، أما العامل الآخر فهو طغيان مفهوم المضاربة على مفهوم الاستثمار الذي كان من نتيجته أن وصلت أسعار أسهم كثير من الشركات إلى مستويات قياسية سواد بالمفهوم الاقتصادي أو الاستثماري وهي ارتفاعات غير مبررة في معظمها الأمر الذي جعل من الاستثمار في سوق المال السعودي أشبه بالمقامرة إذ أن الارتفاع المتوالي للأسعار لم يكن في الغالب بناء على نتائج مربحة للشركات، بل كان نتيجة لمضاريات شرسة استعملت فيها طرق غير مشروعة.
وقد كان من نتائج ذلك كله أن تعرضت سوق المال السعودية لعدة هزات عنيفة ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد وبضياع كثير من مدخرات صغار المتداولين، حيث خسر الاقتصاد الوطني ما يقارب ال (171) مليار ريال في شهر مايو من العام 2004م وما يقارب التريليون وأربعمائة مليون ريال في انهيار فبراير من العام 2006م، ولا شك بأن خطورة مثل تلك التدخلات غير المشروعة في قواعد سوق المال يعود بأثره السلبي على الاقتصاد الوطني ويمس كذلك شريحة واسعة من المواطنين، الأمر الذي دفع بالعديد من المسؤولين والكتاب بالتحذير والتنبيه من خطورة تلك الأوضاع. لأن من أشد المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني عندما يتحول المال الموجود بأيدي حفنة من البشر أو المؤسسات الاقتصادية إلى أسلحة للدمار الاقتصادي إذا استخدم بطريقة منحرفة، فمن يقرأ بعض الصحف السعودية أو منتديات الانترنت الاقتصادية أو تصاريح بعض كبار المضاربين المعروفين في السوق السعودية يجد بأنها تبرر ذلك الارتفاع الهائل للأسعار في سوق المال السعودي بمبررات النمو المتسارع للاقتصاد، وهي مقولة حق أريد بها باطل.
وإذا سلمنا بان للسوق المالية دوراً هاماً في تشجيع المدخرين أو المستثمرين على استثمار أموالهم من خلال المؤسسات المالية المختلفة، فإنه يقع على عاتقها كذلك حماية تلك الاستثمارات من الأخطار التي قد تعصف بها نتيجة لمخالفة قواعد السوق، أو اللجوء إلى وسائل غير مشروعة من قبل بعض المتعاملين، لأن من يتعامل في السوق المالية ليس كلهم من فضلاء الناس، فهناك أناس منهم تحكمه نوازع الشر والطمع والجشع فيحاول الكشف بجميع الطرق المشروعة وغير المشروعة، وتكمن الخطورة عندما يكون هذا الشخص من القوى المسيطرة أو المؤثرة على ورقة مالية معينة أو على السوق بمجمله مما ينذر بكارثة اقتصادية بالنسبة للأفراد أو حتى على اقتصاد الدولة ذاتها، ولذلك استشعرت الدول عظم هذا الخطر على اقتصادياتها، فعمدت إلى تكوين هيئات تعنى بشؤون السوق المالية ومستقلة عن باقي مصالح الدولة ووزاراتها من الناحية الإدارية، ويكون من أبرز مهامها حماية المستثمرين في السوق من الممارسات غير العادلة وغير المشروعة وتلك التي تنطوى على احتيال أو خداع أو غش أو تدليس أو تلاعب، وتعمل على تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وأمام تكرار الوقائع والقضايا لجرائم ومخالفات أسواق المال وعظم خطرها وجسامة ضررها أدركت الدول ضرورة اللجوء إلى القانون الجنائي ليشمل بحمايته السوق المالية من تلك الأفعال غير المشروعة، فامتداد التجريم لبعض الأفعال غير المشروعة التي تتم داخل السوق المالية أو من خارجها يشكل تطوراً في السياسة الجنائية تبعاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فترشد المنظم إلى القيم والمصالح الجديدة التي يجب حمايتها، وبالتالي استخدام نصوص جديدة لتجريم ما تتعرض له من انتهاكات ومن ذلك جرائم ومخالفات أسواق المال، حيث تمثل السياسة الجنائية شطر السياسة الشرعية لأنها تعمل على دفع المفاسد الواقعة أو المتوقعة وتحقيق الزمن للأمة بعامة وصيانة للحقوق والممتلكات والتذرع إلى تحقيق ذلك بكافة الطرق والوسائل المناسبة.
@ "الرياض": ما هي طبيعة الدراسة في المجال القانوني؟
- النفيعي: تعتبر هذه الدراسة فرعاً من فروع قانون العقوبات الاقتصادي وتعد الأولى على مستوى الوطن العربي وهو أمر نفخر به حيث لم نعد نتلقى حلول المشكلات من الآخرين بل أصبحنا نتصدى لها ونقدم الحلول في هذا المجال للدول التي قمت بدراسة قوانينها ومقارنتها بنظام السوق المالي السعودي، وكنت من خلال علاقاتي التي كونتها مع هيئات سوق المال المقارنة في الدراسة أسأل عن الرأي القانوني في بعض الوقائع التي قد يرد عليها الإشكال والغموض.

نظام السوق قوي
@ "الرياض": بحسب الدراسة.. هل نظام السوق المالية يشتمل على تنظيمات لحمايته؟
- النفيعي: نعم يشتمل نظام السوق المالي الحالي على كافة الوسائل الضرورية لحماية السوق والمستثمرين فيه من جميع الممارسات غير المشروعة في السوق وكذلك على جميع النواحي التنظيمية التي تنظم آليات التداول والتراخيص والإشراف عليها ولكن الإشكالية التي يقع فيها كثير من المستثمرين ويلقون خلالها باللائمة على هيئة سوق المال وحتى بعض الاقتصاديين لم يستوعبوا أن هيئة سوق المال جهة تنظيمية ورقابية فقط وليس لها علاقة بالعمليات التي تحدث داخل السوق أو آليات تنفيذها لأنها من مسؤوليات السوق أو البورصة والتي صدرت مؤخراً موافقة المقام السامي على إنشاء تداول كشركة استمثارية والتي ستتولى المتابعة الدورية لعمليات التداول.
بما يفرغ الهيئة للقيام بدورها الحقيقي لأنها تقوم الآن بدور مزدوج تمارس عملها كهيئة وتتحمل عبء عدم تشكيل إدارة السوق نفسه.. أما إذا نظرنا إلى نظام السوق ومدى اشتماله على نصوص نظامية عن كل ما يلحق الضرر بهم فالإجابة أن لدينا نظاماً قوياً جداً ويستطيع أن يستوعب ما قد يستجد من ممارسات بمعنى أن نصوص النظام مرنة ولكن معلوم أن أي نص نظامي يحتاج إلى جهات أخرى تنفيذية حتى تضع هذا النص موضع التنفيذ.

مشاكل السوق
@ "الرياض": هل تناولت الدراسة مشاكل السوق؟
- النفيعي: نعم.. وهناك ثلاث مشاكل رئيسية هي:
ان الوعي الثقافي لدى المستثمر ليس بالشكل المطلوب بل ان عمليات الربح السريع خلال السنتين الماضيتين أثر على وعي المستثمر وتناسى البعض أن أسواق المال عالية الخطورة فأصبحوا يعتمدون على الآخرين في تكوين قراراتهم الاستثمارية سواء كانت رسائل جوال أو انترنت أو توصيات مسبقة الدفع أو تسريبات لمعلومات داخلية، كل هذه جعلت المستثمر السعودي رهينة لدى الآخرين في قراره الاستثماري.
- شركات الوساطة، من الأمور التي تحقق التوازن مدى وعي شركات الوساطة لدورها الحقيقي من حيث تبسيط اتخاذ القرار الاستثماري وتوجيهه التوجيه السليم على ضوء أهداف المستثمر.
- عدم اكتمال البناء الفني والإداري والبشري في هيئة سوق المال.

جرائم السوق
@ "الرياض": بما أن الرسالة تناقش الحماية الجنائية للسوق.. فما هي الجرائم التي تستدعي هذه الحماية الجنائية؟
- النفيعي: أولاً جريمة تسريبات من داخل السوق للمعلومات الداخلية واستغلالها أو ما يسمى بالافصاح حيث ان جريمة الافصاح عن المعلومات الداخلية من الجرائم الشائعة في السوق المالية السعودية والتي يتولد عنها الكثير من جرائم السوق.. وقد اهتم نظام السوق المالية بهذه الجريمة وحدد خصائصها بكل دقة وفرض التزامات على المصدرين وأعضاء مجلس إدارتهم والأشخاص التنفيذيين فيه وفرض التزامات على الأشخاص المرخصين بما يضمن عدم الافصاح عن هذه المعلومات والزم الجهات الخاضعة للنظام بضرورة تحديد الشخص المسؤول عن هذه المعلومات حتى يمكن محاسبته هذا من الجهة النظرية أما الجانب التطبيقي فيزعم البعض ان هذه الجرائم صعبة الضبط حيث لا يمكن اثبات ان عملية تداول ما قد تمت بناء على تداول معلومات داخلية.. والحقيقة ان هذا الرأي وان كان صائباً من زاوية إلا أنه ليس كذلك من الزاوية الأخرى لأن الجهات الفنية في الهيئة تستطيع أن تتعرف على المحافظ الاستثمارية التي استفادت من الإفصاح عن تلك المعلومة الداخلية من خلال حساب الفارق الزمني بين الافصاح والاستفادة وليس شرطاً أن يكون قد تم البيع بناء عليها.. بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الأخرى الأمنية مثل بعض قطاعات وزارة الداخلية وغيرها، وهناك شاهد على ذلك أن هناك قضية إفصاح واستغلال لهذه المعلومات الداخلية في سوق المال المصري قد تم ضبطها من خلال التعاون بين سوق المال وهيئة الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة.

الاعلانات والبيانات المضللة
أما الجريمة الثانية فهي الإعلانات والبيانات الكاذبة أو المضللة حيث تعاني السوق المالية السعودية من مشكلة وجود العديد من الجرائم المتعلقة بالإعلانات أو البيانات الكاذبة أو المضللة التي تصدر من الشركات المدرجة أو الخاضعة لنظام السوق والتي أرى من وجهة نظري انه لم يتم استيعاب تجريمها من قبل الهيئة بشكل صحيح.

التجريم ضد الإعلانات
@ "الرياض" هل يعني ذلك ان هناك نقصاً في التجريم ضد الإعلانات والبيانات المضللة؟
- النفيعي: لا بالعكس، استوعب النظام السعودي كافة الصور التي يمكن أن يمارس من خلالها الكذب والتضليل فجعلها تشمل بيانات نشرة الاصدار وإعلانات الأوراق المالية والتقارير الدورية والقوائم المالية والإعلانات الخاصة والإشعار والإعلان عن التطورات الهامة فالشيء الجيد في النظام انه وضع قواعد عامة في التجريم على نحو يجعل النظام لا يمكن أن يعيش في فراغ قانوني من خلال هذه الجريمة.

الاشاعة في السوق
@ "الرياض" : ولكن ماذا عن قضية الشائعات في السوق؟
- النفيعي: هذه هي الجريمة الثالثة حيث تمارس الإشاعة في السوق المالية بأدوات عديدة منها وسائل الإعلام التقليدية وحالات التداول ومنتديات الانترنت الاقتصادية وغرف الباتوك والبريد الاليكتروني ورسائل الجوال، فجميع هذه الأدوات مجرمة في نظام السوق المالي السعودي وقد أوضحت في رسالتي من الوسائل ما يمكن أن يحد من الإشاعات وتأثيرها في السوق بل اننا نستطيع بأن نجعل من يسوق لهذه الإشاعات مصدر مكافحة لها.
ومثلاً الإشاعات التي تتداول خلال الانترنت والمنتديات الاقتصادية اثبتت الرسالة أن المسئول في الموقع يعتبر شريكاً في هذه الجريمة إذا ترتب عليها تأثير جوهري على السوق على الرغم من الخلاف لدى شراح القانون في هذه الجزئية إلا ان الرأي الذي يترجح لي من واقع المصلحة انه يعتبر شريكاً لأن من تناولوا هذه المسألة نظروا من ناحية متعهد الموقع وهذا من الطبيعي ألا يحرم لأنه لا يستطيع أن يحيط بكل شيء إنما الشخص الذي أعني بتجريمه فهو صاحب الموقع نفسه الذي سمح ببقاء هذه الاشاعة ونتج عنها ذلك الأثر.

المضاربة غير المشروعة
أما الجريمة الرابعة فهي جريمة المضاربة غير المشروعة وهي من الجرائم الشائعة في أسواق المال وهي ذات أثر خطير وكبير جداً لأنه لا يمكن السيطرة على الأثر الناتج عنها فيمن يريد أن يثير هلعاً في السوق فإن وسيلته هي المضاربة غير المشروعة مثال ذلك البيع بين المحافظة المتقابلة التي لا ينتج عنها انتقال حقيقي في الملكية.

الاستحواذ على الأسهم
@ "الرياض" هل هذه هي الصور الوحيدة للمضاربة غير المشروعة؟
- النفيعي: لا يوجد قانون من قوانين أسواق المال قام بحصر أعمال المضاربة غير المشروعة إنما قدم أمثلة لبعض السلوكيات مثال عمليات الاستحواذ بنية رفع السهم فبعض المستثمرين قد يسعى إلى الدخول لمجالس بعض الشركات بالقوة الأمر الذي يسعى بعده ملاك الشركة أو المساهمين الكبار في الشركة للقيام بعمليات شراء مستميتة بهدف منع الدخيل الجديد ليكون صاحب قرار في مجلس الادارة.
ايضاً الرفع المفتعل لأسعار أسهم بعض الشركات في غير النظام السعودي بالسماح لبعض الشركات لشراء أسهمها، الأمر الذي قد يجعل منها مضاربة في السوق أسوة ببقية المتعاملين فيه وبعض الادارات تضارب على أسهم شركات بغرض الحصول على ائتمان عند رفع السعر ولذلك فإنني وبناء على الدراسة والبحث لا اؤيد الاتجاه الذي اسمعه حالياً من ناحية احتمالية إقرار شراء الشركات لأسهمها لأن هذا الأمر سيكون كارثياً على السوق وعامل قلق وعدم استقرار فيه ويكشف عن جهل حقيقي في واقع تعاملات السوق الحقيقي التي تقوم في غالبية تعاملاتها على الأخبار للأسف.
@ "الرياض": وهل هناك جرائم أخرى في السوق السعودي؟
- النفيعي: نعم هناك جريمة مزاولة أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص حيث تحتفي سوق المال بتنظيم مزاولة الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية المبينة في المادة 2من نظام السوق وقد أوضحت لائحة الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية أن المقصود بنشاط الأوراق المالية هو قيام الشخص في سياق ممارسته لنشاط تجاري بممارسة التعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل أو وكيل أو إدارة ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف حسب التقدير أو الترتيب وهو تقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية أو تقديم الاستشارات في تمويل الشركات أو التصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية أو الحفظ لأصول عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية أو تقديم المشورة بشأن مزايا أو مخاطر تعامل الشخص في الورقة المالية أو ممارسة أي حق يترتب على الورقة المالية مع إيراد النظام لبعض أحوال الاستثناءات على ذلك فيعتبر الشخص مخالفاً لنظام السوق إذا قام بأي من تلك الأعمال دون الحصول على ترخيص من هيئة سوق المال.

العقوبات الرادعة
@ "الرياض": هل نظام السوق المالية يشتمل على عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم المذكورة؟
-- النفيعي: نعم فلقد أفرد نظام السوق فصلاً خاصاً بالعقوبات أسماه العقوبات والمخالفات الجزائية حيث تضمن عقوبات متباينة تبدأ بالتنبيه وتنتهي بالسجن بالإضافة إلى عدد من التدابير الاحترازية التي تتخذ لمواجهة أحوال الضرورة لتأمين سلامة السوق وحماية المستثمرين وتدابير تتخذ لمواجهة خطورة محتملة من قبل مرتكب الجريمة أو المخالفة وتدابير تحفظية ووقتية تتخذ لتلافي الآثار التي قد يتعذر تداركها وتعطى صفة الاستعجال.

حماية المستثمرين
@ "الرياض": إذاً ما هي الوسائل التي تستطيع هيئة السوق اتخاذها لحماية المستثمرين؟
-النفيعي: يجب أن تمارس الهيئة دورين الأول توعية المستثمرين وتثقيفهم على نحو يحقق الرشد وقد قامت بجهود مشكورة في هذا الجانب.
أما الثاني فهو سن النصوص التي تكفل حماية السوق من كافة الممارسات غير العادلة وغير السليمة وتلك التي تنطوي على غش أو تدليس أو كذب أو احتيال والأهم وضعها موضع التطبيق لأن أي قانون بدون سلطة تحققه وتدعمه وتنفذه وجوده وعدمه سواء.

توصيات الدراسة

@ "الرياض": ما أبرز توصيات الدراسة؟
- النفيعي: خلصت الدراسة إلى توصيات عدة منها:
1- تغيير مسمى هيئة السوق المالية لتصبح هيئة الأوراق المالية لأن السوق المالية تشمل النقد والسلع والأوراق النقدية والصحيح هيئة الأوراق المالية وإذا أضيفت السلع تصبح هيئة الأوراق المالية والسلع.
2- استبدال مصطلح المخالفة بالجريمة في المخالفات التي تصل عقوبتها للسجن.
3- الاهتمام بالتدابير الوقائية ضد تسرب المعلومات الداخلية وخاصة تلك التي تؤدي إلى تحديد المسؤولين لمن يحوزون تلك المعلومات وسن نظام شفافية وإفصاح فعالة وعلى درجة عالية من الكفاية وتطبيقها بكل دقة وحزم وبشكل يجعل من المعلومات متاحة للجميع في نفس الوقت وخلال مدى زمني يحقق الغاية من سنّها ويفوت على المخالفين استغلالها.
4- إضافة نصوص جديدة إلى نظام السوق بديلاً للمادة (57) من النظام تشمل الجرائم كلها. 5- تعديل البناء النظامي للجنة الاستئناف لتشكل من أعضاء أكثر تأهيلاً ولتكون برئاسة قاضي تمييز يرشحه وزير العدل وأحد قضاة الدائرة التجارية بديوان المظالم وأحد أصحاب الخبرة والاختصاص في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

[عثمان الثمالي]

سجل أقل انخفاضاً من المؤشر الإرشادي في السنتين الماضيتين
"صندوق الأمانة للشركات الصناعية" يتراجع إلى 21.77% خلال ال 6أشهر الماضية

تقرير - عبداللطيف العتيبي
بلغ انخفاض "صندوق الأمانة للشركات الصناعية" المتوافق مع الشريعة الإسلامية لدى البنك ساب، من بداية العام الجاري حتى إقفاله في 18ابريل 2007ب 3.17في المائة، عند سعر الوحدة 6.73ريالاً، ويرجع السبب إلى تذبذب السوق بشكل عام في الأسبوع الماضي مما عكس سلبا على أداء الصناديق الاستثمارية ككل.
أما بالنسبة لتوزيع أصول "صندوق الأمانة للشركات الصناعية" على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، ومنها: سابك 55.37في المائة، الأسمدة 10.44في المائة، مجموعة الزامل 6.03في المائة، صافولا 2.4في المائة، التصنيع 5.1في المائة، الدوائية 1.8في المائة، الكابلات 8.6في المائة، أنابيب 1.2في المائة، المجموعة السعودية 3في المائة، والمراعي 4.6في المائة.
وسجل أداء الصندوق خلال ثلاثة الأشهر الماضية 9.09في المائة مقارنةً بالمؤشر الإرشادي الذي حقق أعلى ارتفاع من الصندوق ب 10.49في المائة. ولكن على مدى الأشهر الستة الماضية تراجع الصندوق إلى 21.77في المائة بينما كان أداء المؤشر الإرشادي أقل انخفاضاً منه حيثُ بلغ 24.53في المائة.
أما بالنسبة لأداء الصندوق في سنة واحدة، كان أداؤه أقل تراجعاً من المؤشر الإرشادي ب 2.64في المائة، وهذا يعود على أن الصندوق يسير نحو استراتيجة طويلة المدى التي تعتبر أساس الاستثمار في الصناديق، على خلاف ما هو شائع بين أوساط المستثمرين. وبلغ انخفاضه - أي الصندوق- 52.34في المائة، قياساً بالمؤشر الإرشادي الذي سجل أكثر انخفاضاً من الصندوق 54.98في المائة. بينما بلغ انخفاض الصندوق في السنتين الماضيتين أقل انخفاضاً من المؤشر الإرشادي، حيثُ بلغت نسبة التراجع للصندوق 34.54في المائة، مقارنةً بالمؤشر الإرشادي التي بلغت نسبة تراجعه ب 38.88في المائة.
ويهدف "صندوق الأمانة للشركات الصناعية" إلى تحقيق النمو على المدى المتوسط - ثلاث سنوات- وطويل الأجل - خمس سنوات- وذلك من خلال الاستثمار في الشركات الصناعية في سوق الأسهم المحلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافةً إلى اقتناص الفرص الاستثمارية في عمليات المرابحة الإسلامية.
وكان أداء الصندوق في عام 2005مسجلاً ارتفاعاً بلغ 1.21في المائة عند سعر الوحدة 14.68ريالاً، بينما سجل المؤشر الإرشادي في المدة ذاتها أقل ارتفاعاً من الصندوق ب 1.15في المائة. وخلال هذه الفترة حققت السوق المالية أرباحا مالية بفضل الارتفاعات المتتالية. وفي عام 2006تراجع أداء الصندوق إلى 0.75في المائة، عند سعر الوحدة للصندوق 5.99ريالاً، مقارنةً بالمؤشر الإرشادي الذي بلغت نسبة انخفاضه أقل من الصندوق 0.41في المائة. مما يتضح جلياً أن صناديق البنوك المحلية تتماشى مع مؤشر السوق العام "تداول" سواءً في حالتي الارتفاع أو الانخفاض، على عكس ما هو معمول في الأسواق المتقدمة.
aalotaibi@alriyadh.com

[عثمان الثمالي]

"سعودي اوجيه" الأولى في فئة الشركات على مستوى الوطن العربي

الرياض - محمد الحسيني:
حصلت شركة سعودي اوجيه على جائزة المركز الاول لافضل موقع استراتيجي على الانترنت لفئة الشركات على مستوى الوطن العربي والذي صممتة شركة كليرتاج. تم ذلك في حفل توزيع الجوائز الذي اقيم بهذه المناسبة في برج العرب بدبي يوم الخميس الماضي بالتعاون مع مدينة دبي للانترنيت وبان ارب ويب اووردز وميكروسوفت.
وقد حقق موقع الشركة هذا الانجاز بالتنافس مع العديد من الشركات التي شاركت في هذه المسابقة حيث ابدى الجميع استحسانهم واعجابهم لما يقدمة الموقع من خدمات لمتصفحيه.
وقد اشاد مازن الفايد مدير الاتصالات بشركة سعودي اوجيه بالتنظيم الرائع والنجاح الكبير الذي حققته هذه المسابقة على المستوى الدولي والانجاز العظيم لشركة سعودي اوجية في هذا المجال، حيث اكد كذلك بأن سعودي اوجية تسعى دائما إلى تحقيق النجاحات في جميع المجالات التي تستثمر بها وخاصة الاستثمارات التي يعود نفعها على المواطن العربي مباشرة.
واضاف بأن سعودي اوجيه تستثمر في قطاعات حيوية وتنموية مثل المقاولات، الصيانة والتشغيل، الاتصالات، تقنية المعلومات، وغيرها من المشاريع التي تهتم بالتطوير والتنمية في الوطن العربي بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص. واضاف بان هذه الجائزة انما هي دافع لتقديم المزيد للابداع وتطوير الانتاج الفكري لمصممي ومبتكري المواقع الالكترونية والتحفيز لمشاركة اكبر في مثل هذه المجالات في عالم الالكترونيات كما هي اهداف هذه المسابقة.


بعد التداول
الشفافية.. المساهم آخر من يعلم!

خالد العويد
لا تزال الشفافية في سوق الأسهم السعودية تشكل نقطة ضعف، فهي احد أسباب فقدان الثقة في تعاملات الأسهم، وعلى مدى السنوات الماضية تأتي الكثير من الأخبار إلى السوق وقد فقدت أهميتها، واستهلكت، نظرا لتسربها بطريقة وأخرى، ولذلك فلم يعد مستغربا ان تهبط اسهم الكثير من الشركات عند إعلانها عن معلومات محفزة، لكون السوق استبقت الأخبار وتفاعلت معها بطريقة التسريب.
ورغم إعلان لائحة الحوكمة، بهدف تحقيق مبدأ الشفافية ورفع مستوى الإدارة في الشركات المساهمة، وتطوير السوق المالية، على اعتبار ان لائحة الحوكمة أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية، وبالتالي تعزيز السوق، وزيادة جاذبية الاستثمار فيه، فان شفافية الشركات حاليا تجعل من تصنيف سوقنا ب "ذو الكفاءة المتوسطة"، لكون المستثمر فيه لن يحقق أرباحا غير طبيعة إلا بالاعتماد على آخرين في تسريب معلومات غير متاحة للجميع ولذلك ازدهر سوق "التوصيات" في منتديات الأسهم وغرف المحادثة وتوصيات الجوال .
ولتقريب صورة ضعف الشفافية لدينا بمثال، فقد تناقلت وكالات الأنباء الأسبوع الحالي خبرا هاما، وأعلن على موقع البورصة المصرية، يتلخص في وجود منافسة بين مجموعة صافولا وشركة "أبراج كبيتال" الإماراتية، لشراء الشركة المصرية للأسمدة. علما ان الشركة السعودية لم تبلغ حتى الان مساهميها بهذه التطورات على موقع تداول، أو تنفيها اذا كانت غير صحيحة عملا بمبدأ الشفافية.
ونظرا لأهمية الصفقة، فقد سارع مدير عام الشركة المصرية للأسمدة في بيان أصدره، بالإعلان ان شركة "أبراج كابيتال" الإماراتية بدأت عملية فحص (نافي للجهالة)، بهدف التقدم بعرض لشراء 100% من أسهم الشركة المصرية.
وأشارت الأخبار التي لم تعلق عليها مجموعة صافولا السعودية حتى الان، أن العرض الذي تقدمت به "أبراج كبيتال" يبلغ 1300مليون دولار، وهو عرض يفوق ذلك الذي تقدمت به "صافولا" السعودية لتملك ال70% من الأسهم الباقية حيث تمتلك مجموعة صافولا 30% من الأسهم في الشركة مقابل 800مليون دولار.
وتعني الأرقام السابقة - غير الرسمية - ان صافولا ستحقق أرباحا رأسمالية ضخمة في حالة اتمام الشركة الاماراتية للصفقة، تبلغ 900مليون ريال، حيث اشترتها صافولا قبل عام بقيمة 412مليون ريال، وارقام بمثل هذا الحجم يفترض الإعلان عنها فور حدوثها، نظرا لحساسيتها على سعر سهم الشركة، واهميتها للمستثمرين والمتعاملين في السوق ولأنها معلومات قد تقود البعض إلى الثراء على حساب اسهم الآخرين . بقي ان نشير إلى جانب ايجابي، يستحق الإشادة، وهو التخطيط السليم، وبعد النظر الاستراتيجي لبعض شركاتنا السعودية، التي تبحث عن فرص استثمارية خارجية، كما قامت به مجموعة صافولا في صفقة الشركة المصرية للأسمدة، واقتناصها لهذه الفرصة الاستثمارية، وتتضح الأهمية أكثر من خلال نتائج الشركة المصرية التي حققت أرباحا في العام الماضي تعادل 375مليون ريال ووجود مشتر لديه الاستعداد للشراء بمكسب تصل نسبته إلى 250% في اقل من عام .


السعودية تعرض وظائف براتب أساسي يصل 4آلاف ريال

جدة - صالح الرويس:
قال الدكتور حاتم أبو الجدايل مساعد المدير العام للموارد البشرية إن الخطوط الجوية العربية السعودية ستبدأ بتلقي طلبات المتقدمين لبرنامج الترحيل الجوي بداية من يوم السبت المقبل عن طريق موقعها الالكتروني (www.saudiairlines.com.sa).
وأضاف: سيخضع المتدرب لبرنامج مكثف في مجال العمل كمرحل جوي يشمل إجراء كافة العمليات الحسابية والمعايير المتعلقة بترحيل كافة رحلات "السعودية" المجدولة والمستأجرة وفقاً لقواعد الترحيل الجوي للرحلات الصادرة من منظمة الطيران الفيدرالية، إضافة إلى إجراءات ومواصفات العمليات الجوية بالسعودية، وكافة الأنظمة المتوفرة الأخرى ذات العلاقة. ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة قسم علمي وأن يتراوح عمره بين 22- 25عاماً وبعد اجتياز المتدرب لهذا البرنامج بنجاح يجري تعيينه على وظيفة مساعد مرحل جوي على الدرجة السادسة براتب أساسي قدره "3864" ريالاً إلى جانب الاستفادة من المزايا التي تمنحها "السعودية".

[عثمان الثمالي]

رأيت
الحي السكني المزعج

* رأيت كثيرا من المطورين العقاريين يغلبون مصالحهم المادية على المصلحة العامة من حيث تحويل أغلب مساحات المخططات السكنية إلى شوارع تجارية من أجل بيع الأراضي التجارية بأسعار مرتفعة جداً، متناسين أهمية المخطط السكني من ناحية الراحة والبعد عن مصادر الإزعاج وتقوية العلاقات الاجتماعية فوجود أحياء بهذه الطريقة تشكل خطراً كبير من ناحية سير المركبات بسرعة عالية لوجود شوارع عريضة تساعد على السرعة داخل الحي ينتج عنه كثرة الحوادث المرورية . إن تحول شوارع الأحياء إلى شريط تجاري تتفرع منه مداخل ومخارج كثيرة يقلل السيطرة الأمنية ويكثر من الازدحام الذي أصبح السمة الأبرز لكثير من أحيائنا سواء الراقية أو أحياء كيف الحال. المطلوب من الشركات العقارية ضرورة الفصل بين الهدف المادي والهدف الاجتماعي فأحيانا أصبحت أشبه بأقفاص لا متنفس فيها ولا حدائق ولا أماكن ترفيه للأطفال وأهاليهم .. أمانات المدن هي الأخرى مطالبة بضرورة فرض نمط اجتماعي وحضاري للمدن بدلاً من الفوضى الحالية.

قرأت

150الفاً ما تعمر بيتاً
قرأت أن مصلحة التقاعد تستعد لتقديم قروض للمتقاعدين لشراء منازل لهم بحد أدنى 150الف ريال وأعلى مليون ريال، والتي من شأنها حل مشكلة الإسكان التي يعيشها المتقاعد والغير متقاعد.
لسان الحال يردد بعد هذا النبأ "الآن بعد فوات الأوان جاءت الحلول" بعدما أصبحت المليون لا تشتري أثاثا للمنزل فيكف بشراء منزل فكل شي ارتفع سعره إلى 5أضعاف، وهذه المليون المنتظرة لن يكون الحصول عليها سهلاً وستكون متبوعة بشروط لا يمكن أن تنطبق على الأقلية فكيف بالغالبية، لكنها في النهاية تعتبر حلا جاء متأخرا. في المقابل ، لماذا الحلول لا تأتي إلا متأخرة؟ ما هي الأسباب التي تقف خلف تأخيرها؟ ماذا يفعل المسؤولون خلال السنوات الماضية ألسنا في وقت السرعة؟ أسئلة كثيرة تحتاج إجابات أهمها من المسؤول ..

سمعت
التمويل للاكتتاب في "كيان"
سمعت أن بعض البنوك ستمول أي مستثمر للاكتتاب في كيان بنسبة 50في المائة من قيمة الاكتتاب، أي نصف المبلغ المزمع الاكتتاب به، وبتكلفة 1000ريال مبدئيا، إضافة إلى عمولة بنسبة 10في المائة سنويا، ولمدة شهر كحد أقصى.
فمثلا لو رغب مستثمر الاكتتاب في 10آلاف سهم، سوف يحتاج إلى تمويل بنحو 50ألف ريال، وسيترتب على هذا القرض تكلفة قصوى بواقع 1416.67ريالا في حال لم يتم تغطية المبلغ إلا بعد شهر. يكون القرض مجديا لو أن التخصيص سيخضع لمبدأ النسبة والتناسب الذي من المستبعد أن يطبق، وبناء عليه فلو تم تخصيص 300سهم لهذا المكتتب كحد أقصى، ستكون تكلفة كل سهم 14.72ريالا، وهو مبلغ كبير مقارنة بقيمة طرح السهم البالغة 10ريالات، لهذا يبدوا أنه سيكون هناك إحجام عن طلب التمويل البنكي لمن تقل أفراد أسرته عن 10أشخاص يكتتب باسمهم جميعا، فلو تم تخصيص 100سهم لكل فرد، أي خصص له 1000سهم أو أكثر فسوف تبلغ كلفة كل سهم 11.42ريال وهذا مقبول.

[عثمان الثمالي]

[عثمان الثمالي]

[عثمان الثمالي]

التداولات اتسمت بالحذر بعد إعلانات الأرباح وترقب اكتتاب كيان الأسهم تتراجع 2.8% في أسبوع وتدني السيولة إلى 43 مليارا
أبها: محمود مشارقة

واصلت السيولة تراجعها في سوق الأسهم السعودية للأسبوع الثاني على التوالي متأثرة بحالة التذبذب التي تشهدها الأسعار وترقب المستثمرين لاكتتاب شركة كيان الذي ينطلق غدا.
وبلغت قيمة التداولات هذا الأسبوع 43 مليار ريال مقارنة بنحو 47.3 مليارا الأسبوع الماضي و80.8 مليار ريال قبل أسبوعين.
وفقد المؤشر 213 نقطة مسجلا تراجعا نسبته 2.85% في أسبوع ليغلق على 7273 نقطة، وذلك بتداول مليار سهم عبر 1.19 مليون صفقة.
وشمل التراجع أسعار أسهم 59 شركة مقابل ارتفاع أسهم 24 شركة، واستقرار أسهم 3 شركات دون تغيير.
وسجل المؤشر تراجعا على مدار أول 3 أيام من الأسبوع وعاد إلى مستويات فبراير، بعدها سجل ارتدادات نسبيا في آخر جلستي تداول.
وحسب أرقام تداول فقد بلغ المؤشر السبت الماضي 7307 نقاط ثم وصل الأحد إلى 7289 نقطة، وأقفل الاثنين على 7173 نقطة، وعاد وصعد الثلاثاء إلى 7203 نقاط وأغلق الأربعاء على مستوى 7273 نقطة.
وطال التراجع أسهم شركات قيادية وأخرى صغرى ذات الطبيعة "المضاربية" وذلك بعد إعلان جميع الشركات المدرجة تقريبا نتائجها للربع الأول من العام الجاري.
وأظهرت النتائج السنوية ارتفاعا ملحوظا في أرباح أكبر الشركات المدرجة في السوق خلال الثلاثة الأشهر الأولى بنسبة 50% في الوقت الذي انخفضت فيه أرباح الاتصالات السعودية نحو 20% وسجلت البنوك تراجعا مماثلا في صافي دخلها مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بسبب انخفاض إيراداتها من عمولات المتاجرة بالأسهم، فيما أظهرت شركات صغرى تراجعا في أرباح النشاط التشغيلي.
وفيما يرى اقتصاديون أن عامل الأرباح له تأثير ثانوي على ما يحدث من تقلب للأسعار قال آخرون إن المضاربة مازالت المتحكم الرئيسي في التعاملات، مشيرين إلى أن الحذر والعامل النفسي والخوف من تأثير اكتتاب كيان على السيولة عوامل مجتمعة تتسبب في تذبذب أداء السوق.
وكانت أكثر الأسهم ارتفاعا هذا الأسبوع الباحة بنسبة 11.94%، فيما سجل السعودي الهولندي أعلى نسبة تراجع بلغت 17.7%.
وفيما استحوذ سهم شمس المتراجع 2.05% على أعلى كمية أسهم متداولة بلغت 62.7 مليون سهم، كان سجل سهم شمس المتراجع 6.73% أعلى قيمة تداول أسبوعية بلغت 2.6 مليار ريال.
وينتظر أن تظهر تعاملات الأسبوع المقبل مدى تأثير الاكتتاب الجديد على السيولة في السوق، مع تقييم بعض المتداولين لمحافظهم بعد إعلانات الأرباح والمنح والتوزيعات النقدية.

[عثمان الثمالي]

مع إعلان تأسيس سابك لشركة (كيان السعودية)
283 مليار دولار الاستثمارات المتوقعة لتطوير قطاع البتروكيماويات في المملكة السنوات القادمة

* الرياض - حازم الشرقاوي:

عززت شركة (سابك) مكانتها المتينة في قطاع الصناعات البتروكيماوية بتأسيسها شركة (كيان السعودية) بهدف تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع متكامل للصناعات البتروكيماوية على مستوى عالمي في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة إنتاجية حوالي 1.350 ألف طن متري في السنة من الإثيلين وما مجموعة 2.584 ألف طن متري في السنة من المنتجات النهائية، ليتم تسويقها ضمن خطة استراتيجية تبنتها شركة (سابك)، تنطلق من توقعات نمو الطلب العالمي للمنتجات النهائية، ومستفيدة من الميزة النسبية التي تمتلكها الصناعة في المملكة من حيث التكلفة، وقرب المشروع من مصادر المواد الخام ومنافذ التصدير في الجبيل والدمام، إضافة لقوة (سابك) التقنية وموقعها الريادي في الأسواق العالمية.
وتدشن (سابك) بتأسيس (كيان السعودية) مرحلة تشغيلية جديدة ضمن مسيرتها في قطاع صناعة البتروكيماويات تتمثل في إنتاج مجموعة المنتجات الكيماوية المتخصصة التي ستنتج لأول مرة من قبل الشركة على مستوى صناعة البتروكيماويات في المملكة، إضافة لمجموعة منتجات (سابك) القائمة حالياً، وغيرها من المنتجات التي تهيئ آفاقاً واسعةً أمام الصناعات التحويلية. إلى جانب تطبيق الشركة الجديدة أحدث التقنيات العالمية التي تعزز قدراتها التنافسية، كما تعتزم إنشاء مركز للتطبيقات، يعنى بتطوير المنتجات والتطبيقات الصناعية، وبخاصة أبحاث البولي كاربونيت، وصناعات تحويلية جديدة للمملكة ذات قيمة مضافة عالية.
وتنطلق (سابك)، مالكة نسبة 35% من أسهم (كيان السعودية) التي تم تأسيسها نتيجة اتفاق مشاركة بين (سابك) وشركة الكيان للبتروكيماويات (كيان) التي تمتلك نسبة 20% من (كيان السعودية)، مع احتفاظ (سابك) بحق الإدارة الكاملة للمشروع وتسويق وبيع جميع منتجات الشركة حصرياً في الأسواق الرئيسة، نحو تحقيق نقلات نوعية في عمليات توسيع خطوطها التشغيلية للمنتجات البتروكيماوية المتخصصة عبر القاعدة العالمية التي تمتلكها باعتبارها من المنصات الصناعية المهمة في القطاع.
ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج التجاري لأول مصانع (كيان السعودية)، في مدينة (الجبيل الصناعية)، مع الربع الثالث من العام 2009م، على أن يتم التشغيل على التوالي، بحيث تستكمل آخر مرحلة من مراحل تشغيل الطاقة التصميمية في العام 2010م، ويتوقع أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية السنوية 5.6 ملايين طن متري من المنتجات البتروكيماوية والكيماوية، في الوقت الذي تصل فيه الطاقة المصنعية للمجمع إلى 6.1 مليون طن متري.
وتشير الأرقام الحالية إلى أن الاستثمارات الإجمالية لمشاريع تطوير قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية ستصل إلى 283 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، في الوقت الذي تقدر فيه حالياً الاستثمارات الإجمالية في مجال صناعات النفط والغاز بنحو 69 مليار دولار، فيما تشتمل خطط تطوير مشاريع البنية الأساسية التي تدعم مشاريع النفط والغاز على استثمارات بقيمة 40 مليار دولار و45 مليار دولار مستثمرة في قطاع البتروكيماويات.
وتستحوذ استثمارات شركتي أرامكو السعودية وسابك على النسبة العظمى من استثمارات المملكة في قطاع البتروكيماويات، ويرى متخصصون في مجال الصناعة أن (سابك)، وهي من أكبر عشر شركات عالمية في إنتاج البتروكيماويات، وعبر خططها التوسعية في الصناعة، ستلعب دوراً رئيساً في زيادة معدلات النمو المستقبلية في قطاع البتروكيماويات بمنطقة الشرق الأوسط من خلال عدد من المشاريع الجديدة منها توسعات في إنتاج الإيثلين، البروبلين، البولي بروبيلين، البولي إيثيلين، الفولاذ، الميثانول واليوريا، إلى جانب توقعات بأن يبلغ إنتاج سابك في العام 2015م ليصل إلى مائة مليون طن متري.
وتستفيد المشاريع البتروكيماوية في المملكة من توفر بنية تحتية قوية للصناعة إلى جانب مزايا التكاليف التنافسية المتعددة، بما في ذلك التكاليف الثابتة والمتغيرة، فضلاً عن توفر الغاز الطبيعي بأسعار متدنية، لتشكل هذه المزايا مجتمعة من المملكة وجهة رئيسة للاستثمار في إنتاج الأوليفيات ومشتقاتها المصاحبة.
وينظر للسعودية عالمياً بأنها ستكون في المرتبة الأعلى في الشرق الأوسط في الصناعة البتروكيماوية، والتي نمت بشكل مضطرد منذ عام 1983م وتصاعد الإنتاج الحقيقي في السنوات العشرين الماضية عشرة أضعاف، حيث تشكل الصناعة البتروكيماوية في السعودية حالياً 12% من الصناعات البتروكيماوية على المستوى العالمي، بإنتاج يصل إلى 42 مليون طن سنوياً، ويتوقع أن يرتفع ليصل إلى 50 مليون طن في السنوات العشرين القادمة، أي ما نسبته 13% من الإنتاج العالمي، خصوصاً مع ما يشكله إطلاق مشاريع مدينتي الجبيل (2) وينبع (2) كمؤشر على استراتيجية حكومة المملكة في تشجيع قطاع البتروكيماويات.

[عثمان الثمالي]

بعد أن رفع صناع السوق شعار (سوق بلا قاع)
تذبذب حركة المؤشر تقلل فرص الاعتماد على نقاط الدعم والمقاومة

* د. حسن الشقطي *
سجل سوق الأسهم السعودي خسارة هذا الأسبوع بلغت حوالي 213.5 نقطة من قيمته حدثت في ظل سمات اتصف بها السوق عن السابق كثيراً. وقد اتصف السوق هذا الأسبوع بسمات مختلفة عما سبق، حيث ارتفع نطاق تذبذب مؤشره الذي كان لا يزيد عن بضعة عشرات من النقاط في الماضي ليتحرك في مدى يومين ما بين 150 إلى 200 نقطة. ولا تعتبر حالة هبوط مؤشر السوق هذا الأسبوع سمة خاصة بالمؤشر السعودي فقط، بل تكاد تكون الحالة العامة المسيطرة على غالبية أسواق المال الخليجية التي تفاوت ما بين راكد وهابط. وقد نشرت العديد من التقارير الصحفية والمتخصصة التي تؤكد على أن حالة الهبوط ناجمة هذه المرة عن حالة الاضطراب السياسي التي تعج به المنطقة حالياً. ولكن إذا كان هذا الوضع يشكل تفسيراً مقبولاً في كافة أسواق الخليج، فهل هو كذلك فعلاً في السوق السعودي المعروف بالاستجابة الضعيفة لعوامل الاضطراب السياسي في المنطقة المحيطة؟
إغلاق إيجابي
لقد افتتح المؤشر حركة التداول هذا الأسبوع بهبوط قوي نسبياً خسر خلاله 179.69 نقطة عندما أغلق عند 7307.2 نقطة، تلاه هبوط طفيف يوم الأحد خسر خلاله 18.1 نقطة، ثم تكرر الهبوط القوي ليخسر 115.3 نقطة عندما أغلق عند 7173.8 نقطة، وفي يوم الثلاثاء حدث ارتداد طفيف ربح المؤشر خلاله 29.9 نقطة، وفي يوم الأربعاء ربح المؤشر كعادته عند الإغلاق الأخير 69.6 نقطة. أي أن المؤشر على مدى كافة أيام التداول هذا الأسبوع خسر 213.5 نقطة أو ما يعادل 2.85% وذلك رغم إغلاقه الإيجابي عند 7273.34 نقطة.
اتساع نطاق التذبذب
لقد تعود الجميع على أن مسار السوق واحد من ثلاث إما صاعد أو هابط أو متذبذب في نطاق ضيق، لا يوجد أية مسارات أخرى تتحكم في المؤشر سوى هذه الثلاثة، ونحن نتكلم هنا على المدى ما بين اليومي إلى الأسبوعي. لكن هذا الأسبوع ظهرت سمة جديدة، وهي التذبذب في نطاق واسع، هذا النطاق بعد أن كان لا يتجاوز الـ 50 إلى 100 نقطة يومياً، اتسع هذا الأسبوع نسبياً ليتجاوز الـ 200 نقطة في اليوم الواحد. فخلال كامل أيام التداول هذا الأسبوع وصل نطاق التذبذب إلى أعلى من 100 نقطة يومياً. أيضاً لقد زار المؤشر هذا الأسبوع نقطة 7093 نقطة، وهي قاع تحتي تسبب في بعض الركود نتيجة تشكك بعض المتداولين بأن زيارة هذه النقطة تعني اقتراب انكسار مستوى الـ 7000 نقطة.
الأداء الأسبوعي
ما بين البنوك والأسمنت
لقد حققت معظم قطاعات السوق خسائر خلال معظم أيام هذا الأسبوع باستثناء يوم الأربعاء الذي حدث فيه الارتداد الكبير بقيادة الأسمنت. وقد برز خلال هذا الأسبوع ما يلي:
1- تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.71% وبقيمة تداول منخفضة بشكل يشبه الركود.
2- قطاع الأسمنت يربح 2.95% بقيادة أسمنت الشرقية التي ربحت 6.3% وأسمنت الجنوبية التي ربحت 5.2%. وقد جاءت أرباح القطاع الأسبوعية تأثراً بالصعود القوي لكامل أسهم القطاع يوم الأربعاء.
3- عودة قوية هذا الأسبوع لسيطرة أسهم المضاربة على السوق، وبخاصة من الأسهم الصغيرة، والتي ينتمي كثير منها لشركات خاسرة.
4- بلغت حجم السيولة المتداولة هذا الأسبوع 43 مليار ريال، وهو دون مستوى الاستقرار في السوق، حيث إن حجم السيولة اليومية أصبح يتراوح بين 7 وأقل من 10 مليار. وقد انحدر من آخر قمة له عند 11.7 مليار ريال في 14 من هذا الشهر.
قرارات استثمارية لا عاطفية
عندما يمتلك السوق مساراً صاعداً تجد الكل يتحدث عن هذا المسار الصاعد وما يحققه من مكاسب، ولكن عندما يتخذ السوق مساراً هابطاً، فإن الجميع يتخوفون ويخشون حتى الحديث بأن هذا الهبوط هو مسار السوق. بل إن بعضهم يأخذونه على أنه كبوة مؤقتة أو مسار يومي أو أنه بداية مسار صاعد، وهذا كمن لا يرغب في رؤية صورته في المرآة. ينبغي النظر بواقعية في السوق لكي لا تؤثر حالتنا النفسية على قراراتنا الاستثمارية، حيث ينبغي تدارك أن السوق في مسار هابط، وأنه لسوء الحظ هو لا يمتلك محفزات قريبة تلوح في أفقه، فنتائج قيادياته تم الإعلان عنها، ومعظم محفزات الاقتصاد الوطني الإيجابية قد استهلكت في نفسيات المتداولين، بل على الأبواب اكتتاب ضخم، كما أن الأسابيع القليلة المقبلة قد يتخللها أخبار معكرة للصفو إما من حيث الشركات التي سيعلن عن خسائر لها أو تزايد حدة الاضطرابات في منطقة الخليج المحيطة. ولكن التساؤلات التي تثير نفسها حتى في ظل عدم وجود محفزات للسوق، ألا يوجد نهاية لهذا المسار الهابط ؟ أليس لكل مؤشر محطة؟ أليس لكل سهم قاع؟ فأين تقع تلك القيعان الصخرية التي لا نزول بعدها؟
أين تقع القيعان
الصخرية للأسهم؟
في كل سوق يوجد دورات صعود ودورات هبوط، وما بينهما تحدث فجوات أو فقاعات. وفي كل مرة تصحح المؤشرات نفسها بدافع من قوى العرض والطلب حتى تعود للتوازن. وكل مؤشر بكافة أسهمه يُكون لنفسه قمم ويبني لذاته قيعان متدرجة من نقاط الدعم التي تقسو شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى تكوين قيعان صخرية لا يمكن تجاوزها. ولكن في السوق المحلي انحدر المؤشر، وانحدرت كافة أسهمه بنسب تفاوتت ما بين الـ 50% إلى 70% تقريباً، وحتى الآن لم تصل إلى تلك الدعوم التي يمكن تسميتها بالقيعان الصخرية. والتساؤل الذي يثير نفسه من يحدد تلك القيعان، هل المؤشر يحددها للأسهم؟ أم أن صناع السوق يحددونها للجميع (مؤشرا وأسهما)؟ ولماذا صناع السوق غيروا من تحركاتهم لأعلى وأصبحوا لا يقبلون سوى الهبوط لأسفل؟ بل هل صناع السوق هم من يرفعون الآن شعار (سوق بلا قاع)؟ بالطبع إنه شعار الخوف بفقدان القاع الذي إن لم يظهر خلال فترة قريبة، فإن خسارة السوق ستصبح كبيرة ليس بمجرد خسارة نسب في أسهم معينة، ولكن في خسارة جيل من المستثمرين لا يزال ينتظر ظهور هذا القاع الصخري.
أثر العوامل السياسية في هبوط السوق السعودي؟
تعتبر سمة هبوط المؤشر إحدى السمات التي سيطرت على معظم أسواق المال الخليجية منذ بداية الأسبوع الماضي. فقد صدرت تقارير متخصصة وصحفية عن جهات مختلفة تشير إلى أن حالة الاضطراب السياسي تمثل السبب الرئيس وراء هبوط أسواق الخليج، فبداية سوق دبي الذي شهد انحداراً، ثم سوق قطر، وأخرى. وإذا كانت هذه الأسواق قد شهدت تراجعاً في مؤشراتها نتيجة تأكد ارتفاع حجم عمليات البيع عن عمليات الشراء، والتي يشار إلى أن هذه العمليات قد تمت لصالح محافظ استثمارية كبرى لمستثمرين أجانب، فقد يكون من المنطقي القول بأن هؤلاء الأجانب لا يوجد مؤثر يثيرهم سوى مخاوف اشتعال الأزمة السياسية الحالية مع إيران وتحولها لضربة عسكرية، والتي يتوقع أن تؤثر حينها على أسواق المال. كل هذه الفرضيات قد تكون مقبولة في سوق دبي أو قطر أو غيره، إلا إنها غير مؤكدة في السوق السعودي الذي أثبت للجميع أنه قادر على التماسك في وجه هذه الأزمات السياسية، فقط المؤشر يتأثر في حالة واحدة عندما تتأكد حالة الحرب أو وجود ضربات عسكرية. وطالما ذلك لم يحدث ولم تصدر أخبار تؤكده فإنه لا يتوقع أن يكون لهذا الاضطراب تأثيراً يذكر على حركة التداول أو مؤشر السوق. هذا ويمكن تأكيد أن حالة الاضطراب السياسي لا يوجد لها تأثير على هبوط السوق بمعرفة أن الاستثمار في السوق لا يزال قاصراً في الشكل الرسمي على السعوديين والخليجيين والمقيمين، أي أنه رسمياً غير مسموح بدخول الأجانب غير المقيمين حتى الآن، وبالتالي فإن المحافظ التي يقال إنها تتلاعب بأسواق الخليج الأخرى يفترض أنها غير موجودة بالسوق السعودي.
تنبؤ بتراجع الأسهم
الخليجية بنحو 30%
توقع تقرير لمصرف جوليوس بير السويسري أن تفقد الأسهم الخليجية في الفترة المقبلة حوالي 30% من قيمتها تحت اعتبار أنها لم تكمل مساراتها التصحيحية ولم تصل إلى قيعانها العادلة. ويتوقع التقرير أن يحدث نوع من التزاوج بين المسارات التصحيحية وبين الاضطراب السياسي في المنطقة بحيث أن تستعيد هذه الأسواق مساراتها التراجعية في ضوء هذا الاضطراب وتكمل الوصول إلى نقاط تعبر عن أسعارها السوقية الفعلية. الأمر المستغرب هنا فعلاً هو أن هذا التقرير يعتبر من التقارير النادرة التي لم تتنبأ بعدالة الأسعار الحالية للأسهم في أسواق المال الخليجية، فعلى مدى فترة ستة الأشهر الأخيرة، جاءت معظم التقارير الدولية لتؤكد على قوة أسواق المال الخليجية، وأنها تتحرك عند مستويات تقل عن مستوياتها العادلة، وأنها تتوقع أن تستفيق من كبوتها سريعاً. لسوء الحظ أن معظم التقارير خلال ستة الأشهر الماضية ومعظمها تقارير لجهات مرموقة لم تصدق تنبؤاتها، وجاءت مغايرة للواقع، حيث شهدت أسواق الخليج، وبخاصة السوق السعودية منها تراجعات تلو التراجعات. إلا إنه تجدر الإشارة أن معظم التقارير الدولية الآن تركز تحليلاتها على سوق دبي المالي حيث تتوقع كثير منها حدوث تراجعات عنيفة فيه خلال الفترة القليلة المقبلة.
افتقاد المعلومات
الرئيسة عن التداول
في العديد من أسواق المال تفصح الجهات المسئولة عن السوق عن معلومات هامة وضرورية للتحليل وبناء القرارات الاستثمارية، من أهمها ما يلي:
1- التفرقة بين عمليات البيع والشراء.
2- التفرقة بين عمليات التي ينفذها الأفراد والمؤسسات.
3- التفرقة بين عمليات التي ينفذها السعوديون والأجانب.
إن مثل هذه المعلومات تبدو ضرورية لعمليات التحليل وصنع القرار الاستثماري، فحركة المواطنين في البيع مختلفة عن حركة الأجانب. كما أن دخول الأجانب في عمليات شراء غيرها لدى المواطنين. أكثر من ذلك، فإن الشراء المؤسسي يختلف ويعطي صورة مختلفة عن عمليات شراء الأفراد في السوق. إن الإفصاح عن هذه المعلومات يعتبر ذو أهمية كبيرة. فحتى اليوم ورغم ما وصلت إليه قيمة التداول اليومية في السوق لا يوجد اتفاق بين الجميع حول عدد المستثمرين أو جنسياتهم أو أشكالهم الاستثمارية في السوق.
سابك وسامبا خارج نطاق التصحيح
بالنظر إلى معدلات التغير في الأسهم القيادية منذ بداية العام نلاحظ أن بعضها قد ناله الكثير من التصحيح، في حين أن البعض الآخر قد دخل في مسار صعودي أو حقق قمة وتماسك عندها. ومنذ بداية هذا العام كانت الاتصالات من أكبر الخاسرين بنسبة 27.71% تلاه الراجحي الذي خسر بنسبة 17.62%، ثم الكهرباء التي خسرت بنسبة 7.69%. وجاء سامبا كأقل خسارة بنسبة 1.25%. أما سابك فقد ربحت نسبة 12.11%. وإذا كان السوق يرى على أنه أنهى مساره التصحيحي، فإن هذا الأمر يبعث على التفاؤل، ويعطي دلائل إيجابية على اكتمال استفاقة وتصحيح الأسهم القيادية. أما إذا كان السوق لم ينهِ مساره الهبوطي، فإن هناك مخاوف كبيرة من احتمال حدوث انحدار عنيف للمؤشر في ضوء دخول كل من سابك وسامبا في مسارات تصحيحية.
نقاط الدعم والمقاومة بلا جدوى
من الصعب التوصية الآن بالاعتماد على نقاط الدعم والمقاومة في اتخاذ القرارات الاستثمارية في السوق، فكثيراً ما يلاحظ أن المؤشرات لا تحترم أية نقاط للدعم أو المقاومة، وبخاصة عند عصيان المؤشر، وهذا العصيان يحدث عندما يمتلك السوق محفزات غير اعتيادية أو أن يكون مضطراً لانخفاضات تصحيحية. لذلك، يوصى بعدم التعويل كثيراً على هذه النقاط التي تجعل المتداولين كمن يغرد خارج السرب.
* محلل اقتصادي ومالي