الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين18جماد الاول 1428هـ الموافق 4/6/2007م

[عثمان الثمالي]

«المتحد » ترعى لقاء الجمعية


عكاظ (الرياض)
ترعى شركة المتحد اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب الملك مساء امس الاول. وقال د. عبدالواحد بن عبدالمحسن العبيد رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب ان الرعاية الذهبية للقاء تأتي ضمن خطط المتحد الرامية لدعم الاقتصاد السعودي عبر تشجيع وطرح ومناقشة المواضيع الاقتصادية المحلية الهامة في منتديات ولقاءات وطنية جادة تستهدف الارتقاء بالبيئة الاقتصادية السعودية. وأضاف ان حضور وتشريف سمو الأمير سلطان حفظه الله للملتقى دليل كبير على الاهتمام باللقاء. يذكر ان شركة المتحد شركة مساهمة سعودية تعد من كبريات الشركات السعودية في القطاع العقاري وتحديدا في مجال الضيافة الذي يشتمل على تطوير وادارة الفنادق الراقية فئة الـ 5 نجوم والمجمعات التجارية المتكاملة. كما تمتلك عددا من المشاريع الناجحة أبرزها مشروع ابراج المريديان الفندقية الذي يعد واحدا من اكبر المشاريع العقارية بمكة المكرمة.

[عثمان الثمالي]

وزير السياحة المصري: لا معوقات أمام تملك المستثمر السعودي للشقق السكنية


احمد غلاب (الرياض)
اكد وزير السياحة المصري محمد زهير جرانة لـ”عكاظ” بانه لا توجد اية معوقات في تملك الشقق السكنية بالنسبة للسائح والمستثمر السعودي في مصر.. وقال ان هذا الاجراء يتم بدون أي تمييز بين المواطن السعودي والمصري.
واشــــــار الوزير المصــــــري الى انه لا تتـــدخل ابدا في تخـــــفيض أو رفع اســـعار العــقــارات من اجل اعـــطاء الســــائح ممــيزات اضـــــافية كــــون الســـوق العقــــاري ســـوقاً حـــره ومفتوح للارتفاع وللانخفاض.
وقال بانه سيأخذ تطلعات وهموم السائح والمستثمر السعودي على محمل الجد والتي تضمنت مطالبات باقامة وانشاء مشاريع كبيرة سواء في نظام العقارات او المولات. واضاف الوزير جرانة بانه يعتبر السائح السعودي مختلفاً تماما عن السياح الآخرين لانه يعد من ابناء مصر وانه مرحب به في كافة الاوقات.. وعن الحوادث الارهابية التي حدثت في مصر خلال السنوات الماضية اكد جرانة بأنها لم تؤثر على السياحة ولم تأت بأي نتيجة عكسية.

[عثمان الثمالي]

[عثمان الثمالي]

البنك السعودي الفرنسي يعلن عن نسب تغطية اكتتاب شركتي اتحاد الخليج وسند للتأمين التعاوني وإقرار تخصيص الأسهم




أعلن البنك السعودي الفرنسي مدير الاكتتاب ومتعهد تغطية اكتتاب شركتي التأمين شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني وسند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بأن نسبة التغطية حتى إقفال عملية الاكتتاب بتاريخ 8241/50/11ه الموافق 7002/50/82م، بلغت لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني 494.4% وبلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 93.155.004سهم بمبلغ 593.415.000.00ريال سعودي حيث بلغ عدد المكتتبين 307.708مكتتب وبلغت طلبات الاكتتاب 651.334طلبا من خلال البنوك المستلمة، كما بلغ عدد المكتتبين من خلال الشبكة الإلكترونية 965.383مكتتباً وبلغت النسبة 18.17% من مجموع عمليات الاكتتاب. كما بلغت نسبة التغطية لشركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 004% وبلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 53.824.053سهما بمبلغ 453.382.005.00ريال سعودي حيث بلغ عدد المكتتبين 985.683مكتتب وبلغت طلبات الاكتتاب 041.473طلبا من خلال البنوك المستلمة، كما بلغ عدد المكتتبين من خلال الشبكة الإلكترونية 805.067مكتتباً وبلغت النسبة 88.18% من مجموع عمليات الاكتتاب.
هذا وتم الإعلان بأن يوم الأحد 71-50- 8241ه الموافق 30-60- 7002هو الموعد المحدد لتخصيص الأسهم ورد الفائض لحسابات العملاء من خلال البنوك المستلمة، وسوف يتم تخصيص الأسهم حسب الجدول المرفق لكل شركة. كما شكر القائمون على شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني وسند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني جميع المكتتبين في أسهم الشركة وهيئة السوق المالية السعودية على تجاوبها وتعاونها في هذا الطرح، كما تم توجيه الشكر لمدير الاكتتاب البنك السعودي الفرنسي والبنوك المستلمة والشكر كذلك للمستشار المالي المجموعة المالية على كل التعاون والتنظيم الذي واكب عملية الاكتتاب.

[عثمان الثمالي]

اختتام جلسات ندوة سبل تعزيز التعاون مع الجهات المشمولة برقابة الديوان
المشاركون يشددون على أهمية تطبيق اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة لحماية الاقتصاد والحياة

القثامي والرحيلي خلال الجلسة الرابعة

الرياض - تركي العمري: تصوير - حاتم عمر:
اختتمت أمس ندوة سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء التي نظمها ديوان المراقبة العامة تحت عنوان (تطبيق اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة) بقاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات في معهد الإدارة العامة بالرياض.
وانطلقت فعاليات الندوة بالجلسة الأولى التي أدارها نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للمراجعة المالية إبراهيم بن علي البغدادي، وتحدث فيها محمد بن مرشد الرحيلي نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للرقابة على الأداء المكلف ديوان المراقبة العامة، ومشعل بن عيد الزهراني عضو هيئة التدريب والبرامج المالية بمعهد الإدارة العامة عن الأسباب التي دعت إلى إنشاء وحدات للمراجعة الداخلية هي تزايد عدد الأجهزة الحكومية وكبر حجمها، وتزايد حجم النفقات العامة وزيادة تأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وما قد يصاحبها من هدر في الأموال العامة دون تحقيق الأهداف المرجوة، عدم قدرة ديوان المراقبة العامة على مراجعة جميع الجوانب المالية في الأجهزة الحكومية بكفاءة وفعالية مقارنة بحجم المصروفات والإيرادات وضعف الإمكانات المادية والبشرية لديه، بالإضافة إلى أن لديه مهمة الرقابة على الأداء في الأجهزة الحكومية، ضعف أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والحاجة إلى تطويرها، كثرة الملاحظات وتكررها في عدد من الأجهزة الحكومية دون العمل على حلها لعدم وجود إدارات مستقلة تتابعها مثل وحدات المراجعة الداخلية.
وأوضحا أن أنواع المراجعة تتنوع وفقاً للأساس المستخدم في عملية المراجعة، والتبويب من حيث الإلزام وغير ذلك. وركَّزا في هذه الورقة على أنواع المراجعة المقسمة من حيث القائم بعملية المراجعة وتوقيت عملية المراجعة.
وفي الجلسة الثانية التي أدارها نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للمراجعة المالية إبراهيم بن علي البغدادي طرحت ورقة عمل بعنوان (اختصاصات وحدة المراجعة الداخلية ومهام مدير وحدة المراجعة الداخلية) قدمها يحيى الحسني وأحمد النصار من ديوان الرقابة.
وقال الحسني: في إطار سعي الديوان لتطبيق مفهوم الرقابة الشاملة برزت الحاجة إلى وجود إدارة فعّالة للمراجعة الداخلية في كل جهة من الجهات المشمولة برقابته، إذ أن وجود إدارة كفؤة للمراجعة الداخلية يرتبط مديرها بالمسئول الأول في الجهة هو بمثابة صمام الأمان، حيث يؤدي تطبيق هذا المفهوم إلى كشف الانحرافات والأخطاء والتجاوزات في وقت مبكر ومن ثم إمكانية معالجة الخلل في الوقت المناسب قبل تفاقمه، وحيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 1428/4/6ه القاضي بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والتي يتضح من خلالها تضمنها لعدد من المواد المتعلقة بمهام مدير الوحدة وهي السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، في حين تناولت المادة العاشرة مهام تختص بها وحدة المراجعة الداخلية ويندرج تحتها ثلاث عشرة فقرة تمثل المهام الأساسية الواجب القيام بتطبيقها وتنفيذها من قبل مراجعي الوحدة.
وفي الجلسة الثالثة التي أدارها مدير عام مكتب التقارير والمستشار بمكتب رئيس الديوان تحدث فيها عبدالهادي بن طائع الدوسري وخالد بن عبدالرحمن الموس حملت عنوان (دور وحدات المراجعة الداخلية ودورها في الرقابة على المشاريع) عن أن تزايد عدد المشاريع الحكومية وما يقابله من زيادة في الصرف يتطلب فرض رقابة كاملة على الأموال المستخدمة لتنفيذ تلك المشاريع، وتعتبر المراجعة الداخلية أداة الإدارة لتحقيق رقابة فعّالة للتأكد من إتباع السياسات والإجراءات وتحقيق الأهداف المخطط لها، ووجود وحدة للمراجعة الداخلية في الجهة الإدارية يعزز الدور الرقابي على المشاريع والتأكد من تحقيق الهدف من تنفيذها خاصة التي لها صلة برفاهية المواطن مثل مشاريع الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
وبينا أن مهام واختصاصات وحدات المراجعة الداخلية قد تضمنت المادة العاشرة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية واختصاصات تلك الوحدات ومنها مراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الجهة طرفاً فيها.
وحملت الجلسة الرابعة عنوان (تقارير وحدة المراجعة الداخلية) التي قدمها سعد بن خلف القثامي من ديوان المراقبة العامة ذكر فيه أن المراجعة التي تمارسها وحدة المراجعة الداخلية تنطوي على عدد من الأنشطة أو الإجراءات، تتمثل في التخطيط التنفيذ وإبلاغ نتائج المراجعة، معتبراً إبلاغ النتائج عن طريق التقرير من أهم المراحل أو الأنشطة التي تقوم بها المراجعة الداخلية، إذ ان التقرير يعكس جهود المراجع الداخلي وإنجازاته، ويفصح عما تكشف له أثناء المراجعة من جوانب تحتاج إلى تحسين وتطوير وتوصياته حيال ذلك، مما يساعد الإدارة محل المراجعة على اتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب، فضلاً عن استفادة جهات الرقابة المختلفة بكفاءة. وتجدر الإشارة إلى أن قوة التقرير تتأثر بالسلامة الفنية للنتائج والتوصيات، بالإضافة إلى جودة عملية الاتصال كالوضوح والاتجاه العام السلوكي الأخلاقي والأسلوب المتبع.
وأضاف: تتكون تقارير المراجعة من نوعين رئيسيين هما: تقارير بإبلاغ نتائج المراجعة وتقارير عن نشاط وحدة المراجعة الداخلية تقدم للإدارة العليا بحكم مسئوليتها أمامها، وكما يمكن الافصاح عن تقارير المراجعة الداخلية بصورة رسمية أو غير رسمية ويمكن أن تكون تقارير نهائية أو مرحلية.
وأشار الدكتور احمد بن عبدالله المغماس أمين الهيئة السعودية للمحاسبين في ورقته بالجلسة الخامسة إلى أن تعريف الرقابة الداخلية في المعيار السعودي هو: معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية، وهي الطرق أو الأساليب التي تتبناها إدارة المنشأة بما في ذلك مجلس إدارتها ومديروها وموظفوها لتوفر تأكيداً معقولاً بتحقيق أهداف المنشأة بحماية أصولها، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها ودقة السجلات المحاسبية واكتمالها وفاعلية وكفاءة الأحداث والعمليات أو الظروف التي تتأثر بها المنشأ بما في ذلك استخدام الموارد بكفاءة وبشكل ملائم وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف المنشأة بكفاءة وبطريقة منتظمة.
وأضاف: لقد تم تعريف الرقابة الداخلية في المعيار الأمريكي (SAS 78) بأنها الرقابة الداخلية هي عملية ينفذها مجلس الإدغرة وإدارة المنشأة والموظفون الآخرون، تم تصميمها لإعطاء تأكيد معقول بتحقيق الأهداف التالية: الثقة في التقارير المالية، الالتزام بالقوانين واللوائح الملائمة، وفعالية وكفاءة العمليات. واعتبر د.محمد فدا بهجت في الجلسة السادسة والأخيرة للندوة أن المراجعة الداخلية هي نشاط تقييمي مستقل ينشأ داخل المنظمة كخدمة للمنظمة. وهي إجراء رقابي يعمل من خلال فحص وتقييم مدى ملاءمة وفاعلية الإجراءات الرقابية الأخرى، وتهدف المراجعة الداخلية إلى مساعدة أعضاء المنظمة لأداء مسؤولياتهم بفاعلية. ولتحقيق ذلك تقوم المراجعة الداخلية بتزويدهم بالتحليلات، التقييم، التوجيه، المشورة، والمعلومات المتعلقة بالانشطة التي تمت مراجعتها.

[عثمان الثمالي]

(من السوق) ملكية الأسهم والملاك.. كل شيء واضح



خالد عبدالعزيز العتيبي
الطوق المضروب على كشف ملكية الأسهم في الشركات المساهمة حان كسره برفع درجة الإفصاح عما يتعلق بملكية أعضاء مجالس الادارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركات المساهمة التي ينتمون إليها، ورفع درجة الضوابط التي توضح تحركاتهم بيعاً أو شراء، واطلاع متعاملي السوق عليها.
ومثل ذلك سيساعد المتعاملين في السوق على الاطلاع على التغيرات الجوهرية التي تحدث على ملكيات الأسهم، وقد سبق وان طالبت بالكشف عن ملاك الأسهم التي تصل نسبتها إلى 5% والافصاح عنها، وتحديث بياناتها فور حدوث تغيرات عليها، وأطالب مرة أخرى به لأن هذا الافصاح في الملكية معمول به في كافة الأسواق الملتزمة بمعايير الافصاح والشفافية.
ما أذكره هنا يأتي وقد تبقى اسبوعان على بدء فترة حظر التعاملات في السوق المالية على أعضاء مجالس ادارة الشركات المساهمة المدرجة وعلى كبار التنفيذيين بها، وهذا ما أعلنت عنه هيئة السوق المالية قبل نحو عشرة أيام.
والسؤال هو: هل أن مثل ذلك الحظر يفي بالغرض أو الهدف منه؟ وهل يوجد ما يضمن بأن لا يحدث تحايل عليه كالشراء الذي يسبق فترة الحظر بناء على استغلال معلومات داخلية، والبيع بعد فترة الحظر المنتهية بتاريخ نشر إعلان القوائم المالية، وان لم يحدث مثل ذلك التحايل، فإن اسماء أخرى من العائلة أو الأقارب قد تستخدم خلال فترة الحظر. الحظر ليس بكاف ما لم يتبعه إفصاح عن نسب الملكية والملاك والتغيرات التي تطرأ عليها، وفيما لو طبقت سيلمس المتعامل انه يستثمر في سوق كل شيء بها واضح، وعند ذلك يمكنه ان يطمئن إليها.

[عثمان الثمالي]

التركي: هناك نقص في الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة مليارات الريالات في صناديق البنوك المحلية
صناديق الاستثمار تفقد 4ملايين من أصولها متأثرة بهبوط الأسهم



تحليل- عبداللطيف العتيبي
خسرت الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية أربعة ملايين ريال خلال سبعة أيام، وتراجعت أصولها في الأسبوع الماضي إلى 26.3مليار ريال، مقارنة بالاسبوع الأسبق الذي بلغ حجمها 26.7مليار ريال، وبنسبة تراجع بلغت 1.49في المائة. في الوقت الذي بلغت خسائرها السوقية من بداية العام الحالي حتى نهاية آخر تقييمين 29.01في المائة.
وأرجع عبدالعزيز التركي - باحث في شئون الأوراق المالية، خسائر الصناديق الاستثمارية في الأسبوع الماضي إلى هبوط سوق الأسهم بشكل عام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الصناديق لاتملك ميزة تنافسية بإدارتها في السوق المالية، مضيفا أن هناك نقصا في الكوادر البشرية المؤهلة لادارة مليارات الريالات في صناديق البنوك المحلية وربما هذه السمة الرئيسية في اختلال إدارة صناديق البنوك المحلية.
وقال التركي "من المفترض أن يكون مديرو الصناديق أكثر احترافية، ولكن لم تثبت إدارات الصناديق السعودية على مدار تاريخها أنها أفضل من أداء السوق إجمالاً، وليس بمقدورهم مقابلة السوق بشكل صحيح" - على حد قوله.
وأكد أن الصناديق لاتمثل في سوق الأسهم إلا نسبة ضئيلة مقارنةً بالمحافظ الأخرى، معتبراً أن الصناديق ضعيفة في أدائها ودائماً تتماشى مع مسار السوق صعوداً أو نزولاً.
وخلص إلى القول أن هناك خلطا كبيرا في البنوك بين الإدارة المتخصصة التي تعتمد على تخصصها العلمي بالمنهجية الاستثمارية، وبين الإدارة التي تعتمد على خبراتها السوقية خصوصا في مجال المضاربة، لافتا إلى أنه لم تتضح الرؤيا لدى الإدارات البنكية حول الاختيار الأمثل لإدارة الصندوق.

صناديق الاستثمارالمتوافقة مع الضوابط الشرعية في الأسهم المحلية:
حافظت أصول الصناديق الشرعية في الأسبوع الماضي على ادائها حيث بلغ حجمها 18.3مليار ريال، في حين لازالت نسبة الانخفاض تتراوح عند 1.08في المائة، وبلغت نسبة التغير في وحداتها من بداية العام الجاري حتى آخر تقيميين ب 9.2في المائة.
أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية حسب تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: يحتل المرتبة الأولى: صندوق الطيبات للأسهم السعودية لدى بنك الجزيرة، محققا ارتفاعا بلغ 0.01في المائة، ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية التابع لبنك الاهلي التجاري، مسجلا انخفاضا بلغ 0.14في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم المدارة من البنك السعودي الفرنسي، وبنسبة انخفاض 1.41في المائة. ويليه في المرتبة الرابعة: صندوق الاهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك الاهلي التجاري، مسجلا انخفاضا بلغ 1.42في المائة، وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق الرياض 2التابع لبنك الرياض، وبلغت نسبة انخفاضة 2.02في المائة.

صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية:
تراجعت الصناديق التقليدية في الأسبوع الماضي إلى 7.9مليار ريال، مقارنةً بالأسبوع الأسبق والذي بلغت فيه أصولها 9.7مليارات ريال، حيث أنها فقدت من اصولها 1.8مليار ريال، وبلغ انخفاض حجمها 18.5في المائة، في حين سجلت تغير وحداتها من بداية العام الجاري حتى آخر تقييمين بتراجع ب 11.5في المائة.
أما بالنسبة لأفضل أداءً للصناديق التقليدية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: جاء في المرتبة الأولى: صندوق الرياض 1لدى البنك الرياض، متراجعا بنسبة 1.27في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الرياض 2التابع لبنك الرياض، وبنسبة انخفاض بلغت 1.39في المائة. ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق الاستثمار السعودي المدار من البنك السعودي الفرنسي، وبنسبة انخفاض بلغت 1.42في المائة. ويليه رابعاً صندوق الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي للاستثمار، مسجلا تراجعا بلغ 2.22في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق الشركات السعودية التابع لبنك العربي الوطني، وبلغت نسبة تراجعه 3.18في المائة.



aalotaibi@alriyadh.com

[عثمان الثمالي]

بنك البلاد يوقع اتفاقية مع البنوك المستلمة لاكتتاب شركة جبل عمر للتطوير




استكمالاً لمسيرة الاستعدادات التي يقوم بها بنك البلاد المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لاكتتاب "شركة جبل عمر للتطوير" وقع البنك اتفاقية مع البنوك المستلمة لطلبات الاكتتاب، مما يؤكد استكمال جاهزية جميع البنوك السعودية ( 11بنكاً) لهذا الاكتتاب الكبير الذي سوف يبدأ يوم السبت القادم 9يونيو 2007م ويستمر لمدة عشرة أيام حتى يوم الاثنين 18يونيو 2007م، والذي يمنح المكتتبين فرصة الاكتتاب في واحد من ابرز المشاريع التي تعد إضافة نوعية لمنطقة مكة المكرمة، والتي تدخل ضمن سلسلة من المشاريع الحيوية التي تحظى برعاية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وبهذه المناسبة توجه الأستاذ عزام أبا الخيل الرئيس التنفيذي لبنك البلاد بالشكر للبنوك المستلمة على التعاون والتجاوب لاستكمال الإجراءات الضرورية قبل انطلاق الاكتتاب لضمان سهولة الاكتتاب من خلال توفير وتجهيز كافة القنوات المتاحة مثل الفروع أو المواقع الالكترونية والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف الآلي التابعة لتلك البنوك. كما أكد أن بنك البلاد قد أنهى كافة الإجراءات المتعلقة بعملية الاكتتاب مما سوف يجعلها سوف تتم بمشيئة الله بسهولة ويسر ومرونة تامة في ظل التوقعات بإقبال كبير من المكتتبين، حيث تم وضع الإجراءات والخطط التنظيمية اللازمة لتوفير كافة الإمكانات التي من شأنها استيعاب أي أعداد من المكتتبين، سواء على مستوى فروع بنك البلاد أو الاكتتاب الكترونيا من خلال موقع البنك (البلاد نت) أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي للبنك (البلاد 24) والتي تنتشر في مختلف مناطق المملكة، مما يسهل عملية اشتراك المكتتبين في الاكتتاب. إضافة إلى التنسيق مع البنوك المشاركة في الاكتتاب لضمان أقصى استعداد لمقابلة الإقبال المتوقع.

[عثمان الثمالي]

مصرفي سعودي يتوقع أن تنخفض تكاليف الخدمات المصرفية بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية




توقع مصرفي سعودي أن تنخفض تكاليف الخدمات المصرفية بعد انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية نتيجة الى دخول مؤسسات مصرفية أجنبية الى المملكة ، كما توقع أن تتحسن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك السعودية نتيجة لوجود منافسة قوية من قبل المؤسسات المصرفية الأجنبية وكذلك تنوع الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك السعودية أكبر بعد انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية. وحث الدكتور فهد البادي في محاضرة له على هامش اللقاء السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية أمس المصارف السعودية على تعديل بعض التشريعات والإجراءات التنظيمية حتى تكون قادرة على منافسة المصارف الأجنبية التي تنضم للعمل المصرفي في المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية من خلال قيام البنوك السعودية بزيادة مستوى الاستثمار في التقنية المصرفية الحديثة ، وتشجيع الاندماج بين الصارف الاهتمام بمعايير الكفاءة والاهتمام بالعنصر البشري والاستمرار في تنويع الخدمات المصرفية المقدمة وابتكار خدمات جديدة تلبي حاجات العملاء.

[عثمان الثمالي]

محلل مالي يدعو إلى منع البنوك الإقليمية والعالمية غير المرخصة من ممارسة النشاط المصرفي والاستثماري بالمملكة




دعا الأستاذ محمد فهد العمران المحلل المالي الى منع البنوك الاقليمية والعالمية غير المرخصة من ممارسة النشاط المصرفي والاستثماري بالمملكة بهدف التخفيف من التحديات التي واجهها القطاع المصرفي بالمملكة وقال في ورقة عمل قدمها في اللقاء السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية انه يتعين تخفيض نسبة الودائع الى اجمالي الالتزامات الى مستوى اقل من 40% خلال الخمس سنوات القادمة " السندات والصكوك/الارباح المبقاة" ،كما أوصى الباحث بالتوسع في منح الائتمان الى مستوى 50% بالمقارنة مع الناتج المحلي الاجمالي ، وكذلك رفع معدل البيع التقاطعي للعميل الواحد "تحديدا عملاء الحسابات الجارية وكبار العملاء " بهدف المحافظة على العملاء في ظل المنافسة العالية مع البنوك المحلية والاقليمية والعالمية. وكذلك تأسيس بنية تحتية قوية للنشاط الاستثماري من حيث تنوع المنتجات ومستوى الخدمة والسياسات التسعيرية.وأوصى الباحث أيضا بالتركيز على رفع نسبة صافي دخل العمولات الخاصة الى صافي الربح وكذلك المحافظة على نوعية جيدة للائتمان الممنوح بهدف السيطرة على مخصص خسائر الائتمان. كما شملت التوصيات التحكم في المصروفات " الرواتب / المصاريف العمومية والإدارية / مصاريف المباني".